رای شماره 215 مورخ 1394/06/14 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
خ. م.:
موضوع این پرونده به ابطال بند 3 بخشنامه شماره 281071/60 مورخ 28/12/92 و همچنین ابطال انتخابات داخلی انجمن نظارت بر انتخابات صنفی مشهد مربوط میشود. شاکی ادعا کرده است که بند 3 بخشنامه مذکور به دلیل ملغی شدن آییننامه 21/10/91 تحت اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92، غیرقانونی است و اقدامات انجمن نظارت نیز بر خلاف تبصره 4 ماده 22 و ماده 23 همین اصلاحیه صورت گرفتهاند. در مقابل، مشتکی عنه با استناد به ماده 11 قانون نظام صنفی و تبصرههای مربوطه، اعلام کرده است که این بخشنامه در راستای انجام وظایف قانونی خود و مطابق با قوانین جدید صادر شده و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. در نهایت، هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با اجماع آراء، شکایت شاکی را غیرموجه تشخیص داده و رد کرد و به این نتیجه رسید که بخشنامه و انتخابات مذکور با قوانین مربوطه مغایرتی ندارند.
بسمه تعالی
کلاسه پرونده:
ه- ع/93/377 دادنامه 215 تاریخ صدور 14/6/94 93/اق /91
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
موضوع خواسته:
1- ابطال بند 3 بخشنامه شماره 281071/60مورخ 28/12/92
2- ابطال انتخابات داخلی انجام شده توسط انجمن نظارت بر انتخابات صنفی مشهد
شاکی: محمد پازام پور
طرف شکایت: مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی
گردش کار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام کرده است مشتکی عنه به موجب بند 3 بخشنامه موضوع خواسته مقرر نموده انتخابات اتحادیه ای که در زمان قانون سابق انجام پذیرفته و فعالیت آن در زمان قانون جدید نیز ادامه دارد در صورت خروج هریک از اعضاء از ترکیب هیات مدیره، نحوه جایگزینی عضو علی البدل تا پایان عمر قانونی هیات مدیره همانند گذشته یعنی مطابق مفاد آییننامه اجرایی انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی مصوب 21/10/91 م. ب. که بخشنامه مذکور ب. ت. ب. ملغی وبلا اثر شدن آییننامه 21/10/91 به موجب اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 استنادی غیر قانونی و برخلاف نص صریح اصل 73 قانون اساسی و ماده 69 اصلاحیه قانون نظام صنفی و احیاء آییننامه باطل شده م. ب. و از طرف دیگر اقدامات انجام شده توسط انجمن نظارت بر انتخابات صنفی مشهد طی جلسه مورخ 28/10/92 که بر اساس دستورالعمل مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور صورت گرفته و منتهی به انتخاب سمت جدید اعضاء هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان تریکو وکشباف مشهد شده است بر خلاف نص صریح تبصره 4 ماده 22 و ماده 23 اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب 12/6/92 م. ب. بنا به مراتب ابطال بند 3 بخشنامه و انتخابات داخلی انجام شده توسط انجمن نظارت مشهد مورد تقاضاست.
خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
1- اصلاحیه قانون نظام صنفی کشور در تاریخ 12/6/92 تصویب و پس از ابلاغ در تاریخ 8/8/92 لازم الاجرا گردیده است.
2- براساس ماده 11 قانون مذکور هیات عالی نظارت به عنوان بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور به منظور تعیین، برنامه ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر کلیه اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستانها، اتاق اصناف ایران و کمیسیون های نظارت تشکیل گردیده است.
3- مطابق تبصره 4 ماده 22 قانون سابق قانونگذار اعلام داشته در صورتی که بر اثر استعفاء، فوت، عزل، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضایی از هیات مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی البدل، آن هیات از نصاب این ماده خارج شود (موجودیت اتحادیه از بین رفته باشد) کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند و تا انجام انتخابات، افرادی از اعضای همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند توسط مجمع امور صنفی معرفی می گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی البدل هیات مدیره منصوب شوند.
4- همچنین تبصره 2 ماده 34 آییننامه انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی موضوع تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی اشعار میدارد برگزاری مجدد انتخابات داخلی اعضای هیات مدیره اتحادیه ها منوط به استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی عضو یا اعضای هیات مدیره اتحادیه و یا درخواست اعضاء هیات مدیره به اتفاق آراء خواهد بود.
5- از طرفی قانونگذار به موجب ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب 92 مبادرت به تغییر ترکیب اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی نموده و به عبارتی بازرسان اتحادیه ها که مطابق قانون سابق عضو هیات مدیره اتحادیه های صنفی بودند به موجب قانون جدید با برگزاری انتخابات از ترکیب هیات مدیره مذکور مستقل و مستثنی شده اند و از آنجایی که ترکیب هیات مدیره در قانون سابق متفاوت از ترکیب هیات مدیره در قانون لاحق بوده لذا انتخابات اتحادیه ای که مطابق قانون سابق انجام پذیرفته بدیهی است در صورت خروج هریک از اعضاء از ترکیب هیات مدیره نحوه جایگزینی عضو علی البدل تا پایان عمر قانونی هیات مدیره وفق مفاد آییننامه اجرایی قانون سابق انجام خواهد گرفت. فلذا با عنایت به عدم مطابقت ترکیب هیات مدیره در قانون لاحق و قانون سابق این دبیرخانه در راستای وظایف قانونی خود و اجرای قانون نظام صنفی وآییننامه مربوطه مبادرت به تدوین بخشنامه موضوع خواسته نموده که در مغایرت با مفاد قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه نمیباشد بنابراین رد شکایت شاکی م. ا.. تهیه کننده گزارش: علی اکبر رشیدی
موضوع در جلسه مورخ 10/6/1394 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد.
اعضاء هیات به اتفاق آراء عقیده دارند:
شورای عالی کار در اجرای ماده 41 قانون کار دستمزد کارگران را تعیین مینماید سازمان تامین اجتماعی به استناد ماده 35 قانون تامین اجتماعی باتصویب شورای عالی سازمان حقوق بیمه شدگان بعضی از فعالیت ها را طبقه بندی نموده و حق بیمه را به ماخذ مقطوع وصول نماید لذا بخشنامه مبانیت ومغایرت با قانون ندارد. بنابریان شکایت غیر موجه تشخیص میگردد و رد شکایت صادر و اعلام میگردد.
زین العابدین تقوی -رئیس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 27
آرای مرتبط 20
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1160 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3328 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 793 و794 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار: ماده 41
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1392/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 تا 861 مورخ 1386/08/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 86 مورخ 1394/02/30 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001439260 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/06/16 — ابطال ابلاغیه بخشنامه حداقل دستمزد سال 1402 موضوع بخشنامه 167 مورخ 1402/1/5 و ابطال دستورالعمل تبعی آن -…
ماده 41 قانون کار مصوب 1369 شورای عالی کار همه ساله موظف است
-
رأی
هماستناد
رأی: #رأی_هیأت_عمومی_دیوان_عدالت_اداری
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 186 هیأت عمومی دیوان اداری با موضوع ابطال نامه شماره 50187 - 1387/05/29 مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار، و نامه های شماره 198297 - 1393/10/23 و 220863 - 1393/11/25 مدیر
قانون کار و ماده 41
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1750 ـ 1749 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 نامه شماره 43458 ـ 1395/3/10 مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با اصلاحات و الحا
ماده 41 قانون کار که شاکی به عنوان مثال از آن یاد کرده
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 3328 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2ـ تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
ماده 41 قانون کار که تبصره 2 ماده 29 آیین نامه برای الزام کارفرمایان به ا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1935 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با اصلاحات و الح
ماده 41 قانون کار نیز شورای عالی کار همه ساله در خصوص حداقل مزد اعلام نظر
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 174 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستورالعمل چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی شوراهای سازش، مصوب معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ]تعاون، کار و رفاه
ماده 41 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 252 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 154053 مورخ 20/12/1385 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران شورای عالی کار موظف است همه ساله حد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 41 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 122267 مورخ 15/12/1384 شورای عالی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار منحصرا ناظر به حداقل حقوق کارگران در سال 1385 بوده که ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۸۵۷۴۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری (مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار به شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی )
ماده 41 قانون کار
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۷۷۶/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۲۰۰/۳۸۹۷/۲۳۰/ ۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ کمیسیون بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 4 ماده 41
مواد مرتبط 1
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 41 — قانون کار
در اجرای ماده 41 قانون کار دستمزد کارگران را تعیین می نماید سازمان تامین اجتماعی ب
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آئین دادرسی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار در ارتباط با سازش الزامی است
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
ابطال مواد 2 و 8 بخشنامه شماره 94/21388/50/100-1394/04/08 و فراز پایانی ماده 10 بخشنامه شماره98/1438/50/100-1398/02/18 وزیر نیرو با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 41 قانون کار
-
هماستناد
مصوبات صد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع تقویت سرعت تصمیم گیری در راستای بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 41 و 191 قانون کار در موضوعات ذیل ارسال گردد و موضوع در این شورا مورد بررس
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
