ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۴۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۲-۱ مصوبه ۲۱/۱/۱۳۸۶ مبنی بر عدم ارایه هر گونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض و بند ۸-۱ مصوبه مورخ ۲۲/۱/۱۳۸۶ مبنی بر قطع آب، برق و تلفن محله دشت بیاض از ابتدای سال ۱۳۸۸ ، مغایر ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و خارج
خلاصه
استانداری خراسان جنوبی مصوباتی داشته که بر اساس آن ارائه خدمات شهری به محله دشت بیاض ممنوع و ساختوساز در آنجا غیرمجاز اعلام شده است. شاکی این مصوبات را مغایر با حقوق شهروندی و اصل ۳۳ قانون اساسی مبنی بر آزادی اقامت میداند.
اصلِ حقوقی: سلب حقوق قانونی شهروندان و ایجاد محدودیت در اقامت و خدمات شهری بدون مجوز قانونی، مغایر با قانون اساسی است.
مستند: اصل ۳۳ قانون اساسی
کلیدواژهها: خدمات شهری، ساختوساز، اقامت، حقوق شهروندی، استانداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ: ۲۴ خرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۴۶
کلاسه پرونده: ۸۷/۲۶۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲-۱ و ۳-۱ از مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۱ و بند ۸-۱ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، در سال ۱۳۶۲ دو نقطه روستایی خضری و دشت بیاض به فاصله تقریبی ۳ کیلومتر تبدیل به یک شهر بنام خضری دشت بیاض در استان خراسان جنوبی (شهرستان قاین) گردیده و چند سالی است که مورد بیمهری شهرداری و شورای اسلامی مربوطه قرار گرفته است. یکی از اقدامات مغرضانه بهانه قرارداد گسل زلزله است که در مجاور محل دشت بیاض قرار دارد که با این دست آویز از ارایه خدمات شهری به محل دشت بیاض خودداری و بودجهها در خضری هزینه شده و اجازه ساخت و ساز در دشت بیاض داده نمیشود و با جلب نظر مقامات استانی طی جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۱ مواردی را به منظور اجبار مردم دشت بیاض به ترک خانههای خود و کوچ دادن آنان به نقطهای دیگر مصوب نمودهاند که بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی و مغایر عدالت و اصول انسانی و حقوق بشر است.
الف- بند ۲-۱ صورتجلسه ۱۳۸۶/۱/۲۱ « از تاریخ تنظیم این صورتجلسه هیچ گونه خدمات شهری ... به محله دشت بیاض ارایه نگردد.
ب- بند ۳-۱ صورتجلسه ۱۳۸۶/۱/۲۱ «هرگونه ساخت و سازی در محله دشت بیاض ... ممنوع بوده و ...».
ج- بند ۸-۱ صورتجلسه ۱۳۸۶/۱/۲۲ « از ابتدای سال ۱۳۸۸ آب و برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد.» در خصوص دلایل غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به شرح ذیل معروض میگردد، ۱- هدف کلی از مصوبه معترضعنه مجبور کردن مردم محله دشت بیاض به ترک محل اقامت و انتقال به محلی دیگر در مجاورت محله خضری میباشد که مغایر اصل ۳۳ قانون اساسی است که مقرر میدارد، «هیچ کس را نمیتوان ... از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد». ثانیاً، انتقال منازل مردم دشت بیاض از مکان فعلی بـه محل تعیین شده جدید کـه فاصله آن بـا محل فعلی۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ متر است تاثیر در کاهش خطر زلزله ندارد و این واقعیتی است که در زلزله سال ۱۳۴۷ کاملاً به اثبات رسید و مردم محله خضری و دشت بیاض بطور مشابه تخریب شده است.
۲- در جزء ۲-۱ مصوبه معترضعنه آمده است « از تاریخ این صورتجلسه هیچگونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارایه نگردد.» این بند مغایر صریح ماده ۵۵ قانون شهرداری است که در ۲۸ بند شهرداری را موظف و مکلف به ارایه خدمات شهری به تمام شهروندان نموده و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از استفاده آن محروم نماید. همچنین این بند مغایر بند ۲ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقرر میدارد، «هرکس حق دسترسی مساوی به خدمات عمومی را در کشور خود دارد».
۳- در بند ۳-۱ مصوبه آمده است، «هرگونه ساخت و سازی در محل دشت بیاض ممنوع بوده و شهرداری خضری دشت بیاض با هماهنگی فرمانداری شهرستان قاینات و بخشداری نیمبلوک موظف به جلوگیری از ساخت و ساز احتمالی در این منطقه میباشند» این بند مغایر مفاد آییننامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله مصوب ۱۳۸۴/۳/۲۵ هیات وزیران میباشد که صرفاً نظر بر ساخت و ساز مطمین و مقاوم در برابر زلزله دارد، کما اینکه در تهران بزرگ با وجود دهها گسل فعال زلزله در هیچ مرحلهای ساخت و ساز ممنوع نشده و حتی در مجاورت گسلها، برج سازی نیز میشود که اکثر محلههای شمیرانات بر روی این گسلها میباشند.
۴- در جزء سوم از بند ۸-۱ مصوبه معترض آمده است، «از ابتدای سال ۱۳۸۸ آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد.» این بند از مصوبه مغایر صریح مواد قانونی ذیل الذکر میباشد، الف- ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۱ که وظیفه ایجاد و بهرهبرداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری را به عهده شرکت آب و فاضلاب هر شهر برای استفاده عموم مردم گذاشته و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از آن محروم کند.
ب- تبصره ۲ ماده یک قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۵۰/۳/۲۹ وظیفه ایجاد شبکهها و وسایل مخابراتی برای استفاده عموم را بر عهده این شرکت گذاشته و هیچ مقامی حق محروم ساختن مردم از استفاده از آن را ندارد.
ج- بند (
د) ماده ۵ اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب ۱۳۵۶ وظیفه ایجاد امکانات استفاده از گاز طبیعی و گاز مایع برای استفاده عامه مردم را بر عهده این شرکت گذاشته و احدی حق محروم ساختن مردم از این امکانات را ندارد.
د – ضمناً این بند از مصوبه معترضعنه نیز مغایر بند ۲ ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که فوقاً معروض گردید.
۵- کمیسیون بررسی گسل که مصوب معترضعنه را تصویب نموده فاقدجایگاه قانونی بوده ومصوبات فوقالذکرخارج ازاختیارات قانونی این کمیسیون است که طبق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از موجبات ابطال آن میباشد.
۶- بندهای فوقالذکر از مصوبه معترضعنه از مصادیق بارز «محروم نمودن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی توسط مقامات و مامورین دولتی» بوده و قبح آن به حدی است که قانونگذار در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی برای آن سه نوع مجازات را مقرر داشته است، با عنایت به مراتب معروضه ن. ب. ا. بندهای ۲-۱، ۳-۱ و جزء سوم از بند ۸-۱ مصوبه جلسه مطالعات گسل خضری دشت بیاض مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۱ و ۱۳۸۶/۱/۲۲ مغایر قانون اساسی، قوانین عادی و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر است و نیز کمیسیون تصویب کننده آن فاقد جایگاه قانونی بوده و مصوبات مذکور، خارج از اختیارات مقام تصویب کننده آن میباشد، لذا تقاضای ابطال آنها را دارد. رییس کارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایههای زمین استان خراسان جنوبی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۷۷۲۹۸/۱۲/۳۵ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۰ اعلام داشتهاند، بر اساس ماده ۳ قانون طرح جامع امداد نجات کشور، هدف از تصویب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از، سازماندهی و هم پیوسته کردن کلیه عناصر و عوامل مدیریت بحران، استفاده از تمامی امکانات ملی، استانی و نیروهای مردمی، هدایت کلیه کمکهای دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی به منظور پیشگیری و کاهش آثار بلایای طبیعی، ارایه حداکثر خدمات امداد ونجات سازمان یافته، تقلیل تلفات انسانی و اقتصادی، جبران و بازسازی و بازگرداندن شرایط زندگی به وضعیت اولیه قبل از بحران، ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای مقابله با بحران، بنابراین کلیه مصوبات جلسه ۱۳۸۶/۱/۲۲ براساس مصوبات قانونی و در جلسهای به ریاست استانداربه عنوان رییس ستاد حوادث و سوانج غیر مترقبه استان مصوب شده است و دارای جایگاه قانونی میباشد. مطالعات گسل خضری و دشت بیاض در سال ۱۳۸۴ از محل اعتبارات ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان و با همکاری مهندسین مشاور علوم زمین و با عنایت به مصوبه کار گروه زلزله و لغزش لایههای زمین استان مورخ ۱۳۸۴/۴/۱۲ و ۱۳۸۴/۳/۳۱ به ریاست معاون امور عمرانی استانداری انجام شده است. سازمان مسکن وشهرسازی خراسان جنوبی در سال۱۳۸۴ با همکاری مهندسین مشاور توسعه علوم زمین اقدام به مطالعه گسل خضری دشت بیاض نموده است و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد بر اساس خروجی مطالعات مزبور ۴ ناحیه به رنگهای قرمز، زرد، آبی و سبز مشخص و در هر یک از آنها محدودیت و ضوابطی خاص جهت ساخت و ساز اعمال گردیده است. محدوده قرمز، کاملاً بر روی خط گسل قرار داشته و اساساً به دلیل وجود خطر برش پی، احداث هرگونه سازهای ممنوع گردیده است. از آنجایی که محل دشت بیاض کاملاً بر روی خط گسل قرار داشته و با عنایت به اهمیت جان ساکنین این محله مقرر گردید در اسرع وقت مساعدتها و تسهیلات لازم به منظور جابجایی سریع ساکنین این محله به واریانت آبی توسط کلیه دستگاههای اجرایی استان معمول گردد و ساکنین منطقه مورد نظر نه تنها از امکانات محروم نگردیده بلکه با نظر مساعد استاندار، کمکهای تشویقی شامل، معاف بودن از هزینههای زمین، آماده سازی، پروانه ساختمانی شهرداری، انشعابات آب و برق و تلفن و... نیز برای آنان در نظر گرفته شده است، که این واریانت مورد اقبال ساکنین قرار نگرفته و ایشان اراضی دیگری را بدین منظور پیشنهاد داده که پس از بررسیهای مجدد و اعزام تیم کارشناسی به محل، متاسفانه اراضی پیشنهادی ساکنین به دلیل قرار گیری در اسکارپ گسلی از دیدگاه فنی و زمین شناختی مورد قبول واقع نگردید. از طرفی از آنجایی که محله دشت بیاض کاملاً بر روی گسل (قرمز) قرار گرفته و ب. ت. ب. خطر برش پی، مقاوم سازی این واحدهای به لحاظ فنی و اقتصادی فاقد توجیه میباشد، ساخت و ساز با هیچ نوع تکنولوژی و فناوری موجود کشور بر روی خط گسل جایز نمیباشد و هیچگونه فونداسیونی توان تحمل نیروی زلزله و مقاومت در برابر برش ایجاد شده را ندارد. مسایل و مشکلات مطروحه ساکنین دارای بعد فنی نبوده و این در حالی است که مطالعات مزبور کاملاً دارای ابعاد فنی و در جهت دفع خطرات احتمالی از جان و مال ساکنین منطقه میباشد. مالکین و اهالی میتوانند نسبت به اعمال حقوق مالکانه در اراضی مالکانه متعلقه اقدام و فقط به لحاظ سکونتی مقرر گردیده که در حریم مشخص شده ساخت و ساز و سکونت نداشته باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
با عنایت به ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مقررات آن قانون در باب اعتبار مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول و احکام قانون مدنی در خصوص اعتبار اصل استیلا بر مالکیت مشروع و وظایف سازمانها و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی مسیول ارایه خدمات شهری و حقوق مکتسب قانونی صاحبان امتیاز برخورداری از نیروهای آب و برق و تلفن، بند ۲-۱ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۱ که اعلام داشته از تاریخ مصوبه مذکور هیچ گونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارایه نمیگردد و همچنین بند ۸-۱ از مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۲ که اعلام نموده از ابتدای سال ۱۳۸۸ آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال میشود.
ب- ب. ت. ب. اینکه محله دشت بیاض واقع در استان خراسان جنوبی حسب نظر کارشناسان متخصص روی گسل زلزله قرار گرفته است و ساخت و ساز در این محل به لحاظ بروز مخاطرات جانی و ایراد خسارت مالی سنگین، موافق اصول فنی و شهرسازی موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و سایر مقررات مربوط نیست، بنابراین بند ۳-۱ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۱ مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در محله دشت بیاض (واریانت قرمز) و جلوگیری از احداث بنا در این منطقه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 246 مورخ 1388/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در تاریخ 24 خرداد 1388، پروندهای با کلاسه 87/266 به منظور ابطال بندهای 2-1 و 3-1 از مصوبه مورخ 21 فروردین 1386 و بند 8-1 مصوبه مورخ 22 فروردین 1386 استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض مطرح شد. شاکی ادعا کرد که این مصوبات به منظور اجبار ساکنان دشت بیاض به ترک محل سکونت خود و انتقال به مکان دیگری تصویب شده و با اصل 33 قانون اساسی، ماده 55 قانون شهرداری و بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر مغایرت دارد. در پاسخ، رئیس کارگروه تخصصی زلزله بیان کرد که این مصوبات به منظور پیشگیری از خطرات زلزله و بر اساس مطالعات علمی تصویب شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک و دیگر اصول قانونی، بند 2-1 و بند 8-1 را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از اختیارات قانونی ابطال کرد، اما بند 3-1 را به دلیل ضرورتهای فنی و ایمنی تایید نمود و آن را مغایر با قانون ندانست.
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2-1 و 3-1 از مصوبه مورخ 21/1/1386 و بند 8-1 مصوبه مورخ 22/1/1386 استانداری خراسان جنوبی در خصوص دشت بیاض
گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی و لایحه تکمیلی اعلام داشته است، در سال 1362 دو نقطه روستایی خضری و دشت بیاض به فاصله تقریبی 3 کیلومتر تبدیل به یک شهر به نام خضری دشت بیاض در استان خراسان جنوبی (شهرستان قاین) گردیده و چند سالی است که مورد بیمهری شهرداری و شورای اسلامی مربوطه قرار گرفته است. یکی از اقدامات مغرضانه بهانه قرارداد گسل زلزله است که در مجاور محل دشت بیاض قرار دارد که با این دست آویز از ارائه خدمات شهری به محل دشت بیاض خودداری و بودجهها در خضری هزینه شده و اجازه ساخت و ساز در دشت بیاض داده نمیشود و با جلب نظر مقامات استانی طی جلسه مورخ 21/1/1386 مواردی را به منظور اجبار مردم دشت بیاض به ترک خانههای خود و کوچ دادن آنان به نقطهای دیگر مصوب نمودهاند که بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی و مغایر عدالت و اصول انسانی و حقوق بشر است.
الف- بند 2-1 صورتجلسه 21/1/1386 « از تاریخ تنظیم این صورتجلسه هیچ گونه خدمات شهری... به محله دشت بیاض ارائه نگردد.
ب- بند 3-1 صورتجلسه 21/1/1386 «هرگونه ساخت و سازی در محله دشت بیاض... ممنوع بوده و...».
ج- بند 8-1 صورتجلسه 22/1/1386 « از ابتدای سال 1388 آب و برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد.» در خصوص دلایل غیر قانونی بودن مصوبه مذکور به شرح ذیل معروض میگردد، 1- هدف کلی از مصوبه معترضعنه مجبور کردن مردم محله دشت بیاض به ترک محل اقامت و انتقال به محلی دیگر در مجاورت محله خضری م. ب. که مغایر اصل 33 قانون اساسی است که مقرر میدارد، «هیچ کس را نمیتوان... از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد». ثانیاً، انتقال منازل مردم دشت بیاض از مکان فعلی به محل تعیین شده جدید که فاصله آن با محل فعلی1500 تا 1700 متر است تاثیر در کاهش خطر زلزله ندارد و این واقعیتی است که در زلزله سال 1347 کاملاً به اثبات رسید و مردم محله خضری و دشت بیاض به طور مشابه تخریب شده است.
2- در جزء 2-1 مصوبه معترضعنه آمده است « از تاریخ این صورتجلسه هیچگونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نگردد.» این بند مغایر صریح ماده 55 قانون شهرداری است که در 28 بند شهرداری را موظف و مکلف به ارائه خدمات شهری به تمام شهروندان نموده و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از استفاده آن محروم نماید. همچنین این بند مغایر بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که مقرر میدارد، «هرکس حق دسترسی مساوی به خدمات عمومی را در کشور خود دارد».
3- در بند 3-1 مصوبه آمده است، «هرگونه ساخت و سازی در محل دشت بیاض ممنوع بوده و شهرداری خضری دشت بیاض با هماهنگی فرمانداری شهرستان قاینات و بخشداری نیمبلوک موظف به جلوگیری از ساخت و ساز احتمالی در این منطقه میباشند» این بند مغایر مفاد آییننامه طراحی ساختانها در برابر زلزله مصوب 25/3/1384 هیات وزیران م. ب. که صرفاً نظر بر ساخت و ساز مطمئن و مقاوم در برابر زلزله دارد، کما اینکه در تهران بزرگ با وجود دهها گسل فعال زلزله در هیچ مرحلهای ساخت و ساز ممنوع نشده و حتی در مجاورت گسلها، برج سازی نیز میشود که اکثر محلههای شمیرانات بر روی این گسلها میباشند.
4- در جزء سوم از بند 8-1 مصوبه معترض آمده است، «از ابتدای سال 1388 آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد.» این بند از مصوبه مغایر صریح مواد قانونی ذیل الذکر میباشد، الف- ماده یک قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 که وظیفه ایجاد و بهرهبرداری تاسیسات مربوط به توزیع آب شهری را به عهده شرکت آب و فاضلاب هر شهر برای استفاده عموم مردم گذاشته و هیچ مقامی حق ندارد مردم را از آن محروم کند.
ب- تبصره 2 ماده یک قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب 29/3/1350 وظیفه ایجاد شبکهها و وسایل مخابراتی برای استفاده عموم را بر عهده این شرکت گذاشته و هیچ مقامی حق محروم ساختن مردم از استفاده از آن را ندارد.
ج- بند (د) ماده 5 اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مصوب 1356 وظیفه ایجاد امکانات استفاده از گاز طبیعی و گاز مایع برای استفاده عامه مردم را بر عهده این شرکت گذاشته و احدی حق محروم ساختن مردم از این امکانات را ندارد.
د - ضمناً این بند از مصوبه معترضعنه نیز مغایر بند 2 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر است که فوقاً معروض گردید.
5- کمیسیون بررسی گسل که مصوب معترضعنه را تصویب نموده فاقدجایگاه قانونی بوده ومصوبات فوقالذکرخارج ازاختیارات قانونی این کمیسیون است که طبق ماده یک قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از موجبات ابطال آن م. ب..
6- بندهای فوقالذکر از مصوبه معترضعنه از مصادیق بارز «محروم نمودن مردم از حقوق مقرر در قانون اساسی توسط مقامات و مامورین دولتی» بوده و قبح آن به حدی است که قانونگذار در ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای آن سه نوع مجازات را مقرر داشته است، با عنایت به مراتب معروضه ن. ب. ا. بندهای 2-1، 3-1 و جزء سوم از بند 8-1 مصوبه جلسه مطالعات گسل خضری دشت بیاض مورخ 21/1/1386 و 22/1/1386 مغایر قانون اساسی، قوانین عادی و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر است و نیز کمیسیون تصویب کننده آن فاقد جایگاه قانونی بوده و مصوبات مذکور، خارج از اختیارات مقام تصویب کننده آن میباشد، لذا تقاضای ابطال آنها را دارد. رئیس کارگروه تخصصی زلزله و لغزش لایههای زمین استان خراسان جنوبی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 77298/12/35 مورخ 20/12/1387 اعلام داشتهاند، بر اساس ماده 3 قانون طرح جامع امداد نجات کشور، هدف از تصویب طرح جامع امداد و نجات عبارت است از، سازماندهی و هم پیوسته کردن کلیه عناصر و عوامل مدیریت بحران، استفاده از تمامی امکانات ملی، استانی و نیروهای مردمی، هدایت کلیه کمکهای دولتی و غیر دولتی داخلی و خارجی به منظور پیشگیری و کاهش آثار بلایای طبیعی، ارائه حداکثر خدمات امداد ونجات سازمان یافته، تقلیل تلفات انسانی و اقتصادی، جبران و بازسازی و بازگرداندن شرایط زندگی به وضعیت اولیه قبل از بحران، ایجاد آمادگی لازم در مردم و تعیین دقیق نقش و وظایف دستگاههای اجرایی برای مقابله با بحران، بنابراین کلیه مصوبات جلسه 22/1/1386 براساس مصوبات قانونی و در جلسهای به ریاست استانداربه عنوان رئیس ستاد حوادث و سوانج غیر مترقبه استان مصوب شده است و دارای جایگاه قانونی م. ب.. مطالعات گسل خضری و دشت بیاض در سال 1384 از محل اعتبارات ستاد حوادث و سوانح غیر مترقبه استان و با همکاری مهندسین مشاور علوم زمین و با عنایت به مصوبه کار گروه زلزله و لغزش لایههای زمین استان مورخ 12/4/1384 و 31/3/1384 به ریاست معاون امور عمرانی استانداری انجام شده است. سازمان مسکن وشهرسازی خراسان جنوبی در سال1384 با همکاری مهندسین مشاور توسعه علوم زمین اقدام به مطالعه گسل خضری دشت بیاض نموده است و با در نظر گرفتن تمامی ابعاد بر اساس خروجی مطالعات مزبور 4 ناحیه به رنگهای قرمز، زرد، آبی و سبز مشخص و در هر یک از آنها محدودیت و ضوابطی خاص جهت ساخت و ساز اعمال گردیده است. محدوده قرمز، کاملاً بر روی خط گسل قرار داشته و اساساً به دلیل وجود خطر برش پی، احداث هرگونه سازهای ممنوع گردیده است. از آنجائی که محل دشت بیاض کاملاً بر روی خط گسل قرار داشته و با عنایت به اهمیت جان ساکنین این محله مقرر گردید در اسرع وقت مساعدتها و تسهیلات لازم به منظور جابه جایی سریع ساکنین این محله به واریانت آبی توسط کلیه دستگاههای اجرایی استان معمول گردد و ساکنین منطقه مورد نظر نه تنها از امکانات محروم نگردیده بلکه با نظر مساعد استاندار، کمکهای تشویقی شامل، معاف بودن از هزینههای زمین، آماده سازی، پروانه ساختمانی شهرداری، انشعابات آب و برق و تلفن و... نیز برای آنان در نظر گرفته شده است، که این واریانت مورد اقبال ساکنین قرار نگرفته و ایشان اراضی دیگری را بدین منظور پیشنهاد داده که پس از بررسیهای مجدد و اعزام تیم کارشناسی به محل، متاسفانه اراضی پیشنهادی ساکنین به دلیل قرار گیری در اسکارپ گسلی از دیدگاه فنی و زمین شناختی مورد قبول واقع نگردید. از طرفی از آنجائی که محله دشت بیاض کاملاً بر روی گسل (قرمز) قرار گرفته و ب. ت. ب. خطر برش پی، مقاوم سازی این واحدهای به لحاظ فنی و اقتصادی فاقد توجیه میباشد، ساخت و ساز با هیچ نوع تکنولوژی و فناوری موجود کشور بر روی خط گسل جایز نمیباشد و هیچگونه فونداسیونی توان تحمل نیروی زلزله و مقاومت در برابر برش ایجاد شده را ندارد. مسائل و مشکلات مطروحه ساکنین دارای بعد فنی نبوده و این در حالی است که مطالعات مزبور کاملاً دارای ابعاد فنی و در جهت دفع خطرات احتمالی از جان و مال ساکنین منطقه م. ب.. مالکین و اهالی میتوانند نسبت به اعمال حقوق مالکانه در اراضی مالکانه متعلقه اقدام و فقط به لحاظ سکونتی مقرر گردیده که در حریم مشخص شده ساخت و ساز و سکونت نداشته باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
با عنایت به ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مقررات آن قانون در باب اعتبار مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیر منقول و احکام قانون مدنی در خصوص اعتبار اصل استیلا بر مالکیت مشروع و وظایف سازمانها و شرکتهای دولتی و موسسات عمومی مسئول ارائه خدمات شهری و حقوق مکتسب قانونی صاحبان امتیاز برخورداری از نیروهای آب و برق و تلفن، بند 2-1 مصوبه مورخ 21/1/1386 که اعلام داشته از تاریخ مصوبه مذکور هیچ گونه خدمات شهری توسط دستگاههای ذیربط به محل دشت بیاض ارائه نمیگردد و همچنین بند 8-1 از مصوبه مورخ 22/1/1386 که اعلام نموده از ابتدای سال 1388 آب، برق و تلفن محله دشت بیاض قطع میگردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میشود.
ب- ب. ت. ب. اینکه محله دشت بیاض واقع در استان خراسان جنوبی حسب نظر کارشناسان متخصص روی گسل زلزله قرار گرفته است و ساخت و ساز در این محل به لحاظ بروز مخاطرات جانی و ایراد خسارت مالی سنگین، موافق اصول فنی و شهرسازی موضوع تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری و سایر مقررات مربوط نیست، بنابراین بند 3-1 مصوبه مورخ 21/1/1386 مبنی بر ممنوعیت هرگونه ساخت و ساز در محله دشت بیاض (واریانت قرمز) و جلوگیری از احداث بنا در این منطقه مغایرتی با قانون ندارد و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط نمیباشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
احداث مطب در کاربری مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
دائر کردن دفتر مهندسی در ملک مسکونی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 142 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 747 مورخ 1400/05/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001736336 مورخ 1402/07/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 343 مورخ 1381/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 70 مورخ 1382/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2474 مورخ 1398/08/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 577 مورخ 1398/09/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 281 مورخ 1400/02/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 889 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000605194 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 12 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2184 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 371 مورخ 1389/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003307534 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001324159 مورخ 1402/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1178808 مورخ 1402/05/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
وقف معاطاتی
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1101 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 236 مورخ 1394/07/08 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 708 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 306-303 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1470 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1484 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1468 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3278 مورخ 1400/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون شهرداری مصوب 1334، ماده 55
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002373256 مورخ 1403/10/04 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 113 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2757 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1241 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هماستناد
تکلیف شهرداری درصورت عدم اجرای طرح های دولتی و شهرداری در قبال مالکین
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 637 مورخ 1387/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
نظر مشورتی شماره 64/136 مورخ 1393/08/21 کمیسیون عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 1334
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1242 تا 1244 مورخ 1396/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 11/4/1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 180 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1401/08/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون شهرداری
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/250 مورخ 1402/08/23
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و همچنین مواد قانون تاسیس شورای عالی شهرس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1039 مورخ 1404/04/08
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در بیان وظیفه ش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/57 مورخ 1398/04/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/698 مورخ 1398/07/21
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/410 مورخ 1402/08/09
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/314 مورخ 1402/08/24
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی تکالیف خود را ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1715 مورخ 1398/11/28
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1273 مورخ 1395/05/31
ماده 55 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/969 مورخ 1399/07/19
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1297 مورخ 1399/09/26
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1978 مورخ 1387/10/16
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/3321 مورخ 1395/12/22
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/454 مورخ 1401/08/29
ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 570 — قانون مجازات اسلامی
ماده 570 قانون مجازات اسلامی برای آن سه نوع مجازات را مقرر داشته است
-
استناد
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری و سایر مقررات مربوط نیست
-
استناد
از این صفحه
ماده 55 — قانون شهرداری
ماده 55 قانون شهرداری است که در 28 بند شهرداری را موظف و مکلف به ارایه خد
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
قانون شهرداری ماده 55
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
