رأی
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (د) ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 144189ـ 13
شماره 9804225 – 17 /6 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 9909970905811961 مورخ 19 /12 /1399 با موضوع « ابطال ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 46 قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه شماره 144189-28 /3 /1397 سازمان اداري و استخدامي كشور « جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – مهدي دربين
تاريخ دادنامه : 19 /12 /1399 شماره دادنامه : ۱۹۶۱ شماره پرونده : ۹۸۰۴۲۲۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسين رضائيان با وكالت آقاي صادق يزداني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند ( د ) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۸ سازمان اداري و استخدامي كشور
گردش كار : آقاي صادق يزداني به وكالت از شاكي به موجب دادخواستي ابطال بند ( د ) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري موضوع بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ـ ۱۳۹۷ / ۳ / ۲۸ سازمان اداري و استخدامي كشور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« موكل اينجانب آقاي حسين رضائيان مدت ۱۱ سال كارمند پيماني سازمان زندانها در زندان شهرستان مياندوآب ميباشد كه به جهت تخلف اداري طي حكم شماره ۶۱۰۱ / ب۱۸ / ۱۷۱۳۰ / ۲ ـ 6 / 6/ 1397 صادره از شعبه دوم هيأت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان سازمان زندانها كه عيناً طي حكم شماره ۹۲۶ / ت۱۸ / ۱۷۶۷۰ / ۱ ـ 25 /9 /1397 شعبه اول هيأت تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان سازمان زندانها به مجازات تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك سال به استان اردبيل محكوم شده است، حتي با ملاحظه آراء بدوي و تجديدنظر دادگاههاي شعبه ۱۰۲ بدوي و ۱۳ تجديدنظر استان محكوميت كيفري موكل نيز از جمله جرايم معنونه و مندرج در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات اسلامي نميباشد كه به عنوان مجازات تبعي موكل را از حقوق اجتماعي خود محروم نمايد چرا كه در رأي شماره ۹۷۰۹۹۷۴۴۱۴۷۰۱۳۴۷ به بايگاني شعبه ۹۷۰۷۰۲ صادره از شعبه ۱۳ دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي جرم موكل را با نقض رأي بدوي در حد معاونت تقليل داده و از اين لحاظ پر واضح است كه باز هم نميتوان هيچ محروميتي از حقوق اجتماعي را د. ح. موكل مترتب داشت لذا ب. ت. ب. سابقه موكل وي واجد شرايط تبديل و ارتقاء وضعيت استخدامي خود از پيماني به رسمي آزمايشي مستنداً به مواد ۲ و ۳ قسمت ( الف ) دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري ميباشد . مع الاسف بند ( د ) تبصره ماده ۳ برخلاف نص صريح قانون مجازات اسلامي و تصريح صدر ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامي كه محروميت از حقوق اجتماعي را در نتيجه محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي و مستنداً به ماده ۲۶ در مدت معلوم و معين مقرر داشته، با بدعتي آشكار ارتقاء شغلي را منوط به عدم تخلف اداري كرده است چرا كه طبق بند ( د ) عدم محكوميت كارمند به هر يك از مجازاتهاي بندهاي ( هـ ) ، ( و ) و ( ز ) ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري در طول دوره پيماني شرط تبديل وضعيت استخدامي بيان گرديده است و با مراجعه به قانون اخيرالذكر استنادي و ملاحظه متن ماده ۹ و بندهاي استنادي به شرح آتي :
ماده ۹ـ تنبيهات اداري به ترتيب عبارتند از :
ه ـ تنزل محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال
وـ تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون .
زـ تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال .
درمييابيم كه طبق صدر اين ماده منظور قانون تنبيهات و تخلفات اداري كارمند ميباشد و پر واضح است كه تنبيهات و تخلفات نميتوانند كارمند را از حقوق اجتماعي و استخدامي خود محروم نمايند لذا استناد به اين ماده صراحتاً نقض آشكار قانون و محروم كردن آحاد مردم از حقوق اساسي خود ميباشد كه سقوط آن و محروميت از آن نياز به دليل دارد و چنين دليلي در مورد موكل وجود ندارد . عليهذا هم اكنون متأسفانه عليرغم فراهم بودن تمام شرايط لازم جهت ارتقاء شغلي موكل به جهت اينكه اداره متبوع وي به بند ( د ) ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آييننامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري ذيل بخشنامه شماره ۱۴۴۱۸۹ـ 28 /3 /1397 سازمان اداري واستخدامي كشور در خصوص تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي آزمايشي استناد ميكند و از تبديل وضعيت استخدامي موكل از پيماني به رسمي آزمايشي استنكاف ميورزد لذا موكل از اين حق مسلم خود محروم شده است . با عنايت به اينكه محروميت از حقوق اجتماعي مجازاتي است تبعي كه قانونگذار به عنوان مكافات عمل مجرمانه مجرم، آن هم بعد از جري تشريفات دادرسي مقرر نموده است و محروم كردن فرد بااستناد به يك تخلف اداري ضمن اينكه نقض آشكار اصول قانون اساسي و بالاخص اصل ۲۸ ميباشد خلاف رسالت منشور حقوق شهروندي ميباشد كه در نهايت باعث عقيم شدن اجراي اصول شريف قانون اساسي در رعايت حقوق ملت و موجبات تضييع حقوق آحاد مردم خواهد شد . لذا با تقديم دادخواست حاضر درخواست ابطال مصوبه صدرالذكر را دارد .»
متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است :
« دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري
ماده۳ـ در اجراي تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون، دستگاههاي اجرايي ميتوانند كارمندان پيماني واجد شرايط ذيل را پس از سنجش شايستگيهاي تخصصي و رفتاري و احراز صلاحيت هاي موضوع ماده ۴۲ قانون، از محل مجوزهاي ماده ۲ اين دستورالعمل، در مشاغل حاكميتي به استخدام رسمي آزمايشي درآورند .
......
دـ عدم محكوميت كارمند به هر يك از مجازاتهاي بندهاي ( هـ ) ، ( و ) و ( ز ) ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري، در طول دوره پيماني »
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس امور حقوقي و مجلس سازمان اداري و استخدامي كشور به موجب لايحه شماره ۹۱۵۱۵ ـ 31 /2 /1399 توضيح داده است كه :
« ب. ت. ب. هماهنگي به عمل آمده با معاونت سرمايه انساني اين سازمان اين نتيجه حاصل شد كه براي تبديل وضعيت استخدامي كارمندان از پيماني به رسمي آزمايشي قانونگذار در مواد ۴۵ و ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري دو شرط را مطرح نموده است كه شرط تعيين شده در ماده ۴۵ مربوط به شغل ( مشاغل حاكميتي ) و در ماده ۴۶ شرط مربوط به شاغل يا كارمند را مطرح ميكند ( ماده ۴۶ـ « كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مينمايند ...») در تبصره ۲ همين ماده قانونگذار براي استخدام رسمي كارمندان پيماني در مشاغل حاكميتي سه شرط را مطرح نموده است كه عبارتند از :
۱ـ شركت در آزمون
۲ـ احراز صلاحيت هاي موضوع ماده ۴۲ قانون
۳ـ پذيرفته شدن براي استخدام رسمي . از طرف ديگر در تبصره ۳ همين ماده تصويب آيين نامه اجرايي كل ماده ۴۶ قانون با پيشنهاد سازمان متبوع و تصويب هيأت وزيران مطرح نموده است . از اين رو تصويبنامه شماره ۱۴۷۹۹۱ / ت۵۴۷۷۰هـ ـ 21 /11 /1396 به تصويب هيأت وزيران رسيده است و در ماده ۵ تصويب نامه مذكور اختيار تصويب دستورالعمل اجرايي را براي اين موضوع به شوراي توسعه مديريت داده است . از اين رو شوراي مذكور نيز در جهت اجرايي كردن ماده قانوني مذكور و تصويب نامه هيأت وزيران مصاديق اجرايي ب. ت. ب. سه شرط معنون در تبصره ۲ ماده قانوني ياد شده را دستورالعمل مربوطه تصويب نموده و لذا اقدام شورا مطابق با قانون بوده است . در پايان خاطر نشان مي سازد الزام و تكليف قانوني براي دستگاههاي اجرايي مبني بر تبديل وضع تمامي كاركنان پيماني به رسمي آزمايشي وجود ندارد . ب. ت. ب.
بند ( الف ) ماده ۴۵ قانون مديريت خدمات كشوري صرفاً استخدام رسمي براي اشتغال در مشاغل حاكميتي صورت ميپذيرد و با عنايت به اهميت و حساسيت مشاغل حاكميتي در استخدام و وظايف شوراي توسعه مديريت به جهت وظايف و ملاحظاتي كه به عهده دارد محكومين به يكي از مجازاتهاي بندهاي ( هـ ) ، ( و ) و ( ز ) ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري حائز شرايط لازم براي تصدي مشاغل حاكميتي نداده است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 19 /12 /1399 با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري، كارمندان پيماني در صورت شركت در آزمون و احراز صلاحيت هاي موضوع ماده ۴۲ قانون مذكور، براي استخدام رسمي در مشاغل حاكميتي پذيرفته ميشوند و بر مبناي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري، كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مينمايند، قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره آزمايشي را كه مدت آن سه سال ميباشد طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط مقرر در اين ماده كه شامل حصول اطمينان از لياقت ( علمي، اعتقادي و اخلاقي ) ، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت به مردم و رعايت نظم انضباط اداري از طريق كسب امتياز لازم با تشخيص كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي، طي دورههاي آموزشي و كسب امتياز لازم و تأييد گزينش است از بدو خدمت جزء كارمندان رسمي منظور خواهند شد . نظر به اينكه شرايط مقرر براي تبديل وضعيت كارمندان پيماني به رسمي آزمايشي در مواد ۴۲ و ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري مشخص شده و اضافه كردن شرط عدم محكوميت كارمند به هر يك از مجازاتهاي موضوع بندهاي ( هـ ) ، ( و ) و ( ز ) ماده ۹ قانون رسيدگي به تخلفات اداري در طول دوره پيماني به شرايط فوقالذكر كه بر مبناي ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري صورت گرفته، در حكم قانونگذاري بوده و خـارج از حـدود اختيارات شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني است، لذا ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آيين نامه اجرايي ماده ۴۶ قانون مديريت خدمات كشوري مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موارد مرتبط 45
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1306 مورخ 1395/12/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 185 مورخ 1393/10/24 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 925 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1920 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 704 مورخ 1399/04/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 0290 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 از قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2133 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736022 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 64 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 40 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1283 مورخ 1400/11/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 41 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
تکلیف آموزش و پرورش در اعمال سهمیه معلولان
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرط سلامت جسمانی و روانی متقاضیان است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 903 مورخ 1391/11/030 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1836 مورخ 1399/11/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 و 43 قانون مدیریت خدمات کشوری در این خصوص قابل استناد نیست
-
رأی
هماستناد
رای شماره 170 مورخ 1400/01/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری استناد کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 909 مورخ 1398/05/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء گردیده و شرط مذکور در مصوبه مشمول
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000322078 مورخ 1403/02/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000563514 مورخ 1403/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
حداکثر سن استخدام
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 614 و 615 مورخ 1391/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری» را در راستای مدلول ماده 42
-
رأی
هماستناد
رای شماره 592 مورخ 1398/04/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736505 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1062 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری دال بر اختیار دستگاه اجرایی برای انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1400/01/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000992351 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 42 و 43 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001982958 مورخ 1403/08/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1911 و 1912 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر سن برای استخدام را 40 سال تعیین ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000993532 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 مورخ 1396/05/16 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری که حداکثر سن برای مستخدمین رسمی را 40 سا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 788 مورخ 1400/06/07 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح گردیده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3245 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 27 مورخ 1391/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری احصاء شده است و در ماده 43 همین قانون به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1841 مورخ 1397/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه کمیسیون منابع انسانی شورای عالی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000381724 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 224 و 225 مورخ 1391/04/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری شکایت را فاقد وجاهت قانونی تشخیص
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002654549 مورخ 1402/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری «ورود به خدمت و استخدام» اطلاق داشته و ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1349 مورخ 1400/12/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری دارا بودن مدرک دانشگاهی را از جمله شرایط
-
رأی
هماستناد
رای شماره 598 مورخ 1401/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری برخلاف ماده 41 قانون اخیرالذکر نه شرایط
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 25 — قانون مجازات اسلامی
مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامی نمی باشد که به عنوان مجازات تبعی موکل را از ح
-
اعمال
از این صفحه
ماده 42 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
مواد 42 و 46 قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شده و اضافه کردن شرط عدم محکومیت کا
مقرراتِ مرتبط 3
-
آییننامه
ابطال
به این صفحه
آییننامه اجرایی ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1396/11/21
متن در بانک نیست
رای شماره 1961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (د) ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آییننامه اجرایی ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع بخشنامه شماره 144189ـ 13
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مواد مخدر [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع مواد مخدر]
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
بخشنامه
هماستناد
اصلاح ضوابط تامین دستیاران ستادی دستگاه های اجرایی
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
