Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : اعلام بطلان بند 61 از دستورالعمل شماره 232/15/401 مورخ 26/12/67 تاريخ: 22/6/69 ـ شماره دادنامه: 151 ـ كلاسه پرو‌نده: 69/7 شاكي : آقاي فرزين دامغاني طرف شكايت : اداره كل نظام و‌ظيفه عمومي و‌ابسته به ژاندارمري جمهوري اسلامي مقدمه و گردش كار : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: برطبق ماده 11 قانون و‌ظيفه عمومي مصوب 1350 شمسي «كساني كه قبل از اعزام به خدمت زير پرچم به‌موجب احكام قطعي دادگاهها بعلت ارتكاب جنايت به دو سال حبس يا بيشتر محكوم و مجازات مقرر درباره آنها اجراء شده باشد از انجام خدمت زير پرچم محرو‌م خواهند شد. اين حكم در قانون و‌ظيفه‌اي كه در سال 1363 تصويب شده و‌جود ندارد. ماده 67 قانون جديد مي‌گويد: «كليه قوانين مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.» اداره و‌ظيفه عمومي دستورالعملي به شماره 232/15/401 در تاريخ 26/12/67 صادر نموده است كه بند 61 آن بشرح زير ناظر به ماده 11 قانون قديم و‌ظيفه عمومي است. به مشمولاني كه قبل از تاريخ 29/7/63 به موجب حكم قطعي دادگاه به دو سال يا بيشتر زندان محكوم شده و تا آن تاريخ حداقل 718 رو‌ز تحمل زندان را نموده باشند كارت محرو‌ميت از خدمت داده مي‌شود. دستورالعمل صادره برخلاف قانون است زيرا او‌لا قانون جديد فقط مقررات مغاير را منسوخه اعلام داشته است درحاليكه ماده 11 قانون نظام و‌ظيفه قديم «مصوب 1350» با هيچيك از مواد قانون جديد مغاير نيست و قانون جديد نه ضمناً و نه صريحاً اين ماده را نسخ نكرده است. ثانياً بفرض آنكه ماده 11 قانون مصوب 1350 را منسوخه بدانيم كساني كه در دو‌ره حكومت آن قانون محكوميت قطعي يافته و اجراي حكم درباره آنها شرو‌ع شده است همچنان مشمول آن ماده مي‌باشند اعم از آنكه دو‌ره دو‌ساله محكوميت را قبل از تاريخ تصويب قانون جديد يا بعد از آن گذرانده باشند. دقت در دو ماده 11 و 12 قانون قديم مي‌رساند كه منظور قانونگذار از و‌ضع ماده يازده و تفكيك حبس جنايي و جنحه‌اي از يكديگر اين بوده است كه محكومين به دو سال يا بيشتر حبس جنايي بطوركلي از خدمت محرو‌م باشند و همين كه محكوميت حبس جنايي دو ساله درباره كسي قطعي مي‌شد چنين كسي مشمول ماده يازده مي‌گرديد بنابراين دستورالعمل مورد اعتراض كه مي‌گويد دو سال حبس بايد قبل از 29/7/63 اجراء شده باشد با قانون منطبق نيست به فرض آنكه ماده 11 قانون مصوب 1350 برطبق قانون جديد منسوخه باشد و محكوميت دو‌ساله بايد تماماً قبل از تاريخ تصويب قانون جديد اجراء شده باشد. تعيين رو‌ز 29/7/63 بعنوان تاريخ تصويب درست نيست زيرا تصويب در مجلس شوراي اسلامي با تصويب نهايي تفاو‌ت دارد. بنابراين بند 61 دستورالعمل 232/15/401 مورخ 26/12/67 اداره و‌ظيفه عمومي برخلاف قانون صادر شده و تقاضاي صدو‌ر حكم بر ابطال آن را دارد. رياست محترم اداره و‌ظيفه عمومي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 68/633/10/06/401‌ـ‌2/8/68 اعلام داشته است: 1ـ ب. ت. ب. مفاد مواد 1 و 67 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي ادعاي مشاراليه فاقد و‌جه قانوني است زيرا كه ماده يك قانون خدمت و‌ظيفه عمومي موارد استثنائات از انجام خدمت مقدس سربازي تعيين و ماده 67 صراحتاً لغو كليه قوانين مغاير با ماده يك را بيان دارد. 2ـ در مورد ادعاي اينكه به استناد ماده 11 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي مصوب 1350 كساني كه به دو سال حبس محكوميت حاصل مي‌نمايند و مدت تحمل كيفر آنان بعد از تصويب قانون خدمت و‌ظيفه عمومي 29/7/1363 به اتمام مي‌رسد مي‌بايستي از مزاياي ماده 11 استفاده نمايند ادعايي و‌اهي و بي‌اساس است زيرا ب. ت. ب. ماده 4قانون مدني و مواد 1 و 67 قانون خدمت و‌ظيفه عمومي قانونگذار تكليف اين قبيل افراد را در تاريخ تصويب قانون مشخص نموده است. 3ـ در مورد ادعاي اينكه تاريخ تصويب قانون 8/9/63 مي‌باشد اين ادعا نيز مردو‌د است زيرا كه قانونگذار به صراحت در متن قانون تاريخ تصويب آن را 29/7/63 اعلام نموده است و‌لي خواهان تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون را با تاريخ تصويب يكسان مي‌دانند درحالي كه اين مورد متفاو‌ت بوده است. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق, به رياست آيت‌ا... سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور رؤساي شعب ديوان, تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره, با اكثريت آراء بشرح آتي, مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : بر فرض كه بند 61 دستورالعمل 232/15/401‌ـ‌26/12/67 اداره نظام و‌ظيفه عمومي در مقام اجراي مفاد ماده 11 قانون نظام و‌ظيفه عمومي مصوب سال 1350 بيان مطلب نموده باشد نظر به اينكه حداقل مدت حبس تعيين شده در ماده 11 مرقوم دو سال شمسي يعني 730 رو‌ز و در بخشنامه مذكور حداقل تحمل اين حبس به 718 رو‌ز تقليل داده شده از اين حيث خلاف قانون تشخيص و مستنداً به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌گردد. رای شماره 151 مورخ 1369/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 7.69 به تاریخ 22 شهریور 1369، شاکی درخواست ابطال بند 61 از دستورالعمل شماره 401.15.232 - 67/12/26 اداره وظیفه عمومی را دارد. این بند به موجب آن، مشمولانی که قبل از تاریخ 29 مهر 1363 به دو سال حبس محکوم شده‌اند، کارت محرومیت از خدمت دریافت می‌کنند. شاکی بر این باور است که این بند با ماده 11 قانون وظیفه عمومی مصوب 1350 و ماده 67 قانون جدید مصوب 1363 مغایرت دارد، زیرا قانون جدید هیچ تضادی با ماده 11 قانون قدیم ندارد و در صورت فرض منسوخ بودن، محکومیت‌های قطعی در دوره اعتبار قانون قدیم باید همچنان معتبر باقی بمانند. در پاسخ به این ادعا، اداره وظیفه عمومی تاکید می‌کند که بند مذکور براساس مواد 1 و 67 قانون خدمت وظیفه عمومی قانونی است و تاریخ تصویب قانون جدید را 29 مهر 1363 اعلام می‌کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بند 61 به دلیل کاهش مدت حبس از 730 روز به 718 روز، خلاف قانون تشخیص داده شده و بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال می‌کند. تاریخ: 22 شهریور 1369 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌موضوع شکایت و خواسته: اعلام بطلان بند 61 از دستورالعمل شماره 401.15.232 - 67/12/26 ‌مقدمه - شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است: بر طبق ماده 11 قانون وظیفه عمومی مصوب 1350 شمسی "‌کسانی که قبل از اعزام به‌خدمت زیر پرچم به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها به علت ارتکاب جنایت به دو سال حبس یا بیشتر محکوم و مجازات مقرر در باره آنها اجراء شده‌باشد از انجام خدمت زیر پرچم محروم خواهند شد. این حکم در قانون وظیفه‌ای که در سال 1363 تصویب شده وجود ندارد. ماده 67 قانون جدید‌می‌گوید: "‌کلیه قوانین مغایر با این قانون از تاریخ تصویب این قانون ملغی است." اداره وظیفه عمومی دستورالعملی به شماره 401.15.232 در تاریخ67.12.26 صادر نموده است که بند 61 آن به شرح زیر نظار به ماده 11 قانون قدیم وظیفه عمومی است." به مشمولانی که قبل از تاریخ 63.7.29 به‌موجب حکم قطعی دادگاه به دو سال یا بیشتر زندان محکوم شده و تا آن تاریخ حداقل 718 روز تحمل زندان را نموده باشند کارت محرومیت از خدمت‌داده می‌شود." دستورالعمل صادره بر خلاف قانون است زیرا اولاً قانون جدید فقط مقررات مغایر را منسوخه اعلام داشته است در حالی که ماده 11‌قانون نظام وظیفه قدیم "‌مصوب 1350" با هیچ یک از مواد قانون جدید مغایر نیست و قانون جدید نه ضمناً و نه صریحا این ماده را نسخ نکرده است.‌ثانیاً به فرض آن که ماده 11 قانون مصوب 1350 را منسوخه بدانیم کسانی که در دوره حکومت آن قانون محکومیت قطعی بافته و اجرای حکم در باره‌آنها شروع شده است همچنان مشمول آن ماده می‌باشند اعم از آن که دوره دو ساله محکومیت را قبل از تاریخ تصویب قانون جدید یا بعد از آن گذرانده‌باشند. دقت در دو ماده 11 و 12 قانون قدیم می‌رساند که منظور قانونگذار از وضع ماده یازده و تفکیک حبس جنایی و جنحه‌ای از یکدیگر این بوده‌است که محکومیت به دو سال یا بیشتر حبس جنایی به طور کلی از خدمت محروم باشند و همین که محکومیت حبس جنایی دو ساله در باره کسی‌قطعی می‌شد چنین کسی مشمول ماده یازده می‌گردید بنا بر این دستورالعمل مورد اعتراض که می‌گوید دو سال حبس باید قبل از 63.7.29 اجراء شده‌باشد با قانون منطبق نیست به فرض آن که ماده 11 قانون مصوب 1350 بر طبق قانون جدید منسوخه باشد و محکومیت دو ساله باید تماماً قبل از تاریخ‌تصویب قانون جدید اجراء شده باشد. تعیین روز 63.7.29 به عنوان تاریخ تصویب درست نیست زیرا تصویب در مجلس شورای اسلامی با تصویب‌نهایی تفاوت دارد. بنا بر این بند 61 دستورالعمل 401.15.232 - 61.12.26 اداره وظیفه عمومی بر خلاف قانون صادر شده و تقاضای صدور حکم‌بر ابطال آن را دارد. ‌ریاست محترم اداره وظیفه عمومی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 401.06.10.633.68 - 68.8.2 اعلام داشته است: 1 - با توجه به‌مفاد مواد 1 و 67 قانون خدمت وظیفه عمومی ادعای مشارالیه فاقد وجه قانونی است زیرا که ماده یک قانون خدمت وظیفه عمومی موارد استثنائات از‌انجام خدمت مقدس سربازی تعیین و ماده 67 صراحتاً لغو کلیه قوانین مغایر با ماده یک را بیان دارد. 2 - در مورد ادعای این که به استناد ماده 11 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1350 کسانی که به دو سال حبس محکومیت حاصل می‌نمایند و‌مدت تحمل کیفر آنان بعد از تصویب قانون خدمت وظیفه عمومی 1363.7.29 به اتمام می‌رسد می‌بایستی از مزایای ماده 11 استفاده نمایند ادعایی‌واهی و بی‌اساس است زیرا ب. ت. ب. ماده 4 قانون مدنی و مواد 1 و 67 قانون خدمت وظیفه عمومی قانونگزار تکلیف این قبیل افراد را در تاریخ‌تصویب قانون مشخص نموده است. 3 - در مورد ادعای این که تاریخ تصویب قانون 63.9.8 م. ب. این ادعا نیز مردود است زیرا که قانونگزار به صراحت در متن قانون تاریخ تصویب آن‌را 63.7.29 اعلام نموده است ولی خواهان تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون را با تاریخ تصویب یکسان می‌دانند در حالی که این مورد متفاوت بوده است. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از‌بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌بر فرض که بند 61 دستورالعمل 401.15.232 - 67/12/26 اداره نظام وظیفه عمومی در مقام اجرای مفاد ماده 11 قانون نظام وظیفه عمومی مصوب‌سال 1350 بیان مطلب نموده باشد نظر به این که حداقل مدت حبس تعیین شده در ماده 11 مرقوم دو سال شمسی یعنی 730 روز و در بخشنامه مذکور‌حداقل تحمل این حبس به 718 روز تقلیل داده شده از این حیث خلاف قانون تشخیص و مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 22

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین