Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 173 مورخ 1386/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده شماره 78/84، موضوع ابطال بخشنامه شماره 2908/د مورخ 1363/07/10 سازمان امور اداری و استخدامی کشور مطرح است. شاکی با استناد به ماده 30 قانون استخدام کشوری و مواد 2 و 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ادعا کرده است که شرایط ارتقاء گروه کارکنان دولت در این بخشنامه لحاظ نشده و همچنین این بخشنامه به تایید شورای حقوق و دستمزد نرسیده است. به همین دلیل، شاکی خواستار ابطال آن به دلیل مغایرت با قانون و شرع شده است. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان مذکور با استناد به مواد 24، 25 و 30 قانون استخدام کشوری، اعلام کرده که این سازمان مجاز به تهیه طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل و شرایط احراز آنها است و بخشنامه مورد شکایت بر اساس این مواد قانونی تنظیم شده است. همچنین دبیر شورای نگهبان نیز اعلام کرده که این بخشنامه مغایر با موازین شرع شناخته نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد قانونی مذکور، رای به رد شکایت شاکی و تایید قانونی بودن بخشنامه صادر کرده است. کلاسه پرونده: 78/84 شاکی:آقای …:ابطال بخشنامه شماره 2908/د مورخ 10/7/1363 سازمان امور اداری و استخدامی کشور تاریخ رای:یکشنبه 20 خرداد 1386 شماره دادنامه: 173 مقدمه: شاکی ب. ش. د. و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‌است، سازمان امور اداری و استخدامی کشور طی بخشنامه شماره 2908/د مورخ 1363/07/10 شرایطی برای ارتقاء گروه کارکنان دولت (گروههای ممتاز) قائل شده است. ب. ت. ب. اینکه ماهیت ماده 30 قانون استخدام کشوری تعیین جدول حقوق گروههای شغلی م. ب. و شرایط ارتقاء گروه کارکنان دولت در آن لحاظ نشده است و همچنین ب. ت. ب. مواد 2 و 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اینکه بخشنامه مزبور به تایید شورای حقوق و دستمزد هم نرسیده است، ابطال آن را به لحاظ خلاف قانون و خلاف شرع بودن تقاضا دارد. مدیرکل دفتر حقوقی و دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 29761/1604 مورخ 1384/03/15 اعلام داشته‌اند، طبق مواد 24، 25 و 30 قانون استخدام کشوری، سازمان امور اداری و استخدامی کشور مجاز به تهیه طرحهای طبقه بندی مشاغل شامل شرایط احراز مشاغل و تخصیص آنها بر گروههای جدول حقوق م. ب. و مستند صدور بخشنامه مورد شکایت نیز مواد قانونی مذکور بوده است کما اینکه در مقدمه طرح مذکور نیز استناد تهیه آن به صراحت ذکر شده است. ب. ت. ب. مراتب تقاضای رد شکایت را دارد. دبیر محترم شورای نگهبان در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن بخشنامه 2908/د مورخ 1363/07/10 طی نامه شماره 15438/30/85 مورخ 1385/02/28 اعلام داشته‌اند، موضوع بخشنامه شماره 2908/د مورخ 1363/07/10 سازمان امور اداری و استخدامی کشور (سابق) در جلسه مورخ 1385/02/27 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که خلاف موازین شرع شناخته نشد. هیات عمومی دیوان‌عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی با عنایت به مواد 24، 25 و 30 لایحه قانونی استخدام کشوری مبنی بر تکلیف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به بررسی کلیه مشاغل وزارتخانه‌ها و موسسات مشمول قانون مزبور و تعیین وظایف و مسئولیتهای هر یک از آنها و همچنین شرایط احراز هر یک از مشاغل مذکور و قرار دادن آنها در یکی از رسته‌های شغلی و طبقه بندی آنها بر اساس وظایف و مسئولیتهای مربوط و شرایط تصدی آنها از حیث مدرک تحصیلی و سوابق تجربی و اینکه به موجب ماده 37 آن قانون و اینکه تهیه آیین‌نامه اجرایی مادتین 30 و 36 موضوع کیفیت ارتقاء گروه مستخدمان مشمول قانون فوق‌الذکر به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب آن به شورای آن سازمان محول گردیده و بخشنامه مورد اعتراض بر اساس تکلیف و اختیارات قانونی مربوط تهیه و تنظیم شده است، مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمی‌باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 16

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین