رای شماره 237 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده به شماره هع/95/1069 - 95/1216، شکایتی علیه بخشنامه شماره 11336 مورخ 14 تیر 1390 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مطرح شده است. خواسته شاکی ابطال این بخشنامه به دلیل مغایرت آن با حقوق مالکین و قوانین مربوطه است. شاکی ادعا کرده که این بخشنامه به شهرداریها اجازه میدهد تا حقوق مالکین را در زمینه کاربریهای ساختمانی نادیده بگیرند و همچنین بر اساس آرای کمیسیون ماده 100، صدور پایان کار را به عنوان تغییر کاربری تلقی نمیکند. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 2 ماده 2 و ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و تبصرههای 2، 3 و 4 ماده 100 قانون شهرداری، اعلام کرده که بخشنامه مذکور مغایر با قانون نبوده و در محدوده اختیارات قانونی صادر شده است. در نهایت، رای به رد شکایت صادر و اعلام شده که این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
کلاسه پرونده:
ه- ع /95 / 1069 - 95 / 1216 دادنامه: 237 تاریخ: 30/10/96
شاکی: آقای …
طرف شکایت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 11336مورخ 14/4/1390 سازمان مزبور
متن مقرره مورد شکایت: معاونین محترم امور عمرانی استانداریهای سراسر کشور
«احتراماً همانگونه که مستحضرید وفق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعم از فاقد پروانه یا خلاف مفاد پروانه ساختمانی بر عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور م. ب..مطابق گزارش های واصله بعضاً برخی از ساخت و سازهای فاقد پروانه ساختمانی در کاربری های عمومی یا غیر مرتبط پس از ارجاع به کمیسیون ماده 100 علی رغم منع قانونی به موجب رای صادره مبنی بر دریافت جریمه، منجر به صدور گواهی پایان ساختمان شده و به تبع آن، تغییر کاربری ملک را به نوع استفاده فعلی آن برای مالک مشتبه نموده و بعضاً مسئولین شهرداری و مراجع اداری نیز در تشخیص وضعیت کاربری دچار اشتباه میشوند ؛ لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه های واحد و ایضاح جوانب حقوقی امر، تاکید میشود صلاحیت کمیسیون ماده 100 منحصر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده و تصمیم کمیسیون مذکور مبنی بر اخذ جریمه و صدور گواهی پایان ساختمان از سوی شهرداری به مفهوم تغییر کاربری ملک (عرصه) نمیباشد.گواهی پایان ساختمان، صرفاً دائر بر خاتمه یافتن عملیات ساختمانی و مجوز بهره برداری از مستحدثات (اعیانی) بوده و نمی تواند مستند تغییرکاربری ملک یا تثبیت نوع استفاده فعلی از آن باشد که درج آن در پایان کار ضروری است، بدیهی است ترتیبات و ضوابط کاربری تابع طرح های مصوب شهری بوده و مرجع تغییر کاربری اراضی فقط کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب. لطفاً دستور فرمایید مراتب ضمن ابلاغ به شهرداریهای تابعه استان، در نحوه عملکرد شهرداریها مورد لحاظ قرار گرفته و مراقبت لازم در اجرای مقررات شهرسازی و کاربری به عمل آید»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شهرداری های سراسر کشور با استناد به بخشنامه شماره 11336 مورخ 14/4/1390 سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در هنگام تخریب و نوسازی بناهایی که به شرح فوق و به استناد آرای کمیسیون ماده صد برای آنها پایان کار صادر شده، هیچگونه حقی برای صاحبان ملک قائل نیستند و در واقع وجوه دریافتی از ایشان را که تحت عنوان عوارض صدور پروانه - عوارض مازاد تراکم - عوارض ایمنی و عوارض تغییر کاربری برای کاربری های تجاری و اداری و امثالهم وصول می نمایند به حساب نیاورده و با وصف آنکه محاسبات عوارض را از صفر شروع می کنند در صورت درخواست مالک برای تخریب و نوسازی هیچگونه حقی در نظر گرفته نمی شود و این در حالی است که اگر بنایی به هر تقدیر استحقاق بقاء ناشی از پرداخت وجوهی تخت عناوین مذکور به شهرداری به دست می آورد این حق را اکتساب نموده و نمی توان تحت هیچ عنوانی آن را نادیده انگاشت و جدای از کاربری عرصه، علی الاصول و شرعاً و عرفاً باید حقوق مالکینی را که برای آنها پروانه ساختمانی و پایان کار صادر میگردد در غیر این صورت حاصل بخشنامه مذکور آن است که مالکین، کاربری ها را صرفاً برای مدت بقاء مستحدثات پرداخت کرده اند که اگر چنین باشد اساس کار شورای عالی شهرسازی و معماری و کمیسیون های ماده پنج عبث و به نوعی ایجاد محمل برای درآمد غیر قانونی و شاید خلاف شرع برای شهرداری تلقی گردد و بهتر است گفته شود اگر مقصود نهایی شهرداری به نحو مذکور باشد برای آنکه عقاب بلا بیان نشود موضوع در درجه ی اوّل نیاز به وضع عوارض ویژه برای خصوص مورد، تحت عنوان استفاده از کاربری اعطایی برای مدت معین داشته که این مراتب باید ابتدا به ساکن به اطلاع مالکین برسد تا آگاهانه اقدام به پرداخت وجوه مورد مطالبه شهرداری بنمایند بنابراین بخشنامه معترض عنه که منطوقاً برای آرای صادره از کمیسیونهای ماده 100 از حیث حقوق ناشی از تثبیت کاربری، اعتباری قائل نیست با تبصره 4 ماده 100 که سرانجام شهرداری را مکلف به صدور پایان کار مینماید مغایرت دارد زیرا صدور پایان کار به معنی پایان عملیات ساختمانی م. ب. که قهراً این پایان کار بر اساس ماده 1287 قانون مدنی، سند رسمی تلقی میشود که باید برای تمام ارگانها ساری و جاری باشد مضافاً به اینکه شهرداری علاوه بر جرائم، عوارضات متعلقه را در خصوص این موارد که حقوق دیوانی است دریافت میدارد که علی القاعده پرداخت حقوق دیوانی حقوقی را برای پرداخت کننده ایجاد مینماید که در ما نحن فیه، تثبیت کاربری است و به همین جهت نیز بخشنامه صادره، خلاف قانون م. ب..
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- کمیسیون ماده 100 میتواند در صورت احداث بنای بدون پروانه یا مغایر آن و استفاده مغایر کاربری از ملک، رای به اخذ جریمه و صدور گواهی پایان کار ساختمان صادر نماید شایان ذکر است اولاً: رای کمیسیون ماده 100 صرفاً مجوز بهره برداری از اعیانی و مستحدثات مزبور است و دال بر تغییر کاربری ملک یا پهنه مربوطه نمیباشد بنابراین ب. ت. ب. اختیارات و وظایف کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات بعدی، رای کمیسیون ماده 100 به هیچ وجه نمی تواند مبنای تغییر کاربری قرار گیرد.ثانیاً: اخذ جریمه به هیچ وجه منافاتی با وصول عوارض متعلقه ندارد هر مالک یا ذی نفعی حسب مورد مکلف به پرداخت عوارض صدور پروانه، احداث بنا و... م. ب. و ب. ت. ب. تفاوت ماهوی عناوین «عوارض شهرداری» و «جریمه تخلفات ساختمانی» و تبعیت این عناوین از مقررات قانونی مربوط به خود عنوان « جریمه تخلفات ساختمانی» به هیچ وجه در بر گیرنده «عوارض» نبوده و پرداخت یکی از این دو موجبات، رفع دیگری را فراهم نخواهد ساخت.
2- فلسفه ی وضع جریمه، جلوگیری از تخلفات ساختمانی است و پرداخت آن، حق مکتسبه ای برای مالک «پس از تخریب» ایجاد نمی کند و صرفاً اجازه استفاده از مستحدثات است، در غیر این صورت، ساخت و سازهای شهری با تخلفات متعدد در طول سالها ادامه یافته و از منظر اصول و قواعد شهرسازی با هرج و مرج بسیار مواجه خواهیم شد که با فلسفه تصویب و اجرای ضوابط طرحهای تفصیلی و دیگر طرحهای کلان توسعه شهری مغایرت دارد.بنابراین به صرف پرداخت جریمه و عوارض متعلقه، حقی ایجاد نگردیده تا مطالبه شود چرا که جریمه، صرفاً جواز استفاده از مستحدثات به شکل حاضر م. ب. و دلالت دیگری فراتر از حکم قانون ندارد.
3- بخشنامه معترض عنه صرفاً از باب تذکار و در راستای تبیین و توضیح قوانین و مقررات جاری صادر گردیده و وضع قاعده جدیدی ننموده و ابطال آن موجبی ندارد، جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست و دستگاه متبوع نیز در قبال جهل شهروندان به قوانین و مقررات موجود مسئولیتی ندارد.رد شکایت شاکی م. ا..
هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات تخصصی
طبق بند 2 ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرحهای جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندیهای عمومی شهر از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب. و همچینن طبق ماده 5 قانون مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان با کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق تبصره های 2، 3 و 4 ماده صد قانون شهرداریها در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی یا فاقد پروانه در حوزه اراضی مسکونی، اراضی تجاری، صنعتی و اداری کمیسیون میتواند در صورت عدم ضرورت قلع ب. ت. ب. مقررات مندرج در تبصره های مذکور جریمه تعیین نماید.بنابراین بخشنامه شماره 11336 مورخ 14/4/1390 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مبنی بر تذکر نوع کاربری اراضی بعد از صدور جریمه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباریرئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 124
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 270 مورخ 1398/06/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره2159 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 110 و 111 مورخ 1401/02/28 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 70 مورخ 1399/02/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 از قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 317 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 724 مورخ 1398/10/21 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000993713 مورخ 1403/04/31 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1140 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390003018084 مورخ 1403/12/14 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001823154 مورخ 1403/08/01 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 10 و 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 433 مورخ 1396/05/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 545 تا 547 مورخ 1394/09/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 88 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 274 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 مورخ 1399/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002784858 مورخ 1403/11/21 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1333 تا 1334 مورخ 1397/05/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2049 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000386887 مورخ 1403/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 2 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
استناد
از این صفحه
ماده 12 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صاد
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1287 — قانون مدنی
ماده 1287 قانون مدنی
دکترین 39
-
مقاله
هماستناد
دهخدا
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند دارای گونه هایی است اما در نظام اجرایی ثبت دو گونه
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف رسمی بودن سند صورت اموال
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف رسمی بودن سند صورت اموال — صورت جلسه توصیف اموال سند رسمی است
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — پس به نفع داد برده جدید (داد
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — حال چنانچه مالی که موضوع و متعلق
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث به جریان اعاده عملیات اجرایی — حال چنانچه مالی که موضوع و متعلق
مواد 1287، 1290 و 1292 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی
مواد 1286 و 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکنش ثالث مستند به حکم قطعی — برابر ماده ۱۴۶ ق
مواد 1286 و 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اظهار حق ثالث مستند به سند رسمی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — در بحث اثربخشی و توانایی رویارویی گواهی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی مستند به گواهی گواهان — پرسش در خور طرح این که چون
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رسید خرید پرداخت یا سند تحویل مال
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — گونه های اسناد خارجی موضوع درخواست شناسایی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر مقررات داخلی و رویه قضایی مبتنی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر مقررات داخلی و رویه قضایی مبتنی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — حجیت عام مخصص نسبت به باقی مانده
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — ه وضعیت یک مخصص بعد از چند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ب ادله قائلین به جواز عمل به عام — ه وضعیت یک مخصص بعد از چند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — با استفاده از مفهوم موافق به طریق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — عده ای دیگر معتقدند چون مفهوم مخالف
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — عده ای دیگر معتقدند چون مفهوم مخالف
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — ماده ۹۹۹ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وضعیت تخصیص عام به وسیله مفهوم — مرحوم آخوند خراسانی محمد کاظم پیشین ص
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی ابوالحسن اصول استنباط ص ۸۳
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
رک دکتر محمدی ابوالحسن اصول استنباط ص ۸۳ — مرحوم آخوند خراسانی کفایه الاصول ج ۱
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — نوشته ای است رسمی که دلالت بر
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — طبق ماده ۱۲۸۷ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند رسمی — طبق ماده ۱۲۸۷ ق
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند عادی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
سند عادی — غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط ماهوی سند — صلاحیت نظیم کننده سند سند رسمی ب
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد سند رسمی — اولین مورد از موارد صدور قرار تامین
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ب
ماده 1287 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ا ماده ۲۱۴ ق
ماده 1287 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
