رأی
رأی شماره 2899 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال آیین نامه بکارگیری مسئول ایمنی در کارگاهها به شماره 25848 ـ 19 /2 /1394 مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اصلاحات
شماره9600652 - 1398/10/29
بسمه تعالي
جناب آقاي اكبرپور
رئيس هيأتمديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 98099709058112899 مورخ 1398/10/10 با موضوع: «ابطال آييننامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاهها به شماره 25848ـ 1394/2/19 مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال ميگردد.
مديركل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
تاريخ دادنامه: 1398/10/10 شماره دادنامه: 2899 شماره پرونده: 9600652
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي: ديوان محاسبات كشور
موضوع شكايت و خواسته: ابطال آييننامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاهها به شماره 25848 ـ 1394/2/19 مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي
گردش كار: ديوان محاسبات كشور به موجب شكايت نامه شماره 20000/547 ـ 1396/5/1 اعلام كرده است:
«در خصوص آييننامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاهها به شماره 25848 ـ 1394/2/19 وزارت كار و امور اجتماعي مزيد استحضار ميرساند:
1ـ مطابق ماده 106 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، دستورالعملها و آييننامههاي اجرايي مربوط به اين فصل به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
2ـ وفق ماده 85 قانون موصوف، براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفهاي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين ميشود، براي كليه كارگاهها كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.
3ـ به موجب ماده 93 قانون اخيرالذكر، به منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت بر حسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي در محيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماريها، در كارگاههايي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد.
تبصره1: كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني و بهداشت حرفـهاي و امور فني كارگاه تشكيل ميشود و از بين اعضا دو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تأييد وزارتخانههاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد.
تبصره2: نحوه تشكيل و تركيب اعضا بر اساس دستورالعملهايي خواهد بود كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
4ـ شوراي حفاظت فني به استناد مواد 85 و 86 قانون كار جمهوري اسلامي ايران اقدام به تدوين آييننامه بكارگيري مسئول فني در كارگاهها نموده و در تاريخ 1394/2/16 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و تاكنون به تصويب هيأت وزيران نرسيده است.
5 ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 206 ـ 1390/5/17 آييننامه شماره 3298 ـ 1386/2/4 مصوب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را از حيث عدم رعايت ترتيبات مقرر در مواد 93 و 106 قانون كار خارج از حدود اختيارات تشخيص و آييننامه مذكور را ابطال نموده است.
بنابراين مفاد آييننامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاههاي صدرالاشاره از حيث عدم تصويب هيأت وزيران موضوع مقرر در ماده 106 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و همچنين با وحدت ملاك از دادنامه اخيرالذكر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير با قانون ارزيابي ميگردد. بنا به مراتب معروضه در اجراي مواد 12 و 13 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، ابطال آييننامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاهها شماره 25848 ـ 1394/2/19 وزارت كار و امور اجتماعي م. ا..»
متن آييننامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«آييننامه بكارگيري مسئول ايمني در كارگاه ها
هدف: اين آييننامه به منظور ارتقاي سطح ايمني در كارگاههاي مشمول و نظام مند نمودن بكارگيري افراد شايسته و واجد صلاحيت در زمينه ايمني و پيشگيري از حوادث ناشي از كار و براي صيانت از نيروي انساني و منابع مادي كشور تدوين گرديده است.
دامنه شمول: اين آييننامه به استناد مواد 85 و 86 قانون كار جمهوري اسلامي ايران تدوين و براي تمامي كارگاههاي مشمول اين قانون لازمالاجرا ميباشد.
ماده1ـ كارفرما مكلف است به منظور اجراي آييننامههاي ايمني و حفاظت فني مصوب شوراي عالي حفاظت فني، ب. ت. ب. شرايط و مخاطرات كارگاه و براساس شرح وظايف، افرادي را كه مطابق اين آييننامه تأييد صلاحيت شدهاند را به عنوان مسئول / مسئولان ايمني بكارگيري نمايد.
تبصره ـ تمامي افرادي كه با يكي از عناوين: مسئول حفاظت فني، افسر ايمني، ناظر ايمني، رابط ايمني، هميارايمني، كارشناس ايمني در كارگاهها فعاليت مينمايند، مشمول اين آييننامه بوده و لازم است صلاحيت نامبردگان توسط اداره بازرسي كار بررسي و پس از اخذ تأييديه، در كارگاه عهده دار وظايف محوله مندرج در اين آييننامه گردند.
ماده2ـ سياستگذاري و تعيين اولويت جذب و نحوه حضور مسئول، مسئولان ايمني در كارگاههاي مشمول، براساس وسعت كارگاه، تعداد كارگران شاغل، نوع فعاليت و مخاطرات موجود، به جز مواردي كه درآييننامهها و مقررات قانوني مربوطه الزام گرديده، براساس ضوابطي خواهد بودكه توسط كارگروهي متشكل از نمايندگان كارگر و كارفرما در شوراي عالي حفاظت فني و اداره كل بازرسي كار تدوين و توسط مدير كل بازرسي كار ابلاغ خواهد گرديد.
ماده3ـ احراز و صدور تأييديه صلاحيت براي مسئول ايمني، اين آييننامه، توسط اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان (اداره بازرسي كار) انجام ميشود.
تبصره1ـ تأييديه صلاحيت مسئول ايمني با امضاي رييس بازرسي كار استان براي مدت دو سال صادر خواهد شد.
تبصره2ـ تمديد مجدد صلاحيت مسئول ايمني، با بررسي مستندات ارايه شده مرتبط با شرح وظايف، طي دورههاي آموزشي و بازرسي از محل كارگاه توسط بازرس كار محل انجام خواهد شد.
تبصره3ـ در صورت اعتراض متقاضي به عدم تأييد صلاحيت، نظر مديركل استان اعلام و در صورت اعتراض مجدد، موضوع توسط اداره كل بازرسي كار بررسي و اعلام نظر قطعي خواهد گرديد.
تبصره4ـ بخشهاي غيرحاكميتي فرآيند تأييد صلاحيت، بنابر تشخيص اداره كل بازرسي كار و مطابق مقررات جاري كشور، قابل واگذاري به بخش غيردولتي خواهد بود.
ماده4ـ مسئول، مسئولان ايمني موظف به گذراندن دورههاي آموزش عمومي و بازآموزي تخصصي خواهند بود كه توسط مرجع ذيصلاح موضوع آييننامه آموزش ايمني كارگران، كارفرمايان و كارآموزان و با هماهنگي اداره كل بازرسي كار تعيين و توسط مجريان آموزشي ذيصلاح برگزار ميگردد.
تبصره1ـ افرادي كه گواهينامه قبولي در آزمونهاي ادواري دوره عمومي ايمني كه توسط مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار برگزار ميگردد را ارايه نمايد، از شرط ارايه گواهينامه دوره عمومي معاف ميباشند.
تبصره2ـ هزينههاي مربوط به دورههاي آموزشي و بازآموزي مورد نياز مسئول/مسئولان ايمني شاغل در كارگاه، توسط كارفرماي مربوط پرداخت خواهد گرديد.
ماده5 ـ كارفرما مكلف است ظرف مدت يك سال نسبت به تطبيق شرايط مسئول/مسئولان ايمني كارگاه كه قبل از تصويب اين آييننامه مشغول به كار بودهاند با مفاد آييننامه اقدام نمايد.
تبصره ـ افرادي كه قبل از تصويب اين آييننامه، با عنوان مسئول ايمني در كارگاه مشغول به كار بودهاند، با ارايه گواهي سابقه از شرط احراز رشته تحصيلي معاف ميباشند.
ماده6 ـ كارفرما مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا گزارش عملكرد مسئول ايمني براساس شرح وظايف اين آييننامه، در پايان هر فصل به صورت مكتوب و يا از طريق سامانه الكترونيكي كه به همين منظور طراحي خواهد شد، به واحد بازرسي اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل ارسال نمايد.
تبصره ـ سامانه گزارش عملكرد ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين آييننامه توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي طراحي و اجرا خواهد گرديد.
ماده7ـ در خصوص افرادي كه بدواً در كارگاه شاغل ميگردند، كارفرما مكف است پس از اعلام تأييد صلاحيت مسئول ايمني، با نامبردگان قرارداد كار منعقد و يك نسخه از آن را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل ارسال و يا در سامانهاي كه اعلام خواهد شد ثبت نمايد.
ماده8 ـ كارفرما مكلف است در صورت قطع رابطه كاري با مسئول ايمني، مراتب را به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل (بازرسي كار) اعلام و بلافاصله نسبت به جايگزيني فرد واجد شرايط اقدام نمايد به طوري كه تحت هيچ شرايطي كارگاه بدون مسئول ايمني نباشد.
ماده9ـ مسئوليت اجراي شرح وظايف مسئول ايمني كه در اين آييننامه ذكر گرديده بهعهده كارفرما بوده و بكارگيري شخص يا اشخاص مذكور رافع مسئوليتهاي قانوني كارفرما در قبال وظايف محوله براساس قانون كار و ساير قوانين و مقررات ديگر نخواهد بود.
اين آييننامه مشتمل بر 9 ماده و 9 تبصره به استناد مواد 85، 86، 91 و 176 قانون كار جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 1394/1/31 شوراي عالي حفاظت فني تدوين و در تاريخ 1394/2/16 به تصويب وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسيد.
پيوست شماره 1ـ شرح وظايف مسئول ايمني
1ـ همكاري و تشريك مساعي با بازرسان كار
2ـ شناسايي و مستند نمودن آييننامهها و دستور العملهاي ايمني مرتبط با فعاليت كارگاه و پيگيري در خصوص انطباق كارگاه با قوانين مقررات كشور
3ـ شناسايي خطر، ارزيابي ريسك و تهيه برنامههاي پاسخگويي و كنترل خطرات موجود در كارگاه
4ـ پيگيري برنامههاي مربوط به اقدامات اصلاحي و بهبود شرايط ايمني در كارگاه و نظارت بر اجراي آنها
5 ـ تدوين برنامه عملياتي به منظور بازرسي مستمر از فرآيند انجام كار و شرايط كار كارگران كارگاه در خصوص ايمني و مستند نمودن نتايج و اعلام به مديريت و پيگيري تصميمات مديريتي.
6 ـ ثبت آمار حوادث ناشي از كار و گزارش آن به اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي محل و همچنين تجزيه و تحليل آنها به منظور جلوگيري از تكرار موارد مشابه
7ـ همكاري در زمينه نيازسنجي، آموزش و سنجش اثربخشي آموزشهاي ايمني كارگران كارگاه و همچنين انجام اقداماتي در زمينه فرهنگسازي و اطلاعرساني موضوعات مرتبط با ايمني
8 ـ نيازسنجي، نظارت بر خريد، آموزش، تحويل و استفاده از وسايل حفاظت فردي و همچنين بازديد و معاينه وسايل مذكور به جهت جايگزيني تجهيزات معيوب در كارگاه
9ـ نظارت بر نظم و ترتيب و آرايش مواد اوليه و محصولات و استقرار ماشين آلات و ابزار كار به نحو صحيح و ايمن و همچنين تشريك مساعي در تطابق صحيح كار و كارگر در محيط كار و همچنين نظارت بر مديريت تغيير در كارگاه.
10ـ تهيه و تـدوين دستـورالعملهاي ايمني و حفاظت فني بـراي تمامـي دستگاهها و ابزارها و نظارت بر رعايت دستور العملهاي مذكور
11ـ شناسايي اعمال نا ايمن به جهت ايراد تذكرات و تشويق و ايجاد انگيزه مناسب براي اعمال و رفتار ايمن در كارگران و پشنهادات لازم در اين خصوص به كارفرما
12ـ همكاري در تدوين رويه اجرايي آمادگي و مديريت بحران و واكنش در شرايط اضطراري و همچنين برگزاري مانورهاي آمادگي در شرايط اضطراري
13 ـ اعلام نظر در امور ايمني پيمانكاران به كار گرفته شده در كارگاه و ايجاد همكاري لازم و مناسب با پيمانكاران در جهت رعايت قوانين و مقررات ايمني توسط نامبردگان و ارايه گزارش به كارفرما
14ـ شركت در جلسات آموزشي و بازآموزي، همايشها و جلسات مرتبط با موضوع ايمني و بهداشت در كارگاه
15ـ پيگيري در جهت اخذ گواهينامههاي ايمني لازم براي وسايل و تجهيزات مطايق با آييننامههاي مرتبط نظير ارت، ديگ بخار و ...
16ـ تهيه MSDS مواد شيميايي مطابق فرمتهاي استاندارد و در دسترس قرار دادن آن براي افراد در معرض
17ـ اخذ مستند نمودن و بررسي گزارشات، شكايات و اعتراضات وارده در خصوص مسايل ايمني و ارجاع موضوع به كميته و افراد مسئول در كارگاه براي تصميمگيري
18ـ انجام ساير وظايف محوله در حوزه ايمني
پيوست شماره 2ـ شرايط صدور تأييديه براي فعاليت مسئول ايمني
الف ـ ارايه مدارك زير:
1. معرفي نامه از كارگاه متقاضي
2. تكميل فرم ثبت نام به همراه يك قطعه عكس 4×3، تصوير برابر اصل گواهي پايان تحصيلات مطابق رشتههاي جدول ذيل
3ـ گواهي قبولي در دورههاي آموزشي ذيل:
دوره عمومي ايمني يا گواهي قبولي در آزمون ادواري
دوره شناسايي خطر و ارزيابي ريسك Risk assessment) )
شركت در جلسه توجيهي شرح و ظايف
دوره تخصصي ايمني (براي تأييد صلاحيت مجدد)"
در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل بازرسي كار و دبير شوراي عالي حفاظت فني وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به موجب لايحه شماره 132482ـ 1396/7/15 توضيح داده است كه:
«بازگشت به نامه شماره 127767ـ 1396/7/5 در خصوص ابلاغ نامه مورخ 1396/6/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره كلاسه پرونده 652/96 موضوع نامه شماره 20000/547 ـ 1396/5/1 معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات ذيلاً نظرات اين اداره كل جهت بهرهبرداري ارسال ميگردد:
1ـ در ماده 106 قانون كار، قانونگذار تهيه دستورالعملها و آييننامههاي اجرايي مربوط به فصل چهارم را منوط به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيأت وزيران كرده است، ليكن بر اساس ماده 86 همين قانون، شوراي عالي حفاظت فني مسئول تهيه موازين و آييننامههاي حفاظت فني شده است. با امعان نظر به مواد مورد اشاره، موازين و آييننامههاي حفاظت فني مدنظر قانونگذار در ماده 86 قانون كار متفاوت از دستورالعملها و آييننامههاي اجرايي ذكر شده در ماده 106 قانون مذكور ميباشد، به طوري كه در طي سالهاي پس از اجرايي شدن قانون كار مصوب 1369، قريب به پنجاه آييننامه تدوين و يا بازنگري شده در شوراي عالي حفاظت فني در زمينه حفاظت فني (ايمني) تصويب و توسط بازرسان كار و دادگاهها و مراجع قضايي مورد استناد قرار گرفته است كه آييننامه «بكارگيري مسئول ايمني در كارگاه ها» نيز از اين شمول مستثني نيست.
2ـ در ماده 85 قانون كار مصوب 1369، قانونگذار به تشريح وظايف وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وقت در خصوص حفاظت فني (ايمني) و بهداشت كار پرداخته است كه اين امر مويد آن است كه تفكيك حوزه وظايف هر دستگاه به تصريح مدنظر بوده است، متن ماده فوق بدين شرح است:
«ماده 85 ـ براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تأمين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفهاي و تأمين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين ميشود، براي كليه كارگاهها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.»
تبصره: كارگاههاي خانوادگي نيز مشمول مقررات اين فصل بوده و مكلف به رعايت اصول ايمني و بهداشت كار ميباشد.»
روشن است كه بخش اول (حفاظت فني) كاملاً از بخش دوم (بيماريهاي حرفهاي و ...) مستقل و موضوعات هر يك جدا از هم ميباشد و گرنه جدا نمودن و تفكيك اين دو موضوع به اين صراحت، ضرورتي نداشت.
3ـ به تصريح صدر ماده 86، تهيه موازين و آييننامههاي حفاظت فني منحصراً و بدون دخالت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و وزير مربوطه بر عهده شوراي عالي حفاظت فني گذاشته شده كه مصوبات آن با تصويب وزير كار قابليت اجرايي پيدا ميكند (تبصره يك) لذا وظايف اجرايي (حفاظت فني و بهداشت كارگري) اگر از هم تفكيك نشده تلقي شوند چگونه قابليت اجرايي پيدا ميكنند. بر اين اساس است كه ماده 85 با وضوح و صراحت غيرقابل كتماني وظيفه هر دو وزارتخانه را از هم جدا دانسته و در مورد حفاظت فني با استنباط از قانون، تصويب وزير كار كافي به نظر ميرسد.
4ـ وفق ماده 91 قانون كار «كارفرمايان و مسئولان كليه واحدهاي موضوع ماده 85 آن قانون، مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار، وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و كاربرد وسايل فوقالذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند...» درخصوص اين ماده از قانون نكات زير قابل استنباط ميباشد:
الف ـ قانونگذار ضمن تأكيد بر اجراي مصوبات شوراي عالي حفاظت فني، كارفرمايان را مكلف به رعايت آن دانسته است.
ب ـ در ادامه و در بخش جرايم و مجازاتها (فصل يازدهم) در ماده 176 اين قانون عدم رعايت ماده 91 توسط كارفرمايان (عدم رعايت مصوبات شوراي عالي حفاظت فني) جرم تلقي گرديده و براي آن جرايم نقدي و حبس تعيين شده است همچنين در ادامه كارفرمايان مكلف شدهاند مطابق نظر نماينده وزارت كار (تعاون، كار و رفاه اجتماعي) نسبت به رفع تخلف از آييننامههاي مصوب شوراي عالي حفاظت فني اقدام نمايند. با عنايت به مطالب معنونه مشخص است كه ب. ت. ب. اهميت اجراي مصوبات شوراي عالي حفاظت فني توسط كارفرمايان و كارگران، براي تضمين اجراي مصوبات آن ضمانت اجرايي ماده 176 تعيين شده اين در حالي است كه براي دستورالعملها و آييننامههاي اجرايي موضوع ماده 106 قانون ضمانت اجرايي تعيين نشده است. لذا اين گونه استنباط ميگردد كه مصوب شوراي عالي حفاظت فني با آييننامههاي اجرايي موضوع ماده 106 قانون متفاوت است.
5 ـ آراء مختلف صادره از محاكم دادگستري در خصوص موضوعات مرتبط با حفاظت فني بيانگر اين است كه دادگاهها استقلال شوراي عالي حفاظت فني را به رسمي شناخته و عمل ميكنند چرا كه اگر غير از اين بود اولاً: بر اساس ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني بايد از اجراي قوانين خلاف جلوگيري ميكردند. ثانياً: استناد به مواد آييننامههاي مصوب شوراي عالي كار و وزير كار در مقام ترافعي طرفين دعوا اماره بر اين است كه مجراي تصويب قانون صحيحاً واقع شده است.
6 ـ قرائن فراوان در قانون كار مذكور است كه در جاهايي كه نياز به اشتراك نظر بين دو يا چند وزارتخانه در تهيه و تدوين آييننامهها يا مصوبهاي بوده قانون تصريح كرده است. به عنوان مثال در تبصره ماده 52 قانون كار در خصوص مشاغل سخت و زيانآور تصريح كرده است.
تبصره ـ كارهاي سخت و زيانآور و زيرزميني به موجب آييننامهاي خواهد بود كه توسط شوراي عالي حفاظت فني و بهداشت كار و شوراي عالي كار تهيه و به تصويب وزراي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد رسيد. از مفهوم مخالف بسياري از شقوق قانون كار اين بيان قابل استخراج است كه شوراي عالي حفاظت فني از شخصيت مستقلي برخوردار است.
7ـ مطلب بسيار مهم و حائز اهميت براي استقلال تصميمات مقام عالي وزير كار بدون نياز به هيأت وزيران گرچه زياد است دست كم به دو مورد مهم آن اشاره ميشود:
الف) مفاد اصل 138 قانون اساسي است با فرض اينكه مصوبات وزير كار بر اساس ماده 106 قانون كار نيازمند تصويب هيأت وزيران باشد بايد بر اين اصل مهم خط بطلان كشيد چرا كه معنا ندارد وزير به حكم مقرر در اين قانون عمل نمايد سپس آييننامههاي حوزه عمل خ. ر. ب. تصويب هيأت وزيران برساند. اين موضوع مغاير اصل قانون اساسي خواهد بود در واقع چنين اعتقاد و تفسيري از ماده 106 تالي فاسد و تحصيل حاصل خواهد بود.
ب) در صورت چنين تفسيري از ماده106 قانون كار در عمل رعايت اصل سهجانبهگرايي در مواد قانون كار بيمعني و بلااثر خواهد بود. چرا كه بر اساس اصول حاكم بين كارگر و كارفرما و دولت تحقق چنين هدفي كه متضمن منافع هر سه طرف باشد مختص شوراي عالي حفاظت فني با تركيب نمايندگان حاضر از هر طيف است نه با صرف تصويب هيأت وزيران. لذا بنا به دلايل مشروح بالا و ب. ت. ب. اين موضوع كه آييننامه «بكارگيري مسئول ايمني در كارگاهها» بر اساس وظايف شوراي عالي حفاظت فني يعني تهيه موازين و آييننامههاي حفاظت فني تدوين و مورد تصويب قرار گرفته است و با امعان نظر به تفكيك وظايف دستگاهها در قانون و با استدلال و مستندات مذكور مصوبات شوراي عالي حفاظت فني ب. ت. ب. شان آن شورا نياز به تصويب در هيأت وزيران ندارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1398/10/10 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
مطابق ماده 106 قانون كار، دستورالعملها و آييننامههاي اجرايي مربوط به اين فصل (فصل چهارم قانون كار، حفاظت فني و بهداشت كار، مواد 85 الي 106) به پيشنهاد مشترك وزارت كار و امور اجتماعي [تعاون، كار و رفاه اجتماعي] و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد. از آنجا كه آييننامه معترضعنه در اجراي ماده 86 اين قانون و بدون رعايت تشريفات مقرر در ماده 106 قانون مذكور و توسط وزير كار و امور اجتماعي تهيه و امضاء شده است، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وضع شده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال ميشود./
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5
موارد مرتبط 92
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
الزام به تنظیم سند رسمی اجاره،در فرض تعدد موجرین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی الزام به تقسیم مال غیرمنقول ثبت شده
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وپرونده امر
-
رأی
هماستناد
اخذ مجوز ترجمه از مولف اثر
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به یافتن حکم قضیه در منابع معت
-
رأی
هماستناد
اقامه دعوا علیه مناطق شهرداری
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
موارد استناد به سوگند استظهاری
مواد 3 ، 202 ، 226 ، 230 ، 241 ، 257 ، 278 ، 279 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر اثبات مالکیت ورثه مرحوم م
-
رأی
هماستناد
مطالبه عوارض از بانکضمانت اجرای اقامه دعوا به طرفیت شهرداری مناطق
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح رسیدگی به دعاوی علیه شرکت ثبت شده در خارج از ایران
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند
-
رأی
هماستناد
مطالبه تعهد قابل تجزیه از یکی از متعهدین
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل را بر رسیدگی در صدور رای در ماهیت قرار
-
رأی
هماستناد
مصداق حکم کلی
مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعسار مدیون در دین ناشی از معاملات معوض
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
نحوه رفع ابهام از رای داوری
مواد 3 و 4 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی از باب نظارت قضایی غیر وارد ورای داوری را
-
رأی
هماستناد
قول مقدم در اختلاف در تاریخ انقضای عده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
شرایط دعوای مطالبه اجرت المثل
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
تعیین صلاحیت قضایی در پرونده مطالبه وجه سفته و اعسار هزینه دادرسی بین دادگاههای موسیان و اهواز توسط دیوان عالی کشور
مواد 3 و 27 و 28 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی واعتبار دادگاه
-
رأی
هماستناد
وصف رای دادگاه در فرض عدم تایید فسخ قرارداد - غایت اعمال خیار شرط
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی قضات دادگاه هاموظفندموافق قوانین به دعاوی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001425208 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
الزام زوج به بذل مدت در نکاح موقت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- شرایط دعوت از شهود در دعوی اعسار (2)- نحوه احراز اعسار از هزینه دادرسی در دعوی مطالبه مهریه
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 3
-
رأی
هماستناد
اصل عدم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
مالکیت منابع واقع در اراضی موقوفه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض دادنامه بدوی در الزام به تسلیم آپارتمان به دلیل عدم لزوم حضور مرتهن و اعاده به دادگاه بدوی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی و فصل خصومت نماید
-
رأی
هماستناد
رای شماره 211 مورخ 1381/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردین 1379
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1291 مورخ 1399/10/10 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی از اجرای قوانین خلاف جلوگیری می کردند
-
رأی
هماستناد
دعوی ابطال سند رسمی ملک توقیف شده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاوی رسیدگی
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام خوانده به اجازه استفاده از پشت بام
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برا
-
رأی
هماستناد
خواهان در دعاوی مربوط به منابع طبیعی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلفند دعاوی که برابر مقررا
-
رأی
هماستناد
اثر نقض حکم طلاق بر ازدواج بعدی زوجه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به رفع موانع تنظیم سند رسمی ملک مرهونه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
محدوده نظارت دادگاه بر رای داوری
مواد 3 و 482 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید نسبت به ملک در بازداشت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتراض ثالث به تاریخ شروع حجر
ماده 3 از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف بوده است که با ورود در ماهیت نفیا یا
-
رأی
هماستناد
پرداخت هزینه های کفن و دفن بدون اجازه از ورثه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 855 مورخ 1403/09/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حق فرجامخواهی در پروندههای غیرقابلتفکیک پس از صدور رأی تجدیدنظر
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی اصل بر استماع دعاوی مطرح شده است مگر اینکه
-
رأی
هماستناد
اختلاف در نوع نکاح
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و نظر حضرت امام خمینی قدس سره شریف در مجمو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1139 و 1140 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
مرور زمان در بزه تغییر کاربری اراضی زراعی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
رأی
هماستناد
طرح دعوا از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از دولت
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ورود درماهیت رسیدگی وفصل خصومت نماید و
-
رأی
هماستناد
استناد به حق مکتسبه در دعوی خلع ید
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده دعوی الزام به فک رهن
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی با ورود در ماهیت رسیدگی
نظریات مشورتی 16
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1226 مورخ 1400/10/04
قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این که در ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/61 مورخ 1397/01/22
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2945 مورخ 1397/10/30
ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1226 — 1400/10/04
قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به اینکه در ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/828 — 1401/02/26
ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/441 — 1398/07/30
ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/1408 مورخ 1397/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست تأمین دلیل با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 3 و 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4791 مورخ 1382/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وضعیت خسارات ناشی از تصادفات رانندگی پیروان فرقه بهائیت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/834 مورخ 1395/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اصل بر تکلیف دادگاهها مبنی بر استم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2945 مورخ 1397/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون آیین دادرسی در امور مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اعتبا رسنجی معاملات ولی قهری نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/94 مورخ 1402/11/18 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اینکه موضوع سؤال مربوط به ماده ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عموم
ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 137
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/2337 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص لزوم معاینه محل توسط کارشناس و عدم همکاری متصرف؛ از باز کردن درب محل با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 3 و 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1226 مورخ 1400/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پذیرش اعتراض ثالث نسبت به جنبه های مدنی آراء کیفری. با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی نموده است و نظر به این که در ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1684 مورخ 1396/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص هزینه دادرسی دادخواست جلب ثالث مطروحه در مرحله تجدیدنظر با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1839 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ممانعت خوانده از معاینه محل درصورت لزوم معاینه محل توسط کارشناس با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 3 و 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379
نشستهای قضایی 16
-
نشست قضایی
هماستناد
مرگ مغزی، کما، آلزایمر، حجر و نوع آن
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی (ق
-
نشست قضایی
هماستناد
تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنای که حکم اثبات نسب وی صادر شده است
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی (باب دو
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت های مازاد بر دیه در صورت از کار افتادگی زیان دیده
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
صدور چک از حساب مشترک
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در ارجاع دادگاه ها به اصول کلی حقوقی که مخ
-
نشست قضایی
هماستناد
تقدیم دادخواست تقسیط در خصوص دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجوه نقد قطعیت یافته در مرحله اجرای احکام
قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 3
-
نشست قضایی
هماستناد
تغلیظ مجازات به استناد منابع معتبر فقهی موضوع اصل 167 از قانون اساسی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 مجاز بوده و به قاضی این اجازه را
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی هزینه دادرسی در فرضی که همراه با تقاضای جلب ثالث یا ورود ثالث خواسته های دیگری مطرح شود
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال سند رسمی حاوی اقرار به دریافت مهریه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی باید به موضوع رسیدگی نماید
-
نشست قضایی
هماستناد
نقص دادخواست و عدم تعیین ارزش منطقهای بر اساس شاخص سال تقدیم دادخواست
قانون آیین دادرسی مدنی و بند 12ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
پرداخت نفقه فرزند چنانچه محکومعلیه مونث و کارمند باشد.
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و با در نظر گرفتن قاعده انصاف
-
نشست قضایی
هماستناد
قرار تامین خواسته
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
وجاهت قانونی سرقفلی قراردادی در مناطقی که قانون موجر ومستاجر مصوب سال 1356 اجرا نمی شود
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 3
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی وضعیت نکاح در صورت تغییر دین مبین اسلام
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
کسر از آمار به موجب قرار توقف دادرسی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می توان در فرض سوال به مقررات قانون آیین د
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان اختلاف دادسرا با دادگاه و بالعکس
مواد 3 و 4 قانون آیین دادرسی مدنی و عمومات و اینکه حل اختلاف در دادگاه بالات
مواد مرتبط 5
-
اعمال
از این صفحه
ماده 52 — قانون کار
ماده 52 قانون کار در خصوص مشاغل سخت و زیان آور تصریح کرده است
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 106 — قانون کار
ماده 106 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 85 — قانون کار
مواد 85 و 86 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تدوین و برای تمامی کارگاههای مشمول
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 91 — قانون کار
ماده 91 قانون کار «کارفرمایان و مسیولان کلیه واحدهای موضوع ماده 85 آن قان
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 3 — آیین دادرسی مدنی مصوب 1379/01/21
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی باید از اجرای قوانین خلاف جلوگیری می کردند
مقرراتِ مرتبط 3
-
بخشنامه
هماستناد
تاثیر باکره بودن و سابقه ازدواج زوجه بر فسخ نکاح
مواد 3 و 358 قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید نموده است
-
آییننامه
هماستناد
شیوهنامه اجرایی جشنواره رای قوه قضاییه
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
دستورالعمل
هماستناد
شیوه نامه اجرایی جشنواره رأی قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
نقش «اصول حقوقی» در رفع اجمال و سکوت حقوق ایران (در پرتو ماده 3 آئین دادرسی مدنی 1379) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 به عنوان تاکید از مقام قضایی می
-
مقاله
هماستناد
بررسی تعارض تبصره ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی با استقلال قاضی مجتهد (مقاله علمی وزارت عل
-
مقاله
هماستناد
روح قانون در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 مطرح و در قوانین و مقررات پراکند
-
مقاله
هماستناد
سکوت قانون و روش شکست آن
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
اثبات و یأس از اثبات
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 قضات دادگاه ها را موظف ساخت
-
مقاله
هماستناد
اصل قابل استماع بودن دعاوی در فقه اسلامی و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی می توان این اصل را پذیرفت
-
مقاله
هماستناد
اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظام های ملی و اسناد بین المللی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی به عن
-
مقاله
هماستناد
محدودیت های اصل استماع دعوا با نگاهی به رویه قضایی (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی بدون نام بردن از اصل استماع دعوا
-
مقاله
هماستناد
عدم زوال مالکیت مرتد با ارتداد
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی
-
مقاله
هماستناد
سرقفلی و دعاوی ناشیه از آن
ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت بآنها ماهیتا اتخاذ تصمیم کنند
نکتههای مرتبط 2
-
هماستناد
اثبات قصد در قتل های ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی مورد اشاره و تاکید قرار گرفته است واسقاط ظ
-
هماستناد
رعایت نکاتی به منظور جلوگیری از ازدیاد طرح دعاوی افراد سودجو و اشغال وقت محاکم ویژه اصل 49
قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و ماده 3
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
