رای شماره 149 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده مطروحه، شاکیان به منظور ابطال ماده 94 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، که در سالهای 1385، 1390 و 1393 تصویب شده است، اقدام کردند. شاکیان با استناد به اصل 39 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعا کردند که این ماده بهطور غیرمجاز مرجع حل اختلافات ناشی از معاملات را به کمیسیونی واگذار کرده که اعضای آن توسط رئیس موسسه تعیین میشوند. این امر به اعتقاد آنان مغایر با اصل 139 قانون اساسی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 139-138 مورخ 22/3/91 است. در مقابل، هیات تخصصی با استناد به بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و تایید وزیر ذیربط، اعلام کرد که آییننامه مورد شکایت بهدرستی تصویب شده و مغایرتی با قوانین ندارد. بنابراین، شکایت شاکیان رد و ماده 94 آییننامه بهعنوان قانونی و معتبر باقی ماند. رای هیات تخصصی قابل اعتراض در مهلت 20 روز پس از صدور است.
هیات تخصصی پژوهشی، فرهنگی
شماره پرونده:
ه- ع/95/911 و ه- ع / 95 / 905 دادنامه: 149 تاریخ: 19/7/96
شاکیان:
1- شرکت مه زاد کالا با مدیریت آقای … نمینی (با وکالت آقایان 1 - علی فراهانی فر،
2 - فرهاد چراغی)
2- آقای …
طرف شکایت:
1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 2- هیات امنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،
3 - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمانشاه
موضوع خواسته: ابطال ماده 94 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها ودانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سالهای 1385 و 1390 و 1393
متن مقرره مورد شکایت: ماده 94: اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آییننامه که بین طرفین معامله ایجاد میشود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس موسسه تعیین خواهد شد مطرح میگردد وتصمیم حداکثر افراد کمیسیون، لازم الاجرا است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکیان براساس دادخواست های جداگانه و به شرح و استدلال مندرج در آنها و با استناد به اصل 39 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای ابطال ماده 94 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور را نمودهاند و به طور اجمال و مختصر چنین مرقوم داشته اند: برابر اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است که البته میبایست به اطلاع مجلس نیز برسد.کما اینکه رای شماره 139 - 138 مورخ 22/3/91 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز ضمن تایید مراتب بالا به صراحت تبیین مینماید که ماموران دولت حتی در زمان انعقاد قرارداد مکلف هستند حسب مورد، مصوبه هیات وزیران یا مصوبه مجلس شورای اسلامی را اخذ کنند. اما متاسفانه علیرغم مراتب گفته شده وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی و هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی در ماده 94 آییننامه مالی و معاملاتی بدون اخذ مجوز از هیات وزیران، مرجع حل اختلاف ناشی از معاملات موضوع آییننامه را به داوری کمیسیون موضوع ماده 94 آییننامه که همگی از طرف رئیس موسسه دولتی که خود اقدام به انعقاد معاملات نموده است محول مینماید.
مستنداً به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال ماده 94 آییننامه را دارد ضمناً چون آراء صادره از کمیسیون موضوع آییننامه پس از صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 139 - 138 مورخ 22/3/91 مبنی بر عدم امکان درج شرط داوری در قراردادهای دولتی قبل از تصویب هیات دولت است لذا مستنداً به ماده 13 قانون یاد شده، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای تسری ابطال آییننامه به موکل را دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب دو فقره لایحه دفاعیه که تحت شماره های 2151 و 2153 در تاریخ 16/1/1396 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده با مضمون واحد اجمالاً مرقوم داشته است: به موجب بند « ب » ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هائی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و فقط در چارچوب مصوبات و آییننامه های مالی، معاملاتی و اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوب هیات امناءکه حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رئیس جمهور میرسد عمل می نمایند. لذا وفق قانون مذکور، آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها از جمله ماده 94 آن پس از تصویب هیات امناء دانشگاه مربوطه و تایید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معتبر و لازم الاجرا است.
ماده 94 آییننامه مالی ومعاملاتی دانشگاه ها از اصل 139 قانون اساسی خروج موضوعی دارد زیرا اولاً: موضوع و محور اصل مذکور دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی است. در حالی که ماده 94 آییننامه ناظر به رفع اختلافات ناشی از معاملات دانشگاه ها بوده و منصرف از دعاوی موضوع اصل 139 م. ب.. ثانیاً: اصل 139 قانون اساسی راجع به دعاوی اموال دولتی و عمومی م. ب. و مطابق ماده 26 قانون مدنی و ماده 2 آییننامه اموال دولتی، اموال دولت، اموالی است که توسط وزارت خانه ها و موسسات یا شرکت های دولتی خریداری میشود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی آیند و آنچه از اموال منقول وغیرمنقول که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست لذا براساس مواد مذکور، معیار دولتی بودن اموال، تملک آنها توسط دولت م. ب.. ثالثاً: در داوری، طرفین خود، داور مورد نظر را تعیین و انتخاب می نمایند و رای، فصل خصومت نموده و قطعی است. در حالی که تصمیم کمیسیون ماده 94 آییننامه مذکور ب. ت. ب. اینکه منشاء آن توافق مندرج در قرارداد فی مابین طرفین میباشد، قطعی و لازم الاجرا است لکن حق طرفین را از مراجعه به محاکم عمومی سلب نمینماید. به دلالت این موضوع، مشخص م. ب. که موضوع ماده 94 صرفاً یکی از طرق حل و فصل اختلاف م. ب. و ن. ب. ا. مواد آییننامه مذکور موافق با قوانین ومقررات جاری تنظیم گردیده است رد دعوای مطروحه مورد تقاضا م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. موضوع شکایت و دادخواست های تقدیمی، با قبول مفاد و مستندات لوایح دفاعیه و به لحاظ اینکه براساس بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ب. ر. م. مذکور در آن، آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مورد نظر شاکیان از جمله ماده 94 موضوع شکایت، به تصویب هیات امناء و تایید وزیر ذیربط رسیده است لذا خواسته شاکیان از موضوع دادنامه شماره 139 - 138 مورخ 22/3/1391هیات عمومی دیوان عدالت اداری و اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و قابل ابطال نمیباشد. تهیه کننده گزارش: کریمی
رای هیات تخصصی
در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال ماده 94 آییننامه مالی، معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مصوب سالهای 1385، 1390 و 1393 از این جهت که در ماده مذکور حل اختلاف ناشی از معاملات موضوع آییننامه را به کمیسیون موضوع آن ماده واگذار نموده و نظر آن کمیسیون را لازم الاجرا دانسته مصداق ارجاع اختلاف در اموال عمومی به داوری م. ب. و مغایر با حکم اصل 139 قانون اساسی و رای شماره 139 - 138 مورخ 22/3/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت ن. ب. ا. اولاً: مطابق بند « الف » ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه که حاکم بر زمان تصویب آییننامه بوده است، هیات امناء دانشگاه ها مجاز به تعیین مقررات اداری مالی دانشگاه ها بدون لزوم به رعایت سایر قوانین میباشند. ثانیاً: در ماده مورد اعتراض صحبت از داوری نشده بلکه کمیسیون حل اختلافی است که اتفاقاً همه اعضای آن توسط رئیس موسسه آموزش عالی تعیین میگردد و طرف معامله نقشی در تعیین اعضای آن ندارد و وظیفه آن مانند سایر کمیسیون های مستقر در ادارات و سازمان های دولتی از قبیل هیات حل اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها، کمیسیون تشخیص مطالبات تامین اجتماعی رسیدگی به اختلافات بین مردم و دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی است و وظیفه و عملکرد مانند آنچه در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان داوری ذکر شده ندارد که در مغایرت با اصل 139 قانون اساسی قرار گیرد. در نتیجه در مجموع ماده 94 مورد اعتراض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نمی گردد لذا رای به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام میگردد.این رای ظرف مهلت 20 روز پس از صدور از سوی رئیس کل محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات قابل اعتراض م. ب..
ذبیح الله واحدیرئیس هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 124
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 و741 مورخ 1399/06/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 و 92 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190724 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000564076 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 100 مورخ 1394/03/12 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1448 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح تصویب آئین نامه های اداری، مالی تشکیلاتی و... دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1809 تا 1811 مورخ 1397/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20
-
رأی
هماستناد
قوانین اداری حاکم بر موسسات آموزشی
قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 102 مورخ 1395/06/29 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه و نیز بند ب از ماده 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1393/09/17 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20
-
رأی
هماستناد
تأثیر فوق العاده جذب هیأت امنا در احتساب حقوق بازنشستگی
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20
-
رأی
هماستناد
قوانین و مقررات حاکم بر نحوه اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در اختلافات راجع به واگذاری سهام دولتی
مواد 20 و 21 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 840 مورخ 1398/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه و کلمه «فقط» در بند ب ماده 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 89 مورخ 1395/05/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1393/02/15 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20
-
رأی
هماستناد
محاسبه فوق العاده جذب هیأت امناء در حقوق بازنشستگی
قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده 20
-
رأی
هماستناد
رای ایجاد رویه شماره 1907 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20
-
رأی
هماستناد
تأثیر فوق العاده جذب هیأت امنا در احتساب حقوق بازنشستگی
قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 60 مورخ 1397/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه و بند ب ماده 20
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 899 مورخ 1393/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون برنامه چهارم توسعه که ماده 20
نظریات مشورتی 26
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1601 مورخ 1397/05/23
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1063 مورخ 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/167 مورخ 1398/07/16
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می پردازد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3318 مورخ 1395/12/22
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
بررسی لزوم رعایت تشریفات در ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی خلاصه متن: در نشست قضایی برگزار شده در تار
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
ارجاع دعاوی شهرداری به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1063 — 1398/12/12
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1634 — 1398/11/07
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1063 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی مربوط به اموال اختصاصی شهرداری ها به داوری و الزام رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/167 مورخ 1398/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1929 مورخ 1373/03/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص جلب کارشناس با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ماده 263 قانون جدید آیین دادرسی دادگاههای
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/315 مورخ 1403/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/690 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تعریف اموال دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اخت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1634 مورخ 1398/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اموال دولتی و تعلق آن به دولت و طرح سوالاتی مبنی بر : 1- اموال شرکت ها و بانک های دولتی ( با توجه به قوانین م
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1559/94/7 مورخ 1394/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اجرای أمر داوری نسبت به مراجع دولتی با فرض محکومیت مرجع دولتی و چگونگی اجرای مواد 488 و 522 قانون آیین دادرسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/3318 مورخ 1395/12/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان رسیدگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به اختلافات میان دولت و دیگران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مقرر داشته است ارجاع دعاوی راجع به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1853 مورخ 1397/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعوای ورشکستگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/894 مورخ 1402/11/21 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه 1- در دعاوی مربوط به اموال دولتی و عمومی، رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولت
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص دعاوی شرکتهای دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1601 مورخ 1397/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی آیا ارجاع موضوع به داوری سازمان مدیریت و ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1063 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ارجاع دعاوی مربوط به اموال اختصاصی شهرداری ها به داوری و الزام رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع به داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/3411 مورخ 1398/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اموال دولتی و مصادیق آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2080 مورخ 1395/08/22
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 است که به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1421 مورخ 1392/07/23
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 قرار دارد
نشستهای قضایی 7
-
نشست قضایی
هماستناد
قرابت نسبی یا سببی دادرس با وکیل یکی از طرفین دعوا
مواد 94 و 95 قانون آیین دادرسی مدنی درستی این مطلب مشخص می گردد ضمن اینکه در م
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان پذیرش دادخواست بدون دخالت وکیل
ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی نیز به صراحت اعلام شده است که هر یک از اصح
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور از اموال عمومی در قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ آیا شامل اموال دانشگاه آزاد اسلامی ن
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان صدور گزارش اصلاحی در دعاوی مطروحه فی مابین نهادها و سازمانهای دولتی (هر دو دولتی یا خصوصی و دولتی)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی قابلیت ارجاع دعاوی دولتی به داوری
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی مجاز است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
رای داوری در دعاوی شرکتهای دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی ب
-
نشست قضایی
هماستناد
شرط داوری در پیمانکاریهای دولتی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
مواد مرتبط 7
-
اعمال
از این صفحه
ماده 94 — آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
ماده 94 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات
-
اعمال
از این صفحه
ماده 457 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 94 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای ابطال ماده 94
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 26 — قانون مدنی
ماده 26 قانون مدنی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 20 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
قانون برنامه چهارم توسعه و بند «ب» ماده 20
مقرراتِ مرتبط 5
-
دستورالعمل
هماستناد
دستور العمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 020/2626 مورخ 1387/02/03 وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحیه های بعدی آن
ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساریه ماده 108 قانون برنامه
-
تصویبنامه
هماستناد
تعرفه آگهیهای دوستی برای سال 1361
مواد 94 و 100 قانون آیین دادرسی مدنی 50/ ریال ( پنجاه ریال
-
تصویبنامه
هماستناد
تعرفه چاپ آگهیهای دولتی در مطبوعات
مواد 94 و 100 قانون آیین دادرسی مدنی (50 ریال - پنجاه ریال
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 1398/08/21 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آییننامه اجرایی
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوا
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839- 838 مورخ 1396/09/07مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 25 /95 /200 مورخ 139
ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ عدم صلاحیت
دکترین 37
-
مقاله
هماستناد
نقش داد باخته در روند عملیات اجرایی مهم و دیدنی است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بیگمان داد باخته نه به میزان دادبرده اما به اقتضای جایگاه خود
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
درخواست قائم مقام قانونی — به تجویز ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
کلی بودن از صفات اساسی قانون است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
و به استناد ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — بنابراین اگر عملی در گذشته جرم بوده
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۲ ق
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — بنابراین منظور از رویه قضایی به صورت
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رویه شناسی — در مواردی که قانون دارای ابهام و
ماده 2 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — پاره ای موانع فراروی دادورز برای بازداشت
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — بر این پایه اموالی که متعلق به
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — بخشی از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۴۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موارد تمایز اعتراض ثالث دادرسی از اعتراض ثالث اجرایی — چاپ دوم
ماده 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
دادگاه صادر کننده حکم — مجری حکم یا ناظر بر اجرا؟ پیش
مواد 25، 26، 27 و 29 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — رویه قضایی نشان میدهد که شعب ویژه
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ویژه دیوان عالی کشور — در این موضوع خاص بر پایه مواد
مواد 25 و 26 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری موضوع شرایط عمومی پیمان ماده ۵۳
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
زمان اخذ مجوز ارجاع به داوری موضوع اصل 139 قانون اساسی در پرتو آرای قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه های جمهوری اسلامی ایران
قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 457
-
مقاله
هماستناد
اعلام جهات رد پس از انتخاب داور یا داوران توسط دادگاه طرفین
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان به داوری ارجاع داد
-
مقاله
هماستناد
داوری مربوط به اموال عمومی و دولتی موضوعاتی که مربوط به اموال
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان به داوری ارجاع داد
-
مقاله
هماستناد
داوری مربوط به اموال عمومی و دولتی موضوعاتی که مربوط به اموال
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی نمی توان به داوری ارجاع داد
-
مقاله
هماستناد
موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۳۰۳۰۰۵۶۷
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه از تصمیم مورخ
-
مقاله
هماستناد
موضوع پرونده شماره ۸۸۰۹۹۸۸۶۳۰۳۰۰۵۶۷ — شعبه اول حقوقی تفرش آمده است
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه از تصمیم مورخ
-
مقاله
هماستناد
مرجع کارگشایی در پیمان — در تدوین شرایط عمومی پیمان فعلی نیز
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
مرجع کارگشایی در پیمان — مشکل نخست از اصل ۱۳۹ قانون اساسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
مرجع کارگشایی در پیمان — مشکل نخست از اصل ۱۳۹ قانون اساسی
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگار
-
مقاله
هماستناد
داوری پذیری دعاوی دولتی: در حقوق ایران
ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی است
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
دستور العمل اصلاحی ضوابط واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی برای طرح کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع ابلاغیه شماره 020/2626 مورخ 1387/02/03 وزارت جهاد کشاورزی و اصلاحیه های بعدی آن با اصل
ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و قانون استفساریه ماده 108 قانون برنامه
-
هماستناد
تعرفه چاپ آگهیهای دولتی در مطبوعات با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 94 و 100 قانون آیین دادرسی مدنی (80 ریال - هشتاد ریال
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
