رأی
رأی شماره 208 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد ابطال بخشنامه شماره 16973 /521 مورخ 11/ 4 /1379 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ابطال بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي درخصوص مصاديق بيمه
بيكاري و مستثنيات آن
تاريخ: 1/7/ 1380شماره دادنامه: 208كلاسه پرونده: 79/131
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: آقاي نعمتاله بهمنش
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 11/4/1379 سازمان تأمين اجتماعي
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشتهاست, سازمان تأمين اجتماعي برخلاف مواد 1 و 148 قانون كار مواد 1, 3 و 4 قانون بيمه بيكاري و نيز ماده 3 آييننامه اجرايي قانون بيمه بيكاري طي بخشنامه شماره 16973/521 مورخ 11/4/1379 ضمن نقض ضوابط و مقررات بيمه بيكاري, حق قانوني اين جانب را تضييع كرده است. شعبه سيزدهم سازمان تأمين اجتماعي با ناديده انگاشتن مواد 1 و 148 قانون كار مبني بر الزام تمامي كارفرمايان به بيمه نمودن كارگران واحد تحت مديريتشان و برخلاف ماده 1 قانون بيمه بيكاري كه مبناي محاسبه و پرداخت مقرري بيمه بيكاري را سابقه كلي پرداخت حق بيمه ذكر ميكند و اين امر از زمان اجراي قانون بيمه بيكاري به شكل رويهاي لازمالرعايه درآمده است و در حالي كه كارفرما در طول دوران خدمت اينجانب 3درصد حق بيمه مذكور را از حقوق بنده كسر نموده است, با تفسيري مغاير با اهداف قانون بيمه بيكاري, دانشگاه تهران را كه طبق قانون كار به استخدام نيرو مبادرت ورزيده از پرداخت 3 درصد حق بيمه بيكاري معاف دانسته است. اين اقدام سازمان تأمين اجتماعي در حالي صورت گرفته است كه در قانون بيمه بيكاري اهدافي چون حمايت از بيكاران قبلا شاغل مشمول قانون تأمين اجتماعي و قانون كار اعم از شاغلين دايم, موقت و فصلي در برابر بيكاري غير ارادي ناشي از عوامل مختلف اعم از اقتصادي, طبيعي, اجتماعي و حتي كهولت سن به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.
(موضوع مواد يك و 2 و تبصره بند الف ماده 7 قانون بيمه بيكاري) بنا به مراتب ابطال بخشنامه مورد شكايت را تقاضا دارد. معاون حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 7288/د/7100 مورخ 17/5/1380 اعلام داشتهاند. 1ـ مطابق ماده يك قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 كليه مشمولين قانون تأمين اجتماعي كه تابع قوانين كار و كار كشاورزي هستند مشمول مقررات اين قانون ميباشند. همانگونه كه از مفهوم مخالف عبارت وضعي «كه تابع قوانين كار و كشاورزي هستند.» پيدا است, جهت استفاده از مزاياي بيمه بيكاري و قرار گرفتن تحت شمول قانون بيمه بيكاري, ضرورت دارد بيكاران از حيث وضعيت حقوقي تابع قانون كار يا كار كشاورزي باشند. 2ـ درراستاي مطالب بالا, ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز, آن دسته از افرادي را كه تابع مقررات خاص استخدامي هستند از شمول مقررات قانون كار مستثني دانسته است. 3ـ به منظور تشخيص و تميز كاركنان واحدهاي دولتي مشمول قانون كار از آن دسته از كاركنان واحدهاي دولتي كه مشمول قانون كار نبوده و بلكه تابع مقررات خاص استخدامي هستند, سازمان امور اداري و استخدامي كشور به عنوان ارگان ذي ربط دولتي با صدور بخشنامهاي مبادرت به احصاء مشاغل كارگري موجود و بالنتيجه كاركنان دولتي مشمول قانون كار نموده است و صرفاً 32 شغل به عنوان مشاغل كارگري مورد عمل در وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي احصاء شده است. 4ـ سازمان تأمين اجتماعي ب. ت. ب. ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369 و همچنين بخشنامه سازمان امور اداري و استخدامي به عنوان متولي امر در خصوص تشخيص كاركنان دولت مشمول قانون كار از كاركنان دولت مشمول قوانين و مقررات خاص استخدامي مبادرت به صدور بخشنامه شماره 16972/1ـ52 مورخ 11/4/1374 معترض عنه مينمايد. 5ـ با عنايت دقيق در محتواي بخشنامه ميتوان محور اصلي وحكم اساسي آن را به شرح زير دانست «كاركنان مشمول قانون تأمين اجتماعي شاغل در وزارتخانهها و مؤسسات دولتي كه از نظر مقررات استخدامي تابع آييننامه خاص ميباشند مشمول قانون كار و بيمه بيكاري نبوده مگر اينكه شغل آنها در زمره مشاغل 32 گانه اعلامي توسط سازمان امور اداري و استخدامي باشد آن هم در صورتي كه مشمول آييننامه خاص استخدامي نباشند.» با ملاحظه دقيق تر حكم ياد شده و در نظر گرفتن احكام مندرج در ماده 188 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و مفهوم مخالف ماده يك قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 ثابت ميگردد بخشنامه معترض عنه مشتمل بر حكم جديدالتأسيس يا جديدالوضع نبوده و بلكه عين عبارت يا اقل مراتب عبارت اخري قوانين مذكور ميباشند. زيرا همانگونه كه به استحضار رسيد مشموليت فردي تحت قانون بيمه بيكاري متفرع بر مشموليت وي تحت قانون كار جمهوري اسلامي بوده و مشموليت قانون كار نيز در جايي متصور است كه مستنداً به منطوق و مفهوم ماده 188 قانون كار فردي تحت رژيم استخدامي خاص نباشد و در نتيجه تبعيت از رژيم مقررات استخدامي خاصي قانوناً موجب خروج موضوعي فردي از شمول قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 خواهد بود. بنا به مراتب استدعاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر رد شكايت را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام ... آبادي و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه دايره شمول قانون بيمه بيكاري مصوب 1369 در خصوص برقراري بيمه ايام بيكاري و مستثنيات آن و به شرح مقرر در قانون مذكور تبيين و مشخص شده و مراجع ذي صلاح در زمينه تشخيص شمول يا عدم شمول آن قانون به اشخاص نيز معين گرديده است, بنابراين صدور بخشنامه شماره 16972/1ـ52 مورخ 11/4/1374 از طرف رييس هيأت مديره و مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در باب مصاديق بيمه بيكاري و مستثنيات آن با عنايت به حدود وظايف و اختيارات مقام مذكور خارج از حدود صلاحيت و اختيارات قانوني مربوط در وضع مقررات دولتي تشخيص داده ميشودو مستنداً به قسمت دوم از ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري بخشنامه فوقالاشعار ابطال ميگردد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 25
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1397/04/31 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1، 2، 4 و 112 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1928 مورخ 1397/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
خروج کمیته امداد امام خمینی (ره) از شمول قانون کار
مواد 1، 2 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 473 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1392/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار» ماده 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 919 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حل اختلاف
مواد 1، 2، 5 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه دستمزد و خسارت تأخیر تادیه آن
مواد 1، 2، 3، 7 و 157 قانون کار
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی علیه آرای کمیته تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 و122 مورخ 1381/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
اختلاف در صلاحیت میان دادگاه عمومی و هیأت حل اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی
مواد 1، 2، 4 و 7 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 725 و726 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1، 2، 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005157 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
(1)- مرجع تعیین مشاغل کارگری در وزارتخانهها و سازمانهای دولتی(2)- رابطه استخدامی کارگزاران دفاتر مخابراتی روستایی
مواد 1 و 2 و 3 و 188 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003005157 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/11/17 — ابطال کل آیین نامه طرز اجرای آراء قطعی هیات های تشخیص حل اختلاف ابلاغی به شماره 1400/ت 99 ه مورخ 25/2/70 هیات…
قانون کار" ماده 1
-
رأی
هماستناد
رأی: موضوع شکایت خانم … … به قیمومت از آقای ….ع …، چنین
قانون کار مصوب سال 1 3 6 9 و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 757 دیوان عالی کشور با موضوع: دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ به خارج از صلاحیت هیأتهای تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است با اصلاح
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 726 ـ 725 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادره از شعب 34 و 18 و 19 و 20 دیوان عدالت اداری در خصوص تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده ا
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 473 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره 194093 ـ 25 /11/ 1391 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1928 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره 223905 ـ 1395/11/23 و 127712 ـ 1392/7/28 مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
مواد1، 5 و 188 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رأی وحدت رویة شمارة 757 هیأت عمومی دیوان عالی...
قانون کار مصوب سال 1369 خصوصا مواد 1
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۴۶ تا ۴۵۵ و ۵۳۱ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اجرای مفاد صورتجلسه کمیته بررسی کارهای سخت و زیان آور در مورد سخت و زیان آور بودن کلیه مشاغل کارخانجات سیمان
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۲۵ و۷۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(تعارض در خصوص با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به صورت کامل کار کرده) با خاتمه قرارداد کار و یا ترک کار توسط کارگر، کارفرما مکلف است هم حق سنوات سال هایی که کارگر به
قانون کار و مواد 1
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری ناظر به مواردی است که فرد بیمه شده موقتاً قادر به کار نباشد و افرادی که از کار افتاده باشند از شمول مقررات غرامت دستمزد خارج می باشند. تحقیق و بازرسی از کارگاه جهت احراز اشتغال بیمه ش
مواد 1 و2 قانون کار
نظریات مشورتی 17
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/17
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/9/1929 مورخ 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/503 مورخ 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/174 مورخ 1402/05/20
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/503 — 1399/05/08
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/929 — 1399/07/16
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/51 — 1400/03/30
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1471 — 1398/09/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/642 — 1399/01/30
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/642 مورخ 1399/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص بررسی صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما در مورد پرداخت حق بیمه با اصلاحات و الح
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/503 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قانون حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در فرض «فرد صنفی» محسوب شدن کارفرما با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تعیین ماده 13 قانون کار مصوب 1369 به عنوان محدوده قابل اعمال تکلیف مقاطعهدهنده مبنی بر نظارت بر اجرای مقررات
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9/1929 مورخ 1399/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه اجرا و محاسبه حق بیمه متعلقه در خصوص آرای هیات های تشخیص یا حل اختلاف اداره کار که متضمن محکومیت کارفرما
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/174 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 85 قانون کار مصوب 1369
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1471 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص صلاحیت مراجع حل اختلاف کار در الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و اجرای آرای صادره توسط دادگستری و سازمان تأمین
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 1 — قانون کار
مواد 1 و 148 قانون کار مواد 1, 3 و 4 قانون بیمه بیکاری و نیز ماده 3 آیین نامه
-
اعمال
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز
مقرراتِ مرتبط 11
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مجازات متخلفین از قانون کار
قانون کار مصوب 1330/04/19 کمیسیون مجلس ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار
قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود: ماده 1
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال
قانون کار ماده 1
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به قانون کار
قانون کار فصل یکم - کلیات ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1373,11,26 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیات های تشخیص حل و اختلاف موضوع ماده (166) قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1370,03,12 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1378,03,05 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حفاظت فنی و بهداشت در کارهای کشاورزی مربوط به مصرف سموم دفع آفات نباتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون کار کشاورزی کارگر کشاورزی از لحاظ این قانون کسی است که بهرع
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به تبصره 2 ماده 6 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1349,02,24 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1380,10,03 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مجازات متخلفین از قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب 1330,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
نظریه با ملاحظه مقررات قانون مدنی و قانون امور حسی در باب
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
م فی ر
قانون کار و نیز مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — آیا نظر فوق در تضاد با ماده
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی / ۵۸۹ — همان طور که اداره حقوقی قوه قضائیه
قانون کار مصوب 1369 و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — بنابراین هرگاه از سوی ی
قانون کار و مواد 1
-
مقاله
هماستناد
داوری و مراجع شبه قضایی — به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب
قانون کار و مواد 1
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار ماده 1
-
هماستناد
تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 1 و 2 و 3 و 24 و 34 و 37 و 61 و 71 و 165 از قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل شده است و از جانب ش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
