رای شماره 245 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
خ. م.:
در پرونده شماره هع / 9800767، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه شماره 53679/953400 مورخ 11/8/95 وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مطرح کرد. خواسته شاکی شامل ابطال بندهای 2، 3، 4 و 5 و همچنین بخشهای سوم، چهارم و پنجم مقررات اجرایی - انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بود. شاکی استدلال کرد که الزام به استفاده از قرارداد ابلاغی، با اصل آزادی قراردادها و صلاحیت مراجع دادگستری در تضاد است و همچنین وزارت در تعیین مجازاتها از اختیارات خود فراتر رفته است. در پاسخ، هیات تخصصی با استناد به ماده 975 قانون مدنی و تبصره 3 ماده 31 آییننامه نظارت، اعلام کرد که وزارت میتواند الزامات و محدودیتهایی را در قراردادها وضع کند و این بخشنامه در راستای وظایف نظارتی وزارت تنظیم شده است. در نهایت، اکثریت اعضای هیات به ابطال بندهای 2 و 3 رای دادند و بندهای 4 و 5 را ب. ت. ب. انطباق آنها با وظایف وزارت، غیرقابل ابطال تشخیص دادند. این رای بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل اعتراض است.
شاکی د. ب. ط. وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به خواسته ابطال بخشنامه 53679/953400 - 11/8/95 مقررات اجرایی- انضباطی فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
مندرج در صفحات 14 الی 17 پرونده
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- تحمیل قرارداد ابلاغی مغایر اصل آزادی قراردادها است.به موجب آییننامه نیز دفاتر موظف به استفاده از قرارداد ابلاغی هستند.
2- ایجاد صلاحیت داوری سازمان (وزارت) در پرونده های مطروحه گردشگر در ماده 12 قرارداد، مغایر اصل صلاحیت مراجع دادگستری م. ب..
3- تعیین مجازات خارج از صلاحیت وزارت است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1- اصل آزادی قراردادها مطلق نبوده و بر اساس ضوابط قانونی از نظم عمومی قابلیت تمدید دارد. قراردادهای تیپ یکی از مهم ترین موارد اعمال محدودیت بر اساس نظم عمومی است.
2- شروع به فعالیت در صنعت گردشگری بدواً مستلزم پذیرش قوانین و مقررات این دوره است.
3- بر اساس تبصره 3 ماده 31 آییننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی...، صرفاً در صورتی که تخلفات دفتر دارای وصف مجرمانه باشد، جهت رسیدگی به مراجع قضایی صالح ارسال میشود.
4- بخشنامه مورد اعتراض دقیقاً در راستای شرح وظایف این وزارت و در چارچوب مصوبات هیات وزیران و قوانین جاری تنظیم و ابلاغ شده است و مغایرتی با آنها ندارد.
پرونده شماره ه- ع / 9800767 مبنی بر ابطال بندهای 2، 3، 4، 5 و بخشهای سوم، چهارم و پنجم مقررات اجرایی - انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، در جلسه مورخ 07/04/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بندهای 4 و 5 با اکثریت آراء قابل ابطال تشخیص نشد و راجع به ابطال بندهای 2، 3 و بخشهای سوم، چهارم و پنجم بخشنامه مزبور، اعضا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:
نظریه هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
1- در خصوص ابطال بندهای (2) و (3) مبنی بر الزام در استفاده از قرارداد تیپ؛
اکثریت 9 نفر از 12 نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند:
هرچند معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میتواند بر مبنای صلاحیتهای نظارتی خود و با لحاظ محدودیتهای مقرر در ماده (975) قانون مدنی، رعایت برخی از قیود را در قراردادهای مربوطه تکلیف نماید لکن الزام اشخاص به انعقاد قرارداد براساس نمونه ابلاغی مغایر اصل بیست و دوم قانون اساسی و نیز ماده (10) قانون مدنی م. ب.. ضمن اینکه مفاد ماده (3) آییننامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفترهای خدمات مسافرتی، سیاحتی، جهانگردی و زیارتی مصوب سال 1380 هیات وزیران نیز نمیتواند دلیلی بر تحمیل چنین الزامی به اشخاص باشد. فلذا مواد معترض عنه خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و مغایر با قوانین و مقررات مذکور بوده و قابل ابطال تشخیص میشود.
اقلیت 3 نفر از 12 نفر اعضای حاضر در جلسه بر این عقیده بودند:
قرارداد در صورتی معتبر است که مخالف نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره نباشد و مواد (10) و (975) قانون مدنی و ماده (6) قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر همین امر تاکید دارد. از سوی دیگر صرف الحاقی بودن یک قرارداد خلاف قانون نیست مگر اینکه شرایط اساسی صحت معاملات رعایت نشده و برخلاف یکی از موارد سه گانه (نظم عمومی، اخلاق حسنه و قواعد آمره) باشد حال آنکه در مانحنفیه الزام به استفاده از قراداد تیپ در راستای صیانت از حقوق گردشگر است. فلذا هرچند که آزادی قراردادها اصلی محترم و اساسی است اما در عین حال بدون قید و شرط و مطلق نمیباشد و از آنجا که فرایند برگزاری تورهای مسافرتی پیچیده بوده و گردشگران عمدتاً نسبت به شرایط، ضوابط و حقوق خود اطلاعات کافی را ندارند احتمال تضییع حقوق آنها وجود دارد که بر این مبنا مرجع ذیربط براساس برخی ضرورتهای اجتماعی و اقتصادی و اطمینان از تامین عدالت مبادرت به تعیین برخی محدودیتها و الزامات در تنظیم قرارداد برای طرفین نموده و آنها ناگزیر از تن دادن به شرایط تحمیلی هستند. از این رو انعقاد قراداد میان دفاتر گردشگری و گردشگران به موجب قرارداد تیپ ناقض اصل آزادی اراده نبوده و مغایرتی با قانون ندارد.
2- راجع به ابطال بخشهای سوم، چهارم و پنجم بخشنامه مزبور که متضمن وضع مجازات برای دفاتر گردشگری است، اعضا به اتفاق آراء بر این عقیده بودند:
با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل سی و ششم قانون اساسی و ماده (2) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که ملهم از اصل یادشده است و ب. ت. ب. شرح وظایف معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی که در هیچ یک از بندهای احصا شده در آن اختیاری مبنی بر وضع مجازات برای معاونت یاشده قابل استنتاج نیست و آنچه که در حدود صلاحیت معاون گردشگری م. ب. صرفاً نظارت بر دفاتر خدماتی مسافرتی بوده و لازمه اعمال نظارت تعیین مجازات نیست فلذا بخشهای سوم، چهارم و پنجم مقررات اجرایی - انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری خارج از حدود اختیارت مرجع تصویب کننده و خلاف قانون بوده و قابل ابطال تشخیص میشود و پرونده در اجرای بند «الف» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال میگردد.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
پرونده شماره ه- ع / 9800767 مبنی بر ابطال بندهای 2، 3، 4، 5 و بخشهای سوم، چهارم و پنجم مقررات اجرایی - انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری، در جلسه مورخ 07/04/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و بندهای 2، 3 و بخشهای سوم، چهارم و پنجم با نظر اکثریت اعضا قابل ابطال تشخیص شد و راجع به ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه یادشده، اکثریت اعضا به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند.
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
ن. ب. ا. اولاً: به موجب محور سوم منشور حقوق گردشگر مصوب سال 1394 رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری: «اطلاعات سفر باید به نحو مطلوب و به میران کافی در اختیار گردشگر قرار گیرد. اطلاعاتی اعم از مدت سفر و تاریخ دقیق رفت و برگشت، شهرهای مورد اقامت در طول سفر، نوع و درجه وسیله سفر، نوع و درجه هتل محل اقامت و نشانی دقیق آن، سطح پوشش بیمهای اختیاری و اجباری، مقصد عبوری و نهایی، فاصله زمانی استاندارد بین پروازهای چند مرحلهای برای رسیدن به مقصد، مشخصات راهنمای تور و آدرس و شماره تماس وی، شرایط تعییر احتمالی در تاریخ و برنامه سفر قبل از انجام سفر». ثانیاً: مطابق شرح وظایف معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی، تعیین خط مشیها و اولویتها در انطباق با برنامههای توسعه کشور و همچنین بررسی و مطالعه در زمینه بهبود، توسعه و ترویج صنعت گردشگری از جمله تکالیف معاونت مزبور است. فلذا بندهای (4) و (
5) مقررات اجرایی - انضباطی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مصوب معاون گردشگری وزارت مذکور از وظایف نظارتی وی و در راستای تحقق محورهای منشور حقوق گردشگری م. ب. و مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده و قابل ابطال نمیباشد.
این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی
رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 83
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000359742 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001496262 مورخ 1403/06/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001269484 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002190814 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001264917 مورخ 1403/05/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002034765 مورخ 1402/08/08 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000360687 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1266042 مورخ 1402/05/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002738991 مورخ 1402/10/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000310121 مورخ 1403/02/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001853235 مورخ 1402/07/19 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002412585 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002192254 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1513036 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002694958 مورخ 1402/10/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002411326 مورخ 1402/09/18 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001755114 مورخ 1403/07/24 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 91 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000358707 مورخ 1403/02/17 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000298766 مورخ 1403/02/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2137 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 80 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001590009 مورخ 1403/07/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1518637 مورخ 1402/06/14 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000725176 مورخ 1403/03/27 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002296563 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002413341 مورخ 1403/10/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003367866 مورخ 1402/12/23 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003150675 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1294087مورخ 1402/05/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001948804 مورخ 1403/08/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000175175 مورخ 1403/01/28 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000266941 مورخ 1403/02/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001867027 مورخ 1402/07/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002743965 مورخ 1403/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002322046 مورخ 1402/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002191534 مورخ 1402/08/23 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000711159 مورخ 1403/03/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003082994 مورخ 1402/11/25 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1511809 مورخ 1402/06/13 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001558777 مورخ 1403/07/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/14 مورخ 1399/03/17
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 بیان می ک
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 975 — قانون مدنی
ماده 975 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 31 — قانون مدنی
قانون مدنی و تبصره 3 ماده 31
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹)
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف م
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ابلاغ رای شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 مصوبه 30562/ت49128ه- مورخ 15 اردیبهشت 1392 هیات وزیران در مورد پروژه های مسکن
ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن
دکترین 38
-
مقاله
هماستناد
گسست حکم ماده ۹۶ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در پیوند با حکم ماده ۹۶ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — همینطور مال منقول و غیر منقولی که
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — همچنین آن دسته از اموال که به
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
موانع مطلق بازداشت — همچنین آن دسته از اموال که به
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال و دارایی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه — اگر دارایی حاصل مبتنی بر روندی باشد
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال و دارایی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه — ماده ۹۷۵ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اموال و دارایی مغایر با نظم عمومی و اخلاق حسنه — ماده ۹۷۵ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف و ماهیت رای داوری خارجی
مواد 971 - 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وصف و ماهیت رای داوری خارجی — رای داوری خارجی در برخی نظامها و
مواد 971 - 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال و از سرگیری
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ابطال و از سرگیری — پاره ای از اقدامات دادورز و گاه
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بنابراین وقتی حکمی از مرجع صالح کشور خارجی صادر شده و در
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۲ ماده ۱۶۹ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بند ۲ ماده ۱۶۹ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط مربوط به رای خارجی موضوع در خواست اجرا
مواد 972 و 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شرایط مربوط به رای خارجی موضوع در خواست اجرا — صدر ماده ۱۶۹ ق
مواد 972 و 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نظم عمومی و اخلاق حسنه
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به نظم عمومی و اخلاق حسنه — بند ۲ ماده ۱۶۹ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برای شناسایی و اجرای اسناد تنظیم شده
مواد 972 - 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر بخشنامه ۱۳۴۹/۰۳/۲۰ وزیر وقت دادگستری
مواد 972 - 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — برابر بخشنامه ۱۳۴۹/۰۳/۲۰ وزیر وقت دادگستری
مواد 972 - 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — شرایط قانونی شناسایی و اجرای اسناد تنظیم
مواد 972، 974، 975، 1295 و 1296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — ب
مواد 972، 974، 975، 1295 و 1296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تنظیم شده در کشور خارجی — ب
مواد 972، 974، 975، 1295 و 1296 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی و اجرای آرا و استاد خارجی ۵۱۵۵
مواد 971 - 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف قوانین مربوط به احوال شخصیه محدود به مرزهای کشور نیست و
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
الف قوانین مربوط به احوال شخصیه محدود به مرزهای کشور نیست و
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
آیا بیمه عقد معین است یا نامعین؟ سؤال - آیا بیمه قرارداد
مواد 10 و 975 و 1010 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکات مهم در خصوص تعارض در اسناد رسمی — همچنین طبق ماده ۶۰ ق
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نکات مهم در خصوص تعارض در اسناد رسمی — چنانچه اعضای ثبت اسناد و املاک یا
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — قراردادهای خصوصی مغایر با نظم عمومی و
مواد 10، 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا
مواد 10، 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا
مواد 10، 975 و 1295 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — به هر روی خواستگاه اخلاق حسنه هر
ماده 975 ق.م
-
مقاله
هماستناد
معیار نامشروع بودن موضوع ادعا — کاتوزیان دکتر ناصر فلسفه حقوق شرکت سهامی
ماده 975 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
