Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره هـ/524/89 1396/3/23 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 175 مورخ 1396/3/2 با موضوع: «ابطال بند3 مصوبه يكصد و چهلمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 87/31928/3 ـ 1387/11/12 از تاريخ تصويب در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت‌عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/3/2 شماره دادنامه: 175 كلاسه پرونده: 524/89 مرجع رسيدگي: هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقاي مهدي به آبادي موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه يكصد و چهلمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 87/31867/8 ـ 1387/11/9 [87/31928/3 ـ 1387/11/12] در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده گردش كار: شاكي به موجب دادخواست و لايحه تقديمي، ابطال مصوبه شماره 87/31928/3 ـ 1387/11/12 شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «احتراماً در اجراي اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به استحضار عالي مي‌رساند، در پي پيشنهاد شهرداري گرگان طي نامه شماره 51607/18 ـ 1387/10/29، شوراي اسلامي شهر گرگان در جلسه 140 رسمي خود، برابر مصوبه شماره 87/31928/3 ـ 1387/11/12، اخذ عوارض حق ارزش افزوده را تصويب نمود نظر به اينكه مصوبه مذكور ب. ت. ب. لايحه پيوست خلاف قانون و شرع و خارج از اختيارات قانوني مرجع تصويب‌كننده بوده است، در اجراي قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و قسمت اخير ماده 20 و ماده 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را از تاريخ اجراء استدعا دارم. رياست محترم ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً در اجراي اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به استحضار عالي مي‌رساند، درپي نامه شماره 51607/18 ـ 1387/10/29 شهرداري گرگان، شوراي اسلامي شهر گرگان در مورخ 1387/11/9 در يكصد و چهلمين جلسه رسمي و علني خود به شماره 31867/8 ـ 1387/11/9 اخذ عوارضي تحت عنوان عوارض ارزش افزوده املاك را مصوب نمود كه طي ابلاغيه شماره 87/31928/3 ـ 1387/11/12 جهت اجرا به شهرداري گرگان ارسال نموده است، نظر به اينكه مصوبه مذكور بنا به دلايل قانوني ذيل خلاف قانون و شرع و خارج از اختيارات قانوني آن مرجع در تصويب بوده است، در اجراي مواد قانوني ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه شماره 31928/3 ـ 1387/11/12 را از تاريخ اجرا تمنا دارد. در خصوص مفاد مصوبه مورد اشاره اختصاراً لازم به توضيح مي‌باشد كه مصوبه مذكور در خصوص املاكي است كه شهرداري گرگان برخلاف قوانين موجود: 1ـ مواد لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك .... مصوب 1385 و 2ـ قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370، تملك خلاف قانون نموده و طرح خود را اجرا نموده است و در حال حاضر كه مالكان و ذينفعان براساس قانون، درخواست غرامت از اين عمل غاصبانه را دارند، به خاطر اين عمل قانوني و به حق خود، بايستي براساس مصوبه معترض عنه، اجباراً عوارضي هنگفت تحت عنوان عوارض ارزش افزوده را به قيمت روز پرداخت نمايند. در غير اين صورت با رأي كميسيون ماده 77 براي ايشان اجرائيه صادر مي‌شود. «در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه» در بند 3 مصوبه مذكور اشاره شده كه از مالكاني كه قسمتي از ملكشان را شهرداري تحت عنوان اجراي طرح تصاحب نموده در قبال درخواست هرگونه مجوز قانوني براي مابقي ملكشان از ايشان تعهدي اخذ شود كه هيچ گونه ادعايي در خصوص مطالبه وجه ملك واقع شده در طرح ندارند و بعد مجوز صادر گردد. با عنايت به احكام بيع در قانون مدني و رساله امام خميني (ره) كه خريد و فروش املاك بايستي اختياري و در كمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و لحاظ اين نكته مهم كه درموازين اسلام و قوانين جاري در مملكت اخذ مجاني و رايگان نداريم، لذا بند 3 مصوبه مذكور كه اشعار دارد درصدهايي از املاك واقع در طرح به رايگان به تملك شهرداري درآيد و شهرداري صدور مجوز به حق و قانوني مالكان را منوط به اجبار در دادن تعهد واگذاري رايگان املاك به شهرداري مي‌نمايد برخلاف مادتين 30 و 31 و 32 قانون مدني و اصل 22 و 47 و 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خلاف اصل تسليط و اعتبار و حرمت مالكيت مشروع اشخاص و قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام و مغاير با نظر قانونگذار در مواد 1، 4، 5، 6 و 9 قانون نحوه خريد و تملك اراضي و ... مصوب 1358 و ماده واحده نحوه تقويم املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370 بوده و به طور قطع و يقين خلاف موازين شرعي و قانوني و خارج از اختيارات قانوني مي‌باشد. «در خصوص خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني بودن» 1ـ در مفاد مصوبه مذكور و تبصره الحاقي در ابلاغيه مصوبه توسط شوراي شهر به شهرداري گرگان اشاره شده كه اعمال و اجراي مصوبه مربوط به اجراي طرح‌هاي معابر شهري قبل از تشكيل شوراها نيز مي‌باشد. اين تبصره مبين اين نكته مهم است كه شوراي شهر گرگان اخذ اين گونه عوارض را به سالها قبل از تصويب مصوبه و حتي تصويب قانون شوراها و تشكيل شوراها عطف به ماسبق نموده است. لذا به استناد اصل 169 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده 11 قانون مجازات اسلامي و ماده 4 قانون مدني و با عنايت به اصل خدشه ناپذير قاعده عطف بماسبق نشدن قوانين ومقررات و موثر نبودن قانون نسبت به گذشته و تاثير آن نسبت به آتيه، چه آن كه اگر قانون نسبت به گذشته دلالت كند و روابطي را كه بر طبق قانون سابق ايجاد شده است درهم بريزد، ديگر هيچ كس نمي‌تواند به ثبات خودش در آينده اطمينان پيدا كند و نتيجه آن از بين رفتن اعتماد به قانون است، لذا مصوبه معترض عنه و تبصره الحاقي از اين منظر قانوني نيز ب. ت. ب. قوانين فوق الاشاره، خلاف نص صريح قانون و خارج از اختيارات قانوني آن مرجع در تصويب آن صادر شده است. 2ـ در ابتداي مصوبه، عدم اخذ عوارض را، منوط به توافق مالكين با شهرداري در بحث حق مشرفيت در توافق طرفين، تعيين تكليف نموده است، در واقع بهاي تملك املاك را با تهاتر با وجه عوارض حق مشرفيت تعيين تكليف نموده است و در صورتي كه اين گونه نباشد، تمام مالكيني كه املاكشان توسط شهرداري برخلاف قانون بابت اجراي طرح تملك شده، طي چهار بند ، حال كه درخواست غرامت دارند بايستي 50 و 70 و 100 برابر قيمت منطقه‌اي بابت هر متر از باقي مانده املاك عوارض ارزش افزوده پرداخت نمايند. شهرداري به صورت غاصبانه و برخلاف مفاد دو قانون نحوه تملك بالخصوص ماده 8 قانون سال 1358، املاك را تملك نموده و حاليه كه مالكين تقاضاي غرامت دارند بايستي وجوهي بسيار سنگين كه بعضاً از قيمت خود ملك نيز فراتر مي‌رود عوارضي خاص به عنوان ارزش افزوده به اجبار پرداخت نمايند. اخذ عوارض حق مشرفيت به استناد دستورالعمل وزارت كشور در مورخ 1370/11/3 بوده كه تا اين تاريخ به استناد تبصره 4 ماده 10 قانون نحوه خريد و... مصوب 1385 و قانون راجع به لغو حق مرغوبيت مصوب 1360 اخذ حق مشرفيت ممنوع بوده است، لذا مصوبه مذكور از اين وجه كه شامل طرحهاي قبل از تاريخ 1370/11/3 كه حتي عوارض حق مشرفيت ممنوع بوده نيز خلاف قانون و مقررات مي‌باشد. 3ـ بنا به دستورالعمل مورخ 1370/11/3 وزارت كشور كه به تنفيذ رياست جمهوري رسيده است و در حال حاضر نيز اجرا مي‌شود، به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرحها در بر گذر احداثي و توسعه‌اي و ... واقع مي‌شوند از مورخ 1370/11/3 عوارض حق مشرفيت تعلق مي‌گيرد كه برابر دادنامه‌هاي شماره 105 ـ 1374/7/1 و 188 ـ 1374/11/7 هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري اخذ اين عوارض قانوني مي‌باشد بنابراين تصويب مجدد اخذ عوارضي به همان دلايل اخذ عوارض فوق‌الذكر فقط تعويض نام عوارض و تكراري و خلاف قانون و مقررات مي‌باشد. 4ـ قانونگذار طي تصويب قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني، نظامي دولت، مصوب 1358 و قانون نحوه تقويم ابنيه، املاك و اراضي مورد نياز شهرداريها مصوب 1370، چگونگي و نحوه تملك املاك واقع در طرحها را مشخص نموده است، ب. ت. ب. اينكه وجود طرح مصوب به معناي سلب مالكيت و يا جواز استيلاء بر ملك مردم نيست و اين طرحها، فقط الزام به فروش براي مالكين املاك ايجاد مي‌نمايد، اما همچنان حق مالكيت باقي و محترم است لذا اقدام خودسرانه شهرداري گرگان در تصرف املاك به بهانه اجراي طرح، برخلاف قوانين فوق‌الذكر ب. ت. ب. نص صريح ماده 8 قانون مصوب 1358 فوق الاشاره از مصاديق غصب محسوب مي‌شود كه اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 7/6323 ـ 1369/11/30 تملكي را كه تشريفات مربوط به تملك را رعايت نكرده باشد فاقد ارزش قانوني دانسته، لذا با عنايت به ماده 308 و 311 قانون مدني عوارض بستن بر يك كار غصبي، صرف نظر از اينكه خلاف قانون مي‌باشد امري مذموم و ناپسند نيز مي‌باشد. 5 ـ قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه مي‌داند، نظر به اينكه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه اختصاص به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا مشخص است كه مصوبه مذكور در يك اقدام تقنيني كه در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است مبادرت به وضع قانون وگام نهادن در فراتر از حدود اختيار مقام واضع نموده است در حالي كه اين مصوبه توجيه قانوني و حقوقي نيز ندارد، لذا از اين منظر نيز مصوبه مذكور خارج از اختيارات قانوني آن مرجع در تصويب بوده. 6 ـ با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي و ... به موجب قانون تجميع عوارض صورت مي‌پذيرد در نتيجه وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر كشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذكور، خلاف قانون و خلاف اختيارات قانوني به استناد رأي هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 361 ـ 1382/9/9 مي‌باشد كه اين موضوع شامل مصوبه معترض عنه نيز مي‌باشد چرا كه برقراري اخذ عوارض از املاكي كه سالها قبل حتي قبل از تشكيل شوراها شهرداري گرگان به عنوان ايجاد طرح برخلاف قانون تملك نموده اصلاً عنوان و مفهوم عوارض ندارد و اخذ آن تحت عنوان نرخ خدمات نيز موضوعيت ندارد به اين علت كه شهرداري از اين بابت خدمتي را ارائه نمي‌دهد تا مجاز به وصول و تملك ما به ازاء آن باشد لذا به طور قطع و يقين از شمول بند 16 و 26 ماده 71 قانون شوراها نيز خارج مي‌باشد در واقع عوارض در قبال ارائه خدمات دريافت مي‌گردد اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص جواز قانوني ندارد مگر اينكه شوراي شهر تملك خلاف قانون املاك اشخاص واقع در طرحها را خدمت فرض نموده كه حاليه بايستي مالكين در قبال اين خدمت اجباري و غاصبانه به جاي هرگونه اعتراض قانوني كه قانونگذار مشخص نموده عوارض آن را نيز بپردازند؟ 7ـ درخواست قانوني اخذ غرامت از اقدام غاصبانه تصرف يك حق قانوني و شرعي براي مالك ملك، محفوظ مي‌باشد لذا اينكه در مفاد مصوبه معترض عنه اخذ عوارض تصويبي منوط به پيگيري اين درخواست قانوني مي‌باشد خلاف قانون و مقررات و در واقع يك نوع گروكشي مي‌باشد چرا كه اگر اخذ عوارضي شرطي نداريم. رياست محترم ديوان عدالت اداري ب. ت. ب. مراتب قانوني و شرعي فوق نظر به اينكه مصوبه شماره 87/31928/3 ـ 1387/11/12 و تبصره الحاقي جلسه 140 شوراي اسلامي شهر گرگان به استناد اصل 22 و 47 و 105 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران خلاف قانون و شرع و خارج از اختيارات قانوني مرجع تصويب كننده بوده در اجراي قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و قسمت اخير ماده 20 و ماده 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه مذكور را از تاريخ اجرا استدعا دارم.» متن مصوبه شماره 87/31928/3 ـ 1387/11/12 مورد اشاره به قرار زيراست: «جناب آقاي حاج ابراهيم كريمي شهردار محترم گرگان با سلام بازگشت به نامه شماره 51607/18 ـ 1387/10/29 شهرداري درخصوص محاسبه و اخذ عوارض حق ارزش افزوده، كه به شماره 87/31668/1 ـ 1387/10/30 دبيرخانه اين شورا ثبت و سپس به كميسيون اداري، مالي و بودجه ارجاع كه پس از دريافت گزارش آن كميسيون در مورخ 1387/11/9 موضوع در دستور يكصد و چهلمين جلسه رسمي و علني اين شورا به شماره 87/31867/8 ـ 1387/11/9 قرار گرفت كه پس از طرح در جلسه، پيشنهاد شهرداري به استناد بند 16 ماده 71 قانون شوراها برابر لايحه پيوستي و با افزودن تبصره ذيل مصوب گرديد. تبصره: اعمال مصوبه فوق‌الذكر مربوط به اجراي طرحهاي معابر شهري قبل از تشكيل شوراها مي‌باشد. ضمناً مصوبه فوق «در اجراي ماده 78 مكرر 4 و 80 قانون شوراها» پس از مهلت قانوني قابل اجرا مي‌باشد. ـ نايب رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان» در ضمن نايب رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان به موجب مصوبه مورد اشاره، نامه شماره 51607/18 ـ 1387/10/29 شهرداري گرگان را فرستاده است كه متن آن به قرار زير است: «جناب آقاي حبيب اله قليش لي رياست محترم شوراي اسلامي شهر گرگان سلام عليكم احتراماً، به استحضار مي‌رساند به استناد ماده 100 و 101 قانون شهرداري كليه مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده يا حريم شهر مكلفند قبل از هر اقدام عمراني از شهرداري پروانه اخذ نمايند و يا عمل تفكيك را طبق نقشه‌اي انجام دهند كه قبلاً به تاييد و تصويب شهرداري رسيده باشد ولي با تصويب و تاييد بعضي از قوانين براي ادارات و سازمانهاي همعرض از جمله اداره ثبت اسناد و املاك خصوصاً ماده 147 و 148 اصلاحي ثبت كه به مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده و حريم اجازه داده كه بدون مراجعه به شهرداري املاك خود را بدون در نظر گرفتن عرض گذر و ضوابط تفكيك، نسبت به تفكيك و واگذار آن اقدام نمايند و با تهيه و تنظيم مبايعه‌نامه‌هاي عادي به اداره ثبت مراجعه و نسبت به اخذ سند مالكيت اقدام نمايند، كه اين امر مشكلات و معضلات غير قابل جبراني براي شهرداري در پي داشته خصوصاً اينكه قطعات تفكيكي غيرمجاز از سند مالكيت اوليه كسر نشده و پس از گذشت ساليان متمادي مالك اوليه و يا وراث آنها به دليل افزايش قيمت املاك، بابت شبكه معابري كه در زمان تفكيك غيرمجاز مشخص شده و آزاد نموده اند، با طرح در مراجع قضايي از شهرداري درخواست غرامت مي‌نمايند در حالي كه از ارزش افزوده ناشي از اجراي معبر كه براي قطعات تفكيكي به وجود آمده برخوردار شده‌اند و در مواردي بعد از بيش از پنجاه سال درخواست غرامت شده است و متأسفانه روند پرونده‌هاي موجود در محاكم قضايي به گونه‌اي است شهرداري را با چالش جدي و ارقام بعضاً چند ميليارد ريالي مواجه نموده لذا به منظور احقاق حقوق شهرداري و جلوگيري از روند فوق پيشنهاد دارد به شرح ذيل نسبت به محاسبه و اخذ عوارض ارزش افزوده اقدام نمايد. 1ـ .... 2ـ ... 3ـ املاكي كه در زمان اجراي طرح و يا پس از آن متناسب با شرايط به وجود آمده تاكنون به شهرداري مراجعه ننموده‌اند و ادعايي در مورد بخش واقع در تعريض نداشته‌اند ليكن در حال درخواست صدور مجوزي ( پروانه، پايانكار، انتقال، تفكيك و ...) از شهرداري را دارند با اخذ تهيه (تسويه حساب) مبني بر عدم ادعا در خصوص ملك واقع در طرح پاسخ صادر گردد.» علي‌رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمايم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي عمران، اسناد و شهرسازي ارجاع مي‌شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 283 ـ 1395/11/27 مصوبه مورد نظر به استثناء بند 3 آن را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به بند 3 مصوبه اخذ عوارض حق ارزش افزوده شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 87/31928/3 ـ 1387/11/12، در دستور كار هيأت‌عمومي قرار گرفت. در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 19/30/41708 ـ 1389/12/11 اعلام كرده است كه: «رئيس محترم هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري عطف به نامه شماره 100/89731/د41 ـ 1389/8/9: موضوع مصوبه يكصد و چهلمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 87/31867/8 ـ 1387/11/9، در جلسه مورخ 1389/12/11 فقهاي معظم شوراي نگبهان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: اطلاق بند (3) مصوبه نسبت به بيش از مقداري كه مالك قانوناً موظف به پرداخت آن بوده است، خلاف شرع شناخته شد و در مورد بندهاي ديگر چون ظاهراً شاكي مدعي خلاف شرع بودن نگرديده، اظهار نظر به عمل نيامد.» هيأت‌عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/3/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت‌عمومي ب. ت. ب. اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 89/3/41708 ـ 1389/12/11 اعلام كرده است «موضوع مصوبه يكصد و چهلمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 87/31867/8 ـ 1387/11/9، در جلسه مورخ 1389/12/11 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي معظم به شرح ذيل اعلام مي‌گردد: «اطلاق بند (3) مصوبه نسبت به بيش از مقداري كه مالك قانوناً موظف به پرداخت آن بوده است، خلاف شرع شناخته شد و در مورد بندهاي ديگر چون ظاهراً شاكي مدعي خلاف شرع بودن نگرديده، اظهار نظر به عمل نيامد.» بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان، بند 3 مصوبه يكصد و چهلمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 31867/8 ـ 1387/11/9 از حيث مغايرت با موازين شرعي به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. رئيس هيأت‌ عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 91

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین