ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۴۷ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری واگذاری قسمتی از اراضی و باغات به صورت رایگان به شهرداری فاقد وجاهت قانونی است
خلاصه
سازمان بازرسی کل کشور ابطال بخشنامه استانداری خراسان را درخواست کرد که شهرداریها را مجاز به اخذ درصدی از زمینهای تفکیکشده خارج از ضوابط میکرد. اختلاف بر سر صلاحیت استاندار در وضع این عوارض و ضوابط بود. دیوان به این پرونده رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: وضع عوارض و ضوابط مربوط به اراضی خارج از اختیارات اجرایی استانداری است.
مستند: ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، قانون زمین شهری، قانون ثبت اسناد و املاک
کلیدواژهها: تفکیک اراضی، شهرداری، بخشنامه استانداری، کاربری عمومی، عوارض
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۲۲۳/۷۸
شماره دادنامه: ۲۴۷
تاریخ رای: یکشنبه ۱۵ آبان ۱۳۷۹
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۴۶۹۰۲/۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۳ استانداری خراسان
مقدمه: مسیول واحد پیگیری معاونت امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره ۹۱۲۶/۷۸/س مورخ ۱۳۷۸/۵/۱۷ مبادرت به ارسال تصویر گزارش شماره ۴۶۱۶/۱ مورخ ۱۹/۳/۷۷ معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور نمودهاند.در این گزارش آمده است، آقای …اکبر اجنوردی مدعی است که با ارایه سند رسمی از یک قطعه زمین به مساحت ۳۱۰ مترمربع به شهرداری تقاضای صدور پروانه نموده، ولی شهرداری سبزوار از صدور پروانه ساختمانی خودداری و مطالبه هفتصدهزار ریال وجه نقد نموده است. شهرداری اعلام کرده، از آنجایی که ملک مزبور بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تفکیک شده بنابراین عمل یاد شده مورد تایید شهرداری نبوده و لذا ۳۰% از زمینهای شاکی مشمول بخشنامه شماره ۴۶۹/۵ مورخ ۱۳۷۵/۱۲/۱۴ استانداری خراسان میشود.
بند ۲ بخشنامه مزبور مقرر میدارد (۳۰% از کلیه زمینهایی که اخیراً داخل در محدوده قانونی شهر گردیده و مالکان حقوق شهرداری را نپرداخته باشند جهت کاربریهای عمومی از ملاک اخذ نمایند.)استانداری خراسان در جهت حمایت از اقدام شهرداری فوق اعلام داشته (زمینهایی که بدون استعلام از شهرداریها و یا به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در خارج از بافت روستاها و بدون رعایت دستورالعمل اجرایی ماده ۱۴ قانون زمین شهری تفکیک شدهاند مشمول پرداخت وجه مندرج در بخشنامه فوقالاشاره میگردند.) با عنایت به اینکه بند ۲ بخشنامه فوقالاشاره برخلاف دستورالعمل مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب. و وضع چنین ضابطهای خارج از حدود اختیارات استاندار وقت خراسان بوده است.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۵۹۵۱/۴/م مورخ ۱۳۷۸/۹/۴ اعلام داشتهاند:۱.استاندار قایممقام جانشین شورای شهر (براساس تفویض اختیار وزیر کشور) بوده و در نتیجه اختیاراتی که در وظایف شورای شهر بوده و در غیاب شورای شهر به عهده استاندار م. ب. از جمله اعلام نظر در خصوص ضوابط شهرسازی,۲.ماده ۲ قانون شهرداری و بند ۱۷ ماده ۴۵ و بند ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداریها ناظر به تهیه مقررات مربوط به تفکیک، قطعهبندی، خیابانکشی و غیره در محدوده قانونی و حریم شهر بوده و به عهده شهرداری و شورای شهر واگذار شده است و در غیاب شورای شهر براساس اختیارات تفویضی به عهده استاندار م. ب..۳.استاندار هم از موضع جانشینی شورای شهر و هم از موضع ریاست کمیسیون ماده ۵ و هم از موضوع نماینده عالی دولت در استان میتواند اقداماتی را در محدوده سیاستهای عمومی دولت به مرحله اجراء درآورد.۴.بخشنامه مذکور ناظر به مواردی است که در آینده اتفاق میافتد نه در مواردی که در گذشته صورت گرفته است.۵.
بند ۲ بخشنامه مذکور از صدر تا ذیل دلالت بر اقدام شهرداری برای جلوگیری از تخلفات مالکین و متصرفین برای تفکیک و احداث بنای خلافی بوده نه موضوع دیگر.۶.همانگونه که در مصوبه مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۳ شورای عالی شهرسازی و معماری هم قید شده است در شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر، ۵۰% و در شهرهای بالاتر از ۲۰۰ هزار نفر غیر از تهران ۵۵% و در تهران ۷۰% قید شده است که چنانچه سرانههای شهرسازی تفکیک گردند و معابر و شوارع که معمولاً تا ۲۵% وسعت اراضی سطح فضاهای شهری را در بر میگیرد سهم بقیه کاربریها تقریباً همان ۳۰% م. ب. که در بند ۲ بخشنامه مورد نظر قید شده است. مضافاً براینکه بخشنامه مذکور ناقض حقوق مالکانه نمیباشد و به معنی واگذاری رایگان سهم و سرانههای شهری به شهرداری نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به مدلول رای شماره ۴۸ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت دستورالعمل شماره ۱۳۶۳/۱۰۰ مورخ ۱۳۷۴/۹/۱ موضوع واگذاری قسمتی از اراضی و باغات به طور رایگان به شهرداری بدون مجوز قانونی و ابطال مصوبه مذکور، مصوبه مورد اعتراض نیز به جهت فوقالذکر خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 247 مورخ 1379/08/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 223/78، موضوع ابطال بخشنامه شماره 46902/5 مورخ 1375/12/13 استانداری خراسان مورد بررسی قرار گرفته است. شاکی با ارائه یک سند رسمی که نشاندهنده مالکیت یک قطعه زمین به مساحت 310 مترمربع است، از شهرداری درخواست صدور پروانه ساختمانی کرده است. اما شهرداری به دلیل عدم رعایت ماده 101 قانون شهرداریها و درخواست وجه نقد، از صدور پروانه خودداری کرده است. شهرداری اعلام کرده که 30% از زمین مشمول بخشنامه مذکور میشود و بر اساس این بخشنامه، زمینهایی که بدون رعایت ضوابط تفکیک شدهاند، ملزم به پرداخت وجه به شهرداری هستند. در پاسخ به شکایت، استانداری استدلال کرده که در غیاب شورای شهر، اختیارات مربوط به ضوابط شهرسازی به استاندار واگذار شده و این بخشنامه تنها ناظر به موارد آینده است و حقوق مالکانه را نقض نمیکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به رای شماره 48 مورخ 1378/02/25 و ب. ت. ب. مغایرت بخشنامه با قوانین موجود، به ابطال مصوبه مذکور رای داده است. این تصمیم بر اساس قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری اتخاذ شده است.
موضوع: ابطال بخشنامه شماره 46902/5 مورخ 13/12/1375 استانداری خراسان
مقدمه: مسئول واحد پیگیری معاونت امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور طی نامه شماره 9126/78/س مورخ 1378/05/17 مبادرت به ارسال تصویر گزارش شماره 4616/1 مورخ 19/3/77 معاون امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور نمودهاند.در این گزارش آمده است، آقای … است که با ارائه سند رسمی از یک قطعه زمین به مساحت 310 مترمربع به شهرداری تقاضای صدور پروانه نموده، ولی شهرداری سبزوار از صدور پروانه ساختمانی خودداری و مطالبه هفتصدهزار ریال وجه نقد نموده است. شهرداری اعلام کرده، از آنجایی که ملک مزبور بدون رعایت ماده 101 قانون شهرداریها تفکیک شده بنابراین عمل یاد شده مورد تایید شهرداری نبوده و لذا 30% از زمینهای شاکی مشمول بخشنامه شماره 469/5 مورخ 1375/12/14 استانداری خراسان میشود.
بند 2 بخشنامه مزبور مقرر میدارد (30% از کلیه زمینهایی که اخیراً داخل در محدوده قانونی شهر گردیده و مالکان حقوق شهرداری را نپرداخته باشند جهت کاربریهای عمومی از مالک اخذ نمایند.)استانداری خراسان در جهت حمایت از اقدام شهرداری فوق اعلام داشته (زمینهایی که بدون استعلام از شهرداریها و یا به استناد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در خارج از بافت روستاها و بدون رعایت دستورالعمل اجرایی ماده 14 قانون زمین شهری تفکیک شدهاند مشمول پرداخت وجه مندرج در بخشنامه فوقالاشاره میگردند.) با عنایت به اینکه بند 2 بخشنامه فوقالاشاره برخلاف دستورالعمل مورخ 1369/10/03 شورای عالی شهرسازی و معماری م. ب. و وضع چنین ضابطهای خارج از حدود اختیارات استاندار وقت خراسان بوده است.معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 15951/4/م مورخ 1378/09/04 اعلام داشتهاند:1.استاندار قائممقام جانشین شورای شهر (براساس تفویض اختیار وزیر کشور) بوده و در نتیجه اختیاراتی که در وظایف شورای شهر بوده و در غیاب شورای شهر به عهده استاندار م. ب. از جمله اعلام نظر در خصوص ضوابط شهرسازی.2.ماده 2 قانون شهرداری و بند 17 ماده 45 و بند 2 ماده 99 قانون شهرداریها ناظر به تهیه مقررات مربوط به تفکیک، قطعهبندی، خیابانکشی و غیره در محدوده قانونی و حریم شهر بوده و به عهده شهرداری و شورای شهر واگذار شده است و در غیاب شورای شهر براساس اختیارات تفویضی به عهده استاندار م. ب..3.استاندار هم از موضع جانشینی شورای شهر و هم از موضع ریاست کمیسیون ماده 5 و هم از موضوع نماینده عالی دولت در استان میتواند اقداماتی را در محدوده سیاستهای عمومی دولت به مرحله اجراء درآورد.4.بخشنامه مذکور ناظر به مواردی است که در آینده اتفاق میافتد نه در مواردی که در گذشته صورت گرفته است.5.
بند 2 بخشنامه مذکور از صدر تا ذیل دلالت بر اقدام شهرداری برای جلوگیری از تخلفات مالکین و متصرفین برای تفکیک و احداث بنای خلافی بوده نه موضوع دیگر.6.همانگونه که در مصوبه مورخ 1369/10/03 شورای عالی شهرسازی و معماری هم قید شده است در شهرهای با جمعیت کمتر از 200 هزار نفر، 50% و در شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر غیر از تهران 55% و در تهران 70% قید شده است که چنانچه سرانههای شهرسازی تفکیک گردند و معابر و شوارع که معمولاً تا 25% وسعت اراضی سطح فضاهای شهری را در بر میگیرد سهم بقیه کاربریها تقریباً همان 30% م. ب. که در بند 2 بخشنامه مورد نظر قید شده است. مضافاً براینکه بخشنامه مذکور ناقض حقوق مالکانه نمیباشد و به معنی واگذاری رایگان سهم و سرانههای شهری به شهرداری نمیباشد.
نظر به مدلول رای شماره 48 مورخ 1378/02/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اعلام مغایرت دستورالعمل شماره 1363/100 مورخ 1374/09/01 موضوع واگذاری قسمتی از اراضی و باغات به طور رایگان به شهرداری بدون مجوز قانونی و ابطال مصوبه مذکور، مصوبه مورد اعتراض نیز به جهت فوقالذکر خلاف قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 68 مورخ 1375/04/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری که طی نامه شماره 5430/100- 1375/03/25 وزیر محترم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 88 و 89 مورخ 1387/02/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مستثنی نموده و در نتیجه حق هرگونه تفکیک و افراز م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 474 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری مجوز تبدیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 174 مورخ 1396/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر پرداخت سرانه به شهرداری بوده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2324 مورخ 1398/07/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری پس از وصول و ثبت به شماره 6774؍93؍و-26؍9؍1393 دبی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 31 مورخ 1383/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری و یا سایر مواد قانونی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1383/05/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002334847 مورخ 1402/09/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را داشته باشند به شرح زیر اخذ خواهد می گردد: فرمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000533194 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 5 قانون زمین شهری و نظریه شورای نگهبان
-
رأی
هماستناد
رای شماره 753 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری را ملاک عمل کلیه اقدامات خود قرار دهد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1914 و 1915 مورخ 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری راجع به واگذاری قسمتی از زمین در قبال موافقت با ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 80 مورخ 1392/11/26 هیات تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری برای پیشگیری از تغییر کاربری باغات استناد کرده اس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1211مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1788 تا 1789 مورخ 1397/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری است لذا تثبیت باغ در طرح جامع هم در راستای نیل به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1026 مورخ 1392/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 488 مورخ 1392/07/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری به شماره 5430/100- 1374/04/25 در قسمت مربوط به ال
-
رأی
هماستناد
ابطال بخشنامه مربوط به تعیین نصاب 2000 متر مربع برای قطعات تصرفی در باغها
ماده 14 قانون زمین شهری ارسال می گردد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1370/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 قانونی و 63 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مقدمه: شاکی طی دادخوا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1374/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری وجود داشته باشد ناشی از موانع موجود در متن دستورا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1376/06/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مبنی بر این که تبدیل وتغییر کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1211 مورخ 1396/11/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری برای شهر تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1475291 مورخ 1402/06/08 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری است که تبدیل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 196 مورخ 1379/06/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری و دستورالعمل اجرایی آن از تخریب و تبدیل اراضی کشا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 929 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری 4- هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری حوزه استح
-
رأی
هماستناد
رای شماره 508 مورخ 1389/11/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری در محدوده شهر لغو و کلیات مصوبات کمیسیون ماده 5 (
-
رأی
هماستناد
رای شماره 386 مورخ 1381/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری اجتهاد در قبال نص دانسته است باید عرض کرد که با ت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 و 29 مورخ 1369/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری را وزارت مسکن و شهرسازی اعلام نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تهران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000724028 مورخ 1402/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مقرر نموده در تناقض است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 393 مورخ 1389/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 105 مورخ 1371/06/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مصوب سال 66
-
رأی
هماستناد
رای شماره 325 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده14 قانون زمین شهری را مورد استناد قرار می دهد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 341-346 مورخ 1397/10/19 هیات تخصصی اراضی و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری و بعضی از آراء هیات عمومی اعلام کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1297 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری بیان داشته که: «
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001817459 مورخ 1402/07/17هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری مقرر نموده است: "تبدیل و تغییر کاربری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000533239 مورخ 1402/03/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری سال 1401 بیعت شکنی نموده و اقدام به تعریف شاخص f
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1375/04/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و15 قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه 1366 تفکیک زمینهای شهری موکول به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 219 مورخ 1380/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری برای باغات و اراضی زراعی واقع در محدوده شهر لواسا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 172 مورخ 1380/05/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون زمین شهری تفکیک باغات و اراضی کشاورزی یا آیش موضوع ماده 2 ق
نظریات مشورتی 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/916 مورخ 1397/12/13
ماده 14 و 15 قانون زمین شهری در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1273 مورخ 1398/11/07
ماده 14 قانون زمین شهری و سوالات مرتبط با آن است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/974 مورخ 1396/05/31
ماده 14 قانون زمین شهری الزامی است
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 14 — قانون زمین شهری
ماده 14 قانون زمین شهری تفکیک شدهاند مشمول پرداخت وجه مندرج در بخشنامه ف
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون شهرداری
ماده 2 قانون شهرداری
-
استناد
از این صفحه
ماده 45 — قانون شهرداری
قانون شهرداری و بند 17 ماده 45
مقرراتِ مرتبط 3
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23)
ماده 14 قانون زمین شهری در مورد محدوده شهر تهران (مصوب 1386/7/23
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمد شهرشورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1404/1/25 موضوع طرح جامع شهر محمدشهر مصوب مورخ 1403/7/7 شورای بر
ماده 14 قانون زمین شهری ملاک اقدام قرار گیرد
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آستارا
ماده 14 قانون زمین شهری مستند گردد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
