رأی
رأی شماره 26 - 25 - 24 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 2 و تبصره 3 مصوبه عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی شهری مصوب شورای اسلامی شهر شیراز به شماره 5852 /93 /ص - 9 /
شماره هـ / 95 /1008 5 / 2 / 1397
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبر پور
رئيس هيأت مديره و مدير عامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۲۴ ـ ۲۵ ـ ۲۶ مورخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ با موضوع :
« ابطال تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي شهري مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز به شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ .» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد .
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ شماره دادنامه : ۲۶ ـ ۲۵ ـ ۲۴
كلاسه پرونده : ۶۵۷ / ۹۶ ، ۵۷۹ / ۹۶ ، ۱۰۰۸ / ۹۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكيان :
۱ ـ آقاي علي جعفرلي
۲ ـ سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه « عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري » مصوب شوراي اسلامي شهر شيراز به شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ از تاريخ تصويب
گردش كار :
الف ـ آقاي علي جعفرلي به موجب دادخواست و لوايح تقديمي ابطال مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص « عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري » را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
جناب حجت الاسلام … محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با عرض سلام و تحيات
احتراماً اينجانب علي جعفرلي از مالكان اعياني ( ساختمان مسكوني واقع در قطعه زمين وقفي موازي ۲۹۱ مترمربع به پلاك ثبتي ۱ فرعي از ۹۶۷ اصلي بخش ۳ ثبتي شيراز ) به استحضار مي رساند كه مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ موضوع جلسه هشتاد و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز با عنوان « عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري » به دليل تجاوز شوراي اسلامي شهر شيراز از دايره اختيارات قانوني در منافات با مسلمات شرع و قوانين موضوعه مي باشد فلذا در راستاي صيانت از حقوق شهروندان و برخورد قاطع و قانوني با تصميمات خلق الساعه شوراي شهر شيراز، استدعاي بذل توجه به مراتب آتي را دارد .
مقدمتاً اعلام مي دارد كه مورث بنده ( مرحوم خيراله جعفرلي ) بعد از اجاره رقبه فوق الذكر از متولي موقوفه، به عنوان مستأجر موقوفه بناي فوق الذكر را در سال ۱۳۵۸ با كاربري مسكوني احداث نمود . اخيراً شهرداري شيراز در اقدامي بي سابقه به صورت دفعتاً و ناگهاني بدون وجود هرگونه تقاضا از سوي بنده يا ديگر ورثه ( مبني بر تفكيك بنا يا اخذ پروانه ساخت و غيره ) با تمسك به مصوبه مورد اعتراض، اقدام به تشخيص بدهي عوارض بناي مذكور به مبلغ ۴۵۹ / ۱۱۲ / ۵۰۰ ريال كرده است . شايان توجه است كه شوراي اسلامي شهر شيراز پيشتر مصوباتي مشابه با حكم مصوبه متنازعٌ فيه به شماره هاي ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۱ ، ۷۵۸۵ / ش الف س ـ ۱۳۸۷ / ۱۰ / ۳۰ و ۱۶۶۴ ـ ۱۳۸۶ / ۵ / ۱۸ صادر كرده بود لكن جملگي مصـوبات حسب آراي شمـاره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ ، شمـاره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ و اخيراً رأي شماره ۳۴۰ ـ ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باطل تشخيص داده شده اند .
با تدقيق در حكم مصوبه مورد اعتراض و فارغ از عنوان آن مشخص مي گردد كه شوراي شهر شيراز به بهانه و با عنوان اخذ اخذ قيمت « سرانه خدمات عمومي » در حقيقت « عوارض تفكيك املاك و اراضي » را مطالبه كرده كه در موارد متعدد توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است . به عبارت اخري مصوبه معترضٌ عنه با وحدت ملاك از مصوبات قبلي و صرفاً با الفاظي و تغيير مستندات و عنوان مصوبه، سعي در وارونه نمايي حقيقت دارد . چرا كه با دقت در منطوق مصوبه ابطال شده قبلي، مثبوت به شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۱ ( موضوع دادنامه شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵ / ۶ /
۳ ) محرز مي گردد كه در مصوبه ابطال شده، متناسب با سال ساخت ضرايبي جهت محاسبه عوارض تعيين شده است لكن در مصوبه معترضٌ عنه كليه ضرايب به عدد ۲۵ تغيير داده شده اند . نتيجتاً آن كه شوراي اسلامي شهر شيراز با يكسان سازي كليه ضرايب به عدد ۲۵ عيناً و ماهيتاً مضمون مصوبه ابطال شده قبلي را در مصوبه مذكور تكرار كرده است . واضح است كه واضعين مصوبه معترض عنه، با قلب قالب كلمات و اعداد ( بدون تغيير در اصل حكم ) كما في السابق بر موضع ناصحيح خود پافشاري كرده اند . از آنجا كه تنظيم كنندگان عوارض، مصوبه خود را مستظهر به مواد قانوني من جمله بند « ب » ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) كرده اند، به منظور تبيين و تشريح حكم مصوبه و بيان موارد ضد و نقيض آن با قوانين موضوعه مصوبه را از سه منظر واكاوي مي نماييم .
لازم به توضيح است كه قبل از ورود به اصل بحث، متن مصوبه ما به النزاع ارائه شده است . ضمن اينكه اعتراض اينجانب به قسمت ماده واحده مصوبه فوق الاشعار و تبصره پنج آن ( فارغ از ديگر تبصره هاي مصوبه ) مي باشد وانگهي از آنجا كه مصوبه در قالب ماده واحده تدوين يافته، با انتفاء و ابطال ماده واحده، قهراً تبصره هاي آن هم بلااعتبار مي گردد . مزيد استحضار در پيوست يك لايحه، « متن كامل مصوبه » و در پيوستهاي دو و سه در قالب جداولي، موارد مغايرت قانوني و شرعي مصوبه ( با قوانين، آراي هيأت عمومي ديوان و نظرات شوراي نگهبان ) تقديم مي گردد .
الف ـ متن تعرفه مورد اعتراض به قرار ذيل است :
مصوبه عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري به شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ « عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري مثبوت به نامه شماره ۹۳ / ۲۸۹۷۸۷ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ شهرداري شيراز طي مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ شوراي اسلامي شهر شيراز به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت :
ماده واحده : به استناد بند ۱۶ ماده اصلاحي قانون شوراها و بند « ب » ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اقتصادي و اجتماعي كشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري كه تأمين سرانه فضاهاي عمومي و خدمات را تا سقف ۲۵ % ( بيست و پنج درصد ) تعيين نموده است و به استناد تبصره ۴ قانون اخيرالذكر در مواردي كه اراضي بدون رعايت ماده ۱۰۱ تفكيك يا افراز شده و تأمين انواع سرانه فضاهاي عمومي و خدماتي از آن امكان پذير نباشد از اراضي و املاك مذكور واقع در محدوده و حريم شهر به غير از كاربري باغ و حوزه استحفاظي باغات قصردشت، عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري معادل B ۲۵ محاسبه و دريافت گردد .»
تبصره ۵ ـ B عبارت است از ۱ % قيمت روز املاك جهت محاسبه عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري مطابق مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز
بتعارض مصوبه با حكم مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري :
واضعين مصوبه مابه النزاع با تفسير به رأي ماده ۱۰۱ قانون شهرداري قانون را مصادره به مطلوب كرده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه ساخته اند . وفق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) « چنانچه شخصي تقاضاي تفكيك اراضي بالاي ۵۰۰ متر را به اداره ثبت تقاضا دهد شهرداري براي تأمين سرانه فضاي عمومي ( و نه اخذ عوارض ) تا سقف ۲۵ درصد از اراضي باقي مانده را در يافت مي كند . شهرداري مجاز است قدرالسهم مذكور را بر اساس نرخ روز زمين با توافق مالكين دريافت كند .» خوانش مقرره اخيرالذكر مفيد اين معني است كه شهرداري صرفاً با اجتماع شرايط ماده مارالذكر حق اخذ سرانه دارد كه اين شروط عبارتند ۱ ـ مالك تقاضاي تفكيك به اداره ثبت دهد ( نه هر تقاضايي )
۲ ـ موضوع تقاضا تفكيك اراضي باشد ( نه تفكيك ابنيه )
۳ ـ مساحت موضوع تفكيك اراضي بالاي ۵۰۰ متر باشند ( نه املاك زير ۵۰۰ متر )
۴ ـ تفكيك بعد از سال ۱۳۹۰ انجام شده باشد و نه قبل از آن .
۵ ـ تعيين قيمت سرانه با اخذ نظر كارشناس رسمي و با توافق مالك باشد .
۶ ـ از مالك عرصه با سند شش دانگ سرانه اخذ گردد نه از مستأجر عرصه . نكته در خور توجه آن است مصوبه، نه تنها اراضي كمتر و بيشتر از ۵۰۰ متر را در بر گرفته است بلكه شوراي شهر شيراز با درج لفظ « املاك » در مصوبه، كليه ساختمانها و اعياني ساخته شده قبل از تاريخ تصويب مصوبه را ( به جز موارد استثنايي مندرج در مصوبه ) تحت حكـم اخذ سرانه قرار داده است . همان طـور كه فوقاً تشـريح گرديد پدر بنده عرصه ساختمان را ( كه قبلاً تفكيك شده و خيابان و كوچه آن مشخص شده بوده ) از متولي موقوفه اجاره مي نمايد و بنا را در سال ۱۳۵۸ بر قطعه زمين وقف عام ( با مساحت ۲۹۱ مترمربع ) احداث كرده است . لكن شهرداري بدون وصول هرگونه تقاضا ( اعم از تفكيك و غيره ) از سوي مالكين بنا ( مستأجر عرصه ) ايشان را محكوم به پرداخت « عوارض تأمين سرانه » به مبلغ ۴۵۹ / ۱۱۲ / ۵۰۰ ريال دانسته است . آيا اين نحو تصويب تعرفه مخالف مفهوم و منطوق ماده ۴ قانون مدني و مصداق عطف به ما سبق كردن مصوبه به قبل از سال ۱۳۹۰ نمي باشد؟ چرا در حالي كه ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) مالكين اراضي ( بالاي مساحت ۵۰۰ مترمربع ) را خطاب حكم قرار داده، شوراي شهر شيراز مستاجرين اراضي ( با مساحت كمتر از ۵۰۰ مترمربع ) را كه صرفاً مالك بنا مي باشند خطاب حكم خود قرار داده است؟
در مصوبه، نحوه تعيين قيمت « سرانه خدمات » به صورت يك طرفه از سوي شوراي شهر شيراز ( بدون اخذ نظر كارشناس رسمي و جلب رضايت مالك اراضي ) مشخص شده است كه با منطوق قسمت اخير تبصره ۳ قانون ۱۰۱ شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) منافات دارد . با اين اوصاف تعيين « قيمت سرانه خدمات » مصداق روايت فقهي « لا يحل للمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفسه منه » بوده و مالاً غير نافذ و خلاف شرع مي باشد . به علاوه اينكه فقهاي معزز شوراي نگهبان مطابق بند دو نظريه شماره ۳۵۴ / ف / ۸۹ ـ ۱۳۸۹ / ۸ / ۱۱ اعتقاد بر اين نظر داشته اند كه « اگر تقاضاي شاكي احداث ساختمان باشد ( و نه تفكيك ) اخذ قيمت سرانه آن هم بدون رضايت مالك ساختمان خلاف شرع مي باشد . جالب اينجاست كه شهرداري شيراز به پشتوانه مصوبه مورد نزاع، پا را فراتر نهاده و از بنده كه تقاضايي به شهرداري شيراز نداده ام، مطالبه قيمت « سرانه خدمات عمومي » را كرده است .
لازم به توضيح است كه آراء شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ و ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشعار مي دارند كه « شهرداري در خصوص تفكيك و افراز ارائه دهنده خدمتي نيست تا مستحق دريافت عوارض خدمت باشد ضمن اينكه اين قانون ( ماده ۱۰۱ شهرداري ) عطف به اراضي تفكيك شده و بناهاي ساخته شده قبل از سال ۱۳۹۰ نمي شود ». همان گونه كه فوقاً اشاره شد مقصود اصلي واضعين مصوبه مورد اختلاف مطالبه « عوارض تفكيك اراضي » است، زيرا اگر هدف شوراي شهر شيراز مطالبه « قيمت سرانه خدمات عمومي » بود شروط مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) را حين وضع مصوبه، مرعي نظر قرار مي داد . در تكمله اين بند اضافه مي گردد كه فقهاي شوراي نگهبان طي نظريه شماره ۹۰ / ۳۰ / ۴۴۵۹۹ ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۲ صراحتاً تسري تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) به موقوفات را خلاف موازين شرع تشخيص داده و اراضي موقوفه از ماده اخيرالاشعار خروج موضوعي داده شده است . اين در حالي است كه مصوبه موضوع دعوي نه تنها اراضي موقوفه را تحت حكم خود قلمداد كرده بلكه با وضع آن به نحو اطلاق مالكين ساختمانهاي ساخته شده بر اراضي موقوفه ( مستأجرين عرصه موقوفه ) را خطاب حكم خود قرار داده است، اين در حاليست كه كه مخاطب ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) صرفاً مالكين عرصه املاك طلق ( غير موقوفه ) با مساحت بالاي ۵۰۰ مترمربع مي باشد .
بر فرض محال، اگر اراضي موقوفه را مشمول ماده ۱۰۱ قانون شهرداري بدانيم، متولي موقوفه ( كه تقاضاي تفكيك اراضي را داده ) مسئول پرداخت « قيمت سرانه خدمات » مي باشد نه مستأجر عرصه اراضي موقوفه . واضح است كه وضع مصوبه شوراي شهر شيراز به نحو اطلاق ( بدون اشتراط قيود مندرج در قانون ) و تعميم آن به كليه اراضي، املاك و ساختمانها ( اعم از موقوفه و غير موقوفه ) خلاف اصل تسليط و به مثابه « اكل مال به باطل » مي باشد .
ج ـ غير قانوني بودن ضريب ( عدد ۲۵ ) در مصوبه :
بر فرض محال قانوني بودن مصوبه، مشخص نيست كه شوراي شهر شيراز مستند به چه قانوني ضريب ۲۵ را استخراج كرده و آن را مبناي محاسبه « عوارض سرانه » قرار داده است . هر چند كه شوراي شهر وفق ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) محق به اخذ تا ۲۵ % قيمت اراضي است اما آن ضريب در جايي است كه شوراي شهر كليه شروط مندرج در قانون را در نظر بگيرد و هدف غايي او اخذ « سرانه خدمات عمومي » باشد نه « عوارض تأمين سرانه خدمات ». زيرا بين عنوان « عوارض تأمين سرانه خدمات » و عنوان « سرانه خدمات عمومي » تفاوت فاحش مي باشد . همانگونه كه مستحضريد در علم حقوق و اقتصاد، عوارض مبلغي است كه رأساً از سوي دولت يا نهاد اخذكننده تعيين شده و مؤدي هيچگونه نقشي در تعيين مقدار آن ندارد . اين در حالي است كه ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) اخذ سرانه را با اخذ نظر كارشناس رسمي و با جلب توافق مالك مجاز دانسته است .
از آنجا كه ماده ۱۰۱ قانون شهرداري اجازه اخذ « عوارض سرانه خدمات » را به شوراي شهر شيراز نداده است، لذا آن شورا به غلط عنوان مصوبه را « عوارض سرانه خدمات » تعيين كرده است . في النتيجه شوراي شهر شيراز زماني حق اعمال ضريب ۲۵ مندرج در قانون را دارد،كه اولاً عنوان مصوبه را « عوارض تأمين سرانه خدمات » تعيين نكند و ثانياً به كليه شروط مندرج در قانون مذكور توجه كند . عجبا كه شوراي شهر از شروط ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) صرفاً ضريب ۲۵ % را اخذ كرده و به هيچكدام از شروط ديگر قانون ( از جمله ۱ ـ عطف به ماسبق ننمودن قانون ۲ ـ عدم اخذ سرانه از مالكين ساختمانها ۳ ـ عدم اخذ سرانه از اراضي موقوفه و غيره ) توجه نداشته است . همان گونه كه آن مقام واقفند بند ۹ و ۱۶ ماده ۷۱ و همچنين نص ماده ۸۰ قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشور مقرر داشته كه تصويب لوايح عوارض بايستي با امعان نظر به دستورالعمل هاي وزارت كشور صورت گيرد . در ما نحن فيه هيچ دستورالعملي از سوي وزارت كشور در خصوص اخذ عوارض با عنوان « عوارض سرانه خدمات » به شهرداريهاي سطح كشور ابلاغ نشده است .
بنا به تبصره ۵ مصوبه مورد اعتراض قيمت سرانه خدمات عمومي معادل B ۲۵ برابر يك چهارم ( ربع ) قيمت روز ملك بوده كه طبعاً مسبب گراني مسكن و نتيجتاً عسر و حرج شهروندان در تهيه مسكن مي باشد . معهذا اين امر با بند سوم سياستهاي كلي نظام در بخش مسكن ( ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري ) و و ماده ۱۴ آيين نامه « نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر » ( مصوب ۱۳۷۸ ) مبني بر تأمين مسكن افراد كم درآمد و جلوگيري از اثر سوء وضع عوارض بر معيشت مردم در تضاد آشكار مي باشد . حسب ماده ۱۵ آيين نامه فوق الاشاره، مقدار عوارض در هر شهر حداكثر براساس نرخي است كه از سوي هيأت وزيران تعيين مي گردد و در صورت عدم تعيين نرخ مذكور توسط هيأت وزيران، ضريب مذكور در عوارض بر داراييها حداكثر تا نيم درصد ارزش معاملاتي ملك مي باشد حال آن كه در ما نحن فيه شوراي شهر شيراز بدون التزام به ضوابط فوق، مقدار B ۲۵ معادل يك چهارم قيمت روز ملك را مطالبه كرده است . ( حسب تبصره ۵ مصوبه مختلفٌ فيه، B معادل ۱ % قيمت روز ملك مي باشد .)
مجدداً تأكيد مي گردد كه اصل جعل مصوبه مذكور من غير حق و غير قانوني بوده و در هيچ كدام از نصوص قانوني براي شوراهاي شهر حق اخذ عوارضي با عنوان « عوارض سرانه خدمات » ( ولو با ضريب نيم درصد ارزش معاملاتي ملك ) منعكس نشده است . علاوه بر سوابق مطروحه دستور اول نظريه شماره ۴۴۷ / ف / ۹۰ ـ ۱۳۹۰ / ۷ / ۲۶ مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان ( در پاسخ به استعلامات ديوان عدالت اداري ) دلالت بر اين دارد كه اخذ عوارض با ضرايب نا متعارف ( B ۲۵ معادل يك چهارم قيمت روز ملك ) از شهروندان مستلزم اجحاف بر مردم بوده و خلاف موازين شرع مي باشد .
د ـ مغايرت مصوبه با حكم بند « ب » ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه :
اينكه به چه دليل شوراي شهر شيراز بند « ب » ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه را مستند مصوبه متنازعٌ فيه دانسته براي بنده مجهول مي باشد . عنوان مصوبه « عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي » تعيين شده است كه هيچگونه سنخيتي با حكم بند « ب » ماده ۱۷۴ قانون اخيرالذكر ندارد چراكه حكم بند « ب » ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه « مطالبه بهاي خدمات شهرداري » مي باشد مگر اينكه تدوين كنندگان مصوبه مورد اختلاف، « تفكيك اراضي » را خدمتي از سوي شهرداري بدانند اين تصور بنا به شرح آتي محكوم به رد مي باشد . توضيحاً بند « ب » ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه حاكي از آن است كه شهرداري و ساير مراجع ذي ربط ( از جمله وزارت كشور ) موظف به وضع سياستهاي مربوط به « تعيين سهم شهروندان در تأمين هزينه خدمات » مي باشند . مسلماً اطلاق اين بند قانون بدون در نظر گرفتن ساير مقررات و مصوبات، ذهن را به بيراهه خواهد كشاند چرا كه برابر ماده ۵ و تبصره ماده ۵۲ قانون ماليات بر ارزش افزوده و همچنين تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه ( موسوم به قانون تجميع عوارض ) اخذ بهاي خدمات صرفاً در مقابل ارايه خدمات خاص و مستقيم ( نه غير مستقيم ) به شهروندان بوده، ضمن اينكه مصاديق خدمات خاص بايستي توسط هيأت وزيران اعلام گردد . مشروحاً اينكه چنانچه شهروندان از امكانات موجود در سطح شهر مانند اتوبوس و تاكسي، استفاده نمايند يا اينكه ايشان از اموال اختصاصي شهرداري ( موضوع صدر ماده ۴۵ آيين نامه مالي شهرداري ) مانند غرفه ها، مراكز تفريحي و ساير اماكن و اموال متعلق به شهرداري به نحوي از انحاء و با تقاضاي مستقيم شهروند انتفاع نمايند، شهرداري محق مي باشد كه وفق بند ۱۶ ماه ۷۱ قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشور ( مصوب ۱۳۷۵ ) با مرعي نظر قرار دادن دستورالعملهاي صادره از وزارت كشور بهاي خدمات را تعيين نمايد .
علي القاعده دريافت و مطالبه هزينه و بهاي خدمات در مقابل ارائه خدمات به متقاضي دريافت خدمات مي باشد كه در لسان حقوقدانان آن را عوض و معوض مي نامند . به ديگر سخن براي آنكه از شخصي وجهي اخذ گردد بايستي خريدار طوعاً متقاضي خريد كالا يا خدماتي باشد . مع الاسف در قضيه پيش روي شوراي اسلامي شهر شيراز با تقلب نسبت به قانون مطالبه بهاي خدماتي را كرده كه نه تنها بنده متقاضي آن نبوده ام، بلكه اساساً اين خدمات به بنده ارائه نشده است . با مداقه در بندهاي ۱ و ۳ ماده ۲۹ آيين نامه مالي شهرداري تمايز الفاظ « بهاي خدمات » و « عوارض » آشكار مي گردد . علي الاصول عوارض به كليه ساكنين شهر فارغ از آن كه از خدماتي استفاده كرده يا نكرده تعلق مي گيرد حال آن كه بهاي خدمات صرفاً از خريداران خدمت و افرادي كه شخصاً و مستقيماً از امكانات مؤسسات ابواب جمعي شهرداري ( مانند اتوبوسها، پاركها و ...) استفاده كرده باشد اخذ مي گردد . شاهد اين نظر آراي شماره ۱۸۱۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۶ ، ۵۷۲ و ۵۷۳ ـ ۱۳۸۴ / ۱۰ / ۱۸ ، ۴۱۴ ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۱۶ و علي الخصوص رأي جديدالصدور ۳۴۱ و ۳۴۲ ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي باشدكه جملگي اين آراء در اين باب متفق المعني مي باشند كه شهرداري صرفاً حق مطالبه بهاي خدمات خاص و مستقيم به شهروندان را دارد و اخذ بهاي خدمات غير مستقيم ( مانند خدمات تفكيك اراضي ) از شهروندان في الواقع مصداق عيني دارا شدن بلاجهت بوده و بنا به حكم مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدني و قاعده احترام ( حرمت مال المسلم كحرمت دمه ) و روايت « من طلب الخراج بغير عماره اخرب البلاد و اهلك العباد » ( هر كس مالياتي را بدون انجام عملي مطالبه كند سبب نابودي سرزمين و مسلمين مي گردد ) محكوم به رد بوده و مخالف بين شرع مي باشد . ضمناً شوراي شهر شيراز سابقاً مصوبه اي با شماره ۱۶۶۴ ش / الف ـ ۱۳۸۶ / ۵ / ۱۸ با موضوع مطالبه « بهاي خدمات تفكيك » تصويب كرده كه وفق رأي شماره ۲۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مردود گرديده است .
النهايه نظر به جميع جهات ابرازي و توجهاً به ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصول ۲۲ ، ۵۱ و ۱۰۵ قانون اساسي و همچنين با عنايت به وجود سابقه ابطال مصوبات مشابه مصوبه مورد اختلاف وفق ماده ۹۲ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ،از محضر آن مقام طرح خارج از نوبت دعوي در هيأت عمومي ديوان و ابطال مصوبه موضوع دعوي را از تاريخ تصويب تمنا دارد .»
شاكي به موجب دادخواستي ديگر اعلام كرده است كه :
« محترماً اينجانب محمد جعفرلي به استحضار مي رساند كه مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ موضوع جلسه هشتاد و دومين جلسه شوراي اسلامي شهر شيراز با عنوان « عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري » در منافات با ماده ۴ قانون مدني و ماده ۱۰۱ شهرداري و شرع مبين اسلام مي باشد . مقدمتاً اعلام مي دارد كه پدر بنده در سال ۱۳۵۸ ساختماني را در قطعه زميني با مساحت ۲۹۱ متر احداث مي نمايد . اخيراً شهرداري شيراز بدون وجود هرگونه تقاضا از سوي بنده ( مبني بر تفكيك بنا يا اخذ پروانه ساخت و غيره ) با تمسك به مصوبه مورد اعتراض، اقدام به تشخيص بدهي عوارض بناي مذكور به مبلغ ۴۵۹ / ۱۱۲ / ۵۰۰ ريال كرده است . شايان توجه است كه اعتراض اينجانب به قسمت ماده واحده مصوبه فوق الاشعار و تبصره پنج آن ( فارغ از ديگر تبصره هاي مصوبه ) مي باشد وانگهي از آنجا كه مصوبه در قالب ماده واحده تدوين يافته، با انتفاء و ابطال ماده واحده، قهراً تبصره هاي آن هم بلا اعتبار مي گردد .
الف ـ متن مصوبه :
مصوبه عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري به شمـاره ۹۳ / ۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹
« عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري مثبوت به نامه شماره ۹۳ / ۲۸۹۷۸۷ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ شهرداري شيراز طي مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ شوراي اسلامي شهر شيراز به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت :
ماده واحده :
به استناد بند ۱۶ ماده اصلاحي قانون شوراها و بند « ب » ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اقتصادي و اجتماعي كشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري كه تأمين سرانه فضاهاي عمومي و خدمات را تا سقف ۲۵ % ( بيست و پنج درصد ) تعيين نموده است و به استناد تبصره ۴ قانون اخيرالذكر در مواردي كه اراضي بدون رعايت ماده ۱۰۱ تفكيك يا افراز شده و تأمين انواع سرانه فضاهاي عمومي و خدماتي از آن امكان پذير نباشد از اراضي و املاك مذكور واقع در محدوده و حريم شهر به غير از كاربري باغ و حوزه استحفاظي باغات قصردشت،عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري معادل B ۲۵ محاسبه و دريافت گردد .»
تبصره ۵ ـ B عبارت است از ۱ % قيمت روز املاك جهت محاسبه عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري مطابق مصوبات شوراي اسلامي شهر شيراز
با تدقيق در حكم مصوبه مورد اعتراض و فارغ از عنوان آن مشخص مي گردد كه شوراي شهر شيراز به بهانه اخذ قيمت « سرانه خدمات عمومي » در حقيقت « عوارض تفكيك املاك و اراضي » را مطالبه كرده كه در موارد متعدد از جمله آراي شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ ، شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ توسط هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است .
ب ) دلايل مغايرت با شرع اسلام :
۱ـ فقهاي شوراي نگهبان طي نظريه شماره ۹۰ / ۳۰ / ۴۴۵۹۹ ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۲صراحتاً تسري تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) به موقوفات را خلاف موازين شرع تشخيص داده و اراضي موقوفه از ماده اخيرالاشعار خروج موضوعي داده شده است . اين در حالي است كه مصوبه موضوع دعوي به دليل اطلاق ( اطلاق لفظ اراضي و لفظ املاك ) نه تنها اراضي موقوفه را تحت حكم خود قلمداد كرده بلكه با وضع آن به نحو اطلاق مالكين ساختمانهاي ساخته شده بر اراضي موقوفه ( مستأجرين عرصه موقوفه ) را خطاب حكم خود قرار داده است، اين در حاليست كه كه مخاطب ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) صرفاً مالكين عرصه املاك طلق ( غير موقوفه ) با مساحت بالاي ۵۰۰ مترمربع مي باشد .
۲ـ ماده ۱۰۱ شهرداري در سال ۱۳۹۰ تصويب شده است لكن مصوبه مورد نزاع بر خلاف ماده ۴ قانون مدني با عطف به ما سبق نمودن مصوبه، اراضي تفكيك شده قبل از سال ۱۳۹۰ را مشمول « اخذ سرانه خدمات » دانسته است . به بيان دقيقتر شوراي شهر شيراز بدون پشتوانه و توجيه قانوني اقدام به اخذ « عوارض سرانه خدمات » از اراضي تفكيك شده قبل از سال ۱۳۹۰ كرده است كه مصداق « اكل مال به باطل » مي باشد .
۳ـ مصوبه مورد اختلاف از املاكي كه قبل از سال ۱۳۹۰ تفكيك شده اند و بنا بر آن ساخته شده است عوارض « سرانه خدمات » را مطالبه مي كند . اين در حالي است كه از اراضي مذكور به منظور دسترسي به شوارع شهري قبلاً كوچه و خيابان كسر و منظور شده است، در غير اين صورت چگونه ساكنين منازل به كوچه و خيابان دسترسي دارند؟ نتيجتاً اخذ مجدد « سرانه خدمات » از اراضي كه قبل از سال ۱۳۹۰ تفكيك شده و كوچه و خيابان آن مشخص است في الواقع « عوارض مضاعف » و خلاف شرع مي باشد .
۴ـ ماده ۱۰۱ شهرداري اخذ « سرانه خدمات » را به شكل زمين از اراضي بالاي ۵۰۰ متر داراي سند شش دانگ مجاز دانسته است و درمواردي كه قبل از سال ۱۳۹۰ اراضي تفكيك شده اند و متراژ فعلي آن كمتر از ۵۰۰ متر است اخذ سرانه را مجاز ندانسته است . مضافاً كه تبصره ۳ آن اعلام مي كند كه اخذ قيمت روز زمين اولاً : با جلب توافق مالك و ثانياً : طبق نظر كارشناس رسمي صورت مي گيرد . در مانحن فيه شوراي شهر شيراز بدون جلب نظر مالك اراضي و بدون اخذ نظر كارشناس رسمي به صورت يك طرفه اقدام به تعيين قيمت اراضي و جعل عوارض كرده كه مصداق روايت فقهي « لا يحل للمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفسه منه » بوده و مالاً غير نافذ و خلاف شرع مي باشد .
۵ ـ اخذ عوارض آن هم ۲۵ برابر قيمت منطقه اي ملك اجحاف بر مالك و مالاً خلاف شرع مي باشد .
ج ـ دلايل مغايرت با قانون :
۱ـ رأي مقدم الصدور شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ بيان مي دارد كه « وفق ماده ۴ قانون مدني نمي توان ماده ۱۰۱ شهرداري را عطف به ما سبق نمود ». ضمناً يادآور مي گردد كه مصوبه در سال ۱۳۹۳ و يك سال بعد از رأي فوق الاشاره تصويب شده است . متأسفانه مصوبه مختلفٌ فيه با استعمال جمله « در مواردي كه اراضي بدون رعايت ماده ۱۰۱ تفكيك شده اند » بدون قيد تاريخ تفكيك و بدون رعايت رأي اخيرالذكر و با عطف به ما سبق نمودن قانون، اراضي تفكيك شده قبل از سال ۱۳۹۰ را مشمول « اخذ سرانه خدمات » دانسته است و به نوعي حق مكتسبه اشخاص را از بين برده است . چرا همسايگان بنده كه همزمان با ملك بنده خانه خود را ساخته اند سرانه خدمات را پرداخت نكرده اند ولي بنده بايد پرداخت نمايم . ؟ آيا عطف به ما سبق نمودن ماده ۱۰۱ قانون شهرداري، مصداق تضييع حقوق مكتسبه بنده نمي باشد . ؟
۲ـ قضات معزز مشعرند كه حسب رأي مقدم الصدور شماره ۳۹ـ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶ ( رأي مربوط به سال ۱۳۹۲ و مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۳ مي باشد لذا رأي قبل از مصوبه صادر شده است ) هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و مفاد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) بر اراضي با متراژ كمتر از ۵۰۰ متر عوارض سرانه تفكيك تعلق نمي گيرد . اين در حالي است اطلاق مصوبه مورد نزاع و استعمال لفظ « املاك » و « اراضي » به نحو عام و مطلق ( بدون هرگونه قيد، وصف و متراژ ) به نحوي است كه اراضي زير ۵۰۰ متر را مشمول اخذ عوارض سرانه دانسته است . لازم به ذكر است كه رأي شماره ۳۴۲ ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۳ آن هيأت حكم دادنامه قبلي را تكرار كرده است .
۳ـ رأي شماره ۳۴۰ و ۳۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت مبين اين است كه شهرداري صرفاً حق مطالبه بهاي خدمات خاص و مستقيم به شهروندان را دارد و اخذ بهاي خدمات غير مستقيم ( مانند خدمات تفكيك اراضي ) از شهروندان في الواقع مصـداق عيني دارا شدن بلا جهت بوده و بنا به حكم مواد ۳۰۱ و ۳۰۳ قانون مدني و روايت « من طلب الخراج بغير عماره اخرب البلاد و اهلك العباد » ( هر كس مالياتي را بدون انجام عملي مطالبه كند سبب نابودي سرزمين و مسلمين مي گردد ) محكوم به رد بوده و مخالف بين شرع مي باشد .
نظر به جميع جهات ابرازي و توجهاً به ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت وفق تبصره ۲ ماده ۸۴ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، از محضر آن مقام ارجاع موضوع به شوراي نگهبان به دليل مغايرت با شرع و ابطال مصوبه موضوع دعوي را از تاريخ تصويب تمنا دارد .»
شاكي به موجب لايحه اي كه به شماره ۱۵۷۹ ـ ۱۳۹۵ / ۱۰ / ۷ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
موضوع : انصراف از بررسي و ابطال مصوبه « عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري » شوراي اسلامي شهر شيراز به شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ از وجه مغايرت با شرع مبين اسلام
احتراماً پيرو لوايح قبلي در پرونده به شماره بايگاني ۱۰۰۸ / ۹۵ و شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۴۱ به استحضار مي رساند كه اينجانب فعلاً انصراف خود را از بررسي دعوي از جنبه مغايرت موضوع با شرع مبين اسلام اعلام داشته و استدعاي اعمال ماده ۹۲ قانون آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را دارد . همان گونه كه مستحضريد و در لوايح قبلي اشاره گرديد مصوبه فوق الاشاره در واقع مصوبه عوارض تفكيك مي باشد كه حسب آراي متعدد هيأت عمومي ( مندرج در لايحه اول ) باطل شده است . شايان ذكر است كه واضعين مصوبه صرفاً با استناد به ماده ۱۰۱ قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) با عطف به ماسبق كردن قانون مذكور به بهانه اخذ سرانه تفكيك در صدد اخذ عوارض تفكيك مي باشند . اين در حاليست كه ايشان هيچكدام از شرايط ماده ۱۰۱ قانون شهرداري را رعايت نكرده اند كه شرح مبسوط آن در لوايح قبلي به محضرتان اعلام شده است .»
شاكي همچنين به موجب لايحه اي كه به شماره ۷۴۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۱۴ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده اعلام كرده است كه :
« مديركل محترم هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري
با عرض سلام و تحيات
موضوع : ابطال مصوبه « عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي شهر شيراز به شماره ۱۳۹۳ / ۵۸۵۲ » در پرونده با كلاسه بايگاني ۱۰۰۸ ـ ۹۵
احتراماً پيرو لوايح قبلي و دادخواست بنده با خواسته « ابطال مصوبه عوارض تأمين سرانه خدمات شوراي اسلامي شهر شيراز به شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ » كه با شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۴۱ و كلاسه بايگاني ۱۰۰۸ ـ ۹۵ در آن هيأت ثبت شده است مراتب ذيل را به استحضار مي رساند .
۱ـ رأي مقدم الصدور شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ بيان مي دارد كه « وفق ماده ۴ قانون مدني نمي توان ماده ۱۰۱ شهرداري را عطف به ما سبق نمود ». ضمناً يادآور مي گردد كه مصوبه در سال ۱۳۹۳ و يك سال بعد از رأي فوق الاشاره تصويب شده است .
متأسفانه مصوبه مختلفٌ فيه با استعمال جمله « در مواردي كه اراضي بدون رعايت ماده ۱۰۱ تفكيك شده اند » بدون قيد تاريخ تفكيك و بدون رعايت رأي اخيرالذكر و با عطف به ما سبق نمودن قانون، اراضي تفكيك شده قبل از سال ۱۳۹۰ را مشمول « اخذ سرانه خدمات » دانسته است و به نوعي حق مكتسبه اشخاص را از بين برده است . اين در حالي است كه از اراضي مذكور به منظور دسترسي به شوارع شهري قبلاً كوچه و خيابان كسر و منظور شده است، در غير اين صورت چگونه ساكنين منازل به كوچه و خيابان دسترسي دارند؟ نتيجتاً اخذ مجدد « سرانه خدمات » از اراضي كه قبل از سال ۱۳۹۰ تفكيك شده و كوچه و خيابان آن مشخص است في الواقع « عوارض مضاعف » و خلاف شرع مي باشد .
۲ـ تبصره ۳ ماده ۱۰۰ قانون شهرداري اعلام مي كند كه جهت اخذ سرانه خدمات به صورت نقدي، قيمت روز زمين اولاً : با جلب توافق مالك و ثانياً : طبق نظر كارشناس رسمي تعيين مي گردد . در مانحن فيه شوراي شهر شيراز بدون جلب نظر مالك اراضي و بدون اخذ نظر كارشناس رسمي به صورت يك طرفه اقدام به تعيين قيمت اراضي و جعل عوارض كرده است .
۳ـ بنا به حكم دادنامه شماره ۳۹ ـ ۱۳۹۲ / ۱ / ۲۶ آن هيأت دريافت عوارض سرانه خدمات از اراضي كمتر از ۵۰۰ متر مربع خلاف مدلول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري ( مصوب ۱۳۹۰ ) مي باشد .
مصوبه موضوع دادنامه برخلاف دادنامه صدرالاشاره، مصوبه مختلفٌ فيه را به نحو اطلاق تصويب كرده و اراضي كمتر از ۵۰۰ متر را مشمول اخذ عوارض سرانه خدمات دانسته است . نظر به مراتب معروضه مجدداً از محضر حضرتعالي ابطال مصوبه مورد اختلاف را از زمان تصويب استدعا دارد .»
ب ـ معاون حقوقي و نظارت همگاني و رئيس كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايتنامه شماره ۸۸۰۲۵ ـ ۱۳۹۶ / ۴ / ۳۱ اعلام كرده است كه :
« حجت الاسلام … بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراماً به استحضار مي رساند مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ شوراي اسلامي شهر شيراز با موضوع عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت . توجه جناب عالي را به نتايج بررسيها معطوف مي دارد :
الف ـ مفاد مصوبه مذكور به شرح زير است :
« نامه شماره ۹۳ / ۳۸۹۷۸۷ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۸ شهرداري شيراز در خصوص بررسي لايحه عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري پس از وصول و ثبت به شماره ۹۳ / ۷۶۷۸ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۹ دبيرخانه شورا، موضوع در كميسيون برنامه و بودجه، امور حقوقي و املاك شورا بررسي و تصميم كميسيون در هشتاد و دومين جلسه علني شوراي اسلامي شهر شيراز مورخ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۶ با حضور ۱۹ نفر از اعضاي شورا مطرح و با ۱۹ رأي موافق و طي مستند به بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحي قانون شوراها و بند ب ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اقتصادي و اجتماعي كشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري با اخذ عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري موافقت و به شرح ماده واحده و ۶ تبصره به تصويب رسيد .
ماده واحده : به استناد بند ۱۶ ماده اصلاحي قانون شوراها و بند ( ب ) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم اقتصادي و اجتماعي كشور و تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري كه تأمين سرانه فضاهاي عمومي و خدمات تا سقف ۲۵ % ( بيست و پنج درصد ) تعيين كرده است و به استناد تبصره ۴ قانون اخيرالذكر در مواردي كه اراضي بدون رعايت ماده ۱۰۱ تفكيك يا افراز شده و تأمين انواع سرانه فضاهاي عمومي و خدماتي از آن امكان پذير نباشد، از اراضي و املاك مذكور واقع در محدوده و حريم شهر به غير از كاربري باغ و حوزه استحفاظي باغات قصر دشت، عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري معادل B ۲۵ محاسبه و دريافت گردد .
تبصره ۱ : عرصه ساختمانهاي با سند ششدانگ يا مشاع كه قبل از سال ۱۳۵۲ داخل محدوده شهر بوده و در كاربري مربوطه قرار دارند و چنانچه مالك قصد تفكيك عرصه ملك خود را نداشته باشد، مشمول عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري نمي گردد .
تبصره ۲ : اراضي و عرصه ساختمانهاي داراي سند ششدانگ و يا حداكثر مساحت عرصه يك هزار مترمربع كه بعد از سال ۵۲ وارد محدوده شهر شده اند چنانچه در كاربري مربوطه احداث گرديده و به نوعي پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه يا گواهي ( تأييد نقشه، وضعين بنا، عدم خلاف ) يا پايان كار از مراجع قانوني گرفته باشند، مشمول عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري موضوع اين مصوبه نمي گردند و در خصوص اراضي و عرصه ساختماني يا مساحت بيش از يك هزار مترمربع عرصه به نسبت ۱ / ۶۶ برابر مازاد بر سطح اشغال داراي مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع اين مصوبه محاسبه و دريافت مي شود .
تبصره ۳ : براي كليه اراضي و املاك واقع در حريم و داراي مجوز از مراجع قانوني كه سطح اشغال آنها كمتر از ۲۰ % حد ضابطه طرح تفصيلي باشد، عرصه مشمول بر اساس ۱ / ۶۶ برابر سطح اشغال بناي احداث شده يا متقاضي احداث، عوارض محاسبه و دريافت خواهد شد . در صورت افزايش سطح اشغال، مابقي عرصه پلاك مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواهد شد .
تبصره ۴ : اراضي و عرصه ساختمانهايي كه داراي نقشه تفكيكي ممهور به مهر شهرداري كه طبق مقررات تاريخ تفكيكي سهم خدمات را به صورت ريالي و يا زمين به شهرداري پرداخت و يا واگذار نموده باشند مشمول عوارض هزيه خدمات عمومي و شهري نمي گردند .
تبصره ۵ : B معادل قيمت موضوع مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۰ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۱۹ مي باشد .
تبصره ۶ : از تاريخ لازم الاجراء شدن اين مصوبه، مصوبات شماره ۲۶۳۷۳ ـ ۱۳۹۰ / ۱۱ / ۱۱ و اصلاحيه شماره ۲۸۲۷۳ ـ ۱۳۹۱ / ۶ / ۱۱ و ساير مصوبات مغاير با اين مصوبه ملغي و كان لم يكن مي گردد .»
ب ـ مصوبه مذكور خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ياد شده مي باشد زيرا :
۱ـ در تبصره ( ۴ ) ماده ( ۱۰۱ ) قانون شهرداريها ( اصلاحي ۱۳۹۰ ) مقرر شده است : « كليه اراضي حاصل از تبصره ( ۳ ) و معابر و شوارع عمومي و اراضي خدماتي كه در اثر تفكيك و افراز و صدور سند مالكيت ايجاد مي شود، متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن هيچ وجهي به صاحب ملك پرداخت نخواهد كرد در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد » ، در حالي كه در مصوبه مورد بحث مقرر شده است، عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري معادل B ۲۵ محاسبه و دريافت گردد .
۲ـ قسمت اخير مفاد تبصره ( ۴ ) ماده ( ۱۰۱ ) قانون شهرداريها ناظر به تفكيك و افراز پس از تصويب قانون اصلاحي است و در مورد اراضي تفكيك يا افراز شده قبل از تصويب تبصره مذكور ( ب. ت. ب. سكوت ماده ۱۰۱ قبلي قانون ) شوراي اسلامي، اختيار تجويز دريافت وجه را ندارد .
۳ـ آن چه در تبصره ( ماده ( ۱۰۱ ) اصلاحي قانون شهرداريها اجازه داده شده دريافت وجه معادل قيمت اراضي مورد نظر به نرخ كارشناسي است كه با عوارض موضوع بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون انتخاب شوراهاي اسلامي ... متفاوت است . به علاوه در تبصره مورد اشاره « قيمت به نرخ كارشناسي » مورد نظر قانونگذار بوده و اشاره اي به ضرايب موضوع مصوبه نشده است .
۴ـ در تبصره ( ۳ ) ماده ( ۱۰۱ ) قانون شهرداريها، اراضي با مساحت بيشتر از پانصد مترمربع مورد اشاره قرار گرفته است . ولي در تبصره ( ۲ ) مصوبه موصوف، اراضي با حداكثر مساحت عرصه يك هزار مترمربع مورد توجه قرار گرفته است . بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره ( ۲ ) ماده ( ۲ ) قانون تشكيل اين سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد . ضمناً از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند .»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است :
« تبصره ۱ : ............
تبصره ۲ : اراضي و عرصه ساختمانهاي داراي سند ششدانگ و يا حداكثر مساحت عرصه يك هزار مترمربع كه بعد از سال ۱۳۵۲ وارد محدوده شهر شده اند چنانچه در كاربري مربوطه احداث گرديده و به نوعي پاسخ نقل و انتقال، صدور پروانه يا گواهي ( تأييد نقشه، وضعيت بنا، عدم خلاف ) يا پايان كار از مراجع قانوني گرفته باشند، مشمول عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري موضوع اين مصوبه نمي گردند و در خصوص اراضي و عرصه ساختماني يا مساحت بيش از يك هزار مترمربع عرصه به نسبت ۱ / ۶۶ برابر سطح اشغال و همچنين به ميزان سهم مورد انتقال ( كه با پاسخ شهرداري انتقال يافته است ) مشمول عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري نگرديده و ۱ / ۶۶ برابر مازاد بر سطح اشغال داراي مجوز و نقل و انتقال انجام شده مطابق ماده واحده موضوع اين مصوبه محاسبه و دريافت مي شود .
تبصره ۳ : براي كليه اراضي و املاك واقع در حريم و داراي مجوز از مراجع قانوني كه سطح اشغال آنها كمتر از ۲۰ % حد ضابطه طرح تفصيلي باشد، عرصه مشمول بر اساس ۱ / ۶۶ برابر سطح اشغال بناي احداث شده يا متقاضي احداث، عوارض محاسبه و دريافت خواهد شد . در صورت افزايش سطح اشغال، مابقي عرصه پلاك مطابق ماده واحده مشمول پرداخت عوارض خواهد مي شود .»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۵۵۵ / ص ـ ۱۳۹۶ / ۲ / ۱۱ اعلام كرده است كه :
« رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام
با احترام عطف به پرونده كلاسه ۱۰۰۸ / ۹۵ و شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۰۶۴ موضوع شكايت آقاي علي جعفرلي به طرفيت شوراي اسلامي شهر شيراز مبني بر تقاضاي ابطال مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ شوراي اسلامي شهر شيراز، مراتب ذيل در دفاع از مصوبه شورا و رد ادعاي شاكي حضور حضرتعالي و قضات هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقديم مي گردد :
۱ـ ادعاي شاكي جهت ابطال مصوبه استناد به دادنامه شماره ۳۴۲ ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۳ هيأت عمومي ديوان مبني بر ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض بهاي خدمات شهرداري گرگان به استناد تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري است كه اين استناد به دلايل ذيل مخدوش مي باشد :
نخست : مبناي مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مي باشد كه در ذيل اين تبصره مقرر مي دارد : « در مورادي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، شهرداري مي تواند با تصويب شوراي اسلامي شهر معادل قيمت آن را به نرخ كارشناسي دريافت نمايد .»
دوم : در تبصره ۴ قانون مارالذكر به صورت كلي و بدون درج قيد مساحت بيش از ۵۰۰ مترمربع، در مواردي كه امكان تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر از زمين مورد تفكيك و افراز ميسر نباشد، مي بايد معادل قيمت آن با تصويب شوراي اسلامي شهر وصول گردد و حكم اين تبصره مستقل از تبصره ۳ ماده مذكور است كه اراضي با مساحت بيشتر از ۵۰۰ متر را مشمول مي گردد .
سوم : موارد بيشماري وجود دارد كه شركا با رعايت ضوابط طرح تفصيلي اراضي زير ۵۰۰ متر را به دو قطعه قابل تفكيك ( مثلاً : ۲۵۰ متري ) تفكيك يا افراز مي نمايند و چون مالكين نمي توانند سهم شهرداري، بابت سرانه، شوراع و معابر را به صورت زمين اعطا نمايند . لذا طبق تبصره مذكور معادل قيمت آن را مي پردازند .
۲ـ شهرداري بر خلاف ادعاي شاكي در بند ۲ لايحه تكميلي، شهرداري در خصوص اراضي اوقافي، طبق توافقاتي كه با اداره كل اوقاف در سنوات گذشته انجام داده عمل مي كند كه در اين راستا هم حقوق اوقاف و هم حقوق مستاجرين مد نظر قرار مي گيرد .
۳ـ مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ / ص ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۹ شوراي اسلامي شهر شيراز در اجراي تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري جهت وصول معادل قيمت كارشناسي از مالكيني كه قادر به تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر زمين مورد تفكيك و افراز نمي باشند به تصويب رسيده و اين موضوع در صدر مصوبه نيز عنوان شده است حال آن كه آراء صادره از ديوان عدالت اداري به شماره ۳۴۰ الي ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۳ مصوباتي را ابطال نموده اند كه مبناي تصويب مصوبات مذكور تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري نبوده است .
۴ـ آنچه از ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري مستفاد مي گردد اين است كه چنانچه اشخاص بخواهند نسبت به تفكيك يا افراز ملك خود مبادرت نمايند مي بايد بر اساس تبصره ۳ ماده مذكور نسبت به تأمين سرانه خدماتي و همچنين شوارع و معابر عمومي اقدام و در اختيار شهرداري قرار دهند و چنانچه تأمين سرانه خدماتي و شوارع امكان پذير نباشد بايد به استناد تبصره ۴ همان ماده، قيمت آن را با تصويب شوراي اسلامي شهر به شهرداري بپردازند و تفاوتي در متراژ زمين وجود ندارد .
۵ ـ شاكي در لايحه تكميلي پس از طرح شكايت به عنوان ديوان عدالت اداري به آراء شماره ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷ / ۴ / ۹ و شماره ۳۸۰ ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ استناد كرده است كه آراء مذكور مربوط به ابطال مصوباتي است كه سابق بر تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري به تصويب رسيده است و پس از تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري ( سال ۱۳۹۰ ) و اعطاي اختيار به شوراي اسلامي شهر مبني بر تعيين اخذ بهاي اراضي مربوط به تأمين انواع سرانه، شوارع و معابر، مصوبه مورد اعتراض به تصويب رسيده است و از اين جهت ايرادي به مصوبه مذكور وارد نمي باشد .
۶ ـ در خصوص استناد شاكي به دادنامه شماره ۳۸۱ ـ ۱۳۹۰ / ۹ / ۷ قابل توضيح است اولاً : مصوبه ابطال شده در دادنامه مذكور مربوط به قبل از تصويب ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري است . ثانياً : در انتهاي دادنامه مذكور اعلام شده است قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداري مصوب ۱۳۹۰ / ۱ / ۲۸ با رعايت ماده ۲ قانون مدني حاكميت خود را دارا مي باشد و از آنجا كه مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز مورد اعتراض شاكي در اجراي تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري تصويب شده است ارتباطي به دادنامه مذكور ندارد و در راستاي آن مي باشد .
۷ـ ب. ت. ب. استناد شاكي به دادنامه ۳۴۰ـ۳۴۱ ـ ۱۳۹۵ / ۶ / ۳ قابل ذكر است . اولاً : در اين دادنامه شوراي نگهبان اصل جعل عوارض را خلاف قانون ندانسته و اعلام نموده است كه چنانچه ميزان آن زياد باشد اجحاف است و تشخيص مبلغ اضافي را بر عهده مراجع صالحه قضايي گذاشته است . ثانياً : مصوبه شماره ۲۶۳۷۳ / ش الف س و ۲۶۴۴ / ش الف س ـ ۱۳۹۱ / ۱۱ / ۱۱ شوراي اسلامي شهر شيراز به دليل اينكه عطف به ماسبق شده است ابطال شده حال آن كه مصوبه مورد اعتراض شاكي منطبق بر تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري بوده و ميزان آن نيز با نظر كارشناس و تصويب شوراي اسلامي مشخص شده و اصولاً اين مصوبه در اجراي ماده مذكور است و قانونگذار چنين اجازه اي را به شوراي اسلامي شهر داده است .
۸ ـ شاكي در بخشي از دادخواست خود اعلام نموده است وجوهي كه شهرداري اخذ مي نمايد زياد مي باشد و باعث گراني است حال آن كه اراضي كه اصولاً شاكي و امثالهم درخواست صدور پروانه آنها را دارند و مشمول مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز مي باشند اكثراً اراضي كشاورزي يا باغ است و فاقد كاربري مسكوني است و در موارد مشابه ( ماده ۲ اصلاحي قانون حفظ كاربري باغات و اراضي زراعي و مصوب ۱۳۸۵ / ۸ / ۱ ) ۸۰ % قيمت روز اراضي با احتساب ارزش زمين پس از تغيير كاربري به عنوان عوارض اخذ مي گردد حال آن كه وجوهي كه شهرداري وصول مي كند در مقايسه با حكم ماده مذكور بسيار ناچيز است .
۹ـ شاكي در بخش ديگري از دادخواست خود اعلام نموده است به استناد ماده ۵ آيين نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي شهر اعلام ميزان عوارض در اختيار هيأت وزيران است كه در اين رابطه قابل توضيح است :
نخست : شاكي به ادامه ماده مذكور توجه ننموده و صرفاً قسمت اول ماده را بيان نموده است حال آن كه در قسمت دوم ماده مذكور عنوان شده است چنانچه نرخي اعلام نشود بر اساس نرخهاي قبلي محاسبه مي گردد اين در حالي است كه هيچ گونه نرخي توسط وزارت كشور تاكنون اعلام نشده است .
دوم : موضوع مصوبه مورد اعتراض شوراي اسلامي شهر در اجراي تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري و تكليفي است كه اين ماده بر عهده شوراي اسلامي شهر گذاشته و ارتباطي به ماده ۱۵ آيين نامه اجرايي وضع و وصول عوارض توسط شورا ندارد .
۱۰ـ از آنجا كه مصوبه شوراي اسلامي شهر شيراز در اجراي تبصره ۴ ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري به تصويب رسيده است چنانچه اين مصوبه ابطال گردد :
نخست : حقوق شهرداري بابت الزمات ماده ۱۰۱ محقق نمي گردد و به راحتي اراضي كشاورزي و باغات تفكيك و تبديل به ساختمان گرديده و به نحوي موجب از بين رفتن چنين اراضي خواهد شد .
دوم : به دليل خلاء قانوني شهردراي نمي تواند نسبت به تفكيك و افراز املاك متقاضيان اقدام نمايد كه اين موضوع ضمن تشديد مشكلات مردم حق و حقوق شهر نيز تضييع خواهد شد . لذا با عنايت به مراتب فوق و در جهت جلوگيري از تضييع حقوق عمومي از محضر جنابعالي و قضات ديوان تقاضاي رد شكايت شاكي و ابرام مصوبه شورا را دارد .»
در اجراي ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ، پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذكور در خصوص خواسته شاكي مبني بر ابطال ماده واحده شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ شوراي اسلامي شهر شيراز تحت عنوان عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري به استثناء قسمت اخير تبصره ۲ و تبصره ۳ را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره ۲۷۵ ـ ۱۳۹۶ / ۷ / ۱۷ رأي به رد شكايت شاكي صادر كرده است . رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است .
پرونده در راستاي رسيدگي به قسمت اخير تبصره ۲ و تبصره ۳ از مصوبه مورد اعتراض در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت .
در خصوص ادعاي مغايرت موضوع ماده واحده و تبصره ۵ مصوبه شماره ۹۳ / ۵۸۵۲ ـ ۱۳۹۳ / ۱۱ / ۹ شوراي اسلامي شهر شيراز در خصوص اخذ عوارض تأمين سرانه خدمات عمومي و شهري، دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره ۹۶ / ۱۰۰ / ۲۹۱۳ ـ ۱۳۹۶ / ۱۱ / ۲۵ اعلام كرده است كه :
« در صورتي كه شوراي شهر شيراز قانوناً حق جعل عوارض را در اين گونه موارد دارا باشند مصوبه مورد شكايت قانوني بوده و خلاف شرع بودن آن احراز نشد . البته تشخيص قانوني يا عدم قانوني بودن آن بر عهده آن ديوان مي باشد .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۱ / ۲۱ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اينكه ماده ۱۰۱ اصلاحي قانون شهرداري در سال ۱۳۹۰ تصويب و اين قانون به ماقبل تسري داده نشده است و از سوي ديگر تبصره ۳ ماده مذكور در هنگام تفكيك عرصه حق السهمي در دو بخش سرانه هاي خدمات عمومي به ميزان ۲۵ درصد و شوارع و معابر تا ۲۵ درصد از باقيمانده در نظر گرفته است بنابراين اطلاق و تسري قسمت اخير تبصره ۲ مصوبه مورد شكايت نسبت به اسناد مالكيت ثبتي قبل از سال ۱۳۹۰ و همچنين در تبصره ۳ حق السهم شهرداري بر اساس ضابطه اعيان احداث شده در زمين، مغاير قانون بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ از تاريخ تصويب ابطال مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 127
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 193 تا 195 مورخ 1397/07/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024551 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 تا 365 مورخ 1395/05/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 354 مورخ 1397/03/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322 مورخ 1397/10/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 761 و 762 مورخ 1401/04/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2775 مورخ 1401/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 40 مورخ 1401/01/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 161 مورخ 1398/02/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2114 مورخ 1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2920 و 2921 مورخ 1400/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 296 مورخ 1394/08/13 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1457 مورخ 1400/12/24 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 472 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
تعیین عوارض صنفی در خصوص فعالیت بانک ها
مواد 51 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 133 مورخ 1396/07/19 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 142 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024540 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 551 و552 مورخ 1399/04/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 322.2 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 495 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 414 مورخ 1396/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 621 مورخ 1399/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 933 تا 935 مورخ 1397/04/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 892 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 615 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 750 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 297 مورخ 1397/09/17 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1437 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 321.2 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1353 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1591 مورخ 1399/10/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 350 مورخ 1400/03/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1245 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3334 مورخ 1398/11/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 127 تا 134 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1501 تا 1527 مورخ 1393/09/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2731 مورخ 1395/10/25
قانون شهرداری و مواد 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/8342 مورخ 1383/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 2731/95/7 مورخ 1395/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسئول تنظیف و نگهداری انهار عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری موخر التصویب می باشد خاصه ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1122/96/7 مورخ ۱۷/05/۱۳۹۶ اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص کمیسیون صالح به رسیدگی تغییر کاربری و تخلفات ساختمانی در داخل محدوده شهری یا حریم آن با اصلاحات و الحاقات بعد
قانون شهرداری ها است و با لحاظ تبصره 5 ماده 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
تغییر کاربری اراضی در حریم شهر
مواد 2، 99 و 100 قانون شهرداری
مواد مرتبط 6
-
اعمال
از این صفحه
ماده 52 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره 1 ماده 1 قانون اصلاح م
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری اعلام می کند که جهت اخذ سرانه خدمات به صورت نقدی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 101 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 101
-
اعمال
از این صفحه
ماده 2 — قانون شهرداری
قانون شهرداری مصوب 1390 / 1 / 28 با رعایت ماده 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 101 — قانون شهرداری
ماده 101 قانون شهرداری : واضعین مصوبه مابه النزاع با تفسیر به رای ماده 101
مقرراتِ مرتبط 4
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری
مواد 2 و 55 قانون شهرداری مصوب 1342/07/13 هیات وزیران (دوره فترت
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه قانونی راجع به اصلاح مواد 2 و 55 قانون شهرداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 2و 55 قانون شهرداری مصوب 1342,07,13 با اصلاحات و الحاقات بعدی هییت وزیر
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون شهرداری وسیعتر از آن باشد که در این صورت محدوده اخیرالذکر م
دکترین 33
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فرآیند بازداشت اموال بدهکار مالیاتی — اموال منقول و مطالبات مودی نزد اشخاص
ماده 101 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فرآیند بازداشت اموال بدهکار مالیاتی — بازداشت مال غیر منقول که سابقه ثبت
ماده 101 ق.م
-
مقاله
هماستناد
فرآیند بازداشت اموال بدهکار مالیاتی — بازداشت مال غیر منقول که سابقه ثبت
ماده 101 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی مال موضوع توقیف — اقدام مهم دیگر در فرآیند توقیف مال
ماده 101 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی مال موضوع توقیف — شرط دوم تشخیص مالکیت داد باخته بر
ماده 101 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ارزیابی مال موضوع توقیف — شرط دوم تشخیص مالکیت داد باخته بر
ماده 101 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اما در تصرف مالکانه داد باخته — اداره کل حقوقی قوه قضائیه در ارتباط
ماده 101 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اما در تصرف مالکانه داد باخته — در این نظریه اگر چه اداره حقوقی
ماده 101 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اما در تصرف مالکانه داد باخته — در این نظریه اگر چه اداره حقوقی
ماده 101 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت مبتنی بر سند عادی — در رابطه مستقیم بین موجر و مستاجر
ماده 101 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت مبتنی بر سند عادی — در نتیجه ب
ماده 101 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بازداشت حق کسب و پیشه یا تجارت مبتنی بر سند عادی — در نتیجه ب
ماده 101 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال
ماده 101 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعلق خاطر بیشتر صاحب مال — بی گمان مال غیر منقول برای صاحب
ماده 101 ق.م
نکتههای مرتبط 3
-
هماستناد
ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س مورخ 1387/10/30 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
هماستناد
ابطال بندهای 3 - 4 - 16 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774 - 1380/10/18 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تأمین ا
قانون شهرداری مصوب 28/1/1390 با رعایت ماده 2
-
هماستناد
ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون شهرداری مصوب 28 / 1 / 1390 با رعایت ماده 2
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
