ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۵۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۳ ماده ۵ شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت)
خلاصه
شرکت پترو صنعت جنوب خواهان ابطال بند ۵-۳ ماده ۵ شیوهنامه حل اختلاف قراردادی وزارت نفت است. شاکی معتقد است الزام به پذیرش تصمیم هیئت حل اختلاف، خلاف قانون و حق دادخواهی است.
اصلِ حقوقی: الزام طرفین قرارداد به پذیرش تصمیم هیئتهای حل اختلاف داخلی و سلب حق دادخواهی خلاف قانون است.
مستند: جزء ۶ بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و امتیازات وزارت نفت، ماده ۳۴ قانون اساسی، بند ۳ ماده ۱، بندهای ۸ و ۱۰ ماده ۲، بندهای ۱ و ۲ و ۷ ماده ۴، بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ تصویبنامه شورای عالی اداری.
کلیدواژهها: حل اختلاف، قرارداد، وزارت نفت، حق دادخواهی، شیوهنامه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۵۷۱
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۰۲
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت پترو صنعت جنوب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵-۳ ماده ۵ شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت
گردش کار: شرکت پترو صنعت جنوب به موجب دادخواستی ابطال بند ۵-۳ ماده ۵ شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً مستند به شیوه نامه حل اختلاف قراردادی وزارت نفت که به استناد جزء ۶ بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و امتیازات وزارت نفت مصوبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ مجلس شورای اسلامی مورد تصویب وزیر نفت قرار گرفته است و با هدف رسیدگی به اختلافات که حین اجرای قراردادهایی که میان شرکتهای وابسته به وزارت نفت و طرف های قرارداد آنان صورت می گیرد، تدوین و ابلاغ گردیده است و پس از آن بر اساس نامه شماره ۲۳۴۰۵۵-۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۵/۱۹ وزیر نفت در بند ۲ الزام به رعایت مفاد شیوه نامه و روش اجرایی آن برای طرفین را متذکر گردیده است که یکی از مفاد روش اجرایی تکمیل کاربرگ شماره ۴ و اخذ تعهد متقاضی رسیدگی مبنی بر پذیرش تصمیم هیات حل اختلاف م. ب.. بر اساس بند ۳-۵ شیوه نامه مذکور از آنجا که مطابق متن صریح نامه معاونت حقوقی به شماره ۱۶۳۹۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ و همچنین عنوان این موضوع که شیوه نامه حل اختلاف قراردادی ناظر بر داوری نبوده و صرفـاً در مقام برطرف کـردن اختـلاف حـادث شده م. ب.. لذا اخذ تعهد پذیرش رای از ناحـیه هیات حل اختلاف از شرکت های مراجعه کننده به مراجع مذکور جهت پذیرش آراء هیات خلاف قانون م. ب. و این در حالی است که بر اساس مفاد شیوه نامه مذکور هیات مدیره شرکت متشاکی (شرکتهای دولتی طرف قرارداد که زیر مجموعه وزارت نفت م. ب.) می تواند رای صادره را بپذیرد یا قبول نکند. لذا مستند به ماده ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند ۳ ماده ۱ از فصل اول و بندهای ۸ و ۱۰ ماده ۲ از فصل دوم و بندهای ۱ و ۲ ماده ۴ فصل سوم و بند ۱، ۲ و ۷ ماده ۴ فصل سوم و بندهای ۱ و ۲ ماده ۱۰ فصل سوم تصویب نامه شورای عالی اداری به مسیولیت ریاست جمهور به شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ تعهد سوم، مذکور بر اساس موارد فوق الذکر خلاف قانون بوده و تقاضای صدور دستور الزام خوانده به عدم اخذ تعهد پذیرش تصمیم مراجع حل اختلاف و برخورداری شرکتهای مراجعه کننده از حق مراجعه به مراجع قضایی جهت موارد مطروحه در هیات مذکور را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۹۹-۱۴۰۲-۶ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۵ ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
« احتراماً در خصوص دادخواست مطروحه به شماره پرونده فوق الذکر به استحضار می رساند ب. ت. ب.
بند ۵-۳ دستورالعمل حل اختلاف قراردادی وزارت نفت شرط ورود به هیات حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر اینکه ایشان رای هیات حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد به طور کامل بپذیرد. از آنجا که مرجع حل اختلاف یک مرجع داوری نمی باشد لذا مطابق بند مذکور افراد ازحقوق قانونی خود در مراجعه به مراجع قضایی به استناد همین بند محروم میگردند. لذا به استناد ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی که محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اساسی ( به ویژه اصل ۳۴ این قانون) جرم دانسته و برای این موضوع مجازات تعیین نموده است و اصول متعدد فصل ۳ قانون اساسی بالاخص ماده ۳۴ قانون اساسی از آنجا که افراد از حقوق قانونی و آزادیهای مشروع برخوردارند در نتیجه حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند که مطابق این بند و پذیرش رای هیات حل اختلاف آن هم قبل از صدور رای و توسط هیاتی که منصوب به یک طرف دعوا است تعبیر بر انصراف از مراجعه به مراجع قضایی م. ب..
همچنین از آنجا که افراد حق مراجعه به مراجع قانونی رادارند و از طرفی از حقوق مساوی در قانون برخوردارند لذا از آنجا که مطابق ماده ۳ دستورالعمل مذکور به هیات مدیره شرکتهای تابعه وزارت نفت حق پذیرش یا عدم پذیرش رای هیات حل اختلاف را نمی دهد ولیکن از شرکتهای شاکی حق عدم پذیرش را سلب می نماید لذا به استناد مواد ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، اصول مسلم قانون مدنی و اصل ۳۴ و اصل ۲ بند ۶ و اصل ۱۹ و اصل ۳ بند ۹ و بند ۶ اصل ۳ قانون اساسی که به تساوی حقوق افراد و رفع تبعیض ناروا و محو هرگونه استبداد و خودکامگی اشاره می کند بند مذکور در تعارض با مفاد قانونی فوق الذکر دارد. که تقاضای رسیدگی و صدور رای درهیات عمومی دارد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی
ماده ۵- فرایند رسیدگی به اختلاف ها
بند ۵-۳- شرایط اصلی ورود هیات حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع ( در موارد شمول جزء ب بند ۲-۵ همین ماده) اعلام پذیرش رسمی متقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان رای هیات حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد، به طور کامل خواهد پذیرفت.»
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت (معاونت امور حقوقی و مجلس) به موجب لایحه شماره ۴۰۳۶۳۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۵ توضیح داده است که:
«۱- شیوه نامه حل اختلاف قراردادی وزرات نفت به استناد جزء ۶ بند (ب) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ به منظور نظارت بر حسن اجرای قراردادها و به عنوان ساز و کاری برای حل اختلاف با اهدافی نظیر پرهیز از طولانی شدن اختلافات یا لاینحل ماندن آنها، جلوگیری از ایجاد زمینه های بروز فساد برای اجرا در صنعت نفت ابلاغ شده است.
۲- بر اساس بند ۲ شیوه نامه مذکور پیمانکار الزامی به طرح اختلاف در هیات حل اختلاف قراردادی ندارد و میتواند در صورت تمایل موضوع مورد اختلاف را از طریق مرجع / مراجع قضایی ذیصلاح پیگیری نماید. لذا وفق بند مزبور طرفین هیچ الزامی به طرح اختلاف در هیات حل اختلاف ندارند و رجوع به هیات مذکور کاملاً اختیاری م. ب.. بنابراین تصدیق می فرمایند طرح مواردی از قبیل ادعای سلب حق مراجعه شرکتهای طرف قرارداد به محاکم دادگستری صحیح نمی باشد و یا فی الواقع خواسته شاکی از دیدگاه و منظر قانونی حاکم به ویژه ماده ۹۵۹ قانون مدنی اساساً سلب حق قلمداد نمی شود. مع الوصف نظر قضات را به این مهم معطوف می دارد.
۳- از طرفی بدیهی است طرح موضوع در هر مرجعی، مستلزم رعایت تشریفات مربوطه است. در مانحن فی نیز چنین اختیاری به شرکت های طرف قرارداد اعطاء شده است که چنانچه تمایل داشته باشند، اختلاف خود را در هیات های تخصصی که در قالب هیاتهای حل اختلاف قراردادی تشکیل می شود مطرح نمایند. لذا در صورت طرح موضوع اختلاف در هیات مزبور، رعایت الزامات مفاد شیوه نامه و روش اجرایی آن برای طرفین لازم الرعایه است.
۴- عدم الزام آور بودن آرای صادره از هیات های حل اختلاف به هدر دادن زمان و منافع دولت در رسیدگی به پرونده های اختلافی تلقی خواهد شد و با فلسفه ایجاد آن منافات و تعارض خواهد داشت، زیرا در فرض اتخاذ تصمیم بر بی حقی پیمانکار، ایشان پس از فرایند طولانی رسیدگی و صدور رای توسط هیات حل اختلاف قراردادی بدون داشتن کمترین دغدغه حقوقی، از اجرای رای امتناع نموده و این وضعیت اساساً فلسفه وجودی هیات حل اختلاف قراردادی را متزلزل خواهد نمود. لذا تصمیمات متخذه در هیات صدرالذکر می بایست دارای ضمانت اجرا باشد. لذا به منظور حصول اطمینان از بی اثر نبودن تصمیمات مذکور از ناحیه پیمانکاران کاربرگ شماره ۴ جهت پذیرش تصمیم هیات اخذ می گردد. شایان ذکر است عدم تصویب و اجرای تصمیمات متخذه در هیات های حل اختلاف از ناحیه کارفرمایان نیز دارای ضمانت اجرا م. ب. و پیمانکاران می توانند استنکاف شرکتهای کارفرما را به هیات حل اختلاف وزارت نفت منعکس نمایند.
۵- اخذ کاربرگ شماره ۴ در راستای احترام و رعایت اصل آزادی و حاکمیت اراده طرفین در انجام توافقات فی مابین بوده و دارای مبنای قانونی و قراردادی م. ب.. با عنایت به مراتب فوق رجوع به هیات حل اختلاف کاملاً در اختیار و حسب صلاحدید پیمانکاران است و شرکتهای مزبور می توانند با لحاظ لزوم تکمیل کاربرگ شماره ۴ نسبت به طرح موضوع در هیاتهای حل اختلاف و یا مراجعه به محاکم قضایی اقدام نمایند. بنابراین هیچ گونه حقوقی از پیمانکاران تضییع نگردیده است و ادعای شاکی واهی و بدون مبنا است. علیهذا صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی م. ا..»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۰ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: مطابق جزء ۶ بند «ب» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱، اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکتهای تابعه در زمینههای مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت است و مطابق بند ۶ ماده ۳۳ اساسنامه شرکت ملّی نفت مصوب سال ۱۳۹۵، بررسی و صـدور مجوز عقد قراردادهای شـرکت و رفع اختلافات مربوط به قراردادها با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت محسوب میشود. ثانیاً: هیات رسیدگیکننده موضوع مقرره مورد شکایت از مصادیق مراجع اختصاصی اداری که به حکم قانون تشکیل میشوند، نیست و در چهارچوب ساختار وزارت نفت و مطابق ماده ۳ شیوهنامه مورد شکایت به اختلافات طرفهای قرارداد با شرکت اصلی ذیربط و شرکتهای فرعی تابعه حسب مورد رسیدگی و برای حل و فصل سریع اختلافاتی که حین اجرا با طرف قرارداد ایجاد میشود، اتّخاذ تصمیم میکند. ثالثا: شروع رسیدگی در هیات مذکور مستلزم درخواست شرکتهای طرف قرارداد است و الزام و اجباری به قبول صلاحیت و رسیدگی این هیات وجود ندارد. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه هیات حل اختلاف موضوع مقرره مورد اعتراض در درون ساختار وزارت نفت و با هدف حل اختلافات میان شرکتهای طرف قرارداد با وزارت نفت در حین اجرا و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات تشکیل میشود و از سوی دیگر متضمن محدودیت و یا ممنوعیت در اعمال حق دادخواهی و مراجعه به محاکم عمومی دادگستری نیست، بنابراین بند ۵-۳ شیوهنامه حل اختلاف های قراردادی صنعت نفت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.
حکمتعلی مظفری- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1571 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال بند 5-3 ماده 5 شیوهنامه حل اختلافهای قراردادی وزارت نفت است که توسط یکی از شرکتهای وابسته به این وزارتخانه مطرح شده است. شاکی بر این باور است که این بند با اخذ تعهد پذیرش رای هیات حل اختلاف، حق مراجعه به مراجع قضایی را از شرکتها سلب کرده و با اصول قانونی و حقوقی، به ویژه ماده 34 قانون اساسی و ماده 570 قانون مجازات اسلامی، در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، نماینده حقوقی وزارت نفت استدلال کرده که مراجعه به هیات حل اختلاف اختیاری است و هیچ الزامی برای پذیرش آراء هیات وجود ندارد. بنابراین، در صورت تمایل، طرفین میتوانند به مراجع قضایی مراجعه کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 شهریور 1400، با بررسی مستندات و استدلالات طرفین، به این نتیجه رسید که بند 5-3 شیوهنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیست و به همین دلیل، به ابطال آن رای نداد.
«احتراماً مستند به شیوه نامه حل اختلاف قراردادی وزارت نفت که به استناد جزء 6 بند (ب) ماده 3 قانون وظایف و امتیازات وزارت نفت مصوبه 19/12/1398 مجلس شورای اسلامی مورد تصویب وزیر نفت قرار گرفته است و با هدف رسیدگی به اختلافات که حین اجرای قراردادهایی که میان شرکتهای وابسته به وزارت نفت و طرف های قرارداد آنان صورت میگیرد، تدوین و ابلاغ گردیده است و پس از آن بر اساس نامه شماره 234055-2/20 مورخ 19/5/1394 وزیر نفت در بند 2 الزام به رعایت مفاد شیوه نامه و روش اجرایی آن برای طرفین را متذکر گردیده است که یکی از مفاد روش اجرایی تکمیل کاربرگ شماره 4 و اخذ تعهد متقاضی رسیدگی مبنی بر پذیرش تصمیم هیات حل اختلاف م. ب.. بر اساس بند 3-5 شیوه نامه مذکور از آنجا که مطابق متن صریح نامه معاونت حقوقی به شماره 16398 مورخ 12/4/1397 و همچنین عنوان این موضوع که شیوه نامه حل اختلاف قراردادی ناظر بر داوری نبوده و صرفاً در مقام برطرف کردن اختلاف حادث شده م. ب.. لذا اخذ تعهد پذیرش رای از ناحیه هیات حل اختلاف از شرکت های مراجعه کننده به مراجع مذکور جهت پذیرش آراء هیات خلاف قانون م. ب. و این در حالی است که بر اساس مفاد شیوه نامه مذکور هیات مدیره شرکت متشاکی (شرکتهای دولتی طرف قرارداد که زیر مجموعه وزارت نفت م. ب.) میتواند رای صادره را بپذیرد یا قبول نکند. لذا مستند به ماده 34 قانون اساسی جمهوری اسلامی و بند 3 ماده 1 از فصل اول و بندهای 8 و 10 ماده 2 از فصل دوم و بندهای 1 و 2 ماده 4 فصل سوم و بند 1، 2 و 7 ماده 4 فصل سوم و بندهای 1 و 2 ماده 10 فصل سوم تصویب نامه شورای عالی اداری به مسئولیت ریاست جمهور به شماره 1127128 مورخ 28/12/1395 تعهد سوم، مذکور بر اساس موارد فوق الذکر خلاف قانون بوده و تقاضای صدور دستور الزام خوانده به عدم اخذ تعهد پذیرش تصمیم مراجع حل اختلاف و برخورداری شرکتهای مراجعه کننده از حق مراجعه به مراجع قضایی جهت موارد مطروحه در هیات مذکور را دارد.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 99-1402-6 مورخ 25/6/1399 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تام الاختیار وزیر نفت (معاونت امور حقوقی و مجلس) به موجب لایحه شماره 403637 مورخ 5/11/1399 توضیح داده است که:
«1- شیوه نامه حل اختلاف قراردادی وزرات نفت به استناد جزء 6 بند (ب) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 19/12/1391 به منظور نظارت بر حسن اجرای قراردادها و به عنوان ساز و کاری برای حل اختلاف با اهدافی نظیر پرهیز از طولانی شدن اختلافات یا لاینحل ماندن آنها، جلوگیری از ایجاد زمینه های بروز فساد برای اجرا در صنعت نفت ابلاغ شده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/6/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً: مطابق جزء 6 بند «ب» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، اعمال نظارت و کنترل عملکرد شرکتهای تابعه در زمینههای مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی، قراردادها و سایر امور از جمله وظایف و اختیارات وزارت نفت است و مطابق بند 6 ماده 33 اساسنامه شرکت ملّی نفت مصوب سال 1395، بررسی و صدور مجوز عقد قراردادهای شرکت و رفع اختلافات مربوط به قراردادها با رعایت قوانین و مقررات مربوط، از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت محسوب میشود. ثانیاً: هیات رسیدگیکننده موضوع مقرره مورد شکایت از مصادیق مراجع اختصاصی اداری که به حکم قانون تشکیل میشوند، نیست و در چهارچوب ساختار وزارت نفت و مطابق ماده 3 شیوهنامه مورد شکایت به اختلافات طرفهای قرارداد با شرکت اصلی ذیربط و شرکتهای فرعی تابعه حسب مورد رسیدگی و برای حل و فصل سریع اختلافاتی که حین اجرا با طرف قرارداد ایجاد میشود، اتّخاذ تصمیم میکند. ثالثاً: شروع رسیدگی در هیات مذکور مستلزم درخواست شرکتهای طرف قرارداد است و الزام و اجباری به قبول صلاحیت و رسیدگی این هیات وجود ندارد. بنا به مراتب فوق و ب. ت. ب. اینکه هیات حل اختلاف موضوع مقرره مورد اعتراض در درون ساختار وزارت نفت و با هدف حل اختلافات میان شرکتهای طرف قرارداد با وزارت نفت در حین اجرا و تسریع در فرآیند رسیدگی به اختلافات تشکیل میشود و از سوی دیگر متضمن محدودیت و یا ممنوعیت در اعمال حق دادخواهی و مراجعه به محاکم عمومی دادگستری نیست، بنابراین بند 5-3 شیوهنامه حل اختلاف های قراردادی صنعت نفت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.
حکمتعلی مظفری- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 70
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1313-1312 مورخ 1400/05/05هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 264 مورخ 1401/05/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 تامین حفاظت و حراس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 412112 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000920420 مورخ 1402/04/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و نیز اصلاحیه بند 3 ماده 2 آیین
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1032و 1033 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 19؍2؍1391 مج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1400/03/30 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 346 مورخ 1399/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و همچنین مواد 5 و 6 قانون برگزار
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0003746 شماره دادنامه: 140109970906000264 تاریخ: 02/ 05 /1401
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391 تامین حفاظت و حراس
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 1032 و 1033 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 1ـ2 مصوبه شماره 1682488ـ 17/11/1396 شورای عالی اداری از جهت انتزاع دانشگاه صنعت نفت از وزارت نفت و انتقال
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب جلسه علنی مورخ 1391 / 2 / 1
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 346 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت هایی از تصمیمات شصت و چهارمین جلسه شورای معاونین مورخ 1395/4/14 وزارت نفت، ابلاغی شماره 1827/ص/م ـ 1395/5/27 و بخشنام
ماده 3 قانون اختیارات وزارت نفت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1571 مورخ 1400/06/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تسبیب در قتل شبه عمدی به نحو تقصیر
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مواد 570
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000722769 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/03/21 — ابطال دستور العمل معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی به شماره 620/664/9011 مورخ…
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001100669 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1404/05/08 — ابطال مواد 10و 11 آیین نامه اموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم…
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1401/02/25 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 570 و 576 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می باشند
-
رأی
هماستناد
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ : تاریخ تصویب
ماده 570 و 576 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات می­باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3339 مورخ 1398/12/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 540 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1388/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای آن سه نوع مجازات را مقرر داشته است
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 857 مورخ 1403/10/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین دیه در موارد شکستگی چند مهره ستون فقرات بر اساس نظریه پزشکی قانونی و اصل عدم تداخل دیات
ماده 570 قانون مجازات اسلامی است که می­گوید: هرگاه یک استخوان از چند ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 570، 576 و 581 و 600 و 669 قانون مجازات اسلامی و ایضا ماده 2 و 3 قانون اصلاح و تایید موادی ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1312 مورخ 1397/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 570 قانون مجازات اسلامی استناد نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1312-1314 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1138 مورخ 1399/08/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 570 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات نیز به نظر می رسد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 314 مورخ 1385/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 570 قانون مجازات اسلامی و اینکه بخشنامه مورد شکایت مستند قانونی نداشت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1396/01/15هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 570، 576، 581، 598، 600، 606 و 668 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم
-
رأی
هماستناد
دادرسی الکترونیک
ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقرره خلاف قانون (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
استحقاق یا عدم استحقاق بزهدیده به دو دیه در شکستگی استخوان نازک نی ساق پای راست از دو محل جدا گانه
ماده 570 قانون مجازات اسلامی بوده و محکمه محترم بدوی نسبت به قسمت اخیر صدم
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/753 مورخ 1399/06/26
مواد 570 و 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 استناد کرده و توضیح می دهد که اگر ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/820 — 1399/07/13
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/753 — 1399/06/26
ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/721 — 1401/09/30
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1214 — 1402/03/27
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه ٧/١٤٠٤/٦١٩
ماده 570 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۷۵۳/99/۷ مورخ ۲۶/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص نحوه تعیین دیه زمانی که یک استخوان از چند نقطه جدای از هم بشکند بر اساس فعل صورت گرفته توسط مرتکب با اصلاحات و
ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5315 مورخ 1385/07/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شرایط احتساب پرسنل سپاه و اعضاء بسیج به عنوان ضابط دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 570قانون مجازات اسلامی منطبق است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی ۶۳۴/99/۷ مورخ ۲۶/06/۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه اطلاع یافتن اشخاص موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی از حقوق اساسی آحاد ملت ممکن میباشد، لذا جهل به حقو
ماده 570 قانون مجازات اسلامی از حقوق اساسی آحاد ملت ممکن می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دستور مسدود کردن کارت ملی توسط قاضی اجرای احکام کیفری یا مدنی
ماده 570 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2651 مورخ 1395/10/19
مواد 570 و 583 قانون مجازات اسلامی 1375 (اصلاحی 1381/10/11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26
ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13
ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/988 مورخ 1404/02/19
ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/634 مورخ 1399/06/26
ماده 570 قانون مجازات اسلامی تعزیرات از حقوق اساسی آحاد ملت ممکن می باشد
نشستهای قضایی 6
-
نشست قضایی
هماستناد
بازرسی داوطلب توسط مجریان آزمون سراسری
ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و همچنین اصل 22 قانون اساسی جمهوری
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری نقص قانون احترام به آزادی های مشروط و حفظ حقوق شهروندی
ماده 570 قانون مجازات اسلامی است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
توصیف مجرمانه ورود مامور نیروی انتظامی به باغ دیگری
مواد 570 و 580 قانون مجازات اسلامی منطقی نخواهد بود
-
نشست قضایی
هماستناد
قبول زندانی بدون اخذ برگ بازداشت
ماده 570 قانون مجازات اسلامی شود
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم در مقام ضابط و گزارش خلاف واقع
ماده 570 قانون مجازات اسلامی - تعزیرات قابل تعقیب می باشد
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای محروم کردن متهم از ملاقات با وکیل توسط ضابطین
ماده 570 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد و ضمانت اجرای این اقدام چیست؟ هی
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 570 — قانون مجازات اسلامی
ماده 570 قانون مجازات اسلامی که محروم نمودن اشخاص از حقوق مقرر در قانون اس
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391/12/19 به منظور نظارت ب
مقرراتِ مرتبط 12
-
تصویبنامه
هماستناد
حذف بند (6) الحاقی به تصویب نامه شماره 57222/ت 53267 مورخ 1395/5/16 [در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی]هیات وزیران در جلسه 1404/5/12 به پیشنهاد شماره 811- 20/2 م
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
آییننامه
هماستناد
حذف بند (۶) الحاقی به تصویب نامه شماره ۵۷۲۲۲/ت۵۳۲۶۷ه مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۶ [موضوع نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی]
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای طرح احداث خطوط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی نائین، کاشان، ر
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز سرمایه گذاری 2 طرح جدید سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز طرح نگهداشت و پشتیبانی خطوط لوله، مخابرات و تاسیسات جنبی صنعتی و غیرصنعتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در مورد اصلاح و تمدید (4) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری در 4 طرح و صدور مجوز 2 طرح جدید احداث تاسیسات ذخیره سازی و صادرات اسکله گوگرد
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز طرح نگهداشت و پشتیبانی خطوط لوله، مخابرات و تأسیسات جنبی صنعتی و غیرصنعتی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اخذ مجوز سرمایه گذاری 2 طرح جدید سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردهای نفتی ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در مورد اصلاح و تمدید (4) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران برای طرح احداث خطوط لوله 20 اینچ فرآورده های نفتی نائین، کاشان، ر
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح مجوز سرمایه گذاری در 4 طرح و صدور مجوز 2 طرح جدید احداث تأسیسات ذخیره سازی و صادرات اسکله گوگرد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مبنی بر تهیه
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
ضمانت اجرای کیفری نقض اصول قانون اساسی؛ مطالعه موردی نقض آزادی ها و حقوق اساسی افراد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
مقاله
هماستناد
سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال نقض حقوق شهروندی توسط پلیس سایبری
ماده 570 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات
-
مقاله
هماستناد
تحلیلی بر تعدیات مأمورین دولتی از حدود اعمال قدرت رسمی موضوع ماده 570 قانون مجازات اسلامی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 570 قانون مجازات اسلامی از آن جهت که در حمایت از حقوق و آزادی های مقر
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
تایید انجام سرمایه گذاری (17) طرح سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
-
هماستناد
ابطال بندهای 2-1 و 3-1 از مصوبه مورخ 1386/1/21 و بند 8- 1 مصوبه مورخ 1386/1/22 استانداری خراسان جنوبی درخصوص دشت بیاض با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای آن سه نوع مجازات را مقرر داشته است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
