خیار تخلف از شرط فعل — اگر در قرارداد شرط شود خریدار تا

در شرط خیار نیز، همانطور که قبلاً گفتیم در عقد شرط میشود ی. ا. ط. یا هر دو در مدت مشخصی بدون دلیل و جهت خاصی حق فسخ معامله را داشته باشند. در برخی از مواقع مشاهده می شود مردم و حتی بنگاه های املاک از روی نا آگاهی به جای درج واژه فسخ» از نفساخ» استفاده می کنند یا برعکس در این موارد تکلیف چیست؟ آیا باید صرفاً به عبارت استفاده شده در متن قرارداد استناد کرد یا به قصد واقعی طرفین؟ در حقوق ایران بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-191-a_0815110235836">ماده ۱۹۱ قانون مدنی</a> چه در عقد و چه در شرط ضمن عقد، باید به قصد واقعی و مشترک طرفین توجه شود؛ به عبارتی باید دید اراده باطنی طرفین چه بوده، نه آنچه روی برگه ظاهر شده است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی سررسید وصول نگردد، معامله فسخ میشود از مصادیق شرط فاسخ است که به محض تحقق مشروط به معامله قهراً منفسخ می گردد. بنابراین شرط مذکور نه خیار شرط م. ب. و نه خیار تخلف از شرط بلکه این شرط دارای ماهیتی مستقل و جداگانه است که ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-10-a_0815110235654">ماده ۱۰ قانون مدنی</a> اصل حاکمیت اراده بر روابط طرفین حاکم و نافذ م. ب.. توضیح اینکه در موارد خیار فسخ معامله منوط به اراده و انشاء عمل حقوقی از طرف مشروط له م. ب. ولی در شرط فاسخ طرفین قرارداد آن را منوط به محقق شدن امری می نمایند که به محض تحقق آن امر بدون نیاز به انشاء ذی حق، عقد منفسخ میشود.» همان گونه که مشاهده شد اداره حقوقی واژه فسخ را به انفساخ» تعبیر کرد، لذا دادگاه ب. ت. ب. متن شرط مندرج در قرارداد باید به قصد مشترک طرفین توجه نماید نه صرف واژه به کار رفته در عقد. چه تفاوتی بین خیار تخلف از شرط صفت و خیار رؤیت و تخلف از وصف وجود دارد؟ در عمل مشاهده میشود به دلیل نزدیکی بیش از حد این دو خیار این دو را بدون تفکیک از هم و اشاره به تفاوت های آن، به جای یکدیگر استفاده میکنند و به نظر میرسد در عمل مانعی نیز وجود نداشته باشد و بحث بیشتر جنبه تئوری داشته باشد، چون در بسیاری از موارد همپوشانی دارند و مرز مشخصی بین این دو نیست به هر تقدیر در یک اثر با هم متفاوت اند و اگر دادگاه موضوع را خیار رؤیت و تخلف از وصف تشخیص دهد، چون اعمال این خیار فوریت دارد باید به مدت و مهلت عرفی اعمال خیار فسخ توسط صاحب حق توجه شود. ۱۰ اگر در قرارداد شرط شود خریدار تا زمان حیات فروشنده حق فروش مبیع را ندارد آیا این شرط صحیح است؟ قانون مدنی در ماده ۹۵۹ اسقاط حق تمتع یا اجرا به صورت کلی را ممنوع اعلام کرده است و اگر حقی به طور کلی سلب شود این شرط باطل است ولی خللی به عقد وارد نمیکند. اما اگر طرفین در قرارداد شرط کنند خریدار تا پایان حیات فروشنده حق فروش مبیع را نداشته باشد، شرط از نوع شرط نتیجه منفی است هر چند برخی ها آن را شرط فعل منفی قلمداد میکنند و به نظر میرسد چون که سلب حق به صورت جزئی صورت پذیرفته، این شرط صحیح باشد. در این حالت در صورت فروش مال توسط خریدار، مشروط له فروشنده اول) میتواند به استناد مواد ۲۳۷ و ۲۳۹ قانون مدنی به جهت خیار تخلف از شرط نتیجه عقد را فسخ نماید. در خصوص ضمانت اجرای تخلف از شرط ضمن عقد در همین مبحث و نیز مبحث قواعد عمومی خیارات توضیح داده شده است. شرط نتیجه منفی و تحلیل رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)