رأی
رأی شماره 281 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 12343 /93 /4 /ش - 30 /10 /1393 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص تصویب خسارت تاخیر تادیه اسناد نکول شده با اصلاحات
صدور رأي شماره ۲۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : ابطال مصوبه شماره ۱۲۳۴۳ / ۹۳ / ۴ / ش ـ 1393/ ۱۰ /30 شوراي اسلامي شهر مشهد
تاريخ دادنامه : ۱۳۹۷ / ۲ / ۴ شماره دادنامه : ۲۸۱ كلاسه پرونده : ۳۸ / ۹۴
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حمزه شكريان زيني
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۱۲۳۴۳ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۳۰ شوراي اسلامي شهر مشهد
گردش كار : شاكي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۱۲۳۴۳ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۳۰ شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص تصويب خسارت تاخير تاديه اسناد نكول شده را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليكم
احتراما به استحضار ميرساند، شوراي شهر مشهد در تاريخ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۳۰ اقدام به تصويب مصوبهاي به شماره ۴ / ۹۳ / ۱۲۳۴۳ / ش در خصوص تصويب خسارت تاخير تاديه اسناد نكول شده مينمايد . ب. ت. ب. اينكه به استناد اين مصوبه، شهرداري به صورت غير قانوني و غيرشرعي، مبالغ هنگفتي را از شهروندان اخذ مينمايد، لذا دلايل غيرقانوني و غيرشرعي بودن اين مصوبه به شرح آتي ذكر گرديده كه در نهايت ابطال اين مصوبه را از تاريخ تصويب آن خواستارم :
۱ . به استناد نظريه شماره ۳۸۴۵ ـ ۱۳۶۴ / ۴ / ۱۲ و مورخ ۱۳۶۷ / ۱۰ / ۱۴ و ۱۳۷۶ / ۳ / ۱ فقهاي شوراي نگهبان، مطالبه مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تاخير تاديه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحاً به اين عبارت « آنچه به حساب ديركرد تاديه بدهي گرفته ميشود ربا و حرام است » ، اعلام كرده اند، جايز نيست و احكام صادر شده بر اين مبني شرعي نميباشد، مضاف بر اين كه به نظر شوراي نگهبان، وصول خسارت تاخير و تاديه خلاف موازين شرع است، لذا اگر در دعاوي چك خسارت تاخير تاديه تجويز شده، بنا به مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است كه در مقام رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان تصويب شده است، لذا در پرداخت خسارت تاخير تاديه، اصل بر غيرشرعي بودن آن است، علي هذا به نظر ميرسد مصوبه معترضٌ عنه، خلاف شرع ميباشد .
۲ . قانونگذار در ماده ۵۲۲ قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تبصره الحاقي به ماده ۲ قانون صدور چك مصوب سال ۱۳۷۳، نحوه چگونگي اخذ خسارت تاخير تاديه را مشخص و اين امر را در صلاحيت خاص مرجع صالحه قضايي قرار داده است، در حالي كه مصوبه معترضٌ عنه بدون توجه به اين امر قانوني، برخلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني محوله، بدون توجه به نص صريح قانون به شهرداري اين اجازه را داده است كه خودسرانه خود را در جايگاه دادگاه و اجراي احكام فرض كرده و اين وجه را رأساً مطالبه و اخذ نمايد .
۳ . ماده ۳۲ مقررات مالي شهرداريها اجازه تقسيط بدهي به شهرداريها را داده و اخذ هرگونه وجه ديگري مي بايست مستند به قانون باشد . ب. ت. ب. اينكه هيچ قانوني به شهرداري اجازه اخذ خسارت تاخير تاديه نداده است، بنابراين بر اساس ماده ۴ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ اين وجوه غيرقانوني بوده و تمامي اين مبالغ ميبايست به شهروندان مسترد گردد .
۴ . اين اقدام شوراي اسلامي شهرها، مسبوق به سابقه است و تعدادي از مصوبات شوراي اسلامي شهرها در باب اخذ خسارت تاخير تاديه، قبلا به موجب آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ابطال گرديده است . به عنوان مثال به آراء شماره ۱۷۸۹ ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۲، ۱۳۵۸ ـ ۱۳۸۶ / ۱۱ / ۱۶، ۳۳۶ ـ ۱۳۹۲ / ۵ / ۱۴ ميتوان اشاره نموده كه اين موضوع خود گواه ديگري در غير قانوني بودن مصوبه معترض عنه ميباشد .
نظر به مراتب ياد شده، ب. ت. ب. ايرادات شرعي و قانوني مصوبه معترض عنه و همچنين سابقه ابطال اين گونه مصوبات در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بر اساس بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ قانون ديوان عدالت اداري، تقاضاي ابطال مصوبه معترض عنه از تاريخ تصويب آن را دارم .»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است :
« جناب آقاي مرتضوي
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع : خسارت تاخير تاديه اسناد نكول شده موديان شهرداري مشهد
سلام عليكم
با احترام، طرح شماره ۴ / ۹۳ / ۱۱۳۳۱ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۸ در خصوص خسارت تاخير تاديه اسناد نكول شده موديان شهرداري مشهد در جلسه علني مورخ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲۹ شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد :
متن مصوبه
ماده واحده : ماده ۲ مصوبه شماره ۴ / ۹۲ / ۶۸۸۲ / ش ـ ۱۳۹۲ / ۱۱ / ۲۴ شوراي اسلامي شهر مشهد در خصوص محاسبه تاخير تاديه اسناد نكول شده موديان شهرداري مشهد برابر نرخ تسهيلات مشاركت مدني بانكها به شرح زير اصلاح گرديد :
به منظور مساعدت به شهروندان و پيشگيري از تبديل بدهي موديان به دين حال، شهرداري مشهد مقدس ميتواند در چهارچوب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۷ / ۹ / ۲۱ خسارت تاخير تاديه اسناد نكول شده شهروندان برابر نرخ تورم اعلامي ( شاخص ) بانك مركزي را به ميزان حداكثر نرخ سود علي الحساب تسهيلات عقد مشاركت مدني اعطايي بانكها محاسبه و از آنها دريافت نمايد به نحوي كه هرگاه تورم اعلامي كمتر از سود تسهيلات مشاركت مدني باشد، شاخص بانك مركزي و اگر تورم بيشتر از نرخ سود تسهيلات مشاركت مدني باشد، نرخ سود مذكور دريافت شود .
بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور لازمالاجراست .»
در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب لايحه شماره ۴ / ۹۴ / ۲۲۳۲ / ش ـ ۱۳۹۴ / ۳ / ۱۰ توضيح داده است كه :
« هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع : لايحه دفاعيه دادخواست آقاي حمزه شكريان به كلاسه ۳۸ / ۹۴
سلام عليكم
با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقاي حمزه شكريان موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۱۲ مبني بر درخواست ابطال مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۱۲۳۴۳ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۳۰ شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس در خصوص خسارت تاخير تاديه اسناد نكول شده موديان شهرداري مشهد مقدس به استحضار ميرساند : شاكي كه وكيل دادگستري ميباشد و سابقاً از كارشناسان و مشاوران حقوقي شهرداري بوده از ابتداي سال ۱۳۹۳ براي يازدهمين بار است كه به صورت هدفمند ابطال يكي از مصوبات شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس را خواستار شده و در اغلب دادخواستها مسايل خلاف واقع مطرح نموده است . نامبرده بدون توجه به متن مصوبه شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس كه در چهارچوب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۷ / ۹ / ۲۱ تهيه و تنظيم شده است اعلام اعتراض نموده و خواستار ابطال آن شده است .
همان گونه كه در متن مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۱۲۳۴۳ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۳۰ شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس تصريح شده و قضات نيز مستحضرند، شورا به منظور مساعد به شهروندان و پيشگيري از تبديل بدهي موديان به دين حال كه موجب تشكيل پروندههاي قضايي متعدد شده و فشارهاي مالي، رواني و متعاقباً آسيبهاي اجتماعي خاص خود را براي بدهكاران خواهد داشت، اقدام به تصويب اين مصوبه نمود تا شهرونداني كه توانايي پرداخت سر رسيد بدهي خود را ندارند در فرصت مناسب و مقتضي اقدام به تسويه بدهي خود با شرايط مورد تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام نمايند . علياي حال شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس در راستاي خدمت رساني بيشتر به شهروندان مشهدي كه دغدغه اصلي افكار نمايندگان مردم در شورا ميباشد اقدام به اصلاح مصوبه معترض عنه نموده طي مصوبه شماره ۴ / ۹۴ / ۲۲۹۹ / ش ـ ۱۳۹۴ / ۲ / ۲۹ كه در آن اخذ خسارت تاخير تاديه اسناد نكول شده موديان توسط شهرداري را خارج از طرح در مراجع قضايي و شبه قضايي ممنوع كرده و بدين ترتيب عملاً اجراي مصوبه معترض عنه متوقف و مصوبه مذكور از اعتبار ساقط شده است . در پايان ضمن تقديم لايحه دفاعيه مستدعيست نسبت به صدور حكم به رد دادخواست ايشان عنايت نموده و شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس را در پيشبرد اهداف والاي مديريت شهري پايتخت معنوي ايران ياري فرمايند .»
در خصوص مغايرت موضوع مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۱۲۳۴۳ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۳۰ شوراي اسلامي شهر مشهد، با شرع مقدس اسلام قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره ۹۵ / ۱۰۲ / ۱۷۷۷ ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۲ اعلام كرده است كه :
« اسناد نكول شدهاي كه موضوع آن دين ميباشد اخذ خسارت تاخير تاديه نسبت به آن حسب فتواي حضرت امام رحمه ا .. عليه حرام و خلاف موازين شرع است و در غير موارد دين در صورت وجود مجوز قانوني براي دريافت آن اشكالي ندارد و تشخيص امر اخير با آن ديوان است .»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ۱۳۹۷ / ۲ / ۴ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است .
رأي هيأت عمومي
نظر به اظهار عقيده شوراي نگهبان كه طي نامه شماره ۱۷۷۷ ـ ۹۵ / ۱۰۲ ـ ۱۳۹۵ / ۵ / ۱۲ قائم مقام دبير شوراي نگهبان واصل شده و مبتني بر مغايرت مصوبه شماره ۴ / ۹۳ / ۱۲۳۴۳ / ش ـ ۱۳۹۳ / ۱۰ / ۳۰ با موازين شرعي است و اينكه اخذ خسارت تاخير تاديه نسبت به جرائم و عوارض، فاقد مبناي قانوني است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز در آراء متعدد از جمله رأي شماره ۶۲۸ الي ۶۳۳ ـ ۱۳۹۱ / ۹ / ۲۰ و ۸۸۵ ـ ۱۳۹۶ / ۹ / ۱۴ بر اين نظريه تاكيد داشته لذا مصوبه در اجراي تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آييندادرسي ديوان عدالت اداري و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان به لحاظ بعد شرعي و خروج از اختيارات شوراي اسلامي شهر مشهد در تصويب آن و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون ياد شده از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موارد مرتبط 32
نظریات مشورتی 31
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/54 مورخ 1393/01/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/204 مورخ 1403/03/06
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و رویه های مختلف قضایی در زمینه تاخیر در پ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/658 مورخ 1399/06/01
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی کدام مرجع می باشد (دادگاه بدوی-دادگاه تجدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قابل مطالبه است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/588 مورخ 1394/03/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/847 مورخ 1398/06/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از اقدام قضایی این شهرداری را ارشاد و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1272 مورخ 1397/05/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی به عمل می آید
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1701 مورخ 1398/11/05
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی روش های ذیل قابل تصور است: 1- شاخص ماهانه:
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/863 مورخ 1396/04/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/897 مورخ 1395/04/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1176 مورخ 1392/06/18
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی تنها به جبران کاهش ارزش پول می پرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1484 مورخ 1400/11/11
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است و همچنین است در مورد مهلت سه ماهه پیش
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2065 مورخ 1392/10/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به مبلغی که کارشناسان به عنوان خسارت ناشی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/94 مورخ 1399/02/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 از محل ترکه محکوم کند؟ نظریه مشو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1853 مورخ 1398/12/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعم از قید مطالبه دائن؟ دین مسلم و سایر قی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1252 مورخ 1397/05/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2533 مورخ 1392/12/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و اختلاف نظر درباره تعلق خسارت تاخیر تادیه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/904 مورخ 1397/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به سازش پس از بروز اختلاف اشاره دارد و هر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2597 مورخ 1396/10/25
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی امری موضوعی بوده و به عهده قاضی رس
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1703 مورخ 1396/07/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 و محدودیت های مرتبط با ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1571 مورخ 1398/10/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شاخص سالانه تغییر قیمت کالا و خدمات اعلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/674 مورخ 1396/03/22
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی بر مبنای شاخص بانک مرکزی محاسبه گر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/642 مورخ 1399/01/30
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام کرد؟ چنانچه پرداخت در اواسط سال باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/429 مورخ 1400/06/08
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی با ملاک قرار دادن شاخص سابق نسبت به اجرا و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2552 مورخ 1395/11/02
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0937 مورخ 1394/04/14
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی شرایطی را برای مطالبه این نوع خسارت تعیین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/726 مورخ 1400/07/03
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار می دارد دعاوی که موضوع آن دین و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2301 مورخ 1397/08/15
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به وراث یک مدیون فوت شده است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/72 مورخ 1402/05/20
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این موضوع تاکید دارند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/902 مورخ 1403/11/23
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و به منظور جلوگیری از ورود خسارات مالی به
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/28
ماده 522 قانون آیین دادرسی در امور مدنی 1379 می گردد
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 522 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
