رای شماره 213 مورخ 1389/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در تاریخ 15 شهریور 1389، پروندهای با کلاسه 88/3 در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت که موضوع آن ابطال بند 2 صورتجلسه مورخ 21/5/83 شورای معاونین سازمان پزشکی قانونی بود. شاکی با استناد به تعهدنامهای که در سالهای 1373 تا 1379 امضا کرده بود، ادعا کرد که هزینههای تعیین شده برای آزادسازی مدرک تحصیلیاش، به مبلغ 20 میلیون تومان، ناعادلانه و مغایر با تعهدات واقعی است و بر اساس ماده 10 و 230 قانون مدنی، باید بر اساس هزینههای واقعی محاسبه شود. در پاسخ، مدیرکل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که تعهدات شاکی به صورت قانونی و با آگاهی کامل از شرایط انجام شده و شورای معاونین، هزینهها را بر اساس نیازهای سازمان تعیین کرده است. هیات عمومی دیوان پس از بررسی، با استناد به ماده 10 قانون مدنی و اعتبار تعهدنامههای تنظیمی، تصمیم به رد شکایت شاکی و تایید قانونی بودن بند 2 صورتجلسه مذکور گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
تاریخ: 15 شهریور 1389
کلاسه پرونده: 88/3
شماره دادنامه: 213
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 صورت جلسه مورخ 21/5/83، شورای معاونین سازمان پزشکی قانونی
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام نموده است، اینجانب و حدود 200 نفر از پزشکان هم ردیف در سال 1373 لغایت 1379 پس از گذراندن دوران پزشک عمومی در سال 74 طبق سند محضری متعهد شدیم در ازای تعهد سه برابر مدت تحصیل، برای سازمان کار کنیم در غیر این صورت دو برابر هزینههای سازمان را پرداخت نمائیم که این مدت به دو برابر مدت تحصیل کاهش یافت لذا دانشجویانی که تمایل به همکاری ندارند و یا خواهان دریافت مدرک تحصیلی خودشان میباشند، سازمان حدود سه میلیون تومان دریافت خسارت میکرد ولی طبق بخشنامه داخلی سازمان در تاریخ 27/9/86 بر اساس 15 میلیون تومان و در تاریخ 24/10/86 بر اساس بیست میلیون تومان هزینه جهت آزادسازی مدرک عمومی از ما دریافت داشتند، در صورتی که کل مبلغی که سازمان طی این دوران برای ما هزینه نموده حدود دو میلیون تومان است. لذا بر اساس سند محضری و براساس پرداختی هزینههایی که سازمان پزشکی قانونی پرداخت نموده است مبلغ ریالی تعهدی به سازمان حدود 4 میلیون تومان است نه بیست میلیون تومان، علیهذا بخشنامه جلسه شورای معاونین سازمان پزشکی قانونی خلاف ماده 10 و 230 قانون مدنی م. ب. که مقرر میدارد: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی را به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمیتواند او را بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم نماید. مدیرکل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور در پاسخ به شکایت شاکی طی لایحه شماره 378/926/6/1 مورخ 5/2/88، اعلام نموده است در دفترچه آزمون سال های 73 و 72 در مقطع تحصیلی دوره پزشکی عمومی نحوه جذب بورسیه درج گردیده و پذیرفته شدگان با آگاهی کامل، وفق بند 3 بخشنامه شماره 1697/42 مورخ 23/2/72 مدیرکل دفتر آموزش و ارزشیابی بورسیههای سازمان مدیریت و برنامهریزی، تعهد نامهای مبنی بر خدمت به مدت سه برابر زمان تحصیل در سازمان و جبران ضرر و زیان و خسارت وارده در صورت استنکاف از خدمت در سازمان دادهاند که آقای … نیز یکی از پذیرفته شدگان مورد نظر در سال 1372 م. ب. و در تاریخ 1/7/74 با مراجعه به دفترخانه شماره 41 حوزه ثبتی کرمان اقدام به سپردن تعهد به سازمان پزشکی قانونی به ازای استفاده از سهمیه و تسهیلات دریافتی در طول تحصیل نموده است و شاکی در سطر دوم از صفحه دوم تعهد نامه صراحتاً سازمان پزشکی قانونی کشور را در محاسبه کمیت و کیفیت میزان هزینه و خسارات وارده مجاز اعلام نموده و اساساً میزان و مبلغ هزینه پرداختی و خسارت وارده به صورت مقطوع در تعهد نامه بیان و تصریح نشده و شورای معاونین سازمان پزشکی قانونی کشور نیز ب. ت. ب. مجموع هزینههایی که صرف تربیت یک پزشک میگردد، هزینههای پرداختی به فرد، مبالغی که سازمان باید به دانشگاهها و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت کند و... مبلغ واریزی به خزانه را به ازای عدم خدمت یازده ساله در سازمان بیست میلیون تومان تعیین نموده که در صورت تقاضای پزشکان بورسیه به قطع همکاری یا آزاد نمودن مدارک تحصیلی، با احتساب سوابق خدمتی ایشان و کسر آن از مبلغ بیست میلیون تومان، تعهد نامه و مدرک تحصیلی آنان آزاد خواهد گردید. به عبارت دیگر همان مقامات ماذونی که پس از پذیرش دانشجویان بورسیه جهت کاهش مدت خدمت از سه برابر مدت تحصیل به دو برابر مدت تحصیل اقدام نمودهاند و دو برابر مدت تحصیل دوره پزشکی را نیز که معولاً 14 سال است به یازده سال تقلیل دادهاند ب. ت. ب. مفاد سطر دوم و صفحه دوم تعهدنامه که ذکر شده «... و تشخیص پزشکی قانونی کشور راجع به وقوف تخلف و کیفیت میزان هزینه وخسارات قطعی و غیر قابل اعتراض م. ب....» این گونه تشخیص دادهاند که در مقابل تقاضای عدم انجام تعهد مقررپزشک بورسیه که هم اکنون زمان خدمت وبهرهدهی وی رسیده وجهی معقول (حداقل معادل تربیت یک پزشک در دانشگاه معمولی) تعیین نمایند تا خسارتی به بیت المال وارد نگردیده و سازمان پزشکی قانونی نیز از خدمت کادر پزشکی مورد لزوم محروم نشود و در نتیجه چنین تصمیم اداری گرفته شده است. ضمناً براساس تبصره ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 به وزارت خانههای مذکور در قانون اجازه داده شده که برای جبران تعهدات و خسارت مربوطه معادل مابهالتفاوت ریالی نرخ روز ارز کلیه ارزهای پرداختی به دانشجو در زمان بازپرداخت از دانشجویان بورسیه یا اعزامی یا ضامن آنها دریافت نمایند که رای وحدت رویه شماره 675 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور در همین خصوص م. ب..
هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. مطابق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد مینمایند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و بند 2 صورتجلسه مورخ 21/5/1383 شورای معاونین سازمان پزشکی قانونی کشور براساس تعهدنامه رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی تصویب گردیده، لذا موضوع مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردید.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
تاثیرحق عینی مرتهن بر مطالبه از متعهد و ضامن
ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1236 مورخ 1396/06/04
ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/116 مورخ 1397/01/29
ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/38 مورخ 1402/03/01
ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1402/38 — 1402/03/02
ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مواد مرتبط 2
-
استناد
از این صفحه
ماده 34 — قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 و 230 قانون مدنی
دکترین 40
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — عامل دیگری که موجب تمدید مهلت می
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تجدید و تمدید مهلت قانونی و موعد قضایی — با آمیزش مواد ۱۰ و ۱۴ ق
مواد 10 و 14 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — گزارش حساب عواید و منافع حافظ افزون
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تصرف مجاز و عدم بهره برداری شخصی — چنانچه داد باخته و داد برده با
مواد 10، 219 و 617 ق.م
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
مواد 10، 219 و 220 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — برابر ماده ۱۶۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اثر فوت داد باخته در برقراری حق اجرا — اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — دارد داد برده تلاش دارد برابر آخرین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای احکام مدی، جند چهارم — ماده ۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای قواعد مستثنیات دین — به هنگام اجرای حکم توافق دو سوی
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — با در نظر گرفتن جنبه های امری
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واگذاری صلاحیت تشخیص — حالت دوم در هنگام اجرای حکم است
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض شخص ثالث به بازداشت مال — برخی بستانکاران مانند بانک ها در قراردادهای
مواد 10 و 219 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — در بین اسناد عادی مدرکیه معترض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مبایعه نامه ها و قولنامه ها — سند عادی دیگر در دعوای اعتراض ثالث
مواد 10، 219، 220 و 362 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — ب
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۲ ماهیت حقوقی مزایده — میتوان به تفکیک پیشنهاد نخست به شرکت
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — جریان حق شفعه نسبت به ممر مجری
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — شراکتی نداشته باشد اما در ممر و
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — مستفاد از ماده ۸۱۰ ق
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تکلیف شفیع به پرداخت بالاترین وجه پیشنهادی برای خرید — برخورد حق شفعه با فرصت داد باخته
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — آیا ثبت کلیه قراردادها ضروری است؟ سؤال
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ائل وای فایر سی قرار داده — اولاً
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان تیر ۸۰ — تصریح شده عقود و قراردادهای فی مابین
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک ماده ۵۱۵ ق. آ.د.م
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱
ماده 10 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نشست قضایی دادگستری سیرجان مرداد ۸۱ — قرارداد (contrat) گاه در فارسی مترادف عقد
ماده 10 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
