Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره 9804225 – 17 /6 /1400 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811961 مورخ 19 /12 /1399 با موضوع « ابطال ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه شماره 144189-28 /3 /1397 سازمان اداري و استخدامي كشور « جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين تاريخ دادنامه : 19 /12 /1399 شماره دادنامه : ۱۹۶۱ شماره پرونده : ۹۸۰۴۲۲۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي حسين رضائيان با وكالت آقاي صادق يزداني موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( د ) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين ‌ نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۸ سازمان اداري و استخدامي كشور گردش ‌ كار : آقاي صادق يزداني به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ( د ) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين ‌ نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۸ سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « موكل اينجانب آقاي حسين رضائيان مدت ۱۱ سال كارمند پيماني سازمان زندان‌ها در زندان شهرستان مياندوآب مي‌باشد كه به جهت تخلف اداري طي حكم شماره ۶۱۰۱ / ب۱۸ / ۱۷۱۳۰ / ۲ ـ 6 / 6/ 1397 صادره از شعبه دوم هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان سازمان زندان‌ها كه عيناً طي حكم شماره ۹۲۶ / ت۱۸ / ۱۷۶۷۰ / ۱ ـ 25 /9 /1397 شعبه اول هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان سازمان زندان‌ها به مجازات تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك سال به استان اردبيل محكوم شده است، حتي با ملاحظه آراء بدوي و تجديدنظر دادگاه‌هاي شعبه ۱۰۲ بدوي و ۱۳ تجديدنظر استان محكوميت كيفري موكل نيز از جمله جرايم معنونه و مندرج در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامي نمي‌باشد كه به عنوان مجازات تبعي موكل را از حقوق اجتماعي خود محروم نمايد چرا كه در رأي شماره ۹۷۰۹۹۷۴۴۱۴۷۰۱۳۴۷ به بايگاني شعبه ۹۷۰۷۰۲ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي جرم موكل را با نقض رأي بدوي در حد معاونت تقليل داده و از اين لحاظ پر واضح است كه باز هم نمي‌توان هيچ محروميتي از حقوق اجتماعي را د. ح. موكل مترتب داشت لذا ب. ت. ب. سابقه موكل وي واجد شرايط تبديل و ارتقاء وضعيت استخدامي خود از پيماني به رسمي آزمايشي مستنداً به مواد ۲ و ۳ قسمت ( الف ) دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين ‌ نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري مي‌باشد . مع الاسف بند ( د ) تبصره ماده ۳ برخلاف نص صريح قانون مجازات اسلامي و تصريح صدر ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي كه محروميت از حقوق اجتماعي را در نتيجه محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي و مستنداً به ماده ۲۶ در مدت معلوم و معين مقرر داشته، با بدعتي آشكار ارتقاء شغلي را منوط به عدم تخلف اداري كرده است چرا كه طبق بند ( د ) عدم محكوميت كارمند به هر يك از مجازات‌هاي بندهاي ( هـ ) ، ( و ) و ( ز ) ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري در طول دوره پيماني شرط تبديل وضعيت استخدامي بيان گرديده است و با مراجعه به قانون اخيرالذكر استنادي و ملاحظه متن ماده ۹ و بندهاي استنادي به شرح آتي : ماده ۹ـ تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از : ه ـ تنزل محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال وـ تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي در دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون . زـ تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال . درمي‌يابيم كه طبق صدر اين ماده منظور قانون تنبيهات و تخلفات اداري كارمند مي‌باشد و پر واضح است كه تنبيهات و تخلفات نمي‌توانند كارمند را از حقوق اجتماعي و استخدامي خود محروم نمايند لذا استناد به اين ماده صراحتاً نقض آشكار قانون و محروم كردن آحاد مردم از حقوق اساسي خود مي‌باشد كه سقوط آن و محروميت از آن نياز به دليل دارد و چنين دليلي در مورد موكل وجود ندارد . عليهذا هم اكنون متأسفانه عليرغم فراهم بودن تمام شرايط لازم جهت ارتقاء شغلي موكل به جهت اينكه اداره متبوع وي به بند ( د ) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري ذيل بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ـ 28 /3 /1397 سازمان اداري واستخدامي كشور در خصوص تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي استناد مي‌كند و از تبديل وضعيت استخدامي موكل از پيماني به رسمي آزمايشي استنكاف مي‌ورزد لذا موكل از اين حق مسلم خود محروم شده است . با عنايت به اينكه محروميت از حقوق اجتماعي مجازاتي است تبعي كه قانونگذار به عنوان مكافات عمل مجرمانه مجرم، آن هم بعد از جري تشريفات دادرسي مقرر نموده است و محروم كردن فرد بااستناد به يك تخلف اداري ضمن اينكه نقض آشكار اصول قانون اساسي و بالاخص اصل ۲۸ مي‌باشد خلاف رسالت منشور حقوق شهروندي مي‌باشد كه در نهايت باعث عقيم شدن اجراي اصول شريف قانون اساسي در رعايت حقوق ملت و موجبات تضييع حقوق آحاد مردم خواهد شد . لذا با تقديم دادخواست حاضر درخواست ابطال مصوبه صدرالذكر را دارد .» متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : « دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين ‌ نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري ماده۳ـ در اجراي تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند كارمندان پيماني واجد شرايط ذيل را پس از سنجش شايستگي‌هاي تخصصي و رفتاري و احراز صلاحيت ‌ هاي موضوع ماده ۴۲ قانون، از محل مجوزهاي ماده ۲ اين دستورالعمل، در مشاغل حاكميتي به استخدام رسمي آزمايشي درآورند . ...... دـ عدم محكوميت كارمند به هر يك از مجازات‌هاي بندهاي ( هـ ) ، ( و ) و ( ز ) ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري، در طول دوره پيماني » در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و مجلس سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره ۹۱۵۱۵ ـ 31 /2 /1399 توضيح داده است كه : « ب. ت. ب. هماهنگي به عمل آمده با معاونت سرمايه انساني اين سازمان اين نتيجه حاصل شد كه براي تبديل وضعيت استخدامي كارمندان از پيماني به رسمي آزمايشي قانونگذار در مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري دو شرط را مطرح نموده است كه شرط تعيين شده در ماده ۴۵ مربوط به شغل ( مشاغل حاكميتي ) و در ماده ۴۶ شرط مربوط به شاغل يا كارمند را مطرح مي‌كند ( ماده ۴۶ـ « كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي‌نمايند ...») در تبصره ۲ همين ماده قانونگذار براي استخدام رسمي كارمندان پيماني در مشاغل حاكميتي سه شرط را مطرح نموده است كه عبارتند از : ۱ـ شركت در آزمون ۲ـ احراز صلاحيت ‌ هاي موضوع ماده ۴۲ قانون ۳ـ پذيرفته شدن براي استخدام رسمي . از طرف ديگر در تبصره ۳ همين ماده تصويب آيين ‌ نامه اجرايي كل ماده ۴۶ قانون با پيشنهاد سازمان متبوع و تصويب هيأت وزيران مطرح نموده است . از اين رو تصويب‌نامه شماره ۱۴۷۹۹۱ / ت۵۴۷۷۰هـ ـ 21 /11 /1396 به تصويب هيأت وزيران رسيده است و در ماده ۵ تصويب ‌ نامه مذكور اختيار تصويب دستورالعمل اجرايي را براي اين موضوع به شوراي توسعه مديريت داده است . از اين رو شوراي مذكور نيز در جهت اجرايي كردن ماده قانوني مذكور و تصويب ‌ نامه هيأت وزيران مصاديق اجرايي ب. ت. ب. سه شرط معنون در تبصره ۲ ماده قانوني ياد شده را دستورالعمل مربوطه تصويب نموده و لذا اقدام شورا مطابق با قانون بوده است . در پايان خاطر نشان مي سازد الزام و تكليف قانوني براي دستگاه‌هاي اجرايي مبني بر تبديل وضع تمامي كاركنان پيماني به رسمي آزمايشي وجود ندارد . ب. ت. ب. بند ( الف ) ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات كشوري صرفاً استخدام رسمي براي اشتغال در مشاغل حاكميتي صورت مي‌پذيرد و با عنايت به اهميت و حساسيت مشاغل حاكميتي در استخدام و وظايف شوراي توسعه مديريت به جهت وظايف و ملاحظاتي كه به عهده دارد محكومين به يكي از مجازات‌هاي بندهاي ( هـ ) ، ( و ) و ( ز ) ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري حائز شرايط لازم براي تصدي مشاغل حاكميتي نداده است .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 19 /12 /1399 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صلاحيت ‌ هاي موضوع ماده ۴۲ قانون مذكور، براي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي پذيرفته مي‌شوند و بر مبناي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري، كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي‌نمايند، قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال مي‌باشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط مقرر در اين ماده كه شامل حصول اطمينان از لياقت ( علمي، اعتقادي و اخلاقي ) ، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي، طي دوره‌هاي آموزشي و كسب امتياز لازم و تأييد گزينش است از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد . نظر به اينكه شرايط مقرر براي تبديل وضعيت كارمندان پيماني به رسمي آزمايشي در مواد ۴۲ و ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري مشخص شده و اضافه كردن شرط عدم محكوميت كارمند به هر يك از مجازات‌هاي موضوع بندهاي ( هـ ) ، ( و ) و ( ز ) ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري در طول دوره پيماني به شرايط فوق‌الذكر كه بر مبناي ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين ‌ نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري صورت گرفته، در حكم قانونگذاري بوده و خـارج از حـدود اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است، لذا ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين ‌ نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود . هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین