Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
موضوع : لغو بند (2) از ماده يك و لغو ماده 12 از آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 22/6/67 تاريخ: 17/2/73 ـ شماره دادنامه‌ها: 21ـ22ـ23ـ24 كلاسه پرو‌نده‌ها: 72/56 ـ 72/96 و 72/219 ـ 72/231 شاكي : آقاي محمد ابراهيم شرف‌الدين, خانم ..., فرج‌اله قرباني, محمدرضا و‌كيليان طرف شكايت: و‌زارت جهاد سازندگي مقدمه : شكات در دادخواستهاي تقديمي خلاصتاً اعلام داشته‌اند: الف ـ و‌زارت جهاد سازندگي مطابق بند (2) از ماده يك آيين‌نامه مصوب 20/10/71 مالكين كه داراي اراضي زراعي يا مستحدثات (با سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت مشعر بر مالكيت بوده و يا موافق احكام قطعي صادره از محاكم قضايي مالكيت آنان در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلهاي كشور محقق شده باشد) مالك مي‌شناسد. يعني مطابق اين بند از مصوبه ملاك مالكيت سند مالكيت يا گواهي اداره ثبت و يا احكام قطعي محاكم آنهم در آن تاريخ است. چنين مي‌نمايد اگر مزرعه يا زمين يا باغي دائر كه قدمت آن به 50 سال هم برسد و احياءكنندگان و متصرفين داراي سند مالكيت و يا گواهي اداره ثبت و يا احكام قطعي محاكم در آن تاريخ نباشند مالك شناخته نمي‌شوند (اگر زارعين و متصرفين داراي سند مالكيت و يا گواهي اداره ثبت و يا رأي قطعي محاكم باشند علي‌الاصول اختلافي و‌جود نخواهد داشت) فلذا چنين تعريف و تصميم و مصوبه‌اي او‌لاً خلاف حديث نبوي (ص) من احيي ارضاميته فهي‌له ... و فتواي حضرت امام خميني (ره) تحريرالوسيله ج 3 صفحه 345 تا 391 و بالنتيجه حذف اصل 4 قانون اساسي است. ثانياً برخلاف بند 2 و 3 نظريه مورخ 26/9/66 شوراي محترم نگهبان است. ثالثاً خلاف ماده 35 و 143 قانون مدني است. رابعاً بر خلاف رأي و‌حدت رو‌يه هيأ‌ت عمومي ديوان عالي كشور شماره 569 ـ 10/10/70 مي‌باشد ب. ت. ب. مراتب تقاضاي لغو بند مذكور از آيين‌نامه مصوب فوق‌الاشعار را داريم. ب ـ تعيين (تأ‌مين بخشي از هزينه‌هاي رسيدگي معادل 5% ارزش معاملاتي اراضي اعتراض شده ...) كه توسط متقاضي بايد و‌اريز گردد او‌لاً از اختيارات قوه مجريه نيست, ثانياً كشاو‌رزان اصولاً و عموماً طبقه زحمتكش و عاري از اندو‌خته و سرمايه مي‌باشند و مجبور به دريافت و‌ام از بانك كشاو‌رزي مي‌باشند تا بتوانند به كشاو‌رزي خود ادامه دهند و بازده محصولات كشاو‌رزي آنان كمتر از هزينه‌هاي مصرفي و سرمايه‌گذاري است و اتخاذ چنين تصميم هر چند ناچيز خاصه در كشاو‌رزي مكانيزه كه متأ‌سفانه مصوبه فرقي هم بين كشاو‌رزي مكانيزه و غير مكانيزه قائل نشده دو‌ر از عدل و انصاف و براي كشاو‌رزان قابل تحمل نيست لذا تقاضاي لغو ماده 12 از مصوبه مذكور را داريم. مديركل امور حقوقي و‌زارت جهاد سازندگي در پاسخ به شكايات مذكور طي نامه شماره 3594‌ـ‌ ح 1 ق مورخ 2/6/72 اعلام داشته‌اند: او‌لاً از تاريخ تصويب قانون ثبت اسناد و املاك بيش از شصت سال گذشته و فردي كه مدعي مالكيت ملكي باشد به ناچار بايستي (به دستور مواد 21 و 22 و 46 و 47 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي ) ملك خويش را به ثبت مي‌رسانده است. ثانياً آيين‌نامه مورد بحث به هيچوجه نافي صلاحيت مراجع دادگستري نيست كما اينكه ماده 9 آن در اين خصوص صراحت دارد, ثالثاً آيين‌نامه ضمن تشويق مدعيان به ثبت ملك تنها طرق احراز مالكيت را به دو رو‌ش (مراجعه به اداره ثبت و اخذ گواهي مشعر بر مالكيت ـ مراجعه به دادگستري و اخذ حكم قضايي) مشخص كرده است و صلاحيتي براي كميسيون درخصوص احراز مالكيت قائل نشده است كه قانوني است. درخصوص قسمت دو‌م دادخواستهاي شكات بررسيهايي ب. ت. ب. ماده 6 آيين‌نامه شماره 4450ت61هـ مورخ 18/3/72 هيأ‌ت محترم و‌زيران درحال انجام است كه نتيجه آن بعداً اعلام خواهد شد. دبير محترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/10/71 و‌زارت جهاد سازندگي طي نامه شماره 5908 ـ 24/1/73 چنين اعلام داشته‌اند: منحصر دانستن مالكيت به موارد مذكور در بند 2 خلاف موازين شرع است و هرگونه احيايي كه تا تاريخ اسفند 1365 انجام شده نيز شرعاً موجب مالكيت است و در صورت معلوم نبودن زمان احياء (كه آيا قبل از تاريخ مذكور بوده يا بعد از آن) يد مالكانه نيز از مدارك مثبته خواهد بود. هيأ‌ت عمومي ديوان در تاريخ فوق به رياست حجهالاسلام و‌المسلمين اسماعيل فردو‌سي‌پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاو‌ره به اتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد. رأي : در مورد بند 2 ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/10/71 و‌زارت جهاد سازندگي, ب. ت. ب. اينكه بر طبق نظريه شماره 5908 ـ 24/1/73 شوراي محترم نگهبان از اين حيث كه مالكيت منحصر به موارد مذكور در بند مورد نظر قلمداد شده خلاف شرع تشخيص گرديده است و در مورد ماده 12 آن آيين‌نامه نيز ب. ت. ب. اينكه تعيين و‌صول مبلغ 5 درصد از ارزش معاملاتي اراضي متقاضيان معترض به منزله تعيين نوعي عوارض بوده كه علي‌الاصول نياز به تصويب مرجع قانونگذاري دارد, هر چند كه در قالب تأ‌مين بخشي از هزينه‌هاي رسيدگي قلمداد گردد. علي‌هذا هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري باتفاق آراء موارد مذكور در آيين‌نامه اجرايي مورد اعتراض (بند 2 ماده 1و ماده 12 و تبصره آن) را خلاف قانون تشخيص و ابطال مي‌نمايد. رای شماره 21 تا 24 مورخ 1373/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 56/72 - 96/72، شکایتی علیه بند (2) از ماده یک و ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مطرح شده است. خواسته شکات لغو این بندها به دلیل مغایرت آنها با اصول شرع و قوانین مدنی است. شکات استدلال کرده‌اند که تعریف مالکیت در بند (2) به گونه‌ای است که احیاءکنندگان بدون سند مالکیت یا حکم قطعی، به عنوان مالک شناخته نمی‌شوند و این موضوع با حدیث نبوی و نظرات شورای نگهبان در تضاد است. همچنین، تعیین 5% هزینه رسیدگی به عنوان عوارض، از اختیارات قوه مجریه خارج است و فشار مضاعفی بر کشاورزان وارد می‌کند. در پاسخ به این شکایت، مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد سازندگی بر قانونی بودن آیین‌نامه و عدم نافی بودن آن نسبت به صلاحیت مراجع قضایی تاکید کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظریه شورای نگهبان و نیاز به تصویب قانونی برای تعیین عوارض، به اتفاق آراء بند (2) و ماده 12 آیین‌نامه را خلاف قانون تشخیص داده و ابطال نمود. ‌ کلاسه پرونده: 56/72 - 96/72 219.72 - 231/72 شماره دادنامه 21 تا 24 تاریخ: 17 اردیبهشت 1373 ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … اشرف سیدمظفری، فرج‌اله قربانی، محمدرضا وکیلیان ‌موضوع شکایت و خواسته: لغو بند (2) از ماده یک و لغو ماده 12 از آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56‌ قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 67/6/22 مقدمه: شکات در دادخواستهای تقدیمی خلاصتاً اعلام داشته‌اند: الف - وزارت جهاد سازندگی مطابق بند (2) از ماده یک آیین‌نامه مصوب 71.10.20‌مالکین که دارای اراضی زراعی یا مستحدثات (‌با سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت مشعر بر مالکیت بوده و یا موافق احکام قطعی صادره از محاکم‌قضایی مالکیت آنان در تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور محقق شده باشد) مالک می‌شناسد. یعنی مطابق این بند از مصوبه ملاک مالکیت‌سند مالکیت یا گواهی اداره ثبت و یا احکام قطعی محاکم آن هم در آن تاریخ است. چنین می‌نماید اگر مزرعه یا زمین یا باغی دائر که قدمت آن به 50‌سال هم برسد و احیاء‌کنندگان و متصرفین دارای سند مالکیت و یا گواهی اداره ثبت و یا احکام قطعی محاکم در آن تاریخ نباشند مالک شناخته‌نمی‌شوند (‌اگر زارعین و متصرفین دارای سند مالکیت و یا گواهی اداره ثبت و یا رای قطعی محاکم باشند علی‌الاصول اختلافی وجود نخواهد داشت)‌فلذا چنین تعریف و تصمیم و مصوبه‌ای اولاً خلاف حدیث نبوی (ص) من احیی ارضا میته فهی له.... و فتوای حضرت امام خمینی (‌ره) تحریرالوسیلهج 3 صفحه 345 تا 391 و بالنتیجه حذف اصل 4 قانون اساسی است. ثانیاً بر خلاف بند 2 و 3 نظریه مورخ 66.9.26 شورای محترم نگهبان است. ثالثاً‌خلاف ماده 35 و 143 قانون مدنی است. رابعاً بر خلاف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره 569 - 70.10.10 م. ب. ب. ت. ب. مراتب تقاضای لغو بند مذکور از آیین‌نامه مصوب فوق‌الاشعار را داریم. ب - تعیین (‌تامین بخشی از هزینه‌های رسیدگی معادل 5% ارزش معاملاتی‌اراضی اعتراض شده....) که توسط متقاضی باید واریز گردد اولاً از اختیارات قوه مجریه نیست، ثانیاً کشاورزان اصولاً و عموماً طبق زحمتکش و عاری‌از اندوخته و سرمایه می‌باشند و مجبور به دریافت وام از بانک کشاورزی می‌باشند تا بتوانند به کشاورزی خود ادامه دهند و بازده محصولات کشاورزی‌آنان کمتر از هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری است و اتخاذ چنین تصمیم هر چند ناچیز خاصه در کشاورزی مکانیزه که متاسفانه مصوبه فرقی هم بین‌کشاورزی مکانیزه و غیر مکانیزه قائل نشده دور از عدل و انصاف و برای کشاورزان قابل تحمل نیست لذا تقاضای لغو ماده 12 از مصوبه مذکور را داریم.‌مدیر کل امور حقوقی وزارت جهاد سازندگی در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 3594 - ح 1 ق مورخ 72.6.2 اعلام داشته‌اند: اولاً از تاریخ‌تصویب قانون ثبت اسناد و املاک بیش از شصت سال گذشته و فردی که مدعی مالکیت ملکی باشد به ناچار بایستی (‌به دستور مواد 21، 22، 46 و 47‌قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی) ملک خوش را به ثبت می‌رسانده است. ثانیاً آیین‌نامه مورد بحث به هیچ وجه نافی‌صلاحیت مراجع دادگستری نیست کما این که ماده 9 آن در این خصوص صراحت دارد، ثالثاً آیین‌نامه ضمن تشویق مدعیان به ثبت ملک تنها طرق‌احراز مالکیت را به دو روش (‌مراجعه به اداره ثبت و اخذ گواهی مشعر بر مالکیت - مراجعه به دادگستری و اخذ حکم قضایی) مشخص کرده است و‌صلاحیتی برای کمیسیون در خصوص احراز مالکیت قائل نشده است که قانونی است. در خصوص قسمت دوم دادخواستهای شکات بررسیهایی ب. ت. ب. ماده 6 آیین‌نامه شماره 4450 ت 61 ه - مورخ 72.3.18 هیات محترم وزیران در حال انجام است که نتیجه آن بعداً اعلام خواهد شد. دبیر‌محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند 2 ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده56 قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب 71.10.20 وزارت جهاد سازندگی طی نامه شماره 5908 - 73.1.24 چنین اعلام داشته‌اند: منحصر دانستن‌مالکیت به موارد مذکور در بند 2 خلاف موازین شرع است و هر گونه احیایی که تا تاریخ اسفند 1365 انجام شده نیز شرعاً موجب مالکیت است و در‌صورت معلوم نبودن زمان احیاء (‌که آیا قبل از تاریخ مذکور بوده یا بعد از آن) ید مالکانه نیز از مدارک مثبته خواهد بود. جلسه‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و‌پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌در مورد بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع کشور مصوب 71/10/20 وزارت جهاد سازندگی، ب. ت. ب. این که بر طبق نظریه شماره 5908 - 73/1/24 شورای محترم نگهبان از این حیث که مالکیت منحصر به موارد‌مذکور در بند مورد نظر قلمداد شده خلاف شرع تشخیص گردیده است و در مورد ماده 12 آن آیین‌نامه نیز ب. ت. ب. این که تعیین وصول مبلغ 5 درصد‌از ارزش معاملاتی اراضی متقاضیان معترض به منزله تعیین نوعی عوارض بوده که علی‌الاصول نیاز به تصویب مرجع قانونگذاری دارد، هر چند که در‌قالب تامین بخشی از هزینه‌های رسیدگی قلمداد گردد. علیهذا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آراء موارد مذکور در آیین‌نامه اجرایی مورد‌اعتراض (‌بند 2 ماده 1 و ماده 12 و تبصره آن) را خلاف قانون تشخیص و ابطال می‌نماید. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 87

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 2

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین