Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/432/92 - 1396/3/23 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 174 مورخ 1396/3/2 با موضوع: «ابطال بند1 صورتجلسه شماره 87/12327/هـ ـ 3ـ1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج مبني بر وضع عوارض سرانه‌هاي خدماتي يا بهاي سرانه‌هاي خدماتي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/3/2 شماره دادنامه: 174 كلاسه پرونده: 432/92 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي محمود اسدايوبي موضوع شكايت و خواسته: ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 87/12327/هـ3 ـ 1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 87/12327/هـ3 ـ 1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام و دعاي خير احتراماً به استحضار عالي مي‌رساند اينجانب مالك يك قطعه زمين با ساختمان به مساحت 388/95 مترمربع مطابق سند مالكيت به شماره پلاك ثبتي 168/5007 در محدوده شهرداري منطقه 5 كرج مي‌باشم كه در سال 1391 جهت اخذ پروانه ساختماني به شهرداري منطقه مراجعه نمودم شهرداري مذكور قبل از صدور دستور نقشه و صدور پروانه ساختماني زمين اينجانب را در محدوده باغ شهري و مشمول مصوبه 1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج قرار داده است و مطالبه ارزش 30% از مساحت پلاك مذكور را نموده و جهت ارزيابي مراتب را به هيأت كارشناسان ارجاع داده است. نظر به اينكه اولاً: پلاك مذكور بـه مساحت 388/95 مترمربع طي سند رسمي در مرداد ماه 1379 تفكيك و به نام اينجانب انتقال رسمي يافته است سالها قبل از مصوبه مورخ 1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج مي باشد و تفكيك آن قبل از مصوبه مذكور مي باشد. ثانياً: بند 30 مصوبه شماره 4590 ـ 1387/6/16 شورا ناظر به عدم اطلاق عنوان باغ به اراضي كمتر از پانصد مترمربع و داراي رأي باغ و ايضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه‌هاي خدماتي به اراضي موصوف مي باشد. لذا مصوبه مورخ 1387/12/14 كه در يكصد و هفتاد و نهمين جلسه رسمي شوراي اسلامي كرج به تصويب رسيده است خلاف موازين قانوني و خلاف شرع مقدس اسلام مي باشد. زيرا مصوبه اخيرالذكر به منظور جلوگيري از امر تفكيك غير مجاز صاحبان اين گونه املاك بوده است در حالي كه تفكيك پلاك مذكور سالها قبل از مصوبه شورا و به صورت قانوني با پرداخت هزينه‌هاي مربوط به تفكيك آن به شهرداري منطقه 5 انجام گرفته است. ثالثاً: مصوبه 1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج خلاف اصل 150 قانون اساسي و خلاف حق مالكيت اشخاص و قاعده فقهي تسليط و قاعده احترام مالكيت اشخاص و خلاف حديث نبوي «حرمه مال المسلم كحرمه دمه» و حديث «لايحل لامري مال اخيه الا عن طيب نفسه» مي‌باشد. عليهذا نظر به مراتب معروضه و با عنايت به اينكه مصوبه مورخ 1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج خلاف قانون و شرع مقدس مي‌باشد از محضر محترم قضات عالي مقام ديوان عدالت اداري تقاضاي صدور حكم بر ابطال مصوبه مورخ 1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج مورد استدعا مي باشد.» شاكي به موجب لايحه تكميلي شماره 432/92 ـ 1394/4/14 اعلام كرده است كه: «مديريت محترم كل دفتر هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري با سلام و تحيت و قبولي طاعات احتراماً در خصوص كلاسه پرونده 432/92 موضوع تكاليف اينجانب عليه شوراي اسلامي شهر كرج و شهرداري كرج و شهرداري منطقه 5 كرج مبني بر تقاضاي اينجانب به صدور حكم بر ابطال مصوبه 1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج بدين وسيله منجزاً تقاضاي اينجانب ابطال بند 1 صورتجلسه شماره 87/12327/هـ3 ـ 1387/12/22 شوراي اسلامي شهر كرج مي‌باشد كه بر خلاف قانون و شرع مقدس تصويب شده است.» متن بند 1 صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زير است: «1ـ بند 1 صورتجلسه، موضوع نامه شهردار به شماره 86/6488/ش ـ 1387/10/12 به شرح ذيل: احتراماً با عنايت به اينكه وفق تبصره 3 ماده 5 آيين‌نامه هماهنگي حفظ سرانه‌هاي خدماتي (موضوع مصوبه شماره 3/5/86/3570/ش ـ 86/5/13) 30% از مساحت اراضي بالاتر از 1000 متر كه داراي رأي باغ طبق نظريه كميسيون ماده 12 قانون زمين شهرداري مي‌باشند، به عنوان قدرالسهم شهرداري از بابت تأمين سرانه‌هاي خدماتي تعيين گرديده و بر همين اساس شوراي محترم در بند 30 مصوبه شماره 4590 ـ 1387/6/16 مبني بر عدم اطلاق عنوان باغ به اراضي كمتر از پانصد متر و داراي رأي باغ و ايضاً عدم تعلق پرداخت قدرالسهم سرانه‌هاي خدماتي به اراضي موصوف به استحضار مي‌رساند از آنجا كه عدم اطلاق باغ بر اين اراضي (مساحت كمتر از 500 متر) علاوه بر اينكه موجبات ترغيب صاحبان باغات براي امر تفكيك غير مجاز به منظور انتفاع بيشتر را فراهم مي‌آورد، باعث عدم دسترسي شهرداري به حقوق مربوطه كه ناشي از تغيير كاربري و نيز نابساماني سرانه‌هاي سطح شهر خواهد شد، لذا به منظور جلوگيري از امر تفكيك غيرمجاز و نيز دسترسي به حداكثر درآمد نهفته حاصل از بهره‌مندي صاحبان اين گونه املاك به خصوص اراضي كمتر از 500 متر مربع پيشنهاد مي گردد عرصه باغات كمتر از 500 مترمربع نيز مشمول شرايط مصوبه بدوالذكر گردند به نحوي كه مالكين آنها موظف شوند 30% از ارزش كارشناسي شده اراضي مذكور را تحت عنوان عوارض سرانه‌هاي خدماتي به شهرداري پرداخت نمايند كه در كميسيون بررسي و با تغيير اينكه عوارض سرانه به بهاء سرانه تبديل شده و املاك زير هزار (1000) متر هم شامل شود با اكثريت به تصويب رسيد و آقاي صدرنژاد تذكر قانوني خود را طي نامه‌اي به شرح ذيل اعلام نمودند: احتراماً در خصوص نامه 86/6448/ش ـ 1387/10/12 شهرداري مبني بر اخذ 30% ارزش كارشناسي شده املاك زير 500 مترمربع بدين وسيله اعلام مي‌دارد براساس قانون اراضي زير 500 مترمربع باغ نيست و شامل نمي‌شود. نظر به اينكه شورا مصوبه‌اي را تصويب نموده و در زمان مقرر توسط شهرداري به آن اعتراض نشده لذا اعتراض در اين زمان غيرقانوني است. مطرح و مصوبه كميسيون با اكثريت آراء حاضرين به تصويب رسيد.» در پاسخ به شكايت مذكور، مشاور شهردار و مدير حقوقي، امور پيمانها و اجرائيات شهرداري كرج، به موجب لايحه شماره 1932 ـ 93 ـ 1393/1/19 اعلام كرده است كه: «1ـ شاكي در دادخواست اعلام نموده كه مالك پلاك ثبتي شماره 168/5007 به مساحت 388/95 مترمربع مي‌باشد و مشمول ضوابط باغات نمي‌گردد در حالي كه حسب گزارش شماره 124896/د ـ 1392/11/19 مديريت شهرسازي، پلاك مذكور از طريق مقررات موضوع ماده 147 قانون اصلاحي ثبت منجر به سند مالكيت شده است همان طوري كه قضات رسيدگي كننده مستحضر هستند آراء صادره از طريق هيأت موضوع ماده 147 قانون ثبت، بدون اخذ مجوز از شهرداري صادر و اين امر مانع اسقاط حقوق شهرداري و اخذ حقوق عمومي نخواهد بود چرا كه پلاك مذكور قبل از تفكيك، داراي مساحتي بيش از 500 مترمربع و مشمول مقررات دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري مبني بر پرداخت سرانه به شهرداري بوده است. 2ـ همان طوري كه قضات رسيدگي كننده ملاحظه مي‌نمايند پلاك موضوع دعوي بدون پرداخت يا اخذ مجوز از شهرداري تفكيك و منجر به سند مالكيت موضوع ماده 147 قانون ثبت شده است كه بر اين اساس مالك قبل از اخذ پروانه ساختماني يا هرگونه مجوز ديگري مكلف به پرداخت حقوق عمومي است، چرا كه دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري مشمول پلاك مذكور بوده و اسقاط اين امر نياز به حكم قانون داشته و صدور سند مالكيت از طريق ماده 147 دليل بر عدم محق بودن شهرداري در اجراي قوانين آمره نخواهد بود. 3ـ شاكي در دادخواست به مكاتبه شماره 110565 ـ 1391/9/29 و مصوبه 1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج استناد كرده است، حال آن كه در نامه شماره 110565 ـ 1391/9/29 تصريح شده است، نوعيت پلاك در رأي كميسيون ماده 12 (قانون زمين شهري) به صورت داير باغ عنوان شده است كه رأي مذكور براي شهرداري و ساير ادارات و مراجع قانوني لازم‌الاجراء است چرا كه از طرف مراجع ذيصلاح و در حدود اختيارات آنان صادر شده است و بر اين اساس شاكي درخواست تغيير نوعيت و كاربري را داشته و حسب درخواست مالك پرونده در كميسيون توافقات شهرداري مطرح و در راستاي توافق با مالك مقرر به اخذ 30% ارزش ملك جهت تغيير كاربري شده است. 4ـ در صورتي كه شاكي درخواست تغيير كاربري نداشته باشد اجراي مصوبه شوراي اسلامي شهر منتفي و براساس مقررات ماده 14 قانون زمين شهري و دستورالعمل آن اقدام خواهد شد و مراتب فوق در سطر چهارم نامه استنادي شاكي به شماره 110565 ـ 1391/9/29 «... توافقات مقرر گرديد ...» تصريح شده است كه از اين حيث نيز دعوي محكوم به رد است. ب. ت. ب. مراتب فوق و بي وجه بودن شكايت و از آنجا كه پلاك موضوع دعوي از طريق ماده 147 تفكيك و منجر به اخذ سند مالكيت گرديده و از طرفي رأي كميسيون ماده 12 پلاك به صورت باغ بوده لذا اجراي مقررات ماده 14 قانون زمين شهري و دستورالعمل آن داير بر پرداخت سرانه خدماتي به شهرداري ضروري است كه بر اين اساس استدعاي رسيدگي و صدور حكم به رد شكايت شاكي را دارد. تصوير نامه شماره 124896/د ـ 1392/11/19 و دستورالعمل ماده 14 پيوست است. ضمناً آقاي محسن حيدري جهت ثبت لايحه حاضر به حضور معرفي مي‌گردد.» در پاسخ به ادعاي شاكي مبني بر مغاير بودن موضوع بند 1 صورتجلسه مورخ شماره 87/12327/هـ3 ـ 1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج، با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 95/102/1632 ـ 1395/4/29 اعلام كرده است كه: «بند يك صورتجلسه مذكور خلاف شرع دانسته نشد، تشخيص خلاف قانون بودن بر عهده آن ديوان محترم است.» هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/3/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت‌عمومي الف ـ ب. ت. ب. اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 95/102/1632 ـ 1395/4/29 اعلام كرده است كه بند 1 صورتجلسه شماره 87/12327/هـ3 ـ 1387/12/14 شوراي اسلامي شهر كرج توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع دانسته نشد، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان موجبي براي ابطال مصوبه از بُعد ادعاي مغايرت با موازين شرعي وجود ندارد. ب ـ با عنايت به اينكه به موجب قسمت 1 بند د ماده 1 آيين‌نامه اجرايي اصلاح قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1388/5/13 مجمع تشخيص مصلحت نظام، باغ از نظر اين آيين‌نامه به محلي اطلاق مي‌شود كه حداقل 500 مترمربع مساحت داشته باشد، لذا براي تعريف باغ صرف نظر از اين كه شوراي اسلامي مرجع تعيين نوعيت زمين (باغ) مي‌باشد يا خير چون وصف باغ را به اراضي زير 500 متر نيز تسري داده است از اين حيث بند يك مصوبه مورد شكايت، واجد ايراد است. همچنين مطابق حكم مقرر در تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرحهاي دولتي و شهرداري‌ها مصوب سـال 1367، سهم شهرداري‌ها در مقابل استفاده از مزاياي ورود به محدوده خدماتي شهر حداكثر بيست درصد تعيين شده است و در ماده 101 قانون شهرداري‌ها آنچه كه در هنگام تفكيك جزء خيابان و كوچه‌ها واقع مي‌شد، شهرداري براي آن قسمتها وجهي پرداخت نمي‌كرد، بنابراين وضع عوارض سرانه‌هاي خدماتي يا بهاي سرانه‌هاي خدماتي در بند يك مصوبه مورد شكايت، مغاير قوانين و مقررات فوق‌الذكر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. رئيس هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین