Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رای شماره 313 مورخ 1381/09/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده با کلاسه 406/80، شاکی درخواست ابطال ماده 15 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی در خصوص قاچاق کالا و ارز را مطرح نموده است. شاکی با استناد به تبصره یک ماده 4 قانون مصوب 1374، ادعا کرده که رسیدگی به پرونده‌های این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نیست. در حالی که ماده 15 آیین‌نامه به موضوع تجدیدنظرخواهی اشاره دارد. در پاسخ به این ادعا، قائم‌مقام معاون حقوقی رئیس‌جمهور استدلال کرده است که استثنا از تشریفات آیین دادرسی به معنای حذف اصل تجدیدنظر نیست و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام باید به‌طور محدود و در راستای حفظ حقوق مردم تفسیر شوند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام می‌کند که ماده 15 و تبصره‌های آن با استفاده از اختیارات قانونی تنظیم شده و بنابراین مغایرتی با قانون ندارند و درخواست ابطال را رد می‌کند. کلاسه پرونده: 406/80 شاکی: آقای …: ابطال ماده 15 و تبصره‌های آن از آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز تاریخ رای: یکشنبه 3 آذر 1381 شماره دادنامه: 313 مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:وفق تبصره یک ماده 4 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده در حالی که ماده 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و دو تبصره ذیل آن، کلیه موارد تجدیدنظر خواهی را پیش‌بینی نموده‌اند.به موجب دادنامه مورخ 1380/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که به موجب آن دستورالعمل اصلاحی مورخ 1379/08/02 قوه قضاییه که تجدیدنظر خواهی از احکام راجع به قاچاق کالا و ارز از حیث قطعیت و عدم قطعیت را مانند سایر احکام جزایی دانسته، مغایر تبصره یک ماده 4 قانون فوق‌الذکر دانسته و آن را ابطال نموده، خود موید این مطلب م. ب.. نظر به مراتب یاد شده و در اجرای اصل 170 قانون اساسی ابطال آن مورد درخواست م. ب..قائم‌مقام معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور در پاسخ به شکایت تقدیمی طی نامه شماره 4186 مورخ 1381/04/18 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 80/100 مورخ 1381/01/24 سازمان تعزیرات حکومتی اعلام داشته‌اند، در تبصره یک ماده 4 قانون تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مقرر شده است «رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون تابع تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت‌رویه در نحوه رسیدگی محاکم قضایی دستورالعمل مربوط به وسیله قوه قضاییه ظرف 2 هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ می‌گردد. علیهذا نکات زیر قابل توجه است: الف) استثناء از تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر، منافاتی با اصل رسیدگی ندارد زیرا در غیر این صورت حکم قسمت اخیر تبصره در مورد چگونگی ایجاد وحدت‌رویه در رسیدگی موضوعیت نداشت. ب) رسیدگی اعم از دادرسی بدوی و تجدیدنظر است و صدر تبصره نیز موید همین امر است زیرا اگر مراحل بدوی و تجدیدنظر جزء مفهوم رسیدگی نبود کاربرد کلمه رسیدگی در ابتدای تبصره یک ماده 4 در خصوص تشریفات آیین دادرسی و تجدیدنظر امر لغوی بود که مسلماً حکم به آن در شان مقنن نیست. ج) اگر استثناء از تشریفات تجدیدنظر به منزله حذف اصل تجدیدنظر تلقی شود ملتزم شد که مطابق همین تبصره استثناء از آیین دادرسی به مفهوم حذف اصل دادرسی است. د) صرف نظر از موارد فوق ب. ت. ب. اینکه مصوبات مجمع تشخیص مصلحت بنا به ضرورت و مصلحت وضع می‌شود باید به قدر متیقن از آن اکتفا نمود و مصوبات مجمع در مواردی که صراحت ندارد، نمی‌تواند مانع از اجرای اصول قانون اساسی باشد که از آن جمله اصل 22 در خصوص حفظ حقوق مردم است که یکی از مهمترین حقوق مردم، امکان تجدیدنظر خواهی در مواردی است که حکم خلاف قانون صادر شده یا اساساً اتهام توجه به م. ع. ندارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات دولت می‌رسد. ن. ب. ا. ماده 15 آیین‌نامه مورد اعتراض و تبصره‌های آن با استفاده از اختیار مقرر در تبصره 2 ماده واحده قانون فوق‌الذکر تنظیم و به تصویب هیات وزیران رسیده است. بنابراین ماده مورد اعتراض و تبصره‌های آن در قلمرو اذن قانونگذار به شرح فوق‌الذکر مغایرتی با قانون ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 36

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین