رای شماره 16 مورخ 1389/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال تبصره یک ماده 28 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی کشور است. شاکی ادعا کرده است که این تبصره برگزاری مجدد انتخابات داخلی هیات مدیره اتحادیهها را به شرایط خاصی مانند استعفا، عزل، فوت و... مشروط کرده است که این امر با ماده 23 قانون نظام صنفی مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان توضیح داده است که هدف از وضع این تبصره، جلوگیری از بیثباتی مدیریتی و هزینههای اضافی ناشی از برگزاری مکرر انتخابات داخلی است و این آییننامه با هماهنگی مجامع صنفی تهیه شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، اعلام کرد که تبصره یک ماده 28 در چارچوب اختیارات قانونی قرار دارد و هیچ مغایرتی با قانون مشاهده نمیشود. بنابراین، درخواست ابطال رد شد و مصوبه معترضه به قوت خود باقی ماند.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 16
تاریخ: 6 اردیبهشت 1389
کلاسه پرونده: 88/420
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره یک ماده 28 آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 33 قانون نظام صنفی
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، براساس مفاد ماده 23 قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382 «هیات مدیره اتحادیهها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانهدار و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب میکنند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود...» اما هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور با تدوین آییننامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 قانون مذکور را تضییق نموده است. طبق مفاد تبصره یک ماده 28 آییننامه اجرایی مذکور «برگزاری مجدد انتخابات داخلی اعضای هیات مدیره اتحادیهها منوط به استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضای هیات مدیره اتحادیه خواهد بود» ب. ت. ب. اینکه مشروط نمودن برگزاری مجدد انتخابات به استعفا، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماع اعضاء هیات مدیره خلاف قانون مذکور و خارج از حدود اختیارات مشتکیعنه در وضع آییننامه است، لذا متقاضی ابطال تبصره یک ماده 28 آییننامه اجرای تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی براساس صیانت از قوانین و حقوق جامعه میباشم. رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت وزارت بازرگانی، در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 287382/42/88 مورخ 25/6/1388 اعلام داشتهاند، 1- براساس تبصره یک ماده 22 قانون نظام صنفی مدت خدمت و مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیهها که با رای مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب میگردند 4 سال تعیین گردیده است. از طرفی براساس ماده 23 قانون نظام صنفی پس از برگزاری انتخابات و تعیین اعضای هیات مدیره سمت اعضای هیات مدیره نیز با برگزاری انتخابات داخلی توسط خود اعضای هیات مدیره منتخب برای مدت مزبور تعیین میگردد. بنابراین اصولاً انتخابات تعیین اعضای هیات مدیره و یا انتخابات داخلی به منظور تعیین «سمت» اعضای هیات مدیره برای 4 سال عمر قانونی اتحادیهها انجام میگیرد.
2- هیات مدیره اتحادیههای صنفی وفق ماده 23 قانون نظام صنفی بعد از انتخابات نسبت به تعیین سمت اعضای هیات مدیره اتحادیه اقدام و اعضای هیات مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان بازرس و یک نفر را به عنوان خزانهدار و یک نفر را به عنوان دبیر انتخاب مینمایند. با عنایت به مراتب فوق و با امعان نظر به این نکته که اصولاً انتخابات عمومی و انتخابات داخلی به منظور تعیین سمت اعضاء برای مدت 4 سال انجام میگیرد، برگزاری انتخابات مجدد به منظور تغییر سمت اعضای هیات مدیره اتحادیهها با فرض عدم مواردی از جمله (استعفا، فوت، حجر و...) فاقد وجاهت قانونی بوده و موجب بیثباتی در مدیریت اتحادیهها، ایجاد تبانی به منظور تصاحب مسئولیتها، تحمیل هزینه، وقت و انرژی بی مورد بر سازمانهای صنفی خواهد بود.
3- قانون نظام صنفی کشور نقض بسزایی در تنظیم روابط و ساماندهی وظایف و فعالیت تشکلها و واحدهای صنفی مختلف کشور دارد. لذا در این خصوص تهیه و تنظیم آییننامههای آن با بهرهگیری از تجربیات کارشناسان آشنا با مسایل صنفی و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها، صورت پذیرفته است. بنابراین دبیرخانه هیات عالی نظارت به استناد تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی و با هماهنگی مجامع امور صنفی مراکز استانها نسبت به تهیه و تنظیم آییننامه انتخابات اتحادیههای صنفی اقدام نموده است.
4- هدف از احصاء تبصره فوق در ذیل ماده 28 آییننامه انتخابات اتحادیههای صنفی توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت، جلوگیری از برگزاری تکرار بی رویه انتخابات مجدد داخلی اتحادیههای صنفی است. با این استدلال که داوطلبان عضویت در انتخابات هیات مدیره اتحادیههای صنفی پس از برگزاری انتخابات داخلی و تعیین سمت اعضاء (که طبق قانون موصوف میبایست 4 ساله باشد) بعضاً برخی از اعضای هیات مدیره از ترکیب بوجود آمده پس از انتخابات داخلی اعلام عدم رضایت نموده و برای اینکه افراد فوق بتواند به ترکیب دلخواه برسند از انجمن نظارت بر انتخابات تقاضای برگزاری مجدد انتخابات داخلی را مینمایند که این موضوع باعث عدم ثبات مدیریتی در امور اتحادیهها میگردد.
5- از دیگر دلایل احصاء این تبصره آن است که، یکی از اهداف هیات مدیره اتحادیههای صنفی اجرای قوانین و مقررات صنفی بوده است که بعضاً اعضای هیات مدیره اتحادیههای صنفی به دلیل اختلافات بوجود آمده در خصوص نحوه ترکیب هیات مدیره از کارهای اجرایی، سیاستگذاری، برنامهریزی، رسیدگی به شکایات واصله، آموزش دادن اعضای تحت پوشش و دهها برنامه دیگر که قانون برای آنها تعیین نموده است بازمانده و در برخی از استانها، سازمانهای بازرگانی و ادارات تابعه بیشترین وقت و هزینه خود را صرف رفع اختلافات فیمابین اعضاء هیات مدیره مینمایند که با احصاء این تبصره مشکلات فوق تا حدود زیادی مرتفع گردیده است. لذا رد دادخواست شاکی که مغایر با نص صریح قانون است مورد استدعا است. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظربه این که تبصره یک ماده 28 آییننامه انتخابات هیات مدیره اتحادیههای صنفی با اجازه حاصل از تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی رسیده است، لذا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نمیگردد. همچنین ماده 23 قانون نظام صنفی صرفاً در مقام بیان انتخاب اعضاء هیات مدیره به مناصب رئیس، نائب رئیس، بازرس و خزانهدار و دبیر م. ب. و حکم مقرر در تبصره یک ماده 28 آییننامه فوقالاشعار که برگزاری مجدد انتخابات داخلی هیات مدیره برای احراز مناصب مندرج در ماده 23 قانون مذکور را منوط به استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضاء هیات مدیره کرده است و به لحاظ اینکه برگزاری مجدد انتخابات داخلی هیات مدیره در موارد بروز یکی از عوامل مندرج در تبصره یک ماده 28 آییننامه معترضعنه اجتناب ناپذیر م. ب. و از طرفی قانونگذار حکم صریح یا ضمنی در خصوص موضوع وضع ننموده است، بنابراین مصوبه معترضعنه در اجرای ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مغایر قانون تشخیص نداده و موجبی برای ابطال آن نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 740 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002614949 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 430448 مورخ 1402/02/23 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1341 مورخ 1393/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001939005 مورخ 1402/07/26 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 480 مورخ 1401/07/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002604139 مورخ 1402/10/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130863 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000916695 مورخ 1403/04/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131468 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 399 مورخ 1401/06/27 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1165 و 1166 مورخ 1399/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000916695 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/20 — ابطال نامه شماره 60/155319 مورخ 1397/6/12
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع /0004236 شماره دادنامه: 140109970906000480 تاریخ: 1401/07/24
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001939005 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1402/07/26 — ابطال قسمت اخیر بند (1) مصوبه شماره 135496/60 مورخ 1401/6/1 و بندهای 1 و 2 مصوبه شماره 132212/60 مورخ…
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
انتخابات اتحادیه های صنفی
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
بـسـمـهتـعـالـی
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140109970906000480 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1401/07/24 — ابطال بندهای 2 و 3 نامه شماره 252304/60 مورخ 1400/10/21 صادره از وزارت صمت (هیات عالی نظارت)
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
صورتجلسه دهمین نشست کمیسیون نظارت
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/16
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1402/1/22
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(عدم ابطال نامه ۲۹۵۷۳۶/۶۰- ۴/۱۲/۱۳۹۹ مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت)
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه های شماره ۹۴۵۷۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ و شماره ۶۰/۹۴۵۶۰ و بخشنامه شماره ۱۰۰۷۲۵/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۳ مرکز اصناف و بازرگانان ایران)
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۴۳۰۴۴۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۳۲۲۱۲/۶۰ مورخ ۳۰/۵/۱۴۰۱ دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور و بند ۳ بخشنامه شماره ۲۵۲۳۰۴/۶۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۴۰۰ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت )
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 78 مورخ 1393/06/05 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 23 قانون نظام صنفی کشور
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1612 مورخ 1395/07/07
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 مکرر — قانون نظام صنفی کشور
ماده 22 قانون نظام صنفی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون نظام صنفی کشور
ماده 23 قانون نظام صنفی کشور
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی شرح وظائف بازرس (موضوع ماده «23» قانون نظام صنفی کشور)
ماده 23 قانون نظام صنفی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرائی شرح وظائف بازرس (موضوع ماده «23» قانون نظام صنفی کشور)
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 23 قانون نظام صنفی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
