Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره ۹۲ / ۱۹۵ تاريخ ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۴ تاريخ دادنامه : ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۴ شماره دادنامه : ۲۶۳ كلاسه پرونده : ۹۲ / ۱۹۵ مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : آقاي سالار رضايي به وكالت از شركت شكلات پرند موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبات جلسه ۱۴۹۸ـ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ و ۱۵۰۰ـ ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۰ هيأت‌مديره شركت آب منطقه‌‌اي تهران گردش كار : آقاي سالار رضايي به وكالت از شركت شكلات پرند به موجب دادخواستي ابطال مصوبات جلسه ۱۴۹۸ـ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ و ۱۵۰۰ـ ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۰ هيأت‌مديره شركت آب منطقه‌‌اي تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه : « احتراماً، ضمن ايفاد دادخواست و ضمائم آن به وكالت از شركت شاكي به استحضار آن عالي مقام قضايي مي‌رساند : حسب اوراق پيوست اداره طرف شكايت طي اخطاريه‌هاي صادر شده به شماره ۴۱۸ / ۹۸۶۱ـ ۴۱۸ ـ ۹۸۶۳ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۱ به شركت موكل اعلام كرده كه پرداختيهاي شركت از بابت حق‌النظاره در سنوات گذشته به صورت علي‌الحساب بوده و مي‌بايست مجدداً نسبت به پرداخت مبلغ گواهي به عنوان مابه‌التفاوت اقدام نمايد در غير اين صورت چاههاي موجود در شركت پلمپ و يا مسلوب الانتفاع مي‌گردد . اين در حالي است كه شركت طي سالهاي ماضي مبلغ حق‌النظاره چاههاي متعلقه را طبق تصوير فيشهاي پيوست دادخواست مرتباً و به صورت كامل پرداخت و سوابق آن نيز در پرونده كلاسه ۱۰۱۷ـ۱۰۰۲۷ـ۱۰۰۰۱ اداره طرف شكايت مضبوط است . مع‌الاصف اداره معنونه ضمن عدول از مباني قانوني، رجوع به قانون عطف به ماسبق نموده بدون لحاظ اين مهم كه از منظر قانونگذار عطف بماسبق در قوانين حقوقي متصور و ميسور نبوده و اثر قانوني نيز نسبت به آتيه است . توجهاً به مراتب معنونه و توالي آتي‌الذكر اداره طرف شـكايت بدون وجـهه قانوني حـقوق حقه شـركت موكل تضييـع و موكـل را ملزم به پرداخت حق‌النظاره تعيين به صورت مابه‌التفاوت مازاد سنوات ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به مبلغ حدود ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۱۰ ( دويست و ده ميليون ريال ) كرده است كه با بررسي اجمالي آن مغايرت صريح اجراي بخشنامه معترضٌ‌عنه با مُر قانون واضح و مبرهن و مؤيد جايگاه آن ديوان به عنوان مرجع صالح در اجابت اين تظلم خواهي است كه با لحاظ عدول از مباني آن اداره درصدد اجحاف و وصول مبالغي اين چنيني بدون رعايت موازين قانوني و شرعي كه استدعاي صدور حكم مبني بر ابطال بخشنامه مذكور و ممانعت از تسري آن به صورت علي‌الحساب به سنوات گذشته علي‌رغم صدور فيشهاي پرداختي به صورت قطعي است كه از آن عالي مقامان تقاضاي صدور حكم به شرح ستون خواسته متمني است .» در پاسخ به اخطاريه رفع نقصي كه توسط اداره كل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌‌اي كه به شماره ۱۲۵ـ ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۳ ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه : « احتراماً، ضمن ايفاد مرقومه به وكالت از شاكي در پرونده كلاسه ۹۲ / ۱۹۵ آن هيأت به خواسته ابطال بخشنامه ۳۱۱ / ۷۴۶ / ۹۰ ـ ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ به شرح تصوير پيوست كه از سوي هيأت‌مديره شركت آب منطقه‌‌اي تهران بنابر ابلاغيه وزارت نيرو براي ادارات و سازمانهاي تابعه در خصوص اخذ حق‌النظاره مجدد از واحدهاي صنعتي از سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ دلالت دارد مطالبي چند در راستاي دادخواست تقديمي و خواسته مطروحه به محضر آن عالي مقامان قضايي ايفاد مي‌گردد كه رجاء واثق در امعان نظر و بذل عنايت موجبات مزيد امتنان خواهد بود . اولاً : مصوبه مذكور موضوع بيستمين جلسه كميته هيأت‌مديره شركت آب منطقه‌‌اي تهران مي‌باشد كه بدون مجوز قانوني در متن آن مصوب كرده است كه حق‌النظاره چاههاي واحدهاي صنعتي پرداختي به اين شركت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به صورت علي‌الحساب محاسبه و برخلاف موازين قانوني و شرعي مجدداً مبلغ مذكور و مابه‌التفاوت سنوات ماضي وصول شود كه اين مهم فاقد محمل قانوني بدون كسب مجوز از شوراي عالي پول و اقتصاد كه از سال ۱۳۷۲ ديگر جلسه‌‌اي نداشته و همچنين مرجع ذي صلاح ثاني ( هيأت وزيران ) تصميم گيري شده است . ثانياً : قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين در مانحن فيه نيز حاكميت دارد زيرا شركت شاكي حسب اخطاريه‌هاي واصله از سوي اداره متبوعه جمهور حق‌النظاره تعييني را پرداخت كرده و هيچ بدهي در اين خصوص ندارد و حسب الاستحضار در قوانين حقوقي عطف بماسبق شدن امري صرفاً در موارد خاص و آن هم با لحاظ شرايط و موازيني است كه قانونگذار در اين راستا اعمال مي‌نمايد كه في الواقع در تعارض با قاعده فقهي لاضرر و لا ضرار في الاسلام و زيان مضاعف است . ثالثاً : مستفاد از مدلول مقررات قانوني بالاخص ماده ۴ قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است حال آن كه موضوع مورد تقاضا بخشنامه و مصوبه هيأت‌مديره شركت بوده برفرض محال مصوبات آن براي متخلفين از پرداخت حق‌النظاره و يا بر سنوات آتي مبناي محاسبه مي‌بايست قرار گيرد . نظر به مراتب معنونه و ايفاد تصوير مصوبه مورد شكايت، استدعاي رسيدگي و صدور حكم به شرح ستون خواسته و لايحه تقديمي را از آن عالي مقامان قضايي دارد .» متن مصوبه جلسه ۱۴۹۸ ـ ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ هيأت‌مديره شركت آب منطقه‌اي تهران به قرار زير مي‌باشد : شماره جلسه : 1498 تاريخ جلسه : 22/ 8/ 1390 شماره ابلاغ مصوبه : 114/ 142/ 90 اسامي اعضاء هيأت مديره : 1- خسرو ارتقائي رئيس هيأت مديره و مديرعامل 2- سياوش غلامحسين زاده، محمدرضا بختياري ( اعضاء اصلي ) شرح موضوع پيشنهاد دهنده نظريه هيأت مديره پيشنهاد شماره 311/ 746/ 90 – 22/ 8/ 1390 دفتر برنامه ريزي آب و بودجه درخصوص تعرفه هاي حق النظاره چاههاي مشمول ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگي ) و تعرفه هاي حق النظاره چاههاي مشمول ماده 12 قانون توزيع عادلانه آب ( صنعت و خدمات ) در جلسه مطرح و با تعرفه هاي مذكور در پيشنهاد مورد اشاره پيوست موافقت به عمل آمد و مقرر گرديد مطابق قوانين و مقررات اقدامات لازم صورت پذيرد . دفتر برنامه ريزي آب و بودجه پيشنهاد مصوبه به شرح زير مي‌باشد : « موضوع : تعرفه پيشنهادي حق‌النظاره چاههاي مشمول ماده ۵ و ماده ۱۲ قانون توزيع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگي و صنعت و خدمات ) الف - پيشنهاد واحد 1- براساس مصوبه بيستمين جلسه كميته منطقه اي تعرفه هاي شركت مورخ 17/ 8/ 1390 تعرفه پيشنهادي حق النظاره چاههاي مشمول ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگي ) بنا بر بند ب ابلاغيه مقام عالي وزارت نيرو به ميزان حداقل مقادير جدول ذيل و تعرفه پيشنهاد حق النظاره چاههاي مشمول ماده 12 قانون توزيع عادلانه آب ( صنعت و خدمات ) براساس محاسبات صورت گرفته به ميزان مقادير جدول ذيل جهت سالهاي 1380 – 1390 جهت تصوير هيأت مديره پيشنهاد مي گردد . سال چاههاي ماده 5 چاههاي ماده 12 شرب و بهداشت خانگي صنعتي عمومي و دولتي آموزشي و اماكن مذهبي آزاد و عمراني تجاري ساير حداقل تعرفه دريافتي ساليانه ( ريال ) 1380 000/ 250/ 1 86 116 43 161 149 22 1381 000/ 500/ 1 86 116 43 161 149 22 1382 000/ 650/ 1 94 127 47 177 163 25 1383 000/ 810/ 1 103 139 51 192 178 28 1384 000/ 810/ 1 103 139 51 192 178 28 1385 000/ 810/ 1 103 139 51 193 178 28 1386 000/ 710/ 2 124 168 62 223 215 33 1387 000/ 850/ 2 133 180 67 249 230 36 1388 000/ 000/ 3 142 191 71 266 245 38 1389 000/ 000/ 3 142 191 71 266 245 38 1390 000/ 750/ 3 187 252 92 250 323 50 2- تعرفه هاي فوق الذكر علي الحساب مي باشد . 3- تعرفه هاي قبل از سال 1380 براساس بخشنامه هاي ابلاغي اعمال گردد . پيشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانين و مقررات حاكم بر شركت مطابقت دارد . متن مصوبه جلسه 1500 – 21/ 9/ 1390 هيأت مديره شركت آب منطقه اي تهران به قرار زير مي باشد : شماره جلسه : 1500 تاريخ جلسه : 21/ 9/ 1390 شماره ابلاغ مصوبه : 114/ 157/ 90 اسامي اعضاء هيأت مديره : 1- خسرو ارتقائي رئيس هيأت مديره و مديرعامل 2- سياوش غلامحسين زاده، محمدرضا بختياري ( اعضاء اصلي ) شرح موضوع پيشنهاد دهنده نظريه هيأت مديره پيشنهاد شماره 311/ 824/ 90 – 21/ 9/ 1390 دفتر برنامه ريزي آب و بودجه درخصوص تعرفه هاي دريافتي ساليانه بابت حق النظاره چاههاي مشمول ماده 12 قانون توزيع عادلانه آب ( مصارف صنعت و خدمات ) در جلسه مطرح و پيرو مصوبه هيأت مديره به شماره 114/ 142/ 90 – 22/ 8/ 1390 با كليات مندرج در پيشنهاد مورد اشاره پيوست كه در راستاي تصميمات بيست و يكمين جلسه كميته منطقه اي تعرفه هاي شركت مورخ 9/ 9/ 1390 تهيه گرديده است موافقت به عمل آمد و مقرر گرديد مطابق قوانين و مقررات اقدامات لازم صورت پذيرد . دفتر برنامه ريزي آب و بودجه پيشنهاد مصوبه به شرح زير مي‌باشد : « موضوع : تعرفه پيشنهادي حق‌النظاره چاههاي مشمول ماده ۵ و ۱۲ قانون توزيع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگي و صنعت و خدمات ) الف - پيشنهاد واحد 1- براساس مصوبه بيستمين جلسه كميته منطقه اي تعرفه هاي شركت مورخ 17/ 8/ 1390 تعرفه پيشنهادي حق النظاره چاههاي مشمول ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگي ) بنا بر بند ب ابلاغيه مقام عالي وزارت نيرو به ميزان حداقل مقادير جدول ذيل و تعرفه پيشنهاد حق النظاره چاههاي مشمول ماده 12 قانون توزيع عادلانه آب ( صنعت و خدمات ) براساس محاسبات صورت گرفته به ميزان مقادير جدول ذيل جهت سالهاي 1380 – 1390 جهت تصوير هيأت مديره پيشنهاد مي گردد . سال چاههاي ماده 5 چاههاي ماده 12 شرب و بهداشت خانگي صنعتي عمومي و دولتي آموزشي و اماكن مذهبي آزاد و عمراني تجاري ساير حداقل تعرفه دريافتي ساليانه ( ريال ) تعرفه دريافتي به ازاي هر متر مكعب ( ريال ) 1380 000/ 250/ 1 86 116 43 161 149 22 1381 000/ 500/ 1 86 116 42 161 149 23 1382 000/ 650/ 1 94 127 47 177 163 25 1383 000/ 810/ 1 103 129 51 192 178 28 1384 000/ 810/ 1 103 129 51 192 178 28 1385 000/ 810/ 1 103 139 51 193 178 28 1386 000/ 710/ 2 124 168 62 223 215 33 1387 000/ 850/ 2 132 180 67 249 230 36 1388 000/ 000/ 3 142 191 71 266 245 38 1389 000/ 000/ 3 142 191 71 266 245 38 1390 000/ 750/ 3 187 252 92 350 323 50 2- تعرفه هاي فوق الذكر علي الحساب مي باشد . 3- تعرفه هاي قبل از سال 1380 براساس بخشنامه هاي ابلاغي اعمال گردد . پيشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانين و مقررات حاكم بر شركت مطابقت دارد . عنوان : بيست و يكمين كميته منطقه اي تعرفه هاي شركت مكان : دفتر معاونت برنامه ريزي و بهبود مديريت زمان : تاريخ 9/ 9/ 1390 ساعت : 13:30 خلاصه مذاكرات و تصميمات : پيرو بيستمين جلسه كميته منطقه اي تعرفه هاي شركت، جلسه در خصوص نحوه محاسبه و حداقل دريافتي بابت حق النظاره چاههاي ماده 12 مصارف صنعت و خدمات تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي گزارش ارائه شده، اهم پيشنهادات و تصميمات به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد . 1- حداقل تعرفه ساليانه حق النظاره در مصارف مختلف تا دبي 5 ليتر در ثانيه برابر جدول ذيل مورد تصويب قرار گرفت . حق النظاره چاههاي داراي دبي مجاز بيش از 5/ 0 ليتر در ثانيه، ضمن اخذ مبلغ حداقل دريافتي مي بايست مابه التفاوت دبي مجاز از 5/ 0 ليتر در ثانيه با احتساب تعرفه هاي ابلاغي در حجم تخليه ساليانه محاسبه مي گردد . به عنوان مثال : ( حق النظاره چاه با دبي 5/ 14 ليتر در ثانيه ب. ا. ت. ) + ( حداقل دريافتي تعيين شده براي 5/ 0 ليتر در ثانيه ) = ميزان حق النظاره چاه با دبي 15 ليتر در ثانيه سال مصارف غيرخانگي ( حداقل تعرفه هاي دريافتي ساليانه ( هزار ريال )) صنعتي عمومي و دولتي آموزشي و اماكن آزاد و عمراني تجاري ساير 1380 664/ 4 297/ 6 332/ 2 745/ 8 075/ 8 250/ 1 1381 597/ 5 556/ 7 799/ 2 494/ 10 690/ 9 500/ 1 1382 157/ 6 312/ 8 078/ 3 544/ 11 659/ 10 650/ 1 1383 754/ 6 118/ 9 377/ 3 663/ 12 692/ 11 810/ 1 1384 754/ 6 118/ 9 377/ 3 663/ 12 692/ 11 810/ 1 1385 754/ 6 118/ 9 377/ 3 663/ 12 692/ 11 810/ 1 1386 112/ 10 651/ 13 056/ 5 960/ 18 506/ 17 710/ 2 1387 634/ 10 356/ 14 317/ 5 939/ 19 411/ 18 850/ 2 1388 194/ 11 112/ 15 597/ 5 989/ 20 380/ 19 000/ 3 1389 194/ 11 112/ 15 597/ 5 989/ 20 380/ 19 000/ 3 1390 993/ 13 890/ 18 996/ 6 236/ 26 225/ 24 750/ 3 تعرفه هاي سال 1390 علي الحساب مي باشد . 2- مقرر گرديد از مشتركين مشمول ماده 5 كه در سنوات قبل فاقد پروانه حفر و بهره برداري بوده اند مطابق جدول مصوبه شماره 114/ 142/ 90 – 22/ 8/ 1390 هيأت مديره تحت عنوان خسارت به آبخوان جرايم مربوطه اخذ گردد . در پاسخ به شكايت مذكور، مدير دفتر حقوقي شركت آب منطقه اي تهران به موجب لايحه شماره 131/ 4311/ 93 – 4/ 6/ 1393 توضيح داده است كه : « احتراماً، عطف به پرونده كلاسه 92/ 195 به شماره بايگاني 220- 93 موضوع شركت شكات پرند ( فرمند ) به طرفيت اداره امور آب شهرستانهاي ساوجبلاغ و نظرآباد كه دادخواست و ضمائم آن به اين شركت ابلاغ شده است لايحه به شرح ذيل در رد دعواي خواهان به حضور ايفاد مي شود : در راستاي اجراي قانون تبديل ادارات كل استان به شركتهاي آب منطقه اي استان مصوب 14/ 7/ 1383 كه مطابق قانون مارالاشعار شركت آب منطقه اي استان البرز تشكيل و از اين شركت منتزع و مستقل شده است . مضافاً اين كه شركت آب منطقه اي البرز پس از تأسيس داراي اساسنامه و شخصيت حقوقي مستقل است و كليه انجام وظايف عملياتي مديريت منابع آب و حفاظت از منابع و تأسيسات آبي و اجراي طرح هاي عمراني از قبيل احداث سد، كانال، ... در محدوده عملكرد جزء وظايف آن شركت است . بر اين بنيان در موارد مشابه و با همين استدلال در دعاوي به طرفيت اين شركت طي دادنامه هاي شماره 9209978610700590 – 31/ 6/ 1392 صادر شده از شعبه هفتم دادگاه حقوقي اراك، دادنامه شماره 9309972625400387 ، دادنامه 9109972620300407 – 31/ 4/ 1391 و 9209972620300912 – 18/ 10/ 1392 صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقي هشتگرد قرار رد دعوا اصدار يافته و در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان البرز طي دادنامه شماره 9209972613801127 – 4/ 9/ 1392 تاييد شده است كه به پيوست تقديم مي شود . در اين خصوص لازم به توضيح است كه اگرچه آراي صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقي اراك و هشتگرد براي آن شعبه لازم الاتباع نمي باشد ولي با عنايت به وحدت موضوع و اتخاذ ملاك از دادنامه مذكور و اين كه استدلال صورت گرفته در آن دادنامه در خصوص پرونده حاضر نيز قابل استناد است و به منظور جلوگيري از صدور آراء متعارض در موضوع واحد به نظر مي رسد دادنامه هاي مذكور قابليت استناد در پرونده حاضر را دارند . علاوه بر اين ملاحظه مي شود كه در متن دادخواست نيز، اداره امور آب شهرستانهاي ساوجبلاغ و نظرآباد كه زير مجموعه هاي شركت آب منطقه اي البرز مي باشند طرف دعوا قرار گرفته اند مضافاً اين كه اخطاريه هاي صادر شده جهت پرداخت حق النظاره نيز از اين شركت صادر نشده است و اصولاً دعوا به طرفيت اين شركت نيست . علي هذا نظر به موارد معنونه فوق پس از تشكيل شركت آب منطقه اي استان البرز و انتقال طرحهاي واقع در حوزه عملكرد آن شركت و مطابق بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، دعوا متوجه اين شركت نبوده و تقاضاي صدور قرار رد دعوا م. ا. . ضمناً آقاي احسان جهاني به عنوان نماينده حقوقي اين شركت جهت پيگيري و اداي توضيحات به حضور معرفي مي شود .» در خصوص ادعاي مغاير بودن مصوبات جلسات 1500- 21/ 9/ 1390 و 1498 – 22/ 8/ 1390 هيأت مديره شركت آب منطقه اي تهران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 2552/ 102/ 13- 25/ 8/ 1393 اعلام كرده است كه : « موضوع مصوبات 1498 – 22/ 8/ 1390 و 1500 – 21/ 9/ 1390 هيأت مديره شركت آب منطقه اي تهران، در جلسه مورخ 21/ 8/ 1393 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي گردد : براساس مستندات موجود مصوبات مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد، چنانچه مستندات و مصوبات ديگري براي تعيين حق النظاره قطعي قبلي وجود دارد، ارسال شود تا اظهارنظر گردد .» متعاقباً وكيل شاكي به موجب لايحه اي كه به شماره 41- 24/ 1/ 1394 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه : « احتراماً، ضمن ايفاد مرقومه به وكالت از شركت شكلات پرند در خصوص پرونده كلاسه 92/ 195 به خواسته ابطال مصوبه به شرح منعكس و مضبوط در پرونده امر به استحضار عالي مي رساند : نظر به اين كه پرونده حسب اطلاع پس از بررسي تحت كلاسه 93/ 113 در كميسيونهاي تخصصي در شرف طرح در هيأت عمومي ديوان مي باشد مستدعي است توجهاً به اين مهم كه مصوبه معنونه موجبات زيان مضاعف و تضييع حق گرديده مستنداً به ماده 13 قانون تشكيلات ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه را از زمان اجرا متمني است .» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند . رأي هيأت عمومي الف : نظر به اين كه به موجب نامه شماره 2552/ 102/ 93 – 25/ 8/ 1393 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، مصوبات مورد شكايت توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص نشده است، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ، مصوبات مورد اعتراض از اين حيث قابل ابطال تشخيص نشد . ب : به موجب بند ب ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 ، وضع عوارض حق النظاره با رعايت شرايط مقرر در بند مذكور به هيأت وزيران واگذار شده است . نظر به اين كه مصوبات مورد شكايت به وسيله شركت آب منطقه اي تهران، خارج از حدود اختيارات مصرح در قانون فوق الذكر تصويب شده است، بنابراين به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ، از تاريخ تصويب ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد جعفر منتظري

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 67

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین