Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأي شماره ۱۹۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع : ابطال بخشنامه‌ هاي شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۳ و ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۸ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۸ شماره دادنامه : ۱۹۲۸ شماره پرونده : ۱۸۷۹ / ۹۶ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سعيد كنعاني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه‌هاي شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۳ و ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۸ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامه‌هاي شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۳ و ۱۲۷۷۱۲ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « با سلام و آرزوي تداوم تعالي و توفيق، سعادت و سيادت قضات شريف مستفاد از دادنامه وحدت رويه شماره ۱۳۲۷ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به آراي هيأت حل‌اختلاف و اين كه منطبق با قانون و يا در حدود اختيارات صادر شده‌اند شعب ديوان عدالت اداري هستند لذا سطور پاياني بخشنامه‌هاي مبحوث‌عنه كه آراي بازگشت به كار مراجع حل‌اختلاف را غيرمنطبق با قانون دانسته است، خارج از حدود اختيارات مرجع صادر‌كننده مي‌باشد زيرا در امري كه در حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري قرار دارد، اعلام نظر كرده است . همچنين آراي مراجع حل‌اختلاف به موجب ماده ۱۶۶ قانون كار، قطعي و لازم‌الاجرا مي‌باشد و وزارت كار صلاحيت رسيدگي و بررسي آن را ندارد، لذا بخشنامه‌هاي مورد اعتراض فارغ از محتواي آنها، از اين حيث كه آراي كثيري از هيأت‌هاي حل‌اختلاف را بلا اعتبار و فاقد وجاهت قانوني تلقي نموده، درخور ابطال است . بنابراين بدون اعتنا به محتواي بخشنامه‌ها كه در چه موضوعي صادر شده‌اند، تنها از اين جهت كه آراي مراجع حل‌اختلاف قانون كار را بلاوجه و مغاير با قانون اعلام داشته، مستحق ابطال است . » متن بخشنامه‌هاي مورد اعتراض به شرح زير است : الف ـ بخشنامه شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۳ « مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها با سلام و احترام نظر به اين كه در برخي از موارد بين ادارات كل دستگاه‌هاي دولتي مستقر در استان‌ها، با آن ادارات كل در خصوص شمول يا عدم شمول قانون كار بر كاركنان دستگاه‌هاي مزبور، اختلاف حاصل مي‌شود، لازم به ذكر است كه براساس قانون مديريت خدمات كشوري، كاركنان دستگاه‌هاي دولتي شامل چهار دسته رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشاغل كارگري موضوع ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشند، بديهي است كه كاركنان رسمي و پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند . كاركنان داراي قرارداد كار معين نيز با هر عنواني كه قرارداد مزبور اعم از قرارداد پروژه‌اي، مشاوره و غيره تنظيم شود، مشمول قانون مديريت خدمات كشوري بوده و تغيير عنوان قرارداد كار معين به عنوان ديگري، موجب خروج افراد از شمول قانون مديريت خدمات كشوري نخواهد بود . قابل توجه است كه تنها مشاغل كارگري موضوع ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري، آن هم در صورتي كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور، مشاغل مزبور را اعلام نمايد، مشمول قانون كار خواهند بود و تغيير در عناوين قراردادهاي افراد مذكور، نيز موجب خروج آنان از شمول قانون كار نخواهد شد . همچنين افرادي كه بدون هيچ‌گونه قرارداد كتبي در دستگاه‌هاي دولتي به كار گرفته مي‌شوند، اگر چه بر اساس ماده ( ۱ ) و ماده ( ۵ ) قانون كار و اصل عام‌الشمول بـودن قانون مزبور، مشمول قانون كار خـواهند بود؛ ليكن لازم به يادآوري است كه بر اساس قواعد حاكم بر استخدام كشوري و حقوق استخدامي حاكم بر دستگاه‌هاي دولتي كه استخدام در دستگاه‌هاي مزبور را در چارچوب مشخصي ( چهار نوع گفته شده ) تعيين مي‌نمايد و نظر به اين كه بكارگيري افراد خارج از چهار نوع بيان شده و بدون قرارداد كتبي در دستگاه دولتي، خلاف قواعد حاكم بر حقوق استخدامي مي‌باشد؛ بنابراين در خصوص افرادي كه خارج از چهار نوع بيان شده و بدون قرارداد كتبي در دستگاه دولتي به كار گرفته مي‌شوند، در صورت اخراج فرد، اگر چه مراجع حل‌اختلاف كار صالح به رسيدگي به حقوق و مطالبات آنان خواهند بود؛ اما حكم به بازگشت به كار آنان خلاف قانون مديريت خدمات كشوري و قواعد حقوق استخدامي مي‌باشد . ـ مدير كل روابط كار و جبران خدمت » ب ـ بخشنامه شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۸ جناب آقاي اقلامي مدير كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان با سلام و احترام بازگشت بــه نامـه شمـاره ۱۲۱۸۱ـ ۱۳۹۲ / ۶ / ۲۶ ضمن اعاده يك جلد بدل پرونده خانم … به آگاهي مي‌رسانم : با عنايت به مواد۱، ۵ و ۱۸۸ قانون كار، تمامي كساني كه كار تابع انجام مي‌دهند، كارگر مشمول قانون كار به شمار مي‌آيند؛ مگر اين كه به موجب قانون از شمول قانون كار خارج شده باشند . بنابراين چنان چه فردي بر اساس مقررات خاصي در دستگاه دولتي به كار گرفته نشده باشد، كارگر مشمول قانون كار به حساب مي‌آيد و مطالبات وي بايد بر اساس قانون كار پرداخت شود . ليكن نظر به اين كه استخدام و بكارگيري در دستگاه دولتي بدون رعايت شرايط و حدود و ثغور قانوني صحيح نمي‌باشد، چنان چه شرايط مزبور در استخدام و به كارگيري افراد در دستگاه دولتي رعايت نشود، صدور حكم مبني بر بازگشت به كار اين قبيل افراد توسط مراجع حل‌اختلاف كار وجاهت قانوني ندارد . ـ مدير كل روابط كار و جبران خدمت » در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌موجب لايحه شماره ۴۹۸۳۰ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۱۹ توضيح داده است كه : « جناب آقاي دربين مدير كل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با سلام احتراماً بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ درخصوص كلاسه پرونده ۹۶۰۱۸۷۹، موضوع دادخواست آقاي سعيد كنعاني، به خواسته ابطال نامه‌هاي شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۸ و ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۳ اداره كل روابط كار و جبران خدمت، به پيوست نامه شماره ۴۶۴۶۹ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۹ اداره كل مزبور جهت استحضار ايفاد مي‌گردد . » متن نامه شماره ۴۶۴۶۹ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۹ مديركل روابط كار و جبران خدمت، مورد اشاره در لايحه مديركل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شرح زير است : « جناب آقاي ولي پور مدير كل محترم حقوقي با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۱۹۲۳۶ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۹ منضم به ابلاغيه مورخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرونده شماره كلاسه ۹۶۰۱۸۷۹ در خصوص دادخواست آقاي سعيد كنعاني به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به‌خواسته ابطال نامه‌هاي شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۸ و ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۳ اداره كل روابط كار و جبران خدمت؛ پاسخ اين اداره كل به شرح ذيل ارسال مي‌گردد . خواهشمندم دستور فرمائيد پاسخ ذيل عيناً به مرجع مذكور منعكس گردد : شاكي درج عبارت " فاقد وجاهت قانوني " در نامه‌هاي صادره را به معناي ابطال آراي مراجع حل‌اختلاف توسط اين اداره كل دانسته و خواستار ابطال آن شده است . بـه نظر مي‌رسد شاكي يا بـا اصول و روش نگارش نامه‌هاي اداري آشنا نيست يـا علي‌رغم آشنايي بـا اين مـوضوع دست به مغالطه در استدلال خود زده است . اعلام خلاف قانون بودن بيان مطلبي خاص در آراي مراجع حل‌اختلاف كار به معناي باطل نمودن اين آراء نيست و متداول نامه‌هاي اداري به كار بردن چنين عبارات و واژه‌هايي است؛ كما اينكه در نامه‌هاي اين اداره كل بارها تأكيد شده كه صرفنظر از اشتباه بودن رأي صادره توسط مرجع حل‌اختلاف كار، ابطال رأي صرفاً در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد و تاكنون، هرگز، حتي در يك مورد هم نامه‌هاي اين اداره كل مانع اجراي رأي قطعي مراجع حل‌اختلاف كار و به عبارتي ابطال آنها نشده است . به نظر مي‌رسد شكايت شاكي صرفاً به منظور اتلاف وقت قضات ديوان عدالت اداري و كارشناسان وزارت متبوع صورت گرفته است . ب. ت. ب. موارد فوق درخواست رد شكايت شاكي را از محضر قضات ديوان عدالت اداري دارم . » هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي ب. ت. ب. استدلال مصرح در آراء شماره ۱۳۲۹ الي ۱۳۲۷ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۲۵ و ۴۷۳ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تصويب مفاد بخشنامه‌هاي مورد اعتراض از حدود اختيارات مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خارج است و به دلالت حكم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ اتخاذ تصميم و تعيين‌تكليف راجع به آراء قطعي مراجع حل‌اختلاف كار از شئوون شعب ديوان عدالت اداري است، بنابراين بخشنامه‌هاي مورد اعتراض مغاير قانون فوق‌الذكر نيز هست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 71

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین