رای شماره 223 مورخ 1385/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره 347/82، شاکی درخواست ابطال بخش اخیر بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 1364/07/21 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از صلاحیت شهرداری مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که حق انتفاع املاک با انتقال عین زایل نمیشود و این موضوع در ماده 53 قانون مدنی به وضوح بیان شده است. همچنین، وی تاکید کرد که شهرداری در صدور این بخشنامه از اختیارات خود تجاوز کرده و به حقوق مکتسبه اشخاص توجهی نداشته است. در پاسخ، سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران دفاع کرد که هر ملکی دارای کاربری خاصی است و مالکان باید به آن پایبند باشند و بخشنامه مذکور بر اساس حقوق مالی و اصول قانونی تنظیم شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد مطرحشده، به این نتیجه رسید که بخش اخیر این بخشنامه که اعتبار کاربری مجاز اراضی و حقوق مکتسب اشخاص را نادیده میگیرد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت شهرسازی و معماری است. بنابراین، عبارت مربوطه از متن بخشنامه ابطال و حذف گردید.
کلاسه پرونده: 347/82
شاکی: آقای … - خانم …: ابطال بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران
تاریخ رای: یکشنبه 18 تیر 1385
شماره دادنامه: 223
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشتهاند، قسمت ذیل بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 1364/07/21 از دو جهت قابل ابطال م. ب..
1- از جهت مخالفت صریح آن با قانون: اما در بعد مخالفت با قانون به استحضار میرساند، که هر عینی دارای منافع خاص خود بوده از جمله بعضی از املاک مبحوث عنه دارای حق تجاری بوده و این حق با نقل و انتقال عین ب. غ. از بین نمیرود و حق مذکور غیر قابل تفکیک و جزء لاینفک عین م. ب. و با نقل و انتقال از بین نمیرود و ماده 53 قانون مدنی بر این موضوع تصریح دارد و جهت مزید اطلاع ذکر میشود. انتقال عین از طرف مالک ب. غ. موجب بطلان حق انتفاع نمیشود … بنابراین در املاک و اعیانی که حق انتفاع ثابت و مستقر شده باشد و با نقل و انتقال عین آن حق زایل و از بین نمیرود و ذیل بخشنامه مورد بحث دقیقاً بر خلاف نص صریح ماده 53 قانون مدنی است.
1- از بُعد اینکه صدور چنین بخشنامهای خارج از صلاحیت و حدود اختیارات مسئولین شهرداری بوده موضوع بسیار روشن است زیرا، در همین بخشنامه شهرداری اذعان و اعتراض نموده که حقوق مکتسبهای اعیان تجاری که سابقه فعالیت آنها قبل از 1352/05/31 کماکان به قوت خود باقی است ولو اینکه تعطیل و یا به صورت غیر کسبی تعطیل شده باشد و در ذیل همان بخشنامه اضافه نموده است بر اینکه در صورتی که اماکن مذکور به صورت غیر کسبی به انتقال قطعی واگذار شده باشد حقوق مکتسبهای جهت مالکین جدید محسوب نخواهد شد. و شهرداری منشاء این استثناء را که منبعث از چه قانون و مادهای است مشخص نکرده است و این امر از مواردی م. ب. که نیاز به نص و صراحت قانون دارد. متاسفانه شهرداری در این خصوص پاسخی ندارد و اقدامی نموده است که خارج از صلاحیت و اختیاراتش بوده و م. ب. و از آنجائی که شهرداری واقف بوده که بخشنامه مذکور فاقد جایگاه حقوقی و قانونی است خودش نیز در عمل آن را نادیده گرفته کما اینکه در نامه شماره 18316/811 مورخ 1371/09/02 خطاب به شهرداری منطقه 11 اعلام نموده چنانچه در زمان انتقال پلاک ثبتی فوق به مالک فعلی قسمتهای تجاری موجود در ملک به مسکونی و غیره تبدیل نشده و مدارک کسبی ارائه شده نیز مورد تایید منطقه باشد ب. ت. ب. بخشنامه شماره 12626/420 مورخ21/7/64حق و حقوق مکتسبه جهت مالک فعلی نیز محفوظ م. ب.. بنا به مراتب ن. ب. ا. ذیل بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 1364/07/21 مخالف و مغایر با قانون و خارج از حدود و صلاحیت حوزه معاونت شهرسازی و معماری بوده است، لذا ابطال این قسمت از بخشنامه مذکور از محضر هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا است. سرپرست اداره کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 5174/317 مورخ 1383/02/20 اعلام داشتهاند، هر ملکی مطابق ضوابط طرحهای تفصیلی و جامع دارای کاربری خاصی بوده و ذینفعان املاک و اراضی موظف به رعایت کاربری آن میباشند، لیکن مطابق بخشنامه فوق الذکر در صورتی که ملکی دارای سابقه کسبی قبل از سال 1352 بوده مالک آن میتواند به عنوان حقوق مضاعف از این تجویز شهرداری استفاده و به ادامه نحوه استفاده بپردازد آنچه مسلم است آنکه این حق متعلق به شخص و از جمله حقوق مالی است. لذا قابلیت انتقال، اعتراض، اسقاط و … را دارا م. ب.. بنابراین اگر مالک از حق خود مبنی بر اجازه استفاده تجاری از ملک، اعتراض نموده و آن را به صورت مسکونی منتقل نماید! به لحاظ عدم انتقال این حق به مالک جدید به استفاده مجدد به صورت تجاری خلاف محسوب و مالک در این خصوص وفق ماده 100 قانون شهرداری مکلف به اخذ مجوز از شهرداری م. ب.. بنابراین ن. ب. ا. بخشنامه معترض عنه بر مبنای استدلال یاد شده استوار است و کاملاً منطبق با اصول حقوقی و نظم عمومی م. ب. لذا دعوی مطروحه شایسته رد است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به وظایف و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح مقرر در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر قوانین مربوط در باب تهیه و تصویب نقشه جامع شهر و تعیین کاربری اراضی واقع در مناطق مختلف شهری و همچنین وظایف و مسئولیتهای کمیسیون ماده پنج قانون مزبور در تهیه و تصویب نقشه تفصیلی و اعتبار کاربری اراضی و املاک واقع در محدوده شهرها براساس تصمیمات مراجع ذیصلاح فوق الذکر و همچنین حقوق مکتسب اشخاص در کیفیت استفاده از اراضی و املاک شهری بر مبنای ضوابط و مقررات مربوط، اطلاق قسمت اخیر بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 1364/07/21 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که نافی اعتبار کاربری مجاز اراضی و املاک و حقوق مکتسب اشخاص نسبت به آن است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مذکور م. ب.. لذا عبارت «بدیهی است در صورتی که اماکن مذکور به صورت غیر کسبی به انتقال قطعی واگذار شده باشد حقوق مکتسبهای جهت مالکین جدید محسوب نخواهد شد» از متن بخشنامه فوق الذکر ابطال و حذف میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 50
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 53 — قانون مدنی
ماده 53 قانون مدنی به وضوح بیان شده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
وفق ماده 100 قانون شهرداری مکلف به اخذ مجوز از شهرداری می باشد
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — بازداشت مال مانع از نقش آفرینی داد
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبدیل و تعویض مال توقیف شده
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبدیل و تعویض مال توقیف شده — ماده ۵۳ ق
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — اقدامات حافظ در ایراد آسیب به مال
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — در این بین مزایا و تمهیدات اجرایی
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — در این بین مزایا و تمهیدات اجرایی
ماده 53 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
