رأی
رأی شماره 2134 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:بخشنامه شماره 2096 /107 /د مورخ26 /4 /1398 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که متضمن الزام ، ت بهداشت
شماره ۹۹۰۲۲۰۲– 1 ۵ /8 /1400
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس ھيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمھوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي ھيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14000997090 ۵ 81 ۲۱۳۴ مورخ 20 /7 /1400 با موضوع « بخشنامه شماره ۲۰۹۶ /107 / د مورخ 26 / ۴ / ۱۳۹۸ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه متضمن الزام به اخذ تضمينات و وثايق به ضمانت دو نفر كارمند رسمي يا پيماني شاغل در دستگاههاي اجرايي از پذيرفته شدگان در آگهي پذيرش دانشجويان در دانشگاههاي علوم پزشكي ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل ھيأت عمومي و ھيأتھاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد
تاريخ دادنامه : 20 / ۷ / ۱۴۰۰ شماره دادنامه : ۲۱۳۴ شماره پرونده : ۹۹۰۲۲۰۲
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي نويد مومني
موضوع شكايت و خواسته :
۱ـ ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۶ /107 / د مورخ 26 / ۴ / ۱۳۹۸ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
۲ـ ابطال نامه شماره ۱۸۶۰ / ۳ /19 / د مورخ 2 / ۹ / ۱۳۹۹ معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره ۲۰۹۶ /107 / د مورخ 26 / ۴ / ۱۳۹۸ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و ابطال نامه شماره ۱۸۶۰ / ۳ /19 / د مورخ 2 / ۹ / ۱۳۹۹ معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه :
" وزارت بهداشت در اقدامي فراقانوني ادامه تحصيل پذيرفته شدگان امتحان دستياري تخصصي پزشكي را منوط به اخذ تعهد محضري مبني بر انجام خدمت پذيرفته شدگان در مناطق محروم تعيين شده توسط بهداشت نموده است در حالي كه اين امر مغاير با تبصره ۳ ماده ۱ قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مي باشد . جهت تضمين اين خواسته يكي از مـوارد ذيل به عنـوان ملزومات اصلي شروع دوره مطالبه شده است :
الف : تعهد محضـري همراه بـا معرفي دو ضامن كارمند غيربازنشسته با سابقه كمتر از بيست سال؛
ب ) تعهد محضري همراه با توديع وثيقه ملكي . اجبار پزشك پذيرفته شده در آزمون به معرفي ضامن كارمند رسمي غيربازنشسته و با سابقه كمتر از بيست سال و يا توديع وثيقه ملكي جهت ادامه تحصيل، مصداق بارز تبعيض ناروا است؛ زيرا افراد فاقد تمكن مالي خريد ملك و فاقد خويشاوند كارمند رسمي را از ادامه تحصيل ( كه از حقوق عامه و شهروندي مي باشد ) منع مي نمايد . ضمن اين كه اين شروط نامتعارف از ملزومات شروع آموزش يا تحصيل در هيچ رشته يا دوره آموزشي نيست و هيچ مقامي صلاحيت ندارد فردي را به زور و علي رغم ميل باطني وادار به ضمانت نمايد . خصوصاً اينكه وزارت بهداشت طبق بند ۵ تعهد نامه از پزشك پذيرفته شده در آزمون ورودي تعهد محضري و وكالت اخذ مي نمايد كه در صورت فوت پزشك، به نمايندگي از طرف پزشك، با خود وزارت در تعيين ميزان خسارت به وزارت بهداشت، به توافق رسيده و وجه خسارت را از ضامنين مطالبه نمايد در حالي كه طلب خسارت از پزشك دستيار و مقيم بيمارستان كه بار كاري اصلي بيمارستان، خصوصاً در ساعات غيراداري برعهده اوست، اقدامي بي معناست .
به دليل سياست هاي ظالمانه وزارت بهداشت، در حال حاضر در دانشگاه علوم پزشكي زنجان از بيست نفر ظرفيت رشته داخلي ۱۳ نفر و از ۶ نفر ظرفيت رشته جراحي تنها ۳ نفر توانسته اند ثبت نام نمايند همچنين تنها داوطلب پذيرفته شده رشته عفوني ثبت نام نموده و دستياران داخلي بدون دريافت حق الزحمه موظف شده اند وظايف دستياران عفوني را انجام دهند، علاوه بر اين هيچ فردي حاضر به انتخاب رشته طب اورژانس نشده است . مابقي دانشگاه هاي علوم پزشكي نيز به دليل همين سياست هاي وزارت بهداشت وضعيت مشابهي دارند . انصراف انجام يا ترك فعلي است كه در حيطه توان و اختيارات فرد باشد و منوط به اراده فرد باشد . چگونه عقل سليم مي پذيرد كه فقدان مالكيت داراي سند ثبتي جهت توديع يا عدم موافقت شخص ثالث با ضمانت داوطلب پذيرفته شده، به منزله انصراف داوطلب تلقي گردد . ضمن اينكه اين امر با مواد ۸، ۲۳ و ۱۰۴ حقوق شهروندي مغايرت دارد .
لذا از ديوان عدالت اداري خواهشمندم با دستور لغو نامه شماره ۲۰۹۶ /107 / د مورخ 26 / ۴ / ۱۳۹۸ مبني بر معرفي ضامنين كارمند رسمي و يا توديع سند ملكي از شروط ثبت نام دوره دستياري از حق آموزش و ادامه تحصيل اينجانب صيانت فرمايند . در صورت زمان بر بودن روند دادرسي خواهشمند است با صدور دستور موقت اجراي نامه شماره ۲۰۹۶ /107 / د مورخ 26 / ۴ / ۱۳۹۸ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نامه شماره ۱۸۶۰ / ۳ /19 / د مورخ 2 / ۹ / ۱۳۹۹ معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از بازماندن اينجانب از دوره تخصص و سلب توفيق خدمت به مردم شريف شهرستان زنجان ممانعت گردد و با صدور دستور موقت به ورود به شرايط ثبت نام و ادامه تحصيل در دانشگاه علوم پزشكي زنجان براي اينجانب فراهم شود و صدور حكم له اينجانب را خواستارم . "
متن مقرره هاي مورد اعتراض به شرح زير است :
الف ـ بخشنامه شماره ۲۰۹۶ /107 / د مورخ 26 / ۴ / ۱۳۹۸ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت :
" رئيس محترم دانشگاه ها / دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني
رئيس محترم سازمان انتقال خون ايران
رئيس محترم انستيتو پاستور ايران
رئيس محترم مركز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي
رئيس محترم مؤسسه ملي تحقيقات سلامت
رئيس محترم مؤسسه ملي توسعه تحقيقات علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
نظر به كثرت استعلام هاي صورت گرفته از سوي دانشگاه هاي علوم پزشكي در خصوص تضامين قابل اخذ از پذيرفته شدگان دوره ها و مقاطع مختلف تحصيلي، تضامين مورد نظر با در نظر گرفتن ميزان هزينه هاي مصروفه براي تحصيل افراد ياد شده و ضرورت رعايت غبطه مالي دولت و بيت المال، به شرح ذيل اعلام مي گردد :
۱ـ توديع سند تعهد محضري مطابق فرمت ابلاغي به ضمانت دو نفر كارمند رسمي يا پيماني شاغل در دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و كاركنان قرارداد كار معين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه ها و دانشكده هاي علوم پزشكي .
۲ـ توديع وثيقه ملكي به ميزان مبالغ اعلامي معاونت آموزشي وزارت متبوع
ضمناً به منظور پيشگيري از هر گونه دخل و تصرف در مفاد اسناد تعهد تأكيد مي گردد كليه اسناد با حضور نمايندگان حقوقي در دفاتر اسناد رسمي تنظيم گردد . ـ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي
پيوست بخشنامه شماره ۲۰۹۶ /107 / د مورخ 26 / ۴ / ۱۳۹۸ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت :
« فرم اخذ تعهد محضري از دستياران آزاد »
نظر به اينكه مقرر گرديده، اينجانب .................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ................... ، صادره از ................... داراي كد ملي شماره ..................... متولد .................. ساكن ................................................................ كد پستي : ............................ فارغ التحصيل مقطع عمومي رشته ................. از دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني .................... كه در آزمون پذيرش دستيار تخصصي مورخ ...................... در رشته تحصيلي تخصصي .................. در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ....................... پذيرفته شده ام با هزينه دولت در مقطع و رشته ياد شده تحصيل نمايم، برابر مقررات قانوني و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و قوانين و مقررات ثبت اسناد و آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي و لازم الاجرا، و با آگاهي كامل از مقررات، در كمال صحت و با آزادي و اختيار كامل، ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملتزم مي گردم :
۱ . در رشته تخصصي ................. تحصيل كرده و مطابق ضوابط مربوطه دوره مذكور را به پايان رسانده، درجه تخصصي را در رشته مذكور اخذ نمايم و كليه مقررات مربوط به دوره آموزش دستياري و دانشگاه محل تحصيل را رعايت كنم، و صرفاً به امر تحصيل پرداخته و منحصراً در رشته، مقطع تحصيلي و دانشگاه تعيين شده ادامه تحصيل دهم و دوره تحصيلي معين شده را در مـدت معمول و برابر مقررات آن با مـوفقيت بگذرانم، و حـق تغيير رشته ر. ا. خ. ساقط مي كنم .
۲ . بلافاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيلي تخصصي، خ. ر. ب. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي كنم و بر اساس قوانين و مقررات مربوط، مصوبات نشست هاي شوراي آموزش پزشكي و تخصصي و ساير ضوابط مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي به ميزان نيم تا دو برابر مدت تحصيل با احتساب ضرايب مربوطه، در هر محلي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين كند، خدمت نمايم .
تبصره : مستند به تبصره ماده ۶ تصويب نامه ي شماره ۷۴۴۵۰ / ت۵۰۹۸۲ هـ مورخ 1 / ۷ / ۱۳۹۵ به موجب عقد خارج لازم ملتزم مي گردم كه در خلال انجام تعهدات امكان هرگونه فعاليت تشخيصي و درماني خارج از مراكز تعيين شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را نخواهم داشت .
۳ . در صورتيكه به دلايل آموزشي، سياسي، و اخلاقي و غيره، موفق به اتمام تحصيلات در مدت مقرر و مطابق ضوابط آموزشي نگردم و يا از ادامه تحصيل انصراف دهم و يا بعد از پايان دوره تخصصي به هر دليل از انجام تعهد فوق الذكر استنكاف نمايم و يا بلافاصله پس از پايان دوره مجاز تحصيل، خ. ر. ب. وزارت بهداشت، معرفي نكنم، يا به محل تعيين شده از سوي وزارت بهداشت جهت انجام خدمت مراجعه نكنم، و يا صلاحيت اشتغال به كار نداشته باشم و يا پس از شروع به كار به هر علتي از مؤسسه محل خدمت اخراج شوم و يا ترك خدمت كنم و به طور كلي چنانچه از هر يك از تعهداتي كه طبق اين قرارداد ( و مقررات مربوط ) بر عهده گرفته ام تخلف نمايم، متعهد مي شوم دو برابر كليه هزينه هاي انجام شده از سوي وزارت بهداشت و دانشگاه محل تحصيل ( از جمله هزينه هاي تحصيل، اسكان، حقوق و مزاياي پرداختي، كمك هزينه تحصيلي و ...) و خسارات ناشي از عدم انجام خدمات مورد تعهد را به صورت يكجا و بدون هيچگونه قيد و شرطي به وزارت بهداشت بپردازم . تشخيص وزارت مزبور راجع به وقوع تخلف، كيفيت و كميت و ميزان هزينه ها و خسارات، قطعي و غير قابل اعتراض است و موجب صدور اجرائيه از طريق دفترخانه خواهد بود .
تبصره ۱ : خسارات مقرر در اين بند، سبب معافيت اينجانب از انجام تعهد نمي شود و وزارت بهداشت مي تواند علاوه بر دريافت وجه التزام يا خسارت، اجراي اصل تعهد و انجام خدمت در محل تعيين شده در سند ( يا در هر محل ديگري كه بعداً تعيين شود ) را مطالبه نمايد .
تبصره ۲ : پرداخت خسارت موجب استحقاق فرد به مطالبه دانشنامه و ساير مدارك تحصيلي از جمله ريز نمرات نخواهد گرديد و ارائه مدارك ياد شده صرفاً پس از انجام تعهدات قانوني و قراردادي موضوع اين سند امكان پذير است .
۴ . از آنجا كه اعطاي دانشنامه، صرفاً با انجام تعهدات قانوني و قراردادي موضوع اين سند امكان پذير است، چنانچه به هر دليل موفق به انجام تعهدات خود نگردم، دانشنامه تحصيلي و يا هرگونه گواهي فراغت از تحصيل و مدرك تحصيلي و ريز نمرات به اينجانب اعطا نخواهد شد . همچنين تا اتمام تعهدات، سند تعهد اينجانب فسخ نخواهد گرديد .
۵ . ضمن عقد خارج لازم شرط شد كه وزارت بهداشت از طرف اينجانب در تشخيص تخلف از تعهدات فوق و تعيين ميزان خسارت و وصول آن، وكيل، و در صورت فوت، وصي است، نسبت به احراز و اثبات تخلف از موارد فوق و تعيين ميزان خسارت از طرف اينجانب با خود توافق و مصالحه كند و در صورت توافق يا مصالحه هيچ ضرورتي به مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر جهت تعيين اين موارد وجود نخواهد داشت . در هر حال تشخيص وزارت در تعيين هزينه هاي مذكور قطعي و غير قابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه از طرف دفترخانه و يا مراجع قضايي خواهد بود .
۶ . نشاني اقامتگاه اينجانب، نشاني مندرج در اين سند مي باشد، و تمام ابلاغ هاي ارسالي به اين محل، به منزله ابلاغ قانوني به اينجانب بوده، و چنانچه نشاني خود را تغيير دهم فوراً مراتب را به دفترخانه تنظيم كننده سند، دانشگاه محل خدمت و همچنين به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اطلاع خواهم داد، و الا ابلاغ كليه اوراق و اخطاريه ها به محل تعيين شده در اين سند قطعي و غير قابل اعتراض از سوي اينجانب مي باشد .
به منظـور تضمين حسن اجراي تعهدات ناشـي از اين سند اينجانبان : آقاي / خانم .............................. فرزند ..................... به شماره شناسنامه ............................ داراي كد ملي شماره ................................. شغل ............................ نشاني محل كار ..................................................... كدپستي محل كار ............................ نشاني محل سكونت ........................................................................... كد پستي محل سكونت ............................. و آقاي / خانم ....................... فرزند ..................... به شماره شناسنامه ............................ داراي كد ملي شماره ................................... شغل ................................................... نشاني محل كار ................................................... كد پستي محل كار ........................ نشاني محل سكونت ...................................................................... كدپستي محل سكونت ...........................
با آگاهي كامل از تعهدات دانشجو، ضمن عقد خارج لازم و بر مبناي ماده ۱۰ قانون مدني متعهد مي شويم كه تعهدات فوق الذكر دانشجو، تعهد اينجانبان بوده و ملتزم مي شويم، چنانچه دانشجوي مذكور، به تعهدات خود به شرح فوق الذكر عمل نكند و از هر يك از تعهدات فوق تخلف كند و منظور وزارت بهداشت، عملي نشود، نقض تعهد دانشجو به منزله نقض تعهد اينجانبان بوده و وزارت بهداشت، حق دارد، بدون هيچ گونه تشريفات، به صرف اعلام به دفترخانه، در مورد تخلف از هريك از تعهدات فوق، از طريق صدور اجرائيه دو برابر هزينه هاي انجام شده بابت دانشجو ( به شرح فوق ) به علاوه كليه خسارات وارده را، از اموال اينجانبان رأساً استيفا كند و ضمن عقد خارج لازم، وزارت بهداشت را وكيل خود در زمان حيات و وصي در زمان ممات قرار داديم تا نسبت به احراز تخلف از هريك از تعهدات فوق و تعيين ميزان هزينه ها و خسارات و مطالبات از طرف اينجانبان با خود مصالحه نمايد و با انجام مصالحه هيچ ضرورتي جهت مراجعه به مقام قضائي يا مرجع ديگر براي تعيين اين موارد وجود نخواهد داشت و تعيين و تشخيص وزارت مذكور قطعي و غيرقابل اعتراض و موجب صدور اجرائيه خواهد بود . وزارت مذكور مجاز است مطالبات خود را از محل حقوق يا هر محل ديگري از اموال و دارايي هاي اينجانبان وصول كند و اينجانبان متضامناً در برابر وزارت مذكور متعهد به انجام تعهدات فوق و جبران خسارت و پرداخت مطالبات فوق هستيم .
تبصره : تعهد و مسئوليت ضامنان با يكديگر و با متعهد سند نسبت به انجام تعهدات و پرداخت خسارات مندرج در اين سند تضامني است و وزارت بهداشت مي تواند براي دريافت تمام يا بخشي از خسارت مستقيماً عليه هر يك از متعهد و ضامنين و يا در آن واحد عليه تمامي آنها اجرائيه صادر و عمليات اجرائي ثبتي را به منظور وصول مطالبات دولت و خسارات تعقيب نموده و يا نسبت به طرح دعوا اقدام نمايد . اين قرارداد بر مبناي ماده ۱۰ قانون مدني بين طرفين قرارداد منعقد شده و بين طرفين لازم الاتباع است .
محل امضاء طرف قرارداد :
محل امضاء ضامنين :
محل امضاء نماينده وزارت بهداشت / نماينده دانشگاه ( به نيابت ):
ب ـ نامه شماره ۱۸۶۰ / ۳ /19 / د مورخ 2 / ۹ / ۱۳۹۹ معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان :
رئيس محترم دانشكده پزشكي
احتراماً، با استناد به دستورالعمل شماره ۱۸۸۰ /501 / د مورخ 28 / ۷ / ۹۹ رييس مركز سنجش آموزش علوم پزشكي با عنايت به اينكه ثبت نام آموزشي آقايان دكتر نويد مومني و دكتر مظاهر عسگري دستياران باليني رشته بيماري هاي داخلي به دليل عدم تنظيم تعهد محضري قطعي نگرديده است و بر اساس اعلام امور حقوقي دانشگاه مبني بر جلوگيري از ادامه تحصيل به دليل عدم رعايت شرايط ثبت نام و به منظور صيانت از حقوق دانشگاه و وزارت متبوع، مقتضي است دستور فرماييد اقدام قانوني در خصوص جلوگيري از حضور در بخش نامبردگان به عمل آيد . ـ معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان "
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان به موجب لايحه شماره ۱۱۰۲۶ /19 مورخ 27 / ۱۱ / ۱۳۹۹ توضيح داده است كه :
" مطابق ماده ۳ آيين نامه دستياري كه به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز رسيده هدف از پذيرش دستيـار و تربيت پزشك متخصص و متعهـد در رشتـه هاي مورد نياز كشور جهت كسب مهارتـهاي نظري و عملي، آموزش پزشكي و تعميم و گسترش بهداشت در جامعه، امور درماني و انجام فعاليتهاي پژوهشي در راستاي پيشبرد دانش پزشكي است و ب. ت. ب. مسئوليت وزارت بهداشت در امور بهداشتي و درماني ليست رشته هاي مورد نياز پزشكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور اخذ و بستگي به اعلام نياز دانشگاه و ظرفيت آموزشي دانشگاه ها نسبت به پذيرش دستيار اقدام مي گردد . همچنين بر اساس ماده ۲۱ آيين نامه فوق از پذيرفته شدگان آزمون دستياري به استثناي مشمولين سهميه مناطق محروم توسط دانشگاه ها تعهد عام اخذ خواهد شد و تعيين محل خدمت پس از فراغت از تحصيل به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد . شايان ذكر است وفق بند ۶ ماده اول قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي برنامه ريزي براي توزيع عادلانه و متناسب با نيروي انساني جزء تكاليف وزارت بهداشت است و همچنين وفق ماده ۸ موضوع لايحه قانوني اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايران مصوب 26 / ۷ / ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي موضوع اخذ تعهد بر عهده دستگاه متعهدله مي باشد . در اين خصوص وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي همه ساله با درج شرايط پذيرش دستيار و اخذ تعهد در دفترچه آزمون پذيرش دستياري به متقاضيان اطلاع رساني و از پذيرفته شدگان تعهد اخذ مي نمايد . لذا مطابق قوانين و آيين نامه هاي وزارت متبوع از مشاراليه درخواست ارائه تعهد شده و تا اين تاريخ با عنايت به نامه شماره ۴۳۰۴ /500 / د مورخ 11 / ۹ / ۱۳۹۹ معاون آموزشي وزارت به نامبرده شش ماه فرصت جهت ارائه سند تعهد محضري داده شده و ابلاغ شروع دستياري نيز در تاريخ 18 / ۹ / ۱۳۹۹ به شماره ۱۹۵۱ / ۳ /19 د صادر گرديده است . در خصوص درخواست خواهان مبني بر متن تعهد و شرايط ضامنين نيز معروض مي دارد متن فوق توسط امور حقوقي وزارت تهيه و اين دانشگاه نيز وفق همان فرمت و دستورالعمل هاي صادره از دستياران پذيرفته شده تعهد اخذ مي نمايد . لازم به ذكر است به استناد مواد آيين نامه اجرايي تبصره ماده هفت لايه قانوني موضوع اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جـوانان ايـراني مصوب 12 / ۳ / ۱۳۵۹ و به منظور ايفـاي تعهد خـدمت آموزش رايگان كليه مقاطع تحصيلي در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي اخذ تعهد قابل اجرا است . به موجب دستورالعمل دانشجويان و دانش آموختگاني كه از تحصيلات رايگان استفاده مي كنند مكلف هستند برابر مدت تعهد ب. ت. ب. نوع سهميه خود در ايران ( بدون محدوديت براي محل انجام تعهد دانش آموختگان سهميه مناطق ) خدمت نمايند . همچنين مطابق مواد آيين نامه اجرايي مورخ 29 / ۴ / ۱۳۵۴ در اجراي ماده هفت و هشت قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب مرداد سال ۱۳۵۳ در خصوص دانشجويان و هنرجوياني كه برابر تعهد و يا دو برابر مدت آموزش رايگان خود در ايران مكلف هستند خدمت نمايند كه لايحه قانوني اصلاح مواد هفت و هشت قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مورخ 26 / ۷ / ۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي ايران در خصوص مدت تعهد خدمت مربوط به بهره مندي از آموزش رايگان نيز مويد اين امر است .
لذا اخذ تعهد امري ضروري است كه قانونگذار پيش بيني نموده و وزارت بهداشت نيز در راستاي قانون و وظايف قانوني نسبت به اخذ تعهد اقدام نموده و در خصوص ضمانت متعهد نيز مطابق مواد آيين نامه معاملاتي دولتي اخذ تضمين مي نمايد كه وفق ماده ۲ آيين نامه فوق الذكر تضمين عبارتست از سپردن مال يا وجه نقد يا به عهده گرفتن تعهد فرعي يا مضاعف به منظور پايبندي به يك تعهد اصلي و شروط مربوط به آن بوده و مطابق بند ( ژ ) خدمت نيز شامل انواع خدمات آموزشي درماني نيز بوده وثيقه ملكي نيز در آيين نامه فوق پيش بيني گرديده است . لذا جهت جلوگيري از تضييع حقوق بيت المال اخذ تعهد و ضمانت امري ضروري است كه وزارت بهداشت و دانشگاه هاي علوم پزشكي به وظايف قانوني خويش عمل نموده اند . لذا با عنايت به مراتب فوق و ب. ت. ب. اينكه هيچ گونه تضييع حقي از نامبرده توسط دانشگاه و وزارت بهداشت صورت نگرفته است رد شكايت مشاراليه از محضر عالي م. ا. . "
همچنين سرپـرست اداره كل حقـوقي و تنظيم مقـررات ( معاونت حقوقي، مجلس و امور استان ها ) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي نيز در پاسخ به شكايت مذكور، به موجب لايحه شماره ۲۵۷۹ /107 مورخ 29 / ۱۲ / ۱۳۹۹ به طور خلاصه توضيح داده است كه :
" ۱ـ در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال نامه شماره ۱۸۶۰ / ۳ /19 مورخ ۲ /9 / ۱۳۹۹ دانشگاه علوم پزشكي زنجان، لازم به ذكر است به موجب نامه شماره ۱۰۹۸۳ /19 مورخ ۲۷ /11 / ۱۳۹۹ دانشگاه يادشده به نامبرده شش ماه فرصت جهت ارائه سند اعطاء شده و ابلاغ شروع به تحصيل وي در دوره دستياري در تاريخ 18 / ۹ / ۱۳۹۹ صادر گرديد .
۲ـ در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت اخذ تعهد محضري جهت تحصيل در مقطع تخصص با ماده ۳ قانون مربوط به خدمت پزشكان و پيراپزشكان لازم به ذكر است كه طبق ماده ۱ اين قانون خدمات موضوع اين قانون ناظر به اولين مقطع ( كارداني، كارشناسي، دكتري عمومي ) مي باشد كه دانشجو از آن فارغ التحصيل گرديده است و به موجب تبصره ۳ ماده مزبور در صورتي كه مشمول در يك مقطع تحصيلي خدمات مذكور را به انجام رساند در مقاطع بعدي مشمول طرح دو ساله نخواهد شد .
۳ـ مبناي طرح نيروي انساني دو ساله ماده ۱ قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان مي باشد در حالي كه مبناي اخذ تعهد از پذيرفته شدگان مقاطع تخصصي و فوق تخصصي مقررات ديگري از جمله قانون برقراري عدالت آموزشي، قانون تخصيص سهميه براي بانوان، ماده ۸ قانون تأمين امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني و نشست هاي شوراهاي آموزش پزشكي و تخصصي مي باشد .
۴ـ طبق قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي مصوب سال ۱۳۶۷ تدوين و ارائه سياستها، تعيين خطي مشي ها و نيز برنامه ريزي براي فعاليت هاي مربوط به تربيت نيروي انساني گروه پزشكي و تأمين بهداشت عمومي و ارتقاء سطح آن از طريق اجراي برنامه هاي بهداشتي و برنامه ريزي به منظور توزيع متناسب و عـادلانه نيروي انساني و ساير امكانات كشور با تأكيد اولويت برنامه هاي بهداشتي و رفـع نيـاز مناطق محـروم و نيازمند، بر عهده وزارت بهداشت مي باشد . همچنين وفق بند ۷ـ ۱ سياست هاي كلي سلامت توليت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته است . علاوه بر اين به موجب مواد ۷ و ۸ لايحه قانوني تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني دستگاه هاي پذيرنده ب. ت. ب. نيازها و برنامه هاي مربوطه نسبت به پذيرش متقاضيان اقدام نموده و پذيرفته شده نيز وفق سند تعهد محضري متعهد مي گردد پس از تحصيل خدمات قانوني خود را مطابق برنامه هاي دستگاه پذيرنده به انجام رساند .
۵ـ به موجب بند ۷ مصوب جلسات ۴۲۹ ـ ۴۳۰ مورخ 21 / ۷ / ۱۳۷۷ و ۵ /1 / ۱۳۷۷ شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هر وزارتخانه ( بهداشت و علوم ) حسب نياز و تشخيص خود اجازه يافته است درباره اخذ تعهد خدمت يا لغو تعهد دانشجويان تصميم گيري كند . بر اين اساس در بيست و يكمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اعلام مي گردد داوطلب شركت در آزمون تخصصي متعهد مي شود پس از فراغت از تحصيل در هر منطقه اي كه وزارت بهداشت تعيين مي كند، خدمت كند و ميزان تعهدات گروه هاي مختلف و ضريب خدمات نيز در ساير مواد مصوبه تعيين مي شود . متعاقباً در ماده ۲۱ چهل و هفتمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي به اخذ تعهد از دستياران پذيرفته شده سهميه آزاد تأكيد مي گردد . در هشتاد و دومين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي نيز نحوه محاسبه طول مدت تعهدات متخصصين اصلاح شده و در حال حاضر مدت تعهد اين پذيرفته شدگان در صورت انجام خدمت موضوع قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان نصف دوره تحصيل و در صورت عدم انجام تعهد قانون مزبور برابر دوره تحصيل تعيين شده است .
۶ـ ديوان عدالت اداري در آراء متعدد اخذ تعهد از دستياران دوره هاي تخصص و فوق تخصص و تعيين ميزان اين تعهدات از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي آموزش پزشكي و تخصصي را موارد تأييد قرار داده است . آراء مذكور به شرح ذيل مي باشد : رأي شماره ۴۹۴ مورخ 1 / ۷ / ۱۳۸۶، رأي شماره ۵۳۴ ـ ۵۳۶ مورخ 1 / ۸ / ۱۳۹۱ هيأت عمومي و دادنامه شماره ۲۷۹ مورخ 27 / ۸ / ۱۳۹۵ هيأت تخصصي پژوهشي و فرهنگي ديوان عدالت اداري .
۷ـ در خصوص سند تعهد محضري نيز لازم به ذكر است : اولاً : اسناد تعهد يادشده به موجب ماده ۱۰ قانون مدني تنظيم شده است . ثانياً : پيش بيني تعهدات ياد شده در راستاي رعايت غبطه مالي دولت، پاسخگويي به دستگاه هاي نظارتي، رعايت منافع مردم در صورت استنكاف متعهدين از انجام تعهدات مي باشد . ثالثاً : طبق ماده ۲۴ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، وزارت بهداشت موظف شده همه ساله وصولي هاي مربوط به هزينه دانشجويان انصرافي و آن دسته از بهره مندان از مزاياي آموزش رايگان كه بابت لغو تعهد خ. ن. ب. پرداخت هزينه تحصيلي اقدام مي كنند را به درآمد عمومي كشور واريز نمايند .
آنچه در سند تعهد از متعهد يا ضامين وي وصول مي گردد، خسارت عدم انجام تعهدات مي باشد كه بر عهده متعهد قرار گرفته است . بدين شرح كه در صورت استنكاف نامبرده يا فارغ التحصيلان مشابه ايشان از انجام تعهدات مربوطه پس از فراغت از تحصيل، خسارت هايي كه اين وزارتخانه جهت تأمين نيروي جايگزين متحمل خواهد گرديد از ضامنين ايشان يا از محل وثيقه تأمين گردد . تاكيد مي نمايد آنچه كه براي اين وزارتخانه، در راستاي اهداف مربوطه موضوعيت دارد، استفاده از خدمات متخصصان براي بيماران نيازمند مناطق محروم كشور مي باشد . تعهد اصلي متعهد نيز در اسناد تعهد، انجام خدمت به ميزان مقرر در سند مي باشد . تعيين خسارت در قرارداد، به اين دليل است كه چنانچه به هر دليل امكان اجبار متعهد ممكن نبود، خسارت نقض تعهد به موجب قرارداد پيشاپيش معين شده باشد . همچنين به استحضار مي رساند، متقاضيان تحصيل در دوره دستياري از ابتداي شركت در آزمون دستياري مطلع مي باشند كه در صورت پذيرش در دوره مذكور موظف به سپردن سند تعهد يا وثيقه ملكي به شرح اعلامي مي باشند و با علم و اطلاع از اين موضوع در دوره دستياري شركت مي نمايند . بر اين اساس و ب. ت. ب. مراتب فوق الذكر و از آنجا كه تمامي اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است صدور رأي به رد شكايت مطروحه مورد تقاضا است . "
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 20 / ۷ / ۱۴۰۰ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرحزير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
الف ـ با عنايت به اينكه در قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30 / ۴ / ۱۳۵۳ و لايحه قانوني اصلاح مواد ۷ و ۸ قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 26 / ۷ / ۱۳۵۸ و ساير قوانين و مقررات حاكم، حكمي درخصوص منوط بودن توديع سند تعهد محضري به ضمانت دو نفر كارمند رسمي يا پيماني شاغل در دستگاههاي اجرايي موضوع ماده ۵ قانون مديريت خدمات كشوري و كاركنان قرارداد كار معين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي و يا توديع وثيقه ملكي به ميزان مبالغ اعلامي معاونت آموزشي وزارت مذكور به عنوان تضامين قابل اخذ از پذيرفته شدگان در آگهي پذيرش دانشجويان در دانشگاههاي علوم پزشكي وجود ندارد، بنابراين بخشنامه شماره ۲۰۹۶ /107 / د مورخ 26 / ۴ / ۱۳۹۸ معاون حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه متضمن الزام به اخذ تضمينات و وثايق فوق الاشاره است، خارج از حدود اختيار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي شود .
ب ـ براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ رسيدگي بـه شكايات، تظلّمات و اعتراضـات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين نامه ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي كه مقررات مذكور به علّت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلّف در اجراي قوانين و مقررات يا خـودداري از انجـام وظايف مـوجب تضييع حقوق اشخاص ميشود، از جملـه صلاحيتها و وظايف هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است . ب. ت. ب. اينكه نامه شماره ۱۸۶۰ / ۳ /19 / د مورخ 2 / ۹ / ۱۳۹۹ معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زنجان واجد جنبه موردي است و متضمن وضع قاعده عام الشمول نيست؛ بنابراين از مصاديق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمي شود و رسيدگي به آن در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قابل طرح نيست و پرونده براي رسيدگي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 84
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2313 تا 2315 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 316 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2362 مورخ 1398/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003151306 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003055 شماره دادنامه: 140109970906010922 تاریخ: 1401/12/06
مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003151306 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری — 1402/12/01 — ابطال مصوبه 4754/46960 مورخ 1401/1/17 معاونت حقوقی ریاست جمهوری
مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅محدودیت زمانی شش ماه از تاریخ دانشآموختگی جهت ثبت نام در د (۱ ۴ ۰ ۰/۰ ۶/۲ ۳)
ماده 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
-
رأی
هماستناد
رأی: ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱ ۴ ۰ ۲ ۳ ۱ ۳ ۹ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱ ۸ ۸ ۹ ۲ ۳-۱ ۴ ۰ ۲/۸/۲ ۳ ماده تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور
مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع تعارض آراء : احتساب مرخصی زایمان به عنوان بخشی از تعهدات دوره تخصصی پزشکی) عدم احتساب مدت مرخصی زایمان به عنوان مدت دوره تعهد خدمت دوره تخصصی دستیاران پزشکی
مواد 8 و 7 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163 مورخ 1392/03/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1401/01/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2750 تا 2753 مورخ 1398/09/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 711 مورخ 1398/10/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 662 مورخ 1401/09/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 158 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1239 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 940 و 941 مورخ 1394/07/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
احتساب ایام سنوات ارفاقی در محاسبه دو سال آخر حقوق بازنشستگی
مواد 5 و 6 و 7 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 807 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 214 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 661 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 109 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000989896 مورخ 1402/04/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321842 مورخ 1402/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1163 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 996 مورخ 1401/12/21 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1290 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2617 مورخ 1398/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 163مورخ 1401/03/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1263 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 470 و 471 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 856 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001968402 مورخ 1403/08/19 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1401/05/11 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 363 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
نظریات مشورتی 38
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/412 مورخ 1402/06/21
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1521 مورخ 1398/10/17
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1282 مورخ 1402/05/09
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/73 مورخ 1401/04/15
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2044 مورخ 1399/04/11
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/300 مورخ 1401/05/26
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/33 مورخ 1398/05/28
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/208 مورخ 1403/04/10
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1456 مورخ 1395/06/28
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/914 مورخ 1400/09/03
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/14 مورخ 1403/05/13
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/807 مورخ 1395/04/06
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/76/380 مورخ 1398/04/03
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/911 مورخ 1395/04/20
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/756 مورخ 1402/01/29
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/380 مورخ 1398/04/03
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1288 مورخ 1399/09/19
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/193 مورخ 1403/03/20
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/819 مورخ 1399/07/15
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/187 مورخ 1399/03/21
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/576 مورخ 1403/08/29
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/135 مورخ 1400/03/19
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1064 مورخ 1402/11/28
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1385 مورخ 1398/09/13
مواد 5 و 6 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/820 مورخ 1399/07/13
مواد 5 و 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1425 مورخ 1392/07/27
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1747 مورخ 1399/10/29
مواد 3 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/308 مورخ 1403/05/08
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/267 مورخ 1401/10/05
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/950 مورخ 1398/09/06
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1073 مورخ 1403/10/17
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/432 مورخ 1401/06/12
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/661 مورخ 1404/03/26
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1692 مورخ 1400/01/31
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3282 مورخ 1398/06/16
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی امکان تسری قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی به شرکت های دولتی
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 10 — قانون مدنی
ماده 10 قانون مدنی متعهد می شویم که تعهدات فوق الذکر دانشجو
-
اعمال
از این صفحه
ماده 7 — قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353/04/30
مواد 7 و 8 قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 26 /
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375/02/12
ماده 1 قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان می باشد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 5 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان قرارداد کار معین وزارت بهداشت
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان مصوب 1375/02/12
ماده 3 قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان لازم به ذکر است که طبق ما
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
