Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 1383/5/25 شماره دادنامه: 204 كلاسه پرونده: 282/82 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 1381/6/26 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. مقدمه: معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامه شماره 7899/7/1 مورخ 1382/3/31 اعلام داشته‌اند، به پيوست نسخه‌اي از گزارش تهيه شده در اين سازمان به ضميمه تصوير بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 81/6/26 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ارتباط با مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت و تصوير دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري ارسال مي‌گردد. به طور خلاصه به استحضار مي‌رساند، 1- طبق بند 7 الحاقي به ماده 147 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1376/5/26 مقرر گرديده در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغ‌ها كم‌تر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي حسب مورد وسيله وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت كشاورزي باشد با رعايت مقررات تبصره يك ماده 41 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان مصوب سال 1352 مشمول قانون نخواهد بود. 2- وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين وزارت كشاورزي مدعي شده‌اند كه ضوابط اشاره شده در بند اصلاحي در ادارات ثبت و هيأت‌هاي حل اختلاف رعايت نمي‌شود و از سازمان ثبت كشور خواسته‌اند كه در اين ارتباط به تكليف خود عمل نمايند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم با اعلام اين‌كه ضوابط موضوع بند 7 اصلاحي، ابلاغ نشده است از وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به سازمان ثبت اقدام گردد. 3- وزارت مسكن و شهرسازي بشرح دادنامه شماره 6116/230 مورخ 81/5/29 تصويري از ضوابط و مقررات مصوب 73/3/22 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران كه در اجراي ماده 14 قانون زمين شهري و قبل از تصويب بند 7 الحاقي به ماده 147 اصلاحي قانون ثبت تهيه شده است را ارسال نموده است. 4- با وصول ضوابط و مقررات موضوع بند 3، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با صدور بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 81/6/26 تصوير ضوابط واصله را براي اقدام قانوني به هيأت‌هاي حل اختلاف و ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده كه در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهاي ثبتي و هيأت‌هاي حل اختلاف باغاتي را كه مساحت آن زير 2000 متر مربع باشد از شمول قانون خارج و خود را فارغ از رسيدگي مي‌دانند. 5- با بررسي و تحقيق بيش‌تر در زمينه حد نصاب تعيين شده براي باغات، معلوم شد كه شورايعالي شهرسازي ايران در فروردين 1362 مقرراتي را تصويب و در بند يك ماده 3 آن حداقل مساحت تفكيك و افراز باغات و اراضي مشجر را 2000 متر مربع تعيين نموده است كه اين بند به حكايت پرونده‌هاي متعدد مورد شكايت افراد واقع و نهايتاً براساس رأي وحدت رويه مورخ 1366/8/17 ديوان عدالت اداري كه مؤخر بر تصويب ماده 14 قانون زمين شهري نيز هست بند ياد شده و در واقع تعيين مساحت 2000 متر مربع جهت تفكيك باغات را خلاف موازين شرعي تشخيص و آن را ابطال نموده است. با عنايت به مراتب معروض و ب. ت. ب. اين‌ كه رأي وحدت رويه صادره از ديوان عدالت اداري كه بر مبناي نظريه فقهاي شوراي نگهبان صادر شده معتبر است و براساس آن تعيين و تصويب نصاب 2000 مترمربع براي تفكيك باغات خلاف موازين شرع شناخته شده و واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شهرداري‌ها مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند. لذا بخشنامه 18102/41/ 1 مورخ 81/6/26 از اين حيث مغاير با مدلول رأي مذكور مي‌باشد و تقاضاي رسيدگي وامعان‌نظر به موضوع و ابطال آن را دارد. مدير كل دفتر حقوقي و امور بين‌الملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3397/11 مورخ 82/6/16 اعلام داشته‌اند، آنچه به عنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گرديده متأثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسكن و شهرسازي بوده كه در مفاد بند 7 اصلاحي مواد 147 و 148 اصلاحي قانوني ثبت در زمره اختيارات صحيح مذكور قرار گرفته و با استفاده از قيد حصري الزام در رعايت ضوابط ابلاغي از سوي مرجع مذكور مراتب مورد اقدام قرار گرفته است في‌الحال نيز با عنايت به موضوع مطروحه درخواست صدور رأي شايسته قانوني را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام … و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. رأي هيأت عمومي با عنايت به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر مبناي نظريه شوراي محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذكور را خلاف شرع دانسته و رأي و نظريه مذكور كماكان به قوت خود باقي بوده و معتبر است و براساس آن تعيين و تصويب نصاب 2000 متر مربع براي تفكيك باغات خلاف موازين شرع شناخته شده و واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شهرداري‌ها و ساير نهادها مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه به آن‌ها مربوط مي‌شود، اجرا نمايند. لذا اطلاق بخشنامه مذكور از اين حيث كه حتي موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحديد مالكيت و حقوق اشخاص گرديده كه نياز به قانون دارد و مقرر داشته (بديهي است درخصوص باغات بايد ضوابط مذكور رعايت شود) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسكن و شهرسازي مورخ 73/3/22 به شماره 3767/110 مربوط به دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري را لازم‌الرعايه مي‌داند. آن را خلاف قانون و خلاف اختيارات تشخيص داد و براساس قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود. رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 17

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین