ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۴۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت وزیران مبنی بر واگذاری سهام شرکت های دولتی در قبلا مطالبات کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت بدون کسب موافقت آنان مغایر ماده ۱۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱ و خلاف قانون است.
خلاصه
هیئت وزیران مصوب کرده که باقیمانده مطالبات بازنشستگان کشوری از طریق واگذاری سهام شرکتهای دولتی پرداخت شود. شاکی معتقد است این مصوبه خارج از حدود اختیارات هیئت دولت و مغایر با قوانین است.
اصلِ حقوقی: دولت میتواند در ازای مطالبات قانونی اشخاص و با توافق آنان، سهام شرکتهای دولتی را واگذار نماید.
مستند: ماده ۱۶ قانون برنامه سوم توسعه (اصلاحی ۱۳۸۱)، بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱
کلیدواژهها: بازنشستگان، مطالبات، سهام دولتی، هیئت وزیران، واگذاری سهام
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
تاریخ دادنامه: ۲۴ خرداد ۱۳۸۸
شماره دادنامه: ۲۴۹
کلاسه پرونده: ۸۷/۵۹۳
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۶۶۰/ت۳۹۴۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۰ هیات وزیران
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در مصوبه فوق الاشاره در جلسه ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی تصویب نمودند که پرداخت باقی مانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان کشوری ناشی از بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری سهام شرکتهای دولتی واگذار کند. ن. ب. ا. افزایش حقوق به مقدار ۱۲درصد در سال ۱۳۸۱ به بعد بوده و پس از پیگیریهای متعدد سرانجام نصف مطالبات فوق را در ۱۵ فروردین ۱۳۸۷ پرداخت و حال هیات دولت با تصویب مصوبه اشـاره شده به بقیه بـدهی خود سهام شرکتهای دولتی واگذار نماید مورد شمول قرار دادن بقیه مطالبات بازنشستگان کشوری که ناشی از افزایش اصل حقوق دریافتی است مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و متقاضی ابطال قسمت اخیر مصوبه موصوف میباشد. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۰۷۶۸/۵۱۹۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۰ مبادرت به ارسال تصویرنامههای شماره ۵۸۸۷۴/۱۸۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۷/۱۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و شماره ۱۲۴۶۰/ص/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۰ وزارت رفاه و تامین اجتماعی و شماره ۱۵۱۴۶۳/۹۱ مورخ ۱۳۸۷/۹/۲۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نموده است، ماده ۱۶ قانون برنامه سوم به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب ۱۳۸۱ اصلاح گردید و در آن تصریح شده است، «ماده ۱۶ ... همچنین دولت میتواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار نماید. چگونگی واگذاری سهام مطابق آییننامهای خواهد بود کـه توسط هیات عالی واگذاری پیشنهاد و بـه تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» ب. ت. ب. مجوز قانونی مذکور دلوت اقدام به تامین اعتبار نموده و این اجازه رابه دستگاههای ذیربط داده است تا چنانچه بازنشستگان تمایل داشتند از محل منابع مزبور مطالبات آنان پرداخت شود، بنابراین تصویبنامه مورد اعتراض بر اساس اختیارات قانونی دولت وضع شده و مغایر قانون نمیباشد. لذا رد دادخواست را خواهان است. همچنین در نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آمده است، با عنایت به اینکه در ماده ۱۶ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده ۹ قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده است به سازمانها و صندقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان سهام واگذار کند، لذا هیات وزیران در قسمت دوم تصویبنامه مورد اشاره ضمن حکم نمودن به پرداخت باقی مانده مطالبات بازنشستگی از صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری ناشی از اجرای آییننامه اجرایی بند (ل) تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۱ کل کشور در اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ محدودیت منابع مالی مقرر نموده که معادل مطالبات مذکور به آنان سهام واگذار نماید. در نامه معاون وزیر وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، ۱- با امعان نظر به ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ در موارد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده، ضروری میباشد که در دادخواست مطروحه، موارد یاد شده رعایت نگردیده است لذا اجراء مفاد تبصره ماده قانونی ذکر شده مبنی بر رفع نقض و قرار رد دادخواست از دیوان درخواست گردد.
۲- بر اساس ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایرکارکنان دولت مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳ قانونگذار مقرر نمود تا به کلیه بازنشستگی سال ۱۳۷۹ و پس از آن در هنگام بازنشستگی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه پاداش پایان خدمت پرداخت گردد. ن. ب. ا. پاداش مذکور برای بازنشستگان سال ۷۸ و قبل از آن به موجب بند (ر) قانون بودجه سال ۱۳۸۲ کل کشور معادل ۱۰ روز به ازای هر سال خدمت تعیین گردیده لذا هیات دولت به منظور رفع تبعیض ایجاد شده و هماهنگی بین پاداش بازنشستگان با تصویب مصوبه شماره ۶۶۰/ت۳۹۴۵۳ ه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۰ مقرر نمود تا پاداش پایان خدمت کلیه بازنشستگان پیش از موعد سال ۱۳۷۹ معادل یک ماه و بر اساس حقوق سال ۱۳۸۲ ایشان محاسبه و پرداخت گردد. با توجه بـه اینکه این مصوبه راساً توسط دولت و برای هماهنگی پرداخت پاداش بـه تصویب رسیده بود لذا برای تامین بار مالی بسیار سنگین ناشی از اجرای آن و سایر معوقات بازنشستگان، یا استفاده از مجوز واگذاری سهام شرکتهای بزرگ دولتی به عموم مردم، مندرج در ماده ۱۶ قانون برنامه سوم توسعه در همین مصوبه مقرر گردید تا این مطالبات از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی تامین و پرداخت گردد. ضمن اینکه به استناد بند ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور و همچنین ماده ۱۲۶ قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار مجوز واگذاری سهام شرکتهای دولتی و بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس را بابت معوقات استخدامی بازنشستگان و شاغلین به دولت داده و مصوبه متنازع فیه نیز در راستای نظر مقنن به تصویب هیات دولت رسیده و کاملاً منطبق با قانون میباشد. بدیهی است ب. ت. ب. این اصل مشخص میگردد که کلان مربوط به سیاست گذاری و برنامهریزی در بخشهای اقتصادی و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بار توزیع درآمد از امور حاکمیتی دولت بوده و این موضوع در بند (الف) ماده ۱۳۵ قانون برنامه چهارم نیز بالصراحه قید شده لذا دولت مکلف است در این خصوص اقدامات قانونی لازم را با لحاظ نمودن جمیع جهات از جمله نحوه پرداخت به انجام برساند. از آنجا که پرداخت نقدی مبالغی کلان در این حد، تورم را به شدت افزایش میدهد و این امر با اهداف اجرای این تصمیم مغایر میباشد هیات وزیران پرداخت این مطالبات به روش غیر نقدی را تصویب نمود. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است، چنانچه دلیل طرح شکواییه و خواسته ابطال مصوبه را نگرانی تقدیم کننده آن از واگذاری سهام بجای وجه نقد بابت پاداش آخر خدمت به شخص بازنشسته فرض نماییم، پاسخ این است که از مطالعه مصوبه این مطلب استنباط نمیگردد. به عبارت دیگر مصوبه نسبت به واگذاری سهام بجای وجه نقد به شخص بازنشسته نه به صراحت و نه به صورت ضمنی اشارهای نکرده است، فلذا از این حیث ادعای شاکی محرز نیست، چه اینکه به شرح آتی شرط قانونی طرح ادعای مغایرت احصاء و اعلام ماده قانونی که مصوبه با آن تغایر دارد، میباشد. البته فرض دیگری که به ذهن میآید این است که درخواست ابطال مصوبه بر مبنای خلاف قانون بودن واگذاری سهام جهت تامین منبع مالی پرداخت مابهالتفاوتهای مورد حکم اقامه گردیده که در این صورت نه تنها خروج تصویب کنندگان از حدود اختیارات و یا مغایرت با قوانین مشاهده نمیگردد، بلکـه واضع مصوبـه حسب اختیارات قانونی و در چـارچوب مقررات راهکار مناسب راجهت تـامین بودجه مورد نیاز اتخاذ نموده است، لذا مستنداً به ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری این بر عهده خواهان ابطال است که علل درخواست ابطال و موارد مغایرت مصوبه با قانون و یا خروج از اختیارات را به صراحت مشخص و همچنین ماده قانونی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است را ذکر نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
به صراحت ماده ۱۶ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱ واگذاری سهام شرکتهای دولتی در ازای مطالبات کارکنان دولت منوط به رضایت و موافقت آنان است. بنابراین تصویبنامه شماره ۶۶۰/ت۳۹۴۵۴ ه مورخ ۱۳۸۷/۱/۱۰ که مفید واگذاری سهام مذکور در قبلا مطالبات کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت بدون کسب موافقت آنان است، خلاف حکم صریح قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 249 مورخ 1388/03/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 87/593، شاکی خواستار ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 10 فروردین 1387 هیات وزیران است. این مصوبه مقرر کرده است که باقیمانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان کشوری بهصورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی پرداخت شود. شاکی بر این باور است که این مصوبه با قوانین مغایرت دارد و خارج از اختیارات هیات وزیران است، زیرا افزایش حقوق بازنشستگان باید بهصورت نقدی پرداخت شود. از سوی دیگر، نمایندگان دولت استدلال کردند که ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه، واگذاری سهام به کارکنان دولت در ازای مطالبات آنان را مجاز میداند و مصوبه مورد نظر در راستای این مجوز قانونی تصویب شده است. دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد، به این نتیجه رسید که واگذاری سهام بدون رضایت کارکنان خلاف قانون است و بر اساس ماده 16 قانون برنامه سوم و اصول قانون اساسی، مصوبه مورد اعتراض را ابطال کرد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 10/1/1387 هیات وزیران
مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، هیات وزیران در مصوبه فوق الاشاره در جلسه 26/12/1386 با پیشنهاد وزیر رفاه و تامین اجتماعی تصویب نمودند که پرداخت باقی مانده مطالبات بازنشستگان از صندوق بازنشستگان کشوری ناشی از بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری سهام شرکتهای دولتی واگذار کند. ن. ب. ا. افزایش حقوق به مقدار 12درصد در سال 1381 به بعد بوده و پس از پیگیریهای متعدد سرانجام نصف مطالبات فوق را در 15 فروردین 1387 پرداخت و حال هیات دولت با تصویب مصوبه اشاره شده به بقیه بدهی خود سهام شرکتهای دولتی واگذار نماید مورد شمول قرار دادن بقیه مطالبات بازنشستگان کشوری که ناشی از افزایش اصل حقوق دریافتی است مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران بوده و متقاضی ابطال قسمت اخیر مصوبه موصوف م. ب.. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 230768/5192 مورخ 10/12/1387 مبادرت به ارسال تصویرنامههای شماره 58874/1802 مورخ 13/7/1387 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و شماره 12460/ص/87 مورخ 20/7/1387 وزارت رفاه و تامین اجتماعی و شماره 151463/91 مورخ 21/9/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نموده است، ماده 16 قانون برنامه سوم به موجب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1381 اصلاح گردید و در آن تصریح شده است، «ماده 16... همچنین دولت میتواند به سازمانها و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان و با توافق آنها سهم واگذار نماید. چگونگی واگذاری سهام مطابق آییننامهای خواهد بود که توسط هیات عالی واگذاری پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» ب. ت. ب. مجوز قانونی مذکور دلوت اقدام به تامین اعتبار نموده و این اجازه رابه دستگاههای ذیربط داده است تا چنانچه بازنشستگان تمایل داشتند از محل منابع مزبور مطالبات آنان پرداخت شود، بنابراین تصویبنامه مورد اعتراض بر اساس اختیارات قانونی دولت وضع شده و مغایر قانون نمیباشد. لذا رد دادخواست را خواهان است. همچنین در نامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری آمده است، با عنایت به اینکه در ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه به دولت اجازه داده شده است به سازمانها و صندقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازای مطالبات آنان سهام واگذار کند، لذا هیات وزیران در قسمت دوم تصویبنامه مورد اشاره ضمن حکم نمودن به پرداخت باقی مانده مطالبات بازنشستگی از صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری ناشی از اجرای آییننامه اجرایی بند (ل) تبصره 4 قانون بودجه سال 1381 کل کشور در اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ محدودیت منابع مالی مقرر نموده که معادل مطالبات مذکور به آنان سهام واگذار نماید. در نامه معاون وزیر وزارت رفاه و تامین اجتماعی آمده است، 1- با امعان نظر به ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 در موارد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذکر موارد مغایرت مصوبه با قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانونی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده، ضروری م. ب. که در دادخواست مطروحه، موارد یاد شده رعایت نگردیده است لذا اجراء مفاد تبصره ماده قانونی ذکر شده مبنی بر رفع نقض و قرار رد دادخواست از دیوان درخواست گردد.
2- بر اساس ماده 7 قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانوادهها و سایرکارکنان دولت مصوب 13/2/1379 قانونگذار مقرر نمود تا به کلیه بازنشستگی سال 1379 و پس از آن در هنگام بازنشستگی به ازای هر سال خدمت معادل یک ماه پاداش پایان خدمت پرداخت گردد. ن. ب. ا. پاداش مذکور برای بازنشستگان سال 78 و قبل از آن به موجب بند (ر) قانون بودجه سال 1382 کل کشور معادل 10 روز به ازای هر سال خدمت تعیین گردیده لذا هیات دولت به منظور رفع تبعیض ایجاد شده و هماهنگی بین پاداش بازنشستگان با تصویب مصوبه شماره 660/ت39453 ه مورخ 10/11/1387 مقرر نمود تا پاداش پایان خدمت کلیه بازنشستگان پیش از موعد سال 1379 معادل یک ماه و بر اساس حقوق سال 1382 ایشان محاسبه و پرداخت گردد. ب. ت. ب. اینکه این مصوبه راساً توسط دولت و برای هماهنگی پرداخت پاداش به تصویب رسیده بود لذا برای تامین بار مالی بسیار سنگین ناشی از اجرای آن و سایر معوقات بازنشستگان، یا استفاده از مجوز واگذاری سهام شرکتهای بزرگ دولتی به عموم مردم، مندرج در ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه در همین مصوبه مقرر گردید تا این مطالبات از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی تامین و پرداخت گردد. ضمن اینکه به استناد بند 24 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و همچنین ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار مجوز واگذاری سهام شرکتهای دولتی و بنگاههای اقتصادی قابل عرضه در بورس را بابت معوقات استخدامی بازنشستگان و شاغلین به دولت داده و مصوبه متنازع فیه نیز در راستای نظر مقنن به تصویب هیات دولت رسیده و کاملاً منطبق با قانون م. ب.. بدیهی است ب. ت. ب. این اصل مشخص میگردد که کلان مربوط به سیاست گذاری و برنامهریزی در بخشهای اقتصادی و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بار توزیع درآمد از امور حاکمیتی دولت بوده و این موضوع در بند (الف) ماده 135 قانون برنامه چهارم نیز بالصراحه قید شده لذا دولت مکلف است در این خصوص اقدامات قانونی لازم را با لحاظ نمودن جمیع جهات از جمله نحوه پرداخت به انجام برساند. از آنجا که پرداخت نقدی مبالغی کلان در این حد، تورم را به شدت افزایش میدهد و این امر با اهداف اجرای این تصمیم مغایر م. ب. هیات وزیران پرداخت این مطالبات به روش غیر نقدی را تصویب نمود. در نامه مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی آمده است، چنانچه دلیل طرح شکوائیه و خواسته ابطال مصوبه را نگرانی تقدیم کننده آن از واگذاری سهام به جای وجه نقد بابت پاداش آخر خدمت به شخص بازنشسته فرض نمائیم، پاسخ این است که از مطالعه مصوبه این مطلب استنباط نمیگردد. به عبارت دیگر مصوبه نسبت به واگذاری سهام به جای وجه نقد به شخص بازنشسته نه به صراحت و نه به صورت ضمنی اشارهای نکرده است، فلذا از این حیث ادعای شاکی محرز نیست، چه اینکه به شرح آتی شرط قانونی طرح ادعای مغایرت احصاء و اعلام ماده قانونی که مصوبه با آن تغایر دارد، م. ب.. البته فرض دیگری که به ذهن میآید این است که درخواست ابطال مصوبه بر مبنای خلاف قانون بودن واگذاری سهام جهت تامین منبع مالی پرداخت مابهالتفاوتهای مورد حکم اقامه گردیده که در این صورت نه تنها خروج تصویب کنندگان از حدود اختیارات و یا مغایرت با قوانین مشاهده نمیگردد، بلکه واضع مصوبه حسب اختیارات قانونی و در چارچوب مقررات راهکار مناسب راجهت تامین بودجه مورد نیاز اتخاذ نموده است، لذا مستنداً به ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری این بر عهده خواهان ابطال است که علل درخواست ابطال و موارد مغایرت مصوبه با قانون و یا خروج از اختیارات را به صراحت مشخص و همچنین ماده قانونی که اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است را ذکر نماید. هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل در تاریخ فوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
به صراحت ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1381 واگذاری سهام شرکتهای دولتی در ازای مطالبات کارکنان دولت منوط به رضایت و موافقت آنان است. بنابراین تصویبنامه شماره 660/ت39454 ه مورخ 10/1/1387 که مفید واگذاری سهام مذکور در قبال مطالبات کارکنان شاغل یا بازنشسته دولت بدون کسب موافقت آنان است، خلاف حکم صریح قانون تشخیص داده میشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
موارد مرتبط 56
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
افزایش حقوق بازنشستگی به اندازه نرخ تورم
مواد 125 و 126 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 803 تا 811 مورخ 1391/11/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی
هماستناد
رأی 9
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی
هماستناد
رأی 1
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 50 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 2777/105 مورخ 28/6/1379 موضوع دستورالعمل ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، بانوان
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵۲ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جواز پرداخت کمک هزینه ازدواج فقط برای یک بار ازدواج اشخاص مشمول قانون پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب ۱۳۷۹ به پدر یا مادر مستخدم دولت.
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۶۵۷ و ۶۵۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ملاک پرداخت پاداش پایانخدمت، معادل یک ماه آخرین حقـوق و فوقالعادههای مستمر دریافتی ماخذ کسر کسور بازنشستگی است وچون اضافه کار به طور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه آن به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شده، بنابراین فوق
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری "تعمیم و تسری ماده ۷ قانون اصلاح پارهای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت مستخدمین دولت، به کارگران مشمول قانون کار وجاهت قانونی ندارد و رسیدگی به شکایات کارگران مشمول قانون کار به طرفیت کارفرما در صل
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی و... مصوب ۱۳۷۹، به ازای هرسال خدمت معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق العاده دریافتی ملاک کسور، پرداخت می شود.
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محاسبه و پرداخت فوق العاده ویژه هیأت امناء در پاداش پایان خدمت کارکنان دانشگاه
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۰۶ مورخ ۱۳۹۰/۰۹/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصلاح حکم بازنشستگی و لحاظ نمودن فوق العاده جذب
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز افزایش حقوق سالیانه در حد بودجه مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 تا 388 مورخ 1388/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری که بر افزایش حقوق سالانه در حد بودجه مصو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 437 مورخ 1392/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د
-
رأی
هماستناد
دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش سنواتی درحد بودجه مصوب سالانه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 667 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت (د
-
رأی
هماستناد
دایره شمول حاکمیت قانون برنامه چهارم توسعه نسبت به قانون بودجه
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری به افزایش سنواتی درحد بودجه مصوب سالانه
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 667 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 229938/ت42196ک ـ 20/11/1388 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت الکترونیک با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری و بدون توجه به قسمت ( د
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 948 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 و 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1387/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 732 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی
هماستناد
محاسبه فوق العاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
-
رأی
هماستناد
دفعات پرداخت کمک هزینه ازدواج
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
-
رأی
هماستناد
ملاک محاسبه و پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1429 مورخ 1386/12/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی
هماستناد
احتساب کمک هزینه مسکن در محاسبه پاداش پایان خدمت
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1380/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1128 مورخ 1393/07/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
-
رأی
هماستناد
احتساب تسهیلات رفاهی در پاداش پایان خدمت
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 119 مورخ 1389/03/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 778 تا 838 مورخ 1392/11/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 767 مورخ 1397/01/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای حقوقی در دعاوی معوقات مالی بازنشستگان شرکت مخابرات پیش از خصوصیسازی
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 152 مورخ 1387/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1388/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی مصوب 1379 ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2580 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1063 مورخ 1386/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
-
رأی
هماستناد
غیردولتی بودن خوانده و قرار عدم صلاحیت
ماده 7 و 10 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی
هماستناد
ملاک محاسبه پاداش پایان خدمت کارکنان دولتکسر حق بیمه ازتسهیلات رفاهیامکان تجدیدنظر خواهی با دادخواست
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
رأی
هماستناد
محاسبه فوق العاده اضافه کار و سایر فوق العاده ها در پاداش پایان خدمت
ماده 7 قانون اصلاح مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
نظریات مشورتی 7
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1633/5/7 مورخ 1395/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کمک هزینه ازدواج دائم فرزندان موضوع قسمت دوم ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بان
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1633/5/7 مورخ 1395/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کمک هزینه ازدواج دائم فرزندان موضوع قسمت دوم ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بان
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1633/5/7 مورخ 1395/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص کمک هزینه ازدواج دائم فرزندان موضوع قسمت دوم ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بان
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/440 مورخ 1403/07/17
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 1633/5/7 مورخ 1395/07/10
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1633/5/7 مورخ 1395/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج کمک هزینه ازدواج دائم فرزندان مستخدمین متوفی از ماترک وی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/440 مورخ 1403/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 7 — قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل ، خانواده ها و سایر کارکنان مصوب 1379/02/13
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 16 — دستورالعمل موضوع ماده 10 آییننامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قان
ماده 16 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده 9 قانون برنامه چهارم ت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 126 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 126 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار مجوز واگذاری سهام شرکتهای دولت
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 9 — دستورالعمل موضوع ماده 10 آییننامه نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات هیات داوری موضوع ماده 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قان
قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی به موجب ماده 9
مقرراتِ مرتبط 2
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری سهام شرکتهای دولتی قابل واگذاری به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشگری قبل از سال 1379
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
-
تصویبنامه
هماستناد
واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری به منظور پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان دولت و مطالبات بازنشستگان کشوری و لشگری
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
احتساب فوقالعاده اضافه کار در پاداش پایان خدمت
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
درخصوص پرداخت پاداش پایان خدمت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به میزان یک ماه آخرین حقوق مزایا و فوق العاده های مبنی بر احکام کارگزینی، باتوجه به ماده 17 آیین نامه قانونی نمی باشد با
ماده 7 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل
-
هماستناد
ابطال مصوبه شماره 660/ت39453 مورخ 1387/1/10 هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده126 قانون مدیریت خدمات کشوری قانونگذار مجوز واگذاری سهام شرکتهای دولت
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
