Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره 149 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف كار شماره هـ/87/92 تاريخ: 12/3/1387 شماره دادنامه: 149 كلاسه پرونده: 87/92 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي گداعلي فربه قاضياني. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 20، 19 و 18 ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه بيستم در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/2761 موضوع شكايت آقاي گداعلي فربه قاضياني به طرفيت اداره كار گيلان به خواسته اعتراض به رأي مورخ 11/9/1385 به شرح دادنامه 1705 مورخ 4/7/1386 رأي به رد شكايت شاكي صادر و اعلام نموده است. ب ـ شعبه هجدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/2676 موضوع شكايت تيمور رضادوست به طرفيت سازمان كار و امور اجتماعي به خواسته نقض رأي مورخ 17/7/1385 به شرح دادنامه 944 مورخ 7/5/1386 چنين رأي صادر نموده است، ب. ت. ب. مفاد ماده 27 قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر اينكه هرگاه كارگر در انجام وظايف محوله قصور ورزد و يا آييننامههاي انضباطي كارگاه را پس از تذكرات كتبي نقض نمايد كارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شوراي اسلامي كار قرارداد كار را فسخ نمايد، رعايت نگرديده و رأي معترضعنه از اين حيث مخدوش است همچنان كه اقليت امضاء كنندگان رأي مذكور بازگشت به كار شاكي با حذف حق‌السعي ايام بلاتكليفي و سپردن تعهد را ترجيح دادهاند فلذا با وارد دانستن شكايت شاكي حكم به نقض رأي مورخ17/7/1385 و اتخاذ تصميم مجدد در هيأت همعرض را صادر ميگردد. ج ـ شعبه نوزدهم نيز در رسيدگي به پرونده كلاسه 85/2520 موضوع شكايت آقاي سياوش موسي كياسرايي به طرفيت هيأت حل اختلاف اداره كار و به شرح دادنامه شماره 2552 مورخ 7/9/1386 چنين رأي صادر نموده است، حسب ماده 27 قانون كار مصوب 1369 نظر مثبت شوراي اسلامي كار الزامي است و در مانحن فيه مفاد ماده فوقالذكر رعايت و لحاظ نگرديده حكم به ورود شكايت و ارجاع به كميسيون همعرض صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره و احراز تناقض آراء فوقالذكر به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي با عنايت به تبصره يك ماده 27 قانون كار مصوب 1369 كه مقرر داشته در صورت عدم شمول قانون شوراي اسلامي كار و يا عدم تشكيل شوراي اسلامي كار و يا انجمن صنفي در كارگاه و يا در صورتي كه كارگاه فاقد نماينده كارگر باشد، اعلام نظر مثبت هيأت تشخيص در فسخ قرارداد كار الزامي است. بنابه جهات فوقالذكر و نظر به حدود اختيارات هيأت حل‌اختلاف كار در تشخيص لزوم يا عدم لزوم قطع رابطه همكاري طرفين به شرح مقرر در ماده 165 قانون مزبور و اينكه در مفاد آراء صادره از هيأتهاي مذكور نقض قوانين و مقرراتي به عمل نيامده است، بنابراين دادنامه شماره 1705 مورخ 4/7/1386 شعبه بيستم ديوان مبني بر رد اعتراض شاكي نسبت به رأي قطعي هيأت حل اختلاف كار كه صحيح و موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

  • اعمال از این صفحه ماده 27 — قانون کار ماده 27 قانون کار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر اینکه هرگاه کار

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین