Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۶۵/ش ـ ۷۲/۱۰/۵ استانداری استان آذربایجان غربی) مصوبه اخذ عوارض برای اجرای قراردادهایی در حوزه شهری شهرداری ها با توجه به اطلاق تعریف حوزه شهری شامل نقاطی که از حدود ثبتی و عرضی واحدی در داخل و خارج از محدوده

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شهرداری #عدالت #شاکی #قرارداد #دادخواست #وزیر #ریاست‌جمهوری #ابلاغ #اجرای_قانون #شورای_شهر #مسکن #ارائه_خدمات #پرداخت_عوارض #قوه_مجریه #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #شکواییه #کارخانه #اکثریت #عقد #شرکت #مشاوره #قوانین #دفاعیات #استانداری #ثبتی #ابطال #استان #شهر #تبعیت #مبلغ‌قرارداد #نفع #جمهور #مهلت #پایان #منسوخ #ولی #صورت #تصمیم

خلاصه

شاکی به دستورالعمل استانداری آذربایجان غربی مبنی بر اخذ عوارض نیم‌درصد از قراردادهای پیمانکاری اعتراض کرد. استدلال شاکی این بود که این عوارض صرفاً مربوط به حوزه شهری است و استانداری با گسترش غیرقانونی این محدوده، عوارض را از قراردادهای خارج از شهر نیز دریافت می‌کند. همچنین شاکی معتقد بود قانون مربوطه منقضی شده است.

اصلِ حقوقی: وضع و دریافت عوارض توسط استانداری‌ها باید در چارچوب قوانین مصوب و محدود به محدوده جغرافیایی قانونی (حوزه شهری) باشد.

مستند: بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۶۲

کلیدواژه‌ها: عوارض، قراردادهای پیمانکاری، استانداری، محدوده شهری، قانون وصول درآمدهای دولت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/7/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده:۲۲۹/۷۵ شماره دادنامه: ۲۱۲ تاریخ رای: شنبه ۱۵ دی ۱۳۷۵ شاکی: شرکت کارخانجات نساجی خوی موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۶۵/ش ـ ۷۲/۱۰/۵ استانداری استان آذربایجان غربی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بر اساس بند الف ماده ۴۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزیر محترم کشور طی نامه شماره ۳۴/۲۶۱۶/۱/۳- ۱۵/۲/۷۲ به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می‌نماید از قراردادهای منعقده با پیمانکاران کارهای ابنیه، راهسازی، ساختمان و تاسیسات به ماخذ نیم درصد مبلغ قرارداد عوارض به نفع شهرداری‌ها وصول گردد و ریاست محترم جمهور نیز با این پیشنهاد موافقت نموده و از طریق وزارت کشور جهت اجراء به استانداری‌های سراسرکشور ابلاغ می‌گردد. همان‌طوری که پیشنهاد وزارت کشور نشان می‌دهد این عوارض برای قراردادهایی است که در حوزه شهری شهرداری‌ها اجرا می‌گردند و (قید حوزه شهری شهرداری‌ها) موجب گردیده است برخی از شهرداری‌ها از جمله شهرداری خوی آن هم بر اساس دستورالعمل شماره ۱۱۵۶۵/ش ـ ۵/۱۰/۷۲ استانداری آذربایجان غربی حوزه وسیع‌تری را فراتر از حوزه خدماتی شهرداری در نظر گرفته و عوارض موصوف راحتی‌الامکان از کلیه قراردادها که در منطقه اجرا می‌کردند وصول نمایند. ب. ت. ب. دلایل ذیل دستورالعمل استانداری بر خلاف مقررات بوده و خارج از محدوده خدمات شهری قابلیت اجراء ندارد. ۱- مهلت اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تا پایان برنامه اول توسعه و به‌طور آزمایشی بوده بنابراین هرگونه عوارض هم که بر اساس آن قانون وضع شده است غیرقابل وصول بوده و مصوبات قانونی عوارض نیز بخودی خود منسوخ شده‌اند. ۲- در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵/۴/۶۲ (حوزه شهری) و (شهر) دارای تعاریف مختلف و مشخصی هستند و حوزه شهری همان است که در تبصره ۴ ماده قانون مرقوم تعریف شده است ولی در تبصره ماده ۴ همان قانون شهر مفهوم دیگری دارد و برابر آن «تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود» این بدان معنی است که هر شهری محدوده مشخصی دارد که به تصویب وزارتخانه‌های مذکور باید برسد. ۳- ب. ت. ب. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده ۳۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری بنابراین است که چون شهرداری در محدوده شهر خدماتی را به شهروندان ارایه می‌دهد لذا هزینه‌های ناشی از ارایه خدمات باید از طریق وضع عوارض تامین گردد در غیر این صورت روستاییان باید هزینه‌های شهرنشینان را به وسیله پرداخت عوارض تامین نماید. ۴- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره ۴۲- ۲۵/۴/۷۰ محدوده عمل هر شهرداری را در وصول عوارض محدود به (محدوده خدمات شهری) نموده و حتی وصول عوارض از (شهرک‌ها) را منع نموده است و این رای نیز موید غیرقانونی بودن دستورالعمل استانداری و شهرداری است. بنابه مراتب دستورالعمل استانداری در تصمیم دامنه شمول مصوبه به خارج از محدوده خدماتی شهرداری برخلاف مقررات خارج از اختیارات قوه مجریه م. ب. لذا مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل شماره ۱۱۵۶۵/ش ـ ۵/۱۰/۷۲ استانداری استان آذربایجان غربی را دارد. استاندار آذربایجان غربی طی نامه شماره ۶۹۸۸/ش ـ ۱۳۷۴/۷/۱۸ اعلام داشته‌اند، دستورالعمل مورد شکایت بغیر از درج عین تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در تعریف حوزه شهری به ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی آذربایجان غربی ب. ت. ب. تعریف حوزه شهری و اطلاق آن به نقاطی که از حدود ثبتی و عرضی واحدی در داخل و خارج محدوده قانونی شهر تبعیت می‌کنند که قهراً نتیجتاً شامل روستاهایی خواهد بود که آن مناطق حدود ثبتی و عرفی واحد دارند و در مانحن‌فیه شکواییه مطروحه که استقرار و محل کارخانه نساجی خوی که حدود ثبتی خوی م. ب. جزو حوزه شهری خوی و شمول بند یک اخذ عوارض تصویبی شماره ۳۴/۲۶۱۶/۱/۳- ۱۵/۲/۷۲ وزارت محترم کشور که اخذ نیم درصد مبلغ کل قرارداد را برای حوزه شهری شهرداری‌هایی که فاقد چنین عوارضی هستند تجویز نموده است و دستورالعمل شماره فوق استانداری بغیر از این تعبیر دیگر ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی تبصره ۴ ماده ۴ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه ۱۳۶۲ در تعریف حوزه شهری مقرر داشته که: «حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر قرار گرفته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کند» بنابراین دستورالعمل شماره ۱۱۵۶۵/ش ـ ۷۲/۱۰/۵ معاون عمرانی استانداری استان آذربایجان غربی متضمن نقل تعریف فوق‌الذکر در اجرای مصوبه مربوط به اخذ عوارض مقرر از عقد قرارداد در قلمرو مصوبه مزبور مغایر قانون شناخته نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 212 مورخ 1375/10/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 229/75، شاکی به دلیل مغایرت دستورالعمل شماره 11565/ش - 72/10/5 استانداری آذربایجان غربی با قوانین و مقررات موجود، درخواست ابطال آن را مطرح کرده است. وی استدلال می‌کند که این دستورالعمل به طور غیرقانونی عوارضی را فراتر از محدوده خدمات شهری شهرداری‌ها وضع کرده است و ب. ت. ب. بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی، وصول عوارض باید محدود به محدوده خدمات شهری باشد. همچنین، شاکی به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 42- 25/4/70 استناد کرده که وصول عوارض از خارج از محدوده خدمات شهری را ممنوع کرده است. در مقابل، استاندار آذربایجان غربی دفاعیات خود را بر اساس تعریف حوزه شهری از تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ارائه داده و اعلام کرده که دستورالعمل مورد شکایت به درستی به تعریف حوزه شهری اشاره دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که دستورالعمل استانداری مغایر با قانون نیست و به همین دلیل درخواست ابطال آن را رد کرد. موضوع: ابطال دستورالعمل شماره 11565/ش - 72/10/5 استانداری استان آذربایجان غربی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بر اساس بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وزیر محترم کشور طی نامه شماره 34/3/1/2616- 15/2/72 به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می‌نماید از قراردادهای منعقده با پیمانکاران کارهای ابنیه، راهسازی، ساختمان و تاسیسات به ماخذ نیم درصد مبلغ قرارداد عوارض به نفع شهرداری‌ها وصول گردد و ریاست محترم جمهور نیز با این پیشنهاد موافقت نموده و از طریق وزارت کشور جهت اجراء به استانداری‌های سراسرکشور ابلاغ می‌گردد. همان‌طوری که پیشنهاد وزارت کشور نشان می‌دهد این عوارض برای قراردادهایی است که در حوزه شهری شهرداری‌ها اجرا می‌گردند و (قید حوزه شهری شهرداری‌ها) موجب گردیده است برخی از شهرداری‌ها از جمله شهرداری خوی آن هم بر اساس دستورالعمل شماره 11565/ش - 5/10/72 استانداری آذربایجان غربی حوزه وسیع‌تری را فراتر از حوزه خدماتی شهرداری در نظر گرفته و عوارض موصوف راحتی‌الامکان از کلیه قراردادها که در منطقه اجرا می‌کردند وصول نمایند. ب. ت. ب. دلایل ذیل دستورالعمل استانداری بر خلاف مقررات بوده و خارج از محدوده خدمات شهری قابلیت اجراء ندارد. 1- مهلت اجرای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تا پایان برنامه اول توسعه و به‌طور آزمایشی بوده بنابراین هرگونه عوارض هم که بر اساس آن قانون وضع شده است غیرقابل وصول بوده و مصوبات قانونی عوارض نیز بخودی خود منسوخ شده‌اند. 2- در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/62 (حوزه شهری) و (شهر) دارای تعاریف مختلف و مشخصی هستند و حوزه شهری همان است که در تبصره 4 ماده قانون مرقوم تعریف شده است ولی در تبصره ماده 4 همان قانون شهر مفهوم دیگری دارد و برابر آن «تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی خواهد بود» این بدان معنی است که هر شهری محدوده مشخصی دارد که به تصویب وزارتخانه‌های مذکور باید برسد. 3- ب. ت. ب. قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری بنابراین است که چون شهرداری در محدوده شهر خدماتی را به شهروندان ارائه می‌دهد لذا هزینه‌های ناشی از ارائه خدمات باید از طریق وضع عوارض تامین گردد در غیر این صورت روستاییان باید هزینه‌های شهرنشینان را به وسیله پرداخت عوارض تامین نماید. 4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 42- 25/4/70 محدوده عمل هر شهرداری را در وصول عوارض محدود به (محدوده خدمات شهری) نموده و حتی وصول عوارض از (شهرک‌ها) را منع نموده است و این رای نیز موید غیرقانونی بودن دستورالعمل استانداری و شهرداری است. بنابه مراتب دستورالعمل استانداری در تصمیم دامنه شمول مصوبه به خارج از محدوده خدماتی شهرداری برخلاف مقررات خارج از اختیارات قوه مجریه م. ب. لذا مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال دستورالعمل شماره 11565/ش - 5/10/72 استانداری استان آذربایجان غربی را دارد. استاندار آذربایجان غربی طی نامه شماره 6988/ش - 1374/07/18 اعلام داشته‌اند، دستورالعمل مورد شکایت بغیر از درج عین تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در تعریف حوزه شهری به ذی‌حسابان دستگاه‌های اجرایی آذربایجان غربی ب. ت. ب. تعریف حوزه شهری و اطلاق آن به نقاطی که از حدود ثبتی و عرضی واحدی در داخل و خارج محدوده قانونی شهر تبعیت می‌کنند که قهراً نتیجتاً شامل روستاهایی خواهد بود که آن مناطق حدود ثبتی و عرفی واحد دارند و در مانحن‌فیه شکواییه مطروحه که استقرار و محل کارخانه نساجی خوی که حدود ثبتی خوی م. ب. جزو حوزه شهری خوی و شمول بند یک اخذ عوارض تصویبی شماره 34/3/1/2616- 15/2/72 وزارت محترم کشور که اخذ نیم درصد مبلغ کل قرارداد را برای حوزه شهری شهرداری‌هایی که فاقد چنین عوارضی هستند تجویز نموده است و دستورالعمل شماره فوق استانداری بغیر از این تعبیر دیگر ندارد. تبصره 4 ماده 4 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب تیر ماه 1362 در تعریف حوزه شهری مقرر داشته که: «حوزه شهری به کلیه نقاطی اطلاق می‌شود که در داخل و خارج از محدوده قانونی شهر قرار گرفته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت کند» بنابراین دستورالعمل شماره 11565/ش - 72/10/5 معاون عمرانی استانداری استان آذربایجان غربی متضمن نقل تعریف فوق‌الذکر در اجرای مصوبه مربوط به اخذ عوارض مقرر از عقد قرارداد در قلمرو مصوبه مزبور مغایر قانون شناخته نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 27

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 8

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین