ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۶۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰/۳۲ – ۱۳۹۱/۰۵/۰۴)
خلاصه
شاکی به دلیل صدور مجوز پیشروی طولی ساختمان مجاور توسط شهرداری قم، بدون رضایت وی و با استناد به مصوبه شورای شهرسازی، درخواست ابطال آن را داشت. شاکی معتقد است این مصوبه حقوق همسایگی را تضییع کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی میکند.
اصلِ حقوقی: صدور مجوز ساختوساز توسط شهرداری نباید موجب تضییع حقوق همسایگی و مغایر با قوانین مدنی باشد.
مستند: ماده ۱۳۲ قانون مدنی
کلیدواژهها: پیشروی طولی، حقوق همسایگی، شورای شهرسازی، شهرداری قم، ابطال مصوبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۶۰۸
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴
شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۷۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰/۳۲ – ۱۳۹۱/۵/۴
گردش کار:
۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰/۳۲– ۱۳۹۱/۵/۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند طبق بند ۲ مصوبه (صورتجلسه) شماره ۹۹۴۷۰/۳۲-۱۳۹۱/۵/۴ صادره از شهرداری قم (شورای شهرسازی)، شهرداری مجوز صدور پروانه ای را صادر کرده است که به ملاک ملک مجاور بدون رضایت اینجانب به عنوان همسایه اجازه ساخت و ساز داده است تا مقدار یک متر و بیست سانتی متر پیشروی طولی از سمت حیاط منزل و مشرف به ساختمان اینجانب شده است که البته اعتراضیه ای در این خصوص نیز به شهرداری تقدیم گردیده است.حالیه ب. ت. ب. اینکه شرایط مقرر قانونی در این مصوبه (صورتجلسه) رعایت نشده و این موضوع منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. لذا بنا بر مراتب فوق و ب. ت. ب. ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صـدور رای مبنی بر ابطال مصـوبه مذکور و بدواً صـدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز ملک مجاور م. ا..»
۲- شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه ارسالی اعلام کرده است که:
« شکایت اینجانب به بند ۲ صورتجلسه داخلی شهرداری قم به استناد ماده ۱۳۲ قانون مدنی و تصمیمات کمیسیون ماده ۵ حقوق مجاوران و تراکم فروشی م. ب. که شهرداری با استناد به بند دو صورتجلسه به شماره ۹۹۴۷۰/۳۲-۱۳۹۱/۵/۴ مجوز پروانه ای ساختمانی را صادر نموده است که ملاک نیز ب. ت. ب. صدور پروانه توسط شهرداری به خود اجازه داده است بدون جلب رضایت اینجانب مجید حسنی تا یک متر و بیست سانت از سمت حیاط ملک اینجانب ب. ت. ب. عکس ارسالی در پرونده پیشروی طولی داشته باشد. البته آیا این استناد نسبت به اجرای آن مصداق دارد یا خیر، قابل فهم برای اینجانب نمی باشد. با عنایت به عدم اطلاع اینجانب از قوانین و مقررات شهرداری و استناد به مطلب فوق که شهرداری می توانست به جای مساعدت در صدور پروانه بیش از درصد مقررات، از طریق تخفیف در پرداخت هزینه پروانه مساعدت نماید، نه اینکه به ملاک اجازه دهد بیش از اندازه قانونی ساخت و ساز نماید و موجب تضییع حقوق شهروندی همسایگان گردد.»
۳- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« در صورت تنظیم صلح نامه توسط ملاک به واسطه توسعه و تعریض طرح جدید و محاسبه سطح اشغال بر اساس عرصه قبل از عقب نشینی، اخذ رضایت نامه مجاورین و درج آن در دستور نقشه الزامی نمی باشد.»
۴- در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار قم به موجب لایحه شماره ۵۱۹۸۱/۲-۱۳۹۸/۹/۲۶ توضیح داده است که:
«به استحضار می رساند بر اساس مفاد دادخواست ارسالی شاکی اعتراض خ. ن. ب. صدور پروانه ملک مجاور در قالب ابطال مصوبه مطرح نموده اند و بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد. ضمن اینکه از سوی دیگر ابطال یک صورتجلسه داخلی شهرداری نیز به نظر نمی رسد در صلاحیت هیات عمومی دیوان قرار داشته باشد. همچنین در خصوص موضوع شکایت به اطلاع می رساند بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ شورای شهرسازی در راستای توضیحات ذیل بند ۳ از صفحه ۲۰۲ دفترچه ضوابط طرح تفصیلی مصوب ۱۳۷۲ شهر قم بوده که بیان می دارد: « نحوه محاسبه تراکم در کلیه ساختمان ها بر مبنای مساحت قید شده در سند مالکیت می باشد، مگر اینکه مساحت موجود ملاک در محل از مقدار قید شده در سند مالکیت کمتر باشد که در اینصورت مساحت موجود ملاک عمل خواهد بود. در مواردی که در اثر اجرای طرح اجرایی در گذرهای عمومی از مساحت قید شده در سند مالکیت کم شود، ملاک محاسبه تراکم ساختمانی همچنان بر اساس مساحت قید شده در سند مالکیت قبل از اصلاح بر گذر عمومی » و این موضوع در بخش ضوابط و مقررات کلی مشترک دفترچه ضوابط پیشنهادی طرح جدید نیز آمده است. همچنین لازم به ذکر است با بررسی های به عمل آمده پیرامون منشاء اعتراض مشارالیه نسبت به ملک مجاور ملک ایشان دارای بر بیشتری نسبت به مجاور بوده به همین جهت بدون توجه موضوعات مطروحه بر اساس سطح اشغال بعد از عقب نشینی نیز ملک مجاور نسبت به ملک ایشان پیشروی خواهد داشت.»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه در بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ صراحتاً ذکر شده است که سطح اشغال در صورت تعریض خیابان و کسری عرصه به میزان عرصه قبل از عقب نشینی می باشد، اولاً: در صورتجلسه براساس حق مکتسب ملاک به همان میزان سطح اشغال قبلی اجازه ساخت داده شده است که از حدود قبلی تجاوز یا پیشروی نشده و عرصه از حیاط ملک کسر خواهد شد. ثانیاً: چون ملاک ملک مطابق سطح اشغال قبلی احداث بنا می کند بنابراین به حقوق مجاورین خللی وارد نشده است و نیاز به اخذ رضایت آنها نیست. ثالثا: صدور پروانه برای باقیمانده عرصه ملک مطابق ذیل بند ۳ از صفحه ۲۰۲ دفترچه ضوابط طرح تفصیلی مصوب ۱۳۷۲ شهر قم بوده و با ضوابط و مقررات شهرسازی خصوصاً ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۱۳۲ قانون مدنی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد. بنا بر مراتب بند ۲ صورتجلسه ۱۳۹۱/۴/۲۶ شورای شهرسازی شهرداری قم ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1608 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 2 صورتجلسه شورای شهرسازی شهرداری قم، به تاریخ 1391/04/26 و شماره 99470/32-1391/05/04 را دارد. این بند به مالک ملک مجاور اجازه ساخت و ساز بدون کسب رضایت شاکی داده است. شاکی استدلال میکند که این مصوبه شرایط قانونی را رعایت نکرده و موجب تضییع حقوق وی شده است. در پاسخ، شهرداری قم اعلام کرده که بند مذکور بر اساس ضوابط طرح تفصیلی مصوب 1372 و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/04 با بررسی مستندات و استدلالات طرفین، به این نتیجه رسید که بند 2 صورتجلسه به حقوق مجاورین آسیب نزده و با قوانین موجود مغایرتی ندارد، بنابراین ابطال این بند را رد کرد.
تاریخ دادنامه: 4/11/1399
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 26/4/1391 شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره 99470/32 - 4/5/1391
گردش کار:
1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 26/4/1391 شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره 99470/32- 4/5/1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند طبق بند 2 مصوبه (صورتجلسه) شماره 99470/32-4/5/1391 صادره از شهرداری قم (شورای شهرسازی)، شهرداری مجوز صدور پروانه ای را صادر کرده است که به مالک ملک مجاور بدون رضایت اینجانب به عنوان همسایه اجازه ساخت و ساز داده است تا مقدار یک متر و بیست سانتی متر پیشروی طولی از سمت حیاط منزل و مشرف به ساختمان اینجانب شده است که البته اعتراضیه ای در این خصوص نیز به شهرداری تقدیم گردیده است.حالیه ب. ت. ب. اینکه شرایط مقرر قانونی در این مصوبه (صورتجلسه) رعایت نشده و این موضوع منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. لذا بنا بر مراتب فوق و ب. ت. ب. ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز ملک مجاور م. ا..»
« شکایت اینجانب به بند 2 صورتجلسه داخلی شهرداری قم به استناد ماده 132 قانون مدنی و تصمیمات کمیسیون ماده 5 حقوق مجاوران و تراکم فروشی م. ب. که شهرداری با استناد به بند دو صورتجلسه به شماره 99470/32-4/5/1391 مجوز پروانه ای ساختمانی را صادر نموده است که مالک نیز ب. ت. ب. صدور پروانه توسط شهرداری به خود اجازه داده است بدون جلب رضایت اینجانب مجید حسنی تا یک متر و بیست سانت از سمت حیاط ملک اینجانب ب. ت. ب. عکس ارسالی در پرونده پیشروی طولی داشته باشد. البته آیا این استناد نسبت به اجرای آن مصداق دارد یا خیر، قابل فهم برای اینجانب نمیباشد. با عنایت به عدم اطلاع اینجانب از قوانین و مقررات شهرداری و استناد به مطلب فوق که شهرداری می توانست به جای مساعدت در صدور پروانه بیش از درصد مقررات، از طریق تخفیف در پرداخت هزینه پروانه مساعدت نماید، نه اینکه به مالک اجازه دهد بیش از اندازه قانونی ساخت و ساز نماید و موجب تضییع حقوق شهروندی همسایگان گردد.»
« در صورت تنظیم صلح نامه توسط مالک به واسطه توسعه و تعریض طرح جدید و محاسبه سطح اشغال بر اساس عرصه قبل از عقب نشینی، اخذ رضایت نامه مجاورین و درج آن در دستور نقشه الزامی نمیباشد.»
4- در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار قم به موجب لایحه شماره 51981/2-26/9/1398 توضیح داده است که:
«به استحضار می رساند بر اساس مفاد دادخواست ارسالی شاکی اعتراض خ. ن. ب. صدور پروانه ملک مجاور در قالب ابطال مصوبه مطرح نمودهاند و بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد. ضمن اینکه از سوی دیگر ابطال یک صورتجلسه داخلی شهرداری نیز به نظر نمی رسد در صلاحیت هیات عمومی دیوان قرار داشته باشد. همچنین در خصوص موضوع شکایت به اطلاع می رساند بند 2 صورتجلسه مورخ 26/4/1391 شورای شهرسازی در راستای توضیحات ذیل بند 3 از صفحه 202 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی مصوب 1372 شهر قم بوده که بیان می دارد: « نحوه محاسبه تراکم در کلیه ساختمان ها بر مبنای مساحت قید شده در سند مالکیت میباشد، مگر اینکه مساحت موجود ملاک در محل از مقدار قید شده در سند مالکیت کمتر باشد که در این صورت مساحت موجود ملاک عمل خواهد بود. در مواردی که در اثر اجرای طرح اجرایی در گذرهای عمومی از مساحت قید شده در سند مالکیت کم شود، ملاک محاسبه تراکم ساختمانی همچنان بر اساس مساحت قید شده در سند مالکیت قبل از اصلاح بر گذر عمومی » و این موضوع در بخش ضوابط و مقررات کلی مشترک دفترچه ضوابط پیشنهادی طرح جدید نیز آمده است. همچنین لازم به ذکر است با بررسی های به عمل آمده پیرامون منشاء اعتراض مشارالیه نسبت به ملک مجاور ملک ایشان دارای بر بیشتری نسبت به مجاور بوده به همین جهت بدون توجه موضوعات مطروحه بر اساس سطح اشغال بعد از عقب نشینی نیز ملک مجاور نسبت به ملک ایشان پیشروی خواهد داشت.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. اینکه در بند 2 صورتجلسه مورخ 26/4/1391 صراحتاً ذکر شده است که سطح اشغال در صورت تعریض خیابان و کسری عرصه به میزان عرصه قبل از عقب نشینی میباشد، اولاً: در صورتجلسه براساس حق مکتسب مالک به همان میزان سطح اشغال قبلی اجازه ساخت داده شده است که از حدود قبلی تجاوز یا پیشروی نشده و عرصه از حیاط ملک کسر خواهد شد. ثانیاً: چون مالک ملک مطابق سطح اشغال قبلی احداث بنا می کند بنابراین به حقوق مجاورین خللی وارد نشده است و نیاز به اخذ رضایت آنها نیست. ثالثاً: صدور پروانه برای باقیمانده عرصه ملک مطابق ذیل بند 3 از صفحه 202 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی مصوب 1372 شهر قم بوده و با ضوابط و مقررات شهرسازی خصوصاً ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 132 قانون مدنی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد. بنا بر مراتب بند 2 صورتجلسه 26/4/1391 شورای شهرسازی شهرداری قم ابطال نشد.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 63
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در استان در تبدیل کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 512 مورخ 1398/08/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تغییر کاربری اراضی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1396/07/18هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 108 مورخ 1394/03/16 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1760 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1380/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری اصفهان را ارائه کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 93 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در زمینه طرح تفصیلی شهر ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و توضیحات مرتبط با ضرورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قرار گیرد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1398/05/14 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3247 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و آراء پیشین هیات ع
نظریات مشورتی 19
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/134 مورخ 1400/03/18
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/403 مورخ 1400/10/22
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1019 مورخ 1398/08/20
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی و شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 ب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری (با عنوان کمیسیون طرح تفص
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/453 مورخ 1399/04/25
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1839 مورخ 1400/01/28
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در رسیدگی به درخواست تغیی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/230 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/96 مورخ 1398/04/17
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است که تعیین ارتفاع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1185 مورخ 1399/09/05
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 5 قانون شهرسازی و معماری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/255 مورخ 1399/03/03
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیدگی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/259 مورخ 1403/05/07
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/268 مورخ 1402/04/19
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی 1390 که بررس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1100 مورخ 1395/05/11
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1122 مورخ 1399/08/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب 1351 فاقد منع قانونی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1308 مورخ 1401/02/04
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 با اصلاحا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/83 مورخ 1397/01/27
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و از پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/395 مورخ 1399/04/31
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرح تفصیلی
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 132 — قانون مدنی
ماده 132 قانون مدنی و تصمیمات کمیسیون ماده 5 حقوق مجاوران و تراکم فروشی می
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه به دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای قانون حفظکاربری اراضی زراعی وباغها
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران عضویت خواهد داشت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل در خصوص مواد 27 و 40 آییننامه اموال دولتی موضوع اعلام هرگونه تغییر ارادی و قهری، اقدام برای تخریب و یا تغییر کاربری اموال غیر منقول در اختیار به وزارتخانه مذ
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری استان ها
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر (مصوب 1366/12/24)
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاکنون ابهامات و اش
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده — داد برده هم مانند دیگران حق حضور
مواد 131 و 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
استرداد مال پس از ناکامی داد برده از فرآیند مزایده — بدیهی است با ناکامی از برنامه مزایده
مواد 131 و 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — نکته جالب در این دیدگاه مشورتی گذشته
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — دیدگاه امکان فروش مال مورد مزایده به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید مزایده با رعایت قیمت پایه — دیدگاه امکان فروش مال مورد مزایده به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — اگر به هر دلیل از جمله به
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — شده قبول نماید و یا به سراغ
ماده 132 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به فروش رفتن مال در نوبت دوم مزایده — شده قبول نماید و یا به سراغ
ماده 132 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
