ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰/۱۶۸۸۲-۱۳۹۸/۱۱/۱۶ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر صدرا ابطال شد.)
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بند ۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری است که مانع صدور پروانه ساختمانی برای ملک وی شده است. شاکی معتقد است مصوبه ابلاغ نشده و حقوق مکتسبه وی را نادیده گرفته است. شهرداری به استناد این مصوبه از صدور پروانه امتناع میکند.
اصلِ حقوقی: مصوبات اداری تا زمانی که ابلاغ نشوند، قابلیت استناد و اجرا ندارند و نباید حقوق مکتسبه اشخاص را نقض کنند.
مستند: قانون شهرداری.
کلیدواژهها: پروانه ساختمانی، شورای عالی شهرسازی، حقوق مکتسبه، مصوبه، ابلاغ مصوبه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
این دادنامه طی رای ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۶۴۸مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷نقض گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۵۳تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۳۰۴۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰؍۱۶۸۸۲۱-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ مصوبه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰؍۱۶۸۸۲۱-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند که موکل به موجب مبایعه نامه اقدام به خرید یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نموده است که بعد از مدتی جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری صدرا مراجعه و بخشی از کارهای مربوطه را انجام داده که متاسفانه پس از تحمیل هزینه هایی به موکل اعلام داشته اند که به استناد بند ۳ مصوبه شماره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دیگر قادر به صدور پروانه نمی باشند این در حالیست که اولاً: حسب اظهار آن شهرداری مصوبه مذکور هنوز ابلاغ نگردیده است و زمانی که مصوبه ای ابلاغ نشده باشد امکان استناد واجرا ندارد. ثانیاً: مطابق با قـانون شهرداری مکلف به صدور پروانه سـاختمانی م. ب. که از انجام این مهم امتنـاع می ورزد. ثالثا: دو طرف ملک موکل ساخت و ساز صورت گرفته که از شهرداری مجوز اخذ نموده اند واین موضوع حکایت از آن دارد که ملک موکل نیز قابلیت صدور پروانه ساخت را دارد. رابعاً: در زمانی که موکل اقدام به خرید ملک نموده است ادارات طرف دعوا هیچ گونه منعی در جهت صدور پروانه اعلام ننموده اند و حقوقی برای موکل ایجاد شده است که مکتسبه م. ب. و قابل انکار نمی باشد و نمی توان در تعارض با حقوق اکتسابی تصمیم گرفت. خامساً: ملک موکل از اراضی مستثنیات پلاک بوده و تفکیک گردیده است و هر مالکی نسبت به مایملک خود مطابق با قاعده فقهی تسلیط و مواد ۳۰، ۳۵ و ۱۴۰ قانون مدنی حق هرگونه تصرف مالکانه در ملک خود را دارد و امکان محدودیت مالکیت اشخاص صرفاً در چارچوب لایحه قانونی نحوه خرید اراضی مورد نیاز طرح های عمومی و عمرانی دستگاه های دولتی مصوب ۱۳۵۸ قابل تصور است. لذا ب. ت. ب. موارد مذکور رسیدگی و استماع دعوا و سپس اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص ابطال بند ۳ مصوبه مذکور به لحاظ خلاف قانون بودن و الزام شهرداری شهر صدرا به صدور پروانه ساختمانی م. ا.. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای … و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس
موضوع: اعلام مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( پیرامون طرح جامع شهر صدرا)
با سلام و احترام
به استحضار می رساند: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ خود تجدیدنظر طرح جامع شهر صدرا مصوب جلسه مورخ ۶؍۵؍۱۳۹۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس را با عنایت به صورتجلسه مورخ ۲۷؍۹؍۱۳۹۸ کمیته فنی شماره یک مورد بررسی قرار داد و ضمن تصویب طرح جامع شهر صدرا برای سال افق ۱۴۱۰، مقرر نمود اصلاحات به شرح ذیل در اسناد مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان لحاظ و متعاقباً طرح توسط دبیر شورای عالی ابلاغ شود.
.........
۳- پیرو مصوبه مورخ ۸؍۴؍۱۳۸۸ شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص اراضی ۵۰۰ هکتار در غرب شهر، با تثبیت اراضی مذکور با اعمال اصلاحات زیر در محدوده شهر موافقت می گردد.
۳-۱- خط محدوده شهر در این بخش توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی شرکت عمران شهر جدید صدرا و استانداری فارس به نحوی اصلاح شود که قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی ( مستثنیات) از محدوده شهر خارج گردد.
۳-۲- کاربری اراضی با مالکیت خصوصی متداخل با اراضی دولتی که امکان خروج از محدوده شهر را ندارند تا حصول تـوافق و تادیه حقوق دولتی و عمومی و تعیین تکلیف نهایـی در کمیسیون ماده ۵ کاربری «باغ و کشاورزی» تعیین و تثبیت می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۷۳۰؍۷۷۶۶- ۲۴؍۱؍۱۴۰۰ توضیح داده است که:
" شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در اجرای وظایف ذاتی خود مبادرت به تصویب طرح جامع، شهر صدرا نموده است که ضمن آن پیشنهاد شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران استان مبنی بر تعیین پهنه « باغ مسکونی» در تنگه جلاب را به دلیل مغایرت با قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴ اصلاحی ۱۳۸۵ و قانون جلوگیری از خردشدن اراضی زراعی و باغها نپذیرفته است. ضمن اینکه اراضی مذکور همراه در حریم شهر بوده اند. لذا ضوابط احداث بنا، تفکیک اراضی و غیره در حریم شهرها با رعایت الزامات دو قانون مذکور امکان پذیر است. مضافاً قانون مزبور و همچنین ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۸۴ حریم شهرها را برای توسعه موزون شهرها با اولویت حفظ اراضی کشاورزی و باغات اختصاص داده است از همین رو شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز عنوان « باغ و کشاورزی» را برای پهنه مزبور تعیین نموده است. بنابراین ملزم نمودن شورای یاد شده به تصویب طرحی که موجب جواز ایجاد واحداث ویلاهای مسکونی در حریم شهر شود علاوه بر نابودی و آلودگی ذخایر آبهای زیرزمینی و پیامدهای ناگوار زیست محیطی، نافی اختیارات قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری و در تعارض با رویه ها و مقررات ناظر بر حفظ و صیانت از حریم شهرها و اراضی زراعی و باغها خواهد بود. لذا شکایت شاکی صرفاً مبتنی بر منافع شخصی است که مصالح و منافع عمومی شهر را تضییع می نماید. از این رو شکایت مطروحه من غیر حق و خلاف اصول مسلم حقوقی از جمله اصل انصاف و عدالت است که از آن مقام رد دادخواست مطروحه م. ا.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲؍۱۲؍۱۳۵۱ که به بیان اختیارات و وظایف شورای مذکور پرداخته، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی»، یکی از صلاحیتهای شورای یادشده است و برمبنای مواد ۵ و ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۱۳۸۴ نیز تعیین محدوده و حریم شهر بر عهده شـورای عالی شهرسازی و معمـاری ایران بوده و در راستـای موازین قانونی فـوق، وضع مقرره در خصوص تعیین محدوده و حریم شهر در حدود اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ولی ب. ت. ب. اینکه برخی از مالکین قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی (مستثنیات)، به تفکیک، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا مبادرت کردهاند، خارج کردن اراضی مذکور از محدوده شهر بدون لحاظ حقوق مکتسبه مالکان، به تضییع حقوق آنها منجر میشود و بنا به مراتب فوق، بند ۳ مصوبه مورخ ۲۱؍۱۰؍۱۳۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره ۳۰۰؍۱۶۸۸۲۱-۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 153 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، شکایت بهمنظور ابطال بند 3 مصوبه مورخ 1398/10/21 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. این شکایت به دلیل عدم صدور پروانه ساختمانی برای ملکی با کاربری مسکونی مطرح شده است. شاکی ادعا کرده که شهرداری به استناد مصوبه مذکور، از صدور پروانه خودداری کرده و این مصوبه بهدرستی ابلاغ نشده است و همچنین حقوق مکتسبه وی را نادیده گرفته است. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که شورای عالی شهرسازی به منظور حفظ اراضی زراعی و باغات و بر اساس قوانین مرتبط، اقدام به تصویب این مصوبه کرده است و شکایت شاکی تنها به منافع شخصی وی مربوط میشود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، به این نتیجه رسید که خارج کردن اراضی مذکور از محدوده شهر بدون توجه به حقوق مکتسبه مالکان، خلاف قانون است و در نتیجه بند 3 مصوبه مذکور را ابطال کرد.
" به استحضار می رساند که موکل به موجب مبایعه نامه اقدام به خرید یک قطعه زمین با کاربری مسکونی نموده است که بعد از مدتی جهت اخذ پروانه ساختمانی به شهرداری صدرا مراجعه و بخشی از کارهای مربوطه را انجام داده که متاسفانه پس از تحمیل هزینه هایی به موکل اعلام داشته اند که به استناد بند 3 مصوبه شماره شورای عالی شهرسازی و معماری ایران دیگر قادر به صدور پروانه نمیباشند این در حالیست که اولاً: حسب اظهار آن شهرداری مصوبه مذکور هنوز ابلاغ نگردیده است و زمانی که مصوبه ای ابلاغ نشده باشد امکان استناد واجرا ندارد. ثانیاً: مطابق با قانون شهرداری مکلف به صدور پروانه ساختمانی م. ب. که از انجام این مهم امتناع می ورزد. ثالثاً: دو طرف ملک موکل ساخت و ساز صورت گرفته که از شهرداری مجوز اخذ نمودهاند واین موضوع حکایت از آن دارد که ملک موکل نیز قابلیت صدور پروانه ساخت را دارد. رابعاً: در زمانی که موکل اقدام به خرید ملک نموده است ادارات طرف دعوا هیچ گونه منعی در جهت صدور پروانه اعلام ننمودهاند و حقوقی برای موکل ایجاد شده است که مکتسبه م. ب. و قابل انکار نمیباشد و نمی توان در تعارض با حقوق اکتسابی تصمیم گرفت. خامساً: ملک موکل از اراضی مستثنیات پلاک بوده و تفکیک گردیده است و هر مالکی نسبت به مایملک خود مطابق با قاعده فقهی تسلیط و مواد 30، 35 و 140 قانون مدنی حق هرگونه تصرف مالکانه در ملک خود را دارد و امکان محدودیت مالکیت اشخاص صرفاً در چارچوب لایحه قانونی نحوه خرید اراضی مورد نیاز طرح های عمومی و عمرانی دستگاه های دولتی مصوب 1358 قابل تصور است. لذا ب. ت. ب. موارد مذکور رسیدگی و استماع دعوا و سپس اتخاذ تصمیم مقتضی در خصوص ابطال بند 3 مصوبه مذکور به لحاظ خلاف قانون بودن و الزام شهرداری شهر صدرا به صدور پروانه ساختمانی م. ا.. "
" جناب آقای … و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس
3-2- کاربری اراضی با مالکیت خصوصی متداخل با اراضی دولتی که امکان خروج از محدوده شهر را ندارند تا حصول توافق و تادیه حقوق دولتی و عمومی و تعیین تکلیف نهایی در کمیسیون ماده 5 کاربری «باغ و کشاورزی» تعیین و تثبیت میگردد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22؍12؍1351 که به بیان اختیارات و وظایف شورای مذکور پرداخته، «بررسی و تصویب نهایی طرحهای جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشههای تفصیلی»، یکی از صلاحیتهای شورای یادشده است و برمبنای مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 نیز تعیین محدوده و حریم شهر بر عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بوده و در راستای موازین قانونی فوق، وضع مقرره در خصوص تعیین محدوده و حریم شهر در حدود اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ولی ب. ت. ب. اینکه برخی از مالکین قطعات یکپارچه با مالکیت غیردولتی (مستثنیات)، به تفکیک، اخذ پروانه ساختمان و احداث بنا مبادرت کردهاند، خارج کردن اراضی مذکور از محدوده شهر بدون لحاظ حقوق مکتسبه مالکان، به تضییع حقوق آنها منجر میشود و بنا به مراتب فوق، بند 3 مصوبه مورخ 21؍10؍1398 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (ابلاغی به موجب نامه شماره 300؍168821-16؍11؍1398 معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)، خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 تا 211 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/11/10
مواد 1و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1405/4/9
مواد 6 و 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002713805 مورخ 1403/11/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001385461 مورخ 1403/06/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001464648 مورخ 1402/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002487903 مورخ 1402/09/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری
مواد 1 و4 و6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002422655 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000670029 مورخ 1403/03/22 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
اعلام مصوبه طرح جامع شهر سبزوار
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001385461 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/06/17 — ابطال نقشه حریم شهر زنگنه
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
ابلاغ مدارک طرح جامع شهر الیگودرز
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002422655 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/10/10 — ابطال ابلاغیه طرح تفصیلی منطقه 12 شهرداری اصفهان به شماره 20/1/109307 مورخ 1393/12/6
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002713805 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1403/11/14 — ابطال بند 1 صورتجلسه طرح تفصیلی (کمیسیون ماده 5) شهر خشت استان فارس مورخ 1402/7/4
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390002487903 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1402/09/25 — ابطال بند 5 مصوبه شورای عالی شهرسازی به شماره 300/27381 مورخه 1394/5/24
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000220267 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری — 1404/02/01 — ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نجف آباد
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
ابلاغ مدرک طرح جامع - تفصیلی شهر شیرود
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/6/7
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۴۵۷۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه مازندران به شماره ۱۶۴۲۰۶ به تاریخ ۱۲/۴/۱۴۰۰)
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 78 مورخ 1380/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران خارج می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 55 مورخ 1399/02/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1364 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1197 مورخ 1400/10/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 بررسی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 287 مورخ 1398/02/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1390/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و همچنین آرای شماره
-
رأی
هماستناد
رای شماره 632 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب (22/12/1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 345 مورخ 1381/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و با توجه به عدم وجود مجو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 202 مورخ 1401/04/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است لذا بند 34 ماده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1316 تا 1323 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رد شکایت مطروحه حسب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/702 مورخ 1399/07/16
مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1840 مورخ 1397/06/17
ماده 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/702 — 1399/07/16
مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1749 — 1399/11/15
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1920 — 1399/12/10
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1921 — 1400/01/22
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/883 — 1400/12/28
مواد 1 و 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1571 — 1401/01/23
ماده 2 و 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/454 — 1401/08/29
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/71 — 1399/03/07
ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 6 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب 1384 حریم شهرها را برای توسعه
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
مواد 5 و 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22؍12؍1351 که
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
طرح جامع شهر ادیمی
ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
