رأی
رأی شماره 204 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 18102 /41 /1 مورخ 26 /6 /1381 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 1383/5/25 شماره دادنامه: 204
كلاسه پرونده: 282/82
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 1381/6/26 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور.
مقدمه:
معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور طي شكايتنامه شماره 7899/7/1 مورخ 1382/3/31 اعلام داشتهاند، به پيوست نسخهاي از گزارش تهيه شده در اين سازمان به ضميمه تصوير بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 81/6/26 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در ارتباط با مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت و تصوير دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري ارسال ميگردد. به طور خلاصه به استحضار ميرساند، 1- طبق بند 7 الحاقي به ماده 147 اصلاحي قانون ثبت مصوب 1376/5/26 مقرر گرديده در صورتي كه مساحت قطعات متصرفي در باغها كمتر از ميزان مقرر در ضوابط ابلاغي حسب مورد وسيله وزارت مسكن و شهرسازي يا وزارت كشاورزي باشد با رعايت مقررات تبصره يك ماده 41 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درختان مصوب سال 1352 مشمول قانون نخواهد بود.
2- وزارت مسكن و شهرسازي و همچنين وزارت كشاورزي مدعي شدهاند كه ضوابط اشاره شده در بند اصلاحي در ادارات ثبت و هيأتهاي حل اختلاف رعايت نميشود و از سازمان ثبت كشور خواستهاند كه در اين ارتباط به تكليف خود عمل نمايند، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور هم با اعلام اينكه ضوابط موضوع بند 7 اصلاحي، ابلاغ نشده است از وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كشاورزي خواسته است نسبت به ارسال مقررات مربوط به سازمان ثبت اقدام گردد.
3- وزارت مسكن و شهرسازي بشرح دادنامه شماره 6116/230 مورخ 81/5/29 تصويري از ضوابط و مقررات مصوب 73/3/22 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران كه در اجراي ماده 14 قانون زمين شهري و قبل از تصويب بند 7 الحاقي به ماده 147 اصلاحي قانون ثبت تهيه شده است را ارسال نموده است.
4- با وصول ضوابط و مقررات موضوع بند 3، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با صدور بخشنامه شماره 18102/41/1 مورخ 81/6/26 تصوير ضوابط واصله را براي اقدام قانوني به هيأتهاي حل اختلاف و ادارات ثبت تابعه ابلاغ نموده كه در حال حاضر مورد عمل واقع و واحدهاي ثبتي و هيأتهاي حل اختلاف باغاتي را كه مساحت آن زير 2000 متر مربع باشد از شمول قانون خارج و خود را فارغ از رسيدگي ميدانند.
5- با بررسي و تحقيق بيشتر در زمينه حد نصاب تعيين شده براي باغات، معلوم شد كه شورايعالي شهرسازي ايران در فروردين 1362 مقرراتي را تصويب و در بند يك ماده 3 آن حداقل مساحت تفكيك و افراز باغات و اراضي مشجر را 2000 متر مربع تعيين نموده است كه اين بند به حكايت پروندههاي متعدد مورد شكايت افراد واقع و نهايتاً براساس رأي وحدت رويه مورخ 1366/8/17 ديوان عدالت اداري كه مؤخر بر تصويب ماده 14 قانون زمين شهري نيز هست بند ياد شده و در واقع تعيين مساحت 2000 متر مربع جهت تفكيك باغات را خلاف موازين شرعي تشخيص و آن را ابطال نموده است. با عنايت به مراتب معروض و ب. ت. ب. اين كه رأي وحدت رويه صادره از ديوان عدالت اداري كه بر مبناي نظريه فقهاي شوراي نگهبان صادر شده معتبر است و براساس آن تعيين و تصويب نصاب 2000 مترمربع براي تفكيك باغات خلاف موازين شرع شناخته شده و واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شهرداريها مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاي مذكور است اجراء نمايند. لذا بخشنامه 18102/41/ 1 مورخ 81/6/26 از اين حيث مغاير با مدلول رأي مذكور ميباشد و تقاضاي رسيدگي وامعاننظر به موضوع و ابطال آن را دارد. مدير كل دفتر حقوقي و امور بينالملل سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 3397/11 مورخ 82/6/16 اعلام داشتهاند، آنچه به عنوان بخشنامه سازمان ثبت اسناد ابلاغ گرديده متأثر از مفاد دستورالعمل واصله از وزارت مسكن و شهرسازي بوده كه در مفاد بند 7 اصلاحي مواد 147 و 148 اصلاحي قانوني ثبت در زمره اختيارات صحيح مذكور قرار گرفته و با استفاده از قيد حصري الزام در رعايت ضوابط ابلاغي از سوي مرجع مذكور مراتب مورد اقدام قرار گرفته است فيالحال نيز با عنايت به موضوع مطروحه درخواست صدور رأي شايسته قانوني را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجتالاسلام … و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
با عنايت به نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه بر مبناي نظريه شوراي محترم نگهبان صادر شده و بخشنامه مذكور را خلاف شرع دانسته و رأي و نظريه مذكور كماكان به قوت خود باقي بوده و معتبر است و براساس آن تعيين و تصويب نصاب 2000 متر مربع براي تفكيك باغات خلاف موازين شرع شناخته شده و
واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شهرداريها و ساير نهادها مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه به آنها مربوط ميشود، اجرا نمايند.
لذا اطلاق بخشنامه مذكور از اين حيث كه حتي موارد خلاف شرع را مجاز دانسته و موجب تحديد مالكيت و حقوق اشخاص گرديده كه نياز به قانون دارد و مقرر داشته (بديهي است درخصوص باغات بايد ضوابط مذكور رعايت شود) و ضوابط مورد اشاره در بخشنامه وزارت مسكن و شهرسازي مورخ 73/3/22 به شماره 3767/110 مربوط به دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري را لازمالرعايه ميداند. آن را خلاف قانون و خلاف اختيارات تشخيص داد و براساس قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
رييس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - دري نجف آبادي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 22
آرای مرتبط 17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1375/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری که طی نامه شماره 5430/100- 1375/03/25 وزیر محترم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مستثنی نموده و در نتیجه حق هرگونه تفکیک و افراز م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری مجوز تبدیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر پرداخت سرانه به شهرداری بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2324 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری پس از وصول و ثبت به شماره 6774؍93؍و-26؍9؍1393 دبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1383/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری و یا سایر مواد قانونی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002334847 مورخ 1402/09/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را داشته باشند به شرح زیر اخذ خواهد می گردد: فرمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000533194 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 5 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 753 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را ملاک عمل کلیه اقدامات خود قرار دهد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 و 1915 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری راجع به واگذاری قسمتی از زمین در قبال موافقت با ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری برای پیشگیری از تغییر کاربری باغات استناد کرده اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1211مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1788 تا 1789 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری است لذا تثبیت باغ در طرح جامع هم در راستای نیل به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1026 مورخ 1392/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 5430/100- 1374/04/25 در قسمت مربوط به ال
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/916 مورخ 1397/12/13
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1273 مورخ 1398/11/07
ماده 14 قانون زمین شهری و سوالات مرتبط با آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 14 قانون زمین شهری الزامی است
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — قانون زمین شهری
ماده 14 قانون زمین شهری نیز هست بند یاد شده و در واقع تعیین مساحت 2000 مت
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23)
ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
