رأی
رأی شماره 1928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 223905 ـ 1395/11/23 و 127712 ـ 1392/7/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
رأي شماره ۱۹۲۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال بخشنامه هاي شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۳ و ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۸ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۸ شماره دادنامه : ۱۹۲۸ شماره پرونده : ۱۸۷۹ / ۹۶
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سعيد كنعاني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامههاي شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۳ و ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۸ مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي، ابطال بخشنامههاي شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۳ و ۱۲۷۷۱۲ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« با سلام و آرزوي تداوم تعالي و توفيق، سعادت و سيادت قضات شريف
مستفاد از دادنامه وحدت رويه شماره ۱۳۲۷ـ ۱۳۲۸ ـ ۱۳۲۹ مورخ ۱۳۹۴ / ۱۲ / ۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مرجع رسيدگي به آراي هيأت حلاختلاف و اين كه منطبق با قانون و يا در حدود اختيارات صادر شدهاند شعب ديوان عدالت اداري هستند لذا سطور پاياني بخشنامههاي مبحوثعنه كه آراي بازگشت به كار مراجع حلاختلاف را غيرمنطبق با قانون دانسته است، خارج از حدود اختيارات مرجع صادركننده ميباشد زيرا در امري كه در حدود صلاحيت و اختيارات ديوان عدالت اداري قرار دارد، اعلام نظر كرده است .
همچنين آراي مراجع حلاختلاف به موجب ماده ۱۶۶ قانون كار، قطعي و لازمالاجرا ميباشد و وزارت كار صلاحيت رسيدگي و بررسي آن را ندارد، لذا بخشنامههاي مورد اعتراض فارغ از محتواي آنها، از اين حيث كه آراي كثيري از هيأتهاي حلاختلاف را بلا اعتبار و فاقد وجاهت قانوني تلقي نموده، درخور ابطال است . بنابراين بدون اعتنا به محتواي بخشنامهها كه در چه موضوعي صادر شدهاند، تنها از اين جهت كه آراي مراجع حلاختلاف قانون كار را بلاوجه و مغاير با قانون اعلام داشته، مستحق ابطال است . »
متن بخشنامههاي مورد اعتراض به شرح زير است :
الف ـ بخشنامه شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۳
« مديران كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان ها
با سلام و احترام
نظر به اين كه در برخي از موارد بين ادارات كل دستگاههاي دولتي مستقر در استانها، با آن ادارات كل در خصوص شمول يا عدم شمول قانون كار بر كاركنان دستگاههاي مزبور، اختلاف حاصل ميشود، لازم به ذكر است كه براساس قانون مديريت خدمات كشوري، كاركنان دستگاههاي دولتي شامل چهار دسته رسمي، پيماني، قرارداد كار معين و مشاغل كارگري موضوع ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري ميباشند، بديهي است كه كاركنان رسمي و پيماني مشمول قانون مديريت خدمات كشوري هستند . كاركنان داراي قرارداد كار معين نيز با هر عنواني كه قرارداد مزبور اعم از قرارداد پروژهاي، مشاوره و غيره تنظيم شود، مشمول قانون مديريت خدمات كشوري بوده و تغيير عنوان قرارداد كار معين به عنوان ديگري، موجب خروج افراد از شمول قانون مديريت خدمات كشوري نخواهد بود . قابل توجه است كه تنها مشاغل كارگري موضوع ماده ۱۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري، آن هم در صورتي كه سازمان امور اداري و استخدامي كشور، مشاغل مزبور را اعلام نمايد، مشمول قانون كار خواهند بود و تغيير در عناوين قراردادهاي افراد مذكور، نيز موجب خروج آنان از شمول قانون كار نخواهد شد . همچنين افرادي كه بدون هيچگونه قرارداد كتبي در دستگاههاي دولتي به كار گرفته ميشوند، اگر چه بر اساس ماده ( ۱ ) و ماده ( ۵ ) قانون كار و اصل عامالشمول
بـودن قانون مزبور، مشمول قانون كار خـواهند بود؛ ليكن لازم به يادآوري است كه بر اساس قواعد حاكم بر استخدام كشوري و حقوق استخدامي حاكم بر دستگاههاي دولتي كه استخدام در دستگاههاي مزبور را در چارچوب مشخصي ( چهار نوع گفته شده ) تعيين مينمايد و نظر به اين كه بكارگيري افراد خارج از چهار نوع بيان شده و بدون قرارداد كتبي در دستگاه دولتي، خلاف قواعد حاكم بر حقوق استخدامي ميباشد؛ بنابراين در خصوص افرادي كه خارج از چهار نوع بيان شده و بدون قرارداد كتبي در دستگاه دولتي به كار گرفته ميشوند، در صورت اخراج فرد، اگر چه مراجع حلاختلاف كار صالح به رسيدگي به حقوق و مطالبات آنان خواهند بود؛ اما حكم به بازگشت به كار آنان خلاف قانون مديريت خدمات كشوري و قواعد حقوق استخدامي ميباشد . ـ مدير كل روابط كار و جبران خدمت »
ب ـ بخشنامه شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۸
جناب آقاي اقلامي
مدير كل محترم تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان همدان
با سلام و احترام
بازگشت بــه نامـه شمـاره ۱۲۱۸۱ـ ۱۳۹۲ / ۶ / ۲۶ ضمن اعاده يك جلد بدل پرونده خانم … به آگاهي ميرسانم :
با عنايت به مواد۱، ۵ و ۱۸۸ قانون كار، تمامي كساني كه كار تابع انجام ميدهند، كارگر مشمول قانون كار به شمار ميآيند؛ مگر اين كه به موجب قانون از شمول قانون كار خارج شده باشند . بنابراين چنان چه فردي بر اساس مقررات خاصي در دستگاه دولتي به كار گرفته نشده باشد، كارگر مشمول قانون كار به حساب ميآيد و مطالبات وي بايد بر اساس قانون كار پرداخت شود . ليكن نظر به اين كه استخدام و بكارگيري در دستگاه دولتي بدون رعايت شرايط و حدود و ثغور قانوني صحيح نميباشد، چنان چه شرايط مزبور در استخدام و به كارگيري افراد در دستگاه دولتي رعايت نشود، صدور حكم مبني بر بازگشت به كار اين قبيل افراد توسط مراجع حلاختلاف كار وجاهت قانوني ندارد . ـ مدير كل روابط كار و جبران خدمت »
در پاسخ به شكايت مذكور، مدير كل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بهموجب لايحه شماره ۴۹۸۳۰ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۱۹ توضيح داده است كه :
« جناب آقاي دربين
مدير كل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
احتراماً بازگشت به نامه مورخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ درخصوص كلاسه پرونده ۹۶۰۱۸۷۹، موضوع دادخواست آقاي سعيد كنعاني، به خواسته ابطال نامههاي شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۸ و ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۳ اداره كل روابط كار و جبران خدمت، به پيوست نامه شماره ۴۶۴۶۹ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۹ اداره كل مزبور جهت استحضار ايفاد ميگردد . »
متن نامه شماره ۴۶۴۶۹ ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۹ مديركل روابط كار و جبران خدمت، مورد اشاره در لايحه مديركل حقوقي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به شرح زير است :
« جناب آقاي ولي پور
مدير كل محترم حقوقي
با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره ۱۹۲۳۶ ـ ۱۳۹۷ / ۲ / ۹ منضم به ابلاغيه مورخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص پرونده شماره كلاسه ۹۶۰۱۸۷۹ در خصوص دادخواست آقاي سعيد كنعاني به طرفيت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بهخواسته ابطال نامههاي شماره ۱۲۷۷۱۲ـ ۱۳۹۲ / ۷ / ۲۸ و ۲۲۳۹۰۵ ـ ۱۳۹۵ / ۱۱ / ۲۳ اداره كل روابط كار و جبران خدمت؛ پاسخ اين اداره كل به شرح ذيل ارسال ميگردد . خواهشمندم دستور فرمائيد پاسخ ذيل عيناً به مرجع مذكور منعكس گردد : شاكي درج عبارت " فاقد وجاهت قانوني " در نامههاي صادره را به معناي ابطال آراي مراجع حلاختلاف توسط اين اداره كل دانسته و خواستار ابطال آن شده است .
بـه نظر ميرسد شاكي يا بـا اصول و روش نگارش نامههاي اداري آشنا نيست يـا عليرغم آشنايي بـا اين مـوضوع دست به مغالطه در استدلال خود زده است . اعلام خلاف قانون بودن بيان مطلبي خاص در آراي مراجع حلاختلاف كار به معناي باطل نمودن اين آراء نيست و متداول نامههاي اداري به كار بردن چنين عبارات و واژههايي است؛ كما اينكه در نامههاي اين اداره كل بارها تأكيد شده كه صرفنظر از اشتباه بودن رأي صادره توسط مرجع حلاختلاف كار، ابطال رأي صرفاً در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد و تاكنون، هرگز، حتي در يك مورد هم نامههاي اين اداره كل مانع اجراي رأي قطعي مراجع حلاختلاف كار و به عبارتي ابطال آنها نشده است . به نظر ميرسد شكايت شاكي صرفاً به منظور اتلاف وقت قضات ديوان عدالت اداري و كارشناسان وزارت متبوع صورت گرفته است . ب. ت. ب. موارد فوق درخواست رد شكايت شاكي را از محضر قضات ديوان عدالت اداري دارم . »
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۱۰ / ۱۸ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. استدلال مصرح در آراء شماره ۱۳۲۹ الي ۱۳۲۷ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۲۵ و ۴۷۳ـ ۱۳۹۶ / ۵ / ۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، تصويب مفاد بخشنامههاي مورد اعتراض از حدود اختيارات مدير كل روابط كار و جبران خدمت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي خارج است و به دلالت حكم مقرر در بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ اتخاذ تصميم و تعيينتكليف راجع به آراء قطعي مراجع حلاختلاف كار از شئوون شعب ديوان عدالت اداري است، بنابراين بخشنامههاي مورد اعتراض مغاير قانون فوقالذكر نيز هست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت
مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 603 مورخ 1401/08/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 320 مورخ 1401/05/23 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 الی 617 مورخ 1401/08/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 32 و 75 و 80 و 117 و 125 و 124 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001907708 مورخ 1403/08/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1088 مورخ 1399/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 صرفا آن دسته از کارکنانی ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2727 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1398/03/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 224 مورخ 1400/05/04هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1928 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1534 مورخ 1400/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گیرند امکان احتساب سوابقشان وجود دا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخته و بر این نکته تاکید کرده است که
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و رای وحدت رویه شماره 1088
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 31 مورخ 1395/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال داشته و مشمول قانون کار بوده است
-
رأی
هماستناد
دعاوی استخدامی کارگران دستگاههای اجرایی
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 598 تا 601 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص مشاغل خدماتی برابر قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000990247 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2724 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانونگذار در ماده 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره 336 مورخ 1391/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 773 تا 782 مورخ 1399/05/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 833 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1250 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 124 و 188 قانون مدیریت خدمات کشوری و آرای وحدت رویه دیوان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 832 مورخ 1400/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1123 الی 1159 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1393/10/23 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است دولت وظیفه کارآمدی و اثربخشی و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد
-
رأی
هماستناد
شمول قانون کار بر کارگران دستگاه های عمومی و دولتی
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
دعاوی استخدامی کارگران دستگاههای اجرایی
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مشمولین قانون کار از شمول قانو
-
رأی
هماستناد
۱۳۰۰/۰۱/۰۱ : تاریخ تصویب
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000890327 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/21 — ابطال تبصره 3 تصویب هیات وزیران به شماره 42283/ت59826 ه مورخ 1401/3/18 مربوط به جلسه مورخ 11/3/1401در مورد…
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری را لازم الرعایه اعلان نموده اند که باعث
-
رأی
هماستناد
نحوه تعیین پاداش پایان سال کارکنان قراردادی تابع قانون کار شاغل در صنعت نفت
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۲۷۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان مشمول قانون کار اداره کل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، مبنی برتبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیمانی، شعب دیوان عدالت اداری با استنباط متفاوت از قوانین و مقررات آراء معارضی صادر کرده ان
قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بوده و قانونگذار در ماده 124
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۰۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حقوق و دستمزد به طرفیت اداره کل بهزیستی، شعب دیوان عدالت اداری استنباط های متفاوتی داشته اند) پست های سازمانی کارشناس مشـاوره و راهنمایی با سمت مددکار معلولین ذهنی و ضایعه نخاعی و ک
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی شوند
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۴۸۹۵/۱۲/۸۸/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ صادره از مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان)
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری در صلاحیت هیات های مصرح قانون کار نمی با
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 4 و 112 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خروج کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول قانون کار
مواد 1، 2 و 157 قانون کار
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/156 مورخ 1401/07/04
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/646 — 1404/12/02
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگیری شده اند و بر این اساس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/174 مورخ 1402/05/20
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/503 — 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در فرض «فرد صنفی» محسوب شدن کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 124 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون کار
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 166 — قانون کار
ماده 166 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 13
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (3) تصویب نامه شماره 21487 /ت 59826 ه- مورخ 1401/02/15 [تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اتخاذ تصمیماتی در خصوص فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی و نحوه انعقاد قرارداد با کارکنان شاغل شرکتی دستگاههای یاد شده
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
اضافه شدن متنی به عنوان جزء (ج) بند (6) تصویب نامه موضوع اتخاذ تصمیماتی در خصوص فسخ قراردادهای منعقد شده کلیه دستگاههای اجرایی با شرکتهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی و نحوه ا
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات و ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
قانون کار مصوب 1330/04/19 کمیسیون مجلس ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال
قانون کار ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به قانون کار
قانون کار فصل یکم - کلیات ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1373,11,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1370,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1378,03,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار کشاورزی کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که بهرع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
