رأی
رأی شماره 228 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 40815/5000 مورخ 21/4/1383 سازمان تامین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
تاريخ: 16/4/1387 شماره دادنامه: 228 كلاسه پرونده: 85/69
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: خانم ….
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 40815/5000 مورخ 21/4/1383 سازمان تامين اجتماعي.
مقدمه: شاكي طي دادخواست تقديمي و لايحه تكميلي آن اعلام داشته است، نظر به اينكه بخشنامه شماره 4815/5000 مورخ 21/4/1383 سازمان تامين اجتماعي مغاير با نص صريح بند 12 اصل 3 قانون اساسي، ماده 4 قانون كار و ماده 60 قانون تامين اجتماعي ميباشد، و همسر اينجانب محمود شيرازي در حين كار فوت نموده و مشمول اين مقررات ميباشد و اين بخشنامه براي اينجانب مشكل ايجاد نموده است، تقاضاي رسيدگي و نقض و ابطال بخشنامه مذكور را تقاضا مينمايد. سازمان تامين اجتماعي تهران در پاسخ طي نامه شماره 10508/7100 مورخ 2/4/1386 اعلام داشته است، به موجب ماده يك قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني (مصوب 21/8/1352 مجلس شوراي اسلامي) كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان يا تجديد بنا و تخريب مربوط به آن به ترتيب مندرج در اين قانون نزد سازمان بيمههاي اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه خواهند شد.
2- براساس تبصره 2 ماده يك قانون مزبور منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده، حادثهاي است كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق افتد.
3- قانونگذار در تبصره 2 ماده ياد شده در خصوص تبيين حادثه ناشي از كار برآمده و حادثهاي را مشمول قانون مزبور ميداند كه كارگر شاغل در كارهاي ساختماني در حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني دچار آن گردد، در حالي كه مرحوم محمد شيرازي در خارج از كارگاه و به هنگام تردد در شهر در اثر سانحه فوت شده است. بنابراين به دليل اينكه حادثه نامبرده ناشي از كار نبوده، شاكيه نميتواند از مزاياي مقرر از جمله مستمري بازماندگان بهره مند گردد.
4- قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 به منظور تحت پوشش قرار دادن كارگران ساختماني به تصويب رسيده است و مشمولين را در مقابل حوادث ناشي از كار وفق قانون مزبور بيمه نموده است. سازمان تامين اجتماعي در راستاي اجراي قانون مذكور مبادرت به صدور بخشنامه شماره 40815/5000 مـورخ 21/4/1383 نموده
كـه در بخش تعريف حـادثه ناشي از كـار از ديدگاه قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني، عيناً تكرار متن قانون است و مغايرت با آن ندارد. لذا تقاضاي رد شكايت شاكيه را نموده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
طبق قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 1352 كارگران ساختماني در قبال حوادث ناشي از كار مشمول قانون خاص فوقالذكر ميباشند و به صراحت تبصره 2 ماده يك قانون مزبور منظور از حادثه ناشي از كار در ماده يك قانون، حادثهاي است كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق ميافتد. نظر به اينكه در قانون مذكور حكمي در باب مسئوليت سازمان تامين اجتماعي به پرداخت غرامت حوادث واقع در خارج از محيط كار ساختماني انشاء نشده است و حكم مقرر در ماده 9 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران ساختماني مصوب 1386 در خصوص شمول قانون تأمين اجتماعي از جمله ماده 60 آن قانون به كارگران ساختماني علاوه بر اينكه مبين مراتب فوقالذكر است، اساساً به موجب بند 29 قانون بودجه سال 1387 كل كشور در سال 1387 لازم الاجراء نيست، بنابراين بخشنامه شماره 40815/5000 مورخ 21/4/1383 سازمان تامين اجتماعي در قسمت مورد اعتراض مادام كه قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني سال 1352 به قوت و اعتبار خود باقي است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات نيز نميباشد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسيفرد
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 65
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1416 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 417 و 418 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 4
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 116 مورخ 1395/07/14 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
تأثیر تغییر مالکیت کارگاه بر تعهدات کارفرمای سابق
مواد 4 و 12 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1815 مورخ 1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 و 629 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 846 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 187 مورخ 1379/05/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
آسیب به کارگر در محل استراحت
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به تخلفات بهداشتی
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 191 مورخ 1401/04/07 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
شماره پــرونـــده : هـ ع/0003473 شماره دادنامه: 140109970906000191 تاریخ: 1401/04/07
قانون کار و تبصره 2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره عدم تعلق مزد به ساع (۲ ۴/۱ ۰/۱ ۳)
ماده 4 قانون کار مصوب 1 3 6 9 در مقام تعریف و تعیین مصادیق کارگاه بوده و
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 366 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص قوانین و مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق ویژه اقتصادی و مناطق
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 149 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 117395/5000 مورخ 28/12/1381 سازمان تأمین اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار مصوب سال 1369 محول شده و حکم ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1815 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کسر حق بیمه از قراردادهای پیمانکاری تک نفره با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 187 هئیت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول ماده 12 قانون کار به تغییر وضعیت ناشی از خلع ید از شرکت سهامی بیمارستان پارس اهواز متعلق به نیروی انتظامی
با اصلاحات
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۸۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۵/۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صدور حکم خلع ید از بیمارستان پارس اهواز و انتقال آن به نیروی انتظامی بدون مداخله در اداره آن از مصادیق ماذده ۱۲ قانون کار در باب تغییر حقوقی در مالکیت کارگاه و مصادیق آن نیست
ماده 4 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۳/۰۸/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشتارگاه از مصادیق کارگاه محسوب و اشتغال به کار در آن مثبت رابطه کارگری و کارفرمایی و مشمول مقررات قانون کار مصوب ۱۳۶۹ می شود.
ماده 4 قانون کار و منطبق با تعریف کارگاه است و شاکی نیز به عنوان سلاخ زی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۳۶۶ مورخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع:کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) دادخواستی به خواسته ابطال رای شماره ۵۷۵/ش-۱۳۹۲/۲/۱ هیأت حل اختلاف سازمان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ) در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقـررات مناطق آزاد تجاری، قـانون ع
قانون کار و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری دستورالعمل بر اساس بند ۲ ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی که تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی در زمینه بهداشت محیط و بهداشت کار و شاغلین و ... تهیه
ماده 4 قانون کار متقاضی ابطال بند یک از ماده یک دستورالعمل مذکور می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۶۲۸ و ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مسیولیت نهایی پرداخت حق سنوات با پیمانکار می باشد.
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۱۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال آیین¬نامه انضباط کار شرکت مخابرات به شماره ۶۴۰۲۹۲/۹۸/۱۰۰ (مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ معاونت روابط کار اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی))
ماده 4 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1413 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 60 قانون کار مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2048 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و همچنین مواد 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 تا 152 مورخ 1384/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب سال 1369 محول شده و حکم ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 897 مورخ 1399/08/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و بند الف ماده 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 412 مورخ 1383/08/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار و منطبق با تعریف کارگاه است و شاکی نیز به عنوان سلاخ زی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1325- 1324 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار صرفا مشاغل با ماهیت کارگری موضوع تبصره ذیل ماده 4
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 594 مورخ 1389/12/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره ذیل ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 797 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار می باشد و طبق ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1421 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار به خدمت گرفته شده اند و یا بر مبنای ماده 4
-
رأی
هماستناد
شمول قانون کار به کارگاههای معلولان
قانون کار تا زمان تصویب قانون لاحق می باشد زیرا طبق ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1380/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و تبصره های 1 و2 ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 835 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون کار اعلام داشته و از شمول ماده 98 آن یعنی بازرسی سرزده مستث
-
رأی
هماستناد
رای شماره 290 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون کار دارد و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شمول قانون کار به کارگاههای معلولان
قانون کار تا زمان تصویب قانون لاحق می باشد زیرا طبق ماده 4
-
رأی
هماستناد
ارتباط کد کارگاهی با حق بیمه کارگر
قانون کار و بند الف ماده 4
نظریات مشورتی 8
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1951 — 1400/02/07
ماده 9 قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسیوولیت شامل راننده مقصر هم میگردد ی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/1951 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه تعیین خسارات در تصادف رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون بیمه اجباری آیا تحدید مسیوولیت شامل راننده مقصر هم می گردد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/268 — 1399/03/31
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9256 مورخ 1380/10/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق اجرای حکم موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/268 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان مداخله دادگاه صادر کننده اجراییه در مفاد و ماهیت رأی صادره از مراجع حل اختلاف کار با اصلاحات و الحاق
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/513 مورخ 1381/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون کار و ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/825 مورخ 1402/12/02
قانون کار با استفاده از ماده 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/268 مورخ 1399/03/31
قانون کار مصوب 1369 و ماده 4
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
ایراد صدمه بدنی غیر عمدی - نشست قضایی (1)
ماده 4 قانون کار و آیین نامه ایمنی کار مصوب 91/5/10 قرار دارند و بررسی ا
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت خسارات مازاد بر دیه طبق قانون بیمه اجباری
بر اساس ماده 13 قانون مذکور به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نماید. ج: بر اساس تبصره ماده 9 قانون بیمه در صورتی که در یک حادثه
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون بیمه (مصوب ۱۳۱۶/۰۲/۰۷)
ماده 9 قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 در خصوص شمول قان
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون کار
ماده 4 قانون کار
-
استناد
از این صفحه
ماده 60 — قانون کار
قانون کار و ماده 60
مقرراتِ مرتبط 7
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها
ماده 60 قانون کار مصوب اسفند ماده 1337 خواهند بود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها
ماده 60 قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 خواهند بود
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه کمیته حفاظت در کارگاه
ماده 60 قانون کار مصوب اسفندماه 1337 خواهند بود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه وظائف و اختیارات بازرسان کار و نحوه بازرسی
ماده 60 قانون کار محکوم خواهند شد
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 60 قانون کار مصوب اسفند ماه 1337 خواهند بود
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه تاسیس مراکز بهداشت کار در کارگاهها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 60 قانون کار مصوب اسفند ماده 1337 خواهند بود
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه کمیته حفاظت در کارگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 60 قانون کار مصوب اسفندماه 1337 خواهند بود
دکترین 4
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت
ماده 4 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
اجرای مقررات و دستورالعمل های حفاظت فنی و بهداشت — یکی از اصول و مبانی حاکم بر
ماده 4 قانون کار
-
مقاله
هماستناد
به موجب تبصره ماده ۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در صورتی که
ماده 9 قانون بیمه اجباری 1395 در صورتی که در یک حادثه مسیول آن به پرداخت
-
مقاله
هماستناد
به موجب تبصره ماده ۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ در صورتی که
ماده 9 قانون بیمه اجباری 1395 در صورتی که در یک حادثه مسیول آن به پرداخت
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاح قانون بیمههای اجتماعی روستائیان مصوب 21ر2ر48 [1348] و قانون مواد الحاقی بقانون مذکور مصوب 8ر2ر49 [1349] با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون بیمه های اجتماعی روستاییان بشرح ذیل اصلاح میگردد: بند 2 - ت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
