رأی
رأی شماره 263 هبأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات جلسه 1498ـ22 /8 /1390 و 1500ـ 21 /9 /1390 هیأت مدیره شرکت آب منطقه ای تهران با اصلاحات و الحاقات بعدی
شماره ۹۲ / ۱۹۵
تاريخ ۳۰ / ۳ / ۱۳۹۴
تاريخ دادنامه : ۱۱ / ۳ / ۱۳۹۴
شماره دادنامه : ۲۶۳
كلاسه پرونده : ۹۲ / ۱۹۵
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي سالار رضايي به وكالت از شركت شكلات پرند
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبات جلسه ۱۴۹۸ـ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ و ۱۵۰۰ـ ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۰ هيأتمديره شركت آب منطقهاي تهران
گردش كار : آقاي سالار رضايي به وكالت از شركت شكلات پرند به موجب دادخواستي ابطال مصوبات جلسه ۱۴۹۸ـ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ و ۱۵۰۰ـ ۲۱ / ۹ / ۱۳۹۰ هيأتمديره شركت آب منطقهاي تهران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً، ضمن ايفاد دادخواست و ضمائم آن به وكالت از شركت شاكي به استحضار آن عالي مقام قضايي ميرساند : حسب اوراق پيوست اداره طرف شكايت طي اخطاريههاي صادر شده به شماره ۴۱۸ / ۹۸۶۱ـ ۴۱۸ ـ ۹۸۶۳ـ ۸ / ۱۱ / ۱۳۹۱ به شركت موكل اعلام كرده كه پرداختيهاي شركت از بابت حقالنظاره در سنوات گذشته به صورت عليالحساب بوده و ميبايست مجدداً نسبت به پرداخت مبلغ گواهي به عنوان مابهالتفاوت اقدام نمايد در غير اين صورت چاههاي موجود در شركت پلمپ و يا مسلوب الانتفاع ميگردد .
اين در حالي است كه شركت طي سالهاي ماضي مبلغ حقالنظاره چاههاي متعلقه را طبق تصوير فيشهاي پيوست دادخواست مرتباً و به صورت كامل پرداخت و سوابق آن نيز در پرونده كلاسه ۱۰۱۷ـ۱۰۰۲۷ـ۱۰۰۰۱ اداره طرف شكايت مضبوط است . معالاصف اداره معنونه ضمن عدول از مباني قانوني، رجوع به قانون عطف به ماسبق نموده بدون لحاظ اين مهم كه از منظر قانونگذار عطف بماسبق در قوانين حقوقي متصور و ميسور نبوده و اثر قانوني نيز نسبت به آتيه است . توجهاً به مراتب معنونه و توالي آتيالذكر اداره طرف شـكايت بدون وجـهه قانوني حـقوق حقه شـركت موكل تضييـع و موكـل را ملزم به پرداخت حقالنظاره تعيين به صورت مابهالتفاوت مازاد سنوات ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به مبلغ حدود ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۲۱۰ ( دويست و ده ميليون ريال ) كرده است كه با بررسي اجمالي آن مغايرت صريح اجراي بخشنامه معترضٌعنه با مُر قانون واضح و مبرهن و مؤيد جايگاه آن ديوان به عنوان مرجع صالح در اجابت اين تظلم خواهي است كه با لحاظ عدول از مباني آن اداره درصدد اجحاف و وصول مبالغي اين چنيني بدون رعايت موازين قانوني و شرعي كه استدعاي صدور حكم مبني بر ابطال بخشنامه مذكور و ممانعت از تسري آن به صورت عليالحساب به سنوات گذشته عليرغم صدور فيشهاي پرداختي به صورت قطعي است كه از آن عالي مقامان تقاضاي صدور حكم به شرح ستون خواسته متمني است .»
در پاسخ به اخطاريه رفع نقصي كه توسط اداره كل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري براي شاكي ارسال شده بود، وي به موجب لايحهاي كه به شماره ۱۲۵ـ ۲۴ / ۳ / ۱۳۹۳ ثبت دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده توضيح داده است كه :
« احتراماً، ضمن ايفاد مرقومه به وكالت از شاكي در پرونده كلاسه ۹۲ / ۱۹۵ آن هيأت به خواسته ابطال بخشنامه ۳۱۱ / ۷۴۶ / ۹۰ ـ ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ به شرح تصوير پيوست كه از سوي هيأتمديره شركت آب منطقهاي تهران بنابر ابلاغيه وزارت نيرو براي ادارات و سازمانهاي تابعه در خصوص اخذ حقالنظاره مجدد از واحدهاي صنعتي از سالهاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ دلالت دارد مطالبي چند در راستاي دادخواست تقديمي و خواسته مطروحه به محضر آن عالي مقامان قضايي ايفاد ميگردد كه رجاء واثق در امعان نظر و بذل عنايت موجبات مزيد امتنان خواهد بود .
اولاً : مصوبه مذكور موضوع بيستمين جلسه كميته هيأتمديره شركت آب منطقهاي تهران ميباشد كه بدون مجوز قانوني در متن آن مصوب كرده است كه حقالنظاره چاههاي واحدهاي صنعتي پرداختي به اين شركت از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ به صورت عليالحساب محاسبه و برخلاف موازين قانوني و شرعي مجدداً مبلغ مذكور و مابهالتفاوت سنوات ماضي وصول شود كه اين مهم فاقد محمل قانوني بدون كسب مجوز از شوراي عالي پول و اقتصاد كه از سال ۱۳۷۲ ديگر جلسهاي نداشته و همچنين مرجع ذي صلاح ثاني ( هيأت وزيران ) تصميم گيري شده است .
ثانياً : قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين در مانحن فيه نيز حاكميت دارد زيرا شركت شاكي حسب اخطاريههاي واصله از سوي اداره متبوعه جمهور حقالنظاره تعييني را پرداخت كرده و هيچ بدهي در اين خصوص ندارد و حسب الاستحضار در قوانين حقوقي عطف بماسبق شدن امري صرفاً در موارد خاص و آن هم با لحاظ شرايط و موازيني است كه قانونگذار در اين راستا اعمال مينمايد كه في الواقع در تعارض با قاعده فقهي لاضرر و لا ضرار في الاسلام و زيان مضاعف است .
ثالثاً : مستفاد از مدلول مقررات قانوني بالاخص ماده ۴ قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است حال آن كه موضوع مورد تقاضا بخشنامه و مصوبه هيأتمديره شركت بوده برفرض محال مصوبات آن براي متخلفين از پرداخت حقالنظاره و يا بر سنوات آتي مبناي محاسبه ميبايست قرار گيرد .
نظر به مراتب معنونه و ايفاد تصوير مصوبه مورد شكايت، استدعاي رسيدگي و صدور حكم به شرح ستون خواسته و لايحه تقديمي را از آن عالي مقامان قضايي دارد .»
متن مصوبه جلسه ۱۴۹۸ ـ ۲۲ / ۸ / ۱۳۹۰ هيأتمديره شركت آب منطقهاي تهران به قرار زير ميباشد :
شماره جلسه : 1498
تاريخ جلسه : 22/ 8/ 1390
شماره ابلاغ مصوبه : 114/ 142/ 90
اسامي اعضاء هيأت مديره :
1- خسرو ارتقائي رئيس هيأت مديره و مديرعامل
2- سياوش غلامحسين زاده، محمدرضا بختياري ( اعضاء اصلي )
شرح موضوع
پيشنهاد دهنده
نظريه هيأت مديره
پيشنهاد شماره 311/ 746/ 90 – 22/ 8/ 1390 دفتر برنامه ريزي آب و بودجه درخصوص تعرفه هاي حق النظاره چاههاي مشمول ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگي ) و تعرفه هاي حق النظاره چاههاي مشمول ماده 12 قانون توزيع عادلانه آب ( صنعت و خدمات ) در جلسه مطرح و با تعرفه هاي مذكور در پيشنهاد مورد اشاره پيوست موافقت به عمل آمد و مقرر گرديد مطابق قوانين و مقررات اقدامات لازم صورت پذيرد .
دفتر برنامه ريزي آب و بودجه
پيشنهاد مصوبه به شرح زير ميباشد :
« موضوع : تعرفه پيشنهادي حقالنظاره چاههاي مشمول ماده ۵ و ماده ۱۲
قانون توزيع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگي و صنعت و خدمات )
الف - پيشنهاد واحد
1- براساس مصوبه بيستمين جلسه كميته منطقه اي تعرفه هاي شركت مورخ 17/ 8/ 1390 تعرفه پيشنهادي حق النظاره چاههاي مشمول ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگي ) بنا بر بند ب ابلاغيه مقام عالي وزارت نيرو به ميزان حداقل مقادير جدول ذيل و تعرفه پيشنهاد حق النظاره چاههاي مشمول ماده 12 قانون توزيع عادلانه آب ( صنعت و خدمات ) براساس محاسبات صورت گرفته به ميزان مقادير جدول ذيل جهت سالهاي 1380 – 1390 جهت تصوير هيأت مديره پيشنهاد مي گردد .
سال
چاههاي ماده 5
چاههاي ماده 12
شرب و بهداشت خانگي
صنعتي
عمومي و دولتي
آموزشي و اماكن مذهبي
آزاد و عمراني
تجاري
ساير
حداقل تعرفه دريافتي ساليانه ( ريال )
1380
000/ 250/ 1
86
116
43
161
149
22
1381
000/ 500/ 1
86
116
43
161
149
22
1382
000/ 650/ 1
94
127
47
177
163
25
1383
000/ 810/ 1
103
139
51
192
178
28
1384
000/ 810/ 1
103
139
51
192
178
28
1385
000/ 810/ 1
103
139
51
193
178
28
1386
000/ 710/ 2
124
168
62
223
215
33
1387
000/ 850/ 2
133
180
67
249
230
36
1388
000/ 000/ 3
142
191
71
266
245
38
1389
000/ 000/ 3
142
191
71
266
245
38
1390
000/ 750/ 3
187
252
92
250
323
50
2- تعرفه هاي فوق الذكر علي الحساب مي باشد .
3- تعرفه هاي قبل از سال 1380 براساس بخشنامه هاي ابلاغي اعمال گردد .
پيشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانين و مقررات حاكم بر شركت مطابقت دارد .
متن مصوبه جلسه 1500 – 21/ 9/ 1390 هيأت مديره شركت آب منطقه اي تهران به قرار زير مي باشد :
شماره جلسه : 1500
تاريخ جلسه : 21/ 9/ 1390
شماره ابلاغ مصوبه : 114/ 157/ 90
اسامي اعضاء هيأت مديره :
1- خسرو ارتقائي رئيس هيأت مديره و مديرعامل 2- سياوش غلامحسين زاده، محمدرضا بختياري ( اعضاء اصلي )
شرح موضوع
پيشنهاد دهنده
نظريه هيأت مديره
پيشنهاد شماره 311/ 824/ 90 – 21/ 9/ 1390 دفتر برنامه ريزي آب و بودجه درخصوص تعرفه هاي دريافتي ساليانه بابت حق النظاره چاههاي مشمول ماده 12 قانون توزيع عادلانه آب ( مصارف صنعت و خدمات ) در جلسه مطرح و پيرو مصوبه هيأت مديره به شماره 114/ 142/ 90 – 22/ 8/ 1390 با كليات مندرج در پيشنهاد مورد اشاره پيوست كه در راستاي تصميمات بيست و يكمين جلسه كميته منطقه اي تعرفه هاي شركت مورخ 9/ 9/ 1390 تهيه گرديده است موافقت به عمل آمد و مقرر گرديد مطابق قوانين و مقررات اقدامات لازم صورت پذيرد .
دفتر برنامه ريزي آب و بودجه
پيشنهاد مصوبه به شرح زير ميباشد :
« موضوع : تعرفه پيشنهادي حقالنظاره چاههاي مشمول ماده ۵ و ۱۲
قانون توزيع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگي و صنعت و خدمات )
الف - پيشنهاد واحد
1- براساس مصوبه بيستمين جلسه كميته منطقه اي تعرفه هاي شركت مورخ 17/ 8/ 1390 تعرفه پيشنهادي حق النظاره چاههاي مشمول ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب ( شرب و بهداشت خانگي ) بنا بر بند ب ابلاغيه مقام عالي وزارت نيرو به ميزان حداقل مقادير جدول ذيل و تعرفه پيشنهاد حق النظاره چاههاي مشمول ماده 12 قانون توزيع عادلانه آب ( صنعت و خدمات ) براساس محاسبات صورت گرفته به ميزان مقادير جدول ذيل جهت سالهاي 1380 – 1390 جهت تصوير هيأت مديره پيشنهاد مي گردد .
سال
چاههاي ماده 5
چاههاي ماده 12
شرب و بهداشت خانگي
صنعتي
عمومي و دولتي
آموزشي و اماكن مذهبي
آزاد و عمراني
تجاري
ساير
حداقل تعرفه دريافتي ساليانه ( ريال )
تعرفه دريافتي به ازاي هر متر مكعب ( ريال )
1380
000/ 250/ 1
86
116
43
161
149
22
1381
000/ 500/ 1
86
116
42
161
149
23
1382
000/ 650/ 1
94
127
47
177
163
25
1383
000/ 810/ 1
103
129
51
192
178
28
1384
000/ 810/ 1
103
129
51
192
178
28
1385
000/ 810/ 1
103
139
51
193
178
28
1386
000/ 710/ 2
124
168
62
223
215
33
1387
000/ 850/ 2
132
180
67
249
230
36
1388
000/ 000/ 3
142
191
71
266
245
38
1389
000/ 000/ 3
142
191
71
266
245
38
1390
000/ 750/ 3
187
252
92
350
323
50
2- تعرفه هاي فوق الذكر علي الحساب مي باشد .
3- تعرفه هاي قبل از سال 1380 براساس بخشنامه هاي ابلاغي اعمال گردد .
پيشنهاد ارائه شده با اساسنامه و قوانين و مقررات حاكم بر شركت مطابقت دارد .
عنوان : بيست و يكمين كميته منطقه اي تعرفه هاي شركت
مكان : دفتر معاونت برنامه ريزي و بهبود مديريت
زمان : تاريخ 9/ 9/ 1390 ساعت : 13:30
خلاصه مذاكرات و تصميمات :
پيرو بيستمين جلسه كميته منطقه اي تعرفه هاي شركت، جلسه در خصوص نحوه محاسبه و حداقل دريافتي بابت حق النظاره چاههاي ماده 12 مصارف صنعت و خدمات تشكيل گرديد و پس از بحث و بررسي گزارش ارائه شده، اهم پيشنهادات و تصميمات به شرح ذيل اتخاذ تصميم گرديد .
1- حداقل تعرفه ساليانه حق النظاره در مصارف مختلف تا دبي 5 ليتر در ثانيه برابر جدول ذيل مورد تصويب قرار گرفت . حق النظاره چاههاي داراي دبي مجاز بيش از 5/ 0 ليتر در ثانيه، ضمن اخذ مبلغ حداقل دريافتي مي بايست مابه التفاوت دبي مجاز از 5/ 0 ليتر در ثانيه با احتساب تعرفه هاي ابلاغي در حجم تخليه ساليانه محاسبه مي گردد .
به عنوان مثال : ( حق النظاره چاه با دبي 5/ 14 ليتر در ثانيه ب. ا. ت. ) + ( حداقل دريافتي تعيين شده براي 5/ 0 ليتر در ثانيه ) = ميزان حق النظاره چاه با دبي 15 ليتر در ثانيه
سال
مصارف غيرخانگي ( حداقل تعرفه هاي دريافتي ساليانه ( هزار ريال ))
صنعتي
عمومي و دولتي
آموزشي و اماكن
آزاد و عمراني
تجاري
ساير
1380
664/ 4
297/ 6
332/ 2
745/ 8
075/ 8
250/ 1
1381
597/ 5
556/ 7
799/ 2
494/ 10
690/ 9
500/ 1
1382
157/ 6
312/ 8
078/ 3
544/ 11
659/ 10
650/ 1
1383
754/ 6
118/ 9
377/ 3
663/ 12
692/ 11
810/ 1
1384
754/ 6
118/ 9
377/ 3
663/ 12
692/ 11
810/ 1
1385
754/ 6
118/ 9
377/ 3
663/ 12
692/ 11
810/ 1
1386
112/ 10
651/ 13
056/ 5
960/ 18
506/ 17
710/ 2
1387
634/ 10
356/ 14
317/ 5
939/ 19
411/ 18
850/ 2
1388
194/ 11
112/ 15
597/ 5
989/ 20
380/ 19
000/ 3
1389
194/ 11
112/ 15
597/ 5
989/ 20
380/ 19
000/ 3
1390
993/ 13
890/ 18
996/ 6
236/ 26
225/ 24
750/ 3
تعرفه هاي سال 1390 علي الحساب مي باشد .
2- مقرر گرديد از مشتركين مشمول ماده 5 كه در سنوات قبل فاقد پروانه حفر و بهره برداري بوده اند مطابق جدول مصوبه شماره 114/ 142/ 90 – 22/ 8/ 1390 هيأت مديره تحت عنوان خسارت به آبخوان جرايم مربوطه اخذ گردد .
در پاسخ به شكايت مذكور، مدير دفتر حقوقي شركت آب منطقه اي تهران به موجب لايحه شماره 131/ 4311/ 93 – 4/ 6/ 1393 توضيح داده است كه :
« احتراماً، عطف به پرونده كلاسه 92/ 195 به شماره بايگاني 220- 93 موضوع شركت شكات پرند ( فرمند ) به طرفيت اداره امور آب شهرستانهاي ساوجبلاغ و نظرآباد كه دادخواست و ضمائم آن به اين شركت ابلاغ شده است لايحه به شرح ذيل در رد دعواي خواهان به حضور ايفاد مي شود :
در راستاي اجراي قانون تبديل ادارات كل استان به شركتهاي آب منطقه اي استان مصوب 14/ 7/ 1383 كه مطابق قانون مارالاشعار شركت آب منطقه اي استان البرز تشكيل و از اين شركت منتزع و مستقل شده است . مضافاً اين كه شركت آب منطقه اي البرز پس از تأسيس داراي اساسنامه و شخصيت حقوقي مستقل است و كليه انجام وظايف عملياتي مديريت منابع آب و حفاظت از منابع و تأسيسات آبي و اجراي طرح هاي عمراني از قبيل احداث سد، كانال، ... در محدوده عملكرد جزء وظايف آن شركت است .
بر اين بنيان در موارد مشابه و با همين استدلال در دعاوي به طرفيت اين شركت طي دادنامه هاي شماره 9209978610700590 – 31/ 6/ 1392 صادر شده از شعبه هفتم دادگاه حقوقي اراك، دادنامه شماره 9309972625400387 ، دادنامه 9109972620300407 – 31/ 4/ 1391 و 9209972620300912 – 18/ 10/ 1392 صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقي هشتگرد قرار رد دعوا اصدار يافته و در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان البرز طي دادنامه شماره 9209972613801127 – 4/ 9/ 1392 تاييد شده است كه به پيوست تقديم مي شود . در اين خصوص لازم به توضيح است كه اگرچه آراي صادر شده از شعبه سوم دادگاه حقوقي اراك و هشتگرد براي آن شعبه لازم الاتباع نمي باشد ولي با عنايت به وحدت موضوع و اتخاذ ملاك از دادنامه مذكور و اين كه استدلال صورت گرفته در آن دادنامه در خصوص پرونده حاضر نيز قابل استناد است و به منظور جلوگيري از صدور آراء متعارض در موضوع واحد به نظر مي رسد دادنامه هاي مذكور قابليت استناد در پرونده حاضر را دارند .
علاوه بر اين ملاحظه مي شود كه در متن دادخواست نيز، اداره امور آب شهرستانهاي ساوجبلاغ و نظرآباد كه زير مجموعه هاي شركت آب منطقه اي البرز مي باشند طرف دعوا قرار گرفته اند مضافاً اين كه اخطاريه هاي صادر شده جهت پرداخت حق النظاره نيز از اين شركت صادر نشده است و اصولاً دعوا به طرفيت اين شركت نيست .
علي هذا نظر به موارد معنونه فوق پس از تشكيل شركت آب منطقه اي استان البرز و انتقال طرحهاي واقع در حوزه عملكرد آن شركت و مطابق بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، دعوا متوجه اين شركت نبوده و تقاضاي صدور قرار رد دعوا م. ا. . ضمناً آقاي احسان جهاني به عنوان نماينده حقوقي اين شركت جهت پيگيري و اداي توضيحات به حضور معرفي مي شود .»
در خصوص ادعاي مغاير بودن مصوبات جلسات 1500- 21/ 9/ 1390 و 1498 – 22/ 8/ 1390 هيأت مديره شركت آب منطقه اي تهران با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 2552/ 102/ 13- 25/ 8/ 1393 اعلام كرده است كه :
« موضوع مصوبات 1498 – 22/ 8/ 1390 و 1500 – 21/ 9/ 1390 هيأت مديره شركت آب منطقه اي تهران، در جلسه مورخ 21/ 8/ 1393 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذيل اعلام مي گردد :
براساس مستندات موجود مصوبات مذكور خلاف موازين شرع شناخته نشد، چنانچه مستندات و مصوبات ديگري براي تعيين حق النظاره قطعي قبلي وجود دارد، ارسال شود تا اظهارنظر گردد .»
متعاقباً وكيل شاكي به موجب لايحه اي كه به شماره 41- 24/ 1/ 1394 ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام كرده است كه :
« احتراماً، ضمن ايفاد مرقومه به وكالت از شركت شكلات پرند در خصوص پرونده كلاسه 92/ 195 به خواسته ابطال مصوبه به شرح منعكس و مضبوط در پرونده امر به استحضار عالي مي رساند : نظر به اين كه پرونده حسب اطلاع پس از بررسي تحت كلاسه 93/ 113 در كميسيونهاي تخصصي در شرف طرح در هيأت عمومي ديوان مي باشد مستدعي است توجهاً به اين مهم كه مصوبه معنونه موجبات زيان مضاعف و تضييع حق گرديده مستنداً به ماده 13 قانون تشكيلات ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبه را از زمان اجرا متمني است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
الف : نظر به اين كه به موجب نامه شماره 2552/ 102/ 93 – 25/ 8/ 1393 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، مصوبات مورد شكايت توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص نشده است، بنابراين در اجراي حكم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ، مصوبات مورد اعتراض از اين حيث قابل ابطال تشخيص نشد .
ب : به موجب بند ب ماده 33 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 ، وضع عوارض حق النظاره با رعايت شرايط مقرر در بند مذكور به هيأت وزيران واگذار شده است . نظر به اين كه مصوبات مورد شكايت به وسيله شركت آب منطقه اي تهران، خارج از حدود اختيارات مصرح در قانون فوق الذكر تصويب شده است، بنابراين به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ، از تاريخ تصويب ابطال مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – محمد جعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 67
آرای مرتبط 40
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 88 مورخ 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی از حکم تخلیه صادره در شورای حل اختلاف
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قرار رد درخواست اعاده دادرسی مشا
-
رأی
هماستناد
نحوه انجام وکالت بالاجتماع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فرجامی وکلای فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
چک صادره از موسسه مالی و اعتباری
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رد دعوی دارم 0 سند عادی ارائه شده ا
-
رأی
هماستناد
دعوای ابطال وکالتنامه بلاعزل
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد ر
-
رأی
هماستناد
اعتبار حکم به رد دعوی
ماده 84 و 332 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می د
-
رأی
هماستناد
اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مطالبه وجه چک
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
موضوع ادعای خسارت تأخیر تأدیه مطالبه خسارت تاخیر تادیه سهم مشارکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت تعیینی کارشناس
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دار
-
رأی
هماستناد
تایید قرار رد دعوی مطالبه وجه چک توسط دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم نفع شخصی خواهان در دعوی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از درختان
قانون آیین دادرسی مدنی نقض و استنادا به بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
دعوای اعلام بی اعتباری و ابطال امضائات مندرج در سفته
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خسارت دادرسی دعوای مطالبه قیمت عادله
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعاده دادرسی به استناد اقرارنامه رسمی
مواد 84 ، 89 ، 198 ، 519 و 197 و 265 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف
-
رأی
هماستناد
نقش تنظیم سند رسمی در تحویل مبیع
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
درخواست تخلیه در اجاره مشمول قانون 1376
قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84
-
رأی
هماستناد
لازمه انتقال اعیانی با عرصه موقوفه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود
-
رأی
هماستناد
ابطال حکم ورشکستگی شرکت به دلیل عدم توجه به قراردادهای تسهیلات و اعتراض خارج از مهلت قانونی در تجدیدنظر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و سایر مواد مرتبط
-
رأی
هماستناد
مطالبه نفقه فرزد کبیر توسط مادر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان (زوج
-
رأی
هماستناد
مهلت اعتراض به اقدامات داورز
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 11 ماده 84
-
رأی
هماستناد
اثر وصف برگشت ناپذیر بودن اعتبارات اسنادی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعواصادرمی گردد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به دعوای اصلاح پلاک ثبتی و تجمیع آن
مواد 84 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شخصیت حقوقی شهرداری مناطق
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید
-
رأی
هماستناد
مصادیق فورس ماژور
مواد 84 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
انتخاب مدیرعامل شرکت طرف قرارداد به عنوان داور
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تغییر دعوا بر ایراد اعتبار امر مختومه
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گرد
-
رأی
هماستناد
شرکت تعاونی مسکن مهر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد شکایت صادر و اعلام می گردد
-
رأی
هماستناد
نقش گواهی انحصار وراثت در احراز سمت
ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی این دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحی
-
رأی
هماستناد
ابطال سند عادی مستند حکم قطعی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادرو اعلام می دارد
-
رأی
هماستناد
اثر انقضاء مدت حیات شرکت تعاونی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میگردد
-
رأی
هماستناد
اعتبار امرمختومه دردعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرط لازم الاجرا بودن تصمیمات شرکت
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
طرح مجدد دعوی مطالبه اجرت المثل با تغییر تاریخ آن
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
رابطه سببیت در تصادفات رانندگی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد
-
رأی
هماستناد
شرط درخواست تخلیه به علت انتقال منافع به غیر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای وکالت وکیل پایه دوم در رسیدگی فرجام خواهی
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فرجامی وکیل فرجام خواه صا
-
رأی
هماستناد
تصمیم دادگاه در دعوی به طرفیت متوفی
مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و قرار رد دعوی علی ش
-
رأی
هماستناد
ماهیت رابطه نمایندگان فروش و خودروسازان
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان نسبت به خواندگان مزبور
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در دعوای بیمه گذار علیه بیمه گر
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1062 مورخ 1404/02/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1464 مورخ 1398/10/30
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه ایرادات باید از جانب خوانده صورت گ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2616 مورخ 1395/10/13
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/308 مورخ 1396/02/11
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/697 مورخ 1396/03/27
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/42 مورخ 1397/01/20
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی که مبین موارد رد دعوا از حیث شکلی می باشد
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است حال آن که موضوع مورد تقاضا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 84 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
