Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۷۵/۱۰/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید حقوقی سازمان تامین اجتماعی) مستند به ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی دریافت غرامت از کارفرما در حوادث ناشی از کار منوط به نظر و رای بازرس کار است

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #بازرس_کار #کارفرما #عدالت #مستند #بازرس #گزارش #قانون_کار #بخشنامه_های #بازرسان_کار #شاکی #مراجع_حل_اختلاف #ضابطین_دادگستری #مدیرعامل #قانون_اساسی #بدهی #خسارت #مطالبه #اعتراض #دادخواست #اثبات #هیأت‌مدیره #اداره_کل #کارگاه_ها #رسیدگی #تحلیل #پیشگیری #تشخیص #شرکت #مشاوره #اکثریت #ابطال #غرامت #تعارض #ثبوت #استنباط #ماه #شهرستان

خلاصه

شرکت شاکی خواستار ابطال بخشنامه‌های سازمان تامین اجتماعی شد و استدلال کرد که این سازمان با استناد به گزارش بازرس کار، بدون مراجعه به مراجع حل اختلاف کار، اقدام به صدور اعلام بدهی و اثبات تقصیر کارفرما نموده است. سازمان تامین اجتماعی در دفاع بیان داشت که بر اساس قوانین تامین اجتماعی و کار، گزارش بازرس کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و ملاک عمل برای مطالبه خسارت است. پرونده در هیئت عمومی دیوان مطرح و جریان رسیدگی طی شده است.

اصلِ حقوقی: گزارش بازرسان کار در حوادث کارگاه‌ها ملاک عمل برای اجرای مقررات مربوط به مسئولیت کارفرما است.

مستند: ماده ۳۳ قانون کار، ماده ۵۲ قانون کار سابق، ماده ۱۰۱ قانون کار جدید، ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی، اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: تامین اجتماعی، بازرس کار، حوادث ناشی از کار، مراجع حل اختلاف، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/8/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۷/۷۵ شماره دادنامه: ۲۱۹ تاریخ رای: شنبه ۲۲ دی ۱۳۷۵ شاکی: شرکت آستاراستون موضوع: ابطال بخشنامه شماره یک و دو جدید حقوقی سازمان تامین اجتماعی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های شماره یک و دو جدید حقوقی صادره از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی رافع جایگاه قانونی مراجع حل اختلاف ناشی از قانون کار و بدین معنی با ماده ۳۳ قانون کار و صراحت نصوص اصول ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است. سازمان تامین اجتماعی به جای مراجعه به مرجع ثبوت قصور کارفرما و میزان آن (مفهوم ماده ۳۳ قانون کار) با اکتفا به گزارش بازرس کار و صدور بخشنامه‌های موصوف به طبع آن با صدور اعلام بدهی در مقام اثبات تقصیر برآمده و به جای مراجع ذی‌صلاح قانونی انشای حکم می‌نماید و لذا چنان‌چه استنباط سازمان تامین اجتماعی از گزارش بازرس کار که به موجب ماده ۱۰۱ قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری است م. ب.. مفاهیم تبصره‌های یک و دو ماده اخیرالذکر بررسی گزارش کار را در مراجع حل اختلاف به صراحت بیان می‌کند. بنابه مراتب استدعای لغو بخشنامه‌های یاد شده را دارد. رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۰۴۰۲/د/۴۳- ۱۳۷۴/۸/۲۱ اعلام داشته‌اند، ۱- با عنایت به ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ از آن‌جا که حسب گزارش ۱۲/۸/۷۱ بازرس کار اداره کل کار و امور اجتماعی شهرستان آستارا علت وقوع حادثه سهل‌انگاری کارفرما قید گردیده و ب. ت. ب. این‌که حسب ماده ۵۲ قانون کار سابق و ماده ۱۰۱ قانون کار جدید گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و گزارش بازرسان کار خصوص حوادث کارگاه‌ها ملاک عمل م. ب. لذا به همین لحاظ موضوع منطبق با ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره یک آن بوده و خسارت وارده به سازمان میبایستی از کارفرما مطالبه گردد. ۲- حسب بند (هـ) ماده ۹۶ قانون کار رسیدگی به حوادث ناشی از کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این‌گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث از وظایف بازرسان کار م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام ‌و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. ماده ۶۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و سایر مقررات مربوط به حوادث ناشی ازکار و آثار مترتب بر آن و این‌که دریافت غرامت از کارفرما در بخشنامه مورد اعتراض منوط به نظر و رای مقامات و مراجع صالحه شده است لذا بخشنامه‌های مورد اعتراض خلاف قانون تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 219 مورخ 1375/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 127/75، شاکی درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره یک و دو جدید حقوقی سازمان تامین اجتماعی را به دلیل تضاد آنها با ماده 33 قانون کار و اصول 36 و 37 قانون اساسی مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که این بخشنامه‌ها به جایگاه قانونی مراجع حل اختلاف بی‌توجهی کرده و سازمان تامین اجتماعی بدون مراجعه به این مراجع، اقدام به صدور اعلام بدهی نموده است. در پاسخ به این ادعا، سازمان تامین اجتماعی با استناد به ماده 66 قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های مربوطه، اعلام کرده که گزارش بازرسان کار معادل گزارش ضابطین دادگستری است و این گزارش مبنای قانونی برای مطالبه خسارت از کارفرما به شمار می‌آید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به ماده 66 قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات مرتبط، بخشنامه‌های مورد اعتراض را خلاف قانون تشخیص نداده و در نتیجه، درخواست شاکی را رد کرده است. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، بخشنامه‌های شماره یک و دو جدید حقوقی صادره از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی رافع جایگاه قانونی مراجع حل اختلاف ناشی از قانون کار و بدین معنی با ماده 33 قانون کار و صراحت نصوص اصول 36 و 37 قانون اساسی در تعارض بوده و فاقد وجاهت قانونی است. سازمان تامین اجتماعی به جای مراجعه به مرجع ثبوت قصور کارفرما و میزان آن (مفهوم ماده 33 قانون کار) با اکتفا به گزارش بازرس کار و صدور بخشنامه‌های موصوف به طبع آن با صدور اعلام بدهی در مقام اثبات تقصیر برآمده و به جای مراجع ذی‌صلاح قانونی انشای حکم می‌نماید و لذا چنان‌چه استنباط سازمان تامین اجتماعی از گزارش بازرس کار که به موجب ماده 101 قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری است م. ب.. مفاهیم تبصره‌های یک و دو ماده اخیرالذکر بررسی گزارش کار را در مراجع حل اختلاف به صراحت بیان می‌کند. بنابه مراتب استدعای لغو بخشنامه‌های یاد شده را دارد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 10402/د/43- 1374/08/21 اعلام داشته‌اند، 1- با عنایت به ماده 66 قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 از آن‌جا که حسب گزارش 12/8/71 بازرس کار اداره کل کار و امور اجتماعی شهرستان آستارا علت وقوع حادثه سهل‌انگاری کارفرما قید گردیده و ب. ت. ب. این‌که حسب ماده 52 قانون کار سابق و ماده 101 قانون کار جدید گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری بوده و گزارش بازرسان کار خصوص حوادث کارگاه‌ها ملاک عمل م. ب. لذا به همین لحاظ موضوع منطبق با ماده 66 قانون تامین اجتماعی و تبصره یک آن بوده و خسارت وارده به سازمان میبایستی از کارفرما مطالبه گردد. 2- حسب بند (ه-) ماده 96 قانون کار رسیدگی به حوادث ناشی از کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این‌گونه موارد به منظور پیشگیری حوادث از وظایف بازرسان کار م. ب.. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 39

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین