Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ابطال بخشنامه سازمان تأ‌مين اجتماعي درخصوص مصاديق بيمه بيكاري و مستثنيات آن تاريخ: 1/7/ 1380شماره دادنامه: 208كلاسه پرو‌نده: 79/131 مرجع رسيدگي: هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي نعمت‌اله بهمنش موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 11/4/1379 سازمان تأ‌مين اجتماعي مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته‌است, سازمان تأ‌مين اجتماعي برخلاف مواد 1 و 148 قانون كار مواد 1, 3 و 4 قانون بيمه بيكاري و نيز ماده 3 آيين‌نامه اجرايي قانون بيمه بيكاري طي بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 11/4/1379 ضمن نقض ضوابط و مقررات بيمه بيكاري, حق قانوني اين جانب را تضييع كرده است. شعبه سيزدهم سازمان تأ‌مين اجتماعي با ناديده انگاشتن مواد 1 و 148 قانون كار مبني بر الزام تمامي كارفرمايان به بيمه نمودن كارگران و‌احد تحت مديريتشان و برخلاف ماده 1 قانون بيمه بيكاري كه مبناي محاسبه و پرداخت مقرري بيمه بيكاري را سابقه كلي پرداخت حق بيمه ذكر مي‌كند و اين امر از زمان اجراي قانون بيمه بيكاري به شكل رو‌يه‌اي لازم‌الرعايه درآمده است و در حالي كه كارفرما در طول دو‌ران خدمت اينجانب 3درصد حق بيمه مذكور را از حقوق بنده كسر نموده است, با تفسيري مغاير با اهداف قانون بيمه بيكاري, دانشگاه تهران را كه طبق قانون كار به استخدام نيرو مبادرت و‌رزيده از پرداخت 3 درصد حق بيمه بيكاري معاف دانسته است. اين اقدام سازمان تأ‌مين اجتماعي در حالي صورت گرفته است كه در قانون بيمه بيكاري اهدافي چون حمايت از بيكاران قبلا شاغل مشمول قانون تأ‌مين اجتماعي و قانون كار اعم از شاغلين دايم, موقت و فصلي در برابر بيكاري غير ارادي ناشي از عوامل مختلف اعم از اقتصادي, طبيعي, اجتماعي و حتي كهولت سن به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است. (موضوع مواد يك و 2 و تبصره بند الف ماده 7 قانون بيمه بيكاري) بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شكايت را تقاضا دارد. معاو‌ن حقوقي و امور مجلس سازمان تأ‌مين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7288/د/7100 مورخ 17/5/1380 اعلام داشته‌اند. 1‌ـ‌ مطابق ماده يك قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 كليه مشمولين قانون تأ‌مين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاو‌رزي هستند مشمول مقررات اين قانون مي‌باشند. همانگونه كه از مفهوم مخالف عبارت و‌ضعي «كه تابع قوانين كار و كشاو‌رزي هستند.» پيدا است, جهت استفاده از مزاياي بيمه بيكاري و قرار گرفتن تحت شمول قانون بيمه بيكاري, ضرو‌رت دارد بيكاران از حيث و‌ضعيت حقوقي تابع قانون كار يا كار كشاو‌رزي باشند. 2‌ـ‌ درراستاي مطالب بالا, ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز, آن دسته از افرادي را كه تابع مقررات خاص استخدامي هستند از شمول مقررات قانون كار مستثني دانسته است. 3‌ـ‌ به منظور تشخيص و تميز كاركنان و‌احدهاي دو‌لتي مشمول قانون كار از آن دسته از كاركنان و‌احدهاي دو‌لتي كه مشمول قانون كار نبوده و بلكه تابع مقررات خاص استخدامي هستند, سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان ارگان ذي ربط دو‌لتي با صدو‌ر بخشنامه‌اي مبادرت به احصاء مشاغل كارگري موجود و بالنتيجه كاركنان دو‌لتي مشمول قانون كار نموده است و صرفاً 32 شغل به عنوان مشاغل كارگري مورد عمل در و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دو‌لتي احصاء شده است. 4‌ـ‌ سازمان تأ‌مين اجتماعي ب. ت. ب. ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 و همچنين بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي به عنوان متولي امر در خصوص تشخيص كاركنان دو‌لت مشمول قانون كار از كاركنان دو‌لت مشمول قوانين و مقررات خاص استخدامي مبادرت به صدو‌ر بخشنامه شماره 16972/1‌ـ‌52 مورخ 11/4/1374 معترض عنه مي‌نمايد. 5‌ـ‌ با عنايت دقيق در محتواي بخشنامه مي‌توان محور اصلي و‌حكم اساسي آن را به شرح زير دانست «كاركنان مشمول قانون تأ‌مين اجتماعي شاغل در و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات دو‌لتي كه از نظر مقررات استخدامي تابع آيين‌نامه خاص مي‌باشند مشمول قانون كار و بيمه بيكاري نبوده مگر اينكه شغل آنها در زمره مشاغل 32 گانه اعلامي توسط سازمان امور اداري و استخدامي باشد آن هم در صورتي كه مشمول آيين‌نامه خاص استخدامي نباشند.» با ملاحظه دقيق تر حكم ياد شده و در نظر گرفتن احكام مندرج در ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و مفهوم مخالف ماده يك قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 ثابت مي‌گردد بخشنامه معترض عنه مشتمل بر حكم جديدالتأ‌سيس يا جديدالوضع نبوده و بلكه عين عبارت يا اقل مراتب عبارت اخري قوانين مذكور مي‌باشند. زيرا همانگونه كه به استحضار رسيد مشموليت فردي تحت قانون بيمه بيكاري متفرع بر مشموليت و‌ي تحت قانون كار جمهوري اسلامي بوده و مشموليت قانون كار نيز در جايي متصور است كه مستنداً به منطوق و مفهوم ماده 188 قانون كار فردي تحت رژيم استخدامي خاص نباشد و در نتيجه تبعيت از رژيم مقررات استخدامي خاصي قانوناً موجب خرو‌ج موضوعي فردي از شمول قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 خواهد بود. بنا به مراتب استدعاي رسيدگي و صدو‌ر حكم مبني بر رد شكايت را دارد. هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام ... آبادي و با حضور رؤساي شعب بدو‌ي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي هيأ‌ت عمومي نظر به اينكه دايره شمول قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 در خصوص برقراري بيمه ايام بيكاري و مستثنيات آن و به شرح مقرر در قانون مذكور تبيين و مشخص شده و مراجع ذي صلاح در زمينه تشخيص شمول يا عدم شمول آن قانون به اشخاص نيز معين گرديده است, بنابراين صدو‌ر بخشنامه شماره 16972/1‌ـ‌52 مورخ 11/4/1374 از طرف رييس هيأ‌ت مديره و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در باب مصاديق بيمه بيكاري و مستثنيات آن با عنايت به حدو‌د و‌ظايف و اختيارات مقام مذكور خارج از حدو‌د صلاحيت و اختيارات قانوني مربوط در و‌ضع مقررات دو‌لتي تشخيص داده مي‌شودو مستنداً به قسمت دو‌م از ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بخشنامه فوق‌الاشعار ابطال مي‌گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 17

مواد مرتبط 2

  • اعمال از این صفحه ماده 1 — قانون کار مواد 1 و 148 قانون کار مواد 1, 3 و 4 قانون بیمه بیکاری و نیز ماده 3 آیین نامه
  • اعمال از این صفحه ماده 188 — قانون کار ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز

مقرراتِ مرتبط 11

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین