Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 1525 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری خ. م.: در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند 2-9 بخشنامه شماره 11242/50/000/99 مورخ 7 اردیبهشت 1399 وزارت نیرو را به‌دلیل موضوع فوق‌العاده اضافه‌کار بر اساس ماده 59 قانون کار ارائه داد. شاکی استدلال کرد که تعیین سقف 120 ساعت برای اضافه‌کاری، با اختیارات مقرر در ماده 59 قانون کار مغایرت دارد و کارگر را از دریافت اضافه‌کاری بیشتر محروم می‌سازد. در پاسخ به این ادعا، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به ایرادات شکلی و ماهوی اشاره کرده و توضیح داد که ارجاع کار اضافی به تشخیص کارفرما بوده و سقف 120 ساعت معقول است. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی پس از بررسی موضوع، با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که بند مورد شکایت نه‌تنها مغایر با قانون نیست، بلکه در چارچوب اختیارات کارفرما قرار دارد و بنابراین، قابل ابطال تشخیص نگردید. رای صادره بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون دیوان قابل اعتراض در مدت بیست روز است. نظریه اقلیت نیز به مغایرت این بند با تبصره ماده 59 قانون کار اشاره کرده و خواستار ابطال آن شد. هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی شماره پرونده: ه- ع/ 9900620 شماره دادنامه: 9909970906011525 تاریخ: 20/12/99 شاکی: آقای … شکایت: وزارت نیرو موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2- 9 بخشنامه شماره 100/50/12420/99 (مورخ 7/2/1399 وزارت نیرو) در خصوص فوق العاده اضافه کار بر اساس ماده 59 قانون کار شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو به خواسته ابطال بند 2- 9 بخشنامه شماره 100/50/12420/99 (مورخ 7/2/1399 وزارت نیرو) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «2- 9- فوق العاده اضافه کار کارکنان بر اساس ماده 59 قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا سقف 120 ساعت) قابل محاسبه و پرداخت م. ب.». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: 1. بخشنامه مورد شکایت، سقف 120 ساعت را برای پرداخت اضافه کاری در نظر گرفته است، که خارج از حدود اختیارات و موجب تحدید و مضیق شدن دامنه شمول ماده 59 قانون کار شده است. 2. در فراز پایانی ماده 59 قانون کار، با عبارت بین الهلالین «در موارد استثنایی با توافق طرفین»، اضافه کاری مازاد بر 4 ساعت را نیز تجویز شده است. بنابراین به هر حال نمی توان کارگر را از دریافت اضافه کاری انجام شده (ولو بیش از 120 ساعت کار) محروم نمود. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/19749/99 (مورخ 23/4/1399) به طور خلاصه توضیح داده است که: ایرادات شکلی: مصوبه مورد شکایت، به منظور طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکت های وابسته (غیردولتی) (مادرتخصصی) پیشنهاد شده و پس از تصویب در مجامع عمومی شرکت ها قابلیت اجرایی خواهد داشت. شرکت های مذکور، در زمره شرکت های غیردولتی می‌باشند و دارای شخصیت حقوقی و ارکان قانونی مستقل می‌باشند (مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 4 قانون مدیریت خدمات کشوری). همچنین دارای طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل نیز هستند که حقوق و مزایا بر اساس آن تعیین می‌گردد. ایرادات ماهوی 1. طبق ماده 60 قانون کار، ارجاع کار اضافی، به تشخیص کارفرما و از اختیارات وی م. ب. و صرفاً در صورت ارجاع کار اضافی باید موافقت کارگر نیز اخذ شود. 2. در صورت نیاز به کار اضافی، مراتب با رعایت سقف پیش بینی شده در تبصره ماده 59 قانون کار (یعنی 4 ساعت در روز)، ارجاع می‌شود. همچنین طبق اختیار قانونی، تشخیص کارفرما بر عدم ارجاع کار اضافی (با در نظر گرفتن ماهیت وظایف، ضرورت بالا بردن دقت، احتمال خطر و...) به همراه توافق طرفین، شرط لازم برای ارجاع کار اضافی م. ب.. 3. ارجاع کار اضافی به کارکنان و عدم موافقت با ارجاع کار بیش از سقف مقرر در قانون، که برای امنیت کارکنان و از اختیارات کارفرما می‌باشد، با رعایت و تاکید بر ماده 59 قانون کار بوده است. خواسته شاکی نیز با فراز پایانی تبصره ماده 59 قانون کار (در موارد استثنایی با توافق طرفین) که مبنی بر ارجاع اضافه کار مازاد بر 4 ساعت می‌باشد، مطابقت ندارد. 4. ب. ت. ب. ماهیت وظایف، در صورت ارجاع کار اضافی بیش از موارد مقرر در ماده 59 قانون کار، موارد مذکور در ماده 60 قانون مذکور الزامی است. ضمانت اجرای عدم رعایت این موارد نیز تبصره 2 ماده 60 است. 5. ب. ت. ب. ایام کار موظفی (که اغلب 21 و 26 روز در ماه است) و وضعیت کشیک کاری کارکنان، ارجاع اضافه کار تا سقف 120 ساعت در ماه، معقول بوده و مغایرتی با مقررات قانونی مورد عمل ندارد. جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی در تاریخ 18/12/1399 تشکیل گردید و درخواست ابطال بند 2- 9 بخشنامه شماره 100/50/12420/99 (مورخ 7/2/1399 وزارت نیرو) در خصوص فوق العاده اضافه کار بر اساس ماده 59 قانون کار در جلسه مطرح و اعضا با اکثریت بیش از سه چهارم آرا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی اولاً ب. ت. ب. وجود حکم عام الشمول و ابلاغ آن جهت تصویب در مجامع عمومی شرکت های زیرمجموعه وزرات نیرو موضوع قابل طرح در هیات عمومی تشخیص داده شد. ثانیا موضوع بخشنامه مورد اعتراض محدود به حکم تبصره ماده 59 قانون کار است که اشعار می دارد: «ساعات کار اضافی ارجاعی به کارگران نباید از 4ساعت در روز تجاوز نماید (مگر درموارد استثنایی با توافق طرفین)» لذا قانون کار ارجاع کار اضافی را تا سقف چهارساعت پس از موافقت کارگر از اختیارات کارفرما تلقی می کند. بنابراین موضوع منصرف از ماده 60 قانون کار است که در شرایط استثنایی مجوز افزایش سقف مذکور را با تایید اداره کار صادر می‌نماید و وفق آن « ارجاع کار اضافی با تشخیص کارفرما به شرط پرداخت اضافه کاری (موضوع بند ب ماده 59) و برای مدتی که جهت مقابله با اوضاع و احوال ذیل ضرورت دارد مجاز است و حداکثر اضافه کاری موضوع این ماده 8 ساعت در روز خواهد بود (مگر در موارد استثنایی با توافق طرفین)....» بنا به مراتب مذکور چنانچه کارفرما حتی سی روز در ماه و هر روز چهارساعت به کارگر کار ارجاع دهد به عدد 120 ساعت خواهد رسید که بخشنامه مشعر بر همین معناست. ثالثاً بخشنامه مورد شکایت در مورد استثنای مندرج در انتهای تبصره ماده 59 حکمی ندارد؛ لذا بدیهی است در صورت ارجاع کار بیش از چهار ساعت در روز با توافق کارگر به وی، کارفرما مکلف به پرداخت مابه ازای آن با رعایت ماده 59 و بدون درنظر گرفتن سقف است لذا بخشنامه از این موضوع نیز انصراف دارد. رابعاً ب. ت. ب. این که تبصره اخیرالذکر پذیرش بیش از چهارساعت کار اضافی در روز را منوط به توافق کارفرما و کارگر می داند، وزیر نیرو طی بخشنامه مورد اعتراض سقف میزان مجاز کار ارجاع کار اضافی را به شرکتهای زیرمجموعه جهت اجرا اعلام نموده است و در واقع به صورت پیشینی مخالفت کارفرما را با توافق بیش ازاین میزان را اعلام نموده است. بنابراین بند 2- 9 بخشنامه شماره 100/50/12420/99 (مورخ 7/2/1399 وزارت نیرو) مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده در نتیجه قابل ابطال تشخیص نمی گردد.رای صادره به استناد (ب) ماده 84 قانون دیوان صادر و ظرف بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. غلامرضا مولابیگی - رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نظریه اقلیت: ب. ت. ب. اینکه وفق مفهوم بخشنامه مورد اعتراض چنانچه ارجاع کار اضافی بیش از 120 ساعت در ماه به کارگر ،ولو با توافق طرفین باشد، قابل محاسبه و پرداخت نسبت به میزان مازاد بر 120 ساعت نخواهد بود لذا این موضوع مغایر حکم مندرج در انتهای تبصره ماده 59 قانون کار است. بنابراین بند 2- 9 بخشنامه شماره 100/50/12420/99 (مورخ 7/2/1399 وزارت نیرو) مغایر قانون بوده در نتیجه قابل ابطال تشخیص می‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 88

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 17

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین