✉ ارتباط با ما
Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 213 مورخ 1378/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 137/78، موضوع اصلی درخواست اصلاح دادنامه شماره 137 مورخ 1377/6/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این دادنامه به استناد ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال 1374، شهرداری‌ها را مجاز به مطالبه مبلغ 1% از فروش قطعات خودرو می‌داند. شاکیان به این تصمیم اعتراض کرده و استدلال نمودند که دریافت این عوارض به دلیل وجود عوارض دیگر در مبادی خروجی خودروها، منجر به اخذ عوارض مضاعف می‌شود. همچنین، ب. ت. ب. قانون سال 1371 که وصول هر نوع مالیات و عوارض شهرداری از خودروسازان داخلی را ممنوع کرده، این اقدام را غیرقانونی قلمداد کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که رای شماره 137 مورخ 1377/6/28 به دلیل عدم ابهام و اجمال، نیازی به اصلاح ندارد و بنابراین درخواست شاکیان رد شد. کلاسه پرونده: 137/78 شماره دادنامه:213 تاریخ رای: شنبه 19 تیر 1378 شاکی: آقای … و سمیه و آقای … موضوع: تصحیح دادنامه شماره 137 مورخ 28/6/1377 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقدمه: شکات طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، مدتی است شهرداریهای مختلف کشور به استناد ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1374 مبلغی معادل 1% فروش قطعات خودرو از سازندگان آنها مطالبه می‌نمایند. از آنجایی که برخی از شهرداریها در مبادی خروجی خودروهای ساخته شده عوارض گزاف و مقطوعی را دریافت می‌نمایند، مطالبه وجوه یک درصد مورد بحث و ب. ت. ب. اینکه یک دستگاه خودرو پیکان از سیزده هزار قطعه تشکیل گردیده چنانچه جامه عمل به خود پوشد عوارض مضاعفی تلقی خواهد شد.قانونگذار با پیش‌بینی‌های منطقی عواقب فوق و نیز به منظور حمایت از صنایع خودروسازی داخلی و قطعه‌سازیهای آنها و جلوگیری از اخذ عوارض متعدد و مضاعف در سال 1371 به موجب قانون خاص چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو ساخت داخلی و قطعات آنها و تبصره‌ 22 آن، وصول هر نوع مالیات و عوارض شهرداری و عوارض دیگر را از خودروسازان داخلی و قطعه‌سازان آنها ممنوع ساخت. رای وحدت‌رویه هیات محترم عمومی به لحاظ ابهام آن در تشریح اهداف قانونگذار منشاء تفاسیر مختلف و متضادی گردیده که شهرداریها رای صادر را محل استناد و تجویز قانونی وصولیهای خود قرار داده و به انحاء مختلف مبادرت به اخذ یک درصدهای مورد ادعا می‌نماید. با استناد به ماده 34 آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای تصحیح حکم صادره را داشته و استدعا می‌گردد که تصریح فرمایند قطعه سازان خودروهای ساخت داخل معاف از پرداخت عوارض شهرداریها می‌باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی رای شماره 137 مورخ 1377/06/28 هیات عمومی دیوان که در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و در مقام ایجاد وحدت‌رویه صادر شده‌است، ب. ت. ب. موضوع و مدلول آراء متناقض ابهام و اجمالی ندارد و موردی برای اصلاح آن وجود ندارد. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری -موسوی تبریزی

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

گزارشِ خطای احتمالی بهترین کمک به ما می‌باشد.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین