Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۸۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۱۳۹۱/۱۰/۰۲ مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) جواز قانونی ثبت وتاسیس موسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیروکیل.

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #ثبت_اسناد #عدالت #جواز #وکالت #پروانه_وکالت #شاکی #قضات #تأسیس #گونه #مشاوره #اعتراض #اداره_کل #مستند #تکلیف_قانونی #نظارت_بر #ابلاغ #نماینده #پیش‌بینی #وکیل #رسیدگی #مقررات‌زدایی #اکثریت #مشاور #کانون_وکلا #ضرورت #وحدت_رویه #حقوق #مالکیت_معنوی #وکیل_دادگستری #اداره_ثبت #سلامت_اداری #راه‌اندازی #تکالیف_قانونی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #دستگاه_اجرایی #وزیر #ابطال #فرد #املاک #تخصصی #قانون_برنامه #پروانه #صورت #تکالیف #تأیید #حاکم #قضاییه #اطلاع #دانسته #تصمیم #بایگانی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه مدیرکل ثبت شرکت‌ها مبنی بر عدم نیاز به پروانه وکالت برای ثبت مؤسسات حقوقی شده بود. وی این بخشنامه را مغایر با قانون وکالت می‌دانست. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: ثبت مؤسسات حقوقی منوط به ارائه پروانه وکالت رسمی است یا خیر طبق قوانین بررسی می‌شود.

مستند: قانون وکالت، قانون برنامه پنجم توسعه

کلیدواژه‌ها: مؤسسات حقوقی، پروانه وکالت، ثبت شرکت‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/09/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
این دادنامه طی رای ۲۷۵۴مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹نقض گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۸۳ تاریخ دادنامه: ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۲۱۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: الف- آقای … ب- ۱۱ نفر از قضات دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۱۳۹۱/۱۰/۰۲ مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گردش کار: ۱- آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام وتحیت: احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری) که ثبت موسسات حقوقی نیازی به ارایه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی باشد به اطلاع می رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده ۵۵ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ م. ب. با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تاسیس موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته است و تصمیم معترض عنه بدون توجه به ماده یاد شده صادر گردیده است لذا تقاضای طرح در هیات عمومی و ابطال آن را دارم.» ۳- متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است: « اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ...... موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وکالت در خصوص موسسات حقوقی سلام علیکم احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی موسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت موسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارایه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی (فقد تکلیف و فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه موسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی باشد.- مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری » ۴- در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک به موجب لایحه شماره ۱۳۹۶۵۵۷۳۲۱۱۵۰۰۰۰۰۳-۳۰؍۳؍۱۳۹۶ توضیح داده است که: « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً بازگشت به پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۲۲۲ به شماره بایگانی ۹۶؍۲۱۳ در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۹۱؍۱۹۱۵۳۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ نظر ریاست شعبه را به مفاد نامه شماره ۹۶؍۵۳۹۴۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۶ اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری معطوف و به استحضار آن مقام عالی می رساند: هرچند برابر سوابق تاکنون از مراجع ذیربط هیچگونه تعریفی از موسسات حقوقی به صورت مصداقی بیان نشده است و ب. ت. ب. اینکه موضوعات فعالیت موسسات حقوقی، تنوع زیادی دارد به نحوی که بسیاری از موضوعات موسسات حقوقی از جمله امور مشاوره و مشاوره حقوقی، داوری، فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی حقوقی در زمینه های حقوق مدنی، تجاری، مالکیت معنوی و سایر مواردی که ارتباطی با امر وکالت ندارد، لذا تخصیص عنوان موسسات حقوقی ب. ت. ب. حوزه فعالیت آن به امر وکالت غیر مستند و غیر مستدل م. ب. و تمامی این موضوعات را نمی توان قایم به داشتن پروانه وکالت نمود. علیهذا نظر آن مرجع را به موارد ذیل معطوف می دارد: ۱- استناد شاکی بـه مـاده ۵۵ قانون وکالت مصـوب ۱۳۱۵ نادرست بـوده زیرا هر چنـد در یک موسسه حقوقی می تواند وکیل دادگستری وجود داشته باشد اما تاسیس موسسه حقوقی ملازمه با امر وکالت ندارد. ۲- ب. ت. ب. موضوع شکایت و خواسته مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه اعلام می دارد، تاکنون بخشنامه ای در خصوص موضوع شکواییه از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نشده است و صرفاً مکاتبه اداری از سوی اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری صورت پذیرفته است. لذا به نظر می رسد مخاطب قرار دادن سازمان مبنی بر صدور چنین بخشنامه ای با ایراد حقوقی و شکلی مواجه م. ب.. ۳- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در جهت اجرای تکالیف مقرر در ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۲ قانون ارتقاء سلامت اداری و مواد ۳۶ و ۳۸ قانون خدمات کشوری نسبت به راه اندازی سامانه جامع اقدام نموده و کلیه خدمات خ. ر. ب. صورت الکترونیکی ارایه می نماید و در همین راستا در جهت ایجاد رویه واحد، اداره کل مذکور اقدام به صدور مکاتبه در خصوص نحوه بررسی و ممیزی پرونده ها نموده است، لذا مکاتبه مذکور تنها جنبه نظارت بر تاکید و یادآوری تکالیف قانونی در موضوع مورد بحث را داشته و فارغ از عناوینی از جمله بخشنامه و دستورالعمل و غیره م. ب.. ۴- با در نظر گرفتن سیاستهای کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی با هدف بهبود فضای کسب و کار و شرایط و ساماندهی صدور مجوزها و تسهیل فرآیند آن، در سالهای اخیر مستندات زیادی از جمله ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و متعاقب آن، ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود مصوب ۱؍۲؍۱۳۹۴ و قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقررات به شرح ذیل به منظور حذف فرآیندها و مجوزها غیر ضرور وضع گردیده است. ۴-۱- بر طبق تبصره ۲ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه شرایط دریافت مجوزهای مربوطه را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکتها) تعمیم داده شده و مقرر نموده: اجرای مفاد این تبصره در نهادهای وابسته به قوه قضاییه منوط به موافقت ریاست قوه م. ب.. ۴-۲- تبصره ۲ ماده ۵۷ قانون خروج غیر تورمی از رکود مقرر می دارد: کلیه مراجعی که مجوز صادر می نمایند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید به همراه مبانی قانونی مربوط ظرف مدت قانونی پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. هیات مذکور به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رییس اتاق تعاون مرکزی ایران،رییس اتاق اصناف ایران و سایر اعضا تشکیل و نسبت به لزوم و یا حذف مجوزات مربوطه دستورات لازم را در نظر خواهد گرفت. ۵- برابر قوانین و مقررات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری برای ثبت انواع موسسه غیر تجاری با هر نوع موضوع فعالیتی پروانه تخصصی اخذ نمی شود، لذا مطالبات صنفی و پروانه تخصصی امری مجزا از مقوله ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری می باشد، بنابراین جهت ثبت انواع موسسات غیر تجاری از قبیل موسسات پزشکی، فنی و مهندسی و مشاوره ای، داوری، حمل و نقل، آموزشی، فرهنگی، حقوقی، پژوهشی و غیره، لزوم ارایه پروانه تخصصی پیش بینی نگردیده است. لذا صدور پروانه تخصصی در مرحله نظارت بر فعالیت تسری دارد نه در مرحله ثبت موسسات مذکور. علی ایحال برابر سوابق و بر اساس روال حاکم تاکنون مستندی از سوی کانون وکلای دادگستری مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت ثبت موسسات مذکور صادر نشده و هیچ گونه نظارتی نیز در این حوزه به مرجع ثبت شرکتها منعکس نگردیده است که مراتب به موجب بخشنامه ای لغو چنین مجوزی صادر و ابلاغ گردد. علیهذا با جمیع موارد مطروحه فوق و ب. ت. ب. لزوم ارتقاء رتبه ایران در بهبود فضای کسب و کار بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه و تکالیف قانون برنامه ششم توسعه و تسهیل در فرآیند ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و حذف فرآیندهای غیر ضروری و غیر مستند، امر اجتناب ناپذیر م. ب.. لذا موکول نمودن ثبت اشخاص حقوقی و داشتن پروانه تخصصی موجب ارزیابی منفی شاخص های فضای کسب و کار گردیده و ایجاد تکلیف غیر مستند و غیر ضرور با سیاستهای کلی نظام و اجرای تکالیف مقررات زدایی اصل ۴۴ قانون اساسی، مغایر و غیرقانونی م. ب.. با عنایت به موارد معنونه فوق رد شکایت شاکی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور م. ا..» ۵- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ خواسته شاکی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته و رای به رد شکایت شاکی صادر می کند که متن آن به قرار زیر است: « رای هیات تخصصی اداری و استخدامی گرچه جواز ثبت موسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه موسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تاسیس موسسات حقوقی نظر قانونی چون ثبت موسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان آنها در امر وکالت ندارد و ب. ت. ب. اینکه حوزه فعالیت موسسات مزبور گسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری م. ب. و از ماده ۵۵ قانون وکالت- مصوب ۱۳۱۵- انحصار ثبت موسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمی باشد، بنابراین به جهت عدم مغایرت مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب..» ۶- یازده نفر از قضات دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱۰؍۱۳۹۶ به شرح زیر به رای مذکور هیات تخصصی اعتراض می کنند. « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً اینجانبان قضات دیوان عدالت اداری با اختیارات حاصله از مقررات مقرر در قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، نسبت به دادنامه شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیات تخصصی امور اداری و استخدامی که مبین عدم مخلافت بخشنامه شماره ۹۱؍۱۹۱۵۳۶-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ با قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و مقررات مندرج در ماده ۵۵ آن بوده، معترض بوده و تقاضای رسیدگی و صدور دستور شایسته را داریم. چرا که ثبت موسسه حقوقی توسط غیر وکیل و دخالت در امـر دفـاع از مـوکل در دادسـراها و دادگـاهها و طرح شکایت بر اساس اساسنامه این موسسات، از امـور تخصصی و مرتبط با امور حاکمیتی دستگاه قضاء است و مراجعه این افراد (موسسین) به مراجع قضایی از مصادیق بارز تظاهر به وکالت م. ب. که ب. ت. ب. حاکمیت مقررات مندرج در ماده ۵۵ قانون وکالت و جرم انگاری تظاهر به وکالت، تا زمانی که این قانون حاکم بوده، اشخاص بدون رعایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حق تظاهر به وکالت را از طریق موسسه حقوقی توسط غیر وکیل ندارند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. ثبت و تاسیس موسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین رای شماره ۲۰۵-۲۹؍۹؍۱۳۹۶ هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۹۱۵۳۶؍۹۱-۲؍۱۰؍۱۳۹۱ مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده ۵۵ قـانون وکالت مغـایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات تخصصی، رای مذکور عیناً تایید می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 183 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 191536/91-1391/10/02 مدیرکل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را دارد. این بخشنامه ثبت موسسات حقوقی را بدون نیاز به ارائه پروانه وکالت مجاز می‌داند. شاکی به ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 استناد کرده و بر این باور است که این مصوبه با قانون مغایرت دارد. از سوی دیگر، سازمان ثبت اسناد و املاک به عدم تعریف مشخص موسسات حقوقی و تنوع فعالیت‌های آن‌ها اشاره کرده و اعلام می‌کند که الزام به داشتن پروانه وکالت غیرضروری است. همچنین، این سازمان بیان می‌کند که بخشنامه تنها جنبه نظارتی دارد و الزام‌آور نیست. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، شکایت شاکی را رد کرده و اعلام می‌کند که ثبت موسسات حقوقی توسط افرادی غیر از وکلا به معنای تظاهر به وکالت نیست. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز با اکثریت آرا، رای هیات تخصصی را تایید کرده و اعلام می‌کند که بخشنامه مذکور با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد. احتراماً اینجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره 191536؍91-2؍10؍1391 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری) که ثبت موسسات حقوقی نیازی به ارائه پروانه وکالت و مشاور حقوقی نمی‌باشد به اطلاع می رساند مصوبه مذکور مغایر با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 م. ب. با این توضیح که برابر ماده مرقوم جهت تاسیس موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت رسمی دادگستری الزامی دانسته است و تصمیم معترض عنه بدون توجه به ماده یاد شده صادر گردیده است لذا تقاضای طرح در هیات عمومی و ابطال آن را دارم.» احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجرای مستند سازی اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در راستای ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعیین تکلیف قانونی موسسات حقوقی به استحضار می رساند: برای ثبت موسسه حقوقی، هیچ گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت موسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد. همچنین وجهی برای کسب مجوز کانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه ملاحظه نمی شود. علیهذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی (فقد تکلیف و فقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این گونه موسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی‌باشد.- مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری » احتراماً بازگشت به پرونده کلاسه 9609980905800222 به شماره بایگانی 96؍213 در خصوص شکایت آقای … به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر تقاضای ابطال بخشنامه شماره 91؍191536-2؍10؍1391 نظر ریاست شعبه را به مفاد نامه شماره 96؍53947-21؍3؍1396 اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری معطوف و به استحضار آن مقام عالی می رساند: هرچند برابر سوابق تاکنون از مراجع ذیربط هیچگونه تعریفی از موسسات حقوقی به صورت مصداقی بیان نشده است و ب. ت. ب. اینکه موضوعات فعالیت موسسات حقوقی، تنوع زیادی دارد به نحوی که بسیاری از موضوعات موسسات حقوقی از جمله امور مشاوره و مشاوره حقوقی، داوری، فعالیتهای مطالعاتی و پژوهشی حقوقی در زمینه های حقوق مدنی، تجاری، مالکیت معنوی و سایر مواردی که ارتباطی با امر وکالت ندارد، لذا تخصیص عنوان موسسات حقوقی ب. ت. ب. حوزه فعالیت آن به امر وکالت غیر مستند و غیر مستدل م. ب. و تمامی این موضوعات را نمی توان قائم به داشتن پروانه وکالت نمود. علیهذا نظر آن مرجع را به موارد ذیل معطوف می دارد: 1- استناد شاکی به ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 نادرست بوده زیرا هر چند در یک موسسه حقوقی می‌تواند وکیل دادگستری وجود داشته باشد اما تاسیس موسسه حقوقی ملازمه با امر وکالت ندارد. 3- اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در جهت اجرای تکالیف مقرر در ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 12 قانون ارتقاء سلامت اداری و مواد 36 و 38 قانون خدمات کشوری نسبت به راه اندازی سامانه جامع اقدام نموده و کلیه خدمات خ. ر. ب. صورت الکترونیکی ارائه می‌نماید و در همین راستا در جهت ایجاد رویه واحد، اداره کل مذکور اقدام به صدور مکاتبه در خصوص نحوه بررسی و ممیزی پرونده ها نموده است، لذا مکاتبه مذکور تنها جنبه نظارت بر تاکید و یادآوری تکالیف قانونی در موضوع مورد بحث را داشته و فارغ از عناوینی از جمله بخشنامه و دستورالعمل و غیره م. ب.. 4-2- تبصره 2 ماده 57 قانون خروج غیر تورمی از رکود مقرر می دارد: کلیه مراجعی که مجوز صادر می نمایند موظفند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید به همراه مبانی قانونی مربوط ظرف مدت قانونی پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به «هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. هیات مذکور به ریاست وزیر امور اقتصاد و دارایی با حضور دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق تعاون مرکزی ایران،رئیس اتاق اصناف ایران و سایر اعضا تشکیل و نسبت به لزوم و یا حذف مجوزات مربوطه دستورات لازم را در نظر خواهد گرفت. 5- برابر قوانین و مقررات ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری برای ثبت انواع موسسه غیر تجاری با هر نوع موضوع فعالیتی پروانه تخصصی اخذ نمی شود، لذا مطالبات صنفی و پروانه تخصصی امری مجزا از مقوله ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری می‌باشد، بنابراین جهت ثبت انواع موسسات غیر تجاری از قبیل موسسات پزشکی، فنی و مهندسی و مشاوره ای، داوری، حمل و نقل، آموزشی، فرهنگی، حقوقی، پژوهشی و غیره، لزوم ارائه پروانه تخصصی پیش بینی نگردیده است. لذا صدور پروانه تخصصی در مرحله نظارت بر فعالیت تسری دارد نه در مرحله ثبت موسسات مذکور. علی ایحال برابر سوابق و بر اساس روال حاکم تاکنون مستندی از سوی کانون وکلای دادگستری مبنی بر لزوم اخذ مجوز جهت ثبت موسسات مذکور صادر نشده و هیچ گونه نظارتی نیز در این حوزه به مرجع ثبت شرکتها منعکس نگردیده است که مراتب به موجب بخشنامه ای لغو چنین مجوزی صادر و ابلاغ گردد. گرچه جواز ثبت موسسات حقوقی برای عموم مردم و عدم پیش بینی شرایط تخصصی و صلاحیتی لازم برای متقاضیان ثبت این گونه موسسات در عمل مشکلات احتمالی در پیش خواهد داشت لیکن عدم الزام به داشتن پروانه وکالت برای تاسیس موسسات حقوقی نظر قانونی چون ثبت موسسات حقوقی توسط غیر وکلا ملازمه ای با تظاهر و مداخله صاحبان آنها در امر وکالت ندارد و ب. ت. ب. اینکه حوزه فعالیت موسسات مزبور گسترده بوده و فراتر از امر وکالت مرسوم در دادگستری م. ب. و از ماده 55 قانون وکالت- مصوب 1315- انحصار ثبت موسسات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری قابل استفاده نمی‌باشد، بنابراین به جهت عدم مغایرت مصوب 1392 رای به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض م. ب..» احتراماً اینجانبان قضات دیوان عدالت اداری با اختیارات حاصله از مقررات مقرر در قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری، نسبت به دادنامه شماره 205-29؍9؍1396 هیات تخصصی امور اداری و استخدامی که مبین عدم مخالفت بخشنامه شماره 91؍191536-2؍10؍1391 با قانون وکالت مصوب 1315 و مقررات مندرج در ماده 55 آن بوده، معترض بوده و تقاضای رسیدگی و صدور دستور شایسته را داریم. چرا که ثبت موسسه حقوقی توسط غیر وکیل و دخالت در امر دفاع از موکل در دادسراها و دادگاه‌ها و طرح شکایت بر اساس اساسنامه این موسسات، از امور تخصصی و مرتبط با امور حاکمیتی دستگاه قضاء است و مراجعه این افراد (موسسین) به مراجع قضایی از مصادیق بارز تظاهر به وکالت م. ب. که ب. ت. ب. حاکمیت مقررات مندرج در ماده 55 قانون وکالت و جرم انگاری تظاهر به وکالت، تا زمانی که این قانون حاکم بوده، اشخاص بدون رعایت قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت حق تظاهر به وکالت را از طریق موسسه حقوقی توسط غیر وکیل ندارند.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17؍2؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ن. ب. ا. ثبت و تاسیس موسسه حقوقی توسط فرد یا افراد غیر وکیل، مجوز وکالت دادگستری نیست و تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود، بنابراین رای شماره 205-29؍9؍1396 هیات تخصصی اداری، استخدامی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 191536؍91-2؍10؍1391 مدیرکل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات دیوان عدالت اداری نسبت به رای هیات تخصصی، رای مذکور عیناً تایید می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 13

نظریات مشورتی 22

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین