ADMIN_GENERAL
رای شماره ۲۷۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تلقی پورسانت فروش به عنوان مزد
خلاصه
شرکت پخش جمشید خواستار ابطال نظریه مدیرکل بهرهوری و مزد وزارت کار مبنی بر تلقی پورسانت فروش به عنوان مزد شد. شاکی معتقد بود پورسانت پرداختی، پرداخت انگیزهای است و نباید در کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل به عنوان مزد مبنا محسوب شود.
اصلِ حقوقی: پورسانت فروش در کارگاههای دارای طرح طبقهبندی مشاغل، ماهیت پرداخت انگیزهای داشته و از شمول مزد مبنا خارج است.
مستند: تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار، تبصره ۲ و ۳ ماده ۳۶ قانون کار
کلیدواژهها: پورسانت فروش، مزد، قانون کار، طرح طبقهبندی مشاغل، پرداخت انگیزهای
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: ۱۲۳/۹۰
شاکی: شرکت پخش جمشید
موضوع: ابطال نامه شماره ۸۹۶۰-۱۳۷۶/۵/۵ مدیرکل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
تاریخ رای: دوشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۱
شماره دادنامه: ۲۷۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شرکت پخش جمشید به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره ۸۹۶۰-۱۳۷۶/۵/۵ مدیرکل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " معروض می دارد که حسب نظریه شماره ۸۹۶۰- ۱۳۷۶/۵/۵ مدیرکل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی به شرح پیوست ۳ پور سانت فروش پرداختی توسط این شرکت به کارکنان یا فروشندگان به عنوان مزد تلقی و تحت شمول مقررات ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار قرار داده است، که به موجب و بر مبنای نظریه مذکور آراء متعددی علیه این شرکت از سال ۱۳۷۶ تاکنون صادر و اجرا شده است، فارغ از سابقه امر این جانب در مقام تصدی مدیریت شرکت توجهاً به مسوولیت و وظایف محوله و تجربیات سنواتی و مطابقت نظریه مذکور به دلایل و جهات ذیل عقیده دارم که نظریه صادر شده بر خلاف صریح قوانین و مقررات بوده و تفسیر به رای م. ب. و از آن جا که نظریه مذکور خارج از حدود اختیارات صادر شده است استدعای رسیدگی و نقض آن را خواستارم.
۱- حسب تبصره ۲ از ماده ۳۶ قانون کار در کارگاههای دارای طبقه بندی مشاغل مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد و این شرکت قریب به بیست سال است که دارای طبقه بندی مشاغل م. ب..
۲- پور سانت پرداختی متناسب با کاهش و افزایش فروش تغییر می کند و بدون تردید از مصادیق تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون و پرداختهای انگیزه ای م. ب. و از شمول مقررات تبصره ۱ همان ماده که ناظر به روابط کارگری در کارگاههای فاقد نظام طبقه بندی مشاغل می باشند خارج است بدین ترتیب تسری نظریه به واحدهای دارای طبقه بندی مشاغل فاقد مبنای قانونی و خروج مدیرکل بهره وری از حدود صلاحیتها و اختیارات اداری و نوعاً وضع مقررات و گسترش دایره شمول قانون و آیین نامه تلقی می شود.
۳- با اعمال نظریه مذکور مآلاً الحاق آن به مزایای پایان خدمت ( سنوات) تبعاً موجب خروج وجوهی به نفع ی. ا. ط. می شود که این امر منطبق با قانون و آیین نامه های اجرایی نیست و از باب تسبیب و ضمان برای مدیران دولتی مجری نظریه نیز تعهد آور م. ب.. علی الخصوص این که قصد و اراده کارفرما صرفاً ایجاد انگیزه بوده و به هیچ وجه رقم ثابت و مشخصی نیز پرداخت نمی شود. به عبارت دیگر این که پورسانت مذکور از جمله حقوق مکتسبه مصداق اعمال محاسبه در پایان خدمت نبوده و نیست و با صدور نظریه معترض عنه، اعمال مقررات خارج از حدود اختیارات صورت گرفته است که استدعای رسیدگی و ابطال نظریه مذکور را خواستارم. ضمناً از آن جا که این شرکت به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دولتی است، سرکار خانم … به عنوان نماینده حقوقی معرفی می شوند. " متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " پیرو دعوتنامه شماره ۸۹۶۰- ۱۳۷۶/۳/۲۸ در ارتباط با نامه شماره ۱۳/۴۲- ۱۳۷۶/۳/۲۲ شورای اسلامی کار آن شرکت در مورد کارکنان پورسانت بگیر آن شرکت به اطلاع می رساند: نظر به این که در جلسه مربوطه ( نماینده آن شرکت در جلسه حضور نیافتند) ب. ت. ب. مذاکرات با نمایندگان کارکنان و بررسی مدارک و سوابق ارایه شده من جمله قرارداد مربوط به نحوه محاسبه پورسانت فروش و همچنین بررسی جداول مزدی طرح طبقه بندی مشاغل آن شرکت به تفکیک کارکنان پورسانت بگیر و غیر پورسانت بگیر، وضعیت مزدی کارکنان مذکور حاکی از آن است که بر اساس مواد ۳۶ و ۳۵ قانون کار و آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون مذکور قسمتی از حق السعی کارکنان که تحت عنوان پورسانت فروش و نظایر آن پرداخت می گردد و این پرداختی برای ساعات عادی کار و مزد تلقی می شود، بنابراین در ارتباط با مزایای پایان کار ( حق سنوات) این قبیل کارکنان می باید مطابق با ماده ۹ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون کار عمل گردد. اضافه می نماید در صورتی که تفکیک میزان پورسانت از نظر ارتباط با ساعات عادی یا ساعات اضافه کار مشخص نباشد می توانند ب. ت. ب. ساعات عادی کار روزانه یا هفتگی این فعالیت ( که قاعدتاً نباید بیش از ۱۲ ساعت در روز باشد) رقم روزانه پرداختی را متناسب با ساعات کار عادی و قانونی، استخراج و قیمت مزد را از کل پورسانت مشخص نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به موجب لایحه شماره ۷۵۰۰۹ – ۱۳۸۹/۹/۲۸ اعلام کرده است که: " در خصوص دادخواست شرکت پخش جمشید به خواسه ابطال نامه شماره ۸۹۶۰-۱۳۷۶/۵/۵ اداره کل بهره وری و مزد سابق ( اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت فعلی) به آگاهی می رساند:
۱- همان طور که در دادنامه شماره ۱۷۶- ۱۳۷۴/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیان شده است، شرکت پخش جمشید از شرکتهای وابسته به دولت تلقی می شود و در نتیجه شکایت آن شرکت در دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی ندارد.
۲- با عنایت به تبصره (۱) ماده (۳۵) قانون کار که مقرر می دارد: چنانچه مزد کارگر بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمزد نامیده می شود و بر اساس ماده (۹) آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی مصوب ۱۳۷۰/۱۱/۱۹ وزیر کار و امور اجتماعی و با عنایت به دستورالعمل مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۲۱ شرکت شاکی در خصوص نحوه محاسبه پورسانت مشخص می شود که آنچه با عنوان مذکور به کارگران پرداخت می شود کارمزد محسوب و بر اساس ماده (۹) آیین نامه مورد اشاره مبنای محاسبه مزایای پایان کار کارگران قرار می گیرد.
۳- شایان ذکر است که در تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههایی که به کارکنان کارمزد (پورسانت) فروش پرداخت نمی کنند و یا در صورت پرداخت جزء مزد آنان محسوب نمی شود فقط یک جدول مزد طراحی شده و کلیه کارکنان کارگاه بر اساس آن جدول، مزد خود را دریافت می نمایند، لکن در کارگاههایی که تعدادی از کارگران تمام مزد خ. ر. ب. صورت ثابت دریافت داشته و در مقابل تعدادی دیگر از کارکنان قسمتی از مزد خ. ر. ب. طور ثابت و بخشی دیگر از آن را متناسب با میزان تولید انجام شده و یا متناسب با میزان فروش به صورت کارمزد دریافت می دارند به منظور ایجاد هماهنگی میان این دو دسته کارگران طرح طبقه بندی مشاغل با جدول مزد جداگانه یعنی یک جدول برای کارگرانی که مزد ثابت دریافت می دارند و یک جدول جداگانه برای کارگران کارمزدی تنظیم می شود. به همین دلیل طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پخش جمشید نیز با جدول مزد جداگانه تنظیم شده است، زیرا کارکنان پورسانتی مزدشان شامل دو بخش جداگانه است.
قسمت ثابت که این قسمت به مراتب از مزد کارگران مزد بگیر ثابت کمتر است و قسمت متغیر که همان پورسانت فروش است که به تناسب میزان فروش مزد کارگر تعیین می شود و اگر پورسانت جزء مزد نبود تفاوتی نمی باید میان مزد کارگران پورسانت بگیر و غیر پورسانتی وجود داشته باشد و نیازی به تنظیم جدول مزد به کارگران پورسانت بگیر نمی بود. بنابراین خواهشمند است ب. ت. ب. مطالب بالا نسبت به رد دادخواست شرکت نامبرده اقدام به عمل آید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
رای هیات عمومی
نظر به این که بخشنامه شماره ۸۹۶۰ مورخ ۱۳۷۶/۵/۵ مدیرکل بهره وری و مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متضمن حکمی مغایر با قوانین مورد استناد شاکی نیست و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیز صادر نشده است، بنابراین قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 274 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 123/90، شرکت پخش جمشید به منظور ابطال نامه شماره 8960-1376/05/05 مدیرکل بهرهوری و مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کرده است. خواسته شاکی این است که نظریه مذکور، که پورسانت فروش را به عنوان مزد در نظر گرفته و مشمول مقررات ماده 9 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 35 قانون کار دانسته، به دلیل مغایرت با قوانین و خروج از حدود اختیارات، ابطال شود. شاکی استدلال کرده است که پورسانت پرداختی به عنوان پرداختهای انگیزشی و خارج از شمول مقررات مزد ثابت محسوب میشود و همچنین به سوابق قانونی و تجربیات خود در این زمینه استناد کرده است. در مقابل، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت کار، با استناد به تبصره (1) ماده (35) قانون کار و ماده (9) آییننامه اجرایی، اعلام کرده است که پورسانت پرداختی به عنوان کارمزد محسوب شده و بنابراین مشمول مقررات مزایای پایان کار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قوانین ندارد و نیز خارج از حدود اختیارات مرجع وضع صادر نشده است؛ بنابراین رای به عدم ابطال آن صادر کرد.
موضوع: ابطال نامه شماره 8960-1376/05/05 مدیرکل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی]
گردش کار: شرکت پخش جمشید به موجب دادخواستی، ابطال نامه شماره 8960-1376/05/05 مدیرکل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی [ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی] را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که: " معروض میدارد که حسب نظریه شماره 8960- 1376/05/05 مدیرکل بهره وری و مزد وزارت کار و امور اجتماعی به شرح پیوست 3 پور سانت فروش پرداختی توسط این شرکت به کارکنان یا فروشندگان به عنوان مزد تلقی و تحت شمول مقررات ماده 9 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 35 قانون کار قرار داده است، که به موجب و بر مبنای نظریه مذکور آراء متعددی علیه این شرکت از سال 1376 تاکنون صادر و اجرا شده است، فارغ از سابقه امر این جانب در مقام تصدی مدیریت شرکت توجهاً به مسئولیت و وظایف محوله و تجربیات سنواتی و مطابقت نظریه مذکور به دلایل و جهات ذیل عقیده دارم که نظریه صادر شده بر خلاف صریح قوانین و مقررات بوده و تفسیر به رای م. ب. و از آن جا که نظریه مذکور خارج از حدود اختیارات صادر شده است استدعای رسیدگی و نقض آن را خواستارم.
1- حسب تبصره 2 از ماده 36 قانون کار در کارگاههای دارای طبقه بندی مشاغل مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می دهد و این شرکت قریب به بیست سال است که دارای طبقه بندی مشاغل م. ب..
2- پور سانت پرداختی متناسب با کاهش و افزایش فروش تغییر می کند و بدون تردید از مصادیق تبصره 3 ماده 36 قانون و پرداختهای انگیزه ای م. ب. و از شمول مقررات تبصره 1 همان ماده که ناظر به روابط کارگری در کارگاههای فاقد نظام طبقه بندی مشاغل میباشند خارج است بدین ترتیب تسری نظریه به واحدهای دارای طبقه بندی مشاغل فاقد مبنای قانونی و خروج مدیرکل بهره وری از حدود صلاحیتها و اختیارات اداری و نوعاً وضع مقررات و گسترش دایره شمول قانون و آییننامه تلقی میشود.
3- با اعمال نظریه مذکور مآلاً الحاق آن به مزایای پایان خدمت (سنوات) تبعاً موجب خروج وجوهی به نفع ی. ا. ط. میشود که این امر منطبق با قانون و آییننامه های اجرایی نیست و از باب تسبیب و ضمان برای مدیران دولتی مجری نظریه نیز تعهد آور م. ب.. علی الخصوص این که قصد و اراده کارفرما صرفاً ایجاد انگیزه بوده و به هیچ وجه رقم ثابت و مشخصی نیز پرداخت نمی شود. به عبارت دیگر این که پورسانت مذکور از جمله حقوق مکتسبه مصداق اعمال محاسبه در پایان خدمت نبوده و نیست و با صدور نظریه معترض عنه، اعمال مقررات خارج از حدود اختیارات صورت گرفته است که استدعای رسیدگی و ابطال نظریه مذکور را خواستارم. ضمناً از آن جا که این شرکت به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دولتی است، سرکار خانم … به عنوان نماینده حقوقی معرفی میشوند. " متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " پیرو دعوتنامه شماره 8960- 1376/03/28 در ارتباط با نامه شماره 13/42- 1376/03/22 شورای اسلامی کار آن شرکت در مورد کارکنان پورسانت بگیر آن شرکت به اطلاع می رساند: نظر به این که در جلسه مربوطه (نماینده آن شرکت در جلسه حضور نیافتند) ب. ت. ب. مذاکرات با نمایندگان کارکنان و بررسی مدارک و سوابق ارائه شده من جمله قرارداد مربوط به نحوه محاسبه پورسانت فروش و همچنین بررسی جداول مزدی طرح طبقه بندی مشاغل آن شرکت به تفکیک کارکنان پورسانت بگیر و غیر پورسانت بگیر، وضعیت مزدی کارکنان مذکور حاکی از آن است که بر اساس مواد 36 و 35 قانون کار و آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 35 قانون مذکور قسمتی از حق السعی کارکنان که تحت عنوان پورسانت فروش و نظایر آن پرداخت میگردد و این پرداختی برای ساعات عادی کار و مزد تلقی میشود، بنابراین در ارتباط با مزایای پایان کار (حق سنوات) این قبیل کارکنان می باید مطابق با ماده 9 آییننامه اجرایی تبصره 2 ماده 35 قانون کار عمل گردد. اضافه مینماید در صورتی که تفکیک میزان پورسانت از نظر ارتباط با ساعات عادی یا ساعات اضافه کار مشخص نباشد میتوانند ب. ت. ب. ساعات عادی کار روزانه یا هفتگی این فعالیت (که قاعدتاً نباید بیش از 12 ساعت در روز باشد) رقم روزانه پرداختی را متناسب با ساعات کار عادی و قانونی، استخراج و قیمت مزد را از کل پورسانت مشخص نمایند. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت وزارت کار و امور اجتماعی [ تعاون، کار و رفاه اجتماعی] به موجب لایحه شماره 75009 - 1389/09/28 اعلام کرده است که: " در خصوص دادخواست شرکت پخش جمشید به خواسه ابطال نامه شماره 8960-1376/05/05 اداره کل بهره وری و مزد سابق (اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظامهای جبران خدمت فعلی) به آگاهی می رساند:
1- همان طور که در دادنامه شماره 176- 1374/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بیان شده است، شرکت پخش جمشید از شرکتهای وابسته به دولت تلقی میشود و در نتیجه شکایت آن شرکت در دیوان عدالت اداری قابلیت رسیدگی ندارد.
2- با عنایت به تبصره (1) ماده (35) قانون کار که مقرر می دارد: چنانچه مزد کارگر بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمزد نامیده میشود و بر اساس ماده (9) آییننامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظامهای کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی مصوب 1370/11/19 وزیر کار و امور اجتماعی و با عنایت به دستورالعمل مورخ 1372/12/21 شرکت شاکی در خصوص نحوه محاسبه پورسانت مشخص میشود که آنچه با عنوان مذکور به کارگران پرداخت میشود کارمزد محسوب و بر اساس ماده (9) آییننامه مورد اشاره مبنای محاسبه مزایای پایان کار کارگران قرار میگیرد.
3- شایان ذکر است که در تهیه طرح طبقه بندی مشاغل کارگاههایی که به کارکنان کارمزد (پورسانت) فروش پرداخت نمی کنند و یا در صورت پرداخت جزء مزد آنان محسوب نمی شود فقط یک جدول مزد طراحی شده و کلیه کارکنان کارگاه بر اساس آن جدول، مزد خود را دریافت می نمایند، لکن در کارگاههایی که تعدادی از کارگران تمام مزد خ. ر. ب. صورت ثابت دریافت داشته و در مقابل تعدادی دیگر از کارکنان قسمتی از مزد خ. ر. ب. طور ثابت و بخشی دیگر از آن را متناسب با میزان تولید انجام شده و یا متناسب با میزان فروش به صورت کارمزد دریافت می دارند به منظور ایجاد هماهنگی میان این دو دسته کارگران طرح طبقه بندی مشاغل با جدول مزد جداگانه یعنی یک جدول برای کارگرانی که مزد ثابت دریافت می دارند و یک جدول جداگانه برای کارگران کارمزدی تنظیم میشود. به همین دلیل طرح طبقه بندی مشاغل شرکت پخش جمشید نیز با جدول مزد جداگانه تنظیم شده است، زیرا کارکنان پورسانتی مزدشان شامل دو بخش جداگانه است.
قسمت ثابت که این قسمت به مراتب از مزد کارگران مزد بگیر ثابت کمتر است و قسمت متغیر که همان پورسانت فروش است که به تناسب میزان فروش مزد کارگر تعیین میشود و اگر پورسانت جزء مزد نبود تفاوتی نمی باید میان مزد کارگران پورسانت بگیر و غیر پورسانتی وجود داشته باشد و نیازی به تنظیم جدول مزد به کارگران پورسانت بگیر نمی بود. بنابراین خواهشمند است ب. ت. ب. مطالب بالا نسبت به رد دادخواست شرکت نامبرده اقدام به عمل آید. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت میکند.
نظر به این که بخشنامه شماره 8960 مورخ 1376/05/05 مدیرکل بهره وری و مزد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متضمن حکمی مغایر با قوانین مورد استناد شاکی نیست و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نیز صادر نشده است، بنابراین قابل ابطال تشخیص نمی شود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 55
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 98 مورخ 1387/02/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 35 و 39 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001875027 مورخ 1403/08/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 35 و 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 860 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 و 86 مورخ 1369/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 35 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390001255298 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1403/05/29 — ابطال بخشنامه شماره 45605/1401/800 مورخ 1401/12/24 اداره کل تامین اجتماعی استان خراسان رضوی
ماده 35 قانون کار (مصوب 1370/11/19
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000876969 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/05/19 — ابطال تقاضای ابطال مصوبه (آیین نامه ، بخشنامه، دستور العمل دولتی) ( درخواست ابطال بخشی از مواد 8، 13، 14، 23…
ماده 35 قانون کار مصوب 1370/11/19
-
رأی
هماستناد
اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی — قانون مجازات اسلامی
مواد 35 و 36 و 37 و 41 قانون کار مصوب 28 اردیبهشت ماه 1325 و بمنظور تمرکز و اداره امور ص
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1172 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری 1396 با موضوع ابطال بند 4 قسمت (د) مصوبه شماره 27998ـ1662ـ115 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون کار در مقام تعریف « مابه ازاء » کاری که یک کارگر انجام می د
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 11 و 34 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 35 قانون کار است و نظریه تعریف مزد در تبصره 2 ماده 36 قانون کار در ک
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1935 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 962/20/2772 ـ 1396/1/14 مدیریت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران
با اصلاحات و الح
قانون کار دارد چرا که طبق ماده 35
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 98 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه 04122 مورخ 9/3/1386 اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان شرقی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 35 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده) ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی .. مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت،
ماده 35 قانون کار است و نظریه تعریف مزد در تبصره 2 ماده 36 قانون کار در ک
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1398/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 445 مورخ 1400/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار مصوب 1369 به جز ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065411 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
سازش در خصوص حق بیمه
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1963 و 1964 مورخ 1399/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 636 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002801836 مورخ 1403/11/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 858 مورخ 1399/07/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1322 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1066 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 970 مورخ 1399/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 826 مورخ 1396/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 356 مورخ 1379/11/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001065422 مورخ 1403/05/09 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
فوق العاده شغل مدیریتی
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1181 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار و مواد 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1193-1178 و 1430 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1743 و 1744 مورخ 1399/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001951122 مورخ 1402/09/29 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 17 مورخ 1370/02/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار" ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2832 الی 2834 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 785744 مورخ 1402/03/29 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 845 مورخ 1399/06/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1399/09/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1272 مورخ 1399/09/25 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون کار
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1806 مورخ 1392/09/17
ماده 36 قانون کار مصوب 1369
مواد مرتبط 2
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 36 — قانون کار
مواد 36 و 35 قانون کار و آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 35 قانون مذکور قسمتی از
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 35 — قانون کار
قانون کار و آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 35
مقرراتِ مرتبط 8
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیات وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی
مواد 35 و 36 و 37 و41 قانون کار مصوب 28اردیبهشت ماه 1325 و به منظور تمرکز و اداره امور
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ها — قانون تاسیس
ماده 35 قانون کار 1403/01/26 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی ماده 64و65 و 6
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ها — قانون تاسیس
ماده 35 قانون کار 1403/01/26 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی ماده 64و65 و 6
-
آییننامه
هماستناد
ماده 35 قانون کار — آیین نامه ها
ماده 35 قانون کار 1403/01/26 سایت مرجع: دفتر سرمایه انسانی پیوست1 امتیاز
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه هیئت وزیران راجع به اساسنامه بنگاه رفاه اجتماعی با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 35 و 36 و 37 و41 قانون کار مصوب 28اردیبهشت ماه 1325 و بمنظور تمرکز و اداره امور صن
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه در خصوص تعیین حداقل مزد در سال 1405 در اجرای ماده (41) قانون کار، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 1404/12/24 راجع به تعیی
ماده 36 قانون کار
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به چگونگی تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید
ماده 36 قانون کار
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال 1399
ماده 36 قانون کار - به اضافه روزانه 30338 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
مزد (اقتصاد)
قانون کار ایران ماده 35
-
مقاله
هماستناد
نکتهٔ فقهی: تعریف حقوقی مزد (مزد (اقتصاد))
قانون کار ایران ماده 35
-
مقاله
هماستناد
ماده 140 قانون کار: پیشینه
ماده 35 قانون کار 1337 : پیمان دسته جمعی کار عبارت است از پیمان کتبی که ب
نکتههای مرتبط 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
