ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱ و نامه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ رییس شورای اسلامی شهر رشت)
خلاصه
شاکی ابطال نامه رییس شورای اسلامی شهر رشت و تعهدنامه اخذ چک تضمینی از کارگران برای پرداخت حق بیمه را خواستار شده است. اختلاف بر سر تکلیف قانونی کارفرما به پرداخت حق بیمه و عدم جواز انتقال این بار مالی به کارگر است. دیوان به بررسی آمره بودن قوانین کار و تامین اجتماعی پرداخته است.
اصلِ حقوقی: قانون کار و تامین اجتماعی آمره بوده و کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران است و اخذ تعهد یا چک از کارگر برای بازپرداخت حق بیمه خلاف مقررات است.
مستند: قانون کار، قانون تامین اجتماعی
کلیدواژهها: حق بیمه، کارفرما، کارگر، قانون آمره
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۴۸تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۰۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱ و نامه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ رییس شورای اسلامی شهر رشت
گـردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ رییس شورای اسلامی شهر رشت و تعهدنامه شماره ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱ را به استناد مواد ۳۶ و ۱۴۸ قانون کار و مواد ۴ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی خواستار شده و اعلام کرده است که:
"از آنجایی که قانون کار، قانون آمره بوده و وفق قانون مذکور کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران خود م. ب. و اخذ تعهد و همچنین دریافت چک تضمینی (به موجب مقرره های مورد شکایت) از کارگران جهت تضمین دوباره بازپرداخت حق بیمه با این سیاست که شخص کارگر حق بیمه خود را از حقوق مستمری خود به سازمان تامین اجتماعی بپردازد خلاف مقررات م. ب.."
متن نامه و تعهدنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف: نامه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ رییس شورای اسلامی شهر رشت
شهردار محترم رشت
سلام علیکم
با احترام: بازگشت به نامه شماره الف/۳۲۵۵۷/۲۲۱ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۶ مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار و نهصد و نود و هشت ریال (۹۹۸/۶۸۲/۵۴۱/۱) بدهی بیمه تعداد ۱۴ نفر از کارکنان قراردادی شهرداری رشت در راستای تبدیل وضعیت خدمتی آنان از قراردادی به استخدامی ب. ت. ب. شرح جدول پیوستی از محل اعتبارات سال ۱۳۸۹ شهرداری که متعاقباً نیز از حقوق ماهیانه نامبردگان کسر و به حساب شهرداری واریز خواهد شد به اطلاع می رساند که مراتب پس از ارجاع به کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۳۸۹/۲/۶ مطرح و پس از بحث و تبادل نظر ب. ت. ب. ضرورت تبدیل وضعیت ۱۴ نفر از کارکنان قراردادی و نظر به مساعدت جهت رفع مشکل آنان با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر شد، شهرداری ضمن اخذ چک و تعهد کتبی از کارکنان مذکور به منظور دریافت مبالغ پرداختی، اقدامات لازم را به منظور بهره مندی این عزیزان از تسهیلات بانکی با بهره کم حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به عمل آورده تا در مدت مذکور (تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۹) مبالغ پرداختی به حساب شهرداری مسترد گردد. – رییس شورای اسلامی شهر رشت
ب: تعهدنامه شماره ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱
«صورتجلسه»
اینجانبان امضـاء کنندگان ذیل صورتجلسه که در سـال های مـاضی به عنوان کـارگران قراردادی و مشاوره ای و حق الزحمه ای در شهرداری رشت مشغول به کار بودیم برابر ماده ۶ قرارداد و سایر قراردادهای منعقده شهرداری ملزم به پرداخت حق بیمه نبوده با عنایت به فرم یک سازمان تامین اجتماعی که شهرداری کارکرد ما را تایید نموده و به استناد این تایید، تعهد می نمایم بر میزان حق بیمه که سازمان برای هر کدام از ما تعیین نموده باشد و شهرداری آن را پرداخت نماید این اداره مجاز است کل بیمه را به صورت اقساط از حقوق ماهیانه یا از مطالبات ما کسر نماید و هیچگونه اعتراض و ادعـایی در این خصوص نداشته و نداریم چنانچه ادعایی نماییم از درجه اعتبار ساقط و باطل م. ب.."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۱۴۱۷؍۱۴۰۱؍ش مورخ ۲۰؍۵؍۱۴۰۱ توضیح داده است که:
" شاکی از سال ۱۳۷۷ در قالب عناوین مختلف قراردادی از جمله خرید خدمت و حق الزحمه ای بدون پرداخت حق بیمه در شهرداری رشت مشغول به کار بوده است. شهرداری رشت در سال ۱۳۸۹ در راستای بهره مندی شاکی و تعدادی دیگر از پرسنل با وضعیت مشابه ایشان، از مزایای بخشنامه وزارت کشور و تبدیل وضعیت از قرارداد کارگری به استخدام پیمانی، با شرط داشتن سوابق بیمه ای به مدت مشخص، به منظور پرداخت حق بیمه سال های کارکرد مشمولین این بخشنامه از جمله شاکی که به صورت قراردادی و بر اساس مستندات موجود کارکرد آنان مورد تایید بوده اما حق بیمه آنان پرداخت نشده بود، لایحه ای به شرح پیوست که منتج به مصوبه معترض عنه گردید، به شورای اسلامی شهر رشت ارایه نمود.
شورای اسلامی شهر رشت نیز با عنایت به تایید کارکرد شاکی توسط شهرداری رشت (کارفرما) و با عنایت اینکه مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ و تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه این افراد بر عهده شهرداری رشت مستقر گردیده و از الزامات قانونی بوده که در بودجه سالیانه شهرداری پیش بینی نشده بود؛ نسبت به تایید و تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری از حیث اصلاح بودجه و پرداخت از محل اعتبارات شهرداری اقدام نمود. در حالیکه نه در متن لایحه پیشنهادی و نه در متن مصوبه اشاره ای به سهم کارگر و کارفرما نشده و تایید مبلغ حق بیمه از سوی این شورا، با رعایت کلیه موازین و الزامات قانونی از جمله تبصره ذیل ماده ۲۸ و ملحوظ داشتن قدر سهم ها در محاسبه و پرداخت حق بیمه است. لذا مصوبه معترض عنه از این جهت مغایرت قانونی نداشته و در راستای مساعدت مشمولین این مصوبه از جمله شاکی صورت گرفته است."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. صورتجلسه ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱ و مصوبه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر رشت واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام الشمول و کلّی نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمیشود و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال صورتجلسه شماره 817؍541؍91 و نامه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 رئیس شورای اسلامی شهر رشت است. شاکی با استناد به مواد 36 و 148 قانون کار و همچنین مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی، درخواست ابطال این مصوبات را به دلیل مغایرت با قوانین مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران و اخذ تعهدنامه از آنان مطرح کرده است. شاکی بیان کرده است که دریافت تعهد و چک تضمینی از کارگران برای پرداخت حق بیمه، خلاف مقررات است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر رشت توضیح داده که این مصوبات به منظور تسهیل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به استخدامی و پرداخت حق بیمه آنان اتخاذ شده و مطابق با قوانین مربوطه بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد که مصوبات مذکور جنبه عمومی و کلی نداشته و بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارند و بنابراین شکایت شاکی رد شد.
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 817؍541؍91 و نامه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 رئیس شورای اسلامی شهر رشت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 رئیس شورای اسلامی شهر رشت و تعهدنامه شماره 817؍541؍91 را به استناد مواد 36 و 148 قانون کار و مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی خواستار شده و اعلام کرده است که:
" الف: نامه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 رئیس شورای اسلامی شهر رشت
با احترام: بازگشت به نامه شماره الف/32557/221 مورخ 16/1/1389 مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار و نهصد و نود و هشت ریال (998/682/541/1) بدهی بیمه تعداد 14 نفر از کارکنان قراردادی شهرداری رشت در راستای تبدیل وضعیت خدمتی آنان از قراردادی به استخدامی ب. ت. ب. شرح جدول پیوستی از محل اعتبارات سال 1389 شهرداری که متعاقباً نیز از حقوق ماهیانه نامبردگان کسر و به حساب شهرداری واریز خواهد شد به اطلاع می رساند که مراتب پس از ارجاع به کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ 6/2/1389 مطرح و پس از بحث و تبادل نظر ب. ت. ب. ضرورت تبدیل وضعیت 14 نفر از کارکنان قراردادی و نظر به مساعدت جهت رفع مشکل آنان با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر شد، شهرداری ضمن اخذ چک و تعهد کتبی از کارکنان مذکور به منظور دریافت مبالغ پرداختی، اقدامات لازم را به منظور بهره مندی این عزیزان از تسهیلات بانکی با بهره کم حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به عمل آورده تا در مدت مذکور (تا پایان بهمن ماه 1389) مبالغ پرداختی به حساب شهرداری مسترد گردد. - رئیس شورای اسلامی شهر رشت
اینجانبان امضا کنندگان ذیل صورتجلسه که در سال های ماضی به عنوان کارگران قراردادی و مشاوره ای و حق الزحمه ای در شهرداری رشت مشغول به کار بودیم برابر ماده 6 قرارداد و سایر قراردادهای منعقده شهرداری ملزم به پرداخت حق بیمه نبوده با عنایت به فرم یک سازمان تامین اجتماعی که شهرداری کارکرد ما را تایید نموده و به استناد این تائید، تعهد می نمایم بر میزان حق بیمه که سازمان برای هر کدام از ما تعیین نموده باشد و شهرداری آن را پرداخت نماید این اداره مجاز است کل بیمه را به صورت اقساط از حقوق ماهیانه یا از مطالبات ما کسر نماید و هیچگونه اعتراض و ادعائی در این خصوص نداشته و نداریم چنانچه ادعائی نمائیم از درجه اعتبار ساقط و باطل م. ب.."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1417؍1401؍ش مورخ 20؍5؍1401 توضیح داده است که:
" شاکی از سال 1377 در قالب عناوین مختلف قراردادی از جمله خرید خدمت و حق الزحمه ای بدون پرداخت حق بیمه در شهرداری رشت مشغول به کار بوده است. شهرداری رشت در سال 1389 در راستای بهره مندی شاکی و تعدادی دیگر از پرسنل با وضعیت مشابه ایشان، از مزایای بخشنامه وزارت کشور و تبدیل وضعیت از قرارداد کارگری به استخدام پیمانی، با شرط داشتن سوابق بیمه ای به مدت مشخص، به منظور پرداخت حق بیمه سال های کارکرد مشمولین این بخشنامه از جمله شاکی که به صورت قراردادی و بر اساس مستندات موجود کارکرد آنان مورد تایید بوده اما حق بیمه آنان پرداخت نشده بود، لایحه ای به شرح پیوست که منتج به مصوبه معترض عنه گردید، به شورای اسلامی شهر رشت ارائه نمود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. صورتجلسه 817؍541؍91 و مصوبه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 شورای اسلامی شهر رشت واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام الشمول و کلّی نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 58
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 4
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
تأثیر تغییر مالکیت کارگاه بر تعهدات کارفرمای سابق
مواد 4 و 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003473 شماره دادنامه: 140109970906000191 تاریخ: 1401/04/07
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره عدم تعلق مزد به ساع (۲ ۴/۱ ۰/۱ ۳)
ماده 4 قانون کار مصوب 1 3 6 9 در مقام تعریف و تعیین مصادیق کارگاه بوده و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 149 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب سال 1369 محول شده و حکم ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1815 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 187 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول ماده 12 قانون کار به تغییر وضعیت ناشی از خلع ید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
با اصلاحات
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماذده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشتارگاه از مصادیق کارگاه محسوب و اشتغال به کار در آن مثبت رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می شود.
ماده 4 قانون کار و منطبق با تعریف کارگاه است و شاکی نیز به عنوان سلاخ زی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری دستورالعمل بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی در زمینه بهداشت محیط و بهداشت کار و شاغلین و ... تهیه
ماده 4 قانون کار متقاضی ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل مذکور می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین¬نامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره ۶۴۰۲۹۲/۹۸/۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی))
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 36، 35، 34 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801836 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1066 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/268 — 1399/03/31
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9256 مورخ 1380/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اجرای حکم موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/268 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مداخله دادگاه صادر کننده اجراییه در مفاد و ماهیت رأی صادره از مراجع حل اختلاف کار با اصلاحات و الحاق
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/513 مورخ 1381/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1806 مورخ 1392/09/17
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1806 مورخ 1392/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه محاسبه و پرداخت فوقالعاده نوبت کاری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 148 — قانون کار
ماده 148 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
مواد 36 و 148 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون کار
قانون کار و مواد 4
مقرراتِ مرتبط 5
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 در اجرای ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1404/12/24 راجع به تعیی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید
ماده 36 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399
ماده 36 قانون کار - به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 36 قانون کار
دکترین 2
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت
ماده 4 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت — یکی از اصول و مبانی حاکم بر
ماده 4 قانون کار
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تامین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احتسا
قانون کار و مواد 36
-
هماستناد
دستور اداری سازمان تأمین اجتماعی در خصوص تنقیح، تجمیع و تلخیص دستورالعمل ها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای اشتغال افراد در کارگاه های مشمول قانون تامین اجتماعی به منظور احراز و احت
قانون کار و مواد 36
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
