Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۷۱ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییق قلمرو و صلاحیت و اختیارات و استقلال قاضی در امر قضا مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی است

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_اساسی #صلاحیت #عدالت #مواد_مخدر #مجازات #اصلاح_قانون #مصادره_اموال #رسیدگی #قوانین #تفسیر_قانون #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #قرار_موقوفی_تعقیب #توقیف #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تفسیر #دبیر #تجدیدنظر #دیوان_عالی_کشور #حدود_اختیارات #دادخواست #تشخیص #تصمیم‌گیری #مرتکب #تکرار_جرم #اموال_منقول #غیرمنقول #مالکیت #اشخاص_ثالث #ریاست‌جمهوری #کیفر #رای_وحدت_رویه #جواز #مرور_زمان #گذشت_شاکی #دارایی #جرم #نام #استقلال #قلمرو #ابطال #اموال #خانواده #استنباط #انقلاب #ماهوی #جرایم #قضایی #انحصاری #استدلال #تکفل #تأیید #احکام

خلاصه

شکات تقاضای ابطال برخی مواد آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را به دلیل مغایرت با قوانین و خارج از حدود اختیار بودن داشتند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد. نتیجه رسیدگی در متن مشخص نشده است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های دولتی نباید مغایر با قوانین مصوب یا خارج از حدود اختیارات قانونی باشند.

مستند: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل ۱۷۰)، قانون دیوان عدالت اداری (بند پ ماده ۱۱)، قانون مجازات اسلامی (ماده ۱۱)، قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۸)، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (ماده ۵)، قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر.

کلیدواژه‌ها: آیین‌نامه اجرایی، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قانونگذاری، مواد مخدر، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۱۳۴,۷۸ شماره دادنامه: ۱۷۱ تاریخ: ۱۶ مرداد ۱۳۷۹ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … و آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۲ـ۳ـ۵ـ۷ـ۷ـ۹ و ۱۲ و بند الف ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ‌مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، از ویژگیهای ماهوی آیین نامه اجرایی می‌توان به الف) اینکه داخل در صلاحیت ویژه‌قانونگذاری نباشد، ب) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد، یاد کرد. در آیین نامه مورد شکایت مواد ۲ـ۳ و ۷ به نوعی تفسیر قانون است که‌ماده ۲ تفسیر ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳ و ۷ تفسیر قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب.. بند الف ماده ۴ آیین نامه‌مخلاف صریح ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را احصاء نموده است. در ماده ۵ آیین نامه مذکور خلاف‌نظر قانونگذار تصمیم‌گیری شده است. زیرا قانونگذر تکلیف افرادی را که مرتکب تکرار جرم اعتیاد می‌شوند را مشخص کرده است. در ماده ۹ آیین نامه،‌دادگاهها را مکلف به توقیف کلیه اموال منقول و غیرمنقول بدون قید مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهم نموده است و این بر خلاف صریح مواد ۴ و۵ و ۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجوز مصادره اموال متهمین را با قید اموال مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهمین داده است‌م. ب.. در ماده ۱۲ آیین نامه دادگاه مکلف به رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نموده که به نوعی برای دادگاههای انقلاب اسلامی ایجاد‌صلاحیت کرده است که مغایر ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب فوق در اجرای اصل ۱۷۰ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند پ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد یاد شده از آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه‌با مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری را داریم دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره۱۲۷۰۴ مورخ ۱۳۷۸,۷.۲۱ اعلام داشته‌اند: الف: ۱ـ درج ماده ۲ آیین نامه اجرایی نه از بابت تفسیر قانون بلکه به لحاظ پاره‌ای مصالح اجرایی و عملی‌صورت پذیرفته. در فقد ماده ۲ موصوف نیز استناد به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در باب جرایم مواد مخدر از وجاهت حقوقی برخوردار بوده‌است. ۲ ـ رعایت تناسب از موازین قضایی پذیرفته شده در تعیین مجازات م. ب.. نظر به مضمون بند سوم ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و‌تطبیق آن با صلاحیت انحصاری تجدیدنظر مندرج در ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر چنین استنباط می‌گردد که عدم رعایت تناسب (‌موضوعی و‌شخصی) در اعمال کیفر موجب خدشه در دادنامه صادره است. ۳ـ مضمون ماده ۷ آیین نامه اجرایی نتیجه منطقی اجرای ماده ۲ قانون مبارزه با مواد‌مخدر و مادتین ۵۷ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ است. ب ـ مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۹۰ مورخ ۱۳۷۲.۱۱.۵‌هیات عمومی دیوان عالی کشور جواز قانونی مندرجات ماده ۵ آیین نامه اجرایی استنباط می‌گردد. ج ـ عبارات صدر و ذیل تبصره ماده ۳۱۲ قانون آیین‌دادرسی کیفری از نظر ادبی لف و نشر مرتب تلقی شده و «‌ شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر» موجب صدور قرار‌موقوفی تعقیب می‌شود. تبصره یک ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر از مصادیق «‌جهات قانونی دیگر» تلقی می‌شود و در تدوین ماده ۴ آیین نامه‌اجرایی ملحوظ و موردنظر قرار گرفته است. د ـ استدلال به اینکه توقیف کلیه اموال و دارایی متهمین مواد مخدر در فرضی که مجازات جرم انتسابی‌مصادره اموال است (‌ماده ۹ آیین نام اجرایی) با مقررات قانون از جمله ماده ۸ مطابقت ندارد، بلاوجه است زیرا: ۱ـ مواد قانونی مورد استناد موضوع‌مصادره اموال را ملحوظ نموده است. ۲ـ توقیف اموال مطابق مندرجات قانون نحوه اجرای احکام مدنی ملازمه‌ای با ممانعت از تصرف و استیفاء از‌منافع آن توسط خانواده و افراد تحت تکفل متهمین مشمول ماده ۸ و... ندارد. هـ مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر دو حیث دارد ۱ـ مصادره‌به لحاظ عدم مشروعیت جهت تحصیل مال ۲ـ مصادره اموال به عنوان احد از کیفرهای اصلی پیش بینی شده در قانون که در مواد ۸ و... پیش بینی‌گردیده است. تدقیق در مفاد ذیل ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر این استباط را تایید می‌نماید که احکام مصادره اموال که ناشی از اجرای قانون مبارزه‌با مواد مخدر باشد در هر صورت (‌ نامشروعیت جهت تحصیل و یا به عنوان مجازات اصلی) صرفا" ازطریق دادستان کل کشور یا رییس دیوان عالی‌کشور قابل بررسی مجدد و احیانا" نقض یا ابرام است. از طرف دیگر در مقررات عمومی ملاحظه می‌گردد که بر خلاف ذیل ماده ۹ قانون آیین دادرسی‌مدنی در بعضی از موارد به خود دادگاه صادر کننده صلاحیت رسیدگی مجدد اعطاء گردیده است از جمله اعتراض شخص ثالث. النهایه نظر به عدم‌وجاهت ایرادات اظهار شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق مقررات را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهْْ الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسا شعب بدوی و روسا و‌مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌با عنایت به اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درخصوص استقلال قوه قضاییه و تکلیف قاضی در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به ‌استناد قوانین و منابع معتبر اسلامی به شرح مقرر در اصل ۱۶۷ قانون مذکور و اعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه، وضع مقررات دولتی‌در جهت تحدید و تضییق قلمرو صلاحیت و اختیارات و استقلال قاضی در امر قضا مغایر اصول و قوانین موضوعه درخصوص مورد است بنابر این‌مواد ۲ـ۳ـ۵ـ۷ ـ۹ و ۱۲ و بند الف ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه وضع آنها خارج از حدود اختیارات‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر است مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ قربانعلی درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 171 مورخ 1379/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 134.78، شکایت به منظور ابطال مواد 2، 3، 5، 7، 9 و 12 و بند الف ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ارائه شده است. شاکیان به این نکته اشاره کرده‌اند که این مواد، ناقض قانون اساسی و قوانین عادی هستند و تفسیر نادرستی از قوانین موجود ارائه می‌دهند. به‌ویژه، ماده 9 آیین‌نامه را مغایر با مواد 4، 5 و 8 قانون مذکور تلقی کرده‌اند. در پاسخ به این شکایت، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر به وجود ملاحظات اجرایی و قانونی در تدوین این مواد اشاره کرده و آن‌ها را مطابق با قوانین موجود دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی‌های لازم، با استناد به اصل 156 و 167 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که مواد مذکور فراتر از حدود اختیارات ستاد مبارزه با مواد مخدر وضع شده‌اند و به همین دلیل، آن‌ها را ابطال کرد. ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 2-3-5-7-7-9 و 12 و بند الف ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ‌مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، از ویژگیهای ماهوی آیین‌نامه اجرایی می‌توان به الف) اینکه داخل در صلاحیت ویژه‌قانونگذاری نباشد، ب) نباید ناقض قانون اساسی و یا قوانین عادی باشد، یاد کرد. در آیین‌نامه مورد شکایت مواد 2-3 و 7 به نوعی تفسیر قانون است که‌ماده 2 تفسیر ماده 11 قانون مجازات اسلامی و مواد 3 و 7 تفسیر قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام م. ب.. بند الف ماده 4 آیین‌نامه‌مخالف صریح ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری م. ب. که موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را احصاء نموده است. در ماده 5 آیین‌نامه مذکور خلاف‌نظر قانونگذار تصمیم‌گیری شده است. زیرا قانونگذر تکلیف افرادی را که مرتکب تکرار جرم اعتیاد می‌شوند را مشخص کرده است. در ماده 9 آیین‌نامه،‌دادگاه‌ها را مکلف به توقیف کلیه اموال منقول و غیرمنقول بدون قید مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهم نموده است و این بر خلاف صریح مواد 4 و5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مجوز مصادره اموال متهمین را با قید اموال مازاد بر زندگی متعارف خانواده متهمین داده است‌م. ب.. در ماده 12 آیین‌نامه دادگاه مکلف به رسیدگی به ادعای مالکیت اشخاص ثالث نموده که به نوعی برای دادگاه‌های انقلاب اسلامی ایجاد‌صلاحیت کرده است که مغایر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب م. ب.. علیهذا با عنایت به مراتب فوق در اجرای اصل 170 قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند پ از ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مواد یاد شده از آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه‌با مواد مخدر مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری را داریم دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره12704 مورخ 1378.7.21 اعلام داشته‌اند: الف: 1- درج ماده 2 آیین‌نامه اجرایی نه از بابت تفسیر قانون بلکه به لحاظ پاره‌ای مصالح اجرایی و عملی‌صورت پذیرفته. در فقد ماده 2 موصوف نیز استناد به ماده 11 قانون مجازات اسلامی در باب جرایم مواد مخدر از وجاهت حقوقی برخوردار بوده‌است. 2 - رعایت تناسب از موازین قضایی پذیرفته شده در تعیین مجازات م. ب.. نظر به مضمون بند سوم ماده 466 قانون آیین دادرسی کیفری و‌تطبیق آن با صلاحیت انحصاری تجدیدنظر مندرج در ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر چنین استنباط می‌گردد که عدم رعایت تناسب (‌موضوعی و‌شخصی) در اعمال کیفر موجب خدشه در دادنامه صادره است. 3- مضمون ماده 7 آیین‌نامه اجرایی نتیجه منطقی اجرای ماده 2 قانون مبارزه با مواد‌مخدر و مادتین 57 و 674 قانون مجازات اسلامی مصوب سالهای 1370 و 1375 است. ب - مطابق رای وحدت رویه شماره 590 مورخ 1372.11.5‌هیات عمومی دیوان عالی کشور جواز قانونی مندرجات ماده 5 آیین‌نامه اجرایی استنباط می‌گردد. ج - عبارات صدر و ذیل تبصره ماده 312 قانون آیین‌دادرسی کیفری از نظر ادبی لف و نشر مرتب تلقی شده و «‌ شمول مرور زمان یا گذشت شاکی خصوصی یا جهات قانونی دیگر» موجب صدور قرار‌موقوفی تعقیب می‌شود. تبصره یک ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر از مصادیق «‌جهات قانونی دیگر» تلقی می‌شود و در تدوین ماده 4 آیین‌نامه‌اجرایی ملحوظ و موردنظر قرار گرفته است. د - استدلال به اینکه توقیف کلیه اموال و دارائی متهمین مواد مخدر در فرضی که مجازات جرم انتسابی‌مصادره اموال است (‌ماده 9 آیین نام اجرایی) با مقررات قانون از جمله ماده 8 مطابقت ندارد، بلاوجه است زیرا: 1- مواد قانونی مورد استناد موضوع‌مصادره اموال را ملحوظ نموده است. 2- توقیف اموال مطابق مندرجات قانون نحوه اجرای احکام مدنی ملازمه‌ای با ممانعت از تصرف و استیفاء از‌منافع آن توسط خانواده و افراد تحت تکفل متهمین مشمول ماده 8 و... ندارد. ه‌- مصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر دو حیث دارد 1- مصادره‌به لحاظ عدم مشروعیت جهت تحصیل مال 2- مصادره اموال به عنوان احد از کیفرهای اصلی پیش بینی شده در قانون که در مواد 8 و... پیش بینی‌گردیده است. تدقیق در مفاد ذیل ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر این استباط را تائید می‌نماید که احکام مصادره اموال که ناشی از اجرای قانون مبارزه‌با مواد مخدر باشد در هر صورت (‌ نامشروعیت جهت تحصیل و یا به عنوان مجازات اصلی) صرفا" ازطریق دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی‌کشور قابل بررسی مجدد و احیانا" نقض یا ابرام است. از طرف دیگر در مقررات عمومی ملاحظه می‌گردد که بر خلاف ذیل ماده 9 قانون آیین دادرسی‌مدنی در بعضی از موارد به خود دادگاه صادر کننده صلاحیت رسیدگی مجدد اعطاء گردیده است از جمله اعتراض شخص ثالث. النهایه نظر به عدم‌وجاهت ایرادات اظهار شده تقاضای رسیدگی و صدور حکم وفق مقررات را دارد. ‌با عنایت به اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص استقلال قوه قضائیه و تکلیف قاضی در رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به ‌استناد قوانین و منابع معتبر اسلامی به شرح مقرر در اصل 167 قانون مذکور و اعتبار استنباط و استنتاج او از مقررات موضوعه، وضع مقررات دولتی در جهت تحدید و تضییق قلمرو صلاحیت و اختیارات و استقلال قاضی در امر قضا مغایر اصول و قوانین موضوعه در خصوص مورد است بنابراین مواد 2 - 3 - 5 - 7 - 9 و 12 و بند الف ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به لحاظ اینکه وضع آن‌ها خارج از حدود اختیارات‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر است مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی درّی نجف آبادی

موارد مرتبط 142

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 20

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 32

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین