ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۰۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۶/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلب امتیاز تلفن همراه قطع شده
خلاصه
شاکی به دلیل ابهام و خارج از اختیار بودن آییننامه تقاضای اشتراک تلفن همراه در خصوص سلب امتیاز و قطع سایر امکانات مخابراتی شکایت کرد. دیوان عدالت اداری مقررات مربوط به قطع سایر امکانات مخابراتی فراتر از بدهی خط مربوطه را ابطال نمود.
اصلِ حقوقی: شرکت مخابرات نمیتواند به دلیل بدهی یک خط تلفن، سایر امکانات مخابراتی مشترک را قطع یا سلب امتیاز کند مگر به حکم قانون.
مستند: ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، نامطمئن
کلیدواژهها: تلفن همراه، سلب امتیاز، شرکت مخابرات، قطع ارتباطات، تخلف از اختیار
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: ۱ شهریور ۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۹/۹
شماره دادنامه: ۲۰۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمت ذیل ماده ۱۶ اصلاحی آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام نموده است: ماده ۱۶ اصلاحی آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه بیان میدارد «در صورتی که تلفن همراه به علت عدم پرداخت بدهی یا هر علت دیگر ناشی از قصور یا تقصیر مشترک، قطع و ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطع، مشترک موجبات وصل مجدد آن را فراهم ننماید، با اخطار کتبی یک ماه مطابق فرم نمونه پس از انقضاء مهلت نسبت به سلب امتیاز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد و در صورتی که بدهی مازاد بر ودیعه باشد، نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع، مناسب با میزان بدهی اقدام و در صورت عدم تکافو از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول آن پیگیری خواهد شد.» با عنایت به صلاحیت و حدود اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران موضوع ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران که مقرر میدارد: «تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق اشتراک و اضافه و مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» علاوه بر این که مفاد ماده مزبور ارتباطی با قطع ارتباط مخابراتی مشترکین ندارد و متضمن حکمی در این باب نیست، اساساً اطلاق عبارت ذیل ماده ۱۶ اصلاحی فوقالذکر که مقرر میدارد «در صورتی که بدهی مازاد بر ودیعه باشد، نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع متناسب با میزان بدهی اقدام و در صورت عدم تکافو از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول آن پیگیری خواهد شد.» مفهم اختیار شرکت مخابرات ایران در قطع سایر ارتباطات مخابراتی مشترکین در قبلا تامین بدهی مشترک در یک مورد خاص میباشد و خلاف ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و خارج از اختیارات مربوطه میباشد. لذا متقاضی ابطال آن میباشم. سرپرست دفتر حقوقی شرکت ارتباطات سیار ایران در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره ۲۱۷۴۶/۳۰۳ مورخ ۲۸/۲/۸۹، اعلام داشته است:
۱- شرکت مخابرات به موجب قانون اختیارات لازم برای تصویب آییننامهها و بخشنامههای مرتبط با خدمات مورد ارایه را دارد و آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه در چارچوب اختیارات قانونی شرکت مخابرات تصویب شده است چه یکی از ابزارهای لازم برای تضمین وصول بهای خدمات ارایه شده و جلوگیری از اضافه شدن به بدهی جلوگیری از ایجاد کارکرد و قطع ارتباط خطوط دیگر ثبت شده به نام مشترک مدیون میباشد.
۲- قطع ارتباط تلفن همراه صرفاً مجوز آییننامهای ندارد بلکه مجوز قراردادی نیز دارد. بدین توضیح که بند ۴ فرم تعهدات مشترک تلفن همراه مشتمل بر مادهای است که به موجب آن مشترک به شرکت مخابرات حق داده است که در صورت ایجاد بدهی برای تلفن همراه و سلب امتیاز آن شرکت بتواند نسبت به قطع خطوط تلفن همراه دیگر ثبت شده به نام مشترک اقدام نماید.
۳- شرکت ارتباطات سیار در غالب موارد در مواردی اقدام به قطع تلفن مینماید که رای علیه مشترک مدیون صادر شده و دستور قضایی مبنی بر قطع تلفنهای همراه ثبت شده به نام وی اخذ شده باشد.
۴- اگرچه آییننامه و فرم تعهدات اجازه قطع تلفن همراه را میدهد، لیکن از آنجا که قطع تلفن و عدم کارکرد آن قبل از هر چیز سبب تضرر و توقف درآمد شرکت میگردد، شرکت بلافاصله پس از مراجعه مشترک به شرکت و فراهم آوردن موجبات پرداخت، تقسیط و یا اخذ مهلت و یا فرصت دفاع در دادگاه شرکت نسبت به وصل خطوط اقدام مینماید، لذا رد شکایت نامبرده م. ا..
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
اولاً: در مواردی که بین مشترک تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران قراردادی منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورت حساب در دو دوره متوالی شرکت حق سلب اشتراک و لغو امتیاز تلفن همراه و برداشت طلب خـود از محل ودیعه و یـا عدم تکافو نسبت بـه قطع سایر خطوط ارتباطی و بـرداشت از سایر ودایع را داشته باشد، به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی این قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغیر این صورت شرکت فاقد چنین حق و اختیاری میباشد. ثانیاً: اطلاق عبارت ماده ۱۶ اصلاحیه آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه مصوب ۱۳۸۳/۶/۲۵ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، که شامل اعم از موارد قرارداد و غیر قرارداد بین مشترک و شرکت مخابرات میگردد، و در قوانین موضوعه نیز چنین حق و اختیاری به طور مطلق برای شرکت مذکور داده نشده است، مغایر قرارداد و مغایر ماده ۱۰ قانون مدنی تشخیص و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میگردد. بدیهی است اختیار مندرج در ماده ۱۶، منحصراً ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 208 مورخ 1389/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 1 شهریور 1389، شاکی به منظور ابطال بخش زیرین ماده 16 اصلاحی آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه به دیوان عدالت اداری مراجعه کرد و ادعا نمود که این ماده با ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مغایرت دارد و خارج از اختیارات شرکت مخابرات است. شاکی استدلال کرد که این ماده به شرکت اجازه میدهد به طور غیرقانونی نسبت به قطع سایر ارتباطات مخابراتی مشترکین اقدام کند. در پاسخ، سرپرست دفتر حقوقی شرکت ارتباطات سیار ایران دفاعیات خود را ارائه داد و به اختیارات قانونی شرکت در تصویب آییننامهها و مجوزهای قراردادی اشاره کرد. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، به این نتیجه رسید که قراردادهای منعقده بین مشترک و شرکت معتبر است و در صورت عدم وجود چنین قراردادی، شرکت حق سلب اشتراک و قطع ارتباطات را ندارد. بنابراین، عبارت کلی ماده 16 اصلاحیه آییننامه مذکور را مغایر با ماده 10 قانون مدنی و غیرقانونی تشخیص داده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود.
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام نموده است: ماده 16 اصلاحی آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه بیان میدارد «در صورتی که تلفن همراه به علت عدم پرداخت بدهی یا هر علت دیگر ناشی از قصور یا تقصیر مشترک، قطع و ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطع، مشترک موجبات وصل مجدد آن را فراهم ننماید، با اخطار کتبی یک ماه مطابق فرم نمونه پس از انقضاء مهلت نسبت به سلب امتیاز تلفن همراه قطع شده اقدام خواهد شد و در صورتی که بدهی مازاد بر ودیعه باشد، نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع، مناسب با میزان بدهی اقدام و در صورت عدم تکافو از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول آن پیگیری خواهد شد.» با عنایت به صلاحیت و حدود اختیارات مجمع عمومی شرکت مخابرات ایران موضوع ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران که مقرر میدارد: «تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق اشتراک و اضافه و مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» علاوه بر این که مفاد ماده مزبور ارتباطی با قطع ارتباط مخابراتی مشترکین ندارد و متضمن حکمی در این باب نیست، اساساً اطلاق عبارت ذیل ماده 16 اصلاحی فوقالذکر که مقرر میدارد «در صورتی که بدهی مازاد بر ودیعه باشد، نسبت به قطع سایر امکانات مخابراتی و توقیف سایر ودایع متناسب با میزان بدهی اقدام و در صورت عدم تکافو از طریق مجاری قانونی نسبت به وصول آن پیگیری خواهد شد.» مفهم اختیار شرکت مخابرات ایران در قطع سایر ارتباطات مخابراتی مشترکین در قبال تامین بدهی مشترک در یک مورد خاص م. ب. و خلاف ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران و خارج از اختیارات مربوطه م. ب.. لذا متقاضی ابطال آن میباشم. سرپرست دفتر حقوقی شرکت ارتباطات سیار ایران در پاسخ به شکایت شاکی، طی نامه شماره 21746/303 مورخ 28/2/89، اعلام داشته است:
1- شرکت مخابرات به موجب قانون اختیارات لازم برای تصویب آییننامهها و بخشنامههای مرتبط با خدمات مورد ارائه را دارد و آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه در چارچوب اختیارات قانونی شرکت مخابرات تصویب شده است چه یکی از ابزارهای لازم برای تضمین وصول بهای خدمات ارائه شده و جلوگیری از اضافه شدن به بدهی جلوگیری از ایجاد کارکرد و قطع ارتباط خطوط دیگر ثبت شده به نام مشترک مدیون م. ب..
2- قطع ارتباط تلفن همراه صرفاً مجوز آییننامهای ندارد بلکه مجوز قراردادی نیز دارد. بدین توضیح که بند 4 فرم تعهدات مشترک تلفن همراه مشتمل بر مادهای است که به موجب آن مشترک به شرکت مخابرات حق داده است که در صورت ایجاد بدهی برای تلفن همراه و سلب امتیاز آن شرکت بتواند نسبت به قطع خطوط تلفن همراه دیگر ثبت شده به نام مشترک اقدام نماید.
3- شرکت ارتباطات سیار در غالب موارد در مواردی اقدام به قطع تلفن مینماید که رای علیه مشترک مدیون صادر شده و دستور قضایی مبنی بر قطع تلفنهای همراه ثبت شده به نام وی اخذ شده باشد.
4- اگرچه آییننامه و فرم تعهدات اجازه قطع تلفن همراه را میدهد، لیکن از آنجا که قطع تلفن و عدم کارکرد آن قبل از هر چیز سبب تضرر و توقف درآمد شرکت میگردد، شرکت بلافاصله پس از مراجعه مشترک به شرکت و فراهم آوردن موجبات پرداخت، تقسیط و یا اخذ مهلت و یا فرصت دفاع در دادگاه شرکت نسبت به وصل خطوط اقدام مینماید، لذا رد شکایت نامبرده م. ا..
اولاً: در مواردی که بین مشترک تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران قراردادی منعقد شده باشد تا در صورت عدم پرداخت صورت حساب در دو دوره متوالی شرکت حق سلب اشتراک و لغو امتیاز تلفن همراه و برداشت طلب خود از محل ودیعه و یا عدم تکافو نسبت به قطع سایر خطوط ارتباطی و برداشت از سایر ودایع را داشته باشد، به موجب ماده 10 قانون مدنی این قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغیر این صورت شرکت فاقد چنین حق و اختیاری م. ب.. ثانیاً: اطلاق عبارت ماده 16 اصلاحیه آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه مصوب 25/6/1383 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، که شامل اعم از موارد قرارداد و غیر قرارداد بین مشترک و شرکت مخابرات میگردد، و در قوانین موضوعه نیز چنین حق و اختیاری به طور مطلق برای شرکت مذکور داده نشده است، مغایر قرارداد و مغایر ماده 10 قانون مدنی تشخیص و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد. بدیهی است اختیار مندرج در ماده 16، منحصراً ناظر بر موارد قراردادها خواهد بود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 79
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی و رد دعوی مطالبه خسارت به دلیل عدم تخلیه ملک به علت وجود تصرف شخص ثالث و سند رسمی انتقال ملک
مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دین تعیینی توسط کارشناس
مواد 10 ، 219 ، 223 ، 1284 و 1301 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط فسخ قرارداد به علت عدم پرداخت وجه چک
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 و 230 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام آمادگی فروشنده به تنظیم سند در مطالبه وجه التزام
مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 225 و 339 و 362 و 376 و 381 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفسیر «شرط پرداخت وجه التزام در صورت فسخ قرارداد»
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تجویز تغییر شغل در اجاره
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- ضمانت اجرای حضور در دفتر اسناد رسمی بدون همراه داشتن بقیه ثمن (2)- تکلیف دادگاه در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 ، 219 ، 220 ، 223 ، 225 ، 230 ، 231 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود اختیارات وکیل در انتقال ملک
مواد 10 ، 220 ، 752 ، 754 ، 760 ، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواست تسلیم ملک به استناد قرارداد عادی فروش سرقفلی
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ارتباط دعوی ابطال مبایعه نامه و ابطال بیع
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تفاوت مالکیت در اثر ارث و وصیتواخواهی از قرار رد دعوی الزام به تنظیم سند رسمی
مواد 10 و 219 و 223 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مفهوم سند مکتوم اعاده دادرسیشرط اعاده دادرسی مستند به سند مکتوم
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعهدات الحاقی به سند سفید امضاء
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه وجه التزام تاخیر توسط موسسات مالی و اعتباری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تکراری
ماده 10 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نحوه اثبات تخلف از ایفای تعهد قراردادی
مواد 10، 216 و 226 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
احراز مالکیت متصرف خودرو
مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/344 مورخ 1396/02/16
مواد 10و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2309 مورخ 1396/09/27
مواد 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2474 مورخ 1398/05/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/1241 مورخ 1394/06/18
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1875 مورخ 1398/12/27
مواد 10، 1288 و 975 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1146 مورخ 1395/05/16
ماده 10 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/962 مورخ 1396/04/31
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2996 مورخ 1393/12/02
مواد 10 و 219 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/866 مورخ 1400/11/16
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/65 مورخ 1399/02/10
مواد 10 و 230 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/109 مورخ 1393/01/27
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/457 مورخ 1393/02/30
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
قانون مدنی و ماده 10
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/795 مورخ 1396/04/04
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/33 مورخ 1397/01/19
ماده 10 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1061 مورخ 1399/08/27
مواد 10 و 219 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران
ماده 4 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران که مقرر میدارد: «تعرفه خدمات مخاب
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی این قرارداد معتبر ونافذ خواهد بود و درغیر این صورت شرک
-
استناد
از این صفحه
ماده 19 — قانون مدنی
قانون مدنی تشخیص و به استناد بند یک ماده 19
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
