Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۰۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱ و نامه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۹ رییس شورای اسلامی شهر رشت)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #صورتجلسه #شهرداری #حق_بیمه #شاکی #لایحه #تبدیل_وضعیت #تعهد #حقوق #تعهدنامه #قانون_کار #بیمه #حق_الزحمه #قرارداد #صلاحیت #قوانین #رسیدگی #کارفرما #سازمان_تأمین_اجتماعی #اکثریت #دادخواست #تأمین_اجتماعی #چک_تضمینی #کارگر #صدور_مجوز #ریال #بدهی #کمیسیون_برنامه_و_بودجه #شورا #گزارش #ضرورت #چک #تسهیلات_بانکی #مشاوره #مطالبات #اعتراض #خرید_خدمت #شهر #ابطال #تأیید #صورت #آیین_دادرسی #بهره‌مندی #پایان #ماه #هزار #اطلاع #اتفاق #کتبی #اقساط #باطل #پرسنل

خلاصه

شاکی ابطال نامه رییس شورای اسلامی شهر رشت و تعهدنامه اخذ چک تضمینی از کارگران برای پرداخت حق بیمه را خواستار شده است. اختلاف بر سر تکلیف قانونی کارفرما به پرداخت حق بیمه و عدم جواز انتقال این بار مالی به کارگر است. دیوان به بررسی آمره بودن قوانین کار و تامین اجتماعی پرداخته است.

اصلِ حقوقی: قانون کار و تامین اجتماعی آمره بوده و کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران است و اخذ تعهد یا چک از کارگر برای بازپرداخت حق بیمه خلاف مقررات است.

مستند: قانون کار، قانون تامین اجتماعی

کلیدواژه‌ها: حق بیمه، کارفرما، کارگر، قانون آمره

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1389/1/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۰۴۸تاریخ دادنامه: ۲۲؍۹؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۰۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱ و نامه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ رییس شورای اسلامی شهر رشت گـردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ رییس شورای اسلامی شهر رشت و تعهدنامه شماره ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱ را به استناد مواد ۳۶ و ۱۴۸ قانون کار و مواد ۴ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی خواستار شده و اعلام کرده است که: "از آنجایی که قانون کار، قانون آمره بوده و وفق قانون مذکور کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگران خود م. ب. و اخذ تعهد و همچنین دریافت چک تضمینی (به موجب مقرره های مورد شکایت) از کارگران جهت تضمین دوباره بازپرداخت حق بیمه با این سیاست که شخص کارگر حق بیمه خود را از حقوق مستمری خود به سازمان تامین اجتماعی بپردازد خلاف مقررات م. ب.." متن نامه و تعهدنامه مورد شکایت به شرح زیر است: " الف: نامه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ رییس شورای اسلامی شهر رشت شهردار محترم رشت سلام علیکم با احترام: بازگشت به نامه شماره الف/۳۲۵۵۷/۲۲۱ مورخ ۱۳۸۹/۱/۱۶ مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار و نهصد و نود و هشت ریال (۹۹۸/۶۸۲/۵۴۱/۱) بدهی بیمه تعداد ۱۴ نفر از کارکنان قراردادی شهرداری رشت در راستای تبدیل وضعیت خدمتی آنان از قراردادی به استخدامی ب. ت. ب. شرح جدول پیوستی از محل اعتبارات سال ۱۳۸۹ شهرداری که متعاقباً نیز از حقوق ماهیانه نامبردگان کسر و به حساب شهرداری واریز خواهد شد به اطلاع می رساند که مراتب پس از ارجاع به کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱۳۸۹/۲/۶ مطرح و پس از بحث و تبادل نظر ب. ت. ب. ضرورت تبدیل وضعیت ۱۴ نفر از کارکنان قراردادی و نظر به مساعدت جهت رفع مشکل آنان با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر شد، شهرداری ضمن اخذ چک و تعهد کتبی از کارکنان مذکور به منظور دریافت مبالغ پرداختی، اقدامات لازم را به منظور بهره مندی این عزیزان از تسهیلات بانکی با بهره کم حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به عمل آورده تا در مدت مذکور (تا پایان بهمن ماه ۱۳۸۹) مبالغ پرداختی به حساب شهرداری مسترد گردد. – رییس شورای اسلامی شهر رشت ب: تعهدنامه شماره ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱ «صورتجلسه» اینجانبان امضـاء کنندگان ذیل صورتجلسه که در سـال های مـاضی به عنوان کـارگران قراردادی و مشاوره ای و حق الزحمه ای در شهرداری رشت مشغول به کار بودیم برابر ماده ۶ قرارداد و سایر قراردادهای منعقده شهرداری ملزم به پرداخت حق بیمه نبوده با عنایت به فرم یک سازمان تامین اجتماعی که شهرداری کارکرد ما را تایید نموده و به استناد این تایید، تعهد می نمایم بر میزان حق بیمه که سازمان برای هر کدام از ما تعیین نموده باشد و شهرداری آن را پرداخت نماید این اداره مجاز است کل بیمه را به صورت اقساط از حقوق ماهیانه یا از مطالبات ما کسر نماید و هیچگونه اعتراض و ادعـایی در این خصوص نداشته و نداریم چنانچه ادعایی نماییم از درجه اعتبار ساقط و باطل م. ب.." در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۱۴۱۷؍۱۴۰۱؍ش مورخ ۲۰؍۵؍۱۴۰۱ توضیح داده است که: " شاکی از سال ۱۳۷۷ در قالب عناوین مختلف قراردادی از جمله خرید خدمت و حق الزحمه ای بدون پرداخت حق بیمه در شهرداری رشت مشغول به کار بوده است. شهرداری رشت در سال ۱۳۸۹ در راستای بهره مندی شاکی و تعدادی دیگر از پرسنل با وضعیت مشابه ایشان، از مزایای بخشنامه وزارت کشور و تبدیل وضعیت از قرارداد کارگری به استخدام پیمانی، با شرط داشتن سوابق بیمه ای به مدت مشخص، به منظور پرداخت حق بیمه سال های کارکرد مشمولین این بخشنامه از جمله شاکی که به صورت قراردادی و بر اساس مستندات موجود کارکرد آنان مورد تایید بوده اما حق بیمه آنان پرداخت نشده بود، لایحه ای به شرح پیوست که منتج به مصوبه معترض عنه گردید، به شورای اسلامی شهر رشت ارایه نمود. شورای اسلامی شهر رشت نیز با عنایت به تایید کارکرد شاکی توسط شهرداری رشت (کارفرما) و با عنایت اینکه مستند به ماده ۱۴۸ قانون کار و ماده ۳۶ و تبصره ذیل ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی، پرداخت حق بیمه این افراد بر عهده شهرداری رشت مستقر گردیده و از الزامات قانونی بوده که در بودجه سالیانه شهرداری پیش بینی نشده بود؛ نسبت به تایید و تصویب لایحه پیشنهادی شهرداری از حیث اصلاح بودجه و پرداخت از محل اعتبارات شهرداری اقدام نمود. در حالیکه نه در متن لایحه پیشنهادی و نه در متن مصوبه اشاره ای به سهم کارگر و کارفرما نشده و تایید مبلغ حق بیمه از سوی این شورا، با رعایت کلیه موازین و الزامات قانونی از جمله تبصره ذیل ماده ۲۸ و ملحوظ داشتن قدر سهم ها در محاسبه و پرداخت حق بیمه است. لذا مصوبه معترض عنه از این جهت مغایرت قانونی نداشته و در راستای مساعدت مشمولین این مصوبه از جمله شاکی صورت گرفته است." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۹؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. صورتجلسه ۸۱۷؍۵۴۱؍۹۱ و مصوبه شماره ۱۰۶؍۸۹؍ش مورخ ۱۹؍۲؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر رشت واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام الشمول و کلّی نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال صورتجلسه شماره 817؍541؍91 و نامه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 رئیس شورای اسلامی شهر رشت است. شاکی با استناد به مواد 36 و 148 قانون کار و همچنین مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی، درخواست ابطال این مصوبات را به دلیل مغایرت با قوانین مربوط به پرداخت حق بیمه کارگران و اخذ تعهدنامه از آنان مطرح کرده است. شاکی بیان کرده است که دریافت تعهد و چک تضمینی از کارگران برای پرداخت حق بیمه، خلاف مقررات است. در پاسخ به این شکایت، رئیس شورای اسلامی شهر رشت توضیح داده که این مصوبات به منظور تسهیل تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به استخدامی و پرداخت حق بیمه آنان اتخاذ شده و مطابق با قوانین مربوطه بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد که مصوبات مذکور جنبه عمومی و کلی نداشته و بر اساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابلیت طرح در هیات عمومی را ندارند و بنابراین شکایت شاکی رد شد. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه شماره 817؍541؍91 و نامه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 رئیس شورای اسلامی شهر رشت گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 رئیس شورای اسلامی شهر رشت و تعهدنامه شماره 817؍541؍91 را به استناد مواد 36 و 148 قانون کار و مواد 4 و 36 قانون تامین اجتماعی خواستار شده و اعلام کرده است که: " الف: نامه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 رئیس شورای اسلامی شهر رشت با احترام: بازگشت به نامه شماره الف/32557/221 مورخ 16/1/1389 مبنی بر صدور مجوز پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل و یک میلیون و ششصد و هشتاد و دو هزار و نهصد و نود و هشت ریال (998/682/541/1) بدهی بیمه تعداد 14 نفر از کارکنان قراردادی شهرداری رشت در راستای تبدیل وضعیت خدمتی آنان از قراردادی به استخدامی ب. ت. ب. شرح جدول پیوستی از محل اعتبارات سال 1389 شهرداری که متعاقباً نیز از حقوق ماهیانه نامبردگان کسر و به حساب شهرداری واریز خواهد شد به اطلاع می رساند که مراتب پس از ارجاع به کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورا و اخذ گزارش از کمیسیون مذکور در دویست و هفتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ 6/2/1389 مطرح و پس از بحث و تبادل نظر ب. ت. ب. ضرورت تبدیل وضعیت 14 نفر از کارکنان قراردادی و نظر به مساعدت جهت رفع مشکل آنان با پیشنهاد شهرداری به اتفاق آرا موافقت گردید و مقرر شد، شهرداری ضمن اخذ چک و تعهد کتبی از کارکنان مذکور به منظور دریافت مبالغ پرداختی، اقدامات لازم را به منظور بهره مندی این عزیزان از تسهیلات بانکی با بهره کم حداکثر تا پایان بهمن ماه سال جاری به عمل آورده تا در مدت مذکور (تا پایان بهمن ماه 1389) مبالغ پرداختی به حساب شهرداری مسترد گردد. - رئیس شورای اسلامی شهر رشت اینجانبان امضا کنندگان ذیل صورتجلسه که در سال های ماضی به عنوان کارگران قراردادی و مشاوره ای و حق الزحمه ای در شهرداری رشت مشغول به کار بودیم برابر ماده 6 قرارداد و سایر قراردادهای منعقده شهرداری ملزم به پرداخت حق بیمه نبوده با عنایت به فرم یک سازمان تامین اجتماعی که شهرداری کارکرد ما را تایید نموده و به استناد این تائید، تعهد می نمایم بر میزان حق بیمه که سازمان برای هر کدام از ما تعیین نموده باشد و شهرداری آن را پرداخت نماید این اداره مجاز است کل بیمه را به صورت اقساط از حقوق ماهیانه یا از مطالبات ما کسر نماید و هیچگونه اعتراض و ادعائی در این خصوص نداشته و نداریم چنانچه ادعائی نمائیم از درجه اعتبار ساقط و باطل م. ب.." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 1417؍1401؍ش مورخ 20؍5؍1401 توضیح داده است که: " شاکی از سال 1377 در قالب عناوین مختلف قراردادی از جمله خرید خدمت و حق الزحمه ای بدون پرداخت حق بیمه در شهرداری رشت مشغول به کار بوده است. شهرداری رشت در سال 1389 در راستای بهره مندی شاکی و تعدادی دیگر از پرسنل با وضعیت مشابه ایشان، از مزایای بخشنامه وزارت کشور و تبدیل وضعیت از قرارداد کارگری به استخدام پیمانی، با شرط داشتن سوابق بیمه ای به مدت مشخص، به منظور پرداخت حق بیمه سال های کارکرد مشمولین این بخشنامه از جمله شاکی که به صورت قراردادی و بر اساس مستندات موجود کارکرد آنان مورد تایید بوده اما حق بیمه آنان پرداخت نشده بود، لایحه ای به شرح پیوست که منتج به مصوبه معترض عنه گردید، به شورای اسلامی شهر رشت ارائه نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 22؍9؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. صورتجلسه 817؍541؍91 و مصوبه شماره 106؍89؍ش مورخ 19؍2؍1389 شورای اسلامی شهر رشت واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام الشمول و کلّی نیست، لذا از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین