Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۶۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۱ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰/۳۲ – ۱۳۹۱/۰۵/۰۴)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #صورتجلسه #عدالت #ملک #شاکی #سطح_اشغال #عرصه #اجازه #حقوق #سند_مالکیت #مالک #اعتراض #صلاحیت #طرح_تفصیلی #قانون_مدنی #عقب‌نشینی #رسیدگی #لایحه #قوانین #ابطال_مصوبه #دستور_موقت #کمیسیون_ماده_۵ #حقوق_شهروندی #صلح‌نامه #رضایت‌نامه #نقشه #دادخواست #تراکم_ساختمانی #اکثریت #تعریض_خیابان #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #اخطار #رفع_نقص #مقرره #رضایت_شاکی #ابطال #پروانه #مساحت #صورت #مجاورین #اطلاع #شهر #آیین_دادرسی #صدور‌رای #اعتراضیه #تخفیف #هزینه #شهردار #نمی_رسد #حق‌مکتسب

خلاصه

شاکی به دلیل صدور مجوز پیشروی طولی ساختمان مجاور توسط شهرداری قم، بدون رضایت وی و با استناد به مصوبه شورای شهرسازی، درخواست ابطال آن را داشت. شاکی معتقد است این مصوبه حقوق همسایگی را تضییع کرده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی می‌کند.

اصلِ حقوقی: صدور مجوز ساخت‌وساز توسط شهرداری نباید موجب تضییع حقوق همسایگی و مغایر با قوانین مدنی باشد.

مستند: ماده ۱۳۲ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: پیشروی طولی، حقوق همسایگی، شورای شهرسازی، شهرداری قم، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/11/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۶۰۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۱/۴ شماره پرونده: ۹۸۰۲۴۷۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰/۳۲ – ۱۳۹۱/۵/۴ گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره ۹۹۴۷۰/۳۲– ۱۳۹۱/۵/۴ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند طبق بند ۲ مصوبه (صورتجلسه) شماره ۹۹۴۷۰/۳۲-۱۳۹۱/۵/۴ صادره از شهرداری قم (شورای شهرسازی)، شهرداری مجوز صدور پروانه ای را صادر کرده است که به ملاک ملک مجاور بدون رضایت اینجانب به عنوان همسایه اجازه ساخت و ساز داده است تا مقدار یک متر و بیست سانتی متر پیشروی طولی از سمت حیاط منزل و مشرف به ساختمان اینجانب شده است که البته اعتراضیه ای در این خصوص نیز به شهرداری تقدیم گردیده است.حالیه ب. ت. ب. اینکه شرایط مقرر قانونی در این مصوبه (صورتجلسه) رعایت نشده و این موضوع منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. لذا بنا بر مراتب فوق و ب. ت. ب. ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صـدور رای مبنی بر ابطال مصـوبه مذکور و بدواً صـدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز ملک مجاور م. ا..» ۲- شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه ارسالی اعلام کرده است که: « شکایت اینجانب به بند ۲ صورتجلسه داخلی شهرداری قم به استناد ماده ۱۳۲ قانون مدنی و تصمیمات کمیسیون ماده ۵ حقوق مجاوران و تراکم فروشی م. ب. که شهرداری با استناد به بند دو صورتجلسه به شماره ۹۹۴۷۰/۳۲-۱۳۹۱/۵/۴ مجوز پروانه ای ساختمانی را صادر نموده است که ملاک نیز ب. ت. ب. صدور پروانه توسط شهرداری به خود اجازه داده است بدون جلب رضایت اینجانب مجید حسنی تا یک متر و بیست سانت از سمت حیاط ملک اینجانب ب. ت. ب. عکس ارسالی در پرونده پیشروی طولی داشته باشد. البته آیا این استناد نسبت به اجرای آن مصداق دارد یا خیر، قابل فهم برای اینجانب نمی باشد. با عنایت به عدم اطلاع اینجانب از قوانین و مقررات شهرداری و استناد به مطلب فوق که شهرداری می توانست به جای مساعدت در صدور پروانه بیش از درصد مقررات، از طریق تخفیف در پرداخت هزینه پروانه مساعدت نماید، نه اینکه به ملاک اجازه دهد بیش از اندازه قانونی ساخت و ساز نماید و موجب تضییع حقوق شهروندی همسایگان گردد.» ۳- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: « در صورت تنظیم صلح نامه توسط ملاک به واسطه توسعه و تعریض طرح جدید و محاسبه سطح اشغال بر اساس عرصه قبل از عقب نشینی، اخذ رضایت نامه مجاورین و درج آن در دستور نقشه الزامی نمی باشد.» ۴- در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار قم به موجب لایحه شماره ۵۱۹۸۱/۲-۱۳۹۸/۹/۲۶ توضیح داده است که: «به استحضار می رساند بر اساس مفاد دادخواست ارسالی شاکی اعتراض خ. ن. ب. صدور پروانه ملک مجاور در قالب ابطال مصوبه مطرح نموده اند و بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد. ضمن اینکه از سوی دیگر ابطال یک صورتجلسه داخلی شهرداری نیز به نظر نمی رسد در صلاحیت هیات عمومی دیوان قرار داشته باشد. همچنین در خصوص موضوع شکایت به اطلاع می رساند بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ شورای شهرسازی در راستای توضیحات ذیل بند ۳ از صفحه ۲۰۲ دفترچه ضوابط طرح تفصیلی مصوب ۱۳۷۲ شهر قم بوده که بیان می دارد: « نحوه محاسبه تراکم در کلیه ساختمان ها بر مبنای مساحت قید شده در سند مالکیت می باشد، مگر اینکه مساحت موجود ملاک در محل از مقدار قید شده در سند مالکیت کمتر باشد که در اینصورت مساحت موجود ملاک عمل خواهد بود. در مواردی که در اثر اجرای طرح اجرایی در گذرهای عمومی از مساحت قید شده در سند مالکیت کم شود، ملاک محاسبه تراکم ساختمانی همچنان بر اساس مساحت قید شده در سند مالکیت قبل از اصلاح بر گذر عمومی » و این موضوع در بخش ضوابط و مقررات کلی مشترک دفترچه ضوابط پیشنهادی طرح جدید نیز آمده است. همچنین لازم به ذکر است با بررسی های به عمل آمده پیرامون منشاء اعتراض مشارالیه نسبت به ملک مجاور ملک ایشان دارای بر بیشتری نسبت به مجاور بوده به همین جهت بدون توجه موضوعات مطروحه بر اساس سطح اشغال بعد از عقب نشینی نیز ملک مجاور نسبت به ملک ایشان پیشروی خواهد داشت.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۶ صراحتاً ذکر شده است که سطح اشغال در صورت تعریض خیابان و کسری عرصه به میزان عرصه قبل از عقب نشینی می باشد، اولاً: در صورتجلسه براساس حق مکتسب ملاک به همان میزان سطح اشغال قبلی اجازه ساخت داده شده است که از حدود قبلی تجاوز یا پیشروی نشده و عرصه از حیاط ملک کسر خواهد شد. ثانیاً: چون ملاک ملک مطابق سطح اشغال قبلی احداث بنا می کند بنابراین به حقوق مجاورین خللی وارد نشده است و نیاز به اخذ رضایت آنها نیست. ثالثا: صدور پروانه برای باقیمانده عرصه ملک مطابق ذیل بند ۳ از صفحه ۲۰۲ دفترچه ضوابط طرح تفصیلی مصوب ۱۳۷۲ شهر قم بوده و با ضوابط و مقررات شهرسازی خصوصاً ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده ۱۳۲ قانون مدنی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد. بنا بر مراتب بند ۲ صورتجلسه ۱۳۹۱/۴/۲۶ شورای شهرسازی شهرداری قم ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1608 مورخ 1399/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 2 صورتجلسه شورای شهرسازی شهرداری قم، به تاریخ 1391/04/26 و شماره 99470/32-1391/05/04 را دارد. این بند به مالک ملک مجاور اجازه ساخت و ساز بدون کسب رضایت شاکی داده است. شاکی استدلال می‌کند که این مصوبه شرایط قانونی را رعایت نکرده و موجب تضییع حقوق وی شده است. در پاسخ، شهرداری قم اعلام کرده که بند مذکور بر اساس ضوابط طرح تفصیلی مصوب 1372 و ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ابطال آن در صلاحیت هیات عمومی دیوان نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/04 با بررسی مستندات و استدلالات طرفین، به این نتیجه رسید که بند 2 صورتجلسه به حقوق مجاورین آسیب نزده و با قوانین موجود مغایرتی ندارد، بنابراین ابطال این بند را رد کرد. تاریخ دادنامه: 4/11/1399 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 26/4/1391 شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره 99470/32 - 4/5/1391 گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 26/4/1391 شورای شهرسازی شهرداری قم ابلاغی به شماره 99470/32- 4/5/1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند طبق بند 2 مصوبه (صورتجلسه) شماره 99470/32-4/5/1391 صادره از شهرداری قم (شورای شهرسازی)، شهرداری مجوز صدور پروانه ای را صادر کرده است که به مالک ملک مجاور بدون رضایت اینجانب به عنوان همسایه اجازه ساخت و ساز داده است تا مقدار یک متر و بیست سانتی متر پیشروی طولی از سمت حیاط منزل و مشرف به ساختمان اینجانب شده است که البته اعتراضیه ای در این خصوص نیز به شهرداری تقدیم گردیده است.حالیه ب. ت. ب. اینکه شرایط مقرر قانونی در این مصوبه (صورتجلسه) رعایت نشده و این موضوع منجر به تضییع حقوق اینجانب گردیده است. لذا بنا بر مراتب فوق و ب. ت. ب. ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور و بدواً صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ساخت و ساز ملک مجاور م. ا..» « شکایت اینجانب به بند 2 صورتجلسه داخلی شهرداری قم به استناد ماده 132 قانون مدنی و تصمیمات کمیسیون ماده 5 حقوق مجاوران و تراکم فروشی م. ب. که شهرداری با استناد به بند دو صورتجلسه به شماره 99470/32-4/5/1391 مجوز پروانه ای ساختمانی را صادر نموده است که مالک نیز ب. ت. ب. صدور پروانه توسط شهرداری به خود اجازه داده است بدون جلب رضایت اینجانب مجید حسنی تا یک متر و بیست سانت از سمت حیاط ملک اینجانب ب. ت. ب. عکس ارسالی در پرونده پیشروی طولی داشته باشد. البته آیا این استناد نسبت به اجرای آن مصداق دارد یا خیر، قابل فهم برای اینجانب نمی‌باشد. با عنایت به عدم اطلاع اینجانب از قوانین و مقررات شهرداری و استناد به مطلب فوق که شهرداری می توانست به جای مساعدت در صدور پروانه بیش از درصد مقررات، از طریق تخفیف در پرداخت هزینه پروانه مساعدت نماید، نه اینکه به مالک اجازه دهد بیش از اندازه قانونی ساخت و ساز نماید و موجب تضییع حقوق شهروندی همسایگان گردد.» « در صورت تنظیم صلح نامه توسط مالک به واسطه توسعه و تعریض طرح جدید و محاسبه سطح اشغال بر اساس عرصه قبل از عقب نشینی، اخذ رضایت نامه مجاورین و درج آن در دستور نقشه الزامی نمی‌باشد.» 4- در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار قم به موجب لایحه شماره 51981/2-26/9/1398 توضیح داده است که: «به استحضار می رساند بر اساس مفاد دادخواست ارسالی شاکی اعتراض خ. ن. ب. صدور پروانه ملک مجاور در قالب ابطال مصوبه مطرح نموده‌اند و بر اساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد. ضمن اینکه از سوی دیگر ابطال یک صورتجلسه داخلی شهرداری نیز به نظر نمی رسد در صلاحیت هیات عمومی دیوان قرار داشته باشد. همچنین در خصوص موضوع شکایت به اطلاع می رساند بند 2 صورتجلسه مورخ 26/4/1391 شورای شهرسازی در راستای توضیحات ذیل بند 3 از صفحه 202 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی مصوب 1372 شهر قم بوده که بیان می دارد: « نحوه محاسبه تراکم در کلیه ساختمان ها بر مبنای مساحت قید شده در سند مالکیت می‌باشد، مگر اینکه مساحت موجود ملاک در محل از مقدار قید شده در سند مالکیت کمتر باشد که در این صورت مساحت موجود ملاک عمل خواهد بود. در مواردی که در اثر اجرای طرح اجرایی در گذرهای عمومی از مساحت قید شده در سند مالکیت کم شود، ملاک محاسبه تراکم ساختمانی همچنان بر اساس مساحت قید شده در سند مالکیت قبل از اصلاح بر گذر عمومی » و این موضوع در بخش ضوابط و مقررات کلی مشترک دفترچه ضوابط پیشنهادی طرح جدید نیز آمده است. همچنین لازم به ذکر است با بررسی های به عمل آمده پیرامون منشاء اعتراض مشارالیه نسبت به ملک مجاور ملک ایشان دارای بر بیشتری نسبت به مجاور بوده به همین جهت بدون توجه موضوعات مطروحه بر اساس سطح اشغال بعد از عقب نشینی نیز ملک مجاور نسبت به ملک ایشان پیشروی خواهد داشت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در بند 2 صورتجلسه مورخ 26/4/1391 صراحتاً ذکر شده است که سطح اشغال در صورت تعریض خیابان و کسری عرصه به میزان عرصه قبل از عقب نشینی می‌باشد، اولاً: در صورتجلسه براساس حق مکتسب مالک به همان میزان سطح اشغال قبلی اجازه ساخت داده شده است که از حدود قبلی تجاوز یا پیشروی نشده و عرصه از حیاط ملک کسر خواهد شد. ثانیاً: چون مالک ملک مطابق سطح اشغال قبلی احداث بنا می کند بنابراین به حقوق مجاورین خللی وارد نشده است و نیاز به اخذ رضایت آنها نیست. ثالثاً: صدور پروانه برای باقیمانده عرصه ملک مطابق ذیل بند 3 از صفحه 202 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی مصوب 1372 شهر قم بوده و با ضوابط و مقررات شهرسازی خصوصاً ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده 132 قانون مدنی مورد استناد شاکی مغایرت ندارد. بنا بر مراتب بند 2 صورتجلسه 26/4/1391 شورای شهرسازی شهرداری قم ابطال نشد. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 63

آرای مرتبط 31

نظریات مشورتی 19

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین