رای شماره 207 مورخ 1387/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 2 تیرماه 1387، پروندهای به شماره 86/515 در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. موضوع این پرونده ابطال بندهای 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی مرتبط با منع صدور گذرنامه بود. شاکی با استناد به ماده 17 قانون صدور گذرنامه، اعلام کرد که اقدامات انجامشده برای ممنوعیت خروج از کشور وی، بدون وجود آییننامه مشخص و خارج از اختیارات اداره ثبت بوده و این موضوع منجر به سلب حقوق مدنی وی گردیده است. از سوی دیگر، دفتر حقوقی سازمان ثبت بیان کرد که اقدامات صورتگرفته بر اساس قوانین و مقررات مربوط به صدور گذرنامه و در پاسخ به درخواست بستانکاران بوده و با قانون مغایرتی ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق، با استناد به ماده 17 قانون گذرنامه و تاکید بر الزام به اعلام مشخصات بدهکاران و میزان بدهی آنان، رای به رد شکایت شاکی صادر کرد و بندهای مذکور را مغایر با قانون تشخیص نداد.
شماره دادنامه: 207
تاریخ: 1387/04/02
کلاسه پرونده: 86/515
شاکی: آقای … رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، در اجرای بخشنامههای شماره 222 و 542 سنوات 65 و 66 و بنابه درخواست متعهدله اجراییه مراتب صدور اجراییه بر علیه اینجانب به اداره گذرنامه اعلام و از صدور روادید خروج از کشور ممانعت به عمل آمده است. اقدامات مذکور با استناد ماده 17 قانون صدور گذرنامه صورت گرفته در حالی که اولاً، بنابه صریح ماده مذکور که مقرر داشته، دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکار قطعی اجرای ثبت اسناد طبق ضوابط و مقرراتی که در آییننامه تعیین میشود، جلوگیری نماید. استفاده از اختیار قانون مذکور، مستلزم تصویب آییننامه است که تاکنون چنین آییننامهای تصویب نشده و در نتیجه ضوابط مذکور و مقررات لازم برای اجرای حکم مذکور ماده 17 مذکور معلوم و معین نشده است. ثانیاً، ماهیت اقدام موصوف دارای وصف قضایی است که مطابق مقررات امکان صدور آن از طرف اداره ثبت مقدور نیست. ثالثاً، صدور قرار ممنوعیت خروج از کشور موضوع ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری از خصائص اختصاصی مراجع قضایی آنهم با شرایط و مقررات مشروحه آیین دادرسی کیفری است و مخصوص است به مدت معین وتمدید ممنوعیت مجدد، مستلزم اظهارنظر قضایی است. النهایه ب. ت. ب. اینکه قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر نظم عمومی بوده و با عنایت به اینکه قانون موخر است حاکم بر ماده 17 مذکور و بخشنامههای ثبتی فوقالذکر هم به تبع آن تنها در محدوده مراعات مقررات ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری قابلیت اجرایی خواهد داشت و قانون چنین اختیاری به اداره ثبت نداده است. رابعاً، طبق محتویات پرونده اجرایی و به استناد ماده 90 آییننامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء حقوق اینجانب توقیف و به حساب اعلامی واریز میگردد. براساس تبصره ماده 21 آییننامه توقیف حقوق مانع تعقیب اجراییه و استیفای طلب طلبکار نیست بلکه مشارالیه در هر حال میتوانند چنانچه مالی از متعهد به دست آورد اجراییه را تعقیب و حقوق قانونی خود را استیفاء نماید. جریان پرونده اجرایی به شرح مذکور نشانگر اجرای اجراییه صادره است. مقررات آییننامه با ملاحظه حقوقی قانونی و اساس طرفین سند لازم اجرا تنظیم گردیدهاند و در آن مقررات و ضوابط مربوط به توقیف اموال حتی بر علیه اشخاص ثالث و نیز مستثنیات دین هم ملاحظه شده است. وصول دین از محل حقوق دریافتی اینجانب به معنای آن است که مالی در دسترس نبوده و موجود نیست تا بتوان مهریه را از آن تامین نمود و این معنی با ممنوعیت خروج از کشور حاصل نخواهد شد و هیچ رابطه منطقی و قانونی هم بین ممنوعیت خروج اینجانب و پرداخت دین وجود ندارد. خامساً، دستور ممنوعیت از خروج آنهم بدون حکم و اختیار قانونی از مصادیق سلب حقوق مدنی و قانونی بوده که به حکم اصول 20 و 22 قانون اساسی و ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است. بنابه جهات ذکر شده اجرای بخشنامه شماره 222 و 552 مارالذکر بر خلاف قانون است، خواهان ابطال آنها م. ب.. دفتر حقوقی سازمان ثبت نیز در پاسخ طی نامه شماره 2955/11 مورخ 31/2/1387 اعلام داشته است، در اجرای بندهای 222 و 542 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهر ماه 1365 و ب. ت. ب. ماده 17 قانون گذرنامه مصوب سال 1351 چون مقرر شده است که دولت میتواند از خروج بدهکاران اجرایی طبق ضوابط و مقرراتی که در آییننامه تعیین میشود، جلوگیری نماید. لذا در مواردی که بستانکار پرونده اجرایی ی. ق. م. آن چنین درخواست از دوائر اجرای ثبت مینماید، واحدهای ثبتی در شهرستان ها و اداره اجرای ثبت تهران باید عیناً درخواست را با تعیین میزان بدهی مسلم مدیون به اداره گذرنامه ارسال نمایند. ضمناً بنابه تقاضای طلبکار حقوق مدیون از شرکت مخابرات استان آذربایجان غربی به استناد مواد 90 و 91 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 توقیف گردیده و همه ماه از حقوق وی کسر و د. ح. طلبکار پرداخت میگردد. بنابراین اقدامات انجام شده بر اساس اصول و موازین قانونی م. ب.. ضمناً ب. ت. ب.
قسمت اخیر بند 222 مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد اجراییه صادره از اجرای ثبت مراتب به اداره کل ثبت گزارش میگردد تا مراتب به اداره گذرنامه در تهران یا شهرستان ها اعلام شود که از صدور گذرنامه متعهد سند لازم الاجراء خودداری نمایند. بدیهی است پس از اجرای مفاد لازم الاجراء و یا رضایت کتبی متعهدله باید فوراً اطلاع داده شود تا از دستور صادره رفع اثر به عمل آید ضمناً توجه داشته باشند که صدور دستور فوق مختص مقام قضایی است. مضافاً بر این که در خصوص موضوع مطروحه ماده 17 قانون گذرنامه دادنامه شماره 363 مورخ 23/11/1380 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده است و با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت را نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
طبق ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 دولت میتواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی جلوگیری نماید. ن. ب. ا. تحقق حکم قانونگذار الزاماً مستلزم اعلام مشخصات کامل بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی و میزان بدهی آنان توسط مراجع ذیربط است، بنابراین بندهای 222 و 542 مجموعه بخشنامههای ثبتی تا اول مهرماه سال 1365 در باب اعلام مشخصات بدهکار و میزان بدهی آن به درخواست بستانکار به اداره گذرنامه مغایرتی با قانون ندارد.
رهبرپور - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 112
آرای مرتبط 14
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383557 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت
مواد 959 و 190 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 877 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
توافق راجع به سلب حق ملاقات فرزند
قانون مدنی در ماده 959
-
رأی
هماستناد
امکان اسقاط حق رجوع در طلاق رجعی و خلع
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بطلان وصیت رسمی به علت محروم نمودن برخی از وراث از ارث
ماده 959 ق.م
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه ممیزی مراتع صادره از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی و همچنین مخالف با قوانین ارث که از قواعد امری و شرعی ب
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 207 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای شماره 222 و 542 از مجموعه بخشنامههای ثبتی در مورد منع صدور گذرنامه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۷۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۷۴۸۱۲ (مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۷ مدیر کل سازمان¬های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
ماده 959 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 363 مورخ 1380/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 و استنباط از رای شماره 165 مورخ 1369/07/1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 165 مورخ 1369/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351
نظریات مشورتی 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1033 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام گیرنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 90 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1033 — 1399/07/28
ماده 90 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/630 مورخ 1402/11/23
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1103 مورخ 1403/04/17
ماده 959 قانون مدنی مغایرتی ندارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/630 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه ۱- اگر نصب داور مرضیالطرفین به یکی از طرفین واگذار شود، طبق تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی دادگاهه
ماده 959 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4896 مورخ 1386/07/25 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص لزوم اجرای تعهدات و محدودیتهای مربوط به طلاق در مدت معین با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/728 مورخ 1392/04/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی اعتبار شرط در مورد احداث بنا در زمین مورد معامله با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م مغایرتی ندارد و از شروط باطل مذکور در ماده 232 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/151 مورخ 1383/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان سلب حق فروش یا هبه اموال به دیگری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 19/96/7 مورخ 1396/01/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مشروعیت تعهد خریدار مبنی بر انتقال یا فروش مبیع صرفا د. ح. فروشنده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص (یا موقت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1769 مورخ 1392/09/11
ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 و تاثیر پرداخت اقساط محکوم به بر ممنوع ال
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت انتقال چک های بانکی و حواله های موسسات اعتباری از طریق ظهر نویسی در صورت خط خوردگی کلمه حواله کرد
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعاوی شرکت در محاکم با وجود شرط اسقاط طرح ادعای حقوقی و جزایی
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ابطال مبایعه نامه
ماده 959 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
سقوط دعوای مستاجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح
ماده 959 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
اعمال
از این صفحه
ماده 133 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 133 قانون آیین دادرسی کیفری از خصائص اختصاصی مراجع قضایی آنهم با شرای
-
اعمال
از این صفحه
ماده 17 — قانون گذرنامه
ماده 17 قانون گذرنامه مصوب 1351 دولت می تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهک
-
اعمال
از این صفحه
ماده 959 — قانون مدنی
ماده 959 قانون مدنی جز در موارد مقید در قانون ممنوع است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 90 — آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387/06/11
مواد 90 و 91 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از
مقرراتِ مرتبط 40
-
آییننامه
مبتنی بر
از این صفحه
آییننامه اجرای اسناد رسمی
متن در بانک نیست
به استناد ماده 90 آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء حقوق اینجانب توقیف و به حساب
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای دکتر احمد سید امامی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای دکتر احمد سید امامی گذرنا
-
تصویبنامه
هماستناد
جواز صدور گذرنامه سیاسی برای آقای عبدالعلی صدیق صدری
ماده 17 قانون گذرنامه در جلسه 25 اردی بهشت ماه 1327 تصویب نمودند که برای
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای دکتر امیراعلم و همسر ایشان
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت جناب آقای دکتر امیر اعلم و بان
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای رضا کی نژاد نماینده مجلس شورای ملی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای رضا کی نژاد نماینده مجلس
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای اسمعیل قوامی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای اسمعیل قوامی نماینده مجلس
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای دکتر حسن افشار
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای دکتر حسن افشار نماینده مج
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای دکتر محمد شاهکار و همسر و فرزندشان
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای دکتر محمد شاهکار و همسر و
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای احمد فرامرزی و بانو
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت جناب آقای احمد فرامرزی و بانو
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای علی وکیلی (سناتور)
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای علی وکیلی سناتور گذرنامه
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای حاج سید شمس الدین قنات آبادی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای حاج سید شمس الدین قنات آب
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای دکتر غلامرضا عدل
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای دکتر غلامرضا عدل نماینده
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه صدور گذرنامه سیاسی برای تعدادی از آقایان
ماده 17 قانون گذرنامه گذرنامه سیاسی و برای آقایان عباس بهادری و مهندس امی
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای دکتر حمید آهی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای دکتر حمید آهی گذرنامه سیا
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای صادق سرمد
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای صادق سرمد نماینده مجلس شو
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای حسین نواب وزیر امور خارجه سابق
ماده 17 قانون گذرنامه تصویب نمودند که جهت آقای حسین نواب وزیر امور خارجه
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای آقافتح اله پور سرتیب نائیت
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت جناب اقا فتح اله پور سرتیپ نائ
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای محمد قریشی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای محمد قریشی نماینده مجلس ش
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گدرنامه سیاسی جهت آقای سید مهدی پیراسته
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای سید مهدی پیراسته گذرنامه
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای حسن اکبر
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای حسن اکبر "سناتور" گذرنامه
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی برای آقای صادق وثیقی
ماده 17 قانون گذرنامه تصویب نمودند که جهت جناب آقای صادق وثیقی گذرنامه سی
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی برای آقای عباس مسعودی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت جناب آقای عباس مسعودی گذرنامه
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه صدور گذرنامه سیاسی برای آقایان خاک باز و تولیت
ماده 17 قانون گذرنامه تصویب نمودند که برای آقای خاک باز و تولیت گذرنامه س
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت جناب آقای ابوالحسن ابتهاج
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت جناب آقای ابوالحسن ابتهاج مدیر
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی برای آقای ابراهیم حکیمی و خانمشان
ماده 17 قانون گذرنامه تصویب نمودند که جهت جناب آقای ابراهیم حکیمی و خانمش
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای میر سید علی بهبهانی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای میر سید علی بهبهانی "سنات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه صدور گذرنامه سیاسی برای آقای … مجلس شورای ملی
ماده 17 قانون گذرنامه تصویب نمودند که برای آقای احمد بهادری نماینده مجلس
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی برای آقای حاج سید احمد صفائی نماینده مجلس شورای ملی و همسر و فرزندانشان
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای حاج سید احمد صفائی نمایند
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه صدور گذرنامه سیاسی برای آقای سید اسداله موسوی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای سید اسد اله موسوی نماینده
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای باقر بوشهری
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای باقر بوشهری نماینده مجلس
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای مهدی ارباب
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای مهدی ارباب نماینده مجلس ش
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت تیمسار سپهبد مرتضی یزدان پناه و همسرشان
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت تیمسار سپهبد مرتضی یزدان پناه
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای عمادالدین تی تی نماینده مجلس شورای ملی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای عمادالدین تی تی نماینده م
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه صدور گذرنامه سیاسی جهت جناب آقای علی اکبر سیف افشار قاسملو
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت جناب آقای علی اکبر سیف افشار ق
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی برای جناب آقای سیدجعفر بهبهانی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای سید جعفر بهبهانی نماینده
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی برای آقای …
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای دکتر حسین پیرنیا نماینده
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی برای اقای نورالدین امامی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای نورالدین امامی نایب رئیس
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای سید مصطفی کاشانی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای سید مصطفی کاشانی گذرنامه
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای عمادالدین سزاوار و بانو
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت آقای عمادالدین سزاوار و بانو (
-
تصویبنامه
هماستناد
صدور گذرنامه سیاسی جهت آقای … شورای ملی
ماده 17 قانون گذرنامه موافقت نمودند که جهت اقای مراداریه نماینده مجلس شور
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — برابر بند (ب) ردیف ۱۲ از شروط
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم تجویز ازدواج با زن دیگر — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — به مورد خاصی نیست و از جمله
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت و حجر در اجرای حکم تجویز ازدواج دوباره — رف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — معامله و شرط ضمن آن صحیح است
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت حقوقی فروش اقساطی و آثار مترتب بر آن — نشست قضایی (۱) مستنبط از مفهوم مخالف
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — چون شرط مذکور خلاف مقتضای ذات عقد
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) همان گونه که از
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — نشست قضایی (۵) نظر اکثریت تأیید می
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — شرط مذکور در مبایعه نامه منعقده فی
ماده 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — به لحاظ تخلف شخص (ب) از شرط
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری نیشابور آبان ۸۰ — حق فسخ برای شخص (الف) نسبت به
مواد 237 و 239 و 959 ق.م
-
مقاله
هماستناد
است اشعار می دارد — (ج) در وصف عدم ابهام نیز چون
ماده 90 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در این باره مقرره قابل توجه ای دارد ک
-
مقاله
هماستناد
است اشعار می دارد — اما نکته پایانی در این فصل را
ماده 90 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در این باره مقرره قابل توجه ای دارد ک
-
مقاله
هماستناد
است اشعار می دارد — اما نکته پایانی در این فصل را
ماده 90 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی در این باره مقرره قابل توجه ای دارد ک
-
مقاله
هماستناد
بررسی ماهیت حقوقی ماده 679 قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959 قانون مدنی
قانون مدنی و مقایسه آن با ماده 959
-
مقاله
هماستناد
اهلیت و حجر و سن رشد در قانون مدنی ایران پس از اصلاحات سال 1361
مواد 959 و 960 قانون مدنی ق م صریحا به این موضوع پرداخته و آن را نفی نموده است
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: عدم جواز اسقاط کلی حقوق (اسقاط حق (حقوق))
ماده 959 قانون مدنی باید گفت: اسقاط حقی جایز است که جزیی باشد و اسقاط تمام
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — دکتر عبدالله شمس آیین دادرسی مدنی
ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موارد دیگری نیز وجود دارد که از
ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
-
مقاله
هماستناد
جهات استثنایی رسیدگی دادگاه به حکم قانون و رویه قضایی — موارد دیگری نیز وجود دارد که از
ماده 959 قانون مدنی : هیچکس نمی تواند بطور کلی حق تمتع و یا حق اجرا تمام ی
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
-
مقاله
هماستناد
و - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا — آیین دادرسی مدنی — جلد ۳ (نهرینی)
ماده 959 قانون مدنی نیز اگر چه از حق تمتع یا حق اجرای حقوق مدنی یاد میکند
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — چه تفاوتی بین خیار تخلف از شرط
قانون مدنی در ماده 959
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — اگر در قرارداد شرط شود خریدار تا
قانون مدنی در ماده 959
-
مقاله
هماستناد
خیار تخلف از شرط فعل — اگر در قرارداد شرط شود خریدار تا
قانون مدنی در ماده 959
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق کلی و جزئی — لیکن می تواند تعهد بر ترک فعل
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص یا موقت مجاز و م
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق کلی و جزئی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص یا موقت مجاز و م
-
مقاله
هماستناد
اسقاط حق کلی و جزئی — اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی
ماده 959 قانون مدنی که سلب حق را به طور جزیی در رابطه خاص یا موقت مجاز و م
-
مقاله
هماستناد
عدم امکان تعهد به سلب آن
ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق ت
-
مقاله
هماستناد
منظور از ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق می
ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق ت
-
مقاله
هماستناد
منظور از ویژگی سوم حکم این است که در مورد حق می
ماده 959 قانون مدنی ایران مقرر داشته است: هیچ کس نمی تواند به طور کلی حق ت
-
مقاله
هماستناد
دعوای مرتبط را به لحاظ اینکه وی آپارتمان را پیش خرید نموده
ماده 959 قانون مدنی است و امری باطل و ب
-
مقاله
هماستناد
شماره دادنامه قطعى : ۹۰۰۹۹۸۲۶۶۰۶۰۰۰۴۰ — آن تصرفات مالکانه حقوقی انجام دهد که
ماده 959 قانون مدنی است و امری باطل و ب
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
