Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۲۳۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وصول مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران ملزم و مشروط به تبعیت از جدول برآورد حقوق و ارایه اسناد و مدارک معتبر و قرارداد استخدام رسمی نیست

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #اسناد_و_مدارک #دیوان_عدالت_اداری #وصول_مالیات #مالیات_حقوق #استخدام_رسمی #حقوق #عدالت #مالیات #قرارداد #بخشنامه_های #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #قانون_مدنی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #اعتراض #قانون_کار #صلاحیت #شاکی #اطلاعات #مستند #علی‌الحساب #اتباع_خارجی #رسیدگی #دادخواست #معاونت #دارایی #قانون_اساسی #حداقل_دستمزد #شورای_عالی_کار #قرینه #مالیات_قطعی #تشخیص_مالیات #شرکت #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #تبعیت #ابطال #دفتر #صدور‌رای #تسری #مفاصاحساب #مهلت #صورت #پیوست

خلاصه

شرکت شاکی به بخشنامه‌هایی که نحوه محاسبه و وصول مالیات حقوق کارکنان خارجی را تعیین کرده بود، اعتراض کرد. شاکی معتقد بود این بخشنامه‌ها خلاف قانون مدنی و قانون کار بوده و خارج از اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است. دیوان عدالت اداری به بررسی قانونی بودن نحوه تعیین و وصول این مالیات‌ها پرداخت.

اصلِ حقوقی: تعیین و وصول مالیات باید بر اساس موازین قانونی و در حدود اختیارات قانونی دستگاه‌های اجرایی باشد و بخشنامه‌های اداری نمی‌توانند تکالیف مالیاتی جدیدی خارج از قانون ایجاد کنند.

مستند: مواد ۱، ۴، ۵ و ۱۰ قانون مدنی، مواد ۱، ۴۱ و ۸۲، ۸۳، ۸۵، ۸۸ قانون مالیات‌های مستقیم، اصل ۵۱ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: مالیات بر حقوق، اتباع خارجی، بخشنامه مالیاتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، قانون کار

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1377/2/21 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۴۲/۷۸ شماره دادنامه: ۲۳۷ تاریخ رای: یکشنبه ۱ آبان ۱۳۷۹ شاکی: شرکت کناف ایران موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ و شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌های مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخشنامه شماره۵۲۷۲۶/۶۱۶-۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ نموده و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخشنامه را از ابتدای سال ۱۳۷۷ برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انجام این امر بنابه دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بوده و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر مورد تقاضا م. ب.. ۱.ماده ۵ قانون مدنی ۲.مواد ۱و۵ قانون کار۳.برخلاف ماده ۴۱ قانون کار م. ب.,۴.ماده ۱۰ قانون مدنی ۵.همچنین ب. ت. ب. ماده ۴ قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخشنامه‌های مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده‌ است. ۶.وصول مالیات‌های گزاف بر طبق این بخشنامه برخلاف اصل۵۱ قانون اساسی م. ب.. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره ۳۶۸۳۴/۹۵۵۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ معاون درآمدهای مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده‌ است، ب. ت. ب. بند ۵ ماده یک و مواد ۸۲، ۸۳، ۸۵ و ۸۸ قانون مالیات‌های مستقیم بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ و ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶ به منظور اجرای صحیح مقررات قانون و ایفای حقوق حقه دولت صادر شده است.وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و برطبق ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار م. ب. و لاغیر. در حالی که حسب بخشنامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شده اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیر را ابراز دارند.و ب. ت. ب. این‌که به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه درآمد واقعی ابراز نشود می‌بایست درآمد براساس قراین و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود، جدول ضمیمه بخشنامه مذکور به‌عنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آنها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف بماسبق شدن بخشنامه نیز مردود م. ب. زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هر سال از کلیه کارفرمایان خواسته می‌شود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند،‌ طبق بخشنامه شماره ۴۹۱۷ مورخ ۱۳۷۷/۲/۲۱ نیز بر این امر تاکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت ۱۳۷۷ حسب مقررات بخشنامه موصوف بوده است. شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخشنامه اخیرالذکر مدارک قابل استناد ارایه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علی‌الحساب از فروردین ۱۳۷۷ درخواست مفاصاحساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخشنامه شماره ۵۲۷۲۶/۱۶۱۶/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۶ مالیات قطعی دورانی که مالیات علی‌الحساب پرداخت شده محاسبه و وصول گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض و جدول منضم به آنها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک معتبر و قرارداد استخدام رسمی آنان صرفاً به منظور ارایه طریق و راهنمایی ماموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمره‌ای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخشنامه‌های فوق‌الذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آنها نیست، مضافاً این‌که رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آنها از طریق صدور رای قطعی در صلاحیت هیات‌های مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد. بنابه جهات فوق‌الذکر بخشنامه‌های مورد اعتراض از مصادیق مقررات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 237 مورخ 1379/08/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 242/78، شاکی درخواست ابطال دو بخشنامه معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مطرح کرده است. این دو بخشنامه به شماره‌های 4917 مورخ 1377/2/21 و 52726/1616-4/30 مورخ 1377/11/6 صادر شده‌اند. شاکی ادعا کرده که این بخشنامه‌ها به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای اتباع خارجی پرداخته و وصول مالیات بر اساس آن‌ها مغایر با قوانین، از جمله ماده 5 قانون مدنی و ماده 41 قانون کار است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح داده که این بخشنامه‌ها با هدف اجرای صحیح مقررات قانونی و حمایت از حقوق دولت صادر شده و از کارفرمایان خواسته شده است که اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ارائه دهند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، نتیجه‌گیری کرده که مفاد این بخشنامه‌ها تنها به عنوان راهنمایی برای ماموران مالیاتی تنظیم شده و الزام‌آور نیستند. همچنین، رسیدگی به اختلافات مالیاتی در صلاحیت هیات‌های تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد. بنابراین، بخشنامه‌های مورد اعتراض نه مغایر با قانون شناخته شدند و نه خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، و به ابطال آن‌ها رای داده نشد. موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره 4917 مورخ 21/2/1377 و شماره 52726/1616-4/30 مورخ 6/11/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌های مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخشنامه شماره52726/616-4/30 مورخ 1377/11/06 نموده و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخشنامه را از ابتدای سال 1377 برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انجام این امر بنابه دلایل ذیل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بوده و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر مورد تقاضا م. ب.. 1.ماده 5 قانون مدنی 2.مواد 1و5 قانون کار3.برخلاف ماده 41 قانون کار م. ب..4.ماده 10 قانون مدنی 5.همچنین ب. ت. ب. ماده 4 قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخشنامه‌های مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده‌ است. 6.وصول مالیات‌های گزاف بر طبق این بخشنامه برخلاف اصل51 قانون اساسی م. ب.. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 36834/9556/04/30 مورخ 1378/09/23 معاون درآمدهای مالیاتی نموده‌اند در این نامه آمده‌ است، ب. ت. ب. بند 5 ماده یک و مواد 82، 83، 85 و 88 قانون مالیات‌های مستقیم بخشنامه شماره 4917 مورخ 1377/02/21 و 52726/1616 به منظور اجرای صحیح مقررات قانون و ایفای حقوق حقه دولت صادر شده است.وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و برطبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار م. ب. و لاغیر. در حالی که حسب بخشنامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شده اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیر را ابراز دارند.و ب. ت. ب. این‌که به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه درآمد واقعی ابراز نشود می‌بایست درآمد براساس قرائن و شواهد و مبانی مشابه تعیین شود، جدول ضمیمه بخشنامه مذکور به‌عنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آنها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف بماسبق شدن بخشنامه نیز مردود م. ب. زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هر سال از کلیه کارفرمایان خواسته می‌شود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند،‌ طبق بخشنامه شماره 4917 مورخ 1377/02/21 نیز بر این امر تاکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت 1377 حسب مقررات بخشنامه موصوف بوده است. شایان ذکر است در مورد اشخاصی که در اجرای بخشنامه اخیرالذکر مدارک قابل استناد ارائه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علی‌الحساب از فروردین 1377 درخواست مفاصاحساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخشنامه شماره 52726/1616/04/30 مورخ 1377/11/06 مالیات قطعی دورانی که مالیات علی‌الحساب پرداخت شده محاسبه و وصول گردد. مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض و جدول منضم به آنها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارائه اسناد و مدارک معتبر و قرارداد استخدام رسمی آنان صرفاً به منظور ارائه طریق و راهنمایی ماموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمره‌ای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخشنامه‌های فوق‌الذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آنها نیست، مضافاً این‌که رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آنها از طریق صدور رای قطعی در صلاحیت هیات‌های مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد. بنابه جهات فوق‌الذکر بخشنامه‌های مورد اعتراض از مصادیق مقررات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی‌باشد.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 21

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین