Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰/۱۶۸۸۲-۱۳۹۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر صدرا ابطال شد.)

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #عدالت #دبیر #وزیر #موکل #اراضی #شهرداری #ملک #مالکیت #حریم_شهر #پروانه_ساختمانی #ابلاغ #حقوق #شاکی #شورای_برنامه‌ریزی #خرید #باغ #حقوق_مکتسبه #رسیدگی #لایحه #مقرره #کشاورزی #قانون_تأسیس #مبایعه‌نامه #قطعه_زمین #پروانه_ساخت #خرید_ملک #گونه #انکار #تفکیک #قانون_مدنی #تصرف #طرح_های_عمومی_و_عمرانی #اراضی_دولتی #تأدیه #کمیسیون_ماده_۵ #اکثریت #طرح‌جامع #شهر #ابطال #پروانه #استان #تصمیم #تعارض #هزینه #صورت #پلاک #تسلیط #استماع #مقتضی #کاربری‌اراضی #دفتر

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است که مانع صدور پروانه ساختمانی برای ملک وی شده است. شاکی معتقد است مصوبه ابلاغ نشده و حقوق مکتسبه وی را نادیده گرفته است. شهرداری به استناد این مصوبه از صدور پروانه امتناع می‌کند.

اصلِ حقوقی: مصوبات اداری تا زمانی که ابلاغ نشوند، قابلیت استناد و اجرا ندارند و نباید حقوق مکتسبه اشخاص را نقض کنند.

مستند: قانون شهرداری.

کلیدواژه‌ها: پروانه ساختمانی، شورای عالی شهرسازی، حقوق مکتسبه، مصوبه، ابلاغ مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1402/06/07 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
این دادنامه طی رای ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۶۴۸مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷نقض گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۴۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰؍۱۶۸۸۲۱-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰؍۱۶۸۸۲۱-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند که موکل به موجب مبایعه نامه اقدام به خرید یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نموده است که بعد از مدتی جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری صدرا مراجعه و بخشی از کارهای مربوطه را انجام داده که متاسفانه پس از تحمیل هزینه هایی به موکل اعلام داشته اند که به استناد بند ۳ مصوبه شماره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دیگر قادر به صدور پروانه نمی باشند این در حالیست که اولاً: حسب اظهار آن شهرداری مصوبه مذکور هنوز ابلاغ نگردیده است و زمانی که مصوبه ای ابلاغ نشده باشد امکان استناد واجرا ندارد. ثانیاً: مطابق با قـانون شهرداری مکلف به صدور پروانه سـاختمانی م. ب. که از انجام این مهم امتنـاع می ورزد. ثالثا: دو طرف ملک موکل ساخت و ساز صورت گرفته که از شهرداری مجوز اخذ نموده اند واین موضوع حکایت از آن دارد که ملک موکل نیز قابلیت صدور پروانه ساخت را دارد. رابعاً: در زمانی که موکل اقدام به خرید ملک نموده است ادارات طرف دعوا هیچ گونه منعی در جهت صدور پروانه اعلام ننموده اند و حقوقی برای موکل ایجاد شده است که مکتسبه م. ب. و قابل انکار نمی باشد و نمی توان در تعارض با حقوق اکتسابی تصمیم گرفت. خامساً: ملک موکل از اراضی مستثنیات پلاک بوده و تفکیک گردیده است و هر مالکی نسبت به مایملک خود مطابق با قاعده فقهی تسلیط و مواد ۳۰، ۳۵ و ۱۴۰ قانون مدنی حق هرگونه تصرف مالکانه در ملک خود را دارد و امکان محدودیت مالکیت اشخاص صرفاً در چارچوب لایحه قانونی نحوه خرید اراضی مورد نیاز طرح های عمومی و عمرانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۵۸ قابل تصور است. لذا ب. ت. ب. موارد مذکور رسیدگی و استماع دعوا و سپس اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص ابطال بند ۳ مصوبه مذکور به لحاظ خلاف قانون بودن و الزام شهرداری شهر صدرا به صدور پروانه ساختمانی م. ا.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " جناب آقای … و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( پیرامون طرح جامع شهر صدرا) با سلام و احترام به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ خود تجدیدنظر طرح جامع شهر صدرا مصوب جلسه مورخ ۶؍۵؍۱۳۹۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس را با عنایت به صورتجلسه مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۹۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع شهر صدرا برای سال افق ۱۴۱۰، مقرر نمود اصلاحات به شرح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقباً طرح توسط دبیر شورای عالی ابلاغ شود. ......... ۳- پیرو مصوبه مورخ ۸؍۴؍۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص اراضی ۵۰۰ هکتار در غرب شهر، با تثبیت اراضی مذکور با اعمال اصلاحات زیر در محدوده شهر موافقت می گردد. ۳-۱- خط محدوده شهر در این بخش توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی شرکت عمران شهر جدید صدرا و استانداری فارس به نحوی اصلاح شود که قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی ( مستثنیات) از محدوده شهر خارج گردد. ۳-۲- کاربری اراضی با مالکیت خصوصی متداخل با اراضی دولتی که امکان خروج از محدوده شهر را ندارند تا حصول تـوافق و تادیه حقوق دولتی و عمومی و تعیین تکلیف نهایـی در کمیسیون ماده ۵ کاربری «باغ و کشاورزی» تعیین و تثبیت می گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰؍۷۷۶۶- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای وظایف ذاتی خود مبادرت به تصویب طرح جامع، شهر صدرا نموده است که ضمن آن پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استان مبنی بر تعیین پهنه « باغ مسکونی» در تنگه جلاب را به دلیل مغایرت با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ اصلاحی ۱۳۸۵ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی زراعی و باغها نپذیرفته است. ضمن اینکه اراضی مذکور همراه در حریم شهر بوده اند. لذا ضوابط احداث بنا، تفکیک اراضی و غیره در حریم شهرها با رعایت الزامات دو قانون مذکور امکان پذیر است. مضافاً قانون مزبور و همچنین ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۸۴ حریم شهرها را برای توسعه موزون شهرها با اولویت حفظ اراضی کشاورزی و باغات اختصاص داده است از همین رو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز عنوان « باغ و کشاورزی» را برای پهنه مزبور تعیین نموده است. بنابراین ملزم نمودن شورای یاد شده به تصویب طرحی که موجب جواز ایجاد واحداث ویلاهای مسکونی در حریم شهر شود علاوه بر نابودی و آلودگی ذخایر آبهای زیرزمینی و پیامدهای ناگوار زیست محیطی، نافی اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و در تعارض با رویه ها و مقررات ناظر بر حفظ و صیانت از حریم شهرها و اراضی زراعی و باغها خواهد بود. لذا شکایت شاکی صرفاً مبتنی بر منافع شخصی است که مصالح و منافع عمومی شهر را تضییع می نماید. از این رو شکایت مطروحه من غیر حق و خلاف اصول مسلم حقوقی از جمله اصل انصاف و عدالت است که از آن مقام رد دادخواست مطروحه م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۵۱ که به بیان اختیارات و وظایف شورای مذکور پرداخته، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی»، یکی از صلاحیتهای شورای یادشده است و برمبنای مواد ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ نیز تعیین محدوده و حریم شهر بر عهده شـورای عالی شهرسازی و معمـاری ایران بوده و در راستـای موازین قانونی فـوق، وضع مقرره در خصوص تعیین محدوده و حریم شهر در حدود اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ولی ب. ت. ب. اینکه برخی از مالکین قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی (مستثنیات)، به تفکیک، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا مبادرت کرده‌اند، خارج کردن اراضی مذکور از محدوده شهر بدون لحاظ حقوق مکتسبه مالکان، به تضییع حقوق آنها منجر می‌شود و بنا به مراتب فوق، بند ۳ مصوبه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰؍۱۶۸۸۲۱-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 153 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به‌منظور ابطال بند 3 مصوبه مورخ 1398/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. این شکایت به دلیل عدم صدور پروانه ساختمانی برای ملکی با کاربری مسکونی مطرح شده است. شاکی ادعا کرده که شهرداری به استناد مصوبه مذکور، از صدور پروانه خودداری کرده و این مصوبه به‌درستی ابلاغ نشده است و همچنین حقوق مکتسبه وی را نادیده گرفته است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که شورای عالی شهرسازی به منظور حفظ اراضی زراعی و باغات و بر اساس قوانین مرتبط، اقدام به تصویب این مصوبه کرده است و شکایت شاکی تنها به منافع شخصی وی مربوط می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، به این نتیجه رسید که خارج کردن اراضی مذکور از محدوده شهر بدون توجه به حقوق مکتسبه مالکان، خلاف قانون است و در نتیجه بند 3 مصوبه مذکور را ابطال کرد. " به استحضار می رساند که موکل به موجب مبایعه نامه اقدام به خرید یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نموده است که بعد از مدتی جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری صدرا مراجعه و بخشی از کارهای مربوطه را انجام داده که متاسفانه پس از تحمیل هزینه هایی به موکل اعلام داشته اند که به استناد بند 3 مصوبه شماره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دیگر قادر به صدور پروانه نمی‌باشند این در حالیست که اولاً: حسب اظهار آن شهرداری مصوبه مذکور هنوز ابلاغ نگردیده است و زمانی که مصوبه ای ابلاغ نشده باشد امکان استناد واجرا ندارد. ثانیاً: مطابق با قانون شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی م. ب. که از انجام این مهم امتناع می ورزد. ثالثاً: دو طرف ملک موکل ساخت و ساز صورت گرفته که از شهرداری مجوز اخذ نموده‌اند واین موضوع حکایت از آن دارد که ملک موکل نیز قابلیت صدور پروانه ساخت را دارد. رابعاً: در زمانی که موکل اقدام به خرید ملک نموده است ادارات طرف دعوا هیچ گونه منعی در جهت صدور پروانه اعلام ننموده‌اند و حقوقی برای موکل ایجاد شده است که مکتسبه م. ب. و قابل انکار نمی‌باشد و نمی توان در تعارض با حقوق اکتسابی تصمیم گرفت. خامساً: ملک موکل از اراضی مستثنیات پلاک بوده و تفکیک گردیده است و هر مالکی نسبت به مایملک خود مطابق با قاعده فقهی تسلیط و مواد 30، 35 و 140 قانون مدنی حق هرگونه تصرف مالکانه در ملک خود را دارد و امکان محدودیت مالکیت اشخاص صرفاً در چارچوب لایحه قانونی نحوه خرید اراضی مورد نیاز طرح های عمومی و عمرانی دستگاه های دولتی مصوب 1358 قابل تصور است. لذا ب. ت. ب. موارد مذکور رسیدگی و استماع دعوا و سپس اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص ابطال بند 3 مصوبه مذکور به لحاظ خلاف قانون بودن و الزام شهرداری شهر صدرا به صدور پروانه ساختمانی م. ا.. " " جناب آقای … و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس 3-2- کاربری اراضی با مالکیت خصوصی متداخل با اراضی دولتی که امکان خروج از محدوده شهر را ندارند تا حصول توافق و تادیه حقوق دولتی و عمومی و تعیین تکلیف نهایی در کمیسیون ماده 5 کاربری «باغ و کشاورزی» تعیین و تثبیت می‌گردد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22؍12؍1351 که به بیان اختیارات و وظایف شورای مذکور پرداخته، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی»، یکی از صلاحیتهای شورای یادشده است و برمبنای مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 نیز تعیین محدوده و حریم شهر بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و در راستای موازین قانونی فوق، وضع مقرره در خصوص تعیین محدوده و حریم شهر در حدود اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ولی ب. ت. ب. اینکه برخی از مالکین قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی (مستثنیات)، به تفکیک، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا مبادرت کرده‌اند، خارج کردن اراضی مذکور از محدوده شهر بدون لحاظ حقوق مکتسبه مالکان، به تضییع حقوق آنها منجر می‌شود و بنا به مراتب فوق، بند 3 مصوبه مورخ 21؍10؍1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 300؍168821-16؍11؍1398 معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 56

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین