Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۹۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹-۱۳۹۷/۰۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور)

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداری_و_استخدامی #سازمان_اداری #عدالت #مدیریت #پیمانی #موکل #مجازات #رسیدگی #محکومیت #حاکمیتی #رسمی_آزمایشی #استخدام_رسمی #تخلفات_اداری #تبدیل_وضعیت #زندان #صلاحیت #حقوق_اجتماعی #تجدیدنظر #تصویب‌نامه #شاکی #وکالت #معاونت #محرومیت_از_حقوق_اجتماعی #قانون_اساسی #حقوق #شرکت_در_آزمون #سهو_قلم #کارمند_پیمانی #مجازات_تبعی #دادگاه_تجدیدنظر_استان #جرم #نقض_رأی #حد #وضعیت_استخدامی #حقوق_اساسی #دادرسی #منشور_حقوق_شهروندی #ابطال #کارمند #صورت #بدوی #آیین_دادرسی #احراز #استان #جرایم #تخصصی #شهرستان #محکوم #بایگانی #استنکاف #تشریفات #فرد

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بند (د) ماده ۳ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بود که مانع تبدیل وضعیت استخدامی وی شده بود. شاکی مدعی بود با وجود محکومیت اداری، مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی نیست و باید وضعیت استخدامی‌اش از پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل شود.

اصلِ حقوقی: تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی تابع شرایط قانونی است و محرومیت‌های ناشی از تخلفات اداری باید با نص صریح قانون منطبق باشد.

مستند: ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: تبدیل وضعیت استخدامی، کارمند پیمانی، قانون مدیریت خدمات کشوری، تخلفات اداری، حقوق اجتماعی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/12/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۹۶۱ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ شماره پرونده: ۹۸۰۴۲۲۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹-۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: آقای … به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹-۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « موکل اینجانب آقای … ۱۱ سال کارمند پیمانی سازمان زندان ها در زندان شهرستان میاندوآب م. ب. که به جهت تخلف اداری طی حکم شماره ۶۱۰۱/ب۲/۱۷۱۳۰/۱۸-۱۳۹۷/۶/۶ صادره از شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان زندان ها که عیناً طی حکم شماره ۹۲۶/ت۱/۱۷۶۷۰/۱۸-۱۳۹۷/۹/۲۵ شعبه اول هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان زندان ها به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک سال به استان اردبیل محکوم شده است، حتی با ملاحظه آراء بدوی و تجدیدنظر دادگاه های شعبه ۱۰۲ بدوی و ۱۳ تجدیدنظر استان محکومیت کیفری موکل نیز از جمله جرایم معنونه و مندرج در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامی نمی باشد که به عنوان مجازات تبعی موکل را از حقوق اجتماعی خود محروم نماید چرا که در رای شماره ۹۷۰۹۹۷۴۴۱۴۷۰۱۳۴۷ به بایگانی شعبه ۹۷۰۷۰۲ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی جرم موکل را با نقض رای بدوی در حد معاونت تقلیل داده و از این لحاظ پر واضح است که باز هم نمی توان هیچ محرومیتی از حقوق اجتماعی را د. ح. موکل مترتب داشت لذا ب. ت. ب. سابقه موکل وی واجد شرایط تبدیل و ارتقاء وضعیت استخدامی خود از پیمانی به رسمی آزمایشی مستنداً به مواد ۲ و ۳ قسمت (الف) دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. مع الاسف بند (د) تبصره ماده ۳ برخلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی و تصریح صدر ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی که محرومیت از حقوق اجتماعی را در نتیجه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی و مستنداً به ماده ۲۶ در مدت معلوم و معین مقرر داشته، با بدعتی آشکار ارتقاء شغلی را منوط به عدم تخلف اداری کرده است چرا که طبق بند (د) عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات های بندهای (هـ)، (و) و (ز) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول دوره پیمانی شرط تبدیل وضعیت استخدامی بیان گردیده است و با مراجعه به قانون اخیرالذکر استنادی و ملاحظه متن ماده ۹ و بندهای استنادی به شرح آتی: ماده ۹- تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از: ه-تنزل محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست های حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه های مشمول این قانون. ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال. در می یابیم که طبق صدر این ماده منظور قانون تنبیهات و تخلفات اداری کارمند م. ب. و پر واضح است که تنبیهات و تخلفات نمی توانند کارمند را از حقوق اجتماعی و استخدامی خود محروم نمایند لذا استناد به این ماده صراحتاً نقض آشکار قانون و محروم کردن آحاد مردم از حقوق اساسی خود م. ب. که سقوط آن و محرومیت از آن نیاز به دلیل دارد و چنین دلیلی در مورد موکل وجود ندارد. علیهذا هم اکنون متاسفانه علیرغم فراهم بودن تمام شرایط لازم جهت ارتقاء شغلی موکل به جهت اینکه اداره متبوع وی به بند (د) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ذیل بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹-۱۳۹۷/۳/۲۸ سازمان اداری واستخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی استناد می کند و از تبدیل وضعیت استخدامی موکل از پیمانی به رسمی آزمایشی استنکاف می ورزد لذا موکل از این حق مسلم خود محروم شده است. با عنایت به اینکه محرومیت از حقوق اجتماعی مجازاتی است تبعی که قانونگذار به عنوان مکافات عمل مجرمانه مجرم، آن هم بعد از جری تشریفات دادرسی مقرر نموده است و محروم کردن فرد بااستناد به یک تخلف اداری ضمن اینکه نقض آشکار اصول قانون اساسی و بالاخص اصل ۲۸ م. ب. خلاف رسالت منشور حقوق شهروندی م. ب. که در نهایت باعث عقیم شدن اجرای اصول شریف قانون اساسی در رعایت حقوق ملت و موجبات تضییع حقوق آحاد مردم خواهد شد. لذا با تقدیم دادخواست حاضر درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر را دارد. » متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: « دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۳- در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون، دستگاه های اجرایی می توانند کارمندان پیمانی واجد شرایط ذیل را پس از سنجش شایستگی های تخصصی و رفتاری و احراز صلاحیت های موضوع ماده ۴۲ قانون، از محل مجوزهای ماده ۲ این دستورالعمل، در مشاغل حاکمیتی به استخدام رسمی آزمایشی درآورند. ...... د- عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات های بندهای (هـ)، (و) و (ز) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در طول دوره پیمانی » در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۹۱۵۱۵-۱۳۹۹/۲/۳۱ توضیح داده است که: « ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با معاونت سرمایه انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شد که برای تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان از پیمانی به رسمی آزمایشی قانونگذار در مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری دو شرط را مطرح نموده است که شرط تعیین شده در ماده ۴۵ مربوط به شغل (مشاغل حاکمیتی) و در ماده ۴۶ شرط مربوط به شاغل یا کارمند را مطرح می کند ( ماده ۴۶- « کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند ...») در تبصره ۲ همین ماده قانونگذار برای استخدام رسمی کارمندان پیمانی در مشاغل حاکمیتی سه شرط را مطرح نموده است که عبارتند از: ۱- شرکت در آزمون ۲- احراز صلاحیت های موضوع ماده ۴۲ قانون ۳- پذیرفته شدن برای استخدام رسمی. از طرف دیگر در تبصره ۳ همین ماده تصویب آیین نامه اجرایی کل ماده ۴۶ قانون با پیشنهاد سازمان متبوع و تصویب هیات وزیران مطرح نموده است. از این رو تصویب نامه شماره ۱۴۷۹۹۱/ت۵۴۷۷۰هـ-۱۳۹۶/۱۱/۲۱ به تصویب هیات وزیران رسیده است و در ماده ۵ تصویب نامه مذکور اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی را برای این موضوع به شورای توسعه مدیریت داده است. از این رو شورای مذکور نیز در جهت اجرایی کردن ماده قانونی مذکور و تصویب نامه هیات وزیران مصادیق اجرایی ب. ت. ب. سه شرط معنون در تبصره ۲ ماده قانونی یاد شده را دستورالعمل مربوطه تصویب نموده و لذا اقدام شورا مطابق با قانون بوده است. در پایان خاطر نشان می سازد الزام و تکلیف قانونی برای دستگاه های اجرایی مبنی بر تبدیل وضع تمامی کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی وجود ندارد. ب. ت. ب. بند (الف) ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً استخدام رسمی برای اشتغال در مشاغل حاکمیتی صورت می پذیرد و با عنایت به اهمیت و حساسیت مشاغل حاکمیتی در استخدام و وظایف شورای توسعه مدیریت به جهت وظایف و ملاحظاتی که به عهده دارد محکومین به یکی از مجازات های بندهای (هـ)، (و) و (ز) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری حایز شرایط لازم برای تصدی مشاغل حاکمیتی نداده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت های موضوع ماده ۴۲ قانون مذکور، برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی پذیرفته می‌شوند و بر مبنای ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند، قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال م. ب. طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده که شامل حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی، طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم و تایید گزینش است از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد. ن. ب. ا. شرایط مقرر برای تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مواد ۴۲ و ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده و اضافه کردن شرط عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات های موضوع بندهای (هـ)، (و) و (ز) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول دوره پیمانی به شرایط فوق الذکر که بر مبنای ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته، در حکم قانونگذاری بوده و خـارج از حـدود اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است، لذا ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. احمد درزی رامندی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1961 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده مربوط به شکایت از بند (د) ماده 3 دستورالعمل اجرایی ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری است. بر اساس این بند، تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی به عدم محکومیت به مجازات‌های خاصی مشروط شده است. شاکی با استناد به مواد 2 و 3 این دستورالعمل و همچنین مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی، ادعا کرده است که محکومیت وی به مجازات تغییر محل خدمت، نباید منجر به محرومیت او از حقوق اجتماعی و استخدامی‌اش شود و به همین دلیل، بند مذکور را خلاف قانون و اصول حقوقی می‌داند. در پاسخ به این ادعا، سازمان اداری و استخدامی کشور به قانونی بودن شرط عدم محکومیت در بند (د) اشاره کرده و اعلام نمود که این شرط به منظور تامین صلاحیت برای مشاغل حاکمیتی وضع شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات و استدلال‌های طرفین، به این نتیجه رسید که اضافه کردن شرط عدم محکومیت به شرایط قانونی تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی، فراتر از اختیارات شورای توسعه مدیریت است و به همین دلیل، بند (د) ماده 3 دستورالعمل مورد شکایت را بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 19/12/1399 شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند (د) ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 144189-28/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: آقای … به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 144189-28/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « موکل اینجانب آقای … 11 سال کارمند پیمانی سازمان زندان ها در زندان شهرستان میاندوآب م. ب. که به جهت تخلف اداری طی حکم شماره 6101/ب2/17130/18-6/6/1397 صادره از شعبه دوم هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان زندان ها که عیناً طی حکم شماره 926/ت1/17670/18-25/9/1397 شعبه اول هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان سازمان زندان ها به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک سال به استان اردبیل محکوم شده است، حتی با ملاحظه آراء بدوی و تجدیدنظر دادگاه‌های شعبه 102 بدوی و 13 تجدیدنظر استان محکومیت کیفری موکل نیز از جمله جرایم معنونه و مندرج در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد که به عنوان مجازات تبعی موکل را از حقوق اجتماعی خود محروم نماید چرا که در رای شماره 9709974414701347 به بایگانی شعبه 970702 صادره از شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی جرم موکل را با نقض رای بدوی در حد معاونت تقلیل داده و از این لحاظ پر واضح است که باز هم نمی توان هیچ محرومیتی از حقوق اجتماعی را د. ح. موکل مترتب داشت لذا ب. ت. ب. سابقه موکل وی واجد شرایط تبدیل و ارتقاء وضعیت استخدامی خود از پیمانی به رسمی آزمایشی مستنداً به مواد 2 و 3 قسمت (الف) دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری م. ب.. مع الاسف بند (د) تبصره ماده 3 برخلاف نص صریح قانون مجازات اسلامی و تصریح صدر ماده 25 قانون مجازات اسلامی که محرومیت از حقوق اجتماعی را در نتیجه محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی و مستنداً به ماده 26 در مدت معلوم و معین مقرر داشته، با بدعتی آشکار ارتقاء شغلی را منوط به عدم تخلف اداری کرده است چرا که طبق بند (د) عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات های بندهای (ه-)، (و) و (ز) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول دوره پیمانی شرط تبدیل وضعیت استخدامی بیان گردیده است و با مراجعه به قانون اخیرالذکر استنادی و ملاحظه متن ماده 9 و بندهای استنادی به شرح آتی: در می یابیم که طبق صدر این ماده منظور قانون تنبیهات و تخلفات اداری کارمند م. ب. و پر واضح است که تنبیهات و تخلفات نمی توانند کارمند را از حقوق اجتماعی و استخدامی خود محروم نمایند لذا استناد به این ماده صراحتاً نقض آشکار قانون و محروم کردن آحاد مردم از حقوق اساسی خود م. ب. که سقوط آن و محرومیت از آن نیاز به دلیل دارد و چنین دلیلی در مورد موکل وجود ندارد. علیهذا هم اکنون متاسفانه علیرغم فراهم بودن تمام شرایط لازم جهت ارتقاء شغلی موکل به جهت اینکه اداره متبوع وی به بند (د) ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری ذیل بخشنامه شماره 144189-28/3/1397 سازمان اداری واستخدامی کشور در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی استناد می کند و از تبدیل وضعیت استخدامی موکل از پیمانی به رسمی آزمایشی استنکاف می ورزد لذا موکل از این حق مسلم خود محروم شده است. با عنایت به اینکه محرومیت از حقوق اجتماعی مجازاتی است تبعی که قانونگذار به عنوان مکافات عمل مجرمانه مجرم، آن هم بعد از جری تشریفات دادرسی مقرر نموده است و محروم کردن فرد بااستناد به یک تخلف اداری ضمن اینکه نقض آشکار اصول قانون اساسی و بالاخص اصل 28 م. ب. خلاف رسالت منشور حقوق شهروندی م. ب. که در نهایت باعث عقیم شدن اجرای اصول شریف قانون اساسی در رعایت حقوق ملت و موجبات تضییع حقوق آحاد مردم خواهد شد. لذا با تقدیم دادخواست حاضر درخواست ابطال مصوبه صدرالذکر را دارد. » د- عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات های بندهای (ه-)، (و) و (ز) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در طول دوره پیمانی » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 91515-31/2/1399 توضیح داده است که: « ب. ت. ب. هماهنگی به عمل آمده با معاونت سرمایه انسانی این سازمان این نتیجه حاصل شد که برای تبدیل وضعیت استخدامی کارمندان از پیمانی به رسمی آزمایشی قانونگذار در مواد 45 و 46 قانون مدیریت خدمات کشوری دو شرط را مطرح نموده است که شرط تعیین شده در ماده 45 مربوط به شغل (مشاغل حاکمیتی) و در ماده 46 شرط مربوط به شاغل یا کارمند را مطرح می کند (ماده 46- « کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند...») در تبصره 2 همین ماده قانونگذار برای استخدام رسمی کارمندان پیمانی در مشاغل حاکمیتی سه شرط را مطرح نموده است که عبارتند از: 1- شرکت در آزمون 2- احراز صلاحیت های موضوع ماده 42 قانون 3- پذیرفته شدن برای استخدام رسمی. از طرف دیگر در تبصره 3 همین ماده تصویب آیین‌نامه اجرایی کل ماده 46 قانون با پیشنهاد سازمان متبوع و تصویب هیات وزیران مطرح نموده است. از این رو تصویب نامه شماره 147991/ت54770ه--21/11/1396 به تصویب هیات وزیران رسیده است و در ماده 5 تصویب نامه مذکور اختیار تصویب دستورالعمل اجرایی را برای این موضوع به شورای توسعه مدیریت داده است. از این رو شورای مذکور نیز در جهت اجرایی کردن ماده قانونی مذکور و تصویب نامه هیات وزیران مصادیق اجرایی ب. ت. ب. سه شرط معنون در تبصره 2 ماده قانونی یاد شده را دستورالعمل مربوطه تصویب نموده و لذا اقدام شورا مطابق با قانون بوده است. در پایان خاطر نشان می‌سازد الزام و تکلیف قانونی برای دستگاه های اجرایی مبنی بر تبدیل وضع تمامی کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی وجود ندارد. ب. ت. ب. بند (الف) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً استخدام رسمی برای اشتغال در مشاغل حاکمیتی صورت می پذیرد و با عنایت به اهمیت و حساسیت مشاغل حاکمیتی در استخدام و وظایف شورای توسعه مدیریت به جهت وظایف و ملاحظاتی که به عهده دارد محکومین به یکی از مجازات های بندهای (ه-)، (و) و (ز) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری حائز شرایط لازم برای تصدی مشاغل حاکمیتی نداده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/12/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. به موجب تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان پیمانی در صورت شرکت در آزمون و احراز صلاحیت های موضوع ماده 42 قانون مذکور، برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی پذیرفته می‌شوند و بر مبنای ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری، کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می نمایند، قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال م. ب. طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط مقرر در این ماده که شامل حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق کسب امتیاز لازم با تشخیص کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی، طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم و تایید گزینش است از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد. ن. ب. ا. شرایط مقرر برای تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مواد 42 و 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده و اضافه کردن شرط عدم محکومیت کارمند به هر یک از مجازات های موضوع بندهای (ه-)، (و) و (ز) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری در طول دوره پیمانی به شرایط فوق الذکر که بر مبنای ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفته، در حکم قانونگذاری بوده و خارج از حدود اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است، لذا ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رای شماره 1961/2 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند (د) ماده 3 دستورالعمل مربوط به ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس بخشنامه شماره 144189-1397/03/28 سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19 اسفند 1399، با صدور دادنامه شماره 1961 به این درخواست رسیدگی کرده و رای به ابطال این بند صادر نموده است. پس از این تصمیم، به دلیل وجود سهو قلم در متن دادنامه، اصلاحاتی انجام شد و عبارت «بند (د)» به متن اضافه گردید. این اصلاحات بر اساس تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 صورت گرفته و در نهایت، بند (د) ماده 3 دستورالعمل مذکور به طور رسمی ابطال گردید. شماره دادنامه: 1961/2 موضوع شکایت و خواسته: اعمال تبصره ماده 97 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به دادنامه شماره 1961-19/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: آقای … با وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند (د) ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 144189-28/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و پس از طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این هیات به موجب دادنامه شماره 1961-19/12/1399 رای به ابطال مقرره مزبور صادر کرده است. ب. ت. ب. وجود سهو قلم در بخشی از متن دادنامه مذکور، دادنامه اصلاحی به شرح زیر صادر می‌شود. رای اصلاحی هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1961-19/12/1399 حکم به ابطال بند (د) ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر کرده است، بنابراین عدم درج عبارت « بند (د)» قبل از عبارت «ماده 3» در سطر ماقبل پایانی رای مذکور مبتنی بر سهو قلم بوده و عبارت « بند (د)» به قبل از عبارت « ماده 3» در سطر ماقبل پایانی دادنامه شماره 1961-19/12/1399 هیات عمومی اضافه شده و بند (د) ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 144189-28/3/1397 سازمان اداری و استخدامی کشور ابطال می‌شود. این رای به استناد تبصره ماده 97 و ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 صادر می‌شود. مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 44

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین