Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
تاريخ: 30/4/1387 شماره دادنامه: 281 كلاسه پرونده: 86/467 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: آقايان كامران جورابلوئي و مهران جورابلوئي. موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1986/110/م مورخ 24/4/1383 و مصوبه شماره 1015 مورخ 21/10/1382 وزارت ارتباطات و شركت مخابرات ايران. مقدمه: وكيل شكات در دادخواست تقديمي اعلام داشته است، مطابق اصول 22 و 40 و 46 و 47 و 36 قانون اساسي و به اتكاء موازين شرع مقدس اسلام اموال و حقوق افراد ملت در برابر هرگونه تعرض و اجحاف مصونيت دارد و بنابه اصل تسليط و منع اضرار به غير و قاعده لاضرر و ... حقوق مالكانه اتباع ايران بايد محفوظ بماند و هرگونه محدوديت يا اعمال اوامر حكومتي تنها از طريق مصوبه قوه مقننه امكان پذير است. بنابراين حدود اختيارات و روش مقابله با متخلفين توسط هر يك از دستگاههاي دولتي به شرح مذكور در قوانين قانوني تلقي شده و فراتر از آن به منزله تجاوز به حقوق ملت است و از آنجا كه ميليونها نفر در سراسر كشور از خط تلفن استفاده ضروري مينمايند به منظور مقابله با استفاده غير مجاز از اين ابزار حياتي، قانونگذار اختياراتي به شركت مخابرات ايران تفويض نموده است تا با استناد به تبصره يك ذيل ماده 14 قانون تشكيل شركت مخابرات ايران ابتداً نوبت اول اقدام به ارسال اخطاريه كتبي نمايد و در نوبت دوم در صورت تكرار منحصراً اقدام به قطع يا منع استفاده تلفن به مدت 15 روز بنمايد. ليكن عليرغم تدوين مقررات مذكور و تشريح راههاي مقابله با سوء استفاده در مقررات جاري، مشتكيعنهما مبادرت به تصويب و ارسال بخشنامه و مصوبات مجمع عمومي نمودهاند كه از اين طريق بر خلاف مقررات لازم الاجراء و قديم التصويب و در تعارض با ضوابط مدون بدون هيچ گونه دليل و مدركي شركتهاي مخابرات استانها را مجاز به قطع بلافاصله و يك طرفه نمودن تلفن مشتركين نمودهاند. اين مصوبه بر خلاف موازين شرع و مغاير با اصول 22، 40 و 47 قانون اساسي ميباشد همچنين بر خلاف تبصره يك ماده 14 قانون تشكيل مخابرات ايران بوده و بدون رعايت موازين قانون مذكور، با روشهاي تهاجمي منتهي به تعدي به حقوق صاحبان خطوط تلفن ميگردد. مديركل دفتر حقوقي وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات در پاسخ طي نامه شماره 5807/63 مورخ 21/9/1386 اعلام داشتهاند، برابر ماده 3 و بندهاي3 و 8 و 9 و 12 و ماده 8 اساسنامه شركت ارتباط زير ساخت، مديريت، ايجاد، توسعه، تأمين، نظارت، نگهداري و بهرهبرداري شبكـه ارتباطات زيـر ساخت كشور و نيز تامين كليـه نيازهاي ارتباطي متقاضيان اعم از بخشهاي دولتي خصوصي و تعاوني از اهداف و وظايف شركت مذكور ميباشد و مستنبط از مفهوم ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران، هرگونه اقدام به استفاده غير مجاز از امكانات مخابراتي مغاير با اصول حاكم و ضوابط وظايف خاص شركتهاي مخابراتي ميباشد. بنابراين تصويب صورتجلسه شماره 1015 مورخ 21/10/1382 مجمع عمومي شركتهاي مخابرات استانها در راستاي انجام وظايف محوله و اختيارات مندرج در اساسنامه بوده و صرفاً خطوط تلفن با ترافيك ورودي غير مجاز به صورت يكطرفه درآمده و امكان استفاده از تلفن به طور كامل از مشترك سلب نشده و همزمان اخطاريهاي نيز به عنوان مشترك متخلف ارسال ميگردد كه مطابق با مفاد تبصره يك ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران ميباشد و ايرادي بر آن مترتب نيست. در رابطه با بخشنامه 1986/110/م مورخ 24/4/1383 برابر بند (ب) ماده 3 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، هدايت و نظارت بر شبكههاي مخابراتي و فناوري اطلاعات كشور در چارچوب سياستهاي كلي نظام از جمله وظايف وزارتخانه متبوع ميباشد. لذا به منظور ممانعت از سوء استفاده و تبادل ترافيك غير مجاز در شبكه ارتباطي كشور و جهت جلوگيري از ضرر و زيان و مشكل در امنيت كشور اقدام سريع را طلب مينمود و قطع به موقع تلفن مورد استفاده غير مجاز پس از تكميل اطلاعات و شناسايي در صورت احراز موضوع بهترين طريق جهت كاهش ارتباطات غير مجاز بوده كه وزارتخانه متبوع در راستاي تدوين سياستها و هدايت و نظارت مبادرت به صدور بخشنامه نموده است. از بعد فني نيز در واقع برخواني فرايندي است كه از برداشت گوشي و شماره گيري و قطع ارتباط ادامه مييابد. در اصل پايانش و آغازش فرض بر اين است كه فردي در خارج از كشور اقدام به شمارگيري تلفن و با فرد ديگري در داخل كشور كرده است، و اگر اين ارتباط را از دو نيم برخواني در نظر بگيريم به طوري كه نيمي از آن در خارج از كشور و نيمي ديگر در داخل ايران امتداد داشته است «منظور از پايانش فرايندي است كه در نيم برخواني دوم (يعني در داخل ايران) توسط اپراتورهاي ايران (شركت مخابرات ايران و شركتهاي تابعه) انجام ميپذيرد تا يك ارتباط بينالمللي موفق برقرار شود» به اين ترتيب شخصي كه در ايران اقدام به شماره گيري تلفن از خارج از كشور ميكند (استفاده از مخابرات ماهواره، فيبر نوري و تلفن شهري) شركت مخابرات ايران مسئول پردازش نيم برخوان داخل ايران هستندو درپايان مطالبات ارزي خـود را از اپراتورهاي خارجي وصول ميكند. قاچاقچيان پايانش در خـارج شرايطي را فراهم ميآورند كه پردازش نيم برخواني دوم به نفع اپراتور خارج از ايران است باعث افزايش ميزان بدهي خارجي ايران ميشود. بند 7 مصوبه شماره 1015 مورخ 21/10/1382 مجمع عمومي صاحبان سهام شركت سهامي مخابرات استانها صراحتاً به خطوط تلفن با ترافيك ورودي غير مجاز اشاره دارد، توسط مجمع عمومي صاحبان سهام شركتهاي سهامي مخابرات استاني كه وفق بند يك ماده 10 و ماده 11 اساسنامه شركتهاي ياد شده به عنوان يكي از اركان شركت با عضويت وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت مخابرات و اعضاء هيأت مديره مخابرات در جهت رعايت حق و حقوق دولت بوده است. لذا تقاضاي رد شكايت شاكي را دارد. مديركل دفتر حقوقي شركت مخابرات ايران در پاسخ طي نامه شماره 5923/31/151 مورخ 24/9/1386 اعلام داشتهاند، مجمع عمومي صاحبان سهام شركت سهامي مخابرات استانها و توابع با اختيارات حاصل از قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 14/2/1350 مجلس و اساسنامه شركت سهامي مخابرات استانها مصوب 4/11/1374 هيأت وزيران تمهيداتي اتخاذ نموده است از جمله صورتجلسه شماره 1015 مورخ 21/10/1382. از طرف ديگر مطابق قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382 اعمال حاكميت بر طيف فركانسي و حفاظت از حقوق راديويي كشور در سطح منطقه و بينالملل و مركز امور سياستگذاري و نظارت بر بخشهاي مختلف ارتباطاتي و مخابراتي كشور بر عهده وزارتخانه متبوع ميباشد، ضمناً موضوع متنازع فيه با مفاد تبصره يك ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات دو مقوله مجزي و منفك از يكديگر ميباشد. بنابه مراتب مذكور رد شكايت شاكي مورد تقاضا است. دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورد شكايت اعلام داشتهاند، موضوع صورتجلسه مجمع عمومي شركت مخابرات ايران به شماره 1015 مورخ 21/10/1382 (بند 7) و بخشنامه شماره 1986/110م مورخ 24/4/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در جلسه مورخ 5/4/1387 فقهاي شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاي محترم به شرح زير اعلام ميگردد. بند 7 صورتجلسه مجمع عمومي و همچنين مفاد بخشنامه وزارت ارتباطات و فناوري خلاف موازين شرع شناخته نشد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تـاريخ فوق بـا حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديـوان تشكيل و پس از بـحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد. رأي هيأت عمومي الف- به موجب نظريه شماره 27451/30/87 مورخ 9/4/1387 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 7 صورتجلسه مجمع عمومي شركت مخابرات ايران به شماره 1015 مورخ 21/10/1382 مبني بر اينكه «در مورد خطوط تلفن با ترافيك ورودي غير مجاز پس از انقضاء مدت 7 روز، تلفن موصوف به صورت يكطرفه شده (فقط در Termination) و اخطاريهاي به شرح پيوست عنوان مشترك متخلف با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ و نسخهاي از آن در پرونده تلفن مشترك ضبط گردد.» و همچنين بخشنامه شماره 1986/110/م مورخ 24/4/1383 مديركل دفتر وزارتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه در مقام بهينه سازي و سازماندهي ارتباطات تلفن بينالملل كشور و مقابله با شركتها و اشخاصي كه به صورت غير مجاز مبادرت به عرضه خدمات تلفن بينالمللي اينترنتي از مبداء خارج از كشور به مقصد داخل كشور مينمايند، ضرورت جمع آوري و شناسايي فعاليتهاي غير مجاز و با احراز مراتب مزبور قطع كليه امكانات مخابراتي آنها نظير خطوط تلفني، خطوط E1 و خطوط استيجاري و ارتباط بدون سيم و انجام اقدامات قانوني را مورد تاكيد قرار داده، مخالف احكام شرع شناخته نشده است. ب- نظر به قسمت اول ماده 14 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350 كه تاسيس و توسعه و بهرهبرداري از شبكههاي مخابرات اختصاصي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بدون كسب موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را ممنوع اعلام داشته و با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي وزارتخانه مذكور در زمينه تدوين سياستها و ضوابط كلي در زمينه توسعه ارتباطات و فناوري اطلاعات در چهارچوب سياستهاي كلي نظام و سياستگذاري و برنامهريزي كلان و هدايت و نظارت بر شبكههاي پستي، پست بانك و مخابراتي و فناوري اطلاعات كشور در چهارچوب سياستهاي كلي نظام و ماده 8 اساسنامه شركت مخابرات ايران در باب نظارت و كنترل بر شبكههاي مخابراتي و ارتباطي بخش خصوصي در ابعاد بينالمللي و اينترنتي، بند 7 صورتجلسه و بخشنامه فوق الاشعار مغايرتي با قانون ندارد وخارج از حدود اختيارات قانوني مربوط نميباشد و در نتيجه موردي براي اعمال مادتين 41 و 42 قانون ديوان عدالت اداري در زمينه ابطال مصوبات مورد اعتراض وجود ندارد./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري مقدسيفرد

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین