رای شماره 168 مورخ 1379/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده کلاسه 185/78، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 2/7813/1 مورخ 10 مرداد 1374 قوه قضاییه را مطرح کرده است. در این بخشنامه، ملاک احتساب دیه، زمان قطعیت حکم محاکم تعیین شده است. شاکی بر این باور است که این بخشنامه با حقوق مجنیعلیه مغایرت دارد و موجب تضییع حقوق آنان میشود، بهویژه در مواردی که جانی به دلیل اعسار از پرداخت دیه به بیتالمال متکی میشود. در پاسخ به این درخواست، مستشار اداره کل حقوقی قوه قضاییه اظهار داشته که دیه بهعنوان مجازات دارای مهلتهای خاص خود است و تاریخ قطعیت احکام نمیتواند بر تاریخ مهلتهای پرداخت دیه اولویت داشته باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9 مرداد 1379، ب. ت. ب. اصلاحات انجام شده در بخشنامه مورد شکایت و انتفاء اعتبار آن، به این نتیجه رسید که نیازی به رسیدگی بیشتر وجود ندارد و بنابراین، به ابطال بخشنامه مذکور رای نداد.
کلاسه پرونده: 185/78
شماره دادنامه: 168
تاریخ رای: یکشنبه 9 مرداد 1379
شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 2/7813/1 مورخ 10/5/1374 قوه قضاییه
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب مفاد بخشنامه شماره 2/7813/1 مورخ 1374/05/10 صادره از سوی ریاست محترم قوه قضاییه که به موجب آن مقرر شده است، ملاک احتساب دیه مورد لحوق حکم محاکم زمان قطعیت دادنامه صادره م. ب. و رویههای متفاوتی از جهت رعایت بخشنامه موصوف با موارد قانونی از باب اجرای حکم در محاکم و مراجع ذیصلاح قضایی میشود که این تعارض در بخشنامه مورد اشاره بالاخص در جایی که مجنیعلیه مواجه با حکم اعسار جانی و پرداخت دیه از بیتالمال اعمال میشود کاملاً به نادیده انگاشتن حقوق ولیدم منجر میگردد.به این توضیح که پس از وقوع فعل مجرمانه و محکومیت فاعل و گذشت و انقضاء مهلت قانونی دایر بر پرداخت دیه در جرایم غیر عمد (2 سال) و به جریان افتادن دعوی اعسار و فعل و انفعالات اداری در نهایت مبلغ ناچیزی را بهعنوان دیه پرداخت از بیتالمال مقرر میکند که این بخشنامه مبنای احتساب آن قرار گرفته است.اینک با عنایت به اینکه بخشنامه فوقالاشعار مغایرت تام با حقوق مجنیعلیه را فراهم میآورد و در واقع تضییع کننده حقوق این افراد میباشد، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه 2/7813/1 مورخ 1374/05/10 قوه قضاییه را دارم.مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 493/7 مورخ 1379/01/19 اعلام داشتهاند:دیه تنها مجازاتی است که با تعیین مهلتهای پرداختی خود با سایر مجازاتها تفاوت میکند.احکام قطعی صادره بعضاً قبل از سپری شدن مهلت پرداخت دیه و اغلب بعد از آن است.ناهمخوانی تاریخ قطعیت احکام و مهلتهایی که در پرداخت دیه به اعسار جانی است نمیتواند تاریخ قطعیت حکم را بر تاریخ ختم مهلت مرجح دارد، زیرا بالفرض که حکمی قطعی شود چنانچه مهلتهای بندهای 1 و 3 ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نگذرد چنین حکم قطعی قابلیت اجراء ندارد.ب. ت. ب. مراتب مرقوم قیمت سوقیه دیه مقیداً به تاریخ حکم قطعی بهر صورت که بخشنامه شود انطباقی با منطوق ماده استنادی فوق ندارد و ابطال پذیراست.مناسبترین پیشبینی قیمت ختم زمان مهلتهای پرداخت دیه موضوع ماده 302 قانون مجازات اسلامی است و در مرتبهای که مقترن با حکم قطعی اجراء شود بهای روز صدور حکم شرط است با این توضیح که جانی مهلت احتمالی باقیمانده از زمان پرداخت را برای وقفه در اجرای حکم به کار نگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در خصوص کیفیت احتساب دیه از حیث تبدیل آن به وجه رایج کشور اصلاح گردیده بنابراین به لحاظ انتفاء اعتبار بخشنامه مزبور موردی برای رسیدگی و امعان نظر نسبت به آن در هیات عمومی وجود ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- درینجفآبادی
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 31
-
رأی
هماستناد
وضعیت خاص متهم جهت تعلیق اجرای مجازات
ماده 302 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد و طبق بند ت ماده 302
-
رأی
هماستناد
دفاع در منازعه منتهی به قتل
ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح گردید که در آن ادعا شده بود قت
-
رأی
هماستناد
شرط تعیین مجازات از باب جنبه عمومیِ بزه ایراد ضرب و جرح عمدی توسط دادگاه
مواد 302 ، 480 ، 48 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
حکم قتل در صورت تجاوز از شرایط قانونی دفاع مشروع
ماده 302 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
اخلال در نظم عمومی ناشی از نزاع دسته جمعی
مواد 302، 367، 480، 481، 484، 615 و 618 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت متهمان به حبس و دیه بهدلیل اخلال در نظم و نزاع دستهجمعی با تایید دادگاه تجدیدنظر
مواد 302، 480، 614، 615 و 617 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام فروش مال غیر
قانون مجازات اسلامی و ماده 302
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب در دفاع
ماده 302 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ایراد ضرب وجرح عمدی با قمه در منازعه
مواد 302، 480، 614، 615 و 617 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر جنسیت در میزان دیه در تصادفات
ماده 302 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تجاوز از یا به مرزهای کشور
ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان ت
-
رأی
هماستناد
دفاع مشروع در قتل عمد
ماده 302 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تجدیدنظر در پرونده سرقت و جرح عمدی: تبدیل حبس به جزای نقدی و حذف بخش تضامنی دیه
ماده 302 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان
قانون مجازات اسلامی و ماده 302
-
رأی
هماستناد
مصداق اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول
ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 به خوبی و صراحتا به این موضوع پرد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اتهام کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و ماده 302
-
رأی
هماستناد
محکومیت به ایراد ضرب و جرح عمدی و برائت از فحاشی و ترک انفاق در مرحله تجدیدنظر
مواد 302، 313، 480، 481، 484، 608 و 642 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام زنای به عنف از طریق تهدید به انتشار فیلم آن
مواد 302، 306 و 373 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی
مواد 302، 480، 481، 415، 442 و 614 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اتهام متهم در صورت عدم کشف محل وقوع جرم
مواد 302، 480، 48 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 302 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب در دفاع
ماده 302 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
مصداق اعتقاد قاتل به مهدور الدم بودن مقتول
ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/2/1 به خوبی و صراحتا به این موضوع پرد
-
رأی
هماستناد
ملاک تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری
قانون مجازات اسلامی و مواد 302
-
رأی
هماستناد
تجاوز از یا به مرزهای کشور
ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان ت
-
رأی
هماستناد
مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار می گیرد و طبق بند ت ماده 302
-
رأی
هماستناد
حکم قتل در صورت تجاوز از شرایط قانونی دفاع مشروع
ماده 302 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
دفاع مشروع در قتل عمد
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 302
-
رأی
هماستناد
اعتراض بدون ذکر موجبات و جهات موجه به نظریه کارشناسی
ماده 302 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
عدم تحقق بزه سب النبی به نقل قول از دیگری
قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و مواد 302
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1027 مورخ 1396/05/04
ماده 302 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1175 مورخ 1396/05/25
ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2072 مورخ 1392/11/01
ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز مدت پرداخت دیه در قتل عمد یک سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/664 مورخ 1400/06/22
ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نباشد
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 302 — قانون مجازات اسلامی
ماده 302 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام نگذرد چنین حک
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
مرجع صالح حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دادگاه بخش در یک استان
قانون مجازات اسلامی و ماده 302
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
