Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 224 مورخ 1385/04/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با شماره 578/82، شاکی خواستار ابطال دستور اداری شماره 30351/31 مورخ 1374/09/11 سازمان تامین اجتماعی شده است. شاکی مدعی است که این دستور اداری تمامی ادارات کل را ملزم به اخذ تعهد و سفته از کارکنان جدیدالاستخدام می‌کند که این اقدام با اصل 71 قانون اساسی مغایرت دارد و به نوعی بدعت در استخدام محسوب می‌شود و با هدف حمایت از جامعه و تامین اجتماعی در تضاد است. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت اظهار داشته است که به عنوان یک نهاد مستقل، حق تعیین شرایط استخدامی را دارد و این اقدام به منظور بهینه‌سازی نیروی انسانی و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌ها صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که وضع قواعد آمره در خصوص شرایط استخدام از اختیارات قوه مقننه است و دستور اداری مورد اشاره، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مربوطه تشخیص داده شد. بنابراین، بر اساس ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این دستور ابطال گردید. کلاسه پرونده: 578/82 شاکی: آقای …: ابطال دستور اداری شماره 30351/31 مورخ 11/9/1374 سازمان تامین اجتماعی تاریخ رای: یکشنبه 18 تیر 1385 شماره دادنامه: 224 مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته‌است، دستور اداری 30351/31 مورخ 1374/09/11 سازمان تامین اجتماعی کلیه ادارات کل آن سازمان را مکلف نموده تا نسبت به اخذ تعهد رسمی محضری با وجه الضمان پنج میلیون ریال و نیز اخذ سفته به میزان پنج میلیون ریال از کارکنان جدیدالاستخدام دارای مدرک لیسانس اقدام نمایند تا چنانچه افراد مزبور ظرف پنج سال بدو استخدام به هر دلیل از خدمت سازمان خارج شوند سازمان جهت وصول مبلغ فوق از طریق تعهدنامه یا سفته اقدام نماید. سازمان خوانده در قالب دستور اداری فوق اقدام به قانونگذاری نموده در حالی که حسب اصل 71 قانون اساسی این مهم در صلاحیت مجلس شورای اسلامی م. ب. و دستور اداری مورد شکایت نوعی بدعت در امر استخدام به شمار می‌رود و با ماهیت وجودی سازمان خوانده که حمایت از جامعه و ایجاد رفاه و تامین اجتماعی در سطح عمومی است در تضاد م. ب.. ب. ت. ب. ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تامین اجتماعی که مستخدمین سازمان را در موارد خاص مشمول قانون استخدام کشوری قرار داده و ن. ب. ا. چنین شرطی نه در قانون اخیرالذکر وجود دارد، نه در قانون کار و نه در قوانین استخدامی دیگر به نظر می‌رسد دستور اداری مزبور با اصل آزادی قراردادها و اصول حاکم بر عدالت و انصاف مغایر باشد. بنا به مراتب ابطال دستور اداری شماره 30351/31 مورخ 1374/09/11 سازمان تامین اجتماعی را تقاضا دارد. معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8589/7100 مورخ 1383/04/08 اعلام داشته‌اند، شکایت مطروحه بلادلیل بوده و ناشی از سوء برداشت شاکی م. ب. زیرا اولاً، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان و نهاد مستقل حق دارد در زمینه تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود اقدام به تعیین شرایط لازم استخدامی بنماید. ثانیاً، اخذ تعهد رسمی از متقاضیان امر استخدام آن گونه که فرم پیوست دستور اداری معترض عنه دلالت دارد در راستای بهینه سازی نیروی انسانی و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های سازمان م. ب.. بدیهی است هر سازمانی برای رسیدگی به اهداف عالیه خود بر نیروی انسانی متعهد و متخصص تکیه می‌نماید. ثالثاً، با مطالعه تعهدات مندرج در فرم تعهدنامه کاملاً معلوم می‌گردد که این سازمان صرفاً در صدد آن است که مستخدم جدید الاستخدام نتواند بدون دلیل موجه به قرارداد استخدامی خود پشت پا زند. رابعاً، تعیینشرایط استخدامی نه تنها برای سازمان در هیچ متون قانونی منع نگردیده بلکه سازمان تامین اجتماعی مستنداً به ماده یک قانون تامین اجتماعی اصلاحی سال 1358 از حیث اداری و مالی به عنوان یک سازمان مستقل عمل می‌نماید و یکی از مصادیق استقلال اداری تعیین شرایط استخدامی به منظور ثبات و امکان اتکا بر نیروی انسانی مورد نیاز سازمان م. ب.. خامساً، استناد شاکی به ماده 114 و تبصره 2 ماده 110 قانون تامین اجتماعی نه تنها مثبت مدعای ایشان نمی‌باشد، بلکه بر عکس توجه به این مواد عکس منظور شاکی را به اثبات می‌رساند. زیرا بدیهی است این مواد از یک نگاه و منظر خاصی مستخدمین سازمان را بسان مستخدمان رسمی کشور تلقی نموده است و این به خودی خود نشانگر این است که مستخدمین سازمان علی‌الاصول تابع ضوابط خاص استخدامی و اداری سازمان تامین اجتماعی می‌باشند الا خرج بالدلیل لذا از این حیث نیز شکایت شاکی بلادلیل بوده و محکوم به رد م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این که وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام افراد در واحدهای دولتی و عمومی از وظایف و اختیارات قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار است و مطابق ماده 3 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی که به تجویز ماده یک قانون تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران رسیده است آیین‌نامه استخدامی سازمان با پیشنهاد هیات مدیره و تایید شورای عالی تامین اجتماعی و تصویب سازمان امور اداری و استخدامی کشور معتبر و مجری است و عنایت به تبصره ماده 112 قانون استخدام کشوری مبنی بر لزوم موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور یا هر نوع وضع و اصلاح و تغییر تشکیلات و مقررات استخدامی در موسسات دولتی غیر مشمول قانون استخدام کشوری، بخشنامه شماره 30351/31 مورخ 1374/09/11 سازمان تامین اجتماعی که متضمن وضع قواعد آمره در باب شرایط استخدام داوطلبان ورود به خدمت در آن سازمان م. ب.. مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات معاونت مزبور تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداریعلی رازینی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 23

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین