رأی
رای شماره 2754 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 183 -1398/2/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره 9801057 - 25 /10 /1398
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98099709058112754 مورخ 1398 /9 /19 با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره 91/191536 ـ 2 /1391/10 مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بندهاي 1 و 2 مصوبه شماره 80/432 ـ 1397/2/15 هيأت مقررزدايي و تسهيل صدور و مجوز كسب و كار» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1398/9/19 شماره دادنامه: 2754 شماره پرونده: 9801057
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
متقاضي: قضات ديوان عدالت اداري
موضوع شكايت و خواسته:
الف) اعمال ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه شماره 183 ـ 1398/2/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
ب) اعمال ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 83 الي 86 ـ 1398/3/8 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري
گردش كار:
الف ـ 1 ـ آقاي حامد دهقان ابطال بخشنامه شماره 91/191536 ـ 1391/10/2 مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را خواستار شده است.
الف ـ 2 ـ متن دادخواست نامبرده به قرار زير است:
«احتراماً اينجانب حامد دهقان در خصوص مصوبه شماره 91/191536 ـ 1391/10/2 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري) كه ثبت مؤسسات حقوقي نيازي به ارائه پروانه وكالت و مشاور حقوقي نمي باشد به اطلاع مي رساند مصوبه مذكور مغاير با ماده 55 قانون وكالت مصوب 1315 مي باشد با اين توضيح كه برابر ماده مرقوم جهت تأسيس مؤسسات حقوقي داشتن پروانه وكالت رسمي دادگستري الزامي دانسته است و تصميم معترض عنه بدون توجه به ماده ياد شده صادر گرديده است. لذا تقاضاي طرح در هيأت عمومي و ابطال آن را دارم.»
الف ـ 3 ـ متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير مي باشد:
«اداره كل محترم ثبت اسناد و املاك استان....
موضوع: عدم الزام داشتن پروانه وكالت در خصوص مؤسسات حقوقي
سلام عليكم
احتراماً در خصوص دستور معاون امور اسناد در اجراي مستندسازي اخذ مجوز از مراجع ذيصلاح در راستاي ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه، نسبت به تعيين تكليف قانوني مؤسسات حقوقي به استحضار مي رساند: براي ثبت مؤسسه حقوقي، هيچ گونه تكليف قانوني براي محدوديت ثبت مؤسسه با فعاليت حقوقي به ارائه پروانه وكالت و مشاوره حقوقي وجود ندارد. همچنين وجهي براي كسب مجوز كانون وكلا يا مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضاييه ملاحظه نمي شود. عليهذا به دليل روشن بون وضعيت قانوني (فقد تكليف و فقد مانع) و ضرورت ايجاد وحدت رويه در ثبت اين گونه مؤسسات (فارغ از تكاليف موضوع ماده 187 قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاكم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقي داشتن پروانه وكالت و يا مجوز از مراجع مذكور الزامي نمي باشد. ـ مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري»
الف ـ 4 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 183 ـ 1398/2/17 مقرره مورد اعتراض را ابطال نكرد.
متن رأي شماره 183 ـ 1398/2/17 هيأت عمومي به قرار زير است:
«نظر به اينكه ثبت و تأسيس مؤسسه حقوقي توسط فرد يا افراد غيروكيل، مجوز وكالت دادگستري نيست و تظاهر و مداخله در امر وكالت در دادگستري محسوب نمي شود، بنابراين رأي شماره 205 ـ 1396/9/29 هيأت تخصصي اداري، استخدامي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم ابطال بخشنامه شماره 91/191536 ـ 1391/10/2 مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با ماده 55 قـانون وكالت مغـايرت ندارد و مطابق قانون است و ضمن رد اعتراض قضات ديوان عدالت اداري نسبت به رأي هيأت تخصصي، رأي مذكور عيناً تأييد مي شود.»
الف ـ 5 ـ بيش از بيست نفر از قضات ديوان عدالت اداري با اعتراض به رأي مذكور هيأت عمومي، در اجراي ماده 91 قانـون تشكيلات و آيين دادرسـي ديـوان عـدالت اداري خـواستار طرح موضوع در هيأت عمومي مي شوند.
متن اعتراض قضات ديوان عدالت اداري به قرار زير است:
«احتراماً در اجراي ماده 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به رأي شماره 205 ـ 1396/9/29 هيأت تخصصي و دادنامه شماره 183 ـ 1398/2/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به جهت مغايرت با قانون و تعارض با حقوق عامه معترض بوده و بنا به دلايل زير، تقاضاي رسيدگي مجدد در هيأت عمومي و ابطال آن را داريم:
1 ـ شأن وجـودي ديـوان عدالت اداري حفظ حقـوق مـردم در قبـال تصميمات و اقـداماتي است كه بر خلاف حق موجب ورود زيان به آنان مي شود. لازمه صيانت از حق دفاع مردم نيز، برخورداري از مشاور و خدمات اشخاصي است كه در اين امر داراي تخصص بوده و مراجع قانوني، صلاحيت آنان را براي ورود به اين عرضه تأييد كرده باشند. رأي مورد اعتراض در مقام تأييد بخشنامه شماره 191 ـ 1391/10/2 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور كه نتيجه اجراي آن، ثبت مؤسسات حقوقي بدون حضور و دخالت وكيل يا مشاور حقوقي داراي مجوز قانوني است، زمينه را براي دخالت اشخاص غيرمتخصص، هموار كرده و موجب ورود خسارت به مردم خواهد شد.
2 ـ طبق قوانين و مقررات وكالت و آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، صدور پروانه وكالت و مشاوره حقوقي، مستلزم احراز شرايط قانوني و صلاحيت داوطلبان است. به علاوه پس از شروع به كار وكيل يا مشاور حقوقي، ارگانهاي نظارتي و قضايي از جمله دادسرا و دادگاه انتظامي كانونهاي وكلا، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات مشاوران حقوقي و دادگاه عالي انتظامي قضات بر اعمال وكلا و مشاوران حقوقي نظارت داشته و در مورد آنها قضاوت مي كنند در حالي كه به هنگام ثبت مؤسسه حقوقي شرايط و صلاحيت متقاضيان تأسيس مؤسسات حقوقي بررسي نشده و پس از شروع به كار مؤسسات نيز هيچ نظارتي بر عملكرد آنها اعمال نمي شود.
3 ـ مستند صدور و اجراي بخشنامه شماره 191 ـ 1391/10/2 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه است. در تبصره ماده مذكور مشمول ماده بر سازمان ياد شده (ثبت شركتها) تصريح و اضافه شده: «اجراي مفاد تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضاييه منوط به موافقت رئيس آن قوه است» در حالي كه در بررسي نحوه صدور و اجراي بخشنامه شماره 191 ـ 1391/10/2، موافقت رئيس قوه قضاييه اخذ نشده و در نتيجه فاقد يكي از اركان اصلي صدور و اجرا است و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور (اداره كل ثبت شركتها) رأساً صلاحيت صدور و اجراي چنين بخشنامه اي را نداشته است.
4 ـ موضوع فعاليت مؤسسات حقوقي عموماً مشاور حقوقي و يا وكالت است. ورود در هر يك از موضوعات مذكور مستلزم داشتن مجـوز از مراجع قانوني است. پروانه وكالت را كانونهاي وكلا و پروانه مشاوره حقوقي را مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه صادر مي كنند. دخالت اشخاص به جز وكلا و مشاوران حقوقي در اين امور، منع قانوني دارد و به موجب ماده 55 قانون وكالت كه مقرر مي دارد: «وكلاء معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در امر وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات خود را اصيل در دعوا قلمداد نمايد متخلف از يك الي شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد» جرم تلقي شده است. در نتيجه بخشنامه شماره 191 ـ 1391/10/2 ثبت اسناد و املاك كشور كه با رأي هيأت عمومي مورد اعتراض مشروعيت يافته، در مغايرت آشكار با ماده 55 قانون وكالت بوده و به همين دليل وجهه قانوني ندارد.
5 ـ عدم رعايت ماده مذكور در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك، موجب بروز نابساماني و سرگرداني عده زيادي از افراد جامعه شده كه طرف قرارداد وكالت يا مشاوره با مؤسسات مورد نظر بوده اند. گواه اين مدعا تشكيل پرونده هاي متعدد كيفري تحت عنوان كلاهبرداري و نارضايتي افراد از فقدان نظارت بر عملكرد مؤسسات مذكور است. به علاوه در مكاتبات و گزارشهاي متعددي كه از سوي دادستانها و روساي كل دادگستري استانها به رياست قوه قضاييه ارائه شده، به پيامدهاي فاسد ثبت و فعاليت مؤسسات حقوقي كه در اجراي بخشنامه مورد اعتراض تشكيل شده اند، اشاره و تقاضاي جلوگيري از ثبت و فعاليت اين گونه مؤسسات حقوقي شده است. از جمله نامه شماره 9037/1101/62 ـ 1396/7/3 معاون رئيس كل دادگستري استان البرز و نامه شماره 9037/2743/3000 ـ 1396/9/27 معاون رئيس كل دادگستري استان زنجان و نامه شماره 9019/1653/3001 ـ 1395/11/12 دادستان عمومي و انقلاب شيراز. بنا به جهات و دلايل مذكور تقاضاي رسيدگي مجدد و ابطال رأي هيأت عمومي شماره 183 ـ 1398/2/17 و مآلاً ابطال بخشنامه شماره 191 ـ 1391/10/2 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور را داريم.»
پرونده در اجـراي مـاده 91 قانـون تشكيلات و آيين دادرسي ديـوان عدالت اداري در دستور كار هيأت عمومي قرار گرفت.
ب ـ 1 ـ هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز كسب و كار به موجب مصوبه 80/432 ـ 1397/2/15، مقرر كرده است:
الف) با عنايت به اينكه ثبت و تأسيس شركت ها و مؤسسات با موضوع فعاليت حقوقي (به استثناي فعاليت حقوقي در امور وكالت محاكم دادگستري) طبق هيچ قانوني منوط به كسب اذن از كانون هاي وكلاي دادگستري يا مرجع ديگر نشده است، اداره كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري الزامي به استعلام يا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقي مذكور ندارند و همان رويه سابق اداره مذكور ادامه مي يابد.
ب) پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز مبني بر ايجاد مجوز مؤسسات حقوقي، مورد تأييد هيأت مقررات زدايي قرار نگرفت. بر اين اساس اطلاعات بارگذاري شده در خصوص موضوع مذكور از پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار حذف مي شود و بنابراين فعاليت مؤسسات مذكور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري نيازمند اخذ مجوز نمي باشد.
پ).....
ب ـ 2 ـ آقايان نادر ديوسالار و اميرحسين اكبري به وكالت از كانون وكلاي دادگستري مركز، همچنين آقايان علي نصيري درونكلا و حميدرضا سعيدي فرزين دادخواست هايي به خواسته ابطال مصوبه شماره 80/432 ـ 1397/2/15 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز كسب و كار، به ديوان عدالت اداري تقديم كرده اند. در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري پرونده به هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع مي شود و هيأت مذكور در خصوص بندهاي «الف» و «ب» اين مصوبه به موجب دادنامه شماره 83 الي 86 ـ 1398/3/8 به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است:
«بر اساس مصوبه مورد شكايت به شماره 80/432 ـ 1397/2/15 به طور خلاصه مقرر گرديده:
1 ـ ثبت و تأسيس شركت ها و مؤسسات با موضوع فعاليت حقوقي منوط به كسب اجازه از كانون هاي وكلاي دادگستري يا مرجع ديگر نيست و همان رويه سابق ادامه مي يابد.
2 ـ فعاليت مؤسسات مذكور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري نيازمند اخذ مجوز نيست.
3 ـ به كانون هاي مذكور و مركز امور مشاوران قوه قضائيه دو هفته مهلت داده مي شود تا اطلاعات پروانه وكالت را در پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار بارگذاري نمايند.
شكات اعلام نموده اند: صنوفي كه قانون خاص دارند از جمله صنف وكالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفي استثنا شده اند و بسياري از موازين حقوقي مربوط به رقابت، انحصار در خصوص وكالت مصداق ندارند و از شمول حكم مقرر در تبصره ماده 3 قانون اصلاح سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي خارج است. بنابراين مصوبه با ماده 55 قانون وكالت مصوب 1315 مغايرت دارد و درخواست ابطال دارند.
عليهذا با عنايت به مفاد بندهاي 1 و 2 مصوبه مذكور اساساً اقدام جديد مقرر نگرديده بلكه صرفاً تأكيد بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذيرش پيشنهاد كانون تأكيد شده است پس خارج از صلاحيت هيأت مشتكي عنه نبوده است و ماهيتاً عمل وكالت متفاوت از فعاليت مؤسسه حقوقي است فعاليت مؤسسات حقوقي متنوع بوده ملازمه اي با عمل وكالت ندارد و صدور مجوز تأسيس مؤسسه حقوقي توسط افراد غيروكيل به منزله مجوز وكالت در دادگستري نيست و از مصاديق تظاهر و مداخله در امر وكالت در دادگستري محسوب نمي شود با ماده 55 قانون وكالت مغايرت ندارد استدلال مذكور در رأي شماره 205 ـ 1396/9/29 صادره از هيأت تخصصي اداري و استخدامي نيز مؤيد همين امر بوده لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشكيلات و آئين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 راي به رد شكايت صادر مي گردد. رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ صدور، از سوي رئيس ديوان عدالت اداري يا ده نفر از قضات ديوان قابل اعتراض است »
ب ـ 3 ـ بيش از ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري در فرجه مقرر در ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رأي شماره 83 الي 86 ـ 1398/3/8 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري را واجد ايرادات قانوني دانسته و خواستار رسيدگي به اعتراض در هيأت عمومي شده اند. متن اعتراض آنها به قرار زير است:
«احتراماً اينجانبان قضات امضاء كننده ذيل ضمن اعتراض نسبت به رأي شماره 83 الي 86 ـ 1398/3/8 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان به استحضار مي رسانيم: هيأت مقررات زدائي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار در بندهاي 1 و 2 تصويب نامه شماره 80/432 ـ 1397/2/15 مقرر مي نمايد:
1 ـ با عنايت به اينكه ثبت و تاسيس شركتها و مؤسسات با موضوع فعاليت حقوقي (به استثناء فعاليت حقوقي در امور وكالت محاكم دادگستري طبق هيچ قانوني منوط به كسب اذن از كانون هاي وكلاي دادگستري يا مرجع ديگر نشده است، اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات تجاري الزامي به استعلام يا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقي مذكور ندارد و همان رويه سابق اداره مذكور ادامه مي يابد.
2 ـ پيشنهاد كانون وكلاي دادگستري مركز مبني بر ايجاد مجوز «مؤسسات حقوقي» مورد تأييد هيأت مقررات زدايي قرار نگرفت. بر اين اساس اطلاعات بارگذاري شده در خصوص موضوع مذكور از پايگاه اطلاع رساني مجوزهاي كسب و كار حذف مي شود و بنابراين فعاليت مؤسسات مذكور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري نيازمند اخذ مجوز نمي باشد. هيأت تخصصي اداري و امور عمومي طي رأي شماره 83 الي 86 ـ 1398/3/8 مقرر مذكور را صحيح تشخيص داده و رأي به عدم ابطال آن صادر مي نمايد. لذا بنا به دلايل ذيل نسبت به رأي مذكور اعتراض داريم:
نظر به اينكه اولاً: وفق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه به منظور حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه به قوه قضاييه اجازه داده شده تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات حقوقي اقدام نمايد لذا نتيجه اجراي مقرره مذكور ثبت مؤسسات حقوقي علي الاطلاق بدون رعايت حكم مذكور در ماده 187 خواهد بود كه اين موضوع با ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه در مواردي كه تأسيس مؤسسات مذكور را منوط به مجوز قوه قضاييه دانسته است، مغايرت دارد.
ثانياً: وفق تبصره 2 و 3 ماده 21 آيين نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ثبت مؤسسات حقوقي موكول به ارائه پروانه تأسيس از مركز امور مشاوران قوه قضاييه گرديده و اعضاء مؤسس، بايد پروانه وكالت از مركز داشته باشند، ضمن اينكه طبق آيين نامه مذكور و قوانين و مقررات وكالت، صدور پروانه وكالت و مشاور حقوقي مستلزم احراز شرايط قانوني و صلاحيت داوطلبان مي باشد و ارگانهاي نظارتي و قضايي بر اعمال وكلاء و مشاوران حقوقي نظارت مي نمايند، در حالي كه به هنگام ثبت مؤسسه حقوقي شرايط و صلاحيت متقاضيان تأسيس مؤسسه حقوقي بررسي نمي گردد و عملاً هيچ گونه نظارتي بر عملكرد آنها وجود نخواهد داشت.
ثالثاً: ب. ت. ب. اينكه طبق قانون، مرجع صدور مجوز تأسيس مؤسسات حقوقي، قوه قضاييه مي باشد، لذا بند 1 مصوبه مورد شكايت كه مقرر نموده ثبت و تأسيس شركتها و مؤسسات با موضوع فعاليت حقوقي منوط به كسب اجازه از كانونهاي وكلاي دادگستري يا مرجع ديگر نيست به جهت اينكه صلاحيت قوه قضاييه به عنوان مرجع ديگر توسط هيأت مقررات زدايي سلب گرديده است از اين حيث خلاف قانون به نظر مي رسد.
رابعاً: فعاليت وكلاي دادگستري ماهيتاً ارائه خدمات حقوقي به قصد دفاع از حقوق شهروندان مي باشد و نمي توان آن را مصداق كسب و كار تلقي نمود و اخذ دستمزد براي ارائه اين خدمت، ماهيت غيراقتصادي آن را تغيير نمي دهد كه رأي شماره 607 ـ 1375/6/30 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و رأي شماره 490 و 489 ـ 1396/5/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در عدم تلقي وكالت به عنوان فعاليت صنفي يا تجاري و مستثني نمودن آن از شمول مقررات نظام صنفي مؤيد اين مطلب مي باشد. بنابراين ب. ت. ب. مراتب فوق رأي شماره 83 الي 86 ـ 1398/3/8 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان مغاير قانون به نظر مي رسد، لذا اعمال بند ب ماده 84 قانون ديوان و طرح در هيأت عمومي مورد پيشنهاد است. لازم به توضيح اينكه هيأت تخصصي ديوان در رأي مذكور نسبت به بند 3 مقرره مورد شكايت نيز اظهار نظر ننموده است. مراتب جهت هر گونه دستور به حضور ايفاد مي گردد.»
در اجراي ذيل بند ب ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 اعتراض قضات در دستور كار جلسه هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/9/19 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
ب. ت. ب. اينكه مستند صدور بخشنامه شماره 91/536191 ـ 1391/10/2 مدير كل ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران است و در تبصره 2 ماده مذكور ضمن ذكر نام سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقرر شده است: «اجراي مفاد اين تبصره در نهادهاي وابسته به قوه قضائيه منوط به موافقت رئيس آن قوه است.» از آنجا كه در صدور و ابلاغ بخشنامه مذكور موافقت رئيس قوه قضاييه اخذ نشده لذا تصويب آن خارج از حـدود اختيارات قانوني مقام صادركننده است. از طرفي موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مربوط به اخذ مجوز از دستگاه هاي اجرائي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي مي باشد در حالي كه اساساً كانون وكلاي دادگستري از مصاديق دستگاه هاي اجرايي مورد اشاره نيست. علاوه بر مراتب، نظر به اينكه در بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مقرر شده است: «براي ثبت مؤسسه حقوقي، هيچ گونه تكليف قانوني براي محدوديت ثبت مؤسسه با فعاليت حقوقي به ارائه پروانه وكالت و مشاوره حقوقي وجـود ندارد. همچنين وجهي براي كسب مجـوز كانون وكلا يا مشاوران حقوقي و وكلاي قـوه قضاييه ملاحظه نمي شود.» و در بندهاي 1 و 2 مصوبه شماره 80/432 ـ 1397/2/15 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوز كسب و كار مقرر شده اسـت كه ثبت و تأسـيس شركت ها و مؤسسات با فعاليت حقوقي طبق هيچ قانوني به كسب اذن از كانون هاي وكالت دادگستري يا مرجع ديگر منوط نشده است و فعاليت مؤسسات مذكور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري نيازمند اخذ مجوز نمي باشد، اين درحالي است اولا:ً به موجب ماده 187 قانون برنامه پنجساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379/1/17 مقرر شده به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمـات قضايـي و حفظ حقـوق عامـه، بـه قـوه قضاييه اجـازه داده مي شود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. ثانياً: به موجب تبصره 2 ماده 21 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 1381/6/13 رييس قوه قضاييه مقرر شده است: «ثبت مؤسسات حقوقي موكول به ارائه پروانه تأسيس از قوه قضاييه براي مدتي كه در پروانه تعيين شده است خواهد بود، تمديد ثبت تابع تمديد پروانه مي باشد.» ثالثاً: مستفاد از ماده 55 قانون وكالت كه در آن مقرر شده: «.... هر شخصي كه داراي پروانه وكالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اينكه عناوين تدليس از قبيل مشاور حقوقي و غيره اختيار كند يا اينكه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در مؤسسات خود را اصيل در دعوي قلمداد نمايد....» عليهذا از مدلول و منطوق قوانين و مقررات يادشده استنباط مي گردد تأسيس و ثبت مؤسسات حقوقي براي آن دسته از فارغ التحصيلان رشته حقوق كه فاقد پروانه وكالت از كانون وكلاي دادگستري هستند به اخذ مجوز از قوه قضاييه (مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه) منوط است و تأسيس مؤسسه حقوقي براي وكلاي دادگستري كه عضو كانون وكلا هستند تابع شرايط و ضوابط مربوط به خود مي باشد، بنابراين مقررات معترض عنه كه دلالت بر عدم لزوم اخذ مجوز از مراجع ذي صلاح بـراي تأسيس و ثبت مـؤسسات حقوقي دارد خـلاف قانون و خارج از اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي شود و ضمن پذيرش اعتراض در اجراي مواد 84 و 91 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري آراي شماره 83 الي 86 ـ 1398/3/8 هيأت تخصصي اداري و امور عمومي و 183 ـ 1398/2/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نقض و بخشنامه شماره 91/191536 ـ 1391/10/2 مديركل ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و نيز بندهاي 1 و 2 مصوبه شماره 80/432 ـ 1397/2/15 هيأت مقررات زدايي و تسهيل صدور و مجوز كسب و كار از اين حيث كه ثبت مؤسسات حقوقي را بدون ضرورت اخذ مجوز از مراجع ذيربط حسب مورد كانون وكلاي دادگستري و يا مركز وكلا، كارشناسان رسمي و مشاوران خانواده قوه قضاييه اعلام كرده است، با موازين قانوني مغايرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 38
آرای مرتبط 13
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تظاهر به وکالت
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315
-
رأی
هماستناد
تظاهر به امر وکالت
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا به نمایندگی از طایفه
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 83 تا 86 مورخ 1398/03/08 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 و استثنای صنف وکالت از مقررات نظام صنفی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 مورخ 1380/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
مصداق بزه تظاهر به وکالت
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25 بهمن 1315 با اصلاحیه های بعدی علی هذا دادگاه
-
رأی
هماستناد
تظاهر به امر وکالت
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی اتهام تظاهر به امر وکالت
ماده 55 قانون وکالت مصوب1315 ازیک الی شش ماه حبس است
-
رأی
هماستناد
عنصر مادی در بزه کلاهبرداری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 از یک الی شش ماه حبس است
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
فقد وصف کیفری برای نصب gps بر روی خودرو دیگری و یا ضبط صدای مکالمه
ماده 55 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۸۳ تا ۸۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱ و ۲ مصوبه مذکور در خصوص فعالیت موسسات حقوقی پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری نیازمند اخذ از کانون وکلای دادگستری مجوز نیست. خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 انحصار ثبت و فعالیت موسسات حقوقی و ارایه خد
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۲۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال ماده۲۶آیین دادرسی کار به دلیل معارض بودن با ۲۵آیین دادرسی کار واصل غیرتشریفاتی بودن در رسیدگی به دعاوی کارگری وکارفرمایی)
ماده55 قانون وکالت یا برخلاف ماده122 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری یا
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2057 مورخ 1397/07/16
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 جرم به شمار می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2153 مورخ 1395/08/26
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 نمی شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/438 مورخ 1396/02/25
ماده 55 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/957 مورخ 1397/04/10
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1819 مورخ 1396/08/08
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/469 مورخ 1397/03/20
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/7025 مورخ 1384/09/30
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/866 — 1400/11/16
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1397/469 مورخ 1397/03/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق تظاهر و مداخله در عمل وکالت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/1984 مورخ 1393/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4130 مورخ 1382/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/438 مورخ 1396/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- امکان شرکت اشخاص فاقد پروانه وکالت در جلسات هیات های انتظامی سازمان نظام پزشکی، کارگر و کارفرمایی (2)- اع
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1604 مورخ 1395/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1176 مورخ 1397/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقت بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2057 مورخ 1397/07/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/866 مورخ 1400/11/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مصداق مداخله در امر وکالت. با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1819 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5623 مورخ 1379/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/957 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2153 مورخ 1395/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- شرط تأسیس مؤسسه مشاوره حقوقی (2)- جنبه کیفری معرفی وکیل از سوی موسسات غیر مجاز با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/5355 مورخ 1368/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1176 مورخ 1397/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان قانونی تأسیس و ثبت مؤسسه مشاوره حقوقی توسط قضات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 55 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقت بعدی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
ایراد وکیل خوانده به عدم سمت وکیلی که توسط خواهان توسط موسسه حقوقی تعیین شده
ماده 55 قانون وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم انگاری غصب عنوان وکیل دادگستری
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 55 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 می باشد با این توضیح که برابر ماده مرقوم جه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
