رأی
رأی شماره 223 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 18/4/85 شماره دادنامه: 223 كلاسه پرونده: 82/347
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدصادق حاجيپور حلوائي – خانم ….
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران.
مقدمه: شاكي ب. ش. د. تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشتهاند، قسمت ذيل بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 از دو جهت قابل ابطال ميباشد.
1- از جهت مخالفت صريح آن با قانون: اما در بعد مخالفت با قانون به استحضار ميرساند، كه هر عيني داراي منافع خاص خود بوده از جمله بعضي از املاك مبحوث عنه داراي حق تجاري بوده و اين حق با نقل و انتقال عين به غير از بين نميرود و حق مذكور غير قابل تفكيك و جزء لاينفك عين ميباشد و با نقل و انتقال از بين نميرود و ماده 53 قانون مدني بر اين موضوع تصريح دارد و جهت مزيد اطلاع ذكر ميشود. انتقال عين از طرف مالك به غير موجب بطلان حق انتفاع نميشود … بنابراين در املاك و اعياني كه حق انتفاع ثابت و مستقر شده باشد و با نقل و انتقال عين آن حق زايل و از بين نميرود و ذيل بخشنامه مورد بحث دقيقاً بر خلاف نص صريح ماده 53 قانون مدني است.
1- از بُعد اينكه صدور چنين بخشنامهاي خارج از صلاحيت و حدود اختيارات مسئولين شهرداري بوده موضوع بسيار روشن است زيرا، در همين بخشنامه شهرداري اذعان و اعتراض نموده كه حقوق مكتسبهاي اعيان تجاري كه سابقه فعاليت آنها قبل از 31/5/1352 كماكان به قوت خود باقي است ولو اينكه تعطيل و يا به صورت غير كسبي تعطيل شده باشد و در ذيل همان بخشنامه اضافه نموده است بر اينكه در صورتي كه اماكن مذكور به صورت غير كسبي به انتقال قطعي واگذار شده باشد حقوق مكتسبهاي جهت مالكين جديد محسوب نخواهد شد. و شهرداري منشاء اين استثناء را كه منبعث از چه قانون و مادهاي است مشخص نكرده است و اين امر از مواردي ميباشد كه نياز به نص و صراحت قانون دارد. متأسفانه شهرداري در اين خصوص پاسخي ندارد و اقدامي نموده است كه خارج از صلاحيت و اختياراتش بوده و ميباشد و از آنجائي كه شهرداري واقف بوده كه بخشنامه مذكور فاقد جايگاه حقوقي و قانوني است خودش نيز در عمل آن را ناديده گرفته كما اينكه در نامه شماره 18316/811 مورخ 2/9/1371 خطاب به شهرداري منطقه 11 اعلام نموده چنانچه در زمان انتقال پلاك ثبتي فوق به مالك فعلي قسمتهاي تجاري موجود در ملك به مسكوني و غيره تبديل نشده و مدارك كسبي ارائه شده نيز مورد تاييد منطقه باشد ب. ت. ب. بخشنامه شماره 12626/420 مورخ21/7/64
حق و حقوق مكتسبه جهت مالك فعلي نيز محفوظ ميباشد. بنابمراتب نظر به اينكه ذيل بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 مخالف و مغاير با قانون و خارج از حدود و صلاحيت حوزه معاونت شهرسازي و معماري بوده است، لذا ابطال اين قسمت از بخشنامه مذكور از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد استدعا است. سرپرست اداره كل حقوقي شهرداري تهران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 5174/317 مورخ 20/2/1383 اعلام داشتهاند، هر ملكي مطابق ضوابط طرحهاي تفصيلي و جامع داراي كاربري خاصي بوده و ذينفعان املاك و اراضي موظف به رعايت كاربري آن ميباشند، ليكن مطابق بخشنامه فوق الذكر در صورتي كه ملكي داراي سابقه كسبي قبل از سال 1352 بوده مالك آن ميتواند به عنوان حقوق مضاعف از اين تجويز شهرداري استفاده و به ادامه نحوه استفاده بپردازد آنچه مسلم است آنكه اين حق متعلق به شخص و از جمله حقوق مالي است. لذا قابليت انتقال، اعتراض، اسقاط و … را دارا ميباشد. بنابراين اگر مالك از حق خود مبني بر اجازه استفاده تجاري از ملك، اعتراض نموده و آن را به صورت مسكوني منتقل نمايد! بلحاظ عدم انتقال اين حق به مالك جديد به استفاده مجدد به صورت تجاري خلاف محسوب و مالك در اين خصوص وفق ماده 100 قانون شهرداري مكلف به اخذ مجوز از شهرداري ميباشد. بنابراين نظر باينكه بخشنامه معترض عنه بر مبناي استدلال ياد شده استوار است و كاملاً منطبق با اصول حقوقي و نظم عمومي ميباشد لذا دعوي مطروحه شايسته رد است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ساير قوانين مربوط در باب تهيه و تصويب نقشه جامع شهر و تعيين كاربري اراضي واقع در مناطق مختلف شهري و همچنين وظايف و مسئوليتهاي كميسيون ماده پنج قانون مزبور در تهيه و تصويب نقشه تفصيلي و اعتبار كاربري اراضي و املاك واقع در محدوده شهرها براساس تصميمات مراجع ذيصلاح فوق الذكر و همچنين حقوق مكتسب اشخاص در كيفيت استفاده از اراضي و املاك شهري بر مبناي ضوابط و مقررات مربوط، اطلاق قسمت اخير بخشنامه شماره 12626/420 مورخ 21/7/1364 معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران كه نافي اعتبار كاربري مجاز اراضي و املاك و حقوق مكتسب اشخاص نسبت به آن است مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات معاونت مذكور ميباشد. لذا عبارت «بديهي است در صورتي كه اماكن مذكور به صورت غير كسبي به انتقال قطعي واگذار شده باشد حقوق مكتسبهاي جهت مالكين جديد محسوب نخواهد شد» از متن بخشنامه فوق الذكر ابطال و حذف ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
علي رازيني
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 50
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 53 — قانون مدنی
ماده 53 قانون مدنی بر این موضوع تصریح دارد و جهت مزید اطلاع ذکر میشود
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری مکلف به اخذ مجوز از شهرداری میباشد
دکترین 8
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — بازداشت مال مانع از نقش آفرینی داد
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبلور اصل رعایت مصلحت داد باخته در مقررات اجرا — درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبدیل و تعویض مال توقیف شده
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبدیل و تعویض مال توقیف شده — ماده ۵۳ ق
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — اقدامات حافظ در ایراد آسیب به مال
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — در این بین مزایا و تمهیدات اجرایی
ماده 53 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مسئولیت کیفری حافظ — در این بین مزایا و تمهیدات اجرایی
ماده 53 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
