Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۳۱۹ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و تکلیف سازمان تامین اجتماعی به وصول آن

سبدِ من

#سازمان_تأمین_اجتماعی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تأمین_اجتماعی #حق_بیمه #کارفرما #بیمه #عدالت #بخشنامه_های #قانون_کار #تعهد #شاکی #بیمه‌شده #قوانین #همکاری #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #دادخواست #آموزش_و_پرورش #کارگر #تقاضای_بازنشستگی #هیأت‌مدیره #ابلاغ #ابتکار #جمهوری #رسیدگی #قانون_تأسیس #اجرای_قانون #حد #تجدیدنظر #مشاوره #اکثریت #بازنشستگی #ابطال #تأخیر #تابعه #بودجه‌ای #حاکم #ماهوی #بالفعل #مقتضی #تصمیم

خلاصه

شاکی که کارگر نظافتچی مدارس بوده، به دلیل عدم پذیرش شرایط بازنشستگی توسط سازمان تأمین اجتماعی بر اساس بخشنامه‌های داخلی، شکایت کرد. وی معتقد بود این بخشنامه‌ها با قانون تأمین اجتماعی و قانون کار مغایرت دارند. دیوان عدالت اداری به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی نمی‌توانند مغایر با نص صریح قوانین تأمین اجتماعی و قانون کار باشند و مانع از اجرای حقوق قانونی بیمه‌شدگان شوند.

مستند: ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۱۴۸ قانون کار، ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی.

کلیدواژه‌ها: تأمین اجتماعی، بازنشستگی، بخشنامه، قانون کار، حق بیمه، کارفرما.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1364/7/1 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۲۹/۷۹ شماره دادنامه: ۳۱۹ تاریخ رای: یکشنبه ۲ دی ۱۳۸۰ شاکی: خانم … گل بازویی موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۵۸۹ و ۱/۵۸۹ فنی سازمان تامین اجتماعی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، از تاریخ ۱۳۶۴/۷/۱ لغایت ۱۳۷۶/۱۰/۳۰ به مدت ۱۲ سال در مدارس آموزش و پرورش به‌عنوان کارگر نظافتچی مشغول به خدمتگزاری بوده‌ام به دلیل کهولت سن و ناتوانی جسمی با در نظر داشتن ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی تقاضای بازنشستگی نمودم. لیکن سازمان تامین اجتماعی پس از مدتی با استناد به بخشنامه‌های شماره ۵۸۹ و۱/۵۸۹ فنی این سازمان اعلام نمود اینجانب فاقد شرایط مقرر در ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی می‌باشم ب. ت. ب. دلایل ذیل:۱.مفاد ماده ۱۴۸ قانون کار از الزام کارفرما به بیمه نمودن تمامی کارگران مشمول قانون کار سخن می‌گوید. ۲.براساس ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی کارفرما مسیول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان م. ب. و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یاعدم پرداخت آن رافع مسیولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. ۳.مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت نمی‌تواند مخلاف نص صریح قوانین تامین اجتماعی و کار باشد. با استناد به ۲ و ۳۶و ۷۶ قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار ابطال بخشنامه ۵۸۹ و ۱/۵۸۹ فنی سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۸۹۱۵/د/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۰/۸/۱۶ اعلام داشته‌اند، ۱.علی‎رغم عدم تعهد سازمان در قبلا کارکنان دولتی، هیات مدیره سازمان به منظور فراهم ساختن مقدمات و زمینه‎سازی مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی بر کارکنان دولتی غیر مشمول نظام حمایتی خاص، اقدام به وضع بخشنامه ۵۸۹ معترض‌عنه و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی می‌نماید. البته به دلیل ابهاماتی که در کیفیت اجرای بخشنامه مذکور بین واحدهای تابعه بوجود آمده بود، متعاقباً بخشنامه ۱/۵۸۹ نیز که در مقام رفع ابهامات اجرایی م. ب. صادر و اعلام می‌گردد. ۲.مکانیسم اتخاذ شده در بخشنامه ۵۸۹ جهت شناسایی کارکنان دولتی مشمول نظام حمایتی خاص از کارکنان دولتی غیرمشمول نظام حمایتی خاص، اعلام پادار بودن حق بیمه و ارایه لیست کارکنان مزبور توسط واحدهای دولتی م. ب. بدیهی است شرط پادار بودن حق بیمه منبعث از طبیعت دولتی واحدهای یاد شده و ناشی از محدودیت‌های اعتباراتی و بودجه‌ای حاکم بر عملیات و تعهدات مالی آنان م. ب.. ۳.بخشنامه ۵۸۹ معترض‌عنه فی‌الواقع چیزی جز ایجاد زمینه و بستر جهت تحت شمول قراردادن پاره‌ای از کارکنان دولتی نبوده و البته جز با همکاری و ابتکار عمل واحدهای دولتی محل اشتغال، پیاده کردن مقررات بیمه د. ح. آنان مقدور و میسر نمی‌باشد.بدین ترتیب استناد شاکیه به مقررات غیر مرتبط با قانون کار جمهوری اسلامی از جمله ماده ۱۴۸ آن به ویژه بدون در نظرگرفتن ماده ۱۸۸ قانون کار و تبصره‌های ۱ و۲ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی بلاوجه بوده و ناشی از عدم وقوف وی بر مجموع قوانین و مقررات بیمه‌های اجتماعی به‌عنوان یک کل م. ب.. همچنین استناد به ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی نیز علاوه بر جهات عدیده به ویژه از این جهت مخدوش م. ب. که مقررات ماده اخیرالذکر د. ح. بیمه شدگانی قابل استناد است که مشمولیت آنان تحت نظام تامین اجتماعی مفروغ‌عنه و مسلم باشد و حال آن‌که اختلاف وضعیت و رژیم حقوقی استخدامی و حمایتی افرادی از قبیل شاکیه، با سایرین از نوع اختلافات ماهوی و اساسی م. ب.. بدین بیان که استناد به ماده ۳۶ در جایی قابل فرض است که فردی بدون قید و شرط مشمول مقررات بیمه قرار گرفته‌ باشد و این در حالی است که مشمولیت بالفعل افرادی از قبیل شاکیه به علت فراهم نبودن شرایط مقرر در بخشنامه منتفی م. ب..بخشنامه تنها زمینه این مشمولیت را فراهم ساخته ‌است، اما موجبات تحقق بیمه منوط به همکاری واحدهای دولتی است و به اصطلاح اصولی اگرچه مقتضی (بخشنامه ۵۸۹) موجود است اما موانع (تعهد به پادار بودن حق بیمه و ارایه لیست طبق مقررات) مفقود نمی‌باشند. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکیه را دارد‌. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رای می‏نماید. رای هیات عمومی طبق ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ سازمان تامین اجتماعی به منظور تصمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و تحقق امور مقرر در ماده ۱۳ آن قانون تاسیس شده‌ است. نظر به شمول قانون مزبور به افراد شاغل در مشاغل کارگری واحدهای دولتی از تاریخ اشتغال آنان به خدمت براساس ماده ۴ قانون و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و تکلیف سازمان تامین اجتماعی به وصول آن و این‌که امتناع یا تاخیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مشمول قانون، رافع مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در انجام وظایف و تعهدات قانونی مربوط نمی‌باشد. بنابراین اطلاق بخشنامه‌های ۵۸۹ و۱/۵۸۹ فنی از حیث اجرای قانون در مورد متصدیان مشاغل کارگری از تاریخ تعهد دستگاه متبوع در مورد پادار بودن حق بیمه و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مربوط به‌طور همزمان و حداکثر از تاریخ ۱۳۶۷/۹/۱ مغایر قانون تشخیص داده‌ می‌شود و مفاد بخشنامه‌های مذکور در این حد به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌ رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 319 مورخ 1380/10/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 29/79، شاکی به دلیل عدم پذیرش درخواست بازنشستگی خود توسط سازمان تامین اجتماعی، خواستار ابطال بخشنامه‌های شماره 589 و 1/589 فنی این سازمان شده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 76 قانون تامین اجتماعی و همچنین مواد 36 و 148 قانون کار، سازمان تامین اجتماعی مسئول پذیرش بیمه‌نامه‌های کارگران است و عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما نباید مانع از تحت پوشش قرار گرفتن بیمه شود. از سوی دیگر، سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت، به عدم تعهد خ. ن. ب. کارکنان دولتی و شرایط خاص اجرای بخشنامه‌ها اشاره کرده و اعلام نموده که این بخشنامه‌ها فقط برای شناسایی کارکنان مشمول وضع شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 4 قانون تامین اجتماعی و عدم مسئولیت سازمان در قبال عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، بخشنامه‌های مذکور را از تاریخ 1367/09/01 مغایر با قانون تشخیص داده و آنها را با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال نمود. مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته ‌است، از تاریخ 1364/07/01 لغایت 1376/10/30 به مدت 12 سال در مدارس آموزش و پرورش به‌عنوان کارگر نظافتچی مشغول به خدمتگزاری بوده‌ام به دلیل کهولت سن و ناتوانی جسمی با در نظر داشتن ماده 76 قانون تامین اجتماعی تقاضای بازنشستگی نمودم. لیکن سازمان تامین اجتماعی پس از مدتی با استناد به بخشنامه‌های شماره 589 و1/589 فنی این سازمان اعلام نمود اینجانب فاقد شرایط مقرر در ماده 76 قانون تامین اجتماعی می‌باشم ب. ت. ب. دلایل ذیل:1.مفاد ماده 148 قانون کار از الزام کارفرما به بیمه نمودن تمامی کارگران مشمول قانون کار سخن می‌گوید. 2.براساس ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان م. ب. و تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و یاعدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. 3.مفاد بخشنامه‌های مورد شکایت نمی‌تواند مخالف نص صریح قوانین تامین اجتماعی و کار باشد. با استناد به 2 و 36و 76 قانون تامین اجتماعی و ماده 148 قانون کار ابطال بخشنامه 589 و 1/589 فنی سازمان تامین اجتماعی مورد تقاضا است.معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 28915/د/7100 مورخ 1380/08/16 اعلام داشته‌اند، 1.علی‌رغم عدم تعهد سازمان در قبال کارکنان دولتی، هیات مدیره سازمان به منظور فراهم ساختن مقدمات و زمینه‌سازی مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی بر کارکنان دولتی غیر مشمول نظام حمایتی خاص، اقدام به وضع بخشنامه 589 معترض‌عنه و ابلاغ آن به واحدهای اجرایی می‌نماید. البته به دلیل ابهاماتی که در کیفیت اجرای بخشنامه مذکور بین واحدهای تابعه بوجود آمده بود، متعاقباً بخشنامه 1/589 نیز که در مقام رفع ابهامات اجرایی م. ب. صادر و اعلام می‌گردد. 2.مکانیسم اتخاذ شده در بخشنامه 589 جهت شناسایی کارکنان دولتی مشمول نظام حمایتی خاص از کارکنان دولتی غیرمشمول نظام حمایتی خاص، اعلام پادار بودن حق بیمه و ارائه لیست کارکنان مزبور توسط واحدهای دولتی م. ب. بدیهی است شرط پادار بودن حق بیمه منبعث از طبیعت دولتی واحدهای یاد شده و ناشی از محدودیت‌های اعتباراتی و بودجه‌ای حاکم بر عملیات و تعهدات مالی آنان م. ب.. 3.بخشنامه 589 معترض‌عنه فی‌الواقع چیزی جز ایجاد زمینه و بستر جهت تحت شمول قراردادن پاره‌ای از کارکنان دولتی نبوده و البته جز با همکاری و ابتکار عمل واحدهای دولتی محل اشتغال، پیاده کردن مقررات بیمه د. ح. آنان مقدور و میسر نمی‌باشد.بدین ترتیب استناد شاکیه به مقررات غیر مرتبط با قانون کار جمهوری اسلامی از جمله ماده 148 آن به ویژه بدون در نظرگرفتن ماده 188 قانون کار و تبصره‌های 1 و2 ماده 4 قانون تامین اجتماعی بلاوجه بوده و ناشی از عدم وقوف وی بر مجموع قوانین و مقررات بیمه‌های اجتماعی به‌عنوان یک کل م. ب.. همچنین استناد به ماده 36 قانون تامین اجتماعی نیز علاوه بر جهات عدیده به ویژه از این جهت مخدوش م. ب. که مقررات ماده اخیرالذکر د. ح. بیمه شدگانی قابل استناد است که مشمولیت آنان تحت نظام تامین اجتماعی مفروغ‌عنه و مسلم باشد و حال آن‌که اختلاف وضعیت و رژیم حقوقی استخدامی و حمایتی افرادی از قبیل شاکیه، با سایرین از نوع اختلافات ماهوی و اساسی م. ب.. بدین بیان که استناد به ماده 36 در جایی قابل فرض است که فردی بدون قید و شرط مشمول مقررات بیمه قرار گرفته‌ باشد و این در حالی است که مشمولیت بالفعل افرادی از قبیل شاکیه به علت فراهم نبودن شرایط مقرر در بخشنامه منتفی م. ب..بخشنامه تنها زمینه این مشمولیت را فراهم ساخته ‌است، اما موجبات تحقق بیمه منوط به همکاری واحدهای دولتی است و به اصطلاح اصولی اگرچه مقتضی (بخشنامه 589) موجود است اما موانع (تعهد به پادار بودن حق بیمه و ارائه لیست طبق مقررات) مفقود نمی‌باشند. با عنایت به مجموع مراتب بالا استدعای رسیدگی و رد شکایت شاکیه را دارد‌. طبق ماده یک قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 سازمان تامین اجتماعی به منظور تصمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و تحقق امور مقرر در ماده 13 آن قانون تاسیس شده‌ است. نظر به شمول قانون مزبور به افراد شاغل در مشاغل کارگری واحدهای دولتی از تاریخ اشتغال آنان به خدمت براساس ماده 4 قانون و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه و تکلیف سازمان تامین اجتماعی به وصول آن و این‌که امتناع یا تاخیر کارفرما در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد مشمول قانون، رافع مسئولیت سازمان تامین اجتماعی در انجام وظایف و تعهدات قانونی مربوط نمی‌باشد. بنابراین اطلاق بخشنامه‌های 589 و1/589 فنی از حیث اجرای قانون در مورد متصدیان مشاغل کارگری از تاریخ تعهد دستگاه متبوع در مورد پادار بودن حق بیمه و ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مربوط به‌طور همزمان و حداکثر از تاریخ 1367/09/01 مغایر قانون تشخیص داده‌ می‌شود و مفاد بخشنامه‌های مذکور در این حد به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 5

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین