Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 182 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی اراضی محیط زیست منابع دیوان عدالت اداری خ. م.: موضوع این پرونده، ابطال بند اخیر صورتجلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به تاریخ 22/9/95 است. این بند دبیرخانه کمیسیون ماده صد را ملزم به ارائه گزارش دوره‌ای از نتایج تصمیمات خود به دبیرخانه شورای عالی می‌نماید. شاکی به مغایرت این مصوبه با ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اشاره کرده و ادعا می‌کند که دبیرخانه کمیسیون ماده صد جزئی از نهادهای شبه قضایی است و ارائه گزارش به شورای عالی در وظایف آن قرار ندارد. در مقابل، تهیه‌کننده گزارش دفاع کرده که دبیرخانه کمیسیون‌های ماده صد جزئی از تشکیلات شهرداری‌هاست و تصمیم مورد شکایت به منظور نظارت و سیاست‌گذاری کلان شهرسازی، قانونی و در راستای اختیارات شورای عالی است. هیات تخصصی با استناد به ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی، رای به عدم ابطال مصوبه داده و اعلام کرده که این مصوبه خارج از حدود صلاحیت نیست و با قوانین شاکی مغایرتی ندارد. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع شماره پرونده: ه- ع/95/1299 دادنامه: 182 تاریخ: 30/8/96 شاکی: آقای … طرف شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری موضوع خواسته: ابطال بند اخیرصورتجلسه مورخ 22/9/95 متن مقرره مورد شکایت: شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بند اخیر مصوبه مورخ 22/9/95 به صورت غیر قانونی و خارج از اختیار دبیرخانه کمیسیون ماده صد را ملزم به ارائه گزارش دوره ای از نتایج تصمیمات کمیسیون ماده صد به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نموده است و چون کمیسیون ماده صد نهادی شبه قضایی است دبیرخانه کمیسیون نیز جزئی از این تشکیلات است و وظایف و تکالیف آن براساس قانون معین شده و ارائه گزارش به شورای عالی معماری و شهرسازی در هیچ یک از قوانین جزو وظایف این دبیرخانه نمی‌باشد. ضمن اینکه اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری در ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مشخص شده و ماده 2 چنین اختیاری به این شورا نداده است. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مغایرت با ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران. خلاصه مدافعات طرف شکایت: به موجب ماده یک قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، هماهنگ کردن برنامه های شهرسازی هدف قانونگذار از تاسیس این نهاد ذکر شده و برابر ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی، شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورا می‌باشند. لذا جهت پایش مصوبات کمیسیون های ماده صد و بررسی کمی وکیفی تغییرات و به منظور سیاست گذاری در امر شهرسازی لازم است نتیجه آرای کمیسیون ها به اطلاع شورا برسد و چون این دبیرخانه زیر نظر شهرداری ها اداره می‌شوند و جزئی از تشکیلات شبه قضایی نمی‌باشند تصویب مقرره فوق در راستای تدقیق تهیه طرح های آتی و اعمال وظایف قانونی و در چارچوب اختیارات ماده 2 و وظایف نظارتی ماده 4 بوده است. نظریه تهیه کننده گزارش: اولاً: دبیرخانه کمیسیون های ماده صد جزئی از تشکیلات شهرداری ها هستند و نهاد شبه قضایی یا بخشی از آن محسوب نمی گردند و اداره و نظارت بر عملکرد این دبیرخانه نیز بر عهده شهرداری است لذا از این حیث تصمیم مورد شکایت دخالت در عملکرد کمیسیون ها محسوب نمی شود. ثانیاً: ب. ت. ب. هدف قانونگذار از تاسیس شورای عالی شهرسازی و وظیفه قانونی این شورا در تدوین سیاست های و کلی شهرسازی و معماری اطلاع از وضعیت تصمیمات کمیسیون های ماده صد و نحوه ساخت و ساز در کشور مقدمه لازم برای نظارت و سیاست گذاری کلان شهرسازی کشور است. لذا این شورا به موجب مواد یک و 2 و 4 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی می‌تواند از مفاد تصمیمات کمیسیون های ماده صد مطلع گردد. لذا مصوبه مذکور برخلاف اختیارات شورا نبوده و مخالفتی نیز با ماده 2 قانون مذکور ندارد و قابل ابطال به نظر نمی رسد. تهیه کننده گزارش: خلیل زاده رای هیات تخصصی نظر به این که ماده 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران شهرداریها را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی نموده است تصویب قسمت اخیر مصوبه مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت مقرر در این قانون نیست و با امعان نظر به مواد 1، 2، 4 همان قانون اخذ گزارش از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها مغایرتی با قوانین مورد استنادی شاکی ندارد. لذا هیات تخصصی با نظر اکثریت 3/4 اعضاء رای بر عدم ابطال صادر می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط ریاست محترم دیوان یا 10 نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی م. ب.. جعفری ورامینیرئیس هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین